تبلیغات
سفیر قانون
دست نوشته های شخصی

جستاری در پرداخت دیه و یوم الاداء(بخش اول)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه هجدهم اردیبهشتماه سال 1390-10:22 بعد از ظهر

                                                بنام خدای عدالت گستر

پیش گفتــــــــار :

   در ماده294قانون مجازات اسلامی ،دیه اینگونه تعریف شده است؛(دیه مالی

    است كه به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولــــــی

    یا اولیاء دم او داده می شود )و ماده297 این قانون مقدار آن را كه یكی

     از موارد ششگانه ذیل است را بیان داشته است؛

    1 ــیكصد شتر سالم و بدون عیب كه خیلی لاغر نباشد.

    2ــدویست گاو سالم و بدون عیب كه خیلی لاغر نباشد.

    3ــیك هزار گوسفند سالم و بدون عیب كه خیلی لاغر نباشد.

    4ــدویست دست لباس سالم از حله های یمن.

    5ــیك هزار دینارمسكوك سالم و غیر مغشوش كه هر دینار یك مثقال شرعی

        طلا به وزن 18 نخود است.

     6ــده هزار درهم مسكوك سالم و غیر مغشوش كه هردرهم به وزن12/6

         نخود نقره می باشد.

         [ انتخاب هریك از موارد ششگانه با جانی است.]

       به موجب تبصره یك ماده297 ،در صورت تراضی قاتل و باز ماندگان مقتول

      و یا عدم یافت شدن اصل موارد ششگانه می توان قیمت هریك از امور

       ششگانه را به عنوان دیه پرداخت كرد.

مهلت پرداخت دیه :

    به موجب ماده 302قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه درموارد مختلف

    از زمان وقوع قتل عبارت است از:

  1 ــ دیه  ی قتل عمد باید در ظرف یك سال پرداخت شود  .

   2ــدیه ی قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت شود.

   3ــدیه ی قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت شود.

به موجب قانون،تاٴخیراز مهلت های مذكور بدون تراضی طرفین جایز نیست.

توضیح:

    در پایان هر سال وزیر دادگستری قیمت سوقیه ی سه مورد مذكور در بندهای

    1-3 ماده 297 قانون مجازات اسلامی (قیمت یكصدشتر/دویست گاو/یكهزار

    گوسفند.)رابرای سال بعد به رۇسای دادگستری ابلاغ می كند.(یعنی معادل

     ریالی اقلام سه گانه را.).

     مثلاً قیمت سوقیه سه اقلام برای سال 1389 ؛

         ـــ یكصد شتر            450000000 ریال

         ـــ دویست گاو           550000000 ریال

         ـــ یكهزار گوسفند      900000000ریال

                                    ***************

یكم ــ ورود به بحث با طرح یك پرسش :

        هدف از تعیین شش مورد دیه ؟:

   همانگونه كه گفته آمد؛در ماده 297 قانون مجازات اسلامی،شش مورد ذكر شده

   كه در وقت استقرار حكم به پرداخت دیه،قاتل می تواند یكی از آن مواردرا به

    عنوان دیه انتخاب و به صاحبان دم پرداخت كند.به موجب تبصره این ماده هـــــم

    مقرر شده كه:

 ـــ در صورت یافت نشدن اصل یكی از مواردششگانه ،

 ـــ ویا به تراضی بین قاتل و صاحبان دم ،

    می توان قیمت مورد توافقی را پرداخت كرد.بهمین منظور همه ســاله وزیـــــــر

    دادگستری قیمت بازار سه قلم از اقلام ششگانه (یعنی؛شتر،گاو،وگوسفند )را

    به ریال اعلام می دارد.اكنون پرسش اینست :[ علت تعیین شش قلم توسط

    شارع برای پرداخت دیه چه بوده است؟ سهولت در دسترسی قاتل به

    هر یك از آن اقلام، و یا تفاوت بهـــــــــای آنهـــــــا ؟]

بررسی مــــوضـــوع :

   1 ــ اگرهدف شارع،تفاوت قیمت ها بوده است،بنابراین با توجه به لزوم ثابت

       بودن دیه انسان كامل،می بایست تعداد هر قلم با توجه به بهای آن در بازار

      تعیین شده باشد. یعنی ؛قیمت یكصد شتر در بازار معادل قیمت 200گاو و هزار

       گوسفند باشد.ولی در قیمت گذاری وزارت دادگستری،مثلاً در سال 1389

     می بینیم كه، این تعادل قیمت ها نسبت به تعداد، تحقق نیافته است.زیرا؛

      قیمت یكصد شتر 45میلیون تومان و قیمت 200گاو،55میلیون تومان و بهای

      هزار گوسفند 90 میلیون تومان اعلام شده است.بدین ترتیب ؛دیه یك انسان

      كامل مسلمان،هم می تواند :45 وهم55وهم90 میلیون تومان باشد.وچون

      همواره جانی مبلغ كمتر را انتخاب می كند .در عمل اعلام دو دیگر اقلام لغو

      است.ضمن اینكه این شاﺋبه حاصل می شود كه بالاخره دیه انسان كامل

      چقدر است؟!.اكنون از هر كس بپرسی در سال 1389 دیه نفس چه مبلغ

      می باشد ؟خواهند گفت 45میلیون تومان.(به مبلغی كه بیمه تعهد می كند

      توجه بفرمایید.) جای پرسش از وزارت دادگستری هست كه چرا قیمت سوقیه

      لباس یمنی و درهم و دینار را اعلام نمی كند؟.(به زودی نظر خود را در علت

      اعلام اقلام ششگانه دیه توسط شارع بیان خواهیم كرد.)

     2ــ اگر هدف شارع از بیان اقلام ششگانه،سهولت در تهیه مورد دیه توسط

       قاتل بوده باشد( كه احادیث ذیل موٴید آنست)این هدف می تواند مبـــنای

       منطقی هم داشته باشد.در این صورت هم قاتل به سهولت می تواند دیه را

       پرداخت كند(تفسیر قانون به نفع متهم)وهم در نتیجه این ســــهــــولت در

       دستیابی،اولیاء دم سریعتر به حق خود می رسند.

شیوه عملی حضرت نبوی و جناب علوی :

   آقای ابوالقاسم گرجی در كتاب دیاتبه نقل از صاحب جواهر روایتـــــی را نقل

   می كند بدین مضمون كه؛[  عبدالرحمن می گوید؛از ابن ابی لیلی شنیدم كه

   دیه در جاهلیت صدشتر بودكه پیامبر اكرم(ص)آنرا تاٴییدفرمود و آنگاه برگاوداران دویست گاو

  مقرر داشت و برگوسفندداران هزار گوسفند ثنیّه(گوسفند پنج سال به بالا)

     ونیزبركسانی كه بازرسروكارداشتند،هزاردینارمعین كردو براهــــل

    ســــیم ده هزار درهم وبر دارندگان حــــــلّه دویست حله.]ملاحظه می شود

    كه چه مدبرانه این قانون با توجه به صنف جانیان (قاتلان)وبرای ســـــهولــــت

    دسترسی به مورددیه و سرعت در تهیه وپرداخت،وضع شده است.

    آنچه كه از این روایت می توان آموخت آنست كه؛هدف شارع از تعدد اقلام دیه

    ایجاد زمینه ی سهولت و تسریع در پرداخت دیه است.بنابراین به ضرس قاطع

    می توان گفت كه در زمان تشریع قیمت یكصد شتر معادل بهای دویست گاو

    و بهای دویست گاو معادل قیمت یكهزار گوسفندو......بوده ولذا در این زمان اگر

    قیمت سوقیه یكصد شتر معادل قیمت دویست گاو نیست،لازم است به منظور

    یكسانی در مبلغ دیه،تعداد اقلام به نحوی معین شود كه در نهایت چه گاو داده

    شود وچه شتر،میزان ریالی واحد ونتیجه اینكه یك قیمت دیه داشته باشیم .

    ( این حدیث، نظر نگارنده مبنی براینكه تعدد اقلام دیه به منظور ســــهولت در

      دسترسی وتسریع درپرداخت دیه می باشد را تأیید می نماید.).

     در كتاب دیات اخیرالذكر حدیثی دیگررا نقل می كندكه:عَجَلی گفته است كه از

     امام صادق(ع)در باره ی روایت ابن ابی لیلی استفسار كردم ،فرمود؛[ علی(ع)

     دیه راهـــــــزار دینار مقرر فرمود.كه هر دیناری برابر ده درهم است.(دقــــت

    شود كه تعداددینار به قسمی انتخاب شده كه با بهای درهم برابر باشد.) و برای

     شهـــــرنشینانده هزار درهم و برای بادیه نشینان صد شـــــتر و بـــــرای

     روستاییان دویست گاو ویا هزار گوسفند.]در این حدیث دو نكته قابل دقت نظر

     است؛یكی یكسانی قیمت اقلام دیه ودیگر انتــــخاب دیه با تــوجه به

     امكان دستیابی به مورد،جهت تسریع در اجرای مجازات.

     بنابراین در این روزگار،چون قیمت یكصد شتر45میلیون تومان وقیمت دویست

     گاو55 میلیون تومان می شود و.....باتوجه به حدیث مذكور بایستی یا در تعداد

     تجدید نظر نمودوتعداد هر قلم را به گونه ای انتخاب كردكه بهای هر سه نوع 

      یكسان ومثلاًمعادل 45میلیون تومان شود،ویا وزارت دادگستری هر ساله با

      توجه به رشد ارزش پولی كشور،مبلغی راتعیین و اعلام نماید.بدین ترتیب سر

      در گمی هم در اجرای حكم پرداخت دیه ایجاد نمی شود.بدین ترتیب به

    شیوه ی حضرت نبوی وجناب علوی هم عمل شده است.(امید است قانونگذاران

    این نكته را مورد عنایت قرار دهندودر شیوه كنونی كه فاقد ارزش عملی نیز

      هست تجدید نظر فرمایند.).«ادامه دارد»




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دعوی مطالبه دیه

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:پنجشنبه یکم اردیبهشتماه سال 1390-02:34 بعد از ظهر

                       بنام عدالت گستر

مطالبه دیه در شعب حقوقی :

    موضوع بحث:

       بحث برسر این است كه آیا می توان ابتداً در شعب حقوقی دعوی

مطالبه دیه را اقامه نمود ؟بدین معنا كه شخصی كه مدعـــی است توســـط

دیگــری و یا دستگاه تحت مدیریت سازمانی دچار صدمه بدنی ویا نقص عضو

شده،با تقدیم دادخواستی به مرجع حقوقی،مطالبه ی دیه ی آن نقص عضو را

از خوانده دعوی كند؟ .بدیهی است كه قاضی می بایست ابتداً،وقوع جرم را

اثبات نماید تا بتوان عنوان دیه را به جبران خسارت وارده به خواهان داده

،میزان آن را طبق شرع و قانون معین و خوانده را به آن وجه محكوم نماید.

 اكنون پرسش این است :نظر به اینكه مراجع قضایی به دو

بخش حقوقی و كیفری تقسیم شده و بنا به تعریف قانونی دیه كه

استحقاق آن راناشی از وقوع جرمی می داند،آیا طرح دعوی مطالبه دیه بدون

طرح آن در مرجع كیفری و اثبات جرم مستوجب پرداخت دیه در شعب حقوقی

محمل قانونی دارد ؟و آیا قاضی شعبه حقوقی بدواً می تواند به این پرونده

رسیدگی كند؟

یك نكته:

  ممكن است خواهان در چنین مواردی با استناد به قانون مسؤولیت مدنی در

  شعب حقوقی طرح دعوی كند.كه در این صورت بایستی مطالبه جبران

خسارت بر اساس جبران خسارت مندرج در قانون مسؤولیت مدنی را بنماید

،نه مطالبهدیه.زیرا دیه مربوط به قانون مجازات اسلامی است .

 

پاسخ نگارنده :

  به نظر نگارنده (با توجه به دلایل ذیل)طرح دعوی مطالبه دیه ابتداً به نحوی كه   پیش از این بیان شد محمل قانونی ندارد.و رسیدگی بدوی به دعوی

مطالبه دیه در شعب حقوقی خارج از حیطه ی وظایف قاضی حقوقی

است.آری اگر اصل  جرم موجب دیه در دادگاه جزایی رسیدگی شده باشد،و

جرم اثبات شده باشد مطالبه ی دیه با تقدیم دادخواست ودر شعب حقوقی

امكان پذیر است.

دلایل مدعــــــــــا:

 1ــ مرجع رسیدگی به جرایم،در صلاحیت دادسراهــــــا ودادگاههـــــــای

جزایی است .واین تقسیم كار قانونی لازم است كه رعایت شود.

 2ــ ماده 10 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب1361 دیه را

اینگونه تعریف كرده است ؛[دیات جزای مالی است كه از طرف شارع برای جرمتعیین شده است.]

  3 ــ در ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وقتی مجازات ها و

اقدامات تاٴمینی و تربیتی را بر می شمرد ،دیات را جزء مجازاتهــــــا قلمداد

می كند.

 4 ــماده 294قانون مجازات اسلامی مصوب 1375در تعریف دیه بیان می

دارد : [ دیه مالی است كه به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی

           علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود.].

        در این تعریف از دیه ؛گرچه دیه مال تعریف شده ،ولی مالی

است كه به سبب جنایت بر مجنی علیه بر ذمه جانی مستقر می شود.در

این تعریف مجازات بودن دیه منتفی نشده و وصف مجازات دیه حذف

نشده،بلكه در این ماده دو موضوع مورد تاٴكید قرار گرفته است ؛

    ـــ یكی اینكه دیه از قبیل مال و همچون جزای نقدی است.

    ـــ دو دیگر آنكه ؛مقدار آن را شرع مشخص كرده است.(یعنی

تعیین میزان دیه از دست كارشناس ویاخواست مجنی علیه خارج

است.)

 بدین ترتیب وقتی در ماده 12 اخیرالذكردیه جزء مجازاتها

  آمده،تكرار مجازات بودن آن در ماده 294لزومی نداشته است.چه در غیر

این صورت تناقض بین مواد قانون مجازات اسلامی رخ داده است.

حاصل كلام اینكه :دیه مجازاتی است از جنس مال برای وقوع

جرمی،و مرجع رسیدگی به جرم ،دادگاه كیفری است (نه

شعبات حقوقی ) .لذا طرح دعوی ابتدایی مطالبه دیه بدون اینكه اصل

جرم قبلاً در مراجع كیفری رسیدگی شده باشد ،محمل قانونی ندارد.

راٴی وحدت رویه دیوان عالی كشور به شماره 563:

      ممكن است رای وحدت رویه اخیرالذكرجواز وكیل ویا مستبد

قاضی در امكان طرح ابتدایی دعوی دیه در مرجع حقوقی قرار گیرد.برای

اینكه بدانیم چرااز این رای وحدت رویه نمی توان درمورد دعوی نگارنده

استفاده كرد ودر رد آن نظر ،به این رای استناد نمود،عنایت به موارد ذیل لازم

است ؛

    ـــ آنچه كه منجر به صدور رای مذكور در بالا شده ،دو رای متعارض از دو

شعبه 4و5 شورای عالی كشور بوده است.موضوع هردوپرونده،دو تصادم

وسایط نقلیه منجر به مرگ رانندگان بوده است.در هر دو پرونده علت تامه

حادثه و متخلف توسط كارشناس مشخص شده است.منتها چون به موجب

قانون وقتی متهم و یا مجرم فوت می كند تعقیب كیفری موقوف می شود،به

  موجب رای قاضی تعقیب كیفری(از بعد جزایی)موقوف شده است.بدین

   ترتیب وظیفه قاضی پایان یافته است.(در رای 563هم بیان شده؛...و تعقیب

  كیفری راننده متخلف موقوف باشد.....)پس می ماند موضوع دیه مجنی علیه

  كه چون به اصل جرم یا تخلف در مرجع جزایی رسیدگی شده و وقوع جرم یا

 تخلف اثبات شده،(ولذا دیگر یك دعوی ابتدایی مطالبه دیه نیست.)

،رسیدگی  به دعوی اولیای دم یكی از راننده ها علیه ورثه راننده دیگراز آن

جهت كه جنبه مالی دارد،در دادگاه حقوقی صحیح است.

 ـــ در ضمن در پایان رای وحدت رویه :...لازم الاتباع بودن رای برای

دادگاهها «در موارد مشابه»ذكر شده است.بدین معنی

كه؛وقتی در پرونده ای تعقیب  ممكن نباشد ودیه ای محقق شده

باشد،می توان به این رای استناد ودعوی مطالبه دیه را در دادگاه حقوقی

مطرح كرد. موردی كه در این نوشته به بحث گذاشته شده مربوط به دعوی

ابتدایی دیه در شعب حقوقی است.مثل اینكه شاغلی حین كار بادستگاهی

دستش قطع شود و در شعبه حقوقی دعوی مطالبه دیه نقص عضو را از

شخصیت حقوقی سازمان متبوع كند .بدون اینكه در مرجعی كیفری این قطع

عضو ،اثبات شود كه ناشی از جرم بوده است .

 بدین ترتیب استناد به این رای به منظور رد نظر نگارنده مقرون به صواب

نیست.

    امید است قضات محترم ووكلای كوشا به این دقیقه عنایت فرمایند.

                                         *****************  




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ارتداد و مجازات مرتد (بخش پایانی)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:پنجشنبه نوزدهم اسفندماه سال 1389-12:56 بعد از ظهر

دوم ـ نگاهی به دیگر نظرات :

در قریب به اتفاق متون و مقالات فقهی ، کلامی و حقوقی در مورد ارتداد با قبول اصل ارتداد در موارد ذیل اظهار نظر کرده اند .

ـ آیا  قتل مرتد واجب است ؟

ـ آیا جرم ارتداد ، جرم عقیدتی است یا سیاسی ؟

قتل مرتد از قبیل حّد است یا تعزیر ؟ با این توضیح که اگر حد است که حاکم هیچ چاره ای جز اجرای آن ندارد . و اگر تعزیر است که مجازات مرتد به حاکم واگذار شده است . ( و می تواند مرتد را مجازات اعدام نکند ) .

می گویم : اگر مجازات مرتد از تعزیرات باشد ، بنا به تعریف که بایستی همواره کمتر از حد باشد و چون بالاترین میزان مجازات اعدام است ، حاکم نمی تواند حکم اعدام مرتد را صادر کند .

ـ بعضی بیان داشته اند ؛ ارتداد جرمی است که با مسأله ی آزادی عقیده ارتباطی ندارد چرا که جرمی است سیاسی .

می گویم : در این صورت صرف تغییر عقیده ( دین ) ارتداد محسوب نمی شود . پس مخالفین حکومتی را نبایستی با عنوان ارتداد مجازات کرد . مگر اینکه اصطلاح ارتداد سیاسی را جعل کنیم .

ـ در جهت گسترش شروط تحقق ارتداد گفته اند ؛ انکار ضروریات دین موجب ارتداد است . و آنگاه بدون توجه به معنا و تعریف ضروریات دین ، دامنه ضروریات را وسعت بخشیده و مواردی را بعنوان ضروریات معرفی کرده اند که خود موجب وهن دین است . البته در تکمیل نظر گفته شده که چون انکار ضروریات ، به انکار اصول و اساس دین منتهی می شود ، موجب ارتداد می گردد . ملاحظه می شود که چه تلاشی صورت گرفته تا به کسی اتهام ارتداد زده شود ! حال چگونه انکار ضروریات دین موجب انکار اصول دین می شود ؟ سؤالی است که یقینا پاسخ مستدلی ندارد .

ـ دیگری گفته ؛ آیه ی لا اکراه فی الدین آزادی فکر را بیان می کند ، نه آزادی عقیده را . مفهوم این نظر آنست که ، انسان هرچه می خواهد در دین و ادیان تفکر کند . ولی در انتخاب و رد دینی و قبول دینی دیگر آزاد نیست !!

می گویم ؛ ایکاش صاحب این نظر دنباله آیه لا اکراه را هم می خواند . این که در ادیان تفکر کنی ولی نتوانی عقیده ی خود را تغییر دهی که یعنی عبث . و اتلاف عمر . و آیا لازم بود چنین مطلبی در قرآنی مطرح شود که علت کفر را عدم تعقل می داند ؟

ـ و دیگر کس گفته ؛ به منظور پاسداری از عقیده و حفاظت از تشکیلات نظام اسلام ، ارتداد را جرم و برای آن مجازات قتل مقرر کرده اند .

می گویم ؛ دینی که برای تبلیغ هم راه خشونت را نمی پیماید و رسولش را مخاطب قرار می دهد که { لست علیهم بمصیطر }/ { و ما انت علیکم بوکیل } / { أفانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین } . چگونه حکم قتل مرتد را صادر می نماید ؟

ـ و آن دیگری قدمی پیش نهاده و می گوید ؛ هیچ مانعی ندارد که شارع مقدس ، حکم ارتداد را بر عموم افراد ولو برای آنان که به فکر تخریب دین نیستند بیاورد مثلا به این دلیل که ، چون تشخیص (( مخرب )) از (( غیر مخرب )) کار دشواری است ، حکم عام جعل شده است . ( گوینده ، این مطلب را در توجیه آیه ی { و قالت طائفه من أهل الکتاب آمنوا بالذی أنزل علی الذین آمنوا وجه النهار و اکفروا آخره لعلهم یرجعون } و آنانی که می گویند ( به دلیل آیه ) وقتی در ارتداد قصد تخریب و توطئه باشد مجازات مقدر است آورده . بدین معنی که ما چون نمی دانیم آن کس که از دین بر گشته قصد تخریب دارد یا نه ، بنا را بر قصد تخریب می گذاریم و اعدام . . . !! )

می گویم ؛ مگر نه اینست که جان و عرض آحاد مردم نزد جهانیان محترم است و برای گرفتن آن دلیل قطعی می خواهد ؟ ( عجیب است بنا را بر تخریب می گذاریم ؟!! ) .

ـ بعضی گفته اند ؛ مجازات ارتداد برای جلوگیری از اضلال و گمراهی عوام الناس است .

می گویم ؛ اولاً مرتد لزوما در پی اضلال عوام الناس نیست . در ثانی ترس از گمراهی عوام الناس بدین معنی است که اسلام آنان و ایمانشان عمیق و واقعی نیست . بلکه دینشان سطحی واسمی است . که در این صورت آن عوام الناس در حقیقت ایمانی نداشته اند که از آن بازگردند و مرتد شوند و بر تعداد مرتدین افزوده گردد . به هر حال وقتی خدا به پیامبرش می فرماید { و ما أنت علیکم بوکیل } . نگرانی گوینده از اضلال عوام الناس موردی ندارد .

ـ برخی دیگر برای اثبات لزوم قتل مرتد ، به رغم دعوی تشیع ، به سیره ی ابوبکر در جنگ ردّه استناد می کنند.و این در حالی است که هم اینان ابوبکر را به جهت غصب ولایت مزمت ( ولعن ) می کنند ! . . .

ـ و گفته اند ؛ معنای آیه ی ، لا اکراه فی الدین آنست که اساسا اکراه و اجبار شخص برای داشتن یک عقیده و دین ، عقلا امکان ندارد . زیرا دین یک امر قلبی و اعتقادی است . لذا صرف داشتن عقیده ی دینی ( غیر اسلام ) موجب ارتداد نمی شود بلکه ارتداد به دلیل ابراز عقیده است . زیرا این ابراز برای جامعه ی دینی مضر است و چون این ابزار عقیده از طریق منطقی صورت نگرفته ، با نظم و اخلاق منافات دارد . پس ارتداد وقتی محقق می شود که ؛ عقیده ی جدید ( مثلا کفر ) را ابراز و افشاء کنند .

می گویم ؛ مفهوم این نظر آنست که ، آنچه جرم است ، ابزار عقیده است ، نه بازگشت از عقیده و داشتن عقیده ی قبلی دیگر . معلوم می شود آقایان هیچ توجهی به قرآن ندارند و ارتداد را با تعریفی بلاوجه به ابزاری تبدیل کرده اند برای جلوگیری از نشر فکر و آزادی اندیشه  ( مگر نفرمود ؛ قد تبیّن رشد من الغی . . . ) .

ـ دیگری گفته ؛ در دین یهود و مسیحیت ،ارتداد جرم شناخته شده و برای آن مجازات اعدام مقرر گردیده است . لذا ما هم چنین کنیم ! . . .

می گویم ؛ اگر احکام یهود و مسیحیت خوب و کامل است ، پس دلیل ظهور اسلام چیست ؟ صاحب این نظر چرا ؟ قرآن را وانهاده و به تورات و انجیل متمسک شده است . در قرآن برای مرتد ، حداقل مجازات دینوی معلوم نکرده است . گوینده نمی داند که با این اظهار نظر قتل زکریا و یحیی علیهما السلام را به جرم ارتداد مهر تأیید زده است ؟!

ـ و آن دیگر کس بیان داشته ؛ پیش درآمد مکتب غنی اسلام ، گرایش با تفکر و پذیرش آمیخته با استدلال است . از این رو با چنین پیش درآمدی ، تزلزل در عقیده و روی گردانی از حقیقت آشکار دین پذیرفتنی نیست . . . .

می گویم ؛ صاحب این نظریه آنچه را که بایستی باشد ( یعنی استدلالی بودن پذیرش دین ) . را ابراز کرده است . در حالیکه حداقل در مملکت ما ایران ، قریب به اتفاق مسلمانان ، مسلمان وراثتی هستند و وقتی مسلمان نامیده شدند که سواد و اندیشه ی لازم را برای پذیرش دین نداشته اند ( بنگرید به سن بلوغ در اسلام ) . ولی خروج احتمالی آنان وقتی رخ می دهد که وی از سواد و اندیشه و قدرت و استدلال لازم برخوردار است !. بنگرید به وقایع سالهای اخیر و آنانی که اتهام ارتداد را بر پیشانی داشته و دارند . مسلمان شد نشان در نوجوانی بوده و متهم شدن به اتهام ارتداد زمانی بوده که بعضی استاد دانشگاه و صاحب اندیشه بودند . البته قرار نیست که اگر فردی با استدلال هم مطلبی و نظریه ای را پذیرفت ، در آن تجدید نظر نکند . مگر اینکه منکر تکاپوی اندیشه و تکامل فکر باشیم .

ـ دیگری بیان داشته ؛همانگونه که فرار از جنگ جرم است ، بازگشت از دین ( ارتداد ) هم جرم بوده و البته مجازات قتل را به دنبال خواهد داشت ! یعنی بین فرار از جنگ و ارتداد قیاس کرده است .

می گویم ؛ قیاس ، قیاس مع الفارقی است . { اوّل مَن قاسَ ابلیس } .

ملاحظه می شود که همه نظرات در جهت اثبات ارتداد دینی و مجازات مرتد است . آنکه می گوید ؛ مجازات مرتد حد نیست بلکه از جمله ی تعزیرات است . هم ، این سخن را به این امید می گوید که شاید بتواند جلوی قتل مرتد را بگیرد . ولی هم ارتداد به معنای رایج بین فقها و متکلمین را تأیید می کند و هم مجازات اورا . خلاصه اغلب با شمشیر آخته آمده اند

پایان سخن و نتیجه گیری :

1ـ به نظر نگارنده آنچه در قرآن در خصوص ارتداد آمده ، ناصحانه و در حد هشدار به تبعات آنست . و مجازاتی دنیوی ( یقینا ) و نیز مجازات اخروی برای مرتد مشخص و مقرر نشده است . بنابراین مجازات مرتد مبنای قرآنی ندارد .

2ـ امامان علیهم السلام احکام را بر اساس کلام و سیره ی نبوی صادر کرده اند . و رسول مکرم (ص) هم احکام را بر اساس قرآن و در راستای احکام قرآنی بیان می فرمودند . ( بر اساس و به پیشتوانه آیه ی : ( و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی ) .

ایشان ، خود فرموده اند که ؛ احادیث مرا بر قرآن عرضه نمایید ، اگر مخالف قرآن بود ، آن حدیث را بر دیوار زنید ( کنایه از اینکه رد کنید ) . حال که ملاحظه شد در قرآن مجازاتی برای مرتد مقرر نشده ، آیا نبایستی به فرموده رسول (ص) عمل شود و حدیث { من بدل دینه فاقتلوه } را به قرآن عرضه کرد و . . . ؟

3ـ نظر بر این است که ؛ برای مطالعه و شناخت مفاهیم و عناوینی هم چون ؛ کافر ، منافق ، مسلمان ، مؤمن و مرتد و ارتداد ، بایستی به قرآن و سنت رسول مراجعه کرد . با این دقت نظر که چه بسا مفهوم و مصادیق این عناوین در آیات مکی با مصادیق آن در آیات مدنی ( که عصر حکومت است ) تفاوت دارد . مثلا عنوان (( کافر )) در آیات مکی حاوی مشخصاتی است صرف دینی . یعنی منکران خدا و رسول و قیامت . ولی مقصود از کافر در هنگام تشکیل حکومت کسی است که مخالف حکومت و با حکومت در جنگ است . ( گرچه به لحاظ دینی هم کافر بوده اند ) . بنابراین وقتی در آیات مدنی می خوانیم که ؛ قاتلوا الکفار . . . . مقصود ، جنگ با دشمنان حکومت حضرت نبوی (ص) است . ( که البته منکران دین هم بودند ) . ساده اینکه این فرمان ، فرمان و جواز جنگ با دشمن است . نه جنگ با صرف کفار . ( توجه ) . مسلما اگر حضرت نبوی (ص) تشکیل حکومت نمی دادند ، در قرآن نه حکم جدال با کفاری بود و نه حکم ارتدادی . پس از رحلت حضرت رسول از این آمیختگی بین مفهوم کافر و دشمن حکومت ( مخالفین سیاسی ) ، استفاده شد ( البته با یک جابجایی ) و مخالفین ، اعم از مخالفین دینی و سیاسی را کافر خواندند و به دنبال آن ، حکم ارتداد در خصوص خارج شدگان از چمبره ی سیاست حاکم صادر شد . ابوبکر مخالفین حکومت را به اتهام کفر و ارتداد کشتار کرد . و زمانی که علی علیه السلام حکمیت را قبول کرد ، گفتند ؛ کافر شدی ! و مقدمات شهادت ایشان را فراهم آوردند . و این استفاده ابزاری ، بهانه ای شد برای سرکوب مخالفین سیاسی . ( فراموش نکنیم که در آیات مکی خطاب به کافرین می خوانیم ؛ لکم دینکم ولی دین )

4ـ در پایان سخن ، این حقیر نمی تواند باور کند ، آن خدایی که عاشقانه می فرماید ؛ [ و اذا سئلک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوه داع ] حکم قتل کسی را صادر کند که بهر دلیلی از دین دست شسته باشد . و آیه ؛ ادعونی أستجب لکم . یک حکم مولوی باشد .

و توصیه ام به متولیان دین آنست که ؛ نکند به بهانه ی محکم کردن پایه های دین قرآن را به گونه ای معرفی کنید که در آن هیچ کلام ناصحانه و هشدار و توصیه ای نیست بلکه یکسره فرمان مولوی است و حکم حکومتی . همه را به این بیت حافظ توجه می دهد که سروده :

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی         دام تزویز مکن چون دگران قرآن را

و الله أعلم بالصواب

گفتی که تو را عذاب خواهم فرمود        هرگز من از این خبر هراسم نفزود

جایی که تویی عذاب نبود آنجا             و آنجا که تونیستی کجا خواهد بود

و آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمین

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ارتداد و مجازات مرتد (بخش دوم)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:پنجشنبه نوزدهم اسفندماه سال 1389-12:54 بعد از ظهر

بررسی نظرات در مورد این آیه :

1ـ در این آیه مجازات اخروی مرتد بیان شده و جوازی است برای مجازات دنیوی او.

2ـ در این آیه مجازات دنیوی مرتد مقرر نشده و فقط مجازات اخروی مرتد که همان خلود در آتش است بیان شده است .

3ـ ( نظریه نگارنده ) : در این آیه هم ، چون دیگر آیات اثر وضعی ارتداد وقتی به کفر منجر شده و فرصت توبه با مردن از دست برود را بیان می دارد . که همان ضایع شدن اعمال در دنیا و آخرت است و هیچ مجازاتی ، نه مجازات دنیوی و نه مجازات اخروی برای مرتد مقرر نشده است . قبل از توضیح مدعا ، پاسخی کوتاه به دو نظریه قبل می دهم و آنگاه به مدعا بازگشته و به کمک قرآن به تبیین آن می پردازم .

پاسخ نظر اول :

به فرض که در آیه 217 سوره بقره برای مرتد مجازاتی اخروی مقرر شده باشد ، دلیلی برجواز مجازات دنیوی نمی شود . زیرا در حقوق ، قاعده ای مطرح است که به موجب آن بایستی قوانین را در امر کیفری به نفع متهم تفسیر مضیق نماییم .

پاسخ نظر دوم :

اگر خلود در آتش مذکور در بخش پایانی آیه ، مجازات مرتدین است ، این نظر که در آیه ، مجازات اخروی مشخص شده صحیح است . ولی در توضیح مدعا خواهیم گفت که خلود در آتش ، مجازات مرتدین نیست .

توضیح مدعا : اکنون باز گردیم به آیه ، و البته با دقت نظر در متن و با توجه به عدالت خداوندی . در این آیه ، خداوند مسلمین را مورد خطاب قرار می دهد و می فرماید ؛ کافرین ( که در آن زمان دشمنان سیاسی رسول خدا و مسلمین هم بودند . ) تلاش می کنند به ضرب شمشیر و با جدال ، شما را از دینتان برگردانند . حال اگر بعضی از شما ، از دین بازگشتید و به کفر گرویدید و پس آنگاه مردید ، اعمالی که در زمان هدایت انجام داده اید در این دنیا ضایع و در آخرت بکارتان نمی آید . حال به داوری بنشینید که آیا صحیح است و به عدالت خداوندی تناسب دارد که کسی که به ضرب شمشیر به کفر گرویده ( یعنی اگر قبول کفر نمی کرده احتمالا کشته می شده . ) علاوه بر حبط اعمال ، به فتوای فقیهان کشته شود ؟! . ساحت عدالت گستر حضرت اله از اینگونه بی عدالتی ها منزه است . پس بخش پایانی آیه که می فرماید ؛ [ . . . و اولئک اصحاب النارهم فیها خالدون . ] متوجه چه کسانی است ؟

با کمی دقت نظر معلوم می گردد که این عذاب اخروی یعنی خلود در آتش متوجه آنهایی است که با مؤمنین می جنگند تا آنان را از اسلام روی گردان کنند و به کفر وادارند . آخر این صحیح و عادلانه است ، کسی که دیگری را به مقابله به کفر وا داشته است رها سازیم و بازگشته از دین را به اعدام محکوم کنیم و یا در آتش مخلد سازیم ؟! و قبل از آن هم اعمالش را هدر رفته محسوب کنیم ؟! ( سبحان الله ) . در این صورت این همان داستانی است که سعدی می گوید که ؛ سنگ را بسته و سگ را رها کرده ایم . پس جا دارد به دور از تعصبات برخاسته از آداب قبیله ای و تعصبات مذهبی در تفسیر قرآن و استنباط احکام از آیات ، عدالت و رحمانیت خداوندی را هم در نظر داشته باشیم . نتیجه اینکه از قرآن نمی توان جوازی برای مجازات و اعدام مرتد بدست آورد .

با مطالعه تاریخ معلوم می شود که صرف ارتداد از دین موجب مجازات نمی شده ( در تاریخ اسلام ) بلکه عامل قتل مرتد آن بوده است که مرتد به جبهه ی دشمن پناه برده و بر ضد پیامبر ( ص ) و مسلمین به دشمنی برخاسته است . بنابراین مرتد در زمان پیامبر ، کسی بود که مسلمان شده ، پس آنگاه کافر شده و به جبهه کفار که دشمن هم بوده اند پیوسته و با پیامبر و مؤمنین دشمنی می کرده است . لذا علت مجازات قتل ، صرف دست شستن از دین نبوده بلکه قرار گرفتن مرتد در کنار دشمن بوده است . در تاریخ می خوانیم که پس از هجرت رسول خدا به مدینه ، تنی چند از مسلمانان دست از اسلام کشیده به مکه گریختند و در سپاه دشمن بر علیه مسلمین به پیکار برخاستند . از جمله این افراد ، عبدالله خطل و عبدالله بن ابی سرح بوده اند . که پس از فتح مکه ، اولی گرفتار آمد و کشته شد و دومی با وساطت عثمان بن عفان مورد عفو پیامبر ( ص ) قرار گرفت . در مقابل بودند افرادی که مرتد شده و از مدینه گریخته به شهری دیگر رفته و بدون دشمنی به زندگی ادامه داده اند و کسی متعرض آنان نشده است .

مستندات اصلی حکم قتل و مجازات مرتد :

1ـ آیه 217 سوره بقره مستند اصلی قرآنی حکم ارتداد است که پیش تر گفتیم که آیه ی مذکور نمی تواند مستند مجازات مرتد قرار گیرد .

2ـ روایت منقول از رسول خدا ( ص ) که فرموده ؛ [ مَن بدّل دینَه فاقتُلوه ] مستند روایی حکم ارتداد است که در این جا بدان خواهیم پرداخت .

معنای تحت اللفظی حدیث آنست که ؛ هر کس دینش را تبدیل کرد ، پس او را بکشید .

بحث لغوی در معنای (( بدّل )) :

1ـ در قاموس قرآن به نقل از مفردات راغب آمده ؛ ابدال ، تبدیل ، تبدّل و استبدال همه به معنی عوض گرفتن و قرار دادن چیزی است در جای چیزی دیگر .

2ـ در منجد الطلاب می خوانیم ؛ که اگر (( بدّل )) به همراه دو چیز بیاید ، به معنی عوض کردن و جایگزین دیگری کردن است . مثل ؛ بدّل الله الخوفَ أمناً یعنی خدا ترس را به امنیت تبدیل کرد .

3ـ در منجدالابجدی ذیل واژه ی (( بدّل )) آمده ؛ بدّل الشی = غیّره ( تبدیل چیز یعنی تغییر آن ) . و در ذیل واژه ی (( غیرّ )) آمده ؛ . . .

غیرّ الشی = جَعله غیرَ ما کانَ و حوّله ( شیء را تغییر داد یعنی شیء را به صورت غیر از آنچه بود در آورد و متحولش ساخت . ) و ذیل واژه ی (( حوّل )) می خوانیم ؛ حوله = نقله من موضعٍ الی آخر . ( متحولش کرد یعنی آنرا از موضعش به موضع دیگر منتفل کرد . )

4ـ در فرهنگ معین ذیل واژه ی بَدَل آمده ؛ هرچه که جانشین چیزی دیگر شود . و ذیل واژگان ، تبدیل و تبدّل امده ؛ دگرگون شدن و دگرگون کردن .

با دقت در معنای لغوی تبدیل و بًدل معلوم می شود که ، اگر در جمله ، (( بدل )) ، به همراه دو عنوان دیگر بیاید ( مثل ؛ تبدیل کردن مس به طلا ) معنای عوض کردن و جایگزین یکدیگر نمودن می دهد . ولی اگر به همراه یک عنوان بیاید ، معنای تغییر و تحول . ( تغییر و تحول در همان چیز ) در حدیث مورد بحث ؛ (( بدل دینه )) یعنی (( غیر دینه )) و البته تغییر دین نه به معنی ؛ دین را به دینی دیگر جایگزین کردن ، بلکه به معنای دگرگون کردن و تغییر در مفاد دین دادن است . ( یعنی آنچه به آن بدعت می گویند . ) بنابراین در صورت صحت سند حدیث و صحت انتساب آن به حضرت نبوی ( ص ) به نظر می رسد ایشان نگران تغییر در دین اسلام ( بدعت ) بوده اند . لذا برای جلوگیری از این تغییرات که متأسفانه در همه ی ادیان رخ داده و موجب استحاله ادیان شده ، چنان حکمی را صادر فرموده اند و بدین ترتیب هیچ ارتباطی با مسئله ارتداد ندارد .

نتیجه اینکه : این حدیث نمی تواند مستند قتل مرتد در معنای رایج آن قرار گیرد .

د ـ ارتداد و مجازات مرتد ، سلاحی برای سرکوب مخالفان :

ـ در زمان خلافت ابوبکر ، مجازات مرتد بهانه ای شد برای سرکوب مخالفین حکومتی و لذا جنگهای ردّه پدیدار گشت و آنانی که با خلافت ابوبکر موافق نبودند به تیغ خالدبن ولید سپرده شدند . مفهوم ارتداد که محدود به خروج از اسلام با انکار خدای واحد و رسولش (ص) و قیامت بود ، به نپرداختن زکات و . . . گسترش یافت . لذا برای سرکوب مخالفین کافی بود به فردی نسبت کفردهی تا مشمول حکم ارتداد شود و قتل . . . .

ـ عثمان خلیفه سوم به جرم ارتداد کشته شد و اجازه ندادند جنازه او در قبرستان مسلمین دفن گردد . و این در حالی بود که در وقت کشته شدن ، به قرائت قرآن مشغول بود .

ـ حضرت علی بن ابیطالب (ع) به اتهام کافر شدن و در نتیجه ارتداد شهید شد .

ـ و این اتهام زنی و کشتن مخالفین به بهانه ی خروج از دین و ارتداد در اعصار مختلف تا به امروز ادامه یافت . و هیچکس نپرسید ؛ چرا دینی که هیچ اکراهی در پذیرش دین روا نمی دارد ( لا اکراه فی دین . . . . ) ، عدم تداوم وابستگی به دین را بر نمی تابد و قتل را برای مجازات مرتد مقرر می کند ؟ و دانستند و به روی خود نیاوردند که نبی اکرم (ص) جایگاهی داشت که دیگران فاقد آنند و آن پشتوانه ؛ [ . . . و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی ] است . و نمی اندیشند که اگر حدیث ، من بدل دینه فاقتلوه در خصوص مطلق ارتداد و هر گونه ارتدادی است ، چرا ، ایشان (ص) افرادی را که از دین اسلام دست شسته ولی به صف دشمن نپیوسته بودند را به تیغ ارتداد نسپرد ؟ و چرا و چرا و چرا . . . . و چرا از عدم اعدام زن مرتد به این علت که در جنگ شرکت نداشته و خطری برای اسلام محسوب نمی شده نتیجه نگرفتند که علت تامه ی قتل و مجازات مرتد همانا دشمنی و جنگ با مسلمین است ، نه صرف تغییر عقیده و بازگشتن از دین . ( توجه و تأمل )

حواشی بحث :

در این بخش مطالب و نظرات مرتبط با بحث ارتداد مطرح ، و پیرامون آنها سخن خواهم گفت .

یکم ـ تعریف دکتر راشد الغنوشی از ارتداد :

الغنوشی که از علمای معاصر اهل سنت است ارتداد را اینگونه تعریف می کند ؛ ( ارتداد یا از دین بر گشتگی عبارت است از کافر شدن از روی عمد و آگاهی پس از دوره ای مسلمانی . ارتداد با انکار آن دسته عقاید ، احکام و آیین هایی که در اسلام ثابت هستند یعنی با رفتارهایی چون اهانت به ساحت مقدس خداوندی یا به ساحت پیامبر اکرم (ص) و یا مباح شمردن حرام ها یا انکار واجبات و همانند آن تحقق می پذیرد ) .

وی در این بیان ، هم تعریفی از ارتداد را به دست داده است و هم شروط تحقق ارتداد را . ( با توجه به اینکه متن به زبان اصلی را در اختیار ندارم و با امید به ترزبانی دقیق ) می گویم :

ـ عبارت ؛ کافر شدن از روی عمد و آگاهی پس از دوره ای مسلمانی . . . . با بیان قرآنی در آیه 217 سوره بقره همخوانی ندارد . در آیه ، ارتداد حسب بیان ، از روی عمد نیست بلکه این کفارند که با جنگ سعی بر ارتداد مؤمنین دارند . بدین ترتیب آن ارتداد مذکور در آیه 217 ، از دین برگشتگی از روی اجبار و اکراه و ترس از جان است . ( و شاید به همین خاطر است که فقط موجب حبط اعمال می شود . ) ارتداد مذکور در آیه 72 و 73 سوره آل عمران می تواند عمدی و از روی آگاهی باشد ، که در آنجا هم مجازاتی مقرر نشده است .

ـ الغنوشی در بیان خود شرایط و مصادیق ارتداد را اینگونه عنوان می کند ؛

1ـ انکار عقاید

2ـ انکار (!) احکام و آیین هایی که در اسلام ثابت اند . . . .

می گویم : دامنه عقاید اکنون بسیار وسیع شده و به تبع آن مرتد شدن آسان . در عصر نبوی ( ص) عقیده و شرط مسلمانی عبارت بود از شهادت به وحدانیت خدا و رسالت حضرت محمد ( ص ) . در زمان ابوبکر نپرداختن زکات هم موجب کفر و البته ارتداد شد و اکنون در این ملک گفته شده که منکر ولایت فقیه مرتد است !! . بهرحال هر مذهبی در طول اعصار چیزی بر عقاید افزود و دامنه آنرا وسعت بخشید که البته این وسعت بخشیدن های افسار گسیخته ، منجر به جرم تراشی ها و در تنگنا قرار دادن مسلمین شد . ( یا تطمیع یا ارتداد و . . . )

آیه { وَ مَن یرَتدَدِ منکم عن دینه فیمت و هو کافر . . .} را دو گونه می توان تفسیر کرد :

*ـ یکی اینکه بگوئیم این آیه در مقام بیان حکم مرتد است .

*ـ و دوم آنکه بگوئیم آیه درمقام بیان تعریف و مصداق ارتداد و در آخر تبعات این تغییر است . با این توضیح که ؛ اگر کسی از دینش دست کشید و به دیگر دین نه پیوست و کافر هم نشد ( شاید چیزی شبیه لائیک ) مرتد نیست . بلکه مرتد ( که البته با معنای لغوی آن هم تناسب دارد . ) کسی است که از دین دست بشوید و به حالت قبلی اش ( که در صدر اسلام کفر بوده است و البته کفر را هم بایستی در قرآن معنی کنیم و عرف ) باز گردد . بنا ـ بر ـ این تعبیر ، در صدر اسلام کسی که مثلا یهودی بوده و به اسلام گرویده و پس از چندی از اسلام به یهود بازگشته به موجب این آیه ( 217 سوره بقره ) مرتد نیست ( مگر اینکه پیروان دیگر ادیان را کافر بدانیم که در این صورت تعمیم معنای کفر و عدم توجه به معنی لغوی آن و تمسک همیشگی به معنای اصطلاحی کفر است . ) بلکه مرتد ، آن کافری است که اسلام آورده و پس از دوره ای مسلمانی به کفر بازگشته است . بااین نگرش به معنی این بخش از آیه 217 سوره بقره ، و با توجه به معنای لغوی ارتداد که بازگشت به موقعیت قبلی است ، آیا مسلمان مسلمان زاده ای که موقعیت قبلی اش نه دین دیگری بوده و نه کفر و بی دینی و اکنون از اسلام خارج شده ، مرتد است ؟!! . . . با این توضیح ، آیا ، مرتد فطری ، اصطلاحی برگرفته از معنای لغوی و معنی قرآنی مرتد است ؟! شاید مرتد ملی از مصادیق ارتداد باشد ، ولی یقینا مسلمان مسلمان زاده اگر از دین خارج شود ولو به کفر روی آورد و یا به دینی دیگر ، هر چه باشد مرتد نیست . ولذا قتل او مبنایی نداشته ، بلاوجه است . ( در این خصوص بیاندیشید ) .

شاید گفته شود که علت مجازات مرتد ، حدیث نبوی { من بدّل دینه فاقتلوه } است . پس می گویم ؛ آیا ؟ این حکم حضرت رسول ( ص ) عام است و یا فقط مخصوص مسلمین ؟ اگر حکم عام است و پیامبر ، رسول بر همه مردم ، پس یهودی هم اگر دینش را تغییر داد بایستی کشته شود و همینطور مسیحی و مانوی و زردشتی و . . . و حتی کفار اگر کفر راهم دین بدانیم ! . بدین ترتیب مسئله رسالت و دین جدید چه می شود ؟ .

و اگر این حکم خاص مسلمین است ؛ چون کفر دین نیست ، فقط شامل آن کسانی می شود که از اسلام خارج و مثلا مسیحی شوند . یعنی دینشان را از اسلام به مسیحیت تغییر ( تبدیل ) داده اند . در حالیکه در تعریف فقها و علما از ارتداد که به موجب آن حکم مجازات مرتد صادر می شود ، مرتد کسی است که از اسلام خارج و کافر شود . تاریخ هم حکایت از آن دارد که این حکم حضرت نبوی (ص) شامل دو تن شده که ، کافر بوده ، مسلمان شده ، و دیگر بار به کفر بازگشته اند . ( مثل ، عبدالله بن ابی سرح )

این را بایستی در نظر داشت که اگر مرتد کسی است که از اسلام روی بریافته و کافر شده ، بایستی خصوصیات کافر را از قرآن استخراج و آنرا بر خارج شده از اسلام تطبیق داد . اگر مطابقتی داشت ، وی مرتد والا رها شود .

ـ و اما مصادیق و شروط تحقق ارتداد به نظر الغنوشی ؛

ـ اهانت به خدا و رسول

ـ مباح شمردن حرام ها

ـ انکار واجبات

می گوییم ؛ اگر مقصود از اهانت ، نفی وحدانیت و رسالت است که در زمره ی انکار عقاید جای دارد . و اگر منظور از اهانت چیزی غیر از انکار و در معنای عرفی آنست که ، چگونه اهانت به خدا و رسول ، مبین خروج از دین است ؟ ( اگرچه مشکل است اهانت به خدا را فهم کرد . ) و در نتیجه ارتداد ؟!

و آیا صرف مباح شمردن حرام و انکار واجبات موجب تحقق ارتداد است ؟ یعنی اگر کسی گفت شراب مباح است و نماز واجب نیست ، در حالیکه که نه شراب می نوشد و نماز هم می خواند ، مرتد است ؟ یا آن کس مرتد است ( به فرض قبول سخن الغنوشی ) که ، شراب را مباح دانسته و آنرا می نوشد و چون نماز را غیر واجب می داند ، نمی خواند ؟ . . .

از کلام الغنوشی چنین بر می آید که اگر کسی به محض آنکه شراب را مباح شمرد مرتد است و البته مستوجب قتل !! . مفهوم این بیان آنست که ، ابراز عقیده ، تشکیک و . . . ارتداد را محقق می سازد . { ادامه دارد}




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ارتداد و مجازات مرتد (بخش اول)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:پنجشنبه نوزدهم اسفندماه سال 1389-12:35 بعد از ظهر

بنام هستی بخش

آغازین سخن :

مطلب ارتداد و مجازات مرتد همواره دغدغه فکری ام بوده است . و هر بار که فرصتی می یافتم پیرامون آن به مطالعه می پرداختم . سرانجام بر آن شدم تا در این موضوع ، مطلبی را تدوین نمایم . چرا که رای من بر آن بوده و هست که برخورد متولیان دین با این مسأله بسیار غلاظ و شداد بوده است. در حالیکه اینگونه شدت ها با ماهیت دین منافات دارد . لاجرم پس از مطالعه چندین مقاله در این باب ، و البته با پیشینه ی دانش اندک فقهی که داشتم ، متمسک به قرآن شدم و چون نیک اندیشیدم ، کلام قرآن را با رای خود مرافق یافتم . لذا قلم برداشته و دریافت هایم را به صفحه کاغذ برنشاندم و نتیجه این شد که در پیش رو دارید . تلاش در ایجاز و خلاصه نگاری بود والا این مطلب راجای بحث بسیاری است.

جستاری در معنای ارتدادو مجازات مرتد

 

یکم – معنای لغوی ، اصطلاحی ارتدادو مرتد :

·         ارتداد از ریشه (( ردد )) در لغت به معنای بازگشت و بازگرداندن آمده است . و گفته شده که (( ردّه )) به معنی ؛ یکبار بازگشت به جای اول و (( ارتداد )) به معنای ؛ تکرار بازگشت است .

·         در فرهنگ لسان العرب آمده ؛ ارتداد به معنای رجوع و بازگشت است و مرتد از همین ریشه می باشد

·         در مفردات راغب آمده ؛ ارتداد و رده به معنی بازگشت از راه پیموده شده است . با این تفاوت که واژه ی (( ردّه )) در خصوص کفر به کار می رود ، و لغت ارتداد ، در مورد کفر و غیر آن استعمال می گردد . در آیات  ؛ [ ان الذین ارتدوا علی ادبارهم ] و [ یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه . . . ] ارتداد به معنی بازگشت از اسلام به کفر است .

( راغب اصفهانی در مفردات ذیل این واژه ظاهرا با توجه به معنای معروف و فقهی ، ارتداد را معنی کرده است . در قرآن ، ارتداد به معانی غیر از بازگشت از اسلام به کفر هم آمده که در بخش معانی مختلف ارتداد در قرآن بیان خواهد شد . )

ـ قاموس قرآن می گوید ؛ ردّ به معنی برگرداندن است . خواه برگرداندن ذات شیء باشد ، و خواه برگرداندن حالت . و ارتداد به معنی برگشتن و برگشتن از دین . و هم چنین ارتداد به معنای عود هم آمده است .                                                                                                                  

·         در فرهنگ منجد الطلاب آمده ؛ ارتدّ الشی یعنی آن چیز را برگرداند . ارتدّ علی اثره یعنی از راهی که او رفته بود بازگشت و ارتدّ عن دینه یعنی مرتد شد . ( که البته مقصود او مرتد به معنای فقهی آنست )                                                                             

·         در (( منجد الابجدی )) ذیل واژه ی (( ارتدّ )) می خوانیم ؛ ارتدّ الشی یعنی بازگرداندن چیز و . . . . (( ارتد )) در جملاتی هم چون ؛ [ ارتدّ علی عقبیه ] و [ ارتدّوا علی اعقابهم ] به معنی بازگشتن است . و در جمله ی [ ارتدّ عن دینه ] به معنای (( حاد )) . چون مطلب بر سر معنای دینی ارتداد است و در این فرهنگ لغت بیان داشته که ؛ (( ارتداد از دین یعنی ، حاد )) بایستی به معنی (( حاد )) رجوع شود                                                                       

در همین فرهنگ لغت ، (( حاد )) به معنی متمایل شدن و عدول کردن آمده . پس معنای ارتداد از دین ، یعنی از مسیر دین متمایل شدن و از آن عدول کردن است . لذا لزوما به معنای دست کشیدن از دین ( اسلام ) و بازگشتن به کفر یا دینی دیگر نیست .( بدین ترتیب ، ارتداد فقط یعنی،خروج از دین )

دوم – واژه (( ردّ )) و (( ارتداد )) در قرآن :

الف – واژه ی (( ردّ ))

1ـ وقتی این واژه به تنهایی در جمله آمده است : در آیه 100 سوره آل عمران می خوانیم ؛ [ . . . یردوکم بعد ایمانکم کافرین . ] در این آیه مؤمنین مورد خطاب قرار گرفته که ؛ اگر از اهل کتاب پیروی کنید ( اطاعت کنید ) ، شما را بعد از آنی که ایمان آورده اید ، کافر می سازند . رده در این آیه به معنای گردانیدن است .

و در آیه 96 سوره یوسف که قصه ی بینا شدن یعقوب با پیراهن یوسف را بیان می کند ، رده به معنای عود است .

2ـ ردّه وقتی با (( الی )) همراه شود : در آیه 59 سوره نساء بیان می دارد ؛ [ . . . فان تنازعتم فی شیء فردوده الی الله و الرسول ان کنتم تومنون بالله و الیوم الآخر . . . ] در این آیه رد به معنای بازگرداندن و ارجاع دادن است . زیرا می فرماید ؛ و اگر در امری اختلافی پیش آمد ، آن را به خدا و رسول بازگردانید که مقصود داوری خواستن از خدا و رسول است . و نیز در آیه 13 سوره قصص ؛ به معنای بازگرداندن آمده . جایی که بیان می دارد ؛ [ فرددناه الی امه . . . . ] ( پس موسی را به مادرش بازگردانیدیم . . . )

3ـ آنگاه که ردّ به همراه (( علی )) آمده باشد : درآیه 149 سوره آل عمران بیان شده ؛ ای مؤمنین اگر از کافرین اطاعت کنید ، شما را به اعقابتان ( کفر ) بر می گردانند . در این آیه ( . . . یردوکم علی اعقابکم . . . ) ، (( ردّ )) به همراه علی به معنی برگرداندن فرد به حالت قبل است .

( توضیح اینکه این بازگشت ، فیزیکی و تغییر مکان فرد نیست ؛ بلکه حالت فرد تغییر می کند . (( از ایمان به کفر )) . زیرا ، پدران مؤمنین آن عصر کافر بودند ، لذا بازگرداندن آنان به اعقاب ، یعنی کافر کردن آنان . در این جا ، توضیح چند نکته ضروری به نظر می رسد :

ـ عامل ارتداد ، کافرین هستند نه خود مؤمنین .

ـ وسیله ارتداد ، اطاعت از کفار است .

ـ در این آیه هیچ مجازاتی معین نشده ، بلکه هشداری است که انسان بداند با بازگشت از ایمان به کفر ، دچار خسارت می شود .

4ـ و اما (( ردّه )) وقتی با (( عن )) همراه شود : در این حالت ردّه به معنای بازداشتن است . مثلا ، در آیه 147 سوره انعام آمده ؛ [ . . . و لایرد بأسه عن القوم المجرمین . ] مقصود آنست که ، خداوند علی رغم رحمانیت ، عذابش را از مجرمین باز نمی دارد . هم چونین است در آیه 110 سوره یوسف .

 

ب – واژه ی ارتداد در قرآن :

1ـ ارتداد وقتی با (( علی )) همراه شود : هم چون آیه 64 سوره کهف ، که این واژه در آن به معنای بازگشت از راه رفته را می دهد . [ قال ذلک ما کنا نبغ فارتدا علی آثارهما قصصا . ] و نیز در آیه 25 سوره محمد می خوانیم ؛ [ ان الذین ارتدوا علی اربارهم من بعد ما تبیین لهم الهدی . . . ] برخی بعد از آنی که هدایت برایشان تبیین شد ( به اسلام هدایت شدند ) به عقب ( یعنی کفر ) بازگشتند . ( در آیه 25 سوره محمد ، بازگشت به محل قبلی نیست بلکه ، بازگشت به آیین و عقیده قبلی است . ) .

2- واژه ی ارتداد وقتی با (( عن )) همراه گردد : در آیه 217 سوره بقره می خوانیم ؛ [ . . . و لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولِِِیک حبطت اعمالم فی الدنیا و الآخره . . .  ] . در این آیه واژه ی (( یردوکم )) به معنای شما را باز می گردانند است ( حسب آنچه در ترجمه آمده ، ولی با توجه به همراهی یردوکم با (( عن )) ، معنای شما را از دین خارج می کنند می دهد . ) بنابراین معنای عبارت ؛ من یرتدد منکم عن دینه ، هر کس از دین خود خارج شود است ( بدون اینکه به کفر برگشته باشد یا به دینی دیگر . ) . هم چونین در آیه 54 سوره مایده (( یرتد )) به همراه (( عن )) آمده ، لذا معنای خروج از دین می دهد .

بیان چند نکته :

- (( عن )) افاده ی تجاوز می کند . پس عباراتی که واژه ی هم خانواده با (( ردّ )) به همراه (( عن )) در آن آمده باشد ، فقط افاده خروج از آن موضوع و عدول را می دهد ( شاید به همین خاطر باشد که در آیه 217 سوره بقره پس از ( من یرتدد منکم عن دینه . . . ) و " هو کافر " آمده . پس به موجب این آیه ، ارتداد از دین ، یعنی ؛ خروج و دست شستن از دین بدون اینکه به دین قبلی و یا کفر بازگشته باشد .

ـ در هیچ یک از آیات مورد اشاره ، ( در مورد آیه 217 سوره بقره به زودی بحث خواهد شد . ) خداوند برای خروج از دین و یا بازگشت به کفر مجازاتی معین نکرده است . ( و چون مجازاتی مقرر نشده ، پس جرم نیست . ) فقط تبعات و اثرات این خروج یا بازگشت را گوشزد فرموده است .

ـ با این توضیح ، بازگشت ، خروج و عدول از دین ، لزوما به معنای کافر شدن نیست . لذا ممکن است کسی از دینش خارج شود ولی کافر نباشد کما اینکه آنانی که به اسلام گرویدند ، از دین خود خارج شدند و به هدایت اسلام رسیدند .

ـ نظر به اینکه حکم مرتد تقریبا در همه ی ادیان ابراهیمی ( مثل دین یهود و مسیحیت . . . ) وجود دارد . نمی توان ارتداد را اختصاص به خروج از دین اسلام دانست .

سوم ـ معنای اصطلاحی و تعریف ارتداد :

1 ـ ارتداد در تعریف فقها و متکلمین عبارت از ، روی گردانی فرد مسلمان از دین اسلام و پذیرش کفر یا دینی دیگر است .

2 ـ در فقه ، ارتداد عبارت از ، خروج از اسلام و برگزیدن به کفر است . و آنگاه مرتد به دو قسم ؛ مرتد فطری و مرتد ملی تقسیم و برای هریک حکمی وضع گردیده است.و بیان داشته اند :

ـ مرتد فطری : کسی است که فطرتا ( !! ) مسلمان بوده ، یعنی از پدر و مادری مسلمان به دنیا آمده و خود هم مسلمان بوده بعدا مرتد شده است . ( این تعریف در واقع بیان می کند که دین ، یک امر ژنتیکی است که از پدر و مادر به وارثت به فرزند منتقل می شود . مثل انتقال بیماری هایی چون سرطان و . . . )

ـ مرتد ملی : کسی است که پدر و مادرش غیر مسلمان بوده و پس از رشد و بلوغ مسلمان شده و آنگاه از اسلام بازگشته است .

توضیح اینکه ؛ مرتد فطری کشته می شود و توبه اش پذیرفته نیست . و مرتد ملی را توبه می دهند ، اگر توبه نکرد آنگاه کشته می شود .

3ـ احادیثی هم بیان شده که مصادیق ارتداد را بیان می دارد .

4 ـ ارتداد در بیان فقهی ، با انکار آن دسته از عقاید ، احکام و آیین هایی که در اسلام ثابت هستند یعنی با رفتارهایی چون اهانت به ساحت مقدس خداوندی یا پیامبر اکرم ( ص ) و یا مباح شمردن حرام ها یا انکار واجبات و همانند آن تحقق می یابد .

چهارم ـ تاریخچه ارتداد ( ارتداد قبیله ای / ارتداد دینی ) :

الف ـ ارتداد قبیله ای ( جاهلی ) ، منشاء و خاستگاه سنت ارتداد :

اعراب شبه جزیره حجاز ، در آن سرزمین بطور پراکنده و قبیله ای زندگی می کردند . هر قبیله یک واحد مستقل هم چون یک خانواده را دارد .

خصوصیات یک قبیله این گونه بوده است :

ـ رییس قبیله در حکم پدر خانواده است .

ـ اعضاء قبیله ، فرزندان رییس قبیله اند .

·         همه ی اعضاء قبیله از حقوق متساوی برخوردار بودند و در عین حال ، مسئول زندگی جمعی قبیله .

ـ کل قبیله حافظ حقوق یکایک اعضاست .

ـ بین فرد و قبیله پیوندی محکم برقرار بود ، بطوری که حقوق و مسئولیت ها در هم تنیده اند و (( حق شخصی )) مفهومی در قبیله ندارد .

حال اگر عضوی از یک قبیله ، بهر عللی از قبیله می برید ، چون جدایی از قبیله و پشت کردن به آن از گناهان نابخشودنی در سنت قبیله ای بود ، مجازات جدا شده از قبیله ، مرگ ، و بر هر عضو قبیله لازم بود که این مجازات را به موقع اجرا گذارد .

گاهی فرد جداشده از قبیله ، قبل از آنی که کشته شود به عنوان پناه جو به قبیله ای دیگر پناهنده می شد . شرط پذیرش وی در قبیله پناه دهنده آن بود که ، فردی از قبیله ی پناه دهنده ولایت پناه جو را بپذیرد . در این صورت این دو مولای یکدیگر محسوب می شدند . ولی با این تفاوت که یکی عضو آنراد و فرادست قبیله بود و دیگری مثل میهمانی که فقط حق زیستن در قبیله را داشت و البته جایگاهی فرودستی را دارا بود .

این فرد پناه جو حق نداشت که آن پیمان ولایت را بر هم زند و به قبیله خود یا قبیله ی دیگری بازگردد . مخصوصا اگر آن قبیله ی جدید با قبیله ی پناه دهنده دشمنی داشت . اگر چنین حالتی پیش می آمد ، قبیله ی پناه دهنده این عمل را (( رده )) و پناه جو را (( مرتد )) می نامید . حکم مرتد در تمام قبایل عربستان جاهلی مرگ بود . جالب آنست که فرد مرتد وقتی به قبیله ی خودش هم باز می گشت ، باز هم مرتد محسوب می شد مگر اینکه در قبیله ی خود یک حامی بیابد که در این صورت ، فرد تحت عنوان (( مجاور )) از مرگ رها و به عنوان یک عضو دست دوم در قبیله ی خود به زندگی ادامه می داد . بدین ترتیب خاستگاه سنت ارتداد و مجازات مرتد ، سنت های قبیله ای و جاهلی بوده است . ( جا دارد همین جا با تمسک به آیه 50 سوره مائده خطاب به آنانی که حکم مرگ مرتد را ، حکمی فقهی میدانند بگویم ؛ أفَحُکم الجاهلّیته تبغون . . . )  .

ب ـ ارتداد دینی ( تسری سنت قبیله ای به سنت دینی ) :

ـ به گواهی گزارشهای تاریخی ، ارتداد قبیله ای برای اولین بار توسط فقهای یهود به عنوان ارتداد دینی در دین یهود وضع گردید . بنابراین حکم و فتوی ، هر کس از دین یهود دست می کشید و به دینی دیگر می گروید و یا دینی جدید می آورد ، مرتد شناخته شده و محکوم به اعدام بود .

زکریای نبی ، یحیای بشارت دهنده و عیسی بن مریم اولین قربانیان این حکم فقهای مذکور بودند . این کشتار به پیروان آنان نیز تسری پیدا کرد و پیروان زکریا ، یحیا و عیسی روح الله به جرم خروج از قبیله ی یهود اعدام شدند .

ـ آن دسته از پیروان مسیح که از حکم ارتداد دینی جان سالم به در برده بودند ، بعدها موجب گسترش دین و عقیده ی خود شدند و بدین سان مسیحیت شکل گرفته ، گسترش یافت و به قدرت رسید . با به قدرت رسیدن مسیحیت ، همان کردند که یهود کرد . یعنی هر مسیحی که از مسیحیت دست می کشید به عنوان مرتد کشته می شد ( و بر این فتوا ، مسیحیان مزدکی و مانوی شده به دست جلاد سپرده شدند .

ج ـ ارتداد و مجازات مرتد در عصر نبوی ( ص ) :

اول ـ در قرآن مجید آیاتی یافت می شود که گاهی به صراحت و گاه به اشاره به مسئله ارتداد پرداخته است . در تمام این آیات ، هشدار داده شده که با دست کشیدن از دین به عقب بازنگردند و البته اثرات این بازگشت را بیان فرموده است . ولی در هیچ یک از آیات ( به نظر نگارنده ) مجازاتی اعم از دنیوی و اخروی برای مرتد مقرر نشده است . حال چگونه است که فقهای عظام ها ( یقینا از روی تعبد ) حکم به قتل مرتد می دهند و آنها را دسته بندی می کنند و توبه ی آنان را نمی پذیرند ؟ اینکه مسئله ارتداد دینی به عنوان یک سنت قبیله ای و به عنوان امری امضایی وارد اسلام شده و یا برگرفته از دین یهود و مسیحیت است ، بر من معلوم نشده . آنچه مسلم است ، ارتداد دینی در قرآن مطرح و تعدیل شده است . بدین معنی که از حالت یک حکم شداد و غلاظ و مجازات مرگ ، به صورت بیان یک امر منطقی و بیان توصیه یی در آمد که ؛ به کفر باز نگردید که تبعاتی ( ذیلا توضیح داده خواهد شد . ) ناخوشایند به همراه دارد .

ـ در آیه 149 سوره آل عمران ، مؤمنین را سفارش می کند که از اهل کفر اطاعت نکنید که شما را به اعقابتان ( کفر ) باز می گردانند . اثر وضعی این بازگشت ( ارتداد ) زیانکاری و خسران است .

ـ در آیه 100 سوره آل عمران ، اهل کتاب جای اهل کفر را گرفته و باز توصیه می شود که اطاعت اهل کتاب نکنید ، مبادا که آنان شما را بعد از آنی که ایمان آورده اید به کفر بازگردانند ( آیا منظور از بازگرداندن به کفر آنست که قرآن در این آیه اهل کتاب را کافر می داند و یا مقصود آنست که تلاش اهل کتاب در جهت خروج مؤمنین از اسلام است . نه گرویدن به دین آنان . بدین ترتیب اهل کتاب فقط تلاش می کنند که شما از اسلام دست بردارید ؟ الله اعلم بالصواب . در این آیه گرچه عامل ارتداد اهل کتاب هستند ولی دغدغه ، کافر شدن است نه از اسلام به دیگر ادیان روی نمودن . )

ـ در آیه های 72 و 73 سوره آل عمران ، سخن از توطئه برخی از اهل کتاب است . که به منظور گمراه نمودن و متزلزل کردن مؤمنین به هم کیشان خود توصیه می کنند که در آغاز روز به وحی ایمان آورند و در آخر روز بدان کافر شوند ، تا نشان دهند که در وحی و اسلام مطلب قابل توجهی نیست و اینگونه در ایمان مسلمین خدشه وارد نمایند . علی رغم اینکه این عمل سیاسی و شکننده ی اهل کتاب ، نوعی ارتداد به منظور نوعی مقابله ی سیاسی بود و می توانست به ایمان مسلمین لطمه وارد کند ، ولی در اینجا هم جز پرده برداری از یک تؤطئه هیچ مجازاتی مقرر نشده است . ( قابل توجه آنانی که پاسداری از حریم عقیده و دین را بهانه مجازات مرتد می دانند. )

ـ در آیه 54 سوره مائده می خوانیم ؛ [ یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یاتی الله بقوم یحبهم و یحبونه . . . . ] . به صراحت ارتداد دینی در این آیه مطرح شده ، ولی باز می بینیم که مجازاتی برای مرتد مقرر نشده ، فقط می فرماید ؛ اگر شما از اسلام روی برگردانید ، خداوند قوم دیگری را جایگزین شما خواهد کرد که دوستدار خدایند و محبوب او و دارای خصلت های مؤمنین واقعی هستند .

ـ آیه دیگر ، هشداری است به آنهایی که از دین روی بر می گردانند . این آیه قوی ترین مستند قرآنی برای اثبات لزوم مجازات مرتد شناخته شده که به همراه حدیث منقول از رسول خدا ( ص ) که فرمود ؛ [ من بدل دینه فاقتلوه ] . ، دستمایه فقیهان برای صدور حکم اعدام مرتد قرار گرفته است . این آیه ، آیه ی 217 سوره ی بقره است . شاهد مدعا در این آیه عبارت نیمه دوم ان یعنی ؛ [ . . . و لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا / و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و آلاخره / و اولئک اصحاب النارهم فیها خالدون ه . ( . . . کافران پیوسته با شما می جنگند که اگر بتوانند شما را از دینتان باز گردانند / هر کس از دینش روی باز گرداند ، پس آنگاه در حالیکه کافر بوده بمیرد،اعمال او در دنیا و آخرت حبط شده است/و آنان در آتش مخلدند . ) }ادامه دارد }

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

خیار غبن و طرح دعوی در این خصوص

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:پنجشنبه بیست و هشتم بهمنماه سال 1389-11:28 بعد از ظهر

     خیـــــــــــــــار غبن و نقش دستگاه قضایی :

الف ــ به موجب ماده 416 قانون مدنی ،مغبون می تواند بعد از آگاهی از غبن معامله را فسخ كند.

   1ــ   « پس مغبون فقط می تواند معامله را بر هم زند .مغبون ابتدا به ساكن

        نمی تواند مطالبه ی مابه التفاوت مبلغ پرداختی و قیمت عادله ی كالا

        را از مغبون كننده بنماید.»

   2 ــ بدیهی است وقوع غبن بایستی اثبات شود.

ب ــ با دقت در ماده421 معلوم می شود كه؛پیشنهاد پرداخت مابه التفاوت به منظور جلوگیری از فسخ ،توسط مغبون كننده است.نه مغبون .حتا با این پیشنهاد ،حق فسخ برای مغبون ساقط نمی شود.البته اگر مغبون مابه التفاوت را بپذیرد ،حق فسخ او ساقط می شود .

   1 ــ  با این توضیح ،مغبون به موجب قانون ،نمی تواند نه از طرف معامله و نه از مرجع قضایی ما به التفاوت را بخواهد .وی فقط حق فسخ دارد .

   2 ــ بنا بر این توضیح ، اقامه دعوی بر علیه مغبون كننده در مرجع

         قضایی مبنی بر اخذ ما به التفاوت محمل قانونی ندارد.

   3 ــ در خیار عیب است كه منتقل الیه مخیر بین قبول معیوب ،ویااخذ مابه التفاوت ویا فسخ است .در این خیار است كه ،می شود برای اخذ ما به التفاوت در مرجع قضایی اقامه دعوی كرد .در خیار غبن قانون به مغبون چنین اجازه ای نــــــــداده.

ج ــ فوری بودن خیار غبن : اینكه در ماده 420 قانون مدنی بیان شده كه :خیار غبن بعد از علم به غبن ،فوری است.

       اولاً ؛ این فوریت در اجرای فسخ است ، نه مطالبه مابه التفاوت .

       ثانیاً ؛ فوری بودن این خیار ،در مقابل زمان تعیینی در خیار مجلس و خیار حیوان است.كه در اولی اختیار فسخ تا پایان مجلس معامله ، ودر دومی 3 روز است.در حقیقت قانونگذار بیان می دارد كه برای اجرای

   فسخ در خیار غبن هیچ زمانی لازم نیست و بلا فاصله پس از علم به غبن ،می توان معامله را فسخ كرد.

  د ــ در ماده 418 قانون مدنی بیان می دارد كه:اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است ،خیار فسخ نخواهد داشت.

 توضیح : خیار غبن در معاملات دولتی مورد تردید بلكه منتفی است .زیرا ؛

        خرید ،یا از طریق مناقصه صورت می گیرد،كه طبعاً چون معامله را به كمترین قیمت واگذار می كنند ،دعوی غبن و عدم آگاهی از قیمت عادله وجهی ندارد .(ولذا به موجب ماده 418 دولت خیار فسخ نخواهد داشت.)

  ویا خرید ،محلی وبا اخذ قیمت كالا از چند فروشنده صورت می گیرد ،كه

   یقیناً در جریان این قیمت گیری از قیمت عادله آگاهی حاصل می شود .

    لذا در این صورت هم بنا به حكم ماده 418 خیار غبن و فسخ معامله

     ساقط می شود . ( معامله انحصاری هم ،انحصار در فروشنده است . نه

     به هر قیمت و در نظر نگرفتن صلاح و مصلحت سازمان .)

     بنابر این ،با توجه به شیوه معاملات دولتی ومفادماده 418 دعوی غبن در

      مراجع قضایی مسموع نخواهد بود .

   ه ــ بنا بر آنچه بیان شد ،در دو صورت ذیل در رابطه با خیار    غبن می توان در  مرجع قضایی طرح دعوی كرد ؛

          1 ــ مغبون اعلام فسخ می كند ولی طرف مقابل ،غبن را نمی پذیرد و لذا  به آن تن در نمی دهد. در مرجع قضایی طرح دعوی می شود تا غبن اثبات گردد .

      2 ــ در اجرای آثار فسخ اختلافی حاصل میشود .كه برای رفع اختلاف به دادگاه مراجعه می گردد.

   نكتــــــه : فسخ باز گرداندن حالت معامله به زمان قبل از معامله است .پس  فروشنده باید بهای كالا را مسترد دارد و خریدار ،كـــــــالا را .بدیهی  است در صورت اتلاف ویا نقص در كالا ،خریدار مسۇ ول جبران خواهد  بود .

 نقش دادگاه در خیار غبن :

         نقش دادگاه ؛تمیز حق ،و رفع اختلاف بین مغبون و طرف مقابل است .و در وقوع فسخ هیچ نقشی ندارد .

                                        **********

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

چه كسانی ،چه معاملاتی ،در نگاهی به قانون منع مداخله.......

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه نوزدهم بهمنماه سال 1389-06:38 بعد از ظهر

بنام خداوند جان وخرد

 

آنچه قانون راجع به منع مداخله در معاملات می گوید :

 

پیش درآمد :

قانون راجع به منع مداخله وزراء  و نمایندگان مجلسین و كارمندان در معاملات دولتی و كشوری مشتمل برچهار ماده و پنج تبصره در بیست و دوم دیماه 1337 تصویب شده است و علی رغم ابهامات موجود درآن ، تا كنون به قوت خود باقی است و اجرا می‌گردد .

-   در بندهای هشتگانه ماده اول این قانون اشخاصی ( حقیقی و حقوقی ) كه از دخالت در معاملات دولتی منع شده اند ،معرفی شده اند .

-         در تبصره 2 ماده اول ، موارد استثنای این اشخاص را معین كرده است .

-   در تبصره 3 ماده اول ، معاملاتی كه مداخله در آن توسط اشخاص مذكور در بندهای هشتگانه ممنوع شده ، احصاء شده است .

-         تبصره 4 ماده اول ،  استثنای معاملات را مشخص كرده

-         و ماده دوم این قانون ، مجازات مرتكبین به مداخله غیر قانونی‌را معین‌كرده است .

در این قانون واژگانی آمده كه لازم است با تعریف حقوقی آن واژگان و اصطلاحات آشنا شویم تا استفاده از این مختصر سهل تر گردد .

 

                              @@@@@@@@@@@

                                 @@@@@@@@@

                                     @@@@@@

                                         @@@@

                                            @@

                                              @

 

 

 


 

 تعریف مقاطعه كاری :

مقاطعه كار كسی است كه ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه ، انجام هر گونه عمل و یا فروش كالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان ، صورت مجلس مناقصه ، در قبال مزد یا بهاء و به مدت معین تعهد نماید .

 

تعریف حق العمل كار :

حق العمل كار كسی است كه به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی كرده و در مقابل ،حق العملی دریافت می دارد .

 

معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن :  ( از بند «الف» ماده 4 قانون معادن )

این مواد معدنی عبارتند از: سنگ آهك ، سنگ گچ ، شن و ماسه معمولی ، نمك طعام ( آبی و سنگی ) سنگ ساختمانی و امثال آن .

 

هدف  قانونگذار از وضع این لایحه قانونی :

-   ممانعت از مداخله كاركنان دولت وصاحب منصبان در معاملات دولتی به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی آنان درآن معاملات .با این قانون می توان از قربانی شدن مصالح عمومی و صرفه و صلاح دولت ، ناشی از نفوذ اشخاص دولتی جلوگیری كرد .

-   ایجاد تقارن و فرصت مساوی در شركت در معاملات دولتی زیرا كاركنان و مدیران دولتی می توانند با استفاده از رانت اطلاعاتی و اعمال نفوذ ، شانس موفقیت دیگر شركت كنندگان در معاملات دولتی را از بین ببرند و یا كاهش دهند .

-         محدود كردن قدرت كاركنان دولت حداقل در امور معاملات .

 

چه كسانی موضوع قانون منع مداخله هستند ؟ : ( اشخاص موضوع قانون )

1-  وزراء ، نمایندگان مجلس ، كارمندان دولت و شهرداریها نمی توانند با دولت وارد معامله شده ودر معاملات دولتی مداخله نمایند .

2-  شركت هایی كه كارمندان دولت ، مالك حداقل پنج درصد از سهام آنها می باشند ( اگر چه كارمندان دولتی در آن شركت ها سمتی نداشته باشند  و فقط یك سهامدار باشند ) . نمی توانند با دولت وارد معامله شوند .

3-  شركتهایی كه كارمندان دولت ، عضو هیات مدیره ی آن شركتها باشند یا سمت مدیر عاملی یا بازرس قانونی آن شركتها را به عهده داشته باشند . اعم از اینكه كارمندان دولتی ، مالكیت كمتر از پنج درصد سهام را دارا باشند و یا هیچ سهمی در آن شركتها نداشته باشند . نمی توانند در معاملات دولتی شركت نمایند .

4-  پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، فرزند ، عروس و داماد افرادی كه سمت های وزارت ، معاونت وزیر و یا مدیریت در دستگاههای دولتی را دارند ، از مداخله در معاملات دولتی آن دستگاه دولتی ودیگر دستگاههای مندرج در قانون منع مداخله  منع شده اند و این افراد موضوع این لایحه قانونی هستند .

    نظر به اینكه موارد هشتگانه مندرج در ماده اول قانون منع مداخله در چهار

    مورد فوق خلاصه شد ، ذكر چند نكته لازم است .

-   دایره ی دولتی بودن دستگاهها و به تبع آن كارمندان دولتی در این قانون وسیع و شامل دستگاهها و بنگاههای وابسته به دولت و حتی بنگاههای خیریه ای كه از دولت و شهرداریها كمك مستمر دریافت می كنند و یا از خزانه دولت حقوق و حق الزحمه و پاداش و مقرری دریافت می كنند هم می شود .

-   نمایندگان انجمن شهر مندرج در این قانون اكنون نمایندگان شورای شهر نامیده می شوند .

-   به نظر می رسد ، رییس جمهور جای نخست وزیر را در بند یك ماده اول این قانون گرفته است .

-         در تبصره 2 ماده اول این قانون ، شركتهای تعاونی كارمندان مؤسسات مذكور در این قانون ، البته در امور مربوط به تعاونی ، از مقررات این قانون مستثنا شده اند .

-   حسب بندهای 7 و 8 ماده اول قانون منع مداخله ، شركتهای خصوصی كه كارمندان دولتی در آن دارای سهام و سرمایه و منافع و سمت هستند هم، از شركت در معاملات دولتی منع شده اند . بدین ترتیب مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتی حتی با واسطه هم ممنوع است .

-   كارمندان دولتی كه مستقیم یا غیر مستقیم و یا با واسطه دیگران در معاملات دولتی شركت نمایند عمل آنان مشمول این قانون، و مجرمانه خواهد بود .

-   صرف شركت در معاملات دولتی ( و داوری اینگونه معاملات ) چه موجب ضرر و زیان در نتیجه آن معامله شده و چه نشود ، ممنوع و عمل مجرمانه است .

-   در قانون، شركتهایی كه كارمندان دولتی در آن حداقل پنج درصد سهام داشته باشند از مداخله در معاملات دولتی منع شده اند . نظارت براین موضوع وقتی است كه سهام شركت به نام اشخاص باشد . ولی اگر اینگونه شركت های طرف معامله با دستگاههای دولتی اقدام به انتشار سهام بی نام نماید و كارمندان دولت ، این سهام بی نام را خریداری كنند ، عملاً امكان منع شركت های مذكور در ورود در معاملات دولتی میسر نیست . ضمن اینگونه كارمندانی كه سهام بی نام را خریداری كرده اند را نمی توان به اتهام مشمول قانون منع مداخله مجازات كرد . ( انتشار سهام بی نام طبق قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مجاز شمرده شده است . )

 

چه معاملاتی مشمول قانون منع مداخله هستند : ( موضوع تبصره 3 ماده اول قانون )

در تبصره 3 ماده اول قانون منع مداخله معاملاتی كه كارمندان دولت از مداخله ی در آن منع شده در 6 بند ذكر شده و در بند 7 مورد استثنا بیان شده است .

 

 

موارد هفتگانه نوع معاملات ممنوعه :

 

1-    مقاطعه كاری ( به استثنا معامله محصولات كشاورزی )

2-    حق العمل كاری

3-  اكتشاف و استخراج و بهره برداری ( به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن ) ( در پیش درآمد این معادن ذكر شد . )

4-    قرارداد نقشه برداری و نقشه كشی و نظارت در اجرای آن

5-    قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی

6-    شركت در مزایده و مناقصه

7-  خرید و فروشهایی كه باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و مزایده انجام شود ، هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده مستثنی شده باشد .

 

بیان چند توضیح در جهت شفاف سازی متن قانونی :

 

-   با احصاء موارد هفتگانه معاملات ممنوع در تبصره 3 قانون منع مداخله ، معلوم می شود كه كارمندان دولتی می توانند معاملات دیگری كه جزء اینگونه معاملات نیستند را با دولت منعقد نمایند .

 

-   هر نوع معامله دولتی ( گرچه از قبیل ؛ مقاطعه كاری ، حق العمل كاری ، اكتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن ،نقشه كشی و نقشه برداری ، مطالعات و مشاوره های فنی و مالی و حقوقی نباشد ) اگر در قالب مناقصه و مزایده صورت گیرد ، مشمول این قانون بوده و لذا كارمندان دولت از شركت در آن منع شده اند . مثلاً قرارداد اجاره اگر از طریق مناقصه انجام شود مشمول این قانون است ولی اگر اجاره خارج از چار چوبه ی مناقصه صورت پذیرد ،شركت كارمندان دولتی در این اجاره منع قانونی ندارد .

 

-   در بند 7 بیان شده كه خرید و فروشهایی كه باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و مزایده انجام شود ، از معاملات ممنوعه برای كاركنان دولتی می باشد . مفهوم مخالف این بند آنست كه ؛ خرید و فروشهایی كه طبق قانون محاسبات عمومی بتوان خارج از مناقصه و مزایده انجام داد ، كارمندان دولت می توانند در آن معاملات شركت نمایند و این گونه خرید و فروشها مشمول قانون منع مداخله نیست .

ــ بنابراین اگر خرید و فروشی طبق دیگر قوانین  از چارچوب تشریفات مناقصه و مزایده خارج بوده ونیازی به برگزاری مناقصه و مزایده در این گونه خرید و فروشها نباشد ،ولی طبق قانون محاسبات بایستی از طریق مناقصه ومزایده انجام شود، مداخله كاركنان دولت در اینگونه خرید و فروش ها ممنوع است . پس هر نوع معامله ، گرچه از مصادیق معاملات مندرج در بندهای 1 ، 2 ، 3، 4، 5، 7 تبصره 3 ماده اول قانون نباشد ولی در قالب مناقصه و مزایده صورت گیرد ، دخالت كاركنان درآن معامله ممنوع می باشد .نتیجه اینكه؛فقط خرید و فروشی كه طبق قانون محاسبات درانجام آن نیاز به مناقصه و مزایده نیست،دخالت در آن منع قانونی ندارد. گر چه بر اساس دیگر قوانین بایستی از طریق مناقصه و مزایده صورت گیرد.

 

یك نكته قابل توجه :

 

در قانون منع مداخله ، چون سخن صرفاً از كاركنان و كارمندان و صاحب منصبان دولتی است ، با توجه به اصل لزوم تفسیر مضیق در حقوق جزایی ، می توان گفت كه ؛ قانون منع مداخله در معاملات دولتی مشمول اشخاص مشمول قانون كار شاغل در ادارات دولتی نمی شود . ولذا این افراد اگر در معاملات دولتی شركت نمایند ، منعی نداشته و حسب این قانون مجرم شناخته نمی شوند .

 

معاملات مستثنا شده :

 

به موجب تبصره 4 ماده اول قانون منع مداخله ، معاملات اجناس و كالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون از مشمول منع مندرج در این قانون مستثنا شده اند .

 

شرایط انتساب عنوان مجرمانه مداخله در معاملات دولتی :

1-    شركت در معاملات موضوع تبصره 3 ماده اول قانون

2-    شركت در داوری دعاوی مربوطه به معاملات مذكور

3-    داشتن سوء نیت و آگاهی از دولتی بودن اینگونه معاملات

 

نكته :  جهل به این قانون ( قانون منع مداخله ) رافع مسئولیت جزایی مندرج در این قانون نیست . ولی شخص بایستی به دولتی بودن معامله آگاه باشد تا بتوان به او عنوان مجرمانه داد .

 

مجازات مداخله در معاملات دولتی برای منع شدگان :

به موجب ماده دوم قانون ؛ مرتكبین به مجازات 4-2 سال حبس تعزیری و ابطال معامله وپرداخت كلیه خسارات محكوم خواهند شد . امیدوارم توانسته باشم توضیحات مناسب ، كه آگاهی به آن برای ذیربطان لازم است را در این مختصر بیان كرده باشم .

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بند 14 ماده3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:چهارشنبه سیزدهم بهمنماه سال 1389-09:12 بعد از ظهر

                          به نام خـــــــــــــداوند جان و خرد

 

كـــــارشناسی،دراجرای بند14ماده3قانون وصول برخی از

در آمــــــد هــــــای دولت :

 

یكم ـــ نگاهی به بند 14ماده3قانون وصول.....:

          این بند نحوه ی پرداخت هزینه دادرسی را وقتی بهای خواسته در دعاوی

          مالی در موقع طرح دعوی مشخص نباشد،معین می كند.بدین نحو كه؛{ در

          صورتی كه قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست 

          مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال(طبق جدول تعرفه مورخ 21/1/89یكصد

          هزار ریال ) تمبرالصاق و ابطال می شود و بقیه ی هزینه ی دادرسی بعد

          از تعیین خواسته و صدور حكم دریافت خواهدشد و دادگاه مكلف است 

          قیمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نماید.}

دوم ـــ دعوی این گفتـــــار :

         نگارنده در این گفتار بر آن است تا وظیفه كارشناسی رسمی را در این

         مرحله و شیوه ی رسیدگی مشخص كند.وآن اینكه؛ كارشناس در این 

         صورت كه بهای خواسته مشخص نیست،فقط مأموریت دارد فارق از بررسی

         دلایل و اظهار نظر در خصوص اصل دعوی ،صرفاً بایستی با استفاده از 

         تخصص خود بهای خواسته را تعیین وبه دادگاه اعلام نماید.و این نظریه

         نمی تواند مستند قاضی در صدور حكم در اصل دعوی باشد.

سوم ــ شیوه پیشنهادی در اینگونه پرونده ها :

       وقتی خواهان در برگ  دادخواست و در خصوص هزینه ی دادرسی و بهای

       خواسته می نویسد « یكصدهزار ریال وبا جلب نظر كارشناس » این تقاضا ی

       كارشناسی ،مفهومی جز این ندارد كه؛تقاضای كارشناسی برای تعیین بهای

      خواسته است نه برای اظهار نظر در اصل دعوی.لذا دستور قضایی قاضی صادر

      كننده ی قرار كارشناسی فقط باید در راستای تعیین بهای خواسته باشد.بدین

     ترتیب است كه روند رسیدگی صحیح تر و بر اساس قانون صورت می گیرد.زیرا:

       ـــ بلا فاصله و قبل از رسیدگی ماهوی، خواسته توسط كارشناس تعیین

           می گردد.

      ـــ وچون لازمه رسیدگی ماهوی پرداخت هزینه ی دادرسی است ودر حالت

          عادی اگر هزینه پرداخت نشود،دادخواست رد می گردد،دادگاه از خواهان

          می خواهد كه با توجه به بهای خواسته ی معین شده،هزینه دادرسی را

          پرداخت كند .

      ـــ به شیوه ی معمول كنونی كه قضات محترم بند 14 ماده 3 را اعمال

         می كنند ،در حقیقت در روند عادلانه تجدید نظر خواهی هم اخلال می شود

         زیرا ؛قاضی صادر كننده رای در ذیل دادنامه مرقوم می دارند:( اجرای حكم

         موكول به پرداخت هزینه ی دادرسی است.)واگر خوانده دعوی مثلاً

          محكوم به یكصد میلیون تومان شود و بخواهد تجدید نظر خواهی كند،لازم

          است مبلغ گزافی را بابت هزینه تجدید نظر خواهی بپردازدواگر دادنامه      

          بدوی نقض شود ،خوانده دعوی مبلغ گزافی را برای یك دعوی واهی كه

          برای طرح آن هیچ هزینه ای پرداخت نشده پرداخت كرده است.و پرونده

          مختومه می گردد ودر این میان فقط خوانده زیان دیده است .حكم هم به

           مرحله اجرا نرسیده كه خواهان بدوی ملزم به پرداخت هزینه ی دادرسی

          شود.این طرح دعوی برای خواهان مثل سنگ مفت و گنجشك مفت بوده

          است كه یقیناً با عدالت دادرسی سازگاری ندارد.

     ـــ از طرف دیگر قاضی صادر كننده ی رای بدوی،در حقیقت حكم خود را معلق

        كرده است !(معلق به پرداخت هزینه ی دادرسی توسط محكوم له.) درحالی

        كه؛موكول كردن اجرای حكم به پرداخت هزینه دادرسی محمل قانونی ندارد

        و اصولاً قاضی پس از صدور حكم  فارق از رسیدگی است ونمی تواند برای

       نحوه ی اجرای حكم كه خارج از رسیدگی است موردی را مقرر دارد.

 

حاصل گفتاردر چنین دعاوی كه بهای خواسته مشخص نیست اینكه :

      1ــ با اجرای قرار كارشناسی،فقط بهای خواسته معین می گردد.

      2ــ با تعیین بهای خواسته،از خواهان خواسته می شود كه هزینه ی دادرسی

           را پرداخت كند.( بدیهی است در صورت عدم پرداخت،دادخواست رد خواهد

            شد.)

      3 ــ رسیدگی ماهوی شروع و اگر نیاز به كارشناس رسمی برای اظهار نظر

            در ماهیت دعوی بود،قرار كارشناسی دیگری اجرا می شود.

      4ــ در این صورت حكم اصداری معلق نخواهد بود.ودر مرحله تجدید نظرخواهی

           هم مشكلی ایجاد نمی كندومقرون به عدالت در رسیدگی است.

      5 ــ اجرای این شیوه ی پیشنهادی با مرّ قانون دادرسی وقانون وصول برخی

            ازدر آمدهای دولت سازگاری بیشتر و بلكه كاملی دارد.

امیدوارم قضات محترم با مطالعه این گفتار كه حاوی پیشنهادی در خصوص اعمال

بند14 ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و.... است،آنرا مورد عنایت قرار

دهند،باشد كه مشكلات موجود در اعمال بند 14 مرتفع گردد.

                              @@@@@@@@@@@@

 

                                                                    جواد مزروعی 11/11/89

      

        

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

طرح شكایت در دیوان عدالت اداری(قسمت پایانی)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه پنجم بهمنماه سال 1389-12:15 بعد از ظهر

گفتار سوم :  رسیدگی به شكایت در شعب بدوی دیوان

-        دادخواست وارده در دفتر ثبت كل دادخواست و نیز در دفتر ویژه ای ثبت         می گردد .

-        دادخواست پس از ثبت به نظر رییس كل یا معاون دیوان می رسد تا به یكی از شعبات بدوی ارجاع شود .

-      پس از ارجاع پرونده به شعبه ، مدیر دفتر شعبه مكلف است ظرف 2 روز موارد نقص را كتباً به شاكی اطلاع دهد . شاكی باید ظرف مهلت 5 روز از تاریخ ابلاغ رفع نقص ( با رعایت مسافت قانونی) نسبت به رفع نقص پرونده اقدام نماید .

-      درصورت كامل بودن پرونده ، مدیرشعبه مكلف است ظرف دو روز یك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را برای ابلاغ به طرف شكایت ارسال دارد .

-        طرف شكایت در یك فرصت 30 روزه (با رعایت مسافت) بایستی پاسخ مدیردفتر را ارسال دارد .

-        مدیردفتر پس از اخذ نظر و دلائل و اسناد طرف شكایت پرونده را به همراه ضمائم به نظر رییس شعبه دیوان می رساند .

-        قبل از اتخاذ تصمیم قاضی شعبه ، پرونده توسط مشاور مطالعه و اظهارنظركتبی خود را اعلام می دارد .

-        دادرسی در دیوان غیرعلنی و كتبی ( بصورت تبادل لوایح و مستندات) است .

-        قاضی شعبه می تواند برای كشف حقیقت درحدود قانون هرگونه تحقیقی را كه لازم بداند انجام دهد و اسناد و سوابق موجود در دوائر دولتی را مطالبه و بررسی كند .

-        قاضی پس از بررسی پرونده و مدارك و ملاحظه اظهارنظر مشاور اقدام به صدور رای می نماید . (ظرف یك هفته)

-        حكم و رای دیوان مستدل و مستند به مواد قانونی است .

-        شعبه دیوان در صورتی كه مقتضی بداند می تواند هر یك از طرفین شكایت را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید .

-      هرگاه رسیدگی درشعب دیوان منوط به ثبوت امری در مرجع صلاحیت دار دیگری باشد ، رسیدگی دیوان تا اعلام نتیجه قطعی رسیدگی از طرف مرجع مذكور متوقف و مراتب به طرفین شكایت ابلاغ می گردد . ذی نفع باید ظرف مدت یك ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان عدالت ، به مرجع صلاحیت دار موصوف مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور مبنی بر طرح موضوع را به دیوان تسلیم نماید .

-        رای شعبه بدوی دیوان پس از صدور در دفترمخصوص ثبت و رونوشت آن ظرف 3 روز به تعداد طرف شكایت به اضافه دو نسخه تهیه و ارسال می گردد .

-        آراء و شعبات بدوی قطعی است .

ذكر چند نكته :

-      وقتی دیوان سوابق و اسنادی را از واحدهای دولتی و شهرداریها مطالبه كند ، واحدی كه پرونده نزد اوست مكلف است در مدت مقرر پرونده یا سوابق یا سند مورد مطالبه را به دیوان ارسال دارد . والا كسی كه مسئولیت عدم ارسال یا سند یا پرونده متوجه او است به حكم شعبه دیوان به انفصال موقت از خدمات دولتی و نهادهای انقلابی تا یكسال محكوم می شود .

-      اگرواحد طرف شكایت از ارائه توضیحات مورد نیاز شعبه دیوان استنكاف نماید مسئول مربوطه به حكم دیوان محكوم به انفصال موقت به مدت یكسال خواهد شد .

-      هرگاه شاكی ضمن طرح شكایت مدعی گردد كه اجرای تصمیمات و یا اقدامات مراجع و یا دادگاههای اداری موجب ورود خسارتی خواهد شد كه از جبران آن در آتیه متعسر است می توانداز دیوان عدالت اداری تقاضای دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات و اقدامات را تا تعیین تكلیف قطعی مورد شكایت بنماید . این تقاضا ضمن طرح دعوی در دادخواست بدوی مطرح می شود .

-      دستور موقت تاثیری در اصل دعوی ندارد و در صورت رد شكایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی یا قرار عدم صلاحیت وقطعیت آن بلا اثر می گردد .

طرح شكوائیه شورای های حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت :

  1. مراجعه مستقیم شاكی و طرح شكایت در شورا
  2. ارجاع پرونده از سوی واحد ارجاع دیوان عدالت قبل از ثبت در دیوان
  3. ارجاع پرونده مطرح شده درشعبه دیوان با پیشنهاد رییس شعبه رسیدگی كننده و موافقت مقام ارجاع كننده .

 

توجه :

آراء  صادره از شوراهای حل اختلاف تخصصی دردیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظراست .

 

 

 

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

طرح شكایت در دیوان عدالت اداری(قسمت دوم)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه پنجم بهمنماه سال 1389-12:12 بعد از ظهر

دوم – اختیارات وصلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :

  1. رسیدگی به شكایات وتظلمات واعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی ازآیین نامه ها وسایر نظامات ومقررات دولتی و شهرداریها ازحیث مخالفت مدلول آن مصوبات با قانون و احقاق حقوق اشخاص وقتی كه آن مصوبات موجب تضییع حقوق شده باشد .
  2. صدور رای وحدت رویه :

-      وقتی از شعبات دیوان درموضوع مشابه آراء متناقض صادر شود . هیات عمومی دیوان عدالت اقدام به اصدار رای وحدت رویه می كند تا این رای برای ادارت و شعب دیوان درموارد مشابه لازم الاتباع باشد . اثر این رای نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود . البته اگر درحق كسی حكمی صادر شده باشد و درهیات عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده باشد ، ذینفع براساس این رای وحدت رویه می تواند نسبت به آن حكم كه غیرصحیح تشخیص داده شده از شعب تشخیص تقاضای تجدید نظر نماید . شعب تشخیص مورد را بررسی و براساس رای وحدت رویه اخیراقدام به صدور رای خواهد كرد .

-      اگر درموضوع واحد حداقل پنج رای مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد بانظررییس دیوان ، مورد در هیات عمومی دیوان مطرح و رای وحدت رویه صادر می شود . این رای وحدت رویه برای شعب دیوان ، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم الاتباع خواهد بود .

  1. اگر رییس قوه قضائیه به هرنحو از مغایرت یك مصوبه با شرع یا قانون و یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب كننده مطلع شود . مورد را بررسی و نظر كارشناسی را اخذ می نماید و پرونده را ازطریق حوزه نظارت قضایی ویژه به هیات عمومی دیوان عدالت جهت رسیدگی و ابطال مصوبه ارجاع می دهد  .

ضمانت اجرای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری :

هرگاه پس از اصدار رای هیات عمومی دیوان و انتشار آن در روزنامه های رسمی كشور مسئولان ذیربط از اجرای رای استنكاف نمایند ، به تقاضای ذی نفع یا رییس دیوان و با حكم یكی از شعب ، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یكسال و یا پرداخت جزای نقدی از یك میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و جبران خسارت وارده محكوم می شود .

نحوه ی اجرای حكم دیوان در واحد اجراء :

-        احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حكم یا جلب رضایت محكوم له درزمان معین .

-      صدور دستور توقیف حساب بانكی محكوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محكوم به در صورتی كه حكم یك سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد .

-        صدور دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در امر اجراء .

-        صدور دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان عدالت

وكالت در دیوان عدالت :

طرفین شكایت می توانند برای اقامه شكوائیه و دفاع وكیلی را از طرف خود تعیین و معرفی نمایند . وكالت در دیوان عدالت همچون وكالت در مراجع قضایی حسب مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی است .

شرایط وكالت در دیوان عدالت :

  1. وكیل منتخب بایستی از بین وكلای رسمی دادگستری و یا دارای وكالت نامه ی رسمی باشد . (در دیگر مراجع قضایی وكالت غیراز وكلای رسمی دادگستری پذیرفته نیست) .
  2. ذیل وكالت نامه ( وقتی وكیل رسمی دادگستری است ) ، موكل امضاء و این امضاء باید به تایید ؛ دفتر یكی از دادگاهها و یا دفتر شعب دیوان / یا دفتر اسناد رسمی / یا شورای محلی / یا یكی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی / و یا مامورین كنسولی (وقتی شاكی مقیم خارج از كشور باشد) . برسد .
  3. دروكالت نامه به وكالت در دیوان تصریح شده باشد .
  4. دروكالت نامه اختیارات وكیل به قرارذیل درج شده باشد ؛

-        وكالت در طرح شكایت در دیوان عدالت یا پیگیری شكایت .

-        وكالت در استرداد شكایت یا انصراف از طرح دعوی .

-        وكالت درتجدیدنظر ازآراء شعب دیوان

موارد رد شكایت در دیوان عدالت اداری :

درموارد ذیل شكایت دردیوان عدالت رد می گردد ؛

-        شاكی برای طرح شكایت اهلیت نداشته باشد .

-        سمت شاكی در طرح شكایت محرز نباشد .

-        وقتی شكایت متوجه مشتی عنه نباشد .

-        سمت وكیل ، ولی ، قیم محرز نباشد .

-        شكایت قبلاً با همان اشخاص در دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و حكم قطعی صادر شده باشد .

 

گفتار دوم : نحوه طرح شكایت در دیوان عدالت اداری :

رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیازمند تقدیم دادخواست است . فرم مخصوص دادخواست اقامه دعوی در دیوان را از شعبات پست در سراسر كشور خریداری كرد . لازم به توضیح است كه رسیدگی به شكایات در دیوان عدالت اداری مجانی است ولی هزینه دادخواست را حسب تعرفه بایستی پرداخت .

 

یكم – مراحل طرح دعوی بدوی در دیوان عدالت اداری :

  1. خرید برگ دادخواست از یكی از شعبات پست به تعداد طرف شكایت باضافه یك برگ اضافی .
  2. تنظیم دادخواست به ترتیب ذیل :

-      نوشتن مشخصات شاكی شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شغل و آدرس محل اقامت در ردیف « شاكی » .

-      اگر شاكی وكیل یا قائم مقام‌یا نماینده قانونی داردمشخصات وی در ردیف « وكیل شاكی » نوشته می شود .

-      موضوع شكایت و خواسته را باید بطور منجر و بدون ابهام در ردیف « موضوع شكایت و خواسته » نوشته شود .

-      نوشتن مشخصات وزارتخانه یا واحد اداری و یا مأمور مشتكی عنه .

توجه :

-    شكایت متعدد كه منشاء و مبنای آنها متخلف است را نمی توان در یك برگ دادخواست اقامه كرد . مگر آنكه دیوان بتواند به تمام آنها ضمن یك دادرسی رسیدگی نماید .

-    اشخاص متعدد نمی توانند شكایت خود كه موضوع و منشاء و مبنای مختلف دارد را در یك برگ دادخواست اقامه نمایند . ( ظاهر این متن قانونی نشان می دهد كه اگر چند تن كه موضوع شكایت آنها مبنای واحدی داشته باشد می توانند شكایت خود را در یك دادخواست طرح نمایند . )

-    در بخش « شكایت و دلائل و مستندات » شاكی باید به شرح شكواییه بپردازد و كلیه مدارك و دلائل خود را نام برده وتوضیح دهد وآنگاه ذیل آنرا امضاء نماید .

-    برگ دادخواست به تعداد طرف شكایت باضافه یك برگ به شرح فوق الذكر تنظیم گردد مثلا؛ اگر شخصی شكایت یك مأمور دولتی را بخواهد در دیوان مطرح نماید بایستی دو برگ دادخواست تهیه و تنظیم و ارسال دارد .

-      بهتر است شاكی تصویر دادخواست را برای خود نگه دارد .

-      امضاء شاكی تصویر دادخواست را برای خود نگه دارد .

-    امضاء شاكی ذیل برگ دادخواست بایستی توسط دادگاه یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یكی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی ( افراد مقیم خارج از كشور توسط مأمورین كنسولی جمهوری اسلامی ایران ) و یا به وسیله دفتر شعب دیوان گواهی شود .

 

دوم – ارسال دادخواست و منضمات و دلائل :

-      رجوع به دادگاه به منظور :

1.       گواهی امضاء شاكی .

2.       مطابق با اصل كردن مستندات و دلائل ( به تعداد طرف شكایت باضافه یك ) .

3.       الصاق و ابطال تمبر بر روی برگ دادخواست .

4.       پرداخت هزینه دادخواست حسب تعرفه .

-    دادخواست و تصویر مصدق اسناد و دلایل ( و در صورت داشتن وكیل یا نماینده قانونی یا ولی یا وصی یا قیم یا مدیرعامل شركت ، رونوشت سند ثابت كننده سمت وی ) به وسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان در تهران ( آدرس دیوان عدالت اداری در پشت صفحه برگ دادخواست نوشته شده است ) ارسال و یا توسط شاكی در تهران تسلیم دبیرخانه دیوان شده و رسید دریافت گردد .

-      رسید پستی را برای مراجعات و پیگری احتمالی در دیوان نزد خود نگه دارید .

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

طرح شكایت در دیوان عدالت اداری(قسمت اول)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه پنجم بهمنماه سال 1389-12:01 بعد از ظهر

 

هوالعلیم

 

دیوان عدالت اداری و نحوه اقامه دعاوی اداری

 

گفتار نخست – كلیات :

دیوان عدالت اداری كه یكی از تشكیلات قوه قضاییه است به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در تهران مستقر و زیر نظر رییس قوه قضاییه می باشد . دیوان از بخش ها و یا واحدهای ذیل تشكیل شده است :

 

الف – شعب دیوان :

ü     هرشعبه دارای یك رییس و دو مستشار است كه به رسیدگی شكایات پرداخته و اقدام به صدور رأی می كنند . این آراء قطعی است .

 

ب – كارشناسان :

ü    كارشناسان در تخصص های مختلف و مورد نیاز دیوان عدالت بعنوان مشاور در تشكیلات دیوان قرار دارند . این مشاوران به حكم رییس قوه قضاییه به استخدام دیوان درآمده اند .

 

ج – شعب تشخیص :

ü     هرشعبه از یك رییس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشكیل شده است . ملاك صدور رأی ، 3 رأی موافق اعضاء پنج نفره است .

ü    همانگونه كه گفته شد آراء صادره از شعب دیوان قطعی است ولی در صورتی كه رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان ، آراء دیوان را اشتباه آشكار ( بیّن ) شرعی یا قانونی تشخیص دهد ، موضوع جهت بررسی به شعب تشخیص ارجاع خواهد شد . شعبه تشخیص در صورت وارد دانستن اشكال و اشتباه ، رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می كند . این آراء قابل رسیدگی مجدد نمی باشند ، مگر اینكه رأی اصداری از شعبه تشخیص خلاف آشكار شرع باشد .

ü    همچنین اگر یكی از قضات و یا دو تن از سه قاضی شعبه بدوی صادر كننده رأی متوجه اشتباه شكلی یا ماهوی در رسیدگی منجر به صدور رأی شوند ، ضمن اعلام نظر مكتوب ، پرونده را به منظور ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رییس دیوان عدالت ارسال می دارند .

ü    اشخاصی كه آراء صادره از شعب بدوی دیوان را كه در مورد آنان صادر شده خلاف آشكار قانون و شرع دانسته و خواستار ارجاع پرونده به شعبه تشخیص باشند بایستی به رییس دیوان عدالت مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند . آن مرجع پرونده را برای بررسی به شعب تشخیص ارجاع می دهد .

ü    اگر گزارش خلاف بین شرع و قانون بودن رأی به رییس قوی قضاییه یا حوزه نظارت قضایی ویژه یا دفتر نظارت و پیگیری تسلیم و تقاضای رسیدگی شود . این مراجع پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال می دارند . دیوان پس از بررسی و تهیه گزارش و اعلام نظر ، مورد را از طریق حوزه نظارت قضایی ویژه برای رییس قوه قضاییه ارسال می دارد ، رییس قوه قضاییه در صورتی كه رأی اصداری از دیوان عدالت را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهد . پرونده را از طریق رییس دیوان به شعب تشخیص ارجاع می دهد .

 

د – هیأت عمومی دیوان :

ü    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شركت حداقل دو سوم قضات دیوان عدالت به ریاست رییس دیوان تشكیل می گردد . این هیأت به منظور لغو آیین نامه ها و مقررات دولتی و شهرداریها كه مخالف با قانون و شرع بوده و اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به آنها به دیوان شكایت و تظلم خواهی نموده باشند و نیز صدور آراء وحدت رویه در موارد آراء متناقض و آراء مشابه از شعبات بدوی تشكیل می شود . ملاك در صدور رأی توسط هیأت عمومی ، نظر اكثریت اعضاء حاضر در جلسه رسیدگی است .

ü    توضیح اینكه ؛ تصمیمات قضایی قوه قضاییه / مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس خبرگان / شورای عالی امنیت ملی وشورای عالی انقلاب فرهنگی توسط هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار نمی گیرد . این بدان معنی است كه این تصمیمات و مصوبات از مراجع مذكور قابل اعتراض و تظلم خواهی در دیوان عدالت اداری نیست .

ü    اثر ابطال آیین نامه و مصوبات توسط هیأت عمومی دیوان از زمان صدور رأی هیأت   می باشد ، مگر در در مصوبات خلاف شرع و یا جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی كه در این صورت هیأت عمومی اثر ابطال را از زمان تصویب مصوبه ( آیین نامه ، مقررات ، تصمیمات و ... ) قرار می دهد .

ü    رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان عدالت هم اگر ازمغایرت یك مصوبه با شرع و قانون یا خروج آنها از اختیارات مقام تصویب كننده مطلع شود ، مراتب را در هیأت عمومی دیوان طرح و ابطال مصوبه را خواستار می شود .

هـ - واحد اجراء احكام دیوان عدالت :

ü    واحد اجراء احكام دیوان زیرنظر رییس دیوان یا یكی از معاونان ایشان به منظور اجرای احكام صادره از شعب دیوان تشكیل می شود . وقتی رأی دیوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی محكوم علیه ابلاغ شود ، موظف است این حكم را اجراء نماید . در صورت استنكاف محكوم علیه از اجرای رأی ، شعبه بدوی صادر كننده رأی به درخواست محكوم له مراتب را به اطلاع رییس دیوان می رساند . رییس دیوان مورد را جهت اجراء به واحد اجراء ارجاع می دهد .

 

و- شوراهای حل اختلاف تخصصی :

ü    شوراهای حل اختلاف تخصصی به منظور ایجاد زمینه صلح و سازش و تسریع در حل و فصل دعاوی اداری در صلاحیت دیوان عدالت در محل دیوان عدالت اداری ، دستگاههای‌مستقر درتهران ، دستگاههای مستقر در مراكز استان ها تشكیل می شود این شورا از سه عضو ؛ قاضی دیوان / مدیر دستگاه اداری / معتمد تشكیل شده است و می تواند دو عضو علی البدل هم داشته باشد .

 

صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری

 

یكم – صلاحیت و اختیارات شعب :

  1. رسیدگی به شكایات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی / شهرداریها / تشكیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها .
  2. رسیدگی به شكایات از تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند 1 .
  3. رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آراء و تصمیمات قطعی ؛

ü     دادگاههای اداری .

ü     هیأت های بازرسی .

ü    كمیسیون هایی مانند ؛ كمیسیون مالیاتی ، شورای كارگاه ، هیأت حل اختلاف كارگر و كارفرما ، كمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها ، كمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها .

  1. رسیدگی به شكایات ؛

ü     قضات .

ü     مشمولین قانون استخدام كشوری .

ü     مستخدمان مؤسساتی كه مشمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است ( مثل شركت ملی نفت ایران )

از حیث تضییع حقوق استخدامی .

 

توضیحات لازم :

  1. خسارات‌وارده ازناحیه‌مؤسسات واشخاص اداری درشعب دیوان تصدیق می شود . آنگاه میزان خسارت در دادگاه عمومی تعیین و مطالبه می شود . بدین ترتیب در دعاوی مطالبه خسارت از مأمورین و مؤسسات دولتی ابتدا لازم است اصل ورود خسارت در شعب دیوان تصدیق شود . پس آنگاه با طرح دعوی در دادگاههای عمومی دادگستری مطالبه خسارت گردد .
  2. از آراء و تصمیمات مراجع قضایی اعم از دادگستری ، دادگاههای انتظامی قضات دادگاههای نیروی های مسلح نمی توان به دیوان عدالت اداری شكایت برد .
  3. حسب رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 37-38-39 مورخ 10/07/1367 كه اشعار می دارد ؛ ؛ [ نظر به اینكه در اصل 173 قانون اساسی ، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به شكایات ، تظلمات واعتراض مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده ، و با توجه به معنی لغوی و عرفی كلمه « مردم » واحدهای دولتی از شمول مردم خارج ، وبه اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود . و مستفاد از بند یك ماده 11 دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشد . علیهذا ، شكایات و اعتراضات واحدهای دولتی ، درهیچ مورد قابل طرح ورسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد] .

دونكته :

-      ماده 11 مذكور در رأی هیأت عمومی مربوط به قانون دیوان عدالت قبلی است این ماده درقانون مصوب 1385 به شماره 13 تبدیل شده است .

-      بنظرمی رسد درمتن رأی هیأت عمومی لازم است « علیه مردم » پس ازعبارت             « شكایات و اعتراضات واحدهای دولتی » قرارگیرد تا مقصود رأی شفاف شود بدین ترتیب عبارت رأی به این شكل در می آید ؛ [شكایات و اعتراضات واحدهای دولتی علیه مردم ، درهیچ مورد قابل طرح . . . ] .

با توجه به متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت معلوم می شود كه :

-      این مردم هستند كه می توانند علیه دوائر و مأمورین دولتی اقامه دعوی نمایند ولی واحدهای دولتی نمی توانند علیه افراد (مثلاً كارمندان خود) در دیوان طرح شكایت كنند .

-      مقصود از « اشخاص حقیقی و حقوقی » در بند یك ماده 11 قانون دیوان عدالت قدیم و ماده 13 قانون عدالت مصوب 1385 (جدید) ، فقط اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است . بدین معنی كه شركت های دولتی و ازجمله شركت ملی نفت ایران و شركتهای فرعی آن به علت اینكه جزء اشخاص حقیقی حقوق عمومی هستند و درزمره موسسات دولتی می باشند نمی توانند از شاغل سازمان خود به دیوان عدالت شكایت نماید .

  1. با عنایت به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ؛ هـ - /81/254 مورخ 28/07/1382 تقاضای ابطال آراء هیأت حل اختلاف اداره كارواموراجتماعی توسط وزارتخانه ها و دوائر وشركتهای دولتی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست . بنابراین اگر كارگری برعلیه (مثلاً) شركت ملی نفت ایران درهیأت تشخیص وحل اختلاف اداره كار طرح دعوی كرد ورأی بر علیه آن شركت قطعی شد ، شركت ملی نفت ایران نمی تواند ابطال آن آراء را ازدیوان عدالت بخواهد . زیرا هر دو طرف دعوی یعنی شركت ملی نفت ایران و اداره كار دو نهاد دولتی بوده و علیه هم نمی توانند در دیوان عدالت اقامه شكایت نمایند .
  2. در صورت بروزاختلاف درصلاحیت بین دیوان عدالت اداری و سایرمراجع قضایی پس از كسب نظرمشاوران دیوان عالی اداری ، دیوان عالی كشور صالح به رفع و حل اختلاف است .
  3. درمواردی كه دیوان عدالت تشخیص دهد كه رسیدگی در صلاحیت دیوان نیست با صدور قرارپس از قطعیت آن ، پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد .

 

دستور موقت :

-      اگرشاكی ضمن طرح شكایت خود یا پس از آن مدعی شود كه اجراء اقدامات یا تصمیمات مأمورین و دوائر دولتی وآراء قطعی كمیسیون های خاص مثل كمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها و یا خودداری از انجام وظیفه مأمورین و دوائر دولتی موجب ورود خسارت به وی شده است ( یا خواهد شد) كه جبران آن دشوار یا غیرممكن است ، این دعوی در شعبه رسیدگی كننده مطرح و دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات ، تصمیمات و آراء و یا انجام وظیفه صادر می شود .

-      دستورموقت تأثیری دراصل دعوی ندارد . ولی تقاضای دستور موقت بایستی ضمن طرح دعوی اصلی در دادخواست بدوی مطرح گردد . تقاضای صدور دستور موقت در دادخواست جداگانه مسموع نیست مگر آنكه موجب آن بعداً حادث شده باشد .

-        مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت ، شعبه ی رسیدگی كننده به اصل دعوی است .

-      اگر از دیوان عدالت درخواست ابطال مصوبه ای شده باشد و ضمن آن تقاضای صدور دستور موقت هم شده باشد . ابتدا پرونده به یكی ازشعب ارجاع تا درخصوص دستور موقت تصمیم گیری شود . آنگاه پرونده برای رسیدگی به اصل درخواست یعنی ابطال مصوبه به هیأت عمومی دیوان می رود .

-      اگر تقاضای دستور موقت به منظورجلوگیری از اجرای مصوبه و یا رأی وقتی به دیوان تقدیم گردد كه آن مصوبه ویا رأی اجراء شده باشد ، درخواست دستور موقت قابل استماع نخواهد بود .

-        دستور موقت دادنامه می شود و به مرجع طرف شكایت جهت اجرا ابلاغ می گردد.

-      مامورین و دوائردولتی مكلف به اجرای دستور موقت هستند و درصورت استنكاف متخلف به انفصال موقت ازشغل به مدت 6 ماه تا یكسال وجبران خسارت محكوم می شود .

اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری :

پس از صدور رأی ، هرگاه طرفین دعوی مدارك جدیدی بیابند كه موثر در تغییر رأی اصداری باشد ، می توانند با ارائه مدارك مذكور از شعبه صادركننده رأی تقاضای اعاده دادرسی كنند . شعبه مذكور خارج از نوبت به این تقاضا رسیدگی می نماید . واگرتقاضا را موجه تشخیص داد ، دستور توقف اجرای رأی معترض عنه را صادر می نماید .

                                                                                                (ادامه دارد )




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جرایم قابل گذشت

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه دوازدهم دیماه سال 1389-10:45 بعد از ظهر

بنام خداوند جان و خرد

 

جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت ( مطالب مقدماتی ) :

یکم ـ شروع به تعقیب متهم و ادامه رسیدگی قضایی به پرونده ، حق و وظیفه ی دادسراست . این حق در برخی از جرایم به شاکی یا مدعی خصوصی داده شده ، بدین معنی که شاکی و مدعی می توا ند تعقیب متهم را از دادسرا بخوا هد . لذا در اینگونه جرایم ، اراده ی شاکی خصوصی مؤثر در شروع به تعقیب متهم است .

 

دوم ـ جرایم در یک تقسیم بندی به دو قسم جرایم : « قا بل گذشت » و « غیر قابل گذشت » تقسیم شده است.

 

جرایم قابل گذشت : جرایمی هستند که اراده ی شاکی خصوصی مؤثر در شروع به تعقیب آن جرایم است . و شاکی خصوصی می توا ند از حقی که به او داده ا ند صرف نظر کند و از این حق گذشت نماید . جنبه ی خصوصی این جرایم بر جنبه ی عمومی آن برتری دارد . گرچه ملاک معینی در تفکیک جرایم فا بل گذشت از جرایم غیر قا بل گذشت نیست ، ولی در مقام توضیح می توان گفت ؛ جرایم قا بل گذشت معمولاً از میان جرایم علیه اموا ل و تمامیت جسما نی ا فراد هستند . گرچه این بیان هم از جزمیت برخوردار نیست ، زیرا ؛

 

ـ جرایمی همچون کلاهبرداری و سرقت گرچه از جرایم مالی است ولی غیرقا بل گذشت است .

ـ و جرایم ناشی از را نندگی که گا هی متوجه تمامیت جسما نی ا فراد است هم ، جرایم غیرقا بل گذشت هستند . لازم به ذکر است که جرا  ئم قا بل گذشت را ، قا نون احصاء کرده است .

 

جرایم غیرقابل گذشت : جرایمی هستند که اراده ی شاکی در شروع به تعقیب آن نقشی مؤثر ندارد . و لذا گذشت وی تأثیری در تعقیب و روند رسیدگی و مجازا ت مجرم ندارد . ( گرچه موجب تخفیف مجازات می شود ) . اصل بر غیرقا بل گذشت بودن جرایم است . و لذا وقتی شک حا صل شد که آیا فلان جرم قا بل گذشت است یا غیر قا بل گذشت ، حسب اصل ، جرم را غیرقا بل گذشت تلقی می کنیم . این جرایم جنبه ی عمومی آنها بر جنبه ی خصوصی غلبه دارد . و ضرر آنها مستقیماً علیه جامعه و حکومت است . مثل ؛ محاربه ، جاسوسی و . . . .

 

نتیجه ی گذشت در جرایم قابل گذشت :

الف ـ گذشت در مرحله تحقیقات مقدماتی :

به موجب بند دوم ماده 6 قا نون آیین دادرسی کیفری ، گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب خواهد شد .

ب ـ گذشت در مرحله دادرسی و قبل از صدور حکم :

به موجب ماده 179 قا نون آیین دادرسی کیفری ، گذشت در این مرحله هم موجب موقوفی تعقیب متهم می گردد .

ج ـ گذشت پس از صدور حکم بدوی و غیر قطعی بودن حکم :

در این مرحله مستفاد از شق یک ، بند " ب " ماده 257 قا نون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه تجدید نظر ضمن نقض رای بدوی ، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد . اگر مرجع تجدید نظر دیوان عالی کشور باشد ، به موجب شق یک ، بند " ب " ماده 265 قا نون آیین دادرسی کیفری ، آن دیوان با گذشت شاکی ، رای معترض عنه را نقض و بلا ارجاع می نماید .

د ـ گذشت پس از صدور حکم قطعی :

ـ در این مرحله ، با گذشت شاکی ، به حسب مفاد ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم موقوف می شود . و اگر قسمتی از حکم اجرا شده باشد ، اجرای بقیه ی آن موقوف و آثار حکم مرتفع می گردد .

ـ هم چونین به موجب تبصره 3 ماده  62 مکرر قا نون مجازا ت ا سلامی ؛ اگر پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، اجرای مجازات موقوف شود ، اثر محکومیت کیفری زایل می گردد .

 

نکته قابل توجه :

با توجه به مواد قا نونی مذکور در بند های الف تا دال عنوان پیش ، معلوم می گردد که دادگاه با گذشت شاکی خصوصی مکلف به موقوفی حکم و اجراست . ولی این حالت کلی ، در ماده 727 قا نون مجازات اسلامی وقتی جرایم قا بل گذشت را احصاء می نماید ، دیگر گونه تصمیم گرفته شده ، بدین معنی که دادگاه را مخیر بین دو عمل نموده است ؛

ـ تخفیف مجازات مرتکب ،

ـ صرف نظر از تعقیب مجرم .

بدین ترتیب این ماده قا نونی ، به قاضی اختیار داده است که بین تخفیف مجازات و موقوفی تعقیب یکی را ا نتخاب کند .

نتیجه ی گذشت در جرایم غیر قابل گذشت :

الف ـ گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی :

به موجب بند یک ماده 22 قا نون مجازا ت ا سلامی ، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قا بل گذشت ، دادگاه می تواند ؛ مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد .

ب ـ گذشت شاکی بعد از قطعی شدن حکم :

ماده 277 قا نون آیین دادرسی کیفری چونین اشعار می دارد ؛ [ هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قا بل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نطر نماید ، محکوم علیه می توا ند با ا ستناد به استرداد شکایت، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر نماید ، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق ا لعاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خوا هد داد . این رای قطعی است . ]

توضیح چند نکته در این ماده :

1ـ فرق شاکی و مدعی خصوصی :

ـ در ترمینولوژی حقوق دکتر جعفری لنگرودی به استناد ماده ی 3 ـ 9 قا نون آیین دادرسی سا بق مدعی خصوصی و شاکی خصوصی را چونین تعریف کرده است ؛

مدعی خصوصی : شخصی که از وقوع جرمی متحمل زیان می شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ی خسارت می کند مدعی خصوصی نامیده می شود .

شاکی خصوصی : مدعی خصوصی مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده ، شاکی خصوصی محسوب می گردد .

ـ در ماده 9 قا نون آیین دادرسی کیفری ، به نظر می رسد بین مدعی خصوصی و شاکی خصوصی تفاوتی قایل نشده و لذا بیان می دارد ؛ [ شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود . . . . . . ]

ولی شایسته است بگوییم ؛ شاکی خصوصی شخصی است که با توجه به جرمی که بر ضد ا و صورت گرفته و با عنایت به بعد کیفری جرم به دادسرا مرا جعه می کند .

ولی مدعی خصوصی بیشتر در تلاش برای مطا لبه زیان وارده ناشی از جرم است و دغدغه مجازات مجرم را ندارد .

2 ـ منظور از دادگاه صادر کننده حکم قطعی :

در ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری آمده که ؛ محکوم علیه می تواند به استناد استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر نماید . پرسش اینست ؛ دادگاه صادر کننده حکم قطعی کدام دادگاه است ؟

ـ اگر رای صادره از دادگاه بدوی غیرقا بل تجدید نظر با شد و یا در صورت قا بل تجدید نظر بودن در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نشود ، آن رای قطعی و لازم الاجراست . در چونین موارد محکوم علیه بایستی از دادگاه بدوی تقاضای تخفیف مجازا ت نماید .

 

ـ اگر نسبت به رای تقا ضای تجدید نظر خواهی شود چه دادگاه تجدید نظر رای بدوی را ا برا م کند و چه نقض نموده و حکم جدید صادر کند ، دادگاه تجدید نظر ، صادر کننده حکم قطعی است و لذا مجرم بایستی از آن مرجع تقاضای تخفیف در مجازات کند .

3 ـ معنای « در حدود قانون » در ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری :

در ماده 277 ، تخفیف مجازات را در حدود قا نون ذکر کرده است . مقصود آنست که قا نون برای تخفیف هم محدودیت قایل شده است . حدا قل مجازات در ماده قا نونی حد قا بل تخفیف است . بنا براین قاضی فقط می توا ند مجازات مجرم را به حداقل مجازات آن جرم تقلیل و تخفیف دهد ولی نمی توا ند به تقلیل مجازات کیفری حکم نماید .

رای وحدت رویه شماره 628 مورخ 31 / 6 / 1377 محدوده ی قا نونی تخفیف را به خو بی روشن ساخته است . ( این رای در خصوص مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است )

[ نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قا نون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حدا قل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم ، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاه ها مجازند حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند تمسک به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حدّ مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است . . . . . ]

یک نکته :

مجازات ا نفصال دا ئم قا بل تخفیف نیست .

مهلت اعلام گذشت و تقاضای تخفیف :

برای اعلام گذشت و تقاضای تخفیف مهلتی مقرر نشده است . بدیهی است پس از اجرای مجازات ا علام گذشت و تقا ضای تخفیف موضوعیتی ندارد .

تقاضای تخفیف وقتی شکایت متعدد باشند :

تعقیب مجرم با شکایت یکی از شکات هم صورت می گیرد . ولی برای تخفیف مجازات یا موقوفی تعقیب اعلام گذشت کلیه شکات لازم است .

جرایم قابل گذشت ( بیان مواد قانونی ) :

یکم ـ جرایم قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی :

1 ـ جرم قذف ( ماده 139 ، 140 و به استناد بند 3 ماده 161 قانون)

ـ قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگر . ( ماده 139 )

ـ حد قذف برای قذف کننده ی مرد یا زن هشتاد تازیا نه است ( ماده 140 )

ـ یکی از مواردی که موجب سقوط حد قذف می شود به موجب بند 3 ماده 161 وقتی است که قذف شونده یا همه ی ورثه ی او قذف کننده را عفو نمایند .

بدین ترتیب در صورت گذشت شاکی ( در این جرم قذف شده ) مجازات به تمامه ساقط می شود . بدیهی است در صورت گذشت مقذوف ( قذف شده ) در مرحله ی قبل از صدور حکم و قطعی شدن رای ، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد .

2 ـ سرقت موجب حد ( ماده 197 ، 198 و بند 2 ماده 200 ) :

ـ سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنها نی ( ماده 197 )

ـ شرایط تحقق سرقت موجب حد در 16 بند در ماده ی 198 ذکر شده است .

ـ به موجب بند 2 ماده 200 ، مال باخته در صورتی که پیش از شکایت ، سارق را ببخشد ، مجازات حد از سارق ساقط می گردد .

توضیح :

ـ سرقت چه موجب اجرای حد شود و چه موجب دیگر مجازات ها ، جزء جرایم غیر قابل گذشت است .

ـ ولی اگر مال باخته ، سارق را قبل از شکایت مورد عفو قرار دهد ولی سارق توسط ضابطین دستگیر شده باشد و یا مثلاً صاحب مال فقط برای استرداد مال طرح شکایت نماید ( در حالیکه سارق را قبلاً بخشیده ) و سارق محکوم به مجازات حد سرقت شود ، این حد ساقط می شود . ( چون مال باخته قبل از طرح شکایت ، سارق را بخشیده است .

3 ـ جرم قتل عمد نسبت به قصاص ( به موجب مفهوم مخالف ماده 205 ) :

در ماده 205 قا نون مجازا ت ا سلامی ذکر شده که اولیاء دم در قتل عمد می توانند با اذن ولی امر ، قا تل را قصا ص نمایند . مفهوم این عبارت آنست که اولیاء دم می توانند قا تل را مورد عفو قرار داده از قصاص او صرف نظر  نمایند . بنا براین تأثیر گذشت اولیاء دم فقط در سقوط قصاص است . ولی موجب ساقط شدن و یا تخفیف دیگر مجازاتها نمی شود .

4 ـ جرم قطع عضو یا جرح عمدی ( به موجب مفهوم مخالف ماده 269 ) :

در قطع عضو یا جرح عمدی ، مجنی علیه می توا ند با اذن ولی ا مر ، جا نی را قصاص کند . بدیهی است با توجه به واژه ی « می توا ند » ، این مفهوم بدست می آید که مجنی علیه می توا ند از حق خود گذشت و از قصاص جا نی صرف نظر نماید .

5 ـ جرمهای مذکور در فصل نهم قانون مجازات اسلامی ( تخریب اموال تاریخی ، فرهنگی ، مذهبی ) :

ـ در موارد 558 تا 566 قانون مجازات اسلامی جرم ها و مجازتهایی را در خصوص تخریب و یا سرقت ا موال تاریخی و فرهنگی و مذهبی ذکر کرده است . ( ذیلاً توضیح داده می شود ) .

ـ در ماده 567 همین فصل ا شعار می دارد ؛ در کلیه ی جرایم مذکور در این فصل ، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود .

ـ در ماده 727 قا نون مجازات اسلامی جرایم مذکور در این فصل را از جرایم قا بل گذشت ذکر کرده است که با گذشت شاکی خصوصی ، دادگاه در مجازات مجرم تخفیف و یا از تعقیب وی صرف نظر می نماید .

ـ تخریب اموال و ا بنیه ی مجموعه های فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی . ( ماده 558 )

ـ سرقت یا خرید اموال فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی سرقت شده و یا پنهان کردن آن اشیاء . ( ماده 559 )

ـ مبادرت به عملیات موجب تزلزل بنیان آثار فرهنگی و تاریخی و مذهبی بدون مجوز از سازمان میراث فرهنگی در حریم آن آثار . ( ماده 560 )

ـ قاچاق یا اقدام به خارج کردن اموال فرهنگی ـ تاریخی از کشور ( ماده 561 )

ـ حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد اموال تاریخی ـ فرهنگی . ( ماده 562 ) و نیز عدم تحویل آن اموال به سازمان میراث فرهنگی و خرید و فروش این اموال . ( اموال حاصله از حفاری غیر مجاز ) .

ـ تجاوز به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد . ( ماده 563 )

ـ مرمت یا تعمیر ، تغییر ، تجدید و توسعۀ ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی ـ تاریخی

ثبت شده بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب ( ماده 564 ) .

ـ انتقال اموال فرهنگی ـ تاریخی غیر منقول ثبت شده بر خلاف ضوابط به دیگران . ( ماده 565 )

ـ تغییر در نحوه ی کاربری از ابنیه ، اماکن و محوطه های مذهبی ـ فرهنگی و تاریخی ثبت شده بر خلاف شئونات و بدون مجوز از سازمان میراث فرهنگی . ( ماده 566 )

6 ـ جرم کلاهبرداری از نوع مذکور در بخش اخیر ماده 596 :

به موجب قسمت اخیر ماده 596 ، اگر مرتکب جرم کلاهبرداری تحصیل نوشته و یا اسناد تجاری و غیر تجاری ، ولایت یا وصایت یا قیمومت بر شخصی که نسبت به او کلاهبرداری کرده باشد را دارا باشد . ( این جرم نیز به موجب دستور ماده 727 جزء جرمهای قا بل گذشت است . )

7 ـ جرم توهین به افراد به موجب ماده 608

 

8 ـ جرم اقدام به عملی که موجب سقط جنین زن حامله گردد ( ماده 622 ) :

به نظر می رسد در این جرم هم بایستی مجنی علیه ( زن حامله ) گذشت نماید و هم پدر بچه ی سقط شده .

9 ـ جرم امتناع از دادن طفلی که به شخص سپرده شده (ماده 622) :

توضیح اینکه آن کس یا کسا نی می توانند گذشت نمایند که قا نوناً حق مطالبه ی طفل را دارا هستند .

10 ـ جرم رها کردن طفلی که قادر به محافظت خود نیست در محلی خالی از سکنه ( ماده 633 ) :

بدیهی است اولیاء طفل حق گذشت از جرم مجرم را دارا هستند .

 11 ـ جرم عدم پرداخت نفقه به همسر و دیگر اشخاص واجب النفقه ( 642 ) :

12 ـ جرم افشاء اسرار مردم توسط پزشکان ، جراحان ، ماماها و داروفروشان و دیگر اشخاصی که به مناسبت شغل ، محرم اسرار هستند . ( ماده 648 )

13 ـ جرم اکراه و تهدید دیگری به الزام به دادن نوشته یا سند و امضاء یا مهر و یا گرفتن نوشته و سندی که متعلق یا در اختیار دیگری است ( ماده 668 ) .

14 ـ جرم تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا افشاء اسرار ( ماده 669 ) :

صرف تهدید ، موجب تحقق جرم و مستلزم مجازات ا ست و ا نگیزه و خواست مجرم تأثیری در تحقق جرم ندارد .

 

15 ـ جرم آتش زدن اشیاء منقول متعلق به دیگری ( ماده 676 )

16 ـ جرم تخریب یا اتلاف عمدی اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری ( ماده 677 )

17 ـ جرم کشتن حیوانات حلال گوشت متعلق به دیگری و یا حیواناتی که شکار آنها ممنوع است ( ماده 679 )

18 ـ جرم اتلاف اسناد اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی که موجب ضرر به غیر شود ( ماده 682 )

19 ـ جرم چراندن مزرعه دیگران ، تخریب باغ و نخلستان و تاکستان / درو و قطع محصول دیگری / خشکاندن و تضیع محصول / از کار انداختن آسیاب دیگری ( ماده 684 )

20 ـ جرم قطع و از بین بردن اصل نخله ی خرما بدون مجوز قانونی ( ماده 685 )

21 ـ جرم تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک ملی و دولتی ( ماده 690 )

22 ـ جرم تصرف ملک دیگری به قهر و غلبه ( ماده 692 )

23 ـ جرم ورود به عنف و تهدید در منزل یا مسکن دیگری ( ماده 694 )

24 ـ جرم افتراء به دیگری ( ماده 697 )

25 ـ جرم نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی ( ماده 698 )

26 ـ جرم هجو دیگری به نظم و نثر بصورت کتبی یا شفاهی ( ماده 700 )

دوم ـ جرائم قابل گذشت در دیگر قوانین :

1 ـ جرم صدور چک پرداخت نشدنی ( ماده 12 قانون صدور چک )

2 ـ جرم مبتلا کردن دیگری به بیماریهای آمیزشی و مسری ( ماده 9 و 10 قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیردار مصوب 1320 )

3 ـ انتقال و تصرف و به هدر دادن آب متعلق به دیگری ( ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1316 )

4 ـ جرم استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرت ( ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313 )

5 ـ جرم تجاوز به حقوق پدید آورندگان آثار ( ماده 31 قانون حمایت حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 )

6 ـ ترجمه و تکثیر غیر مجاز کتب ، نشریات و آثار صوتی ( قانون ترجمه و تکثیر کتب ، نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 )

7 ـ جرم تخریب جنگلها و مراتع ( ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 )

8 ـ جرم ایراد خسارت به شرکت تعاونی ( ماده 130 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 )

9 ـ تخلفات پولی و بانکی ( ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 )

10 ـ تخلفات معاملات ارزی ( ماده 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1336 )

11 ـ انتقال ملک به غیر و مفلس کردن خود برای فرار از ادای حق غیر ( ماده 45 قانون ثبت مصوب 1310 با اصلاحات بعدی )

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اقامتگاه و نقش حقوقی آن

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:شنبه ششم آذرماه سال 1389-11:13 بعد از ظهر

 

                        اقامتــــــــگاه و نقش حقوقی آن              

     

آغازین سخن:

 

اقامتگاه مكان معینی است كه فعالیت ها و امورشخص (اعم ازسكونت واداره امور) در آن مكان متمركز شده است .  وبه نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی وحقوقی است . بنابراین در حقوق (عمومی وخصوصی) اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب می شود .  در این نوشته ؛ تعریف ؛ اقسام و اثرات قضایی وحقوقی اقامتگاه بیان شده است .

با این امید كه ولو درحد یادآوری بكار آید و بتواند محل رجوعی باشد .

اقامتگاه ونقش حقوقی آن:

تعریف : اقامت در لغت یعنی در جایی ماندن و بسربردن واقامتگاه محلی است جغرافیایی كه شخص در آن محل زندگی می كند وعمده امور خود را در‌آن مكان اداره می كند .

 

تعریف اقامتگاه در ماده1002 قانون مدنی :

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است كه شخص در آنجا سكونت داشته ومركز مهم امور او نیز در آنجا باشد .  اگر محل سكونت شخصی غیر از مركز مهم امور او باشد ، مركز امور او اقامتگاه محسوب است . اقامتگاه اشخاص حقوقی مركز عملیات آنها خواهد بود .

 

توضیح :

1- دراین ماده قانونی ، برای اطلاق «اقامتگاه» به یك محل دوشرط ذكر كرده است :

-         محل سكونت شخص باشد .

-         مركز مهم اداره امور او نیز باشد .

وبعد ارجحیت را بیان داشته وآن رجحان مركز اداره امورشخص است برمحل سكونت . بدین معنی كه اگر بین محل سكونت واداره امور جمع نشد ، محل اداره امور ، اقامتگاه محسوب شود .

2- آنچه تا بخش اول ماده1002 بیان شده در خصوص اقامتگاه شخص حقیقی است .  اقامتگاه شخص حقوقی را در عبارت پایانی ماده بیان داشته كه ؛ {اقامتگاه اشخاص حقوقی مركز عملیات آنها            خواهد بود.}

3- این تعریف از اقامتگاه در مواد1003 و1004 قانون مدنی تكمیل شده است .

ماده1003 قانون مدنی : هیچ كس نمی تواند بیش از یك اقامتگاه داشته باشد .

ماده 1004 قانون مدنی : تغییر اقامتگاه به وسیله ی سكونت حقیقی درمحل دیگربه عمل می‌آید .  مشروط براینكه مركز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد .

این تأكید بر شروط تحقق اقامتگاه و عدم امكان داشتن چند اقامتگاه برای جلوگیری ازسردرگمی مدعیان ، مراجع قضایی و واحد ابلاغ است ونیز ممانعت از سوء استفاده شخص صاحب اقامتگاه .

4- منظور از «مركز مهم امور» عبارت از محلی است كه شخص درآنجا از حیث شغل وكسب یا خدمت اداری یا نظامی و یاعلاقه ی ملكی اقامت دارد

 

اقسام اقامتگاه ها :

 

اقامتگاه اجباری : اقامتگاهی است كه بطور استثناء وبرخلاف اصل حاكمیت اراده در برگزیدگان اقامتگاه ، قانون به شخص یا اشخاصی معین تحمیل می كند . مانند ؛ اقامتگاه زن شوهردارد كه تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه مأموران دولت كه عبارت از محلی كه وی در آنجا مأموریت ثابت دارد .

 

اقامتگاه اختصاصی : (انتخابی)

اقامتگاهی است كه طرفین معامله یا یكی از آنها در ضمن عقد برای اجرای تعهدات ناشی از آن معامله یا ابلاغ اوراق دعوی واحضار واخطار در خارج از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب كرده باشند . به این اقامتگاه ، اقامتگاه قراردادی نیز می گویند .

 

اقامتگاه اختیاری :

اقامتگاهی است كه شخص برای مركز مهم امور خود اختیار كند .

 

اقامتگاه اداری شركت : (مركز اصلی شركت)

اقامتگاه اداری شركت همان مركز اصلی شركت می باشد وآن عبارت از محلی است كه ؛ ادارات مركزی شركت در آن محل بوده و هیأت رئیسه شركت در‌آنجا سكونت دارند و دستورات شركت در آنجا صادر می شود و گزارشهای اجرای آن دستورات در‌آنجا مستقر و گردآوری می گردد . و جلسات هیأت مدیره و مجامع شركت در‌آنجا تشكیل می گردد .

 

اقامتگاه حقیقی :

اقامتگاه حقیقی در مقابل اقامتگاه انتخابی است . و آن اقامتگاهی است كه براساس حاكمیت اراده باشد و ناشی از قرارداد نبوده و درانتخاب آن توافقی صورت نگرفته است .

 

تعدد اقامتگاه :

-         تعدد اقامتگاه حالت حقوقی شخصی است كه بیش از یك اقامتگاه حقیقی داشته باشد .

-    ماده1003 قانون مدنی بیان می‌دارد كه ؛ هیچ كس نمی تواند بیش از یك اقامتگاه داشته باشد .         وماده 1010 این اجازه را به طرفین معامله می دهد كه برای اجرای تعهدات مربوط به آن قرارداد ، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب كند . بین این دو ماده قانونی به نظر

-          تعارض می آید . ولی اگر منظور از واحد بودن اقامتگاه در ماده1003 را ، اقامتگاه حقیقی محسوب كنیم

-    این تعارض برداشته می شود . بدین ترتیب هر شخص نمی تواند بیش از یك اقامتگاه حقیقی داشته باشد ولی بواسطه اجرای تعهدات یك قرارداد می توان چند اقامتگاه انتخابی داشت .

 

انواع اقامتگاه به لحاظ شخص :

 

الف – اقامتگاههای اشخاص حقیقی :

 

یكم -  اقامتگاه زن شوهردار : (ماده 1005 قانون مدنی)

اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است . معذلك زنی كه شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی كه با رضایت شوهر خود ویا با اجازة محكمه مسكن علیحده اختیار كرده می تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد .

 

توضیح :

اصل در اقامتگاه زن ، تبعیت از شوهراست (بنابراین اقامتگاه زن از جمله اقامتگاههای اجباری است.)        ولی این ماده قانونی سه استثناء بر این قاعده مشخص كرده است .

 

1- وقتی شوهر اقامتگاه معلومی ندارد :

در چنین حالتی قاعده ی تبعیت زن از شوهر نمی تواند اعمال شود . لذا به موجب قانون زن می تواند برای خود اقامتگاهی انتخاب نماید .

2- توافق زن و شوهر در داشتن اقامتگاه مستقل از شوهر

اگر زن و شوهر توافق نمایند و شوهر رضایت دهد كه زن اقامتگاه مستقلی داشته باشد ، این اقامتگاه ، اقامتگاه زن شوهردار خواهد . این جواز قانونی نشان می دهد كه قاعده تبعیت زن از شوهر در تعیین اقامتگاه درماده 1005 ، قانون آمره ای نیست و می توان در تعیین اقامتگاه بین دوطرف توافق صورت گیرد .

3- اقامتگاه مجزا از شوهر به حكم محكمه

به موجب ماده1115 قانون مدنی ؛ {اگر بودن زن با شوهر دریك منزل متضمن خوف ضرربدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد ، زن می تواند مسكن علیحده اختیار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور ، محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست ، نفقه برعهدة شوهر خواهد بود .} در این صورت زن به حكم قضایی می تواند برای خود اقامتگاه

 

مستقلی انتخاب نماید . كه این مورد هم استثنایی است بر قاعده تبعیت زن از شوهر در گزینش اقامتگاه .

 

دوم – اقامتگاه كاركنان دولت(ماده1007 قانون مدنی)

اقامتگاه مأمورین دولتی ، محلی است كه در آنجا مأموریت ثابت دارند . بدین ترتیب اقامتگاه مأمورین دولتی را قانون تعیین كرده است و لذا از جمله اقامتگاههای اجباری است .

 

سوم- اقامتگاه افراد نظامی (ماده1008 قانون مدنی)

اقامتگاه افراد نظامی كه در پادگان هستند ، محل پادگان آنهاست .

 

چهارم – اقامتگاه صغار و محجورین (ماده1006 قانون مدنی)

اقامتگاه صغار و محجورین را قانون مشخص كرده است . به موجب ماده1006 قانون مدنی ، اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنهاست .

 

توضیح :

صغیر و محجور اشخاصی هستند كه اهلیت استیفاء (تصرف در اموال خود) را ندارند و تحت سرپرستی دیگری (ولی- قیم) قرار دارند .

پنجم- اقامتگاه كارگران یا خادمین (ماده1009 قانون مدنی)

اگر اشخاص كبیر كه معمولاً نزد دیگری كار یا خدمت می كنند در منزل كارفرما یا مخدوم خود سكونت داشته باشند ؛ اقامتگاه آنها همان اقامتگاه كارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود .

 

ششم – اقامتگاه عشایر :

نظربه اینكه عشایر همواره در حال كوچ بوده و در مكان خاصی ثابت نیستند و مركز فعالیتشان همان محدوده و قلمرو كوچ و تغییرمكان آنان است ، تعیین اقامتگاه برای آنان را قدری مشكل نموده است . ولی مطلبی كه ما را در شناخت نه چندان دقیق اقامتگاه عشایر كمك می كند آن است كه ؛ ؛ هر ایل و تیرة عشایری قلمرو و محدودة تردد و كوچ مشخصی دارد . دراین قلمرو منطقه ییلاق ، قشلاق و نیز مسیر كوچ معین شده است . پس در یك دید كلی می توان گفت كه اقامتگاه عشایر همان قلمرو ییلاق وقشلاق و مسیركوچ است . كه عشایر هم در آن قلمرو سكنا دارد و هم مركز فعالیت و اداره امور او آن قلمرو معین است .  بدین ترتیب اگر در دعوایی فردی از عشایر خوانده دعوی بود ، بایستی دید كه او از كدام ایل بوده و قلمرو كوچ او كدام منطقه است . آنگاه دعوی را در آن حوزة قضایی مطرح كرد كه آن قلمرو در آن حوزه قرار دارد .

بعضی با استناد به قانون فرانسه در خصوص صاحبان كرجی كه وضعیتی شبیه عشایر دارند ، گفته اند ؛ اولین اقامتگاه فرد ، یعنی اقامتگاه وطنی او(زادگاهش) ، اقامتگاه آن فرد عشایری محسوب می گردد . البته ابلاغ اوراق قضایی می تواند از طریق امورعشایری و پاسگاه حوزه اقامت موقت عشایر صورت گیرد .

 

هفتم – اقامتگاه تاجر و دارای كار آزاد :

فردی كه دارای شغل آزاد است ، (تاجر و...) محل معاملات و اموالش اقامتگاه او محسوب می شود ، نه محل سكونتش .

 

هشتم – اقامتگاه صاحبان اموال غیرمنقول :

اقامتگاه این اشخاص ، اصلی ترین محل استقرار مالك كه منافع وفعالیت هایش در آنجا قرار دارد و محل وقوع اموال غیرمنقول اوست ، می باشد .

 

ب- اقامتگاه اشخاص حقوقی :

- عبارت ذیلیه ماده1002 قانون مدنی ، اقامتگاه اشخاص حقوقی را مركز عملیات آنها می داند .

- ماده 590 قانون تجارت تصریح دارد كه ؛ اقامتگاه شخص حقوقی محلی است كه اداره ی شخص حقوقی در آنجاست .

پرسش :

آیا«مركزعملیات» همان «مركز امور و اداره» است ؟

بررسی نظرات :

-         مركز عملیات و مركز اداره یكی است و بین این دو تعارضی نیست .

-         مركز عملیات و مركز اداره دو چیز است ؛

-    *مركز عملیات محلی است كه اعمال مادی شخص حقوقی ، مثل ؛ صنعت وتجارت و زراعت یا امور خیریه در آن صورت می گیرد

-         *مركز اداره ، مكانی است كه رؤسا و مدیران درآن حضور دارند و تصمیمات و اعمال كلی و

        اساسی مربوط به شخص حقوقی در آنجا صورت می گیرد .

 

نتیجه :

چون ماده 1002 قانون مدنی متأخر از قانون تجارت است ، به موجب آن اقامتگاه شخص حقوقی «مرکزعملیات» است .

 

نظر نگارنده :

به نظر می رسد شایسته است اقامتگاه اشخاص حقوقی را «مركز اداری» آنان بدانیم . نه مركز فعالیت آنها مثل كارخانه و دیگر تأسیسات عملیاتی . زیرا چه به لحاظ ابلاغ وچه به لحاظ طرح دعوی ، مركز اداری است كه تصمیم گیرنده است . مثلاً یك شركت پیمانكاری درحال اجرای پروژه ای دربیابان های گناوه است ، در حالیكه مركز اداری آن در بهبهان می باشد . بدیهی است در محل اجرای پروژه مقام مسئولی كه درمسائل حقوقی و قضایی تصمیم گیرنده باشد نیست . پس مركز اداری ، مناسب ترین اقامتگاه شخص حقوقی است .

 

تغییر اقامتگاه (ماده1004 قانون مدنی) :

تغییر اقامتگاه به وسیله ی سكونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید . مشروط بر اینكه مركز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد .

 

توضیح :

بیان این ماده قانونی آن است كه صرف سكونت در محلی ، آن محل را اقامتگاه نمی گرداند . بلكه سكونت به اضافه مركز اداره امور قرار دادن آن محل است كه محل را عنوان اقامتگاه می دهد .

 

آثار قضایی و پیامدهای حقوقی اقامتگاه :

یكم – اثر اساسی‌اقامتگاه‌در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به دعوی است

زیرا لازمه ى اقامه دعوی اطلاع از اقامتگاه خوانده است . ذیلاً به این اثرات اشاره می رود .

1- به موجب ماده11 قانون آیین دادرسی مدنی ؛ دعوی باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده در حوزة قضایی آن اقامتگاه دارد .....

مفهوم این ماده آنست كه آن دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد كه در حوزه قضایی اقامتگاه خوانده واقع باشد .

2- حسب ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی ؛ دعاوی راجع به تركه متوفی اگر چه خواسته ، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد ، تا زمانی كه تركه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شودكه

آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به

دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است .

توضیح :

دراین ماده به دونكته اشارت رفته است :

-    علی رغم اینكه متوفی خوانده نیست ولی اقامتگاه او تعیین كننده دادگاه رسیدگی كننده به دعاوی راجع به تركه است .

-    اقامتگاه همان محل سكونت نیست . لذا در این ماده اشعار می دارد كه اگر اقامتگاه متوفی معلوم نبود ، رسیدگی در صلاحیت محل سكونت متوفی است .

3-  ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد ؛ دعوای راجع به متوقف یا ورشكسته باید در دادگاهی اقامه شود كه شخص متوقف یا ورشكسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهی اقامه می شود كه متوقف یا ورشكسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد .

4-  به موجب ماده22 قانون آیین دادرسی مدنی ؛ دعاوی راجع به ورشكستگی شركتهای بازرگانی كه مركز اصلی آنها در ایران است ، همچنین دعاوی مربوط به اصل شركت و دعاوی بین شركت و شركاء و اختلافات حاصله بین شركاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شركت تا زمانی كه شركت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی كه تصفیه امور شركت در جریان است ، در مركز اصلی شركت اقامه می شود .

توضیح :

مركز اصلی شركت ، همان اقامتگاه شخص حقوقی است .

 

دوم – تعیین مهلت تجدید نظرخواهی :

مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه های بدوی برای كسانی كه در ایران مقیم هستند (اقامتگاه آنان ایران است) بیست  روزو برای اشخاصی كه مقیم خارج از ایران هستند دوماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است

 

سوم – اقامتگاه و ابلاغ اوراق قضایی :

 

-    در تعریف اقامتگاه گفته آمد كه ، آن محل جغرافیایی است كه ؛ محل سكونت فرد باشد و شخص عمدة امور خود را در آن محل اداره كند .

 

-         در تبصره‌یك ماده68 می‌خوانیم؛ ابلاغ اوراق در هریك از محل سكونت یا كار به عمل می آید ....

-    با توجه به مواد 69 ، 71 ، 73 ، 75 ، 76 (و تبصره های آن) و... آیین دادرسی مدنی ، به نظر می رسد اقامتگاه چندان نقشی در ابلاغ ندارد زیرا ابلاغیه ها را می توان به محل سكونت ، امور تصفیه ، نمایندگی شركت و... ابلاغ نمود و لذا ابلاغ لزوماً در اقامتگاه ها صورت نمی گیرد .

 

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

معامله به قصد فرار از دین

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:دوشنبه هفدهم آبانماه سال 1389-11:13 بعد از ظهر

بنام هستی بخش

 

معامله به قصد فرار ازدین / معامله صوری، بانگاهی به ماده 218 و218 مكرر قانون مدنی:

درفصل دوم – ماده 190 قانون مدنی شروط چهارگانه صحت معاملات ذكرشده است .

-         قصدطرفین ورضای آنها

-         اهلیت طرفین

-         موضوع معین كه مورد معامله باشد .

-         مشروعیت جهت معامله

جهت معامله ، همان انگیزه فرد یا طرفین از معامله است و منظور ازبند اخیر ماده 190 قانون مدنی آنست كه انگیزه معامله بایستی مشروع باشد. در ماده 217 قانون مدنی آمده ؛ اگر به جهت ( انگیزه ) معامله تصریح شده باشد ، آن جهت بایستی مشروع بازشد و الا معامله باطل است . یكی از انگیزه های معامله ، قصد فرار از دین است .

 ماده 218 قانون  مدنی معامله ای كه ؛

-         به قصدفرار از دین 

-         به طور صوری

صورت گرفته باشد را باطل دانسته است . اكنون لازم است تعریفی ازمعا مله به قصدفرار از دین، و«معامله صوری» داشته باشیم تا آنگاه به توضیحی در مورد مفاد ماده  218 مكرر بپردازیم .

تعریف معامله به قصدفرار از دین :

معامله ای است كه اركان آن درست است وطرفین قصدانجام معامله را دارند . منتهی انگیزه قراردادی (فرار از دین)نا مشروع است. پس این معامله از نظر انگیزه،  نا مشروع است.(بر گرفته از بیان دكتر ناصر كاتوزیان).

نكته :

-    در بند 4 ماده190 قانون مدنی شرط صحت معامله را مشروعیت جهت معامله ذكر كرده است. در عبارت ماده217 میخوانیم كه در معامله لازم نیست كه جهت آن تصریح شود ولی اگر به جهت معامله تصریح شد و آن جهت نا مشروع بود، معامله باطل است.

-    بدین ترتیب اگر شخصی با انگیزه فرار از دین معامله ای صورت داد، بدون اینكه برانگیره آن تصریحی نموده باشد، معامله او صحیح است.!! ملاحظه می شود كه ماده217، ماده190 را مشروط كرده است. وآن شرط ، تصریح در بیان جهت معامله است. بدین صورت بند4 ماده190 قانون مدنی بایستی به صورت:(مشروعیت جهت مصرح معامله) باشد.

-    به نظر می رسد واژه« قصد»در عبارت؛ قصد فرارازدین، همان انگیزه و جهت است و نه قصددر اصل معامله.لذا بهتر است گفته شود؛ معامله با انگیزه فرار از دین.

 

تعریف معامله صوری:

معامله صوری ناشی از قصد جدی برای انعقاد قرارداد نیست و تراضی در آن صوری است.لذا یك صورت بی مغزوا لبته معامله ای باطل است.(بر گرفته از بیان دكتر ناصر كاتوزیان).

طرح دو پرسش:

1-     آیا معامله به قصد فرار از دین كه به طور صوری واقع نشده صحیح است یا باطل؟

2-     آیا معامله صوری كه به قصد فرار از دین نباشد صحیح است یا باطل؟

پاسخ :

1-  با توجه به تعریف معامله به قصد فرار از دین وبا عنایت به بند4 ماده190 قانون مدنی، این معامله باطل است گر چه صوری نباشد.زیرا یكی ازشروط صحت معامله(مشروعیت جهت معامله) را فاقد است.

2-  معامله صوری چون در آن قصد انعقاد معامله و انشاء وجود ندارد فی نفسه باطل است، چه برای فرار از دین باشد و چه نباشد.

بنابراین اضافه كردن عبارت(....بطور صوری)در ماده218 قانون مدنی لغواست.زیرا ؛معامله به انگیزه فرار از دین به علت فقدان شرط مشروعیت جهت» به خودی خود باطل است.

توضیحی در جا یگاه«قصد» در معامله با قصد فرار از دین:

در این گونه معامله در حقیقت دو قصد حادث می شود ؛ یكی قصد در معامله ،  مثلاٌ ؛ فروش اتومبیل. و دیگر ، قصد فرار از پرداخت بدهكاری. با انجام دادن معامله ی فروش اتومبیل. كسی كه اتومبیلش را می فروشد كه بدهكاریش را ندهد؛ واقعاٌ قصد فروش و انجام معامله دارد.بدین ترتیب تا اینجای كار معامله صحیح است.ولی چون قصد ( و بهتر است گفته شود؛ انگیزه یا جهت)در چونین معامله ای نا مشروع است ،  معامله باطل می گردد.

 

تأملی در مفهوم ماده218 مكرر قانون مدنی :

در این ماده آمده؛[ هر گاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده» دلایل ا قامه نماید كه مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خودرادارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید كه در این صورت بدون اجازه ی دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.]

به صراحت عبارت؛[....قصد فروش اموال ....]و[.....حق فروش اموال را نخواهد داشت.] معلوم می شود كه معامله هنوز صورت نگرفته است. در نتیجه قاضی از انعقاد معامله جلوگیری می كند، نه اینكه معامله ای را كه هنوز صورت نگرفته»باطل بداند و یا باطل كند.بنابراین اگر مدیون به قصد فرار از دین این معامله را انجام داده است، قاضی به تجویز این ماده قانونی نمی تواند معامله ی انجام شده را برهم زده» قرار توقیف اموال صادرنماید. [فرق است بین عبارت؛( معامله به قصد فرار از دین) با عبارت؛( برای فرار از دین قصد معامله كردن.)].

به نظر می رسد جایگاه ماده218 مكررذیل مبحث چهارم وقانون مدنی نیست و بایستی این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردد.زیرا مبحث حهارم قانون مدنی در مقام توضیح و بیان مصادیق«جهت معامله» كه یكی از شروط صحت معامله است می باشد، نه شیوه ی  ا قامه دعوی ونحوه ی رسیدگی به دعوی فرار از دین.(حسب بیان آقای گلدوزیان دركتاب محشای قانون مجازات اسلامی این جابجایی در جایگاه ها در مواد176 و195 قانون مجازات اسلامی هم رخ داده است.ماده176 مربوط به اجرای حد شرب خمر است وماده195 نحوه ی مصلوب كردن را بیان می كند كه هر دو » از موضوعات اجرای احكام كیفری است وجایگاه آن قانون آیین دادرسی كیفری و اجرای احكام كیفری است.).

امید است این دقیقه مورد توجه قانونگذاران و قضات محترم قرار گیرد. *

                                                                                                          

جواد مزروعی

12/3/1389

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آشنایی با قانون چک 3

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه چهارم آبانماه سال 1389-11:00 قبل از ظهر

هزینه شكایت كیفری :

-        تامبلغ یك میلیون ریال ، هزار ریال

-        نسبت به مازاد یك میلیون ریال تا ده میلیون ریال ، سه هزارریال و مازاد بر ده میلیون ریال ، ده هزارریال می باشد .  

­پس از تعقیب كیفری صادر كننده چك ، برای مطالبه وجه چك می توان برگ دادخواست را تنظیم و تسلیم دادگاه نمود .


 

توضیح :

در مقابل عبارت ؛ «با عنایت به پرونده كیفری كلاسه .....» شماره كلاسه پرونده كیفری را كه قبلاً در دادسرا مطرح نموده اید ذكر می كنید .


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آشنایی با قانون چک 2

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه چهارم آبانماه سال 1389-10:58 قبل از ظهر

گفتار دوم : انواع چك و مطالبی پیرامون آن

یكم انواع چك :

1-     چك عادی : چكی است كه اشخاص عهدة بانكها به حساب جاری خود صادرو دارندة آن تضمینی جز اعتبار صادر كنندة آن ندارد .

2-   چك تأیید شده : چكی است كه اشخاص عهدة بانكها به حساب جاری خود صادر و توسط بانك محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود .

3-   چك تضمین شده : چكی است كه توسط بانك به عهدة همان بانك به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین می شود .

4-   چك مسافرتی : چكی است كه توسط بانك صادر و دروجه آن در هریك از شعب آن بانك توسط نمایندگان و كارگزاران آن پرداخت می گردد .


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آشنایی با قانون چک 1

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه یازدهم مهرماه سال 1389-12:27 بعد از ظهر

حجم بالای معاملات اقتصادی ،بالابودن ارقام و مبالغ و كم حجمی و سهولت حمل چك اهمیت و استفاده روزافزون این سند لازم الاجراء را آشكار می سازد .  بدین سبب لازم است به منظور پیشگیری عمدی یا سهودی جرایم مربوط به چك و طرح دعاوی كیفری و حقوقی در صورت نیاز همكاران ارجمند با قانون چك و نحوة بازپس گیری حقوقی از دست رفته ناشی از استفاده سوء از این سند و مواجهه با چك های بلامحل آشنا شوند . این نوشتار با عنوان «آشنایی با قانون چك و نحوة وصول وجه چك بلامحل از طریق طرح دعاوی كیفری وحقوقی و اجرای ثبت » به همین منظور تهیه و تنظیم شده و در اختیار قرارگرفته است . امید است مفید فایده باشد .


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

انواع شرکت 18

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:چهارشنبه بیست و چهارم شهریورماه سال 1389-10:22 قبل از ظهر

ارگان اداره كننده تعاونی :

-      اداره امور تعاونی بر طبق اساسنامه به عهده هیأت مدیره منتخب مجمع عمومی است . خدمات اعضاء هیأت مدیره در ازاء عضویت در هیأت مدیره بلاعوض است . ولی هزینه اجرای مأموریت های هیأت مدیره قابل پرداخت است .

نحوه انتخاب اعضاء هیأت مدیره :

-        انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره بر عهدة مجمع عمومی بوده كه با اكثریت مطلق آراء به عمل می آید .

-      در صورتی كه در دورة اول رأی گیری تمام یا بعضی از داوطلبان حائز اكثریت مطلق نگردند بلافاصله از بین دارندگان بیشترین آراء به تعداد دو برابر مورد نیاز برای تكمیل هیأت مدیره و علی البدل با اكثریت نسبی رأی گیری بعمل آید .

-        هیأت مدیره مركب از حداقل سه نفر و حداكثر هفت عضو اصلی و تا یك سوم اعضاء اصلی ، اعضاء   علی البدل می باشد.

-      برای تعاونی های بزرگ در مقابل افزایش هر چهارصد نفر یك نفر به اعضآء اصلی هیأت مدیره و یك نفر به اعضاء علی البدل اضافه می گردد .  به شرط آن كه مازاد بر 15 نفر نشود .

-        اعضاء هیأت مدیره برای مدت 2 سال با رأی مخفی انتخاب می شوند .

در صورت فوت ، استعفاء ، ممنوعیت قانونی و یا غیبت موجه مكرر اعضاء هیأت مدیره ، یكی از اعضاء علی البدل به ترتیب آراء‌ بیشتر جایگزین می شود .

-      هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یك نفررا به عنوان رییس و یك نفر را به عنوان نایب رییس و یك یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می نماید .

-        هیأت مدیره مكلف است بلافاصله مدیر عامل تعاونی را برای مدت 2 سال از بین اعضاء‌ و یا خارج از تعاونی انتخاب نماید .

-        مدیر عامل زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه می كند .

وظایف و اخیتارات هیأت مدیره :

1-     دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده .

2-    نصب وعزل و‌قبول استعفای مدیر عامل و‌نظارت بر‌عملیات وی و‌پیشنهاد‌میزان‌حقوق مدیر‌عامل به مجمع عمومی .

3-    قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یكدیگر و دریافت استعفای هر یك از اعضاء هیأت مدیره .

4-   نظارت بر مخارج جاری و تعاونی و رسیدگی به حساب ها و ارائه به بازرس و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی .

5-    تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم .

6-    تعیین نماینده از بین اعضاء تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شركت ها و اتحادیه هایی كه تعاونی در آنها مشاركت دارند .

7-    تهیه و تنظیم دستورالعمل های داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب .

8-    تعیین نماینده یا وكیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توكیل غیر .

9-   تعیین ومعرفی صاحبان امضای مجاز (یك یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره به اتفاق مدیر عامل ) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی .


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

انواع شرکت 17

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:چهارشنبه بیست و چهارم شهریورماه سال 1389-10:21 قبل از ظهر

مبحث هفتم شركت های تعاونی

تعریف : به موجب ماده 17قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شركتهای تعاونی ؛ [ شركتهایی است كه تمام یا حداقل 51 درصد سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شركت تعاونی قرار گیرد و وزارتخانه ها ، سازمانها ، شركت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانكها ، شهرداریها ، شوراهای اسلامی كشوری ، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 قانون اساسی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشاركت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیك ، بیع شرط ، فروش اقساطی ، صلح ، اقدام به كمك در تأمین یا افزایش سرمایه شركتهای تعاونی نمایند . بدون آن كه عضو باشند .

در مواردی كه دستگاههای دولتی در تأسیس شركتهای تعاونی شریك می شوند ظرف مدتی كه با موافقت طرفین در ضمن عقد شركت تعیین خواهد شد ، سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی خواهد گرفت .]

تعریف شركتهای تعاونی تولید و مصرف در قانون تجارت :

شركت تعاونی تولید شركتی است كه بین عده ای از ارباب حرف تشكیل می شود و شركاء مشاغل خود را برای تولید وفروش اشیاء یا اجناس به كار می برند .

تعاونی های تولید : شامل تعاونی هایی است كه در امور مربوط به كشاورزی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش و صید ماهی ، شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نمایند .

تعاونی های توزیع : عبارتند از تعاونی هایی كه نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف كنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور كاهش هزینه ها و قیمت ها تأمین می نمایند .

نكته : تعاونی های موضوع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات             می توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند .

تشكیل و ثبت شركتهای تعاونی :

1-     تأسیس شركتهای تعاونی با تشكیل مجمع عمومی مؤسس عبارت از عده ای افراد واجد شرایط عضویت صورت می گیرد . 

2-    تعداد اعضای مجمع عمومی مؤسس 7 نفر است كه از میان خود 3 نفر را به عنوان هیأت مؤسس انتخاب می نمایند .

3-   هیأت مؤسس یك نفر نماینده تام الاختیار خود را به اداره كل تعاون معرفی می كند .

4-   تنظیم اساسنامه و تطبیق آن با اساسنامه مقبول وزارت تعاون ، ارائه طرح پیشنهادی و توجیه ضرورت تشكیل تعاونی ، اعلام تعداد و مشخصات داوطلبان اولیه عضویت و مهارت و تخصص های آنان ، چگونگی تهیه سرمایه و میزان سهم هر عضو ، اعلام نام بانك یا مؤسسه اعتباری ، توضیح میزان چگونگی سرمایه گذاری و مشاركت وزارتخانه ها ، بانكها و نهادهای انقلاب اسلامی و... و تقدیم تقاضانامه كتبی تأسیس شركت .

5-   اخذ موافقت نامه اولیه اداره كل تعاون مبنی بر تشكیل شركت تعاونی .

6-    تشكیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و سایر وظایف مجمع .

7-  در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی با شركت متقاضیان ، اساسنامه به تصویب حداقل دو سوم اعضاء تصویب شده ( اعضایی كه با مفاد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند عضویت خود را پس بگیرند . )

8-  حداقل و حداكثر تعداد عضو در تعاونی به موجب آیین نامه مصوبه وزارت تعاون تعیین می گردد ، ولی در هر حال از 7 نفر كمتر نخواهد بود .

9-    در اولین جلسه مجمع عمومی عادی اعضاء هیأت مدیره انتخاب می شوند .

10-  در اولین جلسه هیأت مدیره و انتخاب مدیرعامل و بازرسان ، این اسامی جهت بررسی تقدیم اداره كل تعاون می گردد .

11-  اولین هیأت مدیره منتخب شركت تعاونی مكلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید .

برای ثبت شركت و یا اتحادیه های تعاونی مدارك ذیل در چهار نسخه لازم است .

  صورتجلسه تشكیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب  و بازرسان و مدیرعامل


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

انواع شرکت 16

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:چهارشنبه بیست و چهارم شهریورماه سال 1389-10:20 قبل از ظهر

وظیفه مدیران تصفیه :

-        خاتمه دادن به كارهای جاری شركت .

-        اجرای تعهدات شركت .

-        وصول مطالبات .

-        تقسیم دارایی باقی مانده .

بیان چند نكته :

-      اگر شركت مختلط غیر سهامی منحل شده ، و شریك با مسؤولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشركه خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته باشد ، طلبكاران شركت حق دارند معادل آنچه از بابت سهم الشركه باقی مانده است ، مستقیماً علیه شریك با مسؤولیت محدود اقامه دعوی نمایند . و اگر شركت ورشكسته شده باشد ، حق مزبور با مدیر تصفیه است .

-        اگر شركت ورشكسته شود ،‌دارایی شركت بین طلبكاران خود شركت تقسیم شده و طلبكاران شخص شركاء در آن حقی ندارند .

-        سهم الشركه شركای با مسؤولیت محدود نیز جزء‌ دارایی شركت محسوب می گردد .

-      در صورت عدم تكافوی دارایی شركت برای تأدیه قروض ، طلبكاران بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یك از شركای ضامن وصول می نمایند .  و در این صورت بین طلبكاران شركت و طلبكاران شخصی شركای ضامن تفاوتی نخواهد بود .

-        دفاتر هر شركت مختلط غیر سهامی منحله با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا دو سال محفوظ می ماند .


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :9
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...