تبلیغات
سفیر قانون
دست نوشته های شخصی

طلاق و فسخ نکاح (تشابه و تفاوت )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:شنبه چهارم شهریورماه سال 1391-04:49 بعد از ظهر

           طلاق و فسخ نکاح ـــ تشابه و تفاوت :

 

           ــ طلاق و فسخ درداشتن عده باهم تشابه دارند .

 

          ــ طلاق به دست مرد است ( مگر در مورد مذکور در ماده ی 1129 و 1130 قانون مدنی ) ولی

 

             فسخ هم از جانب زوج ممکن است هم از جانب زوجه .

 

          ـــ طلاق به صیغه ی طلاق و با رعایت تشریفات و بیان خاص محقق می گردد.در فسخ تشریفاتی

 

            نیست .

 

         ـــ درطلاق شاهد بودن دو مرد عادل لازم است.در فسخ شهود نیازی نیست .

 

         ـــ در مواد1121 /1122/ 1123/1124/ 11251128 /قانون مدنی موجبات فسخ نکاح مندرج است که

 

             عبارتند از :جنون و عیوب جنسی و بدنی در زن ومرد است ویا فقد وصف مقصود .ولی طلاق یا

 

             ناشی از عدم تفاهم وامکان سازش است ویا عسر و حرج زن ویا عدم پرداخت نفقه و تقاضای

 

             زن از دادگاه برای الزام زوج به طلاق .بدین ترتیب موجبات طلاق و فسخ نکاح با هم متفاوتند .

 

         ـــ در طلاق رجعی ،در ایام عده برای مرد حق رجوع است .ولی در فسخ نکاح حق رجوعی نیست .

        ـــ اگر طلاق قبل از نزدیکی صورت گیرد ،زوجه مستحق نصف مهریه است .ودر فسخ نکاح قبل از

 

           نزدیکی ،زوجه استحقاق مهریه را ندارد ،مگر درفسخ به علت عیب عنن در مردکه به موجب

 

           ماده ی 1101 قانون مدنی زوجه مستحق نصف مهریه است .

 

         ـــ به موجب ماده ی 1140 قانون مدنی طلاق زن در مدت عادت ماهیانه یا در حال نفاس صحیح

 

            نیست .ولی فسخ در حال عادت زنانه و نفاس هم صورت می گیرد.

 

         ـــ در طلاق رجعی ،نفقه ی زن در مدت عده به عهده ی مرد است .(در طلاق بائن و طلاق ناشزه

 

            در مدت عده به زن نفقه تعلق نمی گیرد .زن در فسخ نکاح مستحق نفقه در زمان عده نیست

 

            (اگر زن از شوهرش حامله باشد و نکاح فسخ شود تازمان وضع حمل مستحق نفقه است .).

 

        ـــ فسخ نکاح موجب حرمت ابدی نمی شود ولی در موارد زیر(که جدایی به طلاق بوده ) زن و مرد

 

           بر هم حرام مؤبد می شوند :

 

                 ـــ ازدواج با زنی که در عده ی طلاق است (در صورت آگاهی ) موجب حرمت ابدی می شود

 

                 ـــ جدایی از زن به واسطه ی لعان موجب حرمت ابدی می گردد .

 

                ـــ زنا با زنی که در عده ی رجعی است موجب حرمت ابدی می شود .

 

                ـــ اگر مردی زنش را 9 بار طلاق دهد که 6 بارش رجعی باشد ،زن بر او حرام مؤبد می گردد.

 

         ـــ فسخ نکاح در صورت تحقق شرایط فوری است .ولی در طلاق فوریتی نیست .

 

        ـــ برای طلاق به داوری ارجاع می شود .ولی داوری در فسخ نیست .

 

        ـــ طلاق مختص نکاح دایم است .ولی فسخ هم مربوط به نکاح دایم و هم موقت .

 

        ـــ اگر طلاق رجعی باشد وزن یا مرد در مدت عده فوت کنند از یگدیگر ارث می برند .ولی فوت در

 

            عده ی فسخ موجب ارث بری نمی گردد.

 

         ـــ ثبت واقعه ی طلاق الزامی است و مستنکف به مجازات حبس محکوم می شود .ولی عدم

 

            ثبت واقعه ی فسخ مجازاتی ندارد .

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قاعده ی لاضرر (بخش سوم )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:شنبه چهارم شهریورماه سال 1391-04:30 بعد از ظهر

   نظر دوم ــ نظر محقق خراسانی :

 

    به نظر صاحب کفایه (محقق خراسانی ) ؛ مفاد قاعده ی لاضرر : [ نفی حکم به لسان نفی موضوع

 

    است ] در توضیح این نظر می توان گفت ؛ مثلاً وقتی بیان شده ، وضو واجب است ،وضو ، موضوع

 

    ووجوب آن حکم است .ویا وقتی بیان شده ؛ بیع عقدی لازم است ، بیع موضوع و لزوم آن حکم است

 

   ایشان می گوید : موضوع هایی چون وضو و بیع احکامی دارند (یعنی ؛وجوب و لزوم ) . اگر این احکام

 

   به صورت عناوین اولیه موجب ضرر شوند، به موجب این قاعده ،احکام آنها برداشته می شود. یعنی

 

   اگربیع موجب ضررگردد حکم آن یعنی لزوم برداشته می شود ویا اگر وضو موجب ضرر گردد ،حکم آن

 

   یعنی وجوب برداشته می شود .بدین ترتیب در حدیث که فرمود :لا ضرر ......؛ نفی حکم موضوع ضرر

 

  را نموده است . واین است معنای ؛ « نفی حکم به لسان نفی موضوع » .

 

تفاوت این دو نظر :

 

   این دو نظر در نگاه اول یکسان است و گویی نظری واحد با دو بیان است .ولی تفاوت در این است که :

 

   ـــ  طبق نظر شیخ انصاری ،قاعده ی لا ضرر حکم را بر می دارد .

 

   ـــ وطبق نظر صاحب کفایه ؛ قاعده ی لاضرر متعلق حکم یا موضوع را مرتفع می کند .

 

بنابراین ؛

 

          ـــ طبق نظر محقق خراسانی ؛ اگر موضوع ضرری نباشد ، این قاعده حکم را برنمی دارد .مثلاً :

 

           در بیع غبنیه ،خود معامله که موضوع است موجب ضرر نیست بلکه لزوم آن موجب ضرر است

 

          (یعنی حکم ضرری است ) بنابراین بیع غبنیه مشمول قاعده ی لا ضرر نمی شود .ولی در مثال

 

          وضو ؛ خود وضو وتماس با آب (موضوع ) موجب ضرر است (یعنی موضوع ضرری است ) ،نه حکم

 

         وجوب وضو .لذا مشمول قاعده ی لا ضرر خواهد شد .

 

    ـــ لیکن طبق نظر شیخ انصاری ؛ چون متعلق قاعده ی لاضرر ، حکم است ،هردو مثال ،یعنی بیع

 

       غبنی و وضوی ضرری مشمول این قاعده می گردند .

 

توضیح نگارنده :

 

      از این نظر (نظر محقق ) هم نمی توان مسئولیت مدنی جبران خسارت را از قاعده ی لا ضرر نتیجه

 

     گرفت .

 

نظر سوم ــ نظر شریعت اصفهابی :

 

   طبق این نظر ؛مفاد قاعده ی لاضرر ، [ نهی الهی از ایجاد ضرر است ] .صاحب این نظر «لا » در عبارت

 

   ،لاضرر ..... را لای ناهیه گرفته و برای اثبات برداشت خود آیه ی 197 سوره ی بقره را مثال آورده که

 

   بیان شده ؛ { فلا رفث ولا فسق ولا جدال فی الحج }.در این آیه گرچه بیان شده؛ در موسم حج ؛ 

 

   زناشویی و نارواکاری و بگومگو نیست ، ولی شارع در مقام بیان نهی این اعمال است .بدین معنی که ؛

 

   در موسم حج : زناشویی نکنید ،فسق نکنید ، جدال نکنید . بر همین روال ، حدیث لاضرر و لا ضرر ....

 

   بدین معنی است که ؛ به یکدیگر خسارت وارد نکنید و یکدیگر را در مضیقه و شدت قرار مدهید .

 

نظر نگارنده :

 

    گرچه به لحاظ علم نحو ،چونین ترجمه ایی از عبارت ؛ لاضرر و ....... بر خلاف فصاحت کلام است ولی

 

    بیانگر حکمی صریح در نهی از زیان رسانی به دیگران است .در این صورت این پرسش مطرح می گردد

 

   که :

 

    ـــ این قاعده ،یک توصیه است یا حکم ؟ ...

 

    ـــ حتا در صورت حکم بودن ، می توان از آن مسئولیت مدنی جبران خسارت را نتیجه گرفت ؟

 

    ـــ آیا با توجه به داستان سمرة بن جندب ، قلع نخل ، جبران خسارت مزاحمت برای خانواده ی مرد

 

       انصاری بوده است ؟ ....

 

  بنا براین اگر بخواهیم از این حدیث مستندی برای مسئولیت مدنی جبران خسارت درست کنیم دو نکته

 

  را لازم است مراعات کنیم ؛

   

   1 ــ عبارت حدیث را از قصه ی سمرة بن جندب جدا کنیم و مستقلاً مورد استفاده قرار دهیم .

 

  2 ــ عبارتی را در تقدیر بگیریم که : ضرربه دیگری نزنید و در صورت وارد کردن زیان ، بایستی از عهده ی

 

      جبران خسارت برآیید .( که البته هیچ یک از این دو ممکن نیست ).

   

نظر چهارم ــ نظر مرحوم نراقی :

 

      طبق این نظر ،مفاد حدیث لاضرر ؛[ نفی ضرر غیر متدارک است .] .ضرر غیر متدارک ( به فتح راء )

 

      یعنی : ضرر جبران نشده . بدین ترتیب عبارت حدیث تقدیراً این است که ؛ لاضرر و لا ضرار غیر متدارک

 

      فی الاسلام .یعنی ؛ در اسلام زیان و در مضیقه گذاشتن جبران نشده و جود ندارد .که مفهوماً این

 

      نتیجه اخذ می شود که ؛ { شارع مقدس با این حکم افراد را ملزم به جبران خسارت کرده است }

 

      پس اگر شخصی به دیگری ضرری وارد کرد، به حکم این حدیث بایستی جبران آن را تدارک کند و در

 

     اسلام موردی نیست که شخصی به دیگری ضرر برساندو ملزم به جبران آن نباشد .با این توصیف ،

 

     « لا » در عبارت لا ضرر ..... نافیه فرض شده است .

 

  توضیح و نظر نگارنده :

 

    استخراج مفهوم ؛ ضرر غیر متدارک در اسلام وجود ندارد از حدیث لا ضرر ..... در حقیقت نوعی

 

    برداشت آزاد از این حدیث است . به نظر می رسد فقهای قبل از مرحوم نراقی از این حدیث بعنوان

 

    استنادی بر جبران خسارت استفاده می کرده اند و حضرت ایشان در توجیه و تأیید این استعمال ،

 

   اصطلاح « ضرر غیر متدارک » را وضع کرده است .مضافاً بر اینکه در شرع ،ضرر غیر متدارک وجود دارد .

 

   وآن، عدم وجوب جبران ضرر ناشی از ورود مال التجاره ای از ناحیه ی تاجری که موجب زیان سایر تجار

 

    شده است .

 

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دوازده قاعده ی فقهی .قاعده ی لا ضرر (بخش دوم )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:دوشنبه نهم مردادماه سال 1391-02:06 بعد از ظهر

معنای ضرر و ضرار :

 

   یکم ــ ضــــرر :

 

        ضرر را به : خلاف نفع ، نقص در حق ،سوء حال اعم از سوء حال نفس و بدن و مال و آبرو ، ضد نفع

 

       و مقابل نفع معنا کرده اند .

 

پرسش :

 

     « ضرر امری است وجودی یا عدمی ؟ »

 

    ـــ گفته اند که ضرر امری وجودی است . در این صورت ضرر در مقابل نفع قرار می گیرد.

 

    ـــ دیگری گفته ؛ ضرر امری عدمی است.در این صورت ضرر عدم نفعی است که در آن قابلیت نفع باشد

 

       اگر کالایی را به همان قیمتی که خریده ایم ، بفروشیم ، عرف می گوید که در این معامله نه نفعی

 

      حاصل شده ونه ضرری .ولی اگر قایل به عدمی بودن ضرر باشیم و آن را مقابل نفع بدانیم ، در چونین

 

      معامله ای ضرر وجود دارد .

 

  دوم ــ ضـــــــــــرار :

 

         ضرار را به ؛ مجازات برضرری که از جانب دیگری به انسان می رسد ، ضرر رسانی متقابل به

 

        یکدیگر ،ضرر رساندن به دیگری بدون اینکه برای ضرر رسان نفعی داشته باشد (بر خلاف ضرر که

 

        ضرر رسانی برای منتفع شدن ضرر رسان است )، مترادف ضرر ،در تنگنا قرار دادن دیگری ،زیان

 

        عمدی (ضرر زیان عمدی و غیر عمدی است )، زیان رسانی غیرارادی ....معنا کرده اند .

 

       به نظر می رسد ،ضرار بیشتر در معنای ؛تضییق و اهمال وبه سختی انداختن به کار می رود .آیه ی

 

      { ولا تمسکوهن ضراراً لتعدوا .....} بیان می دارد که وقتی زنی را طلاق دادید و به واقع قصد زندگی

 

      دوباره با او را ندارید ،برای آزار و رنج و در فشار قرار دادن زن ، به آنان رجوع نکنید .

 

 نکته : امروزه سخنی از « خسارت معنوی » است .خسارت معنوی ضرر است یا ضرار ؟ در عرف گفته

 

            می شود :فلانی در معامله ضرر کرد ،فلانی دارویی را که برایش ضرر داشت مصرف کرد .ولی

 

            عرف به کسی که نسبت به دیگری هتاکی کرده نمی گوید که به او ضرر زده است .بنابراین

 

            می توان گفت که هتاکی به دیگری ضرار یا خسارت معنوی از مصادیق ضرار است  .

 

 

 بررسی نظر فقیهان در مورد این قاعده :

 

   همانگونه که گفته آمد ،در این نوشته متن حدیث را ، در رایج آن یعنی : { لاضرر و لاضرار فی الاسلام}

 

   بکار برده ایم .در این بخش از گفتار نظر پنج تن از فقیهان دیروز و امروز را در معنا و کاربرد این حدیث و

 

   قاعده مورد بررسی قرار می دهیم .بعضی از این فقها « لا » در لا ضرر را ، « لا نفی جنس » گرفته اند

 

   و برخی « لا ناهیه » .

 

نظر یکم ــ نظر شیخ انصاری :

 

      مستفاد از نظر شیخ انصاری در کتاب رسایل و رساله ای مخصوص در قاعده ی لاضرر اینست که :

 

    مفاد قاعده ی لاضرر [ نفی حکم ضرری ] است .بدین معنی که ؛هر حکمی که از طرف شارع تشریع

 

    می شود ، اگر مستلزم ضرر باشد (اعم از ضرر جانی و مالی ) طبق این قاعده ، حکم برداشته می

 

    شود .مثلاً :

 

       ـــ حکم است که برای اقامه ی نماز بایستی وضو بگیریم .شخصی مصرف آب برای سلامتی اش

 

          زیانبار است. طبق این قاعده ، وجوب وضو برای این شخص برداشته می شود .( زیرا حکم ضرری

 

         در اسلام نیست ).

 

       ــــ در بیع که عقدی لازم است ،فسخ ممکن نیست.ولی اگر شخصی از معامله ای مغبون گردد ،

 

          چون حکم لزوم عقد بیع موجب ضرر او شده ، بر اساس این قاعده ،حکم « لزوم » برای مغبون

 

          برداشته می شود و مغبون می تواند معامله را فسخ کند .

 

  حاصل کلام شیخ اینست که : در اسلام ضرر وجود ندارد .زیرا وقتی حکم ضرری وجود نداشت ، سببی

 

  برای ضرر نیست وچون سبب محقق نشود ، مسبب ( به فتح ب ) هم محقق نمی گردد.

 

  شیخ انصاری در نظر خود ، « لا » در قاعده ی لاضرر را ،لای نفی جنس گرفته و کلمه ی حکم را در تقدیر

 

  عبارت قاعده می داند .بدین ترتیب به نظر شیخ عبارت قاعده تقدیراً به صورت : لاحکم ضرر و لا ضرار

 

  فـــــــی  الاسلام می باشد.

 

توضیح نگارنده :

 

      این برداشت از حدیث و قاعده ی لاضرر ،با داستان سمرة بن جندب همخوانی دارد .زیرا؛ سمره مالک

 

     نخل بود وسرکشی به نخل از حقوق او و موجه ،ولی چون این سرکشی به نخل ( استفاده از حق

 

     مالکیت اش ) موجب ضرار خانواده ی مرد انصاری می شد ،پیامبر با صدور دستور قلع نخل وبیان عبارت

 

     ؛ لاضرر و لاضرار فی الاسلام در حقیقت حکم مالکیت بر اموال رادر خصوص سمرة بن جندب برداشت

 

     و وی را تنبیه کرد .می بینیم که در این قضیه هیچ خسارتی جبران نشده است .بنابراین با این

 

    برداشت از حدیث ، نمی توان مسئولیت مدنی جبران خسارت را نتیجه گرفت .

 

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

12 قاعده ی فقهی /حقوقی ـــ یکم قاعده ی لا ضرر ( بخش اول )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:چهارشنبه چهارم مردادماه سال 1391-09:13 بعد از ظهر

                                                     به نام خداوند جان و خرد

 

       قواعد دوازده گانه ی فقهی ، مبنای مسئولیت مدنی

 

       و پرداخت خسارت :

 

      آغازین سخن :

 

        استاد فرزانه جناب آقای دکتر سید جلال الدین مدنی در جلد سوم حقوق مدنی به اختصار ،

 

         قواعد دوازده گانه ای را به عنوان مبنای مسئولیت و خسارات بر شمرده اند .برآن شدم تا در

 

         این نوشته ، این قواعد فقهی را مورد بررسی قرار داده و توضیحاتی برآن بیفزایم .

 

    تعریف قاعده ( norm) :

 

         قاعده در فقه ، آن قانون بسیار کلی را گویند که منشاء استنباط قوانین محدود تر و یا مبنای

 

       قوانین متعدد دیگر باشد .مثل قاعده ی « لا ضرر » .

 

       براساس سخنی منسوب به امام هشتم که : « علینا القاء الاصول و علیکم التفریع » وضع

 

       قواعد عام واصول کلی با معصومین بوده واستنباط حکم و مصادیق جزیی کار فقیهان .

 

  یکم ــ قاعده ی لا ضـــــــرر :

 

     منشاء این قاعده حدیث نبوی است که در کتب فقهی به چند صورت ذیل بیان شده :

 

            ـــ لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام

 

            ـــ لاضرر و لاضرار علی المؤمن

 

           ـــ ....... فانه لا ضرر و لا ضرار

 

     در این گفتار عبارت اول یعنی ؛ لا ضرر و لاضرار فی الاسلام  مبنای بحث قرار گرفته است .

 

    استاد مدنی بیان داشته اند که : در حقوق اسلام قاعده ی لاضرر قاعده ی ریشه ای است

 

    در هر مورد که ضمان قهری عنوان می شود، با این قاعده متوسل می شود .این قاعده قلمرویی

 

   وسیع تر از مسئولیت مدنی دارد .به بیان ایشان مستفاد از این حدیث و قاعده ای است که :

 

         ـــ هیچ ضرری در اسلام وجود ندارد .

 

        ـــ مقصود نهی از ضرر رسانیدن به دیگری است.

 

        ـــ در این حدیث ، حکم ضرر دار نفی شده بدین معنی که ؛ هیچ حکم زیانباری در شرع وضع

 

          نشده است .

 

       ـــ چون هیچ ضرر جبران شده ای را نمی توان ضرر نامید ،بنابراین هدف شارع این بوده که

 

هیچ  ضرری بدون جبران وجود ندارد .نتیجه اینکه ؛ هر ضرری را بایستی جبران کرد .

 

         با بیان نظرات فقهای مختلف در معنا و مفهوم این قاعده خواهیم دید که آقای مدنی در

 

توضیح خود بین نظرات جمع کرده اند .

 

  داستان صدور این قاعده ( شأن صدور قاعده ) :

      

      گفته شده که : شخصی به نام سمرة بن جندب در جوار خانه ی مردی انصاری نخلی داشته

 

که راه دستیابی به آن نخل از خانه ی مرد انصاری می گذشته .سمره همه روزه به بهانه ی سر

 

کشی به  نخلش ،مزاحمت برای اهل خانه فراهم می کرده است .مرد انصاری شکایت به حضرت

 

رسول می برد وچون سمره به توصیه های رسول مبنی عدم مزاحمت توجهی نمی کند ، پیامبر به

 

او می گوید: { ای سمره تو مرد ضرر رسانی (سختگیر )هستی ، بر مؤمن ضررو ضراری نیست .}و

 

مرد انصاری را می گوید :{برو نخلش را بکن و نزدش بیفکن که در اسلام ضرر و ضراری نیست .}

 

یک پرسش :

 

     اگر مصدر صدور قاعده ی لاضرر این داستان باشد،ومنظور از عبارت : لاضرر و لا ضرار .....آن

 

باشد که  نباید به کسی زیانی وارد کرد و اگر ضرری رساندی بایستی جبران ضرر کنی (یعنی

 

مسئولیت مدنی )

 

    ،آیا در این داستان جبران ضرری صورت گرفته ؟ظاهر داستان می رساند که پیامبر سمره را

 

مجازات  کرده است و انصاری هم به پرداخت بهای نخل ملزم نشده .پس مسئولیت مدنی چگونه از

 

این حدیث  نتیجه گرفته شده است ؟ .




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قاعده ی لا دیه ...........

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:شنبه بیست و چهارم تیرماه سال 1391-09:09 بعد از ظهر

 

پیرامون قاعده ی فقهی : لادیه لمن قتله الحد .

       در معنای این قاعده گفته شده : دیه بر کسی که بر اثراجرای حد کشته شده باشد تعلق نمی گیرد

      وگفته اند این قاعده در ماده ی 332 قانون مجازات اسلامی مبنای وضع بوده است .

      با ملاحظه و مطالعه ی این قاعده و ماده ی مذکور موارد ی به ذهن رسید که ذیلاً معروض می دارم.

   آنچه از منطوق این قاعده به دست می آید اینست که ؛اگر کسی بر اثرحدی که بر او جاری شده

   کشته شود ،دیه ای به بازماندگان او تعلق نمی گیرد.مثلاً ؛شخصی محکوم به تحمل یکصد ضربه شلاق

  ویا حد قطع دست است .وچون این حد اجرا گردید ، بر اثر اجرای این مجازات حدی فوت کند متعلق (به

   فتح لام )دیه نیست .هم چونین است مثلاً در مجازات محارب که اصولاً اعدام وقتل صورت می گیرد .

   1 ــ با توجه به ضمیر « ه » در « قتله »  قاعده فقط در مردان مصداق دارد وآیااگر زنی بر اثر اجرای حد

       کشته شود واجد دیه است ؟در صورت مثبت بودن پاسخ ،دیه ی متعلقه کامل اسیت یا نصف ؟

  2 ــ آیا بر اساس اولویت بایستی بگوییم ؛ چون مرد کشته ی حد دیه ندارد ، زن به طریق اولی ندارد ؟

       در صورت مثبت بودن پاسخ ، مبنای این برداشت و پاسخ چیست ؟

3 ــ ماده ی 332 ق.م.ا در مقام سلب ضمانت از مأمور نظامی و انتظامی است وقتی به دستور آمر

     قانونی بر اثر تیر اندازی مرتکب قتل شده است .وبیان می دارد که دیه ی مقتول جز در مواردی

    از بیت المال پرداخت می شود .حال ارتباط این ماده و قاعده ی ؛ لا دیه ...... چیست ؟ مگر مثلاً

    وقتی مأموری در یک اغتشاش خیابانی به دستور آمر قانونی تیر اندازی کرده و شخصی را می کشد

    اجرای حد می کند  که این قاعده مشمولش می شود ؟ توجه داشته باشیم که در این ماده سخن

   از نپرداختن مطلق دیه و عدم تعلق آن نیست بلکه مأمور را بری الذمه کرده و جای او را در پرداخت دیه

   بیت المال گرفته .در حالیکه در قاعده با توجه به لای نفی جنس اصولاً تعلق دیه را نفی می کند.؟

اظهار نظر :

1ــ این قاعده در مقام سلب مسئولیت از مجری حد است .و مصونیتی برای اعمال حکومتی .وهیچ

    ارتباطی با ماده ی 332 ق.م.ا. ندارد .

2 ــ این قاعده عوارضی دارد و آن اینکه ؛مجری حد را در اجراء مبسوط الید می کند .ولذا ممکن است

     بی مهابا شارب خمررا حد زند که بمیرد بدون اینکه نگران پرداخت دیه ی مجرم باشد.واین در حالی

    است که مجازات چه بوده ؛ هشتاد ضربه شلاق ونه قتل شارب .

3 ــ از طرف دیگر این قاعده حکومت را نیز بری الذمه از پرداخت دیه ی شخصی می کند که بر اثر

    اجرای حد به قتل رسیده .ولی دیدیم که در ماده ی 332 ق.م.ا اگر مآموری به دستور آمر قانونی

   تیری زند و شخصی را بکشد ،فقط مأمور از پرداخت دیه معاف است ولی دیه شخص از بیت المال

   پرداخت می شود .

4 ــ ممکن است گفته آید که : بدین ترتیب هیچ مأمور اجرای حدی جرئت نمی کند حدی را اجراء کند .

    در پاسخ می گوییم ؛ بایستی حدود دقیقاً تعریف و به مأمورین اجراء آموزش داده شود .حال اگر

   شخصی بواسطه ی اجرای حد و زیاده روی مأمور بمیرد البته که بایستی دیه او پرداخت گردد.

سخن آخر اینکه :

     لازم است در مفاد اینگونه قواعد تجدید نظر گردد .و آندسته از این قواعد که مفادی نا متناسب با

    عصر دارد از گردونه ی قانونگذاری خارج گردد .ولااقل دایره ی کاربرد این قواعد محدود گردد .

 

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اعــــــــــــــــــاده ی حیثیت (بخش پایانی )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:پنجشنبه ششم بهمنماه سال 1390-10:28 قبل از ظهر

ششم – اعاده حیثیت قضایی :

 

اگر اعاده ی حیثیت و بازاجتماعی و حقوق اجتماعی سلب شده مجرم به خاطر

 

رعایت شرایط قانونی و مقرر در حكم دادگاه از سوی بزه كار به موجب حكم

 

دادگاه صورت گیرد یعنی اعاده ی حیثیت با صدور حكم دیگر از مرجع قضایی

 

باشد به آن اعاده ی حیثیت قضایی گویند .

 

1-     مستند اعاده حیثیت قضایی :

 

مستنداعاده حیثیت قضایی اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات

 

اسلامی است .

 

2-     شیوه ی اعاده حیثیت قضایی :

 

در آیین دادرسی كیفری نحوه ی اعاده ی حیثیت قضایی بیان نشده و اصولاً آیین

 

خاصی در این‌ خصوص وجود ندارد . اما با توجه به مقررات جزایی می توان شیوه

 

ذیل را بیان داشت .

 

الف – تقدیم تقاضا نامه ی اعاده حیثیت :

 

        محكوم علیه یا نماینده قانونی او تقاضای اعاده حیثیت راتقدیم دادگاه می نماید

 

        در صورت فوت محكوم علیه این حق برای وراث محكوم علیه محفوظ است .

 

ب – مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده ی حیثیت :

 

       تقاضای اعاده حیثیت حسب مورد تقدیم رییس حوزه ی قضایی و یا دادستان

 

       محل اقامت محكوم علیه می گردد .

 

      در تقاضانامه تاریخ محكومیت و محل اقامت محكوم علیه پس از آزادی قید می

 

      گردد .

 

     دادگاه پس از رسیدگی حكم مقتضی مبنی بر اعاده ی حیثیت از محكوم علیه را

 

     صادر می نماید .

 

توجه :

 

اعاده ی حیثیت مستلزم اجرای حكم است و با عدم اجرای آن ، اعاده ی حیثیت

 

و رفع اثر از حكم ، منتفی است .

 

فرق اعاده حیثیت با عفو عمومی

 

1 ـ عفو عمومی ممكن است قبل از هر محكومیتی اعطاء شود در صورتیكه در اعاده حیثیت

 

    باید یك محكومیت قطعی وجود داشته باشد. بعلاوه غیر از موارد استثنایی لازم است كه

 

    مجازات اصلی كاملاً به موقع اجرا گذارده شده باشد.

 

2 ــ اعاده حیثیت عطف به گذشته نمی‌شود تا موجب فراموشی جرمی كه ارتكاب شده

 

     بشود تنها اثر آن نسبت به آینده است و موجب می‌شود كه آثار قضائی بعضی از نتایج

 

محكومیت را قطع كند. 

 

3 ـ علل تأسیس این دو نهاد یعنی اعاده حیثیت و عفو عمومی یكسان نیست زیرا هدف

 

     اعاده حیثیت این است كه محكوم را در اصلاح كردن خود تشویق نماید و سیرت نیك او را

 

پس از انقضاء مجازات پاداش دهد اعاده حیثیت باعث احیاء اخلاقی شخصی می‌شود

 

كه در معرض محكومیت عادلانه قرار گرفته و شایستگی او را برای خدمت به اجتماع

 

فراهم می‌سازد. البته اعاده حیثیت جزائی را نباید با اعاده حیثیت تجاری اشتباه كرد

 

موضوع اعاده حیثیت تجاری این است كه آثار ورشكستگی را قطع نماید (اعاده اعتبار)

 

خلاصه و پایان گفتار :

 

      ــ  اعاده حیثیت تأسیسی است جزایی كه به فرد اجازه می دهد تا تمامی

 

         حقوقی راكه به دنبال یك محكومیت قضایی یا حكم قانون ، از دست داده

 

         است بازیابد .

 

          ــ دو قسم اعاده‌ی حیثیت وجود دارد ؛ اعاده‌ی حیثیت قانونی و اعاده حیثیت

 

        قضایی .

 

     ــ  اركان اعاده‌ی حیثیت قضایی؛ یكی ورود ضرروزیان به محكوم علیه است‌ دیگر

 

         ضرروزیان ناشی از حكم قاضی باشد و سوم قاضی در انشاءحكم قصور یا

 

        تقصیركرده باشد .

 

     ــ نظر به اینكه قانون نحوه ی وصول خسارت را معین نكرده ، بدیهی است زیان

 

       دیده با تقدیم دادخواست برعلیه دولت یا شخص مقصر می تواند خسارت

 

       ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی را مطالبه كند .

 

نظریه نگارنده :

    

     به نظر نگارنده نامگذاری محو آثار کیفری از سجل کیفری به « اعاده حیثیت قانونی»

 

     نامگذاری صحیحی نیست.زیرا حیثیت زمانی اعاده می شود که؛معلوم گردد

 

      متهم یامجرم اصولاً جرمی مرتکب نشده ومحکومیت و تحمل مجازات به علت

 

      اشتباه یا تقصیر و یا اتهام بلا وجهی بوده است .ولذا فقط یک قسم اعاده حیثیت

 

      بیشتر نداریم .

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اعــــــــــــاده ی حیثیت (بخش سوم)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:پنجشنبه ششم بهمنماه سال 1390-10:24 قبل از ظهر

اعاده حیثیت در ماده 62 مكرر( الحاقی 27/02/1377) :

 

ماده 62 مكرر : محكومیت قطعی كیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل ،

 

محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضای مدت

 

تعیین شده و اجرای حكم رفع اثر می گردد :

 

1-      محكومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، 5 سال پس از اجرای حكم

 

2-      محكومان به شلاق در جرایم مشمول حد ، یك سال پس از اجرای حكم

 

3-      محكومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حكم

 

تبصره یك :

 

حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی كه قانون گذار برای اتباع كشور

 

جمهوری اسلامی ایران وسایر افراد مقیم در قلمرو حاكمیت آن منظور نموده و

 

سلب آن به موجب قانون یا حكم دادگاه صالح می باشد از قبیل :

 

الف ) حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در

 

        شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری

 

ب ) عضویت در كلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی كه اعضای آن به

 

      موجب قانون انتخاب می شوند .

 

ج ) عضویت در هیأت های منصفه وامناء

 

د ) اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری

 

هـ) استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، شركت ها ، موسسات

 

    وابسته به دولت ، شهرداریها ، موسسات مأمور به خدمات عمومی ، ادارات

 

    مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ونهادهای انقلابی

 

و) وكالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری

 

ز) انتخاب شدن به سمت داوری و كارشناسی در مراجع رسمی

 

ح) استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری

 

تبصره دو :

 

چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار

 

تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حكم رفع می شود .

 

تبصره سه :

 

در مورد جرایم قابل گذشت در صورتیكه پس از صدور حكم قطعی باگذشت

 

شاكی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محكومیت كیفری زایل

 

می گردد .

 

تبصره چهار:

 

عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر اینكه تصریح شده باشد .

 

تبصره پنجم :‌

 

در مواردی كه عفو مجازات ، آثار كیفری را نیز شامل می شود‌، هم چنین در

 

آزادی مشروط ، آثار محكومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محكوم

 

علیه رفع می گردد .

 

اعاده حیثیت موضوع ماده 698قانون مجازات اسلامی :

 

       هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی

      

      به وسیله ی نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه

 

      اوراق چاپی یاخطی یا امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی

 

      رابر خلاف حقیقت رأساً یابه عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا

 

      مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به

 

      نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت

 

      در صورت امکان ،باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم

 

      شــــــود.(اعاده ی حیثیت در این ماده در حقیقت مجازات است،وجزءحکم اصداری

 

    خواهد آمد واین با اعاده ی حیثیت مصطلح که بعد از تحمل مجازات است تفاوت دارد)

 

                                           ***************

اعاده حیثیت در قانون مسئولیت مدنی :‌

 

ماده 10: كسی كه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد

 

شود ، می تواند از كسی كه لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی ومعنوی

 

خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان ونوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در

 

صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حكم به خسارت مالی حكم به رفع زیان از

 

طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حكم در جراید و امثال آن نماید .

 

اعاده حیثیت در مقررات جزایی اسلام :

 

اعاده ی حیثیت یا «بازاجتماعی» در مقررات جزایی اسلام موضوعیتی ندارد . 

 

زیرا مجرم پس از تحمل مجازات می تواند فوراً به جامعه بازگردد .  اما اگر قاضی

 

بخواهد كه مجرم را از ورود به جامعه محروم سازد ، با مجازاتهای تتمیمی،كیفر

 

اصلی را طولانی می نماید .

 

در ماده 19 قانون مجازات اسلامی می خوانیم : دادگاه می تواند كسی را

 

كه به علت ارتكاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات باز دارنده محكوم كرده است

 

به عنوان تتمیم حكم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز

 

از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید .

 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور ( شماره 590 مورخ 05/11/1372)

 

 مقررمی دارد :

 

مجازات های بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی ، مصوب هشتم

 

مرداد هزار و سیصد و هفتاد ، به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره

 

كسانی اعمال  می شود كه مرتكب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری

 

مقرر  در قانون برای تنبیه و تنبه مرتكب كافی نباشد كه در این صورت دادگاه

 

می تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی ، مجازات بازدارنده را هم به

 

عنوان تتمیم مجازات در حكم خود قید نماید و تعیین حداكثر مجازات تعزیری ،

 

مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد .

 

ملاحظه می شود كه نه در ماده 19 قانون مجازات اسلامی و نه در رأی وحدت

 

رویه سخنی از اعاده حیثیت و امكان آن نشده است . ولی می توان چنین

 

استنباطی را داشت كه اگر شخصی به مجازات ماده 19 محكوم نشده باشد ،

 

بلافاصله پس از اجرای مجازات ، به اعاده حیثیت نایل می گردد .

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اعـــــــــــــاده ی حیثیت (بخش دوم)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:پنجشنبه ششم بهمنماه سال 1390-10:20 قبل از ظهر

پنجم – اعاده ی حیثیت در قانون :

 

اصل 171 قانون اساسی :

 

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر

 

مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر

 

طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت ، خسارت به وسیله ی

 

دولت جبران می شود . و در هر حال از متهم اعاده ی حیثیت می گردد .

 

نظریه شورای نگهبان درخصوص جبران خسارت معنوی :

 

تقویم خسارت معنوی به مال و امر مادی ، مغایر موازین شرعی است ، البته

 

رفع هتك و توهین كه به شخص شده به طریق متناسب با آن در صورت مطالبه

 

ی ذیحق لازم است .

 

توضیح :

اگر شخصی مدعی شود كه براثر این مجرمیت ، آبروی او ریخته شده و برای

 

جبران آن مثلاً ، مطالبه ی ده میلیون ریال نماید ، این شیوه جبران خسارت

 

معنوی و اعاده ی حیثیت طبق نظر شورای نگهبان شرعی نیست .

 

ماده 58 قانون مجازات اسلامی :

 

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حكم بر مورد خاص ،

 

ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد ، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر ،

 

مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت ، خسارت به

 

وسیله ی دولت جبران می شود . و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر

 

یا اشتباه قاضی موجب هتك حیثیت از كسی گردد باید نسبت به اعاده ی

 

حیثیت او اقدام شود .

 

توضیحی در مورد ماده 58 قانون مجازات اسلامی :

 

1-      این ماده با اندك تفاوتی همان اصل 171 قانون اساسی است .

 

2-      این ماده خسارت مادی و معنوی را تفكیك كرده و شرط جبران خسارت توسط

 

قاضی را تقصیر قاضی اعلام كرده است . ( بنابراین در صورت اشتباه قاضی ،

 

خسارت به وسیله ی دولت جبران می شود .)

 

3-      فاعل جبران ضرر معنوی ، یا اعاده ی حیثیت در عبارت ذیل این ماده معلوم

 

نیست . آیا اقدام به اعادة حیثیت توسط قاضی صورت می گیرد یا دولت ؟

 

یا شاكی و مرتكب وارد كردن اتهام به مجرم ؟

 

 4 ــ  شیوه ی اعاده ی حیثیت نیز معین و مشخص نیست .

 

می‌توان اركان اعاده‌ی حیثیت را به موجب این دو‌اصل و‌ماده‌ی قانون چنین بیان

 

 داشت :

 

1-      ورود خسارت مادی و معنوی به شخص

 

2-      ضرروزیان ناشی از تقصیریا اشتباه قاضی باشد .

 

 

3-      تقصیر و قصوری از طرف قاضی صورت گرفته باشد .

 

اعاده حیثیت قـــــــانونی :

 

اعاده ی حیثیت در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ( آزمایشی) :

 

ماده 56 :كلیه احكام قطعی كه بر محكومیت متهمین به جنحه و جنایت صادر 

 

             می شود ، بایددر سجل کیفری محکومین درج گردد.

 

ماده 57 : اگر كسی به مجازات تأدیبی محكوم شده باشد و در مدت 5 سال از

 

تاریخ اتمام مجازات محكومیت جزایی جدیدی نداشته باشد ، به اعاده ی حیثیت

 

نایل شده و محكومیت سابق او از سجل جزایی او محو خواهد شد . ( همین

 

طریق برای محكومین به مجازات جنایی كه ظرف 10 سال از تاریخ تمام مجازات

 

محكومیت جزایی جدید نداشته باشند در ماده 58 این قانون ذكر شده است .)

 

 

ماده 59 : اگر اشخاصی كه برای ارتكاب جرم سیاسی محكوم به حبس

 

تأدیبی می شوند در ظرف 5 سال از تاریخ اتمام مجازات مجدداً محكومیت

 

جزایی نداشته باشند ، به اعاده حیثیت نایل شده و محكومیت آنها از سجل

 

جزایی محو خواهد شد .

 

در این ماده با كم كردن مدت زمان پس از اتمام مجازات از 10 سال به 5 سال به

 

نحوی مراعات مرتكبین اینگونه جرایم را نموده است . زیرا جرم سیاسی چون به

 

خاطر خود نیست ، وجرم شرافتمندانه ای است .

 

اعاده حیثیت در قانون مجازات عمومی مصوب 1352( اصلاحی ):

 

ماده 57‌:‌در مورد جرایم عمدی، كسانی كه به حبس جنحه ای محكوم می

 

شوند ، ظرف 5 سال وكسانی كه به حبس جنایی محكوم می شوند ظرف 10

 

سال از تاریخ اتمام مجازات مذكور یا مشمول مرور زمان ، به اعاده ی حیثیت نایل

 

می شوند و آثار تبعی محكومیت آنان زایل می گردد. مگراینكه به موجب قانون

 

ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

 

ــ به موجب تبصره یك ماده 57 :

 

در مورد جزاهای تكمیلی یا اقدامات تأمینی مندرج در حكم ، اعاده حیثیت و رفع

 

محرومیت موكول به خاتمه ی اجرای آنها یا شمول مرور زمان خواهد بود .

 

ــ به موجب تبصره دو ماده 57 :

 

در صورتی كه پس از صدور حكم قطعی باگذشت شاكی یا مدعی خصوصی

 

اجرای مجازات موقوف می شد ، محكوم علیه به اعاده حیثیت نایل می گردید .

 

ماده 58: در مورد جرایم سیاسی كسانی كه به مجازاتهای جنحه ای محكوم

 

می شوند ، ظرف یك سال و كسانی كه به مجازاتهای جنایی محكوم می شوند

 

ظرف 5 سال از تاریخ اتمام مجازات حبس یا شمول مرور زمان ، در صورتیكه

 

محكومیت به جنایت و جنحه موثر جدید نداشته باشند ، به اعاده ی حیثیت نایل

 

می گردند . مگر اینكه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

 

 

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اعــــــــــــــــــاده ی حیثیت (بخش یکم )......

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:پنجشنبه ششم بهمنماه سال 1390-10:17 قبل از ظهر

                          به نام خداوند جان وخرد

 

جستاری در اعاده ی حیثیت

 

پیش گفتار:

 

انسان‌ها از حیث شخصی و شهروندی و از آن جهت كه انسان هستند

 

عموماً دارای حیثیت فردی و اجتماعی می‌باشند. از آنجایی كه تعقیب

 

كیفری و بطریق اولی محكومیت كیفری، حیثیت افراد شدیداً خدشه‌دار

 

كرده و از اعتبارات و امكانات حضور در اجتماع و مشاركت اجتماعی

 

محروم می‌كند لذا مجرمی كه حیثیت او به واسطۀ ارتكاب جرم از

 

دست رفته مطابق شرایط قانونی و رعایت تشریفات ویژه می‌تواند

 

حیثیت از دست داده را دوباره به دست آورد و این امر در حقوق جزائی

 

اصطلاحاً اعاده حیثیت گفته می‌شود، حیثیت مجرم معمولاً با عنوان

 

سوء پیشینه كیفری و ثبت آن در سجل كیفری مخدوش گردیده و تا

 

اعاده آن همچنان بسیاری از حقوق اجتماعی وی مسلوب می‌ماند.

 

بنابراین اعاده حیثیت عبارتست از:

 

رفع اثر محكومیت جزایی محكوم علیه از طریق حذف پیشینه سوء

 

قضایی از سجل كیفری به منظور باز آوری و اعطاء مجدد زندگی مدنی

 

به محكوم با هدف پیشگیری از تكرار جرم و تثبیت آرامش فردی و

 

اجتماعی در سطح جامعه.به عبارت دیگر؛

 

وقتی حیثیت شخصی به علت اشتباهات قضایی هتك شود ، برای جبران این

 

خسارت مادی و معنوی ، لازم است از مجرای قضایی و قانونی این حیثیت از

 

دست رفته ، دیگر بار به اور بازگردانده شود .این عمل در اصطلاح قضایی«اعاده

 

حیثیت» خوانده می شود .

 

برخی تصور می كنند كه اعادة حیثیت دعوایی متقابل است . بدین ترتیب كه

 

مثلاً‌: شخص مال باخته ای در محكمه فردی را به عنوان سارق معرفی می كند

 

.  شخص نامبرده در مقام دفاع و تهدید به مدعی می گوید ، [من سارق نیستم

 

. من اعادة حیثیت می كنم] (بدین معنی كه از دست تو به خاطر این اتهام و

 

نسبت ناروا به محكمه شكایت می كنم . )

 

بدیهی است در صورت رواج چنین تصوری ، دیگر كسی تن به شكایت بر علیه

 

كسی نمی دهد .  و اگر طرف مقابل ( متهم ) برائت خورد : فكر می كند می

 

تواند با این حكم برائت به عنوان اعادة حیثیت علیه شاكی ، شكایت متقابل كند

 

. بنابراین‌ ؛لازم است عنوان حقوقی «اعادة حیثیت» توضیح داده شود . تا بدین وسیله

 

 ضمن آشنایی هركس با حقوق خود ، از تهدیدات متهم جلوگیری شده ، عرصه بر شاكی

 

تنگ  نگردد . البته به نظر می رسد موضوع اعادة حیثیت به نحو شایسته در قانون

 

  شفاف سازی نشده ، بنابراین اغلب مجرمین پس از ظهور اشتباه به محض

 

 خلاصی از دستگاه قضا ، موضوع را تمام شده تلقی می نمایند . 

 

 

یكم : معنای لغوی اعاده ی حیثیت :

 

اعاده ی حیثیت تركیبی است از دو واژة «اعاده » و «حیثیت» .

 

اعاده؛ به معنی بازگردانیدن چیزی به جای خود است ونیز به معنی برگشت و

 

بازآوردن و جبران كردن .

 

و حیثیت ؛به معنی ؛وضع ، اسلوب ، اعتبار و آبرو،اهلیت ، حقوق و شخصیت

 

است . بدین ترتیب تركیب «اعاده حیثیت » یعنی ؛ رد كردن حقوق واعتبارات

 

مجرم به او كه به سبب جرم از او سلب شده است .

 

دوم – تعریف اعاده ی حیثیت :

 

1-      در ترمینولوژی حقوق( دكترلنگرودی) اعاده ی حیثیت اینگونه تعریف شده :

 

[بازگشت به اهلیتی كه شخص به علتی آن را از دست داده است . شامل

 

اعاده ی اعتبار تاجر ورشكسته هم می شود . لكن در اصطلاح ما ، برای تاجر

 

اعاده ی اعتبار و برای مجرم اعاده ی حیثیت از طریق محو مجازات و آثار

 

محكومیت كیفی محقق می شود .  اگر اعاده ی حیثیت به موجب حكم دادگاه

 

باشد ، آن را اعاده حیثیت قضایی نامند و اگر به موجب حكم قانون باشد آنرا

 

اعاده ی حیثیت قانونی‌می نامند . ]

 

2-     اعاده ی حیثیت تأسیسی است جزایی كه به فرد اجازه می دهد تا تمامی

 

حقوقی را كه به دنبال یك محكومیت قضایی یا حكم قانون از دست داده ، باز

 

یابد .

 

توضیح :

 

1ــ اهلیت ؛ صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تكلیف و بكار بردن

 

               حقوقی كه به موجب قانون دارا شده است . اهلیت را به دوقسم ؛ اهلیت

 

               تمتع ( صلاحیت شخص حقیقی یا حقوقی برای دارا شدن حق ) و اهلیت

 

              استیفاء ( صلاحیت شخص برای بكار بردن حقی كه دارا شده است . )

 

             تقسیم كرده اند.

 

2ــ در تعریف دوم با آوردن عبارت ؛ «.... تأسیسی است جزایی-» انحصار

 

     اعاده ی حیثیت در امور جزایی را نشان داده برآن تأكید می كند .

 

        به نظر می رسد غرض از بیان واژه ی «تأسیس» در تعریف دوم ، آنست

 

        كه ؛ اعاده‌ی حیثیت از امور تأسیسی قضایی عصر است و در شرع

 

        چونین عنوانی وجود ندارد .

 

سوم – هدف از اعاده ی حیثیت :

 

منظور و هدف از اعاده ی حیثیت ؛ اول ؛ محو آثار محكومیت كیفی و دوم ؛

 

جلوگیری اشخاص دیگر از طرح آن و سوم ؛قطع محرومیت های ناشی از

 

محكومیت كیفری در آینده است . وخلاصه بازیابی تمامی حقوق از دست رفته

 

به سبب محكومیت قضایی یا حكم قانونی .

 

چهار – اقسام اعاده ی حیثیت :

 

1-      اعاده حیثیت قانونی(قهری) : 

 

هرگاه به موجب قانون مدتی معین از محكومیت بزهكار گذشته باشد و در طی این مدت

 

مرتكب جرم جدیدی نشود یا دستورات دادگاه را نقض ننماید به حكم قانون اهلیت و حقوق

 

سلب شده به وی بازگردانده می‌شود. پس اگر قانون حكم اعاده را بدهد، آن را اعاده حیثیت

 

قانونی خوانند.

 

مثلاً ؛ به موجب قانون وقتی مدتی معین از محكومیت بذهكار گذشته باشد و در

 

طی این مدت مرتكب جرم جدیدی نشود یا دستورات دادگاه را نقض ننماید ، به

 

حكم قانون ؛ اهلیت و حقوق سلب شده ، به وی بازگردانده می شود . ترك

 

تكدی گری از مصادیق اعاده ی حیثیت قانونی است . زیرا؛ به موجب ماده 712

 

قانون مجازات اسلامی متكدی محكوم به حبس شده ولذا از تبعات آن عدم قبول

 

شهادت متكدی به موجب بند 8 ماده 155 قانون آیین دادرسی در امور كیفری

 

است . بدین ترتیب شخص متكدی فاقد حیثیت ادای شهادت است . حال اگر

 

متكدی گدایی را كنار بگذارد .  بدون نیاز به درخواست از محكمه برای اعاده ی

 

حیثیت ، حیثیت ادای شهادت به موجب قانون ( چون دیگر از مصادیق بند 8 ماده

 

155 ق.آ.د.نیست) به وی بازگردانده می شود . خلاصه اینكه در این مثال ؛ ترك

 

تكدیگری مساوی با اعاده ی حیثیت است .

 

2-     اعاده حیثیت قضایی :

 

هرگاه اهلیتی را كه مجرم بعلت محكومیت جزایی از دست داده از طریق صدور

 

حكم دیگر بازیابد ، اعاده ی حیثیت قضایی صورت گرفته است .

 

( از این تعریف معلوم می شود كه برای اعاده ی حیثیت قضایی ، لازم است از مرجع

 

قضایی درخواست اعاده‌ی حیثیت شود و در این خصوص حكم قضایی صادر گردد .)

 

در‌تعریفی دیگر بیان شده ؛ اعاده‌ی حیثیت و‌حقوق اجتماعی سلب شده ی

 

مجرم به خاطر رعایت شرایط قانونی و مقرر‌در حكم دادگاه از‌سوی بزه‌كار به

 

موجب حكم دادگاه را ، اعاده حیثیت قضایی‌گویند‌. ( این نوع اعاده حیثیت‌‌را‌در‌این

 

نوشته توضیح بیشتری خواهیم داد . )

 

مفهوم عرفی اعاده ی حیثیت :

 

در عرف ، اعاده ی حیثیت طریقی است برای جبران خسارت معنونی كه به

 

شخص وارد شد. مثلاً ، گاهی شخص مورد تهمت و افتراء قرار می گیرد و یا

 

قذف می شود و اعمال خلاف واقع به او نسبت داده می شود .  به موجب

 

مفهوم عرفی اعاده ی حیثیت ، شخص انتظار دارد علاوه بر مجازات ، مفتری و

 

قاذف و... از او اعاده حیثیت شود . این جبران خسارت معنوی می تواند به شیوه ی:

 

 الزام مرتكب به عذرخواهی ، اعلام بیگناهی شخص در رسانه ها و یا پرداخت خسارت مادی

 

صورت گیرد . شوربختانه قانون در مورد شیوة اینگونه اعاده حیثیت ساكت است .

 

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

انواع قرار (بخش پایانی )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:جمعه نهم دیماه سال 1390-10:12 بعد از ظهر

دیگر قرارهای صادره در دادسرا :

الف ـ قرار امتناع از رسیدگی :

در صورتی كه رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشد كه در محدوده اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگی كننده نباشد ، قاضی قرار امتناع از رسیدگی صادر و موضوع راجهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رساند . مثلاً ؛ در حالیكه رئیس قوه قضائیه رسیدگی به جرایم اطفال را به شعبه ای خاص واگذار كرده است و اتهام منتسب به كودك به شعبه دیگری ارجاع شده باشد . این شعبه با صدور قرار امتناع از رسیدگی مورد را برای ارجاع به شعبه ذی صلاحیت برای رئیس دادگستری ارسال می دارد . دیگر مواردی كه دادرسان و قضات تحقیق ( دادیاران ، بازپرسها ، دادستان و قاضی دادگاه ) بایستی از رسیدگی به آن امتناع نماید در ماده 49 ق . آ . د . ك ذكر شده است

یك نكته :

وقتی مورد در صلاحیت شعبه ای در همان حوزه قضایی ( دادگستری ) است ( مثل شعبه رسیدگی به جرایم اطفال ) صدور قرار عدم صلاحیت و جاهت قانونی ندارد . بدین معنی كه عدم صلاحیت از یك شعبه دادگاه عمومی به صلاحیت شعبه دیگر دادگاه عمومی همان حوزه محل قانونی نداشته بلكه در چنین مواردی محل صدور قرار امتناع از رسیدگی است .

ب ـ قرار تأمین خواسته كیفری :

شاكی می تواند نسبت به ضرر و زیان حاصله از جرم از مرجع قضایی تقاضای تأمین خواسته كیفری را نماید . در صورتی كه تقاضای شاكی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می نماید . این قرار قطعی است . بایستی توجه داشت كه دادگاه وقتی قرار تأمین خواسته كیفری را صادر می كند كه ؛

اولاً : ضررو زیان ناشی از جرم باشد .

ثانیاً : شاكی دلایل قابل قبول ارائه دهد .

ثالثاً : بین ضرر و زیان و فعل منشاء ضرر ، رابطه علیت برقرار باشد .

رابعاً : ضرر وارده جبران نشده باشد .

توجه :

      1 ـ قضاوت دادسرا ( دادیار و بازپرس ) بنا به نظر شورای نگهبان مورخ 11 / 9 / 1372 در پاسخ به رئیس شعبه 18 دادگاه كیفری یك مشهد در تاریخ 23 / 4 / 1372 كه اشعار می دارد؛ [ چون بازپرس حق حكم ندارد و توقیف در واقع منع مالك از تصرف در اموال اوست ، لذا شرعاً جایز نمی باشد . ] از صدور قرار تأمین منع شده بودند . ولی با تصویب قانون احیاء دادسرا ( كه به تصویب شورای نگهبان هم رسیده است . ) چون درشق 2 بند « ن » ماده 3 ؛ اعتراض به قرار تأمین خواسته صادره از سوی بازپرس را جایز دانسته است می توان گفت كه قضاوت دادسرا ( بازپرس و دادیار ) هم می توانند مطابق قانون ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نمایند .

2 ـ در امور حقوقی صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی است . در درخواست تأمین خواسته كیفری ، خسارت احتمالی اخذ نمی گردد .

ج ـ قرار اناطه :

اناطه در لغت به معنای ؛ آویختن ، معلق كردن ، منوط كردن و موكول كردن می باشد . در اصطلاح حقوقی عبارت از توقف و موكول كردن رسیدگی به دعوی اصلی به امر دیگر یا منوط كردن رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه به ثبوت امر دیگر . در رسیدگی های كیفری ( اعم از دادگاه و دادسرا ) گاهی ایراداتی مطرح می شود كه مشخص شدن آن تأثیر در سرنوشت دعوی كیفری دارد . و رسیدگی به این ایرادات اگر خارج از صلاحیت دادگاه كیفری بوده و مستلزم تشریفات خاصی در همان دادگاه باشد . در این گونه موارد ، دادسرا مبادرت به صدور قرار اناطه می نماید . مثلاً ؛ خانمی شكایتی علیه آقایی كه مدعی است شوهر اوست اقامه می كند ( مثلاً ؛ ترك انفاق ) . مرد مدعی می شود كه شاكی ، همسر وی نمی باشد ( یعنی انكار زوجیت می كند ) . دادسرا یا دادگاه كیفری چون صلاحیت رسیدگی به اثبات اصل زوجیت را ندارد و این امر در صلاحیت دادگاه خانواده است با صدور قرار اناطه رسیدگی به مسئله زوجیت آن دو را به دادگاه صالح واگذار و تا معلوم شدن نتیجه رسیدگی دادگاه صالح ، رسیدگی به شكایت زوجه متوقف می شود . در قرار اناطه ذینفع مكلف می شود كه در مدت یك ماهه مورد اناطه را در دادگاه صالح مطرح و پیگیری و گواهی آن را تقدیم مرجع كیفری نماید . قرار اناطه قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی است .

انواع قرار اناطه :

1 ـ اناطه امر جزایی به امر حقوقی ( مثل مثال ذكر شده )

2 ـ اناطه امر جزایی به امر جزایی ( در عمل وجود ندارد )

3 ـ اناطه امر حقوقی به امر جزایی ( موضوع ماده 390 ق . آ . د . م )

4 ـ اناطه امر حقوقی به امر حقوقی ( در موارد ذیل این نوع اناطه مصداق دارد ) :

 ـــ به موجب مواد 17 و 19 قانون آیین دادرسی مدنی ، اگر رسیدگی به دعوی اصلی منوط به رسیدگی به دعوی طاری باشد ، دعوی اصلی موقوف می ماند تا دعوی طاری در دادگاه صالح پایان پذیرد .

 ـــ وقتی اختلاف در صلاحیت محاكم ایجاد شود . دادگاه رسیدگی كننده به اصل دعوی ، رسیدگی را منوط به رفع اختلاف در صلاحیت كرده و آن را متوقف می نماید

 ـــ هرگاه رسیدگی به دعوی اعتراض طاری با دادگاه دیگری باشد ، رسیدگی به دعوی اصلی ، در صورتی كه رسیدگی به اعتراض با داگاه دیگری باشد ، به مدت 20 روز به اعتراض كننده مهلت داده می شود كه دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید . . . در این مدت رسیدگی به دعوی اصلی متوقف می گردد .

 ـــ چنانچه رسیدگی به دعوی اصلی منوط به حصول نتیجه دعوی طاری باشد ( یعنی حكم راجع به دعوی طاری مؤثر در دعوی بوده باشد ) رسیدگی به دعوی را كه مطرح شده است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر و موكول به وصول نتیجه آن خواهد بود .

 ـــ اگر رسیدگی به امر نكاح و طلاق و نسبت منوط به اتخاذ تصمیم راجع به اصل نكاح ، طلاق و نسبت باشد ، رسیدگی تا صدور حكم نهایی از دادگاه صلاحیت دار متوقف می گردد .

 ـــ در دعوی راجع به تقسیم تركه ، اگر یكی از ورثه غایب یا محجور باشد ، تقسیم تركه موقوف به تعیین امین یا قیم خواهد بود .

قرارهای اخذ تأمین :

ماده 132 قانون آیین دادرسی كیفری سبب و انواع تأمین را اینگونه بیان می كند . [ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مكلف است پس از تفهیم اتهام به وی یكی از قرارهای تأمین كیفری زیر را صادر نماید :

1 ـ التزام به حضور با قول شرف .

2 ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاكمه و اجرای حكم و در صورت استنكاف تبدیل به وجه الكفاله .

3 ـ اخذ كفیل با وجه الكفاله .

4 ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول و غیر منقول .

5 ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون

یكم ـ قرار قول شرف :

با اخذ چنین تأمینی از متهم ، او آزاد می شود و قول شرف می دهد كه هرگاه حضور او لازم بود به قول خود عمل كرده و در مرجع قضایی حاضر شود . ( این نوع تأمین هیچ نوع ضمانت اجرایی قانونی ندارد . )

دوم ـ قرار اخذ وجه التزام به حضور تا ختم محاكمه و اجرای حكم :

در این نوع قرار ، دادگاه مبلغی معین می كند و از متهم تعهد می گیرد كه در صورت احضار وی و عدم حضور، آن مبلغ تعیین شده را به نفع دولت ( به صندوق دادگستری ) بپردازد .

بیان چند نكته :

ـ در این گونه قرار هنگام صدور، وجهی از متهم اخذ نمی شود . بلكه وجه التزام را در هنگام نقض تعهد به صندوق دولت می پردازد .

ـ اگر متهم از دادن ( سپردن ) التزام خودداری كند ، این قرار به قرار وجه الكفاله تبدیل می شود و در صورت عجر از معرفی كفیل ، بازداشت می شود .

سوم ـ قرار اخذ كفیل :

ترتیب اخذ كفیل آنست كه ؛ قاضی ابتدا مبلغی را به عنوان وجه الكفاله تعیین می كند ، آنگاه شخص دیگری ( غیر متهم ) تعهد می كند كه در صورت عدم حضور متهم در موقع احضار ، آن وجه را به صندوق دولت بپردازد . بدین ترتیب :

ـ قاضی قرار اخذ كفیل را با تعیین مبلغ صادر می كند .

ـ كفیل به دادگاه معرفی می شود . اگر قاضی وضعیت و توانایی مالی كفیل را در پرداخت وجه الكفاله تأیید كرد ، قرار قبولی كفالت را صادر می نماید .

شیوه های تأیید صلاحیت مالی كفیل :

1 ـ شناخت مقام قضایی از كفیل .

2 ـ كفیل برای اثبات توانایی مالی خود مداركی همچون ؛ سند مالكیت زمین ، پروانه كسب ، كارت كارمندی ، و یا فیش حقوقی ارائه دهد .

3 ـ احراز توانایی مالی كفیل از طریق تحقیق مرجع قضایی .

بیان چند نكته :

1 ـ اگر پس از تعیین وجه الكفاله از طرف قاضی ، خود متهم حاضر به سپردن وجه نقد یا مال منقول معادل وجه الكفاله شد . ظاهر در تكلیف قبول از طرف مرجع قضایی است . ( زیرا قانون قاضی تحقیق را مكلف به قبول دانسته است . )

2 ـ فوت متهم باعث منتفی شدن تعهد كفیل می شود .

3 ـ قرار كفالت یك تعهد غیر مالی و لذا قائم به شخص است . بدین سبب است كه با فوت كفیل این تعهد از بین می رود .

ترتیب صدور كفالت تا آزادی متهم :

ـ صدور قرار كفالت .

ـ امضاء قرار توسط متهم و قاضی مربوط

ـ تسلیم تقاضا توسط كفیل .

ـ تسلیم فتوكپی مصدق سند ملائت ( توانایی مالی ) كفیل .

ـ پر كردن برگ پایندان كیفری توسط كفیل .

ـ احراز ملائت كفیل توسط قاضی .

ـ صدور قرار قبولی كفالت .

ـ تفهیم قرار به كفیل .

ـ امضای زیر قرار قبولی توسط كفیل .

ـ دستور آزادی متهم .

چهارم ـ قرار اخذ وثیقه :

در این شكل قرار ، قاضی با تعیین مبلغی ، آزادی متهم را منوط به سپردن مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد معادل مبلغ تعیین شده به عنوان وثیقه می كند . متهم یا شخص دیگری وثیقه را می سپارد و آزاد می شود . در صورت عدم حضور متهم در وقت احضار وی به دادگاه ، وثیقه به نفع دولت ضبط می شود .

نكته های این قرار :

1 ـ اگر موضوع وثیقه وجه نقد باشد ، آن را وجه الضمان گویند .

2 ـ وثیقه هم از خود متهم و هم از شخص دیگر قبول می شود .

3 ـ وثیقه تا اجرای حكم توقیف است . با شروع اجرا ، وثیقه آزاد می شود .

4 ـ اگر وثیقه گذار فوت كند :

ـــ تعهد وثیقه گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی نقض و به ورثه منتقل  نمی شود .

ـــ مرگ وثیقه گذار موجب فك وثیقه نیست . و لذا در موعد مقرر اگر متهم در وقت احضار خود را به مرجع قضایی معرفی نكند ، وثیقه ضبط می شود .

( در چنین صورتی دادگاه پس از ابلاغ احضاریه به متهم و قبل از ضبط وثیقه ، به ورثه اخطاریه می دهد كه اگر ظرف مدت 20 روز متهم ،خود را معرفی نكرد ( از تاریخ ابلاغ به ورثه ) ، وثیقه ضبط خواهد شد .

ترتیب اقدام قضایی و اداری در اخذ وثیقه :

ـ صدور قرار وثیقه

ـ ابلاغ قرار به متهم

ـ درخواست وثیقه گذار

ـ ارائه سند

ـ ارزیابی سند

ـ معرفی سند به اداره ثبت اسناد و املاك جهت توقیف

ـ ارائه نامه توقیف سند به شعبه

ـ صدور قرار قبولی

ـ امضای وثیقه گذار

ـ دستور آزادی متهم

شروط ضبط وجه الكفاله و وثیقه توسط دادگاه :

1 ـ متهم احضار شده باشد .

2 ـ احضار متهم ضرورت داشته باشد .

3 ـ احضاریه به متهم ابلاغ شده باشد . ( اعم از ابلاغ واقعی یا قانونی )

4 ـ متهم در مرجع قضایی حاضر نشده باشد .

5 ـ عذر موجه بر این عدم حضور نداشته باشد .

6 ـ جلب متهم مقدور نباشد .

7 ـ به كفیل یا وثیقه گذار اخطار بیست روزه ارسال شده باشد .

8 ـ این اخطاریه بیست روزه باید ابلاغ واقعی شده باشد .

9 ـ كفیل یا وثیقه گذار متهم را حاضر نكند یا نتواند حاضر كند .

10 ـ كفیل یا وثیقه گذار عذر موجهی هم نداشته باشد .

( برای ضبط وجه الكفاله و وثیقه كلیه ده شرط مذكور لازم است . )

پنجم ـ قرار بازداشت متهم :

وقتی شرایط مقرر در قانون محقق شده باشد ، قاضی با صدور قرار بازداشت ، متهم را بلافاصله به زندان معرفی می نماید .

ـ در موارد مذكور در بندهای ماده 32 قانون آیین دادرسی كیفری ، صدور قرار بازداشت موقت اجباری است .

ـ در موارد مذكور در بندهای ماده 35 قانون آیین دادرسی كیفری ، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است .

ـ همچنین در موارد موضوع :

1 ـ تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداری مصوب 67

2 ـ تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات . . .

3 ـ تبصره 3 ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی مصوب 44

4 ـ ایراد جرح یا قتل بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر ( به موجب ماده واحده لغو مجازات شلاق بند « ج » (

5 ـ ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتكبین جرایم مواد مخدر مصوب 84

ـ تصرف عدوانی مدلول تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامی

ـ بند « ب » ماده 551 قانون مجازات اسلامی

مرجع صدور قرار بازداشت موقت :

1 ـ تقاضای دادستان از بازپرس مبنی بر صدور قرار بازداشت . . .

2 ـ اگر بازپرس رأساً اقدام به صدور قرار بازداشت نماید باید ظرف 24 ساعت قرار را برای تأیید دادستان نزد وی ارسال دارد . در صورت مخالفت دادستان نظر دادستان متبع خواهد بود .

مدت قرار بازداشت موقت :

به موجب بند « ط » ماده 3 قانون اصلاحی دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 81 زمان بازداشت موقت ؛

ـ در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه كیفری استان 4 ماه

ـ در سایر جرایم 2 ماه می باشد .

پس از پایان این مدت ها ، مرجع صادر كننده قرار بازداشت موظف است ؛

ـ قرار را فك كند

ـ قرار را تخفیف دهد

ـ قرار را ابقاء نماید

فك قرار بازداشت موقت :

اگر مورد قرار بازداشت موقت از بین رفته باشد ، بازپرس مكلف به فك قرار بازداشت است . فك قرار بایستی به تأیید دادستان برسد .

تخفیف قرار بازداشت موقت :

اگر امكان تخفیف قرار بازداشت موقت وجود داشته باشد ( بازداشت موقت در اتهام چاقو كشی قابل تخفیف نیست ) و موجبات فراهم شده باشد ( مثل رفع امكان تبانی متهم ) قاضی مكلف است قرار بازداشت تخفیف داده و به قرارهای خفیف تر تبدیل نماید .

ابقاء قرار بازداشت موقت :

اگر دلایل قرار بازداشت موقت هنوز موجود باشد ( مثلاً احتمال تبانی متهم هنوز وجود داشته باشد ) قاضی با ذكر دلیل مربوط ، قرار بازداشت موقت صادره را ابقاء می نماید . ( ابقاء قرار بازداشت موقت هم بایستی به تأیید دادستان برسد ) در این صورت پس از موافقت دادستان ، ابقاء قرار به متهم ابلاغ می گردد . متهم 10 روز پس از ابلاغ فرصت خواهد داشت تا نسبت به ابقاء قرار اعتراض نماید .

د ـ قرار ترك تعقیب :

به موجب تبصره یك ماده 177 قانون آیین دادرسی كیفری ؛ [ در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترك محاكمه ، دادگاه قرار ترك تعقیب صادر خواهد كرد . این امر مانع از طرح شكایت مجدد نمی باشد . ] بدین ترتیب قرار ترك تعقیب به تقاضای مدعی صادر می گردد . سوالی كه در اینجا مطرح است آنست كه صدور قرار ترك تعقیب مربوط به دادسراست و یا دادگاه ؟

با توجه به عبارت صدریه ماده 177 كه اشعار می دارد ؛ [ پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق . . . . ] و عبارت قسمت « ب » ماده 177 كه اشعار می دارد ؛ [ . . . در خصوص حقوق الناس ، مدعی درخواست ترك محاكمه را ننماید . . . ] و دو عبارت « ترك محاكمه » و « دادگاه قرار ترك تعقیب » در تبصره یك ، معلوم می گردد كه صدور قرار ترك تعقیب از امور دادرسی و از اختیارات خاص دادگاه است . لذا جواز صدور قرار ترك تعقیب در دادسرا محمل قانونی ندارد . ( توضیح اینكه اینگونه اشكالات ناشی از آن است كه آیین دادرسی در امور كیفری موجود با توجه به عدم وجود دادسراها تدوین شده و شوربختانه در قانون احیاء دادسرا هم در اینگونه موارد سكوت شده است . )




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

انواع قرار (بخش سوم )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه بیست و هفتم آذرماه سال 1390-02:46 بعد از ظهر

چند قرار دیگر :

1 ـ قرار قبولی :

ـ در احكام غیابی ، وقتی محكوم علیه غائب ، دعوی عدم آگاهی از مفاد حكم كند و حكم ابلاغ واقعی نشده باشد ، می تواند از دادگاه درخواست واخواهی كند . دادگاه صادر كننده رای غیابی در صورتیكه دعوی را موجه دانست ، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می نماید .

ـ محكوم علیه در احكام قطعی می تواند با تقدیم دادخواست ، تقاضای اعاده دادرسی كند . دادگاه آن دادخواست را مورد رسیدگی قرار داده و چنانچه شرایط احراز شود ، قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی را صادر می كند .

2 ـ قرار تأخیر و توقیف اجرای حكم :

وقتی اقدامات اجرایی به موجب برگ اجرایی لازم الاجراء در شرف جریان باشد و محكوم علیه از دادگاه تقاضای تأخیر یا توقیف عملیات اجرای حكم را نماید ، دادگاه پس ار بررسی و قبول علت تقاضا ، اقدام به صدور قرار تأخیر یا توقیف اجرای حكم می نماید .

بخش ج ـ قرارهای موقتی یا توقیفی :

یكم ـ قرار تأمین دلیل :

       در مواردی كه اشخاص ذینفع احتمال دهند در آینده از استفاده از دلایل و مدارك متعذر یا معتسر می شوند . می توانند از دادگاه درخواست تأمین دلایل نماید . تأمین یعنی حفظ و نگهداری و منظور از تأمین دلیل ، در حقیقت حفظ و نگهداری دلایل و مدارك است .

خواهان تأمین دلیل درخواست خود را تقدیم دادگاه ( اخیراً در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است . ) می كند . دادگاه با صدور قرار تأمین دلیل ، خود یا دادرس علی البدل یا مدیر دفتر و یا از طریق جلب نظر كارشناس رسمی دادگستری اقدام به اجرای قرار می نماید .

 

دوم ـ قرار نیابت قضایی :

هرگاه رسیدگی به دلایل ، استماع گواهی گواهان ، معاینه محلی یا اقدامات دیگری در خارج از دادگاه رسیدگی كننده به دعوی باشد . نیابت قضایی اعطاء می شود ، مشروط بر اینكه مباشرت ، شرط نباشد . در چنین حالتی دادگاه رسیدگی كننده با صدور قرار نیابت قضایی ، عمل رسیدگی به دلایل و یا معاینه محلی و . . . . را به دادگاه دیگر نیابت می دهد .

فصل دوم ـ قرار در شكایات كیفری :

در دعاوی جزایی ( شكایات و عنوان های جزایی ) هم ممكن است در جریان رسیدگی دو قسم قرار صادر گردد ؛ قرارهای اعدادی و قرارهای نهایی

یكم ـ قرارهای اعدادی :

این نوع قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی به شكایت صادر می گردد و با صدور آن تحقیقات مقدماتی تكمیل می شود ولی پایان نمی یابد .  

ـ قرار معاینه محل

ـ قرار تحقیق محلی

ـ قرار ارجاع امر به كارشناس

ـ قرار استماع شهادت شهود . از جمله قرارهای اعدادی در دعاوی كیفری هستند .

دوم ـ قرارهای نهایی :

قرارهایی هستند كه تحقیقات مقدماتی با صدور آنها در دادسرا پایان می یابد . و عبارتند از :

ـ قرار موقوفی تعقیب

ـ قرار منع تعقیب

ـ قرار مجرمیت

الف ـ قرار موقوفی تعقیب :

به موجب ماده 6 قانون آیین دادرسی كیفری ؛ [ تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد ، موقوف نمی شود مگر در موارد زیر :

1 ـ فوت متهم یا محكوم علیه در مجازاتهای شخصی

2 ـ گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

3 ـ مشمولان عفو

4 ـ نسخ مجازات قانونی

5 ـ اعتبار امر مختومه

6 ـ مرور زمان

بنابراین اگر در پرونده ایی جزایی یكی از موارد ششگانه رخ دهد ، قاضی قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید .

نكته ها در صدور قرار موقوفی تعقیب :

1 ـ قرار موقوفی تعقیب در دادسرا ، توسط دادیارویابازپرس صادر می شود كه بایستی به موافقت دادستان برسد .

2 ـ به موجب تبصره ماده 6 قانون آیین دادرسی كیفری ؛ [ هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب متوقف خواهد شد ]  

3 ـ به موجب ماده 95 قانون آیین دادرسی كیفری ؛ [ هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود كه متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده . . . از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد و در مورد دیه یا خسارت مالی در صورت مطالبه حكم متقضی صادر می نماید . ]

4 ـ در جرایم قابل گذشت ، اگر بعد از صدور قرار مجرمیت و تأیید قرار صادره از جانب دادستان و قبل از صدور كیفر خواست ، شاكی از شكایت خود گذشت نماید . پس از طی تشریفات قضایی ، قرار موقوفی تعقیب در دادسرا صادر می شود .

5 ـ اگر محكوم علیه ی حكم غیابی فوت كند ، حكم غیابی فك و قرار موقوفی تعقیب صادر می شود .

6 ـ در جرایم قابل گذشت ، وقتی گذشت شاكی منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود كه گذشت ؛ منجز باشد . لذا به گذشت معلق و یا مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد . ( گذشت می تواند كتبی یا شفاهی باشد . ولی رویه قضایی بر قبول گذشت كتبی است . ) عدول از گذشت مسموع نیست . مگر اینكه پس از گذشت، واقعه ای رخ دهد كه نوع بزه ارتكابی را تغییر دهد. مثل اینكه شاكی از جرم ضرب و جرح گذشت كرده است ولی پس از مدتی آن ضرب و جرح منجر به نقص عضو می شود . در اینصورت عدول از آن گذشت بلامانع است .

7 ـ مرور زمان كه موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود مدت زمانی است كه با گذشت آن تعقیب متهم یا اجرای حكم متوقف می شود . به موجب ماده 173 قانون آیین دادرسی كیفری ؛ [ در جرایمی كه مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذكوره ، به صدور حكم منتهی نشده باشد ، تعقیب موقوف خواهد شد .

الف ـ حداكثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یك میلیون ریال با انقضای مدت ده سال

ب ـ حداكثر مجازات بیش از سه سال حبس یا به جزای نقدی تا یك میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال

ج ـ مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی یا انقضای مدت سه سال

8 ـ موضوع وقتی اعتبار امر قضاوت شده ( امر مختوم ) پیدا می كند كه قبلاً به آن موضوع رسیدگی شده و حكم قطعی ( نهایی ) درباره آن صادر شده باشد . قرار موقوفی تعقیب گاهی به لحاظ امر قضاوت شده موضوع شكایت صادر می شود .

9 ـ عفوی كه موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود ممكن است عفو عمومی باشد و یا عفو خصوصی . عفو عمومی به موجب لایحه قانون عفو عمومی صورت می گیرد و عفو خصوصی توسط بالاترین مقام حكومتی .

ـ عفو عمومی هم شامل متهم می شود و هم مجرم

ـ عفو خصوصی شامل محكومین می شود و متهمین از آن بی بهره اند .

ـ عفو عمومی آثار محكومیت را زایل می نماید ( سابقه مجرم از سجل كیفری حذف می شود )

ـ عفو خصوصی فقط مجازات را شامل می شود و دیگر آثار مجرمیت باقی است .

ـ عفو عمومی از قوانین آمره است . و متهم و مجرم و مرجع قضایی ملزم به قبول آن هستند .

ـ در عفو خصوصی بایستی ابتدا از طرف محكوم تقاضای عفو شود و مقام مربوط هم با این تقاضا موافقت نماید .

ـ عفو عمومی و خصوصی هیچ تأثیری در حق مدعیان خصوصی و متضرر از جرم ندارد و آن حق را ذایل نمی كند .

ب ـ قرار منع تعقیب :

هرگاه عمل ارتكابی متهم جرم نباشد و یا اصولاً جرمی واقع نشده یا دلیل كافی بر توجه اتهام به متهم وجود نداشته باشد ، در دادسرا قرار منع تعقیب صادر می گردد  

نكته ها در قرار منع تعقیب :

1 ـ شناخته نشدن متهم یا عدم شناسایی او موجب صدور قرار منع تعقیب نیست . در چنین حالتی دادسرا بایستی با تعیین وقت احتیاطی تا حصول نتیجه ، دستور پی گیری در پرونده را صادركند.

2 ـ اگر صدور قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن عمل ارتكابی باشد . چون در حقیقت تفسیر قانون توسط قاضی صورت گرفته است ، این قرار قابل رسیدگی فرجامی است ( علاوه بر قابل اعتراض بودن ) . و اگر چنین قراری قطعیت یافت ، نظر به اینكه در حكم رسیدگی ماهوی است ، اعتبار امر مختومه را دارد و دیگر بخاطر همین عمل ارتكابی نمی توان متهم را تحت تعقیب قرار داد .

3 ـ اگر صدور قرار منع تعقیب به علت فقدان دلایل كافی برای توجه اتهام باشد ، قابل فرجام خواهی نیست و اعتبار امر مختومه را نخواهد داشت . لذا در صورت كسب دلایل جدید می توان متهم را دوباره تحت تعقیب قرار داد .

( رای شماره 3973 ـ 25 / 10 / 1335 دیوان عالی كشور مورد مذكور در بند 2 و 3 را تأیید می دارد . )

توجه : اگر قرار منع تعقیب به علت فقدان ادله كافی باشد و در صورت اعتراض در دادگاه تأیید شده باشد ، در صورت بدست آمدن دلایل جدید و قصد بر تعقیب مجدد متهم ، اجازه دادگاه تأیید كننده قرار برای تعقیب مجدد لازم است .

4 ـ قرار منع تعقیب قابل اعتراض است . رسیدگی به اعتراض بر عهده دادگاه صالحه است . بنابراین اگر قرار منع تعقیب در خصوص جرایم داخل در صلاحیت دادگاه شهرستان باشد ، در دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان و اگر در خصوص جرایم داخل در صلاحیت دادگاه كیفری استان باشد ، دادگاه عمومی و انقلاب مركز استان صالح به رسیدگی به چنین اعتراضاتی است .

5 ـ رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب ، غیر رسیدگی به اعتراض به اصل حكم است . در رسیدگی به اعتراض به صدور قرار منع تعقیب فقط در خصوص موجه یا غیر موجه بودن قرار منع تعقیب معترض عنه اظهار نظر می شود و دادگاه رسیدگی كننده وارد در ماهیت قضیه نمی شود .

ماده 177 قانون آیین دادرسی كیفری و قرار منع تعقیب و رای برائت متهم  :

ماده 177 : پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می نماید :

الف ـ چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می نماید .

توضیح در خصوص وظیفه ی دادسرا در صدور قرار منع تعقیب و رای برائت :

الف ـ این ماده و قانون كه همچنان در مراجع قضایی اجرا می شود . مربوط به قبل

از تصویب قانون موسوم به قانون احیاء دادسراهاست . در آن برهه ، مقام تعقیب و

تحقیق و صدور حكم یكی بود . لذا در بند الف ماده 177 ، هم صدور قرار منع تعقیب

كه از شئول دادسراست و هم صدور رای برائت كه از شئول دادگاه و قاضی

رسیدگی كننده در ماهیت پرونده است را ذكر كرده است .

ب ـ اكنون با تشكیل دادسراها ، و تمدید مدت اجرای قانون آیین دادرسی كیفری و لزوماً استفاده از این قانون و ماده 177 آن ، نكته ای راكه بایستی بدان توجه كرد آنست كه ؛ صدور رای برائت متهم از خصایص دادگاه است و دادسرا نمی تواند رای

 

براءت صادر كند در نظریه شماره73/8/15-7/5570 اداره ی حقوقی قوﱠه ی قضاییه چنین بیان می دارد [ چنانچه دادگاه در اجرای ماده 14 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، در حین تحقیقات مقدماتی و بدون تشكیل جلسه و دعوت طرفین احراز نماید كه موضوع اعلام شده جرم محسوب نمی شود یا بزهی متوجه مشتكی عنه نمی باشد ، بایستی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید . صدور رای برائت مختص موردی است كه دادگاه با تشكیل جلسه و دعوت طرفین و بررسی دلایل و ورود در ماهیت اتخاذ تصمیم نماید ] بنابراین در اجرای بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی كیفری وظیفه دادسرا فقط صدور قرار منع تعقیب است . و صدور رای برائت از حیطه وظایف دادسرا خارج و مربوط به دادگاه رسیدگی كننده پس از قرار مجرمیت و كیفر خواست از طرف دادسرا و رسیدگی به اتهام و بررسی ماهیت قضیه می باشد .

ج ـ قرار مجرمیت :

به موجب بند « ك » ماده 3 قانون دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 ( قانون احیاء دادسراها ) ؛ [ پس از آنكه تحقیقات پایان یافت ، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود ، پرونده را نزد دادستان می فرستد . در صورتی كه به عقیده بازپرس عمل متهم متضمن جرمی نبود . یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل كافی بر ارتكاب جرم وجود نداشته باشد ، قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم ، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل مؤثری بر كشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مكلف به رسیدگی می باشد .

بیان چند نكته :

1 ـ بازپرس عنداللزوم می تواند قرار مجرمیت غیابی صادر نماید .

2 ـ قرار مجرمیت قابل اعتراض نیست ( این قرار اصولاً به طرفین ابلاغ نمی شود . )

    ولی دو قرار دیگر ؛ قرار موقوفی تعقیب و قرار منع تعقیب قابل اعتراض است


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

انواع قـــــــــــــــــرار (بخش دوم )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:دوشنبه هفتم آذرماه سال 1390-02:58 بعد از ظهر

بخش ب ـ قرارهای نهایی

یكم ـ قرار رد دادخواست :

الف ـ قرار رد دادخواست توسط دفتر شعبه :

حالت اول : هرگاه در دادخواست ، خواهان و یا محل اقامت او معلوم نباشد . در این حالت مدیر دفتر شعبه رسیدگی كننده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست ، مبادرت به صدور قرار رد دادخواست می نماید . ( بدین ترتیب علت صدور چنین قراری عدم مشخص بودن خواهان و یا محل اقامت او می باشد . )

حالت دوم : هرگاه به دادخواست و پیوست های آن ، برابر قانون تمبر هزینه دادرسی الصاق و ابطال نشده و یا رعایت مندرجات بندهای 7 ـ 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی نشده باشد . ( بندهای 7 ـ 2 ماده 51 ، مواردی را كه باید در برگ چاپی دادخواست نوشته شود را مشخص كرده است . ) مدیر دفتر شعبه ظرف 2 روز نقایص دادخواست را بطور كتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت 10 روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . اگر در مهلت مقرر ، رفع نقص توسط خواهان انجام نشد ، دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر صادر می كند ، رد می شود . این قرار به خواهان ابلاغ و نامبرده می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه اعتراض نماید . رای دادگاه در این صورت ( رد دادخواست یا پذیرش آن ) قطعی است .

ب ـ قرار رد دادخواست توسط دادگاه :

اگر دادخواستی مشمول مفاد یكی از مواد ؛ 109 ، 147 ، 306 ، 339 ، 383 و 384 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 3 ماده 18 قانون موسوم به قانون احیاء دادسراها مصوب سال 1381 شود ، دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می نماید .

دوم ـ قرار ابطال دادخواست :

اگر در دادرسی های عادی ( دادرسی عادی بر اساس تبادل لوایح صورت می گیرد و از هیچ یك از طرفین دعوا دعوت به عمل نمی آید و جلسه رسیدگی تشكیل نمی شود ، مگر به ضرورت . به این نوع دادرسی ، كتبی یا غیر حضوری نیز می گویند. ) قبل از تبادل لوایح ، خواهان دادخواست خود را مسترد دارد و یا در دادرسی های اختصاری ( در این نوع دادرسی طرفین دعوی با ابلاغ قبلی به جلسه رسیدگی احضار می شوند . ) تا اولین جلسه دادرسی ، خواهان دادخواست خود را مسترد نماید ، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .

دیگر مواری كه دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید :

1 ـ اگر خواهان برای اخذ توضیح به دادگاه احضار شود و حاضر نشود ، دادگاه قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می نماید .

2 ـ اگر با احضار قبلی از طرفین دعوی ، هیچ یك در محضر دادگاه حاضر نشوند و یا خواهان حاضر نشود و دادگاه هم نتواند با اخذ توضیح از خوانده ( كه آمده ) رای دهد ، در نتیجه دادگاه نتواند در ماهیت دعوی بدون اخذ توضیح انشاء رای نماید ، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .

3 ـ اگر دادگاه قرار معاینه محل و تحقیق محلی صادر نماید و خواهان پرونده، علی رغم استحضار، وسیله اجرای قرار را فراهم نكند و بعلت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار ممكن نباشد ، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می كند .

4 ـ اگر بنا به نظر دادگاه قرار كارشناسی صادر شود و خواهان هزینه كارشناسی رادر موعد مقرر تودیع نكند و دادگاه نیز نتواند حتی با سوگند ،حكم صادركنددادخواست  ابطال می گردد .

5 ـ اگر ارائه اصول مدارك در جلسه اول دادرسی صورت نگیرد ، به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می گردد .

6 ـ در صورتی كه به علت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن ( یعنی نتیجه قرار اصداری ) نتواند رای صادر كند ، دادخواست بدوی ابطال می گردد .

7 ـ اگر در مرحله تجدید نظرخواهی دادخواست تجدیدنظرخواهی مسترد گردد ، مرجع تجدید نظر كننده قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .

8 ـ در مورد ماده 19 قانون ثبت ، اگر معترض ثبت در جلسه محاكمه حاضر نشود ، به تقاضای درخواست كننده ثبت ، دادخواست وی ابطال می شود . تجدید دادخواست در این خصوص فقط برای یكبار و آن هم ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ رای ممكن است .

وقتی دادخواستی ابطال گردید ، طرح مجدد دعوی و تجدید دادخواست به دفعات بلامانع است .

سوم ـ قرار رد دعوی :

گفته آمده كه در دادرسی اختصاری اگر تا جلسه اول رسیدگی خواهان دعوی خود را مسترد دارد قرار ابطال دادخواست صادر می گردد . حال اگر بعد از اولین جلسه ، مادامی كه دادرسی تمام نشده ، چنانچه خواهان دادخواست خود را مسترد نماید دادگاه مستنداً به بند « ب » ماده 107 قانون آیین دادرسی ، قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید .

دیگر موارد رد دعوی خواهان :

1 ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی كه در مرحله بدوی ، موجب نقض رای در مرحله تجدید نظر نخواهد بود . در این موارد دادگاه تجدید نظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می كند كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید . در صورت عدم اقدام ، و هم چنین در صورتی كه سمت دادخواست دهنده محرز نباشد ، دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوی بدوی را صادر می نماید .

2 ـ چنانچه خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد و یا دعوی متوجه خوانده نباشد و نیز با پذیرش ایرادات مذكور در بندهای 11ـ 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید .

3 ـ هرگاه دادگاه احراز نماید كه دعوی ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوی اصلی منوط به رسیدگی به دعوی ثالث نمی باشد ، دعوی ثالث را از دعوی اصلی تفكیك و قرار رد دعوی ثالث را صادر می نماید .

4 ـ هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی باشد ، رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار ، متوقف می شود ، در این مورد ، خواهان مكلف است ظرف مدت یكماه در دادگاه صالح اقامه دعوی كند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی كننده تسلیم نماید . در غیر این صورت قرار رد دعوی صادر می شود .

5 ـ گاهی در دعوای رفع تصرف عدوانی ممكن است دعوی رد ، و قرار رد دعوی صادر شود .

شرایط لازم برای صدور قرار رد دعوی :

1 ـ دادخواست ابطال یا رد نشده باشد .

2 ـ دادگاه در موقع صدور قرار رد دعوی ، اساساً وارد رسیدگی به ماهیت دعوی نشده باشد .

3 ـ اگر پس از ورود به ماهیت دعوی ، تكلیف به صدور قرار رد دعوی پیدا كند . ( مثل وقتی كه خواهان دعوی خود را مسترد دارد . )

4 ـ مورد در روند رسیدگی ، از موارد سقوط دعوی نباشد .

چهارم ـ قرار سقوط دعوی :

قرار سقوط دعوی وقتی صادر می شود كه ؛ دعوی بطور كلی منتفی شود و حق تعقیب آن دعوا از خواهان برای همیشه سلب گردد . این امر می تواند ناشی از ؛

ـ چشم پوشی واسترداد دعوی ، وقتی كه دعوی به مرحله صدور حكم رسیده     باشد .

ـ چشم پوشی واسترداد دعوی ، وقتی كه دعوی مطرح و رای قطعی صادر شده باشد .

ـ دعوی به سازش طرفین ختم شده باشد .

ـ در مورد ماده 18 و 18 مكرر قانون ثبت ، اگر خواهان پرونده ( معترض ثبت ) در مدت 60 روز دعوی خود را تعقیب نكرد بنا بر تقاضای خوانده ( مستدعی ثبت )    دادگاه مكلف به اصدار قرار سقوط دعوی است .

ـ اگر خواهان یا معترض ثبت فوت كند و دعوی توسط وارثان تعقیب نشود پس از 90 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی قرار سقوط دعوی صادر می شود .

ـ وقتی ادای سوگند به خواهان واگذار شده باشد و او از اتیان سوگند امتناع نماید قرار سقوط دعوی صادر می شود .

ـ به موجب ماده 271 قانون ثبت ‍[ در صورتیكه قبل از صدور حكم؛ بطلان شركت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی، موجبات بطلان مرتفع شده باشد ، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد كرد .]

دو نكته :

1 ـ قرار سقوط دعوی قابل تجدید نظر است . ولی قابل فرجام خواهی نیست .

2 ـ در قرار سقوط دعوا ، خواهان دیگر نمی تواند همان دعوی را با همان جهات و مشخصات طرح نماید . ولی اگر موضوع ، جهت ، سبب ، شرط و یا زمان تغییر كند ، امكان طرح مجدد دعوی هست . مثلاً ؛ شخصی دادخواستی مبنی بر تقاضای تخلیه ملك اجاره به جهت انتقال ملك به غیر ، از طرف موجر تقدیم دادگاه می كند و قرار سقوط دعوی صادر می گردد . این شخص دیگر نمی تواند همین دعوی را با همین مشخصات مجدداً طرح نماید . ولی به لحاظ دیگر مثل ؛ نیاز شخصی به ملك و یا عدم پرداخت اجاره بها توسط مستأجر ، می تواند مجدداً طرح دعوی كند .

تفاوت بین قرار رد دادخواست ازدفتر دادگاه ، قرار رد دعوی ، قرار سقوط دعوی و قرار ابطال دادخواست :

ـ قرار رد دادخواست از دفتر شعبه ، از جانب مدیر دفتر صادر می شود و اعتراض از قرار مزبور در دادگاهی كه آن دفتر تحت امر آنست به عمل می آید . خواهان می تواند مجدداً دادخواست دیگری با همان دعوی تقدیم دادگاه نماید .

ـ قرار ابطال دادخواست ، از جانب رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل صادر می شود . پس از صدور قرار ، خواهان می تواند مجدداً بدون محدودیت ، دادخواست جدید بدهد . مگر در قرار ابطال دادخواست موضوع ماده 19 قانون ثبت كه خواهان صرفاً برای یكبار آن هم ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار می تواند تجدید دادخواست نماید .

ـ در قرار رد دعوی ، خواهان می تواند پس از صدور قرار دعوی مجدداً دادخواست جدیدی تقدیم دادگاه كند . تفاوت این قرار با قرار ابطال دعوی در این است كه در ابطال دادخواست ، خواهان ملزم به تودیع خسارت به خوانده نمی شود ولی در مورد رد دعوی به درخواست خوانده ، خواهان محكوم به تأدیه خسارت به استناد ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم می گردد . قانون جدید آیین دادرسی در این خصوص ساكت است .

ـ در قرار سقوط دعوی ، پس از صدور قرار ، خواهان دیگر همان دعوی را با همان جهات و مشخصات نمی تواند طرح نماید مگر اینكه موضوع ، جهت ، سبب ، شرط و یا زمان دعوی تغییر كرده باشد .

پنجم ـ قرار عدم استماع دعوی :

قرار عدم استماع دعوی ، قراری متفاوت از قرار رد دادخواست و رد دعوی و ابطال دادخواست و سقوط دعوی است . این قرار هیچ گاه در اثناء رسیدگی صادر نمی شود . گرچه ضابطه خاصی در صدور این قرار نیست ولی در موارد مصرح در قانون توسط قاضی صادر می گردد .

عنصر مشخصه عدم استماع دعوی ، نپذیرفتن دعوی در دادگاه است . در موارد ذیل دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می كند .

ـ اگر دعوی ، مالكیت نسبت به ملكی باشد كه طبق مقررات به ثبت رسیده و موعد اعتراض به ثبت ملك ، منقضی شده باشد ، دادگاه ممكن است این دعوی را نپذیرفته و اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی نماید .

ـ اگر موجر قبل از انقضای مدت اجاره دادخواست تخلیه تقدیم دادگاه نماید . دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می كند . ( در اماكن مسكونی )

ـ اگر موجر اماكن تجاری قبل از انقضای مدت اجاره ، دادخواست تخلیه محل كسب و پیشه یا تجارت را به لحاظ ؛ احداث بنا در ملك ، نیاز شخصی به ملك برای سكونت یا كسب خود و یا اولاد یا والدین و یا همسر خود تقدیم دادگاه نماید و مستأجر ایراد كند كه رابطه استیجاری منقضی نشده است .

ـ چنانچه دعاوی اخذ وجه چك و سفته به طرفیت ظهر نویس اقامه شده باشد . ولی واخواست در موعد قانونی صورت نگرفته باشد . دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می كند .

ـ اگر دعوایی به طرفیت وارث به عمل آمده باشد كه اثبات دعوی ، مستلزم ارائه دلیل وراثت انحصاری ایشان باشد و دلیلی بر انحصار وراثت ارائه نگردد ، دادگاه می تواند قرار عدم استماع دعوی و یا قرار رد دعوی صادر كند .

ـ در دعاوی تقاضای فروش مال مشاع ارائه گواهی عدم قابلیت افراز لازم است . در صورتی كه خواهان نتواند گواهی عدم قابلیت افراز به دادگاه ارائه دهد ، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می كند . ( می تواند قرار رد دعوی هم صادر نماید )

ـ هرگاه خواهان دعوی خود را بدون رعایت مقررات قانونی در دادگاه اقامه نموده باشد ، در این حالت نیز دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید .

ششم ـ قرار توقیف دادرسی :

هرگاه یكی از اصحاب دعوی فوت نماید و یا محجور شود و یا سمت یكی از آنان كه به موجب آن سمت داخل در دادرسی شده زایل گردد ، دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی رسیدگی را متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد . ( اگر فوت یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوا ، تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد ، در این صورت ، دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت )

« پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع ، جریان دادرسی ادامه می یابد . »

دیگر موارد توقف در امر دادرسی :

1 ـ در صورت توقیف یا زندانی شدن یكی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری ، دادرسی متوقف نمی شود . ولی دادگاه مهلت كافی برای تعیین وكیل می دهد .

2 ـ در صورت فوت یا محجورشدن وكیل ، رویه قضایی چنین است كه ؛ دادرسی متوقف نمی شود ، بلكه دادگاه به اصحاب دعوی یا یكی از طرفین ، كه وكیل وی فوت یا محجور شده اخطار می كند كه وكیل دیگری اختیار نماید .

3 ـ در اجرای مفاد ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی ( مبنی بر  تأمین ندادن خواهان و توقیف دادرسی تا تودیع تأمین ) قرار توقیف دادرسی صادر می گردد .

دو نكته :

الف ـ پس از صدور قرار توقیف دادرسی و توقیف آن ، هر عملی پس از تاریخ صدور قرار و قبل از تعقیب جدید در پرونده واقع شود معتبر نیست و قائم مقام قانونی متوفی یا محجور می تواند نسبت به آن در مرجع بالاتر اعتراض نماید .

ب ـ توقیف دادرسی مانع از تعلق خسارت تأخیر تأدیه در مدت توقیف نمی باشد ، مگر در خصوص فوت خوانده كه تاریخ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حكم به نفع مدعی محاسبه می گردد .

هفتم ـ قرار امتناع از رسیدگی :

در موارد ذیل قرار امتناع از رسیدگی از طرف قاضی صادر می شود ؛

ـ اگر خوانده در اولین جلسه ایراد كند كه دعوی مطروحه سابقاً بین همان اشخاص یا قائم مقام قانونی آنها مطرح بوده و به صدور حكم منجر شده ، دادگاه به جهت اعتبار امر مختوم بها ، قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید .

ـ اگر خوانده ایراد كند كه ؛ دعوی و موضوع همین پرونده هم اكنون در دادگاه دیگر در حال رسیدگی است . دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر می كند .

ـ اگر دادرس مصداق مفاد ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی ( رد دادرس ) باشد . قرار امتناع از رسیدگی صادر می شود .

موارد رد دادرس كه دادرس در صورت دارا بودن یكی از موارد ذیل بایستی از رسیدگی امتناع نماید :

1 ـ وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یكی از اصحاب دعوا .

2 ـ دادرس قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد و یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور دادرسی یا همسر او باشد .

3 ـ دادرس یا همسر یا فرزند او ، وارث یكی از اصحاب دعوا باشد .

4 ـ دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا گواه اظهار نظر كرده باشد .

5 ـ بین دادرس و یكی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد .

6 ـ دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند .

هشتم ـ قرار عدم صلاحیت دادگاه :

قضات باید قبل از رسیدگی به هر دعوایی تشخیص دهند كه دعوا و اختلاف عنوان شده در پرونده داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آن دادگاه هست یاخیر؟  در صورت داشتن صلاحیت ، مكلف به رسیدگی و در صورتی كه از خود نفی صلاحیت كنند و یا یكی از اصحاب دعوی به صلاحیت دادگاه ایراد نماید و مورد قبول دادگاه واقع شود ، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه صلاحیتدار ارسال می شود .




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

انواع قــــــــــــــــــرار (بخش نخست)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه هشتم آبانماه سال 1390-12:00 قبل از ظهر

 

بنام خداوند جان و خرد

قـــــــــرار ، تعریف و انــــــــواع آن

چند تعریف :

      تعریف رای :رای یا تصمیم قضایی مكتوبی است كه در آن سرنوشت دعوی مطروحه مشخص می گردد . رای اعم از قرار و حكم است .

تعریف حكم : اگر رای اصداری در خصوص ماهیت دعوی بوده و قاطع دعوی جزءاً و یا كلاً باشد ، آن را حكم گویند .

تعریف قرار : تصمیم دادگاه در امر ترافعی كه كلاً یا بعضاً قاطع خصومت نباشد و در خصوص ماهیت دعوی نیست .

 

تفاوت حكم و قرار :

ـ حكم همیشه از جانب دادگاه ( قاضی ) صادر می شود . ولی قرار ممكن است از جانب دادگاه ، دادستان ، بازپرس ، دادیار و یا مدیر دفتر شعبه صادر گردد .

ـ احكام علی الاصول قابل تجدید نظرند . ( مگر قانون منع كرده باشد . ) ولی قرارها علی الاصول و به تنهایی قابل تجدید نظر نمی باشند . ( مگر در مواردی كه قانون تجویز نموده باشد . )

ـ اعاده دادرسی از احكام ممكن است .ولی مجاز به اعاده دادرسی از قرار نیستیم .

ـ احكام ممكن است حضوری و غیابی باشند . ولی قرار غیابی نداریم .

ـ حكم، قاطع دعوی و در ماهیت آن است . اما قرار در ماهیت دعوی نیست هرچند ممكن است جزئاً قاطع دعوی بوده باشد .

ـ هیچ قراری به تنهایی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر آنچه قانون اجازه داده باشد . قرارها مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد ، قابل فرجام خواهی است . ولی حكمها قابل رسیدگی فرجامی هستند .

 

ـ اعتبار امر مختومه ، ناظر به احكام است . رسیدگی مجدد به قرارها توسط دادرس منعی ندارد .

ـ اگر رای دادگاه بصورت قرار باشد ، و قرار نقض شود ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه صادر كنندۀ قرار ارجاع می دهند . اما اگر رای دادگاه به صورت حكم باشد ، مرجع تجدید نظر كننده ، پس از نقض حكم ، رأساً مبادرت به رسیدگی و انشاء رای می نماید .

ـ در قرارهای اعدادی ( قرارهای اعدادی ، قرارهایی هستند كه برای آماده كردن مقدمات صدور حكم ، صادر می شوند . مثل قرار رجوع به كارشناسی و قرار رسیدگی به اصالت سند ) امكان عدول از قرار وجود دارد . ولی در خصوص احكام و قرارهای نهایی ( قراری كه كار را در حدود موضوع خود خاتمه می دهد مثل ؛ قرار رد دعوی ) به هیچ وجه امكان عدول پیش بینی نشده است .

انواع قرار به لحاظ كلی در امور حقوقی :

1ـ قرار مقدماتی : قرارهایی هستند كه برای رسیدگی به دلایل اصحاب دعوی و آماده كردن مقدمات صدور حكم صادر می شوند . این قرارها را قرار اعدادی نیز می نامند . عدول از این قرارها جایز است . ( قرار ارجاع به كارشناسی ، قرار بررسی اصالت سند ، قرار اناطه و . . . از قبیل قرار مقدماتی هستند . )

2ـ قرار نهایی : قراری است كه دعوی را در حدود موضوع خود خاتمه می دهد و دادرس با صدور آن خود را برای صدور حكم آماده نمی كند . این قرار بدون ورود به ماهیت دعوی ( رسیدگی شكلی ) صادر می شود و دعوی را از دادگاه خارج می كند . این قرار گاهی به دنبال ایراد خوانده مبتنی بر عدم اهلیت خواهان و یا عدم صلاحیت دادگاه و گاهی به دنبال استرداد دادخواست و یا دعوی صادر می شود . قرار رد دعوی ، قرار نهایی است .

3ـ قرار موقتی یا قرار توقیفی :این نوع قرارها برای حفظ حقوق یكی از اصحاب دعوی یا جلوگیری از تضییع حقوق وی صادر می شود . و در اصل دعوا تأثیری ندارد . مثل ؛ قرار تأمین خواسته یا قرار درخواست دستور موقت .

 

4ـ قرار اجباری و الزام كننده یا تهدیدی : در موردی كه موضوع تعهد عملی است كه انجام آن جز وسیله شخص متعهد ممكن نیست ، دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حكم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حكم ، مدت و مبلغی را معین نماید كه اگر محكوم علیه مدلول حكم قطعی را در آن مدت اجراء نكند ، مبلغ مذبور را به ازای هر روز تأخیر به محكوم له بپردازد . و یا در حكم قید شود كه چنانچه ظرف دو ماه مبلغ حق كسب و پیشه یا تجارب را توزیع ننماید ، حكم كان لم یكن تلقی گردد

فصل اول ـ قرار در دعاوی حقوقی

بخش الف ـ قرارهای مقدماتی ( اعدادی ) :

یكم ـ قرار ارجاع امر به كارشناسی :

قرار ارجاع امر به كارشناسی یكی از قرارهای مقدماتی است . كارشناس گواهی است كه از تخصص لازم در رشته ی علمی یا فنی مورد لزوم دادگاه ، و یا تجربه لازمه را در آن خصوص داراست . بدین ترتیب هرگاه برای روشن شدن مطلبی و یا محاسبه میزان و نحوه ورود خسارتی نیاز به این نظر تخصصی باشد ، دادگاه می تواند رأسا و یا به درخواست هر یك از اصحاب دعوا با صدور قرار كارشناسی این امر را محقق نماید . با صدور قرار كارشناسی ، كارشناس منتخب و متخصص در آن رشته موضوع دعوی ، اعتقاد و استنباط خود را از مشاهدات و بررسی اسناد و دلایل در قالب اظهار نظر و گزارش بیان می دارد . علی رغم اظهار نظر كارشناسانه  توسط كارشناس ، در صورتی كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد . شرط اصلی در انتخاب كارشناس ، دارا بودن صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است .

دوم ـ قرار تحقیق و معاینه محلی :

معاینه محل و تحقیق محلی دو قرار جداگانه است لیكن به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ، هر دو تحت یك عنوان و عمدتاً با هم تقاضا شده و لذا قرار واحد صادر می گردد .

تحقیق از محل ؛ عبارت از اخذ گواهی از شهود و مطلعین موضوع دعوی در محل وقوع دعوی .

معاینه محل ؛ عبارت از مشاهدات مدیر دفتر و یا دادرس كه به محل مورد نزاع رفته و مراتب را در صورت مجلسی منعكس می كند .

معاینه و تحقیق محلی یكی از مستندات خواهان است . كه اجرای آن پس از صدور قرار ، توسط دادرس دادگاه یا دادرس علی البدل صورت می گیرد .

به موجب ماده 249 قانون آیین دادرسی مدنی ، در صورتی كه طرفین دعوا یا یكی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند ، اگر چه بطور كلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذكر نكنند ، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید . اطلاعات حاصله از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد كه ممكن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه ، یا مؤثر در آن باشد .

سوم ـ قرار استماع گواهی و شهادت شهود :

در مواردی كه مطابق مقررات قانون مدنی ، گواهی و شهادت شهود اثبات دعوی كند و یا مؤثر در اثبات دعوی باشد و یكی از طرفین دعوی متمسك به گواهی گواه شوند و یا در صورتی كه دادگاه اقتضاء بداند ، قرار استماع شهادت شهود یا گواهی گواهان صادر می گردد . پس از اجرای  قرار استماع شهادت شهود ، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه رسیدگی كننده است .

چهارم ـ قرار اتیان سوگند :

در مواردی كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد ، دادگاه به درخواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادر كرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصی كه باید سوگند یاد كندرا تعیین می نماید .

مواردی كه منجر به صدور قرار اتیان سوگند می شود :

1 ـ وقتی خواهان فاقد دلایل اثبات كننده دعوی خود باشد و خوانده منكر دعوی خواهان ، به تقاضای خواهان ، قرار اتیان سوگند خوانده صادر می شود . ( در چنین حالتی با سوگند خوانده ، دعوی خواهان ساقط می گردد . )

2 ـ در كلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل ؛ نكاح ، طلاق ، وكالت و . . . كه فاقد دلایل و مدارك معتبر دیگر باشد ، سوگند شرعی ملاك و مستند صدور حكم دادگاه خواهد بود و دادگاه لزوماً قرار اتیان سوگند صادر می كند .

3 ـ در كلیه دعاوی مالی كه به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل ، قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه ، مهریه ، نفقه و . . . و نیز دعاوی كه مقصود از آن مال است . از قبیل بیع و صلح و اجاره و . . . چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد ، می تواند با معرفی یك گواه مرد یا دوگواه زن ، به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را اثبات كند . لذا برای ضمیمه به شهادت گواه ، دادگاه قرار اتیان سوگند صادر می كند .

4 ـ در دعاوی بر میّت ، پس از اقامه بنیه ، سوگند خواهان نیز لازم است و لذا جای صدور قرار اتیان سوگند است .

5 ـ هرگاه خواهان ، در دعوای بر میت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه دلیل كند ، علاوه بر آن ، ادای سوگند نیز لازم است.

بیان چند نكته :

1 ـ به جز در سرقت وآنهم فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن ، در حدود شرعی حق سوگند نیست . و حدود به سوگند اثبات نمی گردد .

2 ـ دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری برآن مترتبت نخواهد بود .

3 ـ اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی كننده به دعوا انجام شود . ( در موارد تغذر دادرس می تواند نزد متعذر رفته و قرار اتیان سوگند را اجراء نماید . )

پنجم ـ قرار تأمین خواسته :

تأمین ، عبارت از توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده است در دعاوی حقوقی . بدین منظور كه پس از صدور حكم به نفع خواهان ، استیفاء حق او از اموال خوانده امكان پذیر باشد و محكوم له با عسر و حرج محكوم علیه مواجه نگردد و یا خوانده برای فرار از محكوم به ، اموال خود را به دیگر شكل از مالكیت خود خارج ننماید .

ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته چنین اشعار می دارد ؛ ‍‍﴿﴿ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده است در موارد زیر دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مكلف به قبول آن است :

الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد .

ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .

ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده كه به موجب قانون ، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمین باشد .

د ـ خواهان ، خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد . ﴾﴾

دادگاه با چنین درخواستی ، در صورتی كه تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تأمین صادر می نماید .

بیان چند نكته :

ـ قرار تأمین فوراً به طرف دعوا ابلاغ و اجراء می گردد .

ـ طرف دعوی ده روز از ابلاغ قرار به وی فرصت دارد تا نسبت به این قرار اعتراض نماید . ( به دادگاه صادر كننده قرار ) .

ـ قرار قبول درخواست تأمین و قرار رد تقاضای تأمین ، قابل تجدید نظر در محاكم تجدید نظر نیست .

ـ در دعاویی كه مستند آنها چك یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید .

ـ تبدیل مال توقیف شده ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته ، قابل تبدیل است . ( مثلاً اگر خانه ای در توقیف است ، معادل آن وجه نقد یا اوراق بها دار تودیع كرد . )

ـ اگر قرار تأمین اجرا شود و خواهان به موجب رای قطعی محكوم به بطلان دعوی و یا بی حقی گردد ،و خوانده ی حق مطالبه خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین را بنماید . دادگاه پس از ابلاغ موضوع به خواهان در وقت فوق العاده تشكیل جلسه داده ، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید . این رای قطعی است .

ـ اگر خوانده ی دعوای اصلی در مهلت 20 روزه از تاریخ ابلاغ حكم قطعی ، مطالبه خسارت ننماید وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود .

ـ اگر درخواست تأمین خواسته رد گردد ، دیگر نمی توان به همان جهت و سبب درخواست تأمین نمود .

ششم ـ قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند :

هرگاه شخصی ، مهر ، امضاء و یا اثر انگشت انتسابی به خود را در سندی كه بر علیه او در محكمه ارائه شده انكار نماید . و یا انتساب سندی را به مورث خود یا مالك و مدیر قبل از خود و یا دیگر اشخاص مرتبط كه آن انتساب در نتیجه دعوی مؤثر باشد را مورد تردید قرار دهد . و یا نسبت به سند ارائه شده بر علیه خود ادعای جعلیت نماید ، دادگاه به منظور روشن شدن مطلب و اطمینان از صحت و اصالت اسناد ، قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند صادر و اصالت اسناد را مورد بررسی قرار می دهد . به موجب رای تمییزی شماره 960 ـ 7 / 6 / 1327 دیوان عالی كشور قرار اصالت سند مثل حكم مشمول اعتبار امر مختوم است .

بیان چند نكته :

ـ پس از ادعای جعلیت سند ، دعوی تردید و انكار نسبت به آن سند مسموع نخواهد بود . و فقط به دعوی جعل رسیدگی می شود .

ـ اگر خوانده دعوی ، اظهار تردید و انكار نسبت به سندی را كرد و خواهان تقاضای كارشناس نمود ، به هزینه وی قرار ارجاع امر به كارشناسی صادر می شود . و اگر تقاضای كارشناس ننمود و دلیل دیگری هم نبود ، دعوی خواهان رد می گردد .

ـ اگر اوراق ، نوشته ها و مداركی كه باید اساس تطبیق قرار گیرد در یكی از ادارات یا شهرداریها یا بانكها و . . . موجود باشد ، یا آن اوراق را جهت تطبیق به دادگاه می آورند و یا تطبیق در اداره مربوطه صورت می دهند .

هفتم ـ قرار مهر و موم تركه :

پس از دریافت درخواست مهر و موم تركه از طرف ذی نفع ، دادگاه وقتی را وفق ماده 175 قانون امور حسبی تعیین و به افراد ذی نفع ابلاغ می كند . و قرار مهر و موم تركه را صادر می نماید . در صورتی كه مال در شرف تفریط باشد ، دادگاه بدون اطلاع به ذی نفعان قرار مهر و موم را صادر و اجرا می نماید . با مهر و موم تركه صورت مجلس مهر و موم تنظیم می گردد .

هشتم ـ قرار رفع مهر و موم تركه :

پس از دریافت درخواست رفع مهر و موم تركه و اطلاع به وراث و وصی در صورت امكان ، دادگاه به همراه متصدی دفتر خانه یا یك نفر معتمد محل، رفع مهر و موم می نماید .

چند نكته :

ـ دادگاه صادر كننده قرار مهر و موم صلاحیت صدور قرار رفع مهر و موم را دارد .

ـ عدم حضور اشخاصی كه به آنها جهت حضور در رفع مهر و موم اطلاع داده شده مانع رفع مهر و موم نمی شود .

ـ رفع مهر و موم توسط رئیس شعبه و یا دادرس علی البدل صورت می گیرد .

ـ در موقع رفع مهر و موم صورت مجلسی تنظیم می گردد .

ـ اسامی وراث غائب و نا معلوم در موقع رفع مهر و موم تركه ، نوشته می شود .

نهم ـ قرار تحریر تركه : (  صورت برداری قانونی از تركه متوفی )

پس از وصول درخواست تحریر تركه ، دادگاه در صورت قبول درخواست تحریر ، قبل از صدور دستور آگهی در روزنامه ، قرار تحریر تركه صادر می شود .

شیوه عمل به این شكل است كه دادگاه پس از دریافت درخواست تحریر ، وقتی را كه كمتر از یكماه و بیش از 3 ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین كرده و در یكی از روزنامه های كثیر الانتشار آگهی می دهد كه ورثه ، بستانكاران و مدیونین به متوفی و كسان دیگری كه حقی بر تركه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر تركه حاضر شوند . علاوه بر این آگهی برای هر یك از ورثه یا نماینده قانونی آنان و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت اجرای قرار احضاریه فرستاده می شود .

صورت تحریر تركه حاوی موارد زیر است :

ـ توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن

ـ تعیین اوصاف ، وزن ، عیار نقره و طلا

ـ مبلغ و نوع وجه نقد

ـ بها و نوع برگه های بهادار

ـ اسناد با ذكر خصوصیات آن

ـ نام رقبات غیر منقول

چند نكته :

ـ در مدت تحریر تركه ، تصرف در تركه ممنوع است مگر برای حفظ تركه

ـ عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر تركه معلق می ماند .

ـ رسیدگی به دعاوی راجع به تركه یا بدهی متوفی در مدت تحریرمتوقف می شوند

قرار قرینه یا تمهیدی :

گاهی دادگاه در حالی اقدام به صدور قرار اعدادی می كند كه ، اصل استحقاق خواهان در حق مورد مطالبه را احراز نموده است . در اینصورت قرار اصداری برای تعیین نوع یا میزان حقوق خواهان است . مثل اینكه ؛ خواهان بر علیه خوانده ادعای غاصبانه بودن ملك مورد تصرف او را می كند و از محضر دادگاه تقاضای اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه را می نماید . در این دعوی ، ابتدا بایستی غاصبانه بودن تصرف برای دادگاه اثبات و محرز گردد ، پس آنگاه برای تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف اقدام به صدور قرار كارشناسی كه از قرارهای اعدادی است نماید . این قرار در چنین حالتی را ؛ قرار قرینه یا قرار تمهیدی گویند . وجه تسمیه این قرار آنست كه ؛ صدور قرار كارشناسی برای تعیین میزان اجرت المثل در واقع قراینه ای است بر اینكه دادگاه دعوی تصرف غاصبانه ملك خواهان را قبول كرده است و خواهان در این دعوی پیروز است . و لذا قرار كارشناسی تمهیدی است برای صدور رای قاضی .

قرار ساده :

قرار ساده هم قرار اعدادی است . ولی صدور آن قرینه ای بر پیروزی و قبول دعوی خواهان نیست . مثلاً ؛ موجر از محضر دادگاه تقاضای تخلیه ملك به علت تعدی و تفریط مستأجر می نماید . دادگاه به منظور تشخیص وجود یا عدم تعدی و تفریط ، اقدام به صدور قرار كارشناسی و یا معاینه محلی می نماید . این قرار هیچ قرینه ای بر پیروزی و یا شكست خواهان نیست .

آثار قرارهای اعدادی :

1 ـ قرارهای اعدادی همچون احكام ، دارای قدرت اثباتی هستند . بدین معنی كه مانند سند رسمی در محدوده مؤدّای خود قابل اسناد است . و دعوی خلاف آن جز از طریق طرح و اثبات ادعای جعل امكان پذیر نیست .

2 ـ قرارهای اعدادی یا مقدماتی مشمول قاعده فراغ دادرس نمی شوند و لذا پس از صدور چنین قرارهایی ، دادرس از رسیدگی به دعوی فارغ نشده و مشغول می ماند . ضمن اینكه این قرارها ، به تنهایی قابل شكایت نمی باشند .

3 ـ اگر قراری اعدادی صادر شود و قبل از اجرا و یا پس از آن ، موضوعی كه قرار بدان سبب صادر شده احراز و یا لزوم آن منتفی گردد ، قاضی می تواند از قرار صادره عدول نماید . اما اگر موضوع محرز و یا منتفی نشده و محكمه مستغنی از اجرای قرار نباشد ، عدول از قرار ممنوع و تخلف است .

4 ـ قرارهای اعدادی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند . ( اعتبار امر قضاوت شده مخصوص احكام قطعی است . )

5 ـ تقاضای ابطال یا نقض قرارهای اعدادی به تنهایی و مستقل ممكن نیست . ولی ضمن اعتراض به رای اصلی و تقاضای نقض رای اصلی ،می توان شكایت خود را نسبت به قرار اعدادی ( مثلاً قرار كارشناسی ) عنوان كرد .

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

رانت و جرایم یقه سفید(بخش پایانی)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:جمعه پانزدهم مهرماه سال 1390-11:52 قبل از ظهر

 

ج ـ مصادیق جرم یقه سفید :

 

1 ـ کلاهبرادری از بخش عمومی برای چپاول اموال عمومی مثل ؛

 

اختلاس ، جرایم مالیاتی ، جرایم مربوط به بیمه و برقراری مستمری و

 

حقوق بیکاری برای افراد فاقد شرایط دریافت مستمری و حقوق بیکاری .

 

2 ـ فساد مالی با سوء استفاده در مزایده ها و مناقصات عمومی ، اعطای

 

امتیازات و تسهیلات عمومی ، اعمال نفوذ بر مقامات سیاسی و

 

نمایندگان مجلس برای تصویب قوانینی خاص که منافع سرشاری برای

 

قشری خاص به همراه داشته باشد . فساد مالی در معاملات بین المللی

 

( صادرات و واردات و سرمایه گذاری های خارجی ) و نیز اخذ وامهای کلان

 

 و فرار از کشور نیز شکل دیگری از فساد مالی و جرم یقه سفید است

 

3 ـ استخدام و انتصاب مناصب کلیدی به افراد مورد نظر و محروم کردن

 

متقاضیان واجد شرایط . و نیز رفتار اعمال تبعیض آمیز با مستخدمین و

 

محروم کردن کارکنان از حقوق قانونی خود . مجرمین یقه سفید با

 

شگردهای به ظاهر قانونی ( و در باطن تهدید و تطمیع ) ، شاغلین را از

 

حقوق قانونی خود مثل ؛ امنیت و تضمینات شغلی و سلامت و ایمنی

 

محیط کار و احراز سمت هایی که واجد شرایط آن هستند محروم می

 

سازند .

 

4 ـ نقض حقوق مصرف کننده در مراحل مختلف تولید ، توزیع و فروش کالا

 

و خدمات . نقض حقوق مصرف کننده می تواند تولید کالاهایی معیوب و

 

ظاهراً بدون عیب باشد و فروش اینگونه کالاها به عنوان کالای سالم و با

 

قیمت غیر واقعی .

 

5 ـ ارتکاب جرایم مرتبط با بهداشت مواد غذایی و داروها ، مثل تولید و

 

عرضه ی مواد غذایی یا دارویی با کیفیت پائین و الصاق برچسب های

 

خلاف واقع و در نتیجه دستیابی به منافع و ثروت زیاد .

 

6 ـ مجرمین یقه سفید گاهی با اعمال مجرمانه خود موجب صدمه به

 

محیط زیست را فراهم می کنند . مثل ؛ احداث کارگاهها و کارخانجات

 

خارج از استاندارد و آلاینده در اماکن غیر مجاز با استفاده از نفوذ سیاسی

 

و اقتصادی خود . در این حالت با آلودگی هوا ، آلودگی صوتی و انتشار غیر

 

مجاز ضایعات، به محیط زیست بشری صدمه وارد می کنند .

 

7 ـ تحت عنوان جرم رایانه ای با ورود غیر مجاز به بانک اطلاعات رایانه ای

 

متعلق به اشخاص، بانک ها و سازمان ها و تخلیه کارت های اعتباری از

 

دیگر مصادیق جرایم یقه سفید است .

 

8 ـ کشورها برای حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی اقدام

 

به کنترل وادرات و صادرات از طریق گمرک و وضع عوارض گمرکی می

 

نمایند . و ورود و خروج بعضی از کالاها را ممنوع اعلام می دارند . مجرمان

 

یقه سفید بدون پرداخت عوارض قانونی و گمرکی اقدام به وارد کردن کالا

 

می نمایند و با احداث کانالهای ورود و خروج و اسکله های خارج از نظام

 

گمرکی ،خارج از چارچوبه قانونی ، صادرات و واردات غیر مجاز را انجام و از

 

این طریق ثروت سرشاری را به دست می آورند . و این شکل دیگری از

 

تحقق جرم یقه سفید است .

 

د ـ بزه دیدگان جرایم یقه سفید :

 

بزه دیدگان جرایم یقه سفید غالباً بطور مستقیم و شفافمشخص و

 

معین نیستند ( در حالیکه یقیناً بزه دیدگانی ناشی ازجرایم یقه سفید

 

 وجود دارند . ) . نمونه بارز اینگونه جرایم که بزهدیده مشخص ندارد ، جرم

 

گمرکی است . در حالیکه وادرات وصادرات غیر مجاز و خارج از سیستم

 

گمرکی هم به تولیدکنندگان داخلی و هم به مصرف کنندگان و بازرگانانان

 

صدمه واردمی کند و در پیکره و نظام اقتصادی و بازرگانی کشور اخلال

 

بوجود می آورد . و یا در جرایم یقه سفید محیط زیستی ، صدمه به

 

 محیط زیست وارد می شود، ظاهراً بزه دیده مشخص ندارد و اثرات بزه

 

بسیار نامحسوساست . ولی اثرات جرم به کل طبیعت و تقریباًهمه افراد

 

یک ملت و منطقه را شامل می شود .

 

جرم دانستن جرایم یقه سفید و تناسب مجازات ها:

 

برای اینکه بتوان مجرمی را در پیشگاه عدالت و دادگاه قرار داد لازم است

 

قبل از آن ، عمل ارتکابی او را قانون جرم شمرده باشد . ( اصل قانونی

 

بودن جرم ) برخی از جرایم یقه سفید را قانون جرم دانسته ( مثل

 

کلاهبرداری و ارتشاء ) ولی در اکثر موارد مجازات با جرم تناسب لازم را

 

ندارد . مثلاً ، اگر فردی با کلاهبرداری اندوخته یک فرد را تصاحب کند ،

 

مرتکب جرم کلاهبرداری طبق قانون مجازات اسلامی  مجازات خواهد شد

 

 ولی اگر مجرم یقهسفید از همین عنوان مجرمانه ی کلاهبرداری

 

استفاده کند ممکن استمیلیون ها نفر را متضرر نماید . ولی آیا می توان

 

او را به بیش از مجازاتیکه در قانون مجازات اسلامی آمده مجازات کرد . !؟

 

پایان سخن :

 

در این نوشته ، مسئله رانت و رانت خواری و جرایم و مجرمین یقه سفید

 

به دنبال هم مورد بررسی قرار گرفت . علت آن است که ؛ در حقیقت

 

مجرم یقه سفید با استفاده از رانت مرتکب جرایم یقه سفید می شود

 

یعنی رانت ابزار جرم یقه سفید است . پس اگر بساط رانت خواری در هر

 

زمینه ای ، بخصوص رانت اقتصادی برچیده شود جامعه از رنجی که از بی

 

عدالتی می برد آسوده خواهد شد . اگر این سخن صحیح باشد که چهل

 

درصد معاملات و طرحهای عمرانی از طریق رانت انجام می شود .

 

فساد همچون سیل ویرانگری نظام اقتصادی و اخلاقی جامعه را ویران

 

خواهد کرد . امید که چنین نباشد .در تهیه مطالب این نوشته از مجله

 

 دادگستر و فرهنگ لغات معین و ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی ومقاله

 

 ای ازفصلنامه ی حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی استفاده شده

 

است .

 

                                            جواد مزروعی

                                            22/11/1389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

رانت و جرایم یقه سفید(بخش سوم)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:جمعه پانزدهم مهرماه سال 1390-11:51 قبل از ظهر

ب ـ مجرمین یقه سفید :

 

1 ـ مجرمین یقه سفید دارای ویژگی هایی است که آنان را از مجرمین

 

عادی متمایز می کند . وجه تمایز این مجرمین با مجرمین عادی

 

 ( مجرمان یقه آبی ) ؛ موقعیت بالای اجتماعی و اقتصادی آنهاست

 

مجرمین یقه سفید به واسطه برخورداری از شرایط خاص همچون توان

 

مالی ، قدرت و نفوذ سیاسی اعمال مجرمانه ی خود را پنهان می دارند .

بنابراین کشف این جرایم ( جرایم یقه سفید ) و دستگیری این گونه

 

مجرمین ( مجرمین یقه سفید ) مشکل و به ندرت اتفاق می افتد .

 

مجرمین یقه سفید در دادگاههای کیفری برای رسیدگی به یک جرم

 

محاکمه نمی شوند و لذا هرگز راهی زندان مجازات نمی شوند . ولی در

 

نهایت ممکن است پاسخگوی کمیته ای پرسشگر باشند و یا به مراجع

 

حقوقی کشانده شوند .

 

2 ـ همین که شخصی از طبقه بالای جامعه بود و مرتکب جرم ( از منظر

 

حقوق جزایی ) شد به مجرم یقه سفید نامیده نمی شود . بلکه وقتی

 

عنوان مجرم یقه سفید محقق می شود که مرتکب عملی را که دارای

 

عنوان مجرمانه کیفری و یا جرم از منظر جرم شناسی باشد ، به واسطۂ

 

نفوذ و قدرت سیاسی و توان مالی و با توسل به حیله و مخفی کاری و

 

بدون زور فیزیکی برای تحصیل پول یا مال یا مزایای شغلی انجام دهد .

 

بنابراین اگر فردی از طبقه بالای جامعه مثلاً مرتکب قتل شود تحت عنوان

 

مجرم یقه سفید قرار نمی گیرد و در این صورت با مجرم یقه آبی هیچ

 

فرقی ندارد . بلکه تحقق عنوان مجرم یقه سفید وقتی است که مجرم با

 

استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی و . . . خود عمل متقلبانه ای رابدون

 

توسل به زور انجام دهد .

 

3 ـ در تعریفی دیگر بیان شده ؛ مجرم یقه سفید شخصی است که یک

 

عمل یا پاره ای از اعمالغیر قانونی را با توسل به حیله و مخفی کاری و

 

بدون استفاده از اعمال خشونت گرایانه فیزیکی برای تحصیل پول و مال و

 

  مزایای شغلی مرتکب شود .

 

4 ـ پلیس آمریکایی FBI مجرمین یقه سفید را اینگونه معرفی می کند ؛

 

مجرمین یقه سفید اشخاصی هستند که با ارتکاب اعمال غیر قانونی و با

 

فریب و مخفی کاری یا سوء استفاده از اعتماد مردم و مسئولین ، بدون

اتکاء به خشونت و تهدید ، برای دستیابی به پول ، مال یا خدمات یا برای

 

اجتناب از پرداخت پول یا از دست دادن پول یا خدمات یا برای تضمین نفع

 

شخصی یا شغلی می کوشند . [ طبق این تعریف مجرمین یقه سفید

 

هم می تواند شخص حقیقی باشند و هم شخصیت حقوقی ( مثل

 

سازمانها و مؤسسات ) . ]

 

5 ـ مرتکبین جرایم یقه سفید ، فعالیت های غیر قانونی خود را علنی

 

 انجام نمی دهند ، بلکه سعی دارند ظاهر قانونی و موجهی به فعالیت

 

های مجرمانه خود دهند . ( در مقابل فعالیت های تروریستی که

 

تروریست سعی در افشاء جرم به منظور ایجاد وحشت دارد . ) بنابراین

 

ویژگی مجرم یقه سفید ، مخفی کاری اوست در ارتکاب جرم .

 

6 ـ مجرمین یقه سفید از نظر سیاسی ، اقتصادی یا اجتماعی ، صاحب

 

نفوذ و اقتدار بالایی هستند . مجرمین یقه سفید به لحاظ ظاهری ، از

 

ظاهر آراسته ای برخوردارند .

 

7 ـ مجرمین یقه سفید برای نیازهای روزمره مرتکب جرم یقه سفید نمی

 

 شوند بلکه به جهت زیاده خواهی و افزون طلبی مرتکب این جرایم می

 

شوند .

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

رانت وجرایم یقه سفید (بخش دوم)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:جمعه پانزدهم مهرماه سال 1390-11:49 قبل از ظهر

بخش دوم ـ جرایم و مجرمین یقه سفید :

 

جرایم یقه سفیه white color crimes  :

 

الف ـ جرایم جمع جرم است و جرم عملی است که قانون آن را از طریق

 

تعیین کیفر منع کرده باشد . ( مفهوم جرم در حقوق کیفری ) .

 

جرم در مبحث جرم شناسی ، شامل هرگونه کژروی . نقصهنجارهای

 

اساسی جامعه می شود .

 

جرم یقه سفید اصطلاحی است در مبحث جرم شناسی که نخستین بار

 

ساترلند جامعه شناس و جرم شناس آمریکایی آن را مطرح و بکار برد .

 

تعریف ساترلند از جرم یقه سفید ؛ « جرم ارتکابی توسط شخصی قابل

 

احترام و دارای موقعیت اجتماعی بالا با استفاده از وضعیت شغلی خود »

 

 است . بنابراین تعریف ، جرم یقه سفید شامل جرایمی است که اصولاً

 

توسط افراد طبقه بالای اجتماعی و اقتصادی ( شاهزادگان ، اشراف ،

 

آقازاده ها ، تجار و صاحبان سرمایه و صنعت و صاحب منصبان حکومتی )

 

سر می زند .پیش از ساترلند ، موریس جرایم افرادی که دارای موافقت

 

اجتماعیبالایی بوده و از هوش و مهارت خاص برخوردار بودند را مورد

 

پژوهش قرارداد و بر آن جرایم نام ؛ « جرایم دنیای بالاتر » گذاشت .

 

جرایم یقه سفید به جرایم اقتصادی یا سرمایه داری و جرم ایجاد مؤسسه

 

نیز نامیده شده است .

 

تعاریفی از جرم یقه سفید :

 

1 ـ کار اشخاصی است که به گروه های اجتماعی سطح بالا

 

تعلق دارند و شامل اعمال مکارانه است . مثل ؛ تقلب در امور

 

مالیاتی ، جرایم مربوط به قوانین شرکت ها ؛ رشوه دادن به

 

کارمندان دولت و . . . . ( ریموند گسن )

 

2 ـ جرم غیر خشنی که با اهداف مالی و به صورت فریبکارانه

 

توسط اشخاصی با موقعیت شغلی کلیدی ، حرفه ای یا نیمه

 

حرفه ای ارتکاب می یابد که این افراد از مهارتها و فرصت های

 

شغلی خود استفاده می کنند . و نیز این عنوان شامل جرایم

 

غیر خشن با اهداف مالی و با استفاده از فریب می شود که

 

توسط هر شخص دارای اطلاعات فنی و حرفه ای در مسایل

 

کاری و حکومتی صرف نظر از موقعیت شغلی مرتکب ، انجام

 

شود ( وزارت دادگستری ایالات متحده )

 

3 ـ عمل جرم گونه ای است که به واسطه نقض قانون به وسیله

 

شخصی از طبقه اقتصادی ، اجتماعی بالا در چارچوب فعالیتهای

 

شغلی اش و در آرزوی رسیدن به دارایی و ارتقای شغلیارتکاب مییابد

 

4 ـ به کلیه جرایم غیر خشنی که در مبادلات بازرگانی برای منافع

 

 اقتصادی ارتکاب می یابند گفته می شود ، و مرتکبین این جرایم افراد

 

صاحب نفوذ و موجهی هستند که با یک سلسله عملیات پیچیده

 

سعی در مخفی کردن فعالیت های مجرمانه خود می کنند ، لذا تعقیب

 

این جرایم در بیشتر موارد به راحتی میسر نیست یا به نتیجه ی مطلوب

 

نمی رسد .

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

رانت و جرایم یقه سفید(باتوجه به فجایع اقتصادی اخیر)بخش یكم

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:جمعه پانزدهم مهرماه سال 1390-11:46 قبل از ظهر

رانت و جرایم و مجرمین یقه سفید

 

بخش یکم ـ رانت

 

معنی و تعاریفی از رانت :

 

رانت واژه ای وارداتی است که از زبان فرانسوی وارد فرهنگ ایران زمین

 

شده . مردم انگلیس سهم اربابی ( حق السهم اربابان ) را رانت گفته اند

 

. بدین ترتیب معادل لغوی فارسی ندارد و بنابراین می بایست تعریفهای

 

مختلف رانت راا رائه دهیم .

 

رانت ، دستیابی انحصاری اشخاص ( حقیقی یا حقوقی ) به امکانات و

 

موقعیتهای شغلی و نقشه و طرحهای بزرگ ملی است که موقعیت و

 

بهای اراضی اطراف آن طرح ها بطور بی سابقه ای رشد می کند . (

 

یعنی رانت خوار از مجاری خاص باخبر می شود که در فلان محل قرار

 

است طرحی ملی احداث گردد . با خرید آن اراضی درآمد هفتگی

 

بدستمی آورد که این درآمد باد آورده ناشی از آن دستیابی انحصاری

 

به اجرایآن طرح است . )

 

رانت آنست که کسی با محدود ساختن عرضه ی کالا و کوتاه کردن

 

دسترقبا ، سود سرشاری از آن کالا بدست آورد .

 

3 ـ رانت درآمدی است که بدون اتکای مستقیم به کارو تلاش تولیدی و

 

بدون پذیرش خطر فعالیت اقتصادی به چنگ آمده باشد .

 

4 ـ رانت سوء استفاده از فرصت ها و امکانات جامعه با توجه به موقعیت

 

اجتماعی افراد است و دستیابی به منابع اطلاعاتی و قدرت .

 

5 ـ دستیابی به امتیازهای انحصاری دولتی در قبال پرداخت

 

رشوه و یا از طریق پارتی بازی و بدون انجام کار مفید و مؤثر در

 

اقتصاد ملی و در نتیجه دستیابی به ثروت های کلان .

 

رانت خوار کسی است که از راههای غیر قانونی و بی

 

زحمت واز طریق رانت به ثروتی کلان دست یابد .

 

6 ـ و خلاصه رانت : [ درآمدی است که بی تلاش به دست

 

میآید و در برابر مفاهیمی چون مزد و سود بکار می

 

رود که برآیندکوشش و فعالیت اقتصادی هستند . ]

 

انواع رانت :

 

یکم ـ رانت اقتصادی :

 

1ـ به شکل سرمایه گذاری صنعتی ، و آن اخذ وام و اعتبار ارزان

 

ارز دولتی به منظور احداث کارخانه و کارگاه  صنعتی و فعالیت در

 

امر تولید و فروش تولیدات خود به نرخ دولتی ، ولی فروش

 

کارگاهها به نرخ آزاد و عدم تولید و ازراه این حیله به ثروت کلان

 

دست یافتن . بدیهی است همه کس قادر به اینگونه رانت

 

خواری نیست . و اشخاصی چنین رانتی را بهره مند می گردند

 

که در مراکز قدرت و اداری عوامل نفوذی مؤثری را دارا باشند .

 

عرصه ای که در هر حال در معرض رانت سرمایه گذاری صنعتی

 

است ، واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است .

 

2  ـ به شکل سرمایه گذاری عمرانی ، و آن می تواند بصورت

 

خرید ارزان اراضی محدوده طرحهای عمرانی توسط صاحبان

 

قدرت از مالکین با استفاده از اغفال و تطمیع وزور ، و فروش به

 

بهای گزاف پس از اجرای طرح عمرانی و بدین وسیله صاحب

 

ثروت بادآورده شدن . البته در این نوع رانت خواری هم وجود

 

عوامل نفوذی در مجامع تصمیم گیرنده دولتی و همراهی آن

 

عوامل مورد نیاز است .

 

دوم ـ رانت سیاسی :

 

وقتی احراز مناصب ، مقامها و سمتهای سیاسی و اداری بر

 

اساس گروه گرایی ، خویشاوندی ، رفیق بازی و خلاصه رابطه

 

مند باشد ، میدان برای رانت خواری سیاسی گسترده می شود

 

در چنین حالتی دیگر ، لیاقت و شایستگی و علم و کاردانی و

 

مدیریت معیار کسب منصب و مقام نیست . و لذا شایسته

 

سالاری مد نظر قرار نمی گیرد . رواج رانت خواری سیاسی /

 

اداری موجب پوسیدگی و در هم پاشیدگی سازمان و در نهایت

 

نظام سیاسی و اداری یک مملکت می شود .

 

سوم ـ رانت اطلاعات :

 

رانت اطلاعات عبارتست از دستیابی به تغییرات قانونی و سیاست ها

 

و تصمیم گیریها قبل از آنی در جامعه بطور رسمی اعلان شود . مثلاً قرار

 

شده که فلان بندر ، بندر آزاد اعلام شود . رانت خوار با دستیابی زودرس

 

از این اطلاعات اقداماتی در آن بندر به سهولت انجام می دهد که با اعلام

 

بندر آزاد شدن آن بندر ، ثروت سرشاری بدست می آورد . و یا با کسب

 

اطلاعات بدین شکل از پرداخت مالیات و یا عوارضی می گریزد . همچنین

 

است اطلاع از حساب سود و زیان شرکتی در بازار بورس قبل از دیگران .

 

و با تمهیداتی از طریق بورس اوراق بهادار مبالغ هنگفتی را بدست آوردن .

 

چهارم ـ رانت آموزشی و مدرک تحصیلی :

 

کسب مدرک های رتبه بالای دانشگاهی از طریق غیر آموزشی

 

و غیر معمول و بدون داشتن سواد و اطلاعات متناسب با آن علم

 

و رشته تحصیلی و ارائه آن به منظور رسیدن به مناصب و مدارج

 

بالای مملکتی . رانت خوار آموزشی بدون کمترین تلاش علمی ،

 

بالاترین مدرک تحصیلی را بدست می آورد و شوربختانه چون

 

سیستم مدرک گراست ، به راحتی به منصب و مقام مورد

 

نظرش دست می یابد .

 

اثرات سوء رانت خواری بر نظام اقتصادی و سیاسی و اخلاقی کشور :

 

  1 ـ توزیع ناعادلانه ثروت در بین اقشار مملکت و انباشتگی ثروت

 

نزد عناصری چند ، بدون اینکه نفع تولیدی و اقتصادی برای کشور

 

داشته باشد .

 

2 ـ کدر شدن فضای سیاسی ، اقتصادی و اخلاقی کشور و

 

سلب اعتماد عمومی .

 

3 ـ رکود کارهای مولد و اشاعه معاملات و تجارت درآمدزا و بدون

 

تلاش که نتیجه ی آن صرف ثروت و عدم دستیابی به تولید و

 

رشد اقتصادی است .

 

4 ـ شیوع فساد اداری ، بیکاری ، فقر و عدم ارج گذاری به

 

شایستگی ها و حاکم شدن روابط در تمام شئون اداری ،

 

اقتصادی و سیاسی کشور .

 

5 ـ پیدایی جامعه ای غیر اخلاقی و القاء این شیوه که فرد از

 

طریق غیر قانونی و غیر متعارف زودتر و سهل تر به مقصد

 

اجتماعی و اقتصادی خواهد رسید .

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مرور زمان (2) جدول جرایم مشمول مرور زمان

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:شنبه دوم مهرماه سال 1390-01:06 بعد از ظهر

 

جهت مشاهده جدول جرایم مشمول مرور زمان به آدرس اینترنتی زیر مراجعه و فایل مذكور را دریافت نمایید :

 

http://s2.picofile.com/file/7145234515/jm.docx.html




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مرور زمان (1)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:شنبه دوازدهم شهریورماه سال 1390-10:44 بعد از ظهر

   

                      بنام خداوند جان و خرد

فصل اول :

مرور زمان در تعقیب و اجرای كیفری :

تعریف مرور زمان :

گذشتن مدتی است كه به موجب قانون پس از انقضای آن مدت ، تعقیب موقوف خواهد شد .

ماده 173 قانون آیین دادرسی اشعار می دارد: در جرایمی كه مجازات قانونی آن

از نوع مجازات باز دارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع

جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ

اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذكوره به صدور حكم منتهی نشده باشد

تعقیب موقوف خواهد شد .

الف ـ حداكثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یك

میلیون ریال؛ با انقضای مدت ده سال .

ب ـ حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال؛

با انقضای مدت پنج سال .

ج ـ مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی؛ با انقضای مدت سه سال .

آنچه بیان شد ، مرور زمان در امور كیفری است ، آنهم در خصوص جرمهایی كه

مجازات آنها از نوع باز دارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد . در قانون آیین

دادرسی كیفری كنونی دو قسم مرور زمان بیان شده است ؛ مرور زمانی كه

منجر به توقف تعقیب می گردد ، و مرور زمانی كه به سبب آن اجرای حكم

موقوف می گردد . ( ماده 174 قانون آیین دادرسی كیفری ) اما به موجب قانون

آیین دارسی مدنی قبلی ، مرور زمان در امور مدنی ( مخصوص دعاوی مالی )

پذیرفته شده بود به نحوی كه در تعریف مرور زمان در آیین دادرسی مدنی

( قبلی ) آمده : [مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی كه به موجب

قانون پس از انقضاء آن مدت ، دعوی شنیده نمی شود  ] . بدین ترتیب

حسب آن قانون ، مرور زمان اقامه دعوی را ساقط می كند مرور زمانی كه

برای دعاوی مالی در قانون آیین دادرسی مدنی سابق تعیین كرده بود 10 سال

بوده است . پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران ، شورای نگهبان در سال

1361؛ مرور زمان در امور مدنی را « مخالف موازین شرعی » تشخیص داد .

لذا ، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ذكری از مرور زمان نشده است.

اصل بر مستدام بودن حق پس از تحقق آن است . لذا اسقاط حق به موجب

مرور زمان ، استثنایی بر آن اصل می باشد كه قانون گذار مطالبه قانونی حق

را محدود به مهلت معینی كرده است .

نكته :

1 ـ آنچه شورای نگهبان « مخالفت موازین شرعی » تشخیص داده ، مرور زمان

در آیین دادرسی مدنی است و الا مرور زمان در قانون تجارت همچنان معتبر

است و در مراجع قضایی مورد توجه قرار می گیرد .

2 ـ مواعد قانونی ، جزء مقررات آمره است . لذا رضایت و توافق طرفین در

كم و زیاد كردن موعد قانونی و یا در نظر گرفتن آن ، تأثیر در روند رسیدگی

قضایی ندارد . و بدین سبب دادگاه بدون اینكه طرفین دعوا نسبت به وجود مرور

زمان اعتراض نماید ، ملزم به رعایت مواعد و مرور زمان در اصدار رأی است .

ولی حق ایجاد شده به سبب مرور زمان قابل اسقاط است .

نقش مرور زمان در اسقاط و ایجاد حق :

گاهی مرور زمان برای شخصی حقی را ایجاد و یا حقی را اسقاط می كند .

مثلاً ؛ به موجب ماده 665 قانون اجرای احكام عدلیه مصوب 1332 قمری ؛

مدیون می تواند ظرف 2 ماه اموال غیر منقول توقیف شده خود را بفروشد و یا

رهن دهد . این موعد دو ماهه برای مدیون ، حق فروش و رهن ملك توقیف شده

را ایجاد كرده است . و یا به موجب رأی بعضی از فقهاء ؛ اگر كسی خانه و یا

ملكی را در تصرف دیگری بگذارد و ده سال بگذرد و مالك سخنی ازآن ملك نكند

ودعوایی بدان سبب اقامه ننماید،حق مالك از مال خود پس از ده سال ساقط

می شود . در این حالت موعد ده ساله حق مالكیت مالك از ملك راساقط كرده

است.

مرور زمان در اجرای حكم :

اصل بر آنست كه مرور زمان نقشی در احكام و قرارهای قابل اجراء و اسناد

رسمی لازم الاجراء ندارد . لیكن در ماده 174 قانون آیین دادرسی كیفری

می خوانیم : [ در موارد مذكور در ماده قبل ( مقصود ماده 173 است كه مرور

زمان در امور اجرایی را بیان كرده است ) ، هرگاه حكم صادر گردیده ولی اجراء

نشده باشد ، پس از انقضای موارد در همان ماده از تاریخ قطعیت حكم ، اجرای

آن ، موقوف می گردد و در هر حال آثار تبعی حكم به قوت خود باقی خواهد بود .

توضیح در مورد ماده 175 قانون آیین دادرسی كیفری :

ماده 175 قانون آیین دادرسی كیفری چنین اشعار می دارد : [ موقوفی

تعقیب و توقف اجرای حكم مانع استیفای حقوق شاكی خصوصی

نخواهد بود . ]

مقصود قانونگذار از موقوفی تعقیب ، موقوفی تعقیب ناشی از مرور زمان و

منظور از توقف اجرای حكم ، توقف اجراء به علت شمول مرور زمان مندرج در

ماده 174 قانون آیین دادرسی می باشد . حاصل كلام مستفاد از این ماده

آنست كه : مرور زمان ، تعقیب و مجازات كیفری و بعد عمومی جرم را متوقف

می نماید . ولی حقوق شاكی و مدعی خصوصی مثل خسارت وارده به آنها با

موقوفی تعقیب یا اجراء منتفی نمی شود .

توضیح اینكه ؛ اگر شخصی از وقوع جرمی متحمل زیانی شود ، و مطالبه ی

زیان وارده به تبع امر كیفری را نماید ، مدعی خصوصی نامیده می شود .

بدین ترتیب زیان دیده از جرم ، تا زمانی كه دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان

تسلیم مرجع قضایی نكرده ، شاكی خصوصی ، و پس از تسلیم دادخواست ،

مدعی خصوصی نامیده می شود . ممكن است در جرمی ، شاكی خصوصی و

مدعی خصوصی یك شخص باشد و گاهی ممكن است ، مدعی خصوصی

شخص دیگری غیر از شاكی باشد . مثل اینكه در منازعه ای به شیشه ماشین

نفر سوم كه نقشی در منازعه ندارد ، آسیب وارد می شود . اگر این شخص

مطالبه جبران خسارت وارده ناشی از جرم منازعه را بنماید ، مدعی خصوصی

است كه شكایتی از طرف دیگر دعوا ندارد ، بلكه فقط خواستار جبران خسارت

است .

بیان سه نكته :

 1 ــ به موجب تبصره ماده 173قانون آیین دادرسی كیفری،در مواردی كه

        مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هرسه باشد

        مدت حبس ملاك احتساب مرور زمان خواهد بود.

  2 ــ به موجب ماده 168 قانون اجرای احكام مدنی،اگر محكوم له به مدت

         5سال عملیات اجرای حكم را تعقیب نكند ،اجراییه بلا اثر می شود.

         ومحكوم له در صورت تمایل به اجرای حكم،بایستی ازدادگاه مجدداً

         تقاضای صدور اجراییه نماید.

    3ــ به موجب رأی شماره659مورخ7/3/1381 دیوان عالی كشور،جرمهای

          مستمر(مثل جرم تصرف عدوانی تا وقتی كه تصرف ادامه دارد.)مشمول

          مرور زمان نخواهـــــــد بود.

 

                       




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سفته ونحوه ی وصول وجه آن(بخش دوم وپایانی)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:جمعه هفتم مردادماه سال 1390-12:14 قبل از ظهر

ظهـــــر نویسی(پشت نویسی)در سفته و تبعات آن :

قبل از توضیح در مورد ظهر نویسی در سفته،لازم است توضیحی در خصوص انتقال

تعهد داده شود.

انتقال تعهد: در اصطلاح حقوق مدنی ،انتقال تعهد،به مجموع انتقال دین و انتقال

                 طلب گویند.

 انتقال دین :هر گاه بدون تبدیل تعهد (تبدیل تعهد یعنی اینكه تعهد موجود لغو

                   و تعهد جدیدی بوجود آید.مثل اینكه مدیون بودن كسی با تعهدی

                   جدید لغو و شخص دیگری مدیون شود.) شخص ثالث ،دین مدیون

                  را بر ذمه ی خود گیرد،انتقال دین صورت گرفته است.در انتقال دین

                  رضایت بستانكار شرط است.(ضمان عقدی و حواله بر اساس انتقال

                  دین صورت می گیرد.)

انتقال طلب :نقل حق بستانكار توسط بستانكار به شخص دیگری را انتقال طلب

                  نامند .(یعنی اگر شما مبلغی از كسی طلبكار باشید ،و از بدهكار

                  بخواهید طلب شما را به دیگری بدهد.در حقیقت بستانكاری خود را

                  به دیگری داده اید.)در انتقال طلب ،رضایت بدهكار شرط صحت این

                  انتقال نیست.

توضیحی پیرامون تبدیل تعهد و اقسام آن :

   1 ــ آقای «الف »مبلغ یك میلیون تومان از آقای«ب»طلبكار است.در این صورت

       «الف»بستانكار و«ب» بدهكارو تعهد،پرداخت بدهكاری است.حال اگر آقای

       «الف»(بستانكار) به آقای«ب» بگوید؛تعهدی كه به من داشتی(پرداخت یك

       میلیون تومان بدهكاری )را در حق آقای«ج»انجام بده یعنی مبلغ بدهكاری و

      تعهد را به آقای«ج»پرداخت كن.در چنین حالتی بستانكار قرض عوض شده و

    آقای«ج»بستانكار جدید ،جانشین آقای«الف»شده.تعهد اولی،تعهد پرداخت وجه

      بدهكاری توسط آقای«ب» به آقای«الف» بود.در تعهد جدید،تعهد پرداخت وجه

       بدهكاری توسط آقای«ب» به آقای«ج»است. یعنی آقای«ب» گویی قرض را از

      آقای«ج» نموده است.در این شكل تبدیل تعهد،بستانكار تبدیل شده است.

 2 ــ آقای«الف»مبلغ یك میلیون تومان به آقای«ب»بدهكار است.پس آقای«الف»

      بدهكار و آقای«ب»بستانكار،و تعهد ،پرداخت بدهی در سر رسید توسط آقای

      «الف»به آقای«ب» است.حال اگر شخص ثالثی (آقای«ج» )بارضایت طلبكار

      یعنی آقای«ب» قبول كند كه بدهكاری آقای«الف» را بپردازد. چنین حالتی را

تبدیل مدیون گویند. زیرااز این پس آقای«ج»بدهكار است.وتعهد یعنی پرداخت

     بدهكاری به عهده اوست.

3 ــ گاهی آقای«الف»كه تعهد نموده بود یكهزار كیلو گرم گندم به آقای«ب» بدهد،

      این تعهد را تبدیل به دادن یكهزار كیلوگرم برنج می نماید.در این حالت بستانكار

      و بدهكار تعویض نشده ،بلكه مورد تعهد یا دین تبدیل شده است(تبدیل گندم

      به برنج ).در این تبدیل تراضی طرفین شرط است.

 باز گردیم به بحث ظهر نویسی در سفته :

  به موجب ماده 245 قانون تجارت،با ظهر نویسی،سفته به دیگری منتقل می شود

  پس با ظهر نویسی سفته ،تبدیل تعهد صورت نمی گیرد،بلكه انتقال تعهد بعمل

   می آید.كه ممكن است انتقال دین باشد یا انتقال طلب.

یك نكتــــــــــه :

ظهر نویسی یا انتقال سفته در صورتی ممكن است كه متعهد در

     سفته،«حواله كرد» را خط نزده باشد ویا در سفته درج ننماید،«غیر

     قابل انتقال ».

با توضیحات ارایه شده ،ظهر نویسی به منظور انتقال می تواند به دو منظور صورت

  گیــــــــــــرد:

ـــ ظهر نویسی به منظور انتقال دین.

ـــ ظهر نویسی به منظور انتقال طلب.(یعنی اینكه كسی كه سفته را در اختیار

        دارد،با ظهر نویسی، بستانكار بودن خود را به دیگری منتقل كند كه در این

        صورت،فرد جدید ،بستانكار وجه سفته خواهد بود.)

حالت اول ــ ظهر نویسی به منظور انتقال دین(ظهر نویسی  برای ضمانت )

        امروزه بانكها و مٶ سسات اعتباری در اعطاء وام و تقسیط آن از مشتریان ،

       سفته مطالبه می كنند.در این سفته،وام گیرنده باز پرداخت مبلغ وام دریافتی

       را تعهد می كند.(تعهد پرداخت دین).بانكهاوموسسات اعتباری برای اطمینان

       از باز گرداندن مبلغ وام اعطایی،از مشتری مطالبه معرفی یك یا دو ضامن

       می كند.با امضای ضامن در ظهر سفته،در حقیقت باز پرداخت وام به ضامن

       انتقال پیدا می كند.لذا در باز پرداخت مبلغ وام با متعهد سفته مسؤولیت

       تضامنی خواهد داشت(مسؤولیت تضامنی بدین معنی است كه طلبكار ،یا

      بانك برای دریافت مبلغ وام هم می تواند به متعهد مراجعه كند و هم ضامنی

      كه پشت سفته را امضاء نموده است.)بدین ترتیب امضاء كننده پشت سفته

      اگر ضمانت متعهد (صادر كننده سفته)را نموده باشد،بااودر پرداخت مبلغ وام

      مسؤولیت تضامنی دارد.ولی اگر شخص دیگر با امضاء ظهر سفته و ظهر

     نویسی جدید،ضمانت ضامن قدیم را كند،فقط با ظهر نویس (ضامن) اولی در

      پرداخت وام مسؤولیت تضامنی دارد.(به استناد ماده 249 قانون تجارت )

حالت دوم ــ ظهرنویسی به منظور انتقال طلب(انتقال بستانكار ) :

   اینگونه ظهر نویسی همچون ظهر نویسی در چك برای دریافت وجه چك است .

   مثلا" ؛آقای«الف»مبلغ یك میلیون تومان به آقای «ب» قرض می دهدكه پس از

   6 ماه مسترد دارد.ودر قبال این وجه،سفته ای از آقای «ب» دریافت می دارد .

   حال اگر به عللی آقای«الف» احتیاج به مبلغ قرض داده شده داشته باشدوهنوز

  تاریخ باز پرداخت نرسیده باشد.با ظهر نویسی مبلغ طلب خود یعنی وجه سفته

   را به آقای «ج» منتقل می كند و مبلغ سفته را از او می گیرد.در این حالت،در

   حقیقت طلبكار بودن آقای«الف به آقای«ج» منتقل میشود.از این پس آقای «ب»

   مبلغ سفته را می بایست به  آقای«ج» بدهـــــــــــــــــــــــد.

دو حالت دیگر در ظهر نویسی :

 1 ــ دارنده سفته (طلبكار) دریافت وجه سفته را با ظهر نویسی به دیگری وكالت

      دهد.

2 ــ دارنده سفته (طلبكار) با ظهر نویسی مبلغ مندرج در سفته را نزد دیگری به

     وثیقه می گذارد.

بیان چنـــــــــد نكتــــــــــــــه :

1 ــ در ظهر نویسی،امضاءدر پشت صفحه الزامی است.

2ــ در ظهر نویسی،قید تاریخ و اسم منتقل الیه (كسی كه در یافت وجه سفته و

    یا ضمانت پرداخت را به عهده دارد.)اختیاری است.

3 ــ ظهر نویسی سفید امضاء(در انتقال طلب) بدین معنی است كه منتقل الیه

     می تواند نام خود یا دیگری را درج نماید.

4 ــ دارنده سفته می تواند به همه ی امضاء كنندگان اعم از متعهد،یا ظهر نویسها

    به طور انفرادی یا جمعی مراجعه و مطالبه ی وجه سفته را نماید.ودر صورت 

    امتناع آنان از پرداخت وجه سفته، علیه آنان مبادرت به طرح دعوی نماید.

5 ــ ظهر نویس ها هم می توانند برای دریافت وجه سفته به متعهد یا ظهر نویس

      قبلی مراجعه نماید.

6 ــ اگر شخص ثالثی (غیر از متعهد و دارنده سفته یا طلبكار ) پشت سفته را

      امضاء كند،ظهر نویس محسوب شده و با كلیه امضاءكنندگان سفته، مسؤولیت

      تضامنی دارد.

7 ــ هر گاه دهنده سفته دو نفر باشند،نسبت به یكدیگر مسؤولیت تضامنی ندارند

8 ــ ظهر نویس نمی تواند وصول وجه سفته را مقید به شرطی نماید.

9 ــ ظهر نویسی بابت بخشی از مبلغ مندرج در سفته باطل است.

10 ــ می توان وصول مبلغ سفته با عنوان «حامل» را ظهر نویسی كرد.

11 ــ در سفته اگر مبلغ،بیش از یك دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها

       اختلاف باشد،مبلغ كمتر معتبر خواهد بود.

12 ــ اگر مبلغ سفته ،هم به حروف وهم به رقم نوشته شده باشد و بین آنهـــا

       اختلاف باشد ،مبلغ با حروف معتبر خواهد بود.

13 ــ اگر سفته تاریخ پرداخت نداشته باشد ،پرداخت به رؤیت محسوب می شود.

14 ــ هر گاه در سفته محل پرداخت مشخص نباشد ،محل صدور ،محل پرداخت

        وجه سفته خواهد بود.و اگر محل صدور هم نداشته باشد،محلی كه كنار نام

         متعهد ذكر شده است ،محل صدور تلقی می گردد.

وصول وجه سفته و اعتراض به عدم پرداخت :

 یكم ـــ دارنده سفته در سر رسید( اگرتاریخ پرداخت داشته باشد) به متعهد

           مراجعه می كندو مطالبه وجه مندرج در سفته را می نماید.اگر مبلغ وصول

        شود ،قضیه خاتمه یافته است.اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ

   سفته امتناع كند،دارنده ی سفته مكلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ سر

      رسید اعتراض خود را به عدم پرداخت وجه سفته از طریق تنظیم فرم  

      واخواست یا اعتراض عدم تاٴدیه بعمل آورد.(نمونه فرم واخواست را

     درصفحات پایانی ببینید.). اینكه در قانون آمده كه دارنده سفته مكلف است ....

     بدین منظور است كه بتواند از حق مراجعه و دعوی علیه ظهر نویس بهره مند

     گردد.

واخواست و اقسام آن :

   الف ــ اگر سفته عندالمطالبه باشد :

وقتی وصول وجه سفته عندالمطالبه باشد،درصورتی امكان صدور برگ واخواست

   واعتراض به عدم پرداخت وجه سفته است كه،مراجعه به متعهد واستنكاف او به

   طریق قانونی صورت گرفته و معلوم و اثبات شود.بدین منظور باید ابتدا از طریق

   تنظیم و ابلاغ اظهار نامه رسمی دادگستری ،مطالبه وجه سفته به متعهد ابلاغ

   گردد.فرجه ده روزه واخواست،از تاریخ ابلاغ اظهار نامه به متعهد محاسبه میگردد.

   (نمونه این اظهار نامه را در صفحات پایانی ببینید.)

ب ــ اگر سفته سر رسید معین داشته باشد (دارای تاریخ پرداخت):

1 ــ به بانكی كه درآن حساب داریم در تنظیم واخواست نمایندگی می دهیم و

         آن بانك بعنوان كار گزار اقدام خواهد كرد.

2 ــ با مراجعه به شعبه اول دادگاه عمومی ،مراتب در دفتر واخواستنامه مطابق

          فرم ثبت می شود.

      فرم مخصوص واخواست را می توان از واحد فروش تمبر و اوراق قضایی دادگاه

      تهیه نمود.

دوم ــ دارنده سفته اكنون به مدت یك سال (اگر سفته در ایران باید پرداخت

          شود.)فرصت خواهد داشت كه علیه متعهد سفته در مراجع حقوقی اقامه

          دعوی نماید (متعهد در این فرجه هم متعهد اولیه و اصلی است و هم كلیه

         كسانی كه ظهر سفته را امضاء نموده اند.بنابراین دارنده ی سفته می تواند

         محكومیت كلیه ی امضاء كنندگان سفته را به نحو تضامنی از دادگاه ذیصلاح

         تقاضا نماید.).

        [ پس از مدت یكسال،دارنده ی سفته نمی تواند برای مطالبه وجه

         سفته به ظهر نویسان مراجعه كند.]

  قـــــــرار تاٴ مین در دعوی مطالبه وجه سفته :

       به مجرد اقامه دعوی مطالبه وجه سفته و تقاضای صدور قرار تامین از طرف

       دارنده ی سفته كه ظرف موعد واخواست شده ومفاد واخواست در دفتر 

       ثبت واخواستهای دادگاه شهرستان ثبت شده است .صرف نظر از اینكه

       واخواستنامه ابلاغ شده یا نشده باشد ،دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی

       مكلف به صدور قرار تامین می باشد .

      بدین ترتیب،دارنده ی سفته واخواست شده می تواند از دادگاه بخواهد كه

      اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حكم به نفع او ،توقیف كند.در این

      حالت پس از صدور حكم ،دارنده ی سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده

      بر سایر طلبكاران تقدم دارد.

                                                             

 

 

 

 

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :10
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...