دست نوشته های شخصی

انواع قــــــــــــــــــرار (بخش نخست)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه هشتم آبانماه سال 1390-12:00 قبل از ظهر

 

بنام خداوند جان و خرد

قـــــــــرار ، تعریف و انــــــــواع آن

چند تعریف :

      تعریف رای :رای یا تصمیم قضایی مكتوبی است كه در آن سرنوشت دعوی مطروحه مشخص می گردد . رای اعم از قرار و حكم است .

تعریف حكم : اگر رای اصداری در خصوص ماهیت دعوی بوده و قاطع دعوی جزءاً و یا كلاً باشد ، آن را حكم گویند .

تعریف قرار : تصمیم دادگاه در امر ترافعی كه كلاً یا بعضاً قاطع خصومت نباشد و در خصوص ماهیت دعوی نیست .

 

تفاوت حكم و قرار :

ـ حكم همیشه از جانب دادگاه ( قاضی ) صادر می شود . ولی قرار ممكن است از جانب دادگاه ، دادستان ، بازپرس ، دادیار و یا مدیر دفتر شعبه صادر گردد .

ـ احكام علی الاصول قابل تجدید نظرند . ( مگر قانون منع كرده باشد . ) ولی قرارها علی الاصول و به تنهایی قابل تجدید نظر نمی باشند . ( مگر در مواردی كه قانون تجویز نموده باشد . )

ـ اعاده دادرسی از احكام ممكن است .ولی مجاز به اعاده دادرسی از قرار نیستیم .

ـ احكام ممكن است حضوری و غیابی باشند . ولی قرار غیابی نداریم .

ـ حكم، قاطع دعوی و در ماهیت آن است . اما قرار در ماهیت دعوی نیست هرچند ممكن است جزئاً قاطع دعوی بوده باشد .

ـ هیچ قراری به تنهایی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر آنچه قانون اجازه داده باشد . قرارها مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد ، قابل فرجام خواهی است . ولی حكمها قابل رسیدگی فرجامی هستند .

 

ـ اعتبار امر مختومه ، ناظر به احكام است . رسیدگی مجدد به قرارها توسط دادرس منعی ندارد .

ـ اگر رای دادگاه بصورت قرار باشد ، و قرار نقض شود ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه صادر كنندۀ قرار ارجاع می دهند . اما اگر رای دادگاه به صورت حكم باشد ، مرجع تجدید نظر كننده ، پس از نقض حكم ، رأساً مبادرت به رسیدگی و انشاء رای می نماید .

ـ در قرارهای اعدادی ( قرارهای اعدادی ، قرارهایی هستند كه برای آماده كردن مقدمات صدور حكم ، صادر می شوند . مثل قرار رجوع به كارشناسی و قرار رسیدگی به اصالت سند ) امكان عدول از قرار وجود دارد . ولی در خصوص احكام و قرارهای نهایی ( قراری كه كار را در حدود موضوع خود خاتمه می دهد مثل ؛ قرار رد دعوی ) به هیچ وجه امكان عدول پیش بینی نشده است .

انواع قرار به لحاظ كلی در امور حقوقی :

1ـ قرار مقدماتی : قرارهایی هستند كه برای رسیدگی به دلایل اصحاب دعوی و آماده كردن مقدمات صدور حكم صادر می شوند . این قرارها را قرار اعدادی نیز می نامند . عدول از این قرارها جایز است . ( قرار ارجاع به كارشناسی ، قرار بررسی اصالت سند ، قرار اناطه و . . . از قبیل قرار مقدماتی هستند . )

2ـ قرار نهایی : قراری است كه دعوی را در حدود موضوع خود خاتمه می دهد و دادرس با صدور آن خود را برای صدور حكم آماده نمی كند . این قرار بدون ورود به ماهیت دعوی ( رسیدگی شكلی ) صادر می شود و دعوی را از دادگاه خارج می كند . این قرار گاهی به دنبال ایراد خوانده مبتنی بر عدم اهلیت خواهان و یا عدم صلاحیت دادگاه و گاهی به دنبال استرداد دادخواست و یا دعوی صادر می شود . قرار رد دعوی ، قرار نهایی است .

3ـ قرار موقتی یا قرار توقیفی :این نوع قرارها برای حفظ حقوق یكی از اصحاب دعوی یا جلوگیری از تضییع حقوق وی صادر می شود . و در اصل دعوا تأثیری ندارد . مثل ؛ قرار تأمین خواسته یا قرار درخواست دستور موقت .

 

4ـ قرار اجباری و الزام كننده یا تهدیدی : در موردی كه موضوع تعهد عملی است كه انجام آن جز وسیله شخص متعهد ممكن نیست ، دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حكم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حكم ، مدت و مبلغی را معین نماید كه اگر محكوم علیه مدلول حكم قطعی را در آن مدت اجراء نكند ، مبلغ مذبور را به ازای هر روز تأخیر به محكوم له بپردازد . و یا در حكم قید شود كه چنانچه ظرف دو ماه مبلغ حق كسب و پیشه یا تجارب را توزیع ننماید ، حكم كان لم یكن تلقی گردد

فصل اول ـ قرار در دعاوی حقوقی

بخش الف ـ قرارهای مقدماتی ( اعدادی ) :

یكم ـ قرار ارجاع امر به كارشناسی :

قرار ارجاع امر به كارشناسی یكی از قرارهای مقدماتی است . كارشناس گواهی است كه از تخصص لازم در رشته ی علمی یا فنی مورد لزوم دادگاه ، و یا تجربه لازمه را در آن خصوص داراست . بدین ترتیب هرگاه برای روشن شدن مطلبی و یا محاسبه میزان و نحوه ورود خسارتی نیاز به این نظر تخصصی باشد ، دادگاه می تواند رأسا و یا به درخواست هر یك از اصحاب دعوا با صدور قرار كارشناسی این امر را محقق نماید . با صدور قرار كارشناسی ، كارشناس منتخب و متخصص در آن رشته موضوع دعوی ، اعتقاد و استنباط خود را از مشاهدات و بررسی اسناد و دلایل در قالب اظهار نظر و گزارش بیان می دارد . علی رغم اظهار نظر كارشناسانه  توسط كارشناس ، در صورتی كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد . شرط اصلی در انتخاب كارشناس ، دارا بودن صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است .

دوم ـ قرار تحقیق و معاینه محلی :

معاینه محل و تحقیق محلی دو قرار جداگانه است لیكن به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ، هر دو تحت یك عنوان و عمدتاً با هم تقاضا شده و لذا قرار واحد صادر می گردد .

تحقیق از محل ؛ عبارت از اخذ گواهی از شهود و مطلعین موضوع دعوی در محل وقوع دعوی .

معاینه محل ؛ عبارت از مشاهدات مدیر دفتر و یا دادرس كه به محل مورد نزاع رفته و مراتب را در صورت مجلسی منعكس می كند .

معاینه و تحقیق محلی یكی از مستندات خواهان است . كه اجرای آن پس از صدور قرار ، توسط دادرس دادگاه یا دادرس علی البدل صورت می گیرد .

به موجب ماده 249 قانون آیین دادرسی مدنی ، در صورتی كه طرفین دعوا یا یكی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند ، اگر چه بطور كلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذكر نكنند ، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید . اطلاعات حاصله از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد كه ممكن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه ، یا مؤثر در آن باشد .

سوم ـ قرار استماع گواهی و شهادت شهود :

در مواردی كه مطابق مقررات قانون مدنی ، گواهی و شهادت شهود اثبات دعوی كند و یا مؤثر در اثبات دعوی باشد و یكی از طرفین دعوی متمسك به گواهی گواه شوند و یا در صورتی كه دادگاه اقتضاء بداند ، قرار استماع شهادت شهود یا گواهی گواهان صادر می گردد . پس از اجرای  قرار استماع شهادت شهود ، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه رسیدگی كننده است .

چهارم ـ قرار اتیان سوگند :

در مواردی كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد ، دادگاه به درخواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادر كرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصی كه باید سوگند یاد كندرا تعیین می نماید .

مواردی كه منجر به صدور قرار اتیان سوگند می شود :

1 ـ وقتی خواهان فاقد دلایل اثبات كننده دعوی خود باشد و خوانده منكر دعوی خواهان ، به تقاضای خواهان ، قرار اتیان سوگند خوانده صادر می شود . ( در چنین حالتی با سوگند خوانده ، دعوی خواهان ساقط می گردد . )

2 ـ در كلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل ؛ نكاح ، طلاق ، وكالت و . . . كه فاقد دلایل و مدارك معتبر دیگر باشد ، سوگند شرعی ملاك و مستند صدور حكم دادگاه خواهد بود و دادگاه لزوماً قرار اتیان سوگند صادر می كند .

3 ـ در كلیه دعاوی مالی كه به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل ، قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه ، مهریه ، نفقه و . . . و نیز دعاوی كه مقصود از آن مال است . از قبیل بیع و صلح و اجاره و . . . چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد ، می تواند با معرفی یك گواه مرد یا دوگواه زن ، به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را اثبات كند . لذا برای ضمیمه به شهادت گواه ، دادگاه قرار اتیان سوگند صادر می كند .

4 ـ در دعاوی بر میّت ، پس از اقامه بنیه ، سوگند خواهان نیز لازم است و لذا جای صدور قرار اتیان سوگند است .

5 ـ هرگاه خواهان ، در دعوای بر میت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه دلیل كند ، علاوه بر آن ، ادای سوگند نیز لازم است.

بیان چند نكته :

1 ـ به جز در سرقت وآنهم فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن ، در حدود شرعی حق سوگند نیست . و حدود به سوگند اثبات نمی گردد .

2 ـ دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری برآن مترتبت نخواهد بود .

3 ـ اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی كننده به دعوا انجام شود . ( در موارد تغذر دادرس می تواند نزد متعذر رفته و قرار اتیان سوگند را اجراء نماید . )

پنجم ـ قرار تأمین خواسته :

تأمین ، عبارت از توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده است در دعاوی حقوقی . بدین منظور كه پس از صدور حكم به نفع خواهان ، استیفاء حق او از اموال خوانده امكان پذیر باشد و محكوم له با عسر و حرج محكوم علیه مواجه نگردد و یا خوانده برای فرار از محكوم به ، اموال خود را به دیگر شكل از مالكیت خود خارج ننماید .

ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته چنین اشعار می دارد ؛ ‍‍﴿﴿ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده است در موارد زیر دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مكلف به قبول آن است :

الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد .

ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .

ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده كه به موجب قانون ، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمین باشد .

د ـ خواهان ، خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد . ﴾﴾

دادگاه با چنین درخواستی ، در صورتی كه تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تأمین صادر می نماید .

بیان چند نكته :

ـ قرار تأمین فوراً به طرف دعوا ابلاغ و اجراء می گردد .

ـ طرف دعوی ده روز از ابلاغ قرار به وی فرصت دارد تا نسبت به این قرار اعتراض نماید . ( به دادگاه صادر كننده قرار ) .

ـ قرار قبول درخواست تأمین و قرار رد تقاضای تأمین ، قابل تجدید نظر در محاكم تجدید نظر نیست .

ـ در دعاویی كه مستند آنها چك یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید .

ـ تبدیل مال توقیف شده ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته ، قابل تبدیل است . ( مثلاً اگر خانه ای در توقیف است ، معادل آن وجه نقد یا اوراق بها دار تودیع كرد . )

ـ اگر قرار تأمین اجرا شود و خواهان به موجب رای قطعی محكوم به بطلان دعوی و یا بی حقی گردد ،و خوانده ی حق مطالبه خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین را بنماید . دادگاه پس از ابلاغ موضوع به خواهان در وقت فوق العاده تشكیل جلسه داده ، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید . این رای قطعی است .

ـ اگر خوانده ی دعوای اصلی در مهلت 20 روزه از تاریخ ابلاغ حكم قطعی ، مطالبه خسارت ننماید وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود .

ـ اگر درخواست تأمین خواسته رد گردد ، دیگر نمی توان به همان جهت و سبب درخواست تأمین نمود .

ششم ـ قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند :

هرگاه شخصی ، مهر ، امضاء و یا اثر انگشت انتسابی به خود را در سندی كه بر علیه او در محكمه ارائه شده انكار نماید . و یا انتساب سندی را به مورث خود یا مالك و مدیر قبل از خود و یا دیگر اشخاص مرتبط كه آن انتساب در نتیجه دعوی مؤثر باشد را مورد تردید قرار دهد . و یا نسبت به سند ارائه شده بر علیه خود ادعای جعلیت نماید ، دادگاه به منظور روشن شدن مطلب و اطمینان از صحت و اصالت اسناد ، قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند صادر و اصالت اسناد را مورد بررسی قرار می دهد . به موجب رای تمییزی شماره 960 ـ 7 / 6 / 1327 دیوان عالی كشور قرار اصالت سند مثل حكم مشمول اعتبار امر مختوم است .

بیان چند نكته :

ـ پس از ادعای جعلیت سند ، دعوی تردید و انكار نسبت به آن سند مسموع نخواهد بود . و فقط به دعوی جعل رسیدگی می شود .

ـ اگر خوانده دعوی ، اظهار تردید و انكار نسبت به سندی را كرد و خواهان تقاضای كارشناس نمود ، به هزینه وی قرار ارجاع امر به كارشناسی صادر می شود . و اگر تقاضای كارشناس ننمود و دلیل دیگری هم نبود ، دعوی خواهان رد می گردد .

ـ اگر اوراق ، نوشته ها و مداركی كه باید اساس تطبیق قرار گیرد در یكی از ادارات یا شهرداریها یا بانكها و . . . موجود باشد ، یا آن اوراق را جهت تطبیق به دادگاه می آورند و یا تطبیق در اداره مربوطه صورت می دهند .

هفتم ـ قرار مهر و موم تركه :

پس از دریافت درخواست مهر و موم تركه از طرف ذی نفع ، دادگاه وقتی را وفق ماده 175 قانون امور حسبی تعیین و به افراد ذی نفع ابلاغ می كند . و قرار مهر و موم تركه را صادر می نماید . در صورتی كه مال در شرف تفریط باشد ، دادگاه بدون اطلاع به ذی نفعان قرار مهر و موم را صادر و اجرا می نماید . با مهر و موم تركه صورت مجلس مهر و موم تنظیم می گردد .

هشتم ـ قرار رفع مهر و موم تركه :

پس از دریافت درخواست رفع مهر و موم تركه و اطلاع به وراث و وصی در صورت امكان ، دادگاه به همراه متصدی دفتر خانه یا یك نفر معتمد محل، رفع مهر و موم می نماید .

چند نكته :

ـ دادگاه صادر كننده قرار مهر و موم صلاحیت صدور قرار رفع مهر و موم را دارد .

ـ عدم حضور اشخاصی كه به آنها جهت حضور در رفع مهر و موم اطلاع داده شده مانع رفع مهر و موم نمی شود .

ـ رفع مهر و موم توسط رئیس شعبه و یا دادرس علی البدل صورت می گیرد .

ـ در موقع رفع مهر و موم صورت مجلسی تنظیم می گردد .

ـ اسامی وراث غائب و نا معلوم در موقع رفع مهر و موم تركه ، نوشته می شود .

نهم ـ قرار تحریر تركه : (  صورت برداری قانونی از تركه متوفی )

پس از وصول درخواست تحریر تركه ، دادگاه در صورت قبول درخواست تحریر ، قبل از صدور دستور آگهی در روزنامه ، قرار تحریر تركه صادر می شود .

شیوه عمل به این شكل است كه دادگاه پس از دریافت درخواست تحریر ، وقتی را كه كمتر از یكماه و بیش از 3 ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین كرده و در یكی از روزنامه های كثیر الانتشار آگهی می دهد كه ورثه ، بستانكاران و مدیونین به متوفی و كسان دیگری كه حقی بر تركه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر تركه حاضر شوند . علاوه بر این آگهی برای هر یك از ورثه یا نماینده قانونی آنان و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت اجرای قرار احضاریه فرستاده می شود .

صورت تحریر تركه حاوی موارد زیر است :

ـ توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن

ـ تعیین اوصاف ، وزن ، عیار نقره و طلا

ـ مبلغ و نوع وجه نقد

ـ بها و نوع برگه های بهادار

ـ اسناد با ذكر خصوصیات آن

ـ نام رقبات غیر منقول

چند نكته :

ـ در مدت تحریر تركه ، تصرف در تركه ممنوع است مگر برای حفظ تركه

ـ عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر تركه معلق می ماند .

ـ رسیدگی به دعاوی راجع به تركه یا بدهی متوفی در مدت تحریرمتوقف می شوند

قرار قرینه یا تمهیدی :

گاهی دادگاه در حالی اقدام به صدور قرار اعدادی می كند كه ، اصل استحقاق خواهان در حق مورد مطالبه را احراز نموده است . در اینصورت قرار اصداری برای تعیین نوع یا میزان حقوق خواهان است . مثل اینكه ؛ خواهان بر علیه خوانده ادعای غاصبانه بودن ملك مورد تصرف او را می كند و از محضر دادگاه تقاضای اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه را می نماید . در این دعوی ، ابتدا بایستی غاصبانه بودن تصرف برای دادگاه اثبات و محرز گردد ، پس آنگاه برای تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف اقدام به صدور قرار كارشناسی كه از قرارهای اعدادی است نماید . این قرار در چنین حالتی را ؛ قرار قرینه یا قرار تمهیدی گویند . وجه تسمیه این قرار آنست كه ؛ صدور قرار كارشناسی برای تعیین میزان اجرت المثل در واقع قراینه ای است بر اینكه دادگاه دعوی تصرف غاصبانه ملك خواهان را قبول كرده است و خواهان در این دعوی پیروز است . و لذا قرار كارشناسی تمهیدی است برای صدور رای قاضی .

قرار ساده :

قرار ساده هم قرار اعدادی است . ولی صدور آن قرینه ای بر پیروزی و قبول دعوی خواهان نیست . مثلاً ؛ موجر از محضر دادگاه تقاضای تخلیه ملك به علت تعدی و تفریط مستأجر می نماید . دادگاه به منظور تشخیص وجود یا عدم تعدی و تفریط ، اقدام به صدور قرار كارشناسی و یا معاینه محلی می نماید . این قرار هیچ قرینه ای بر پیروزی و یا شكست خواهان نیست .

آثار قرارهای اعدادی :

1 ـ قرارهای اعدادی همچون احكام ، دارای قدرت اثباتی هستند . بدین معنی كه مانند سند رسمی در محدوده مؤدّای خود قابل اسناد است . و دعوی خلاف آن جز از طریق طرح و اثبات ادعای جعل امكان پذیر نیست .

2 ـ قرارهای اعدادی یا مقدماتی مشمول قاعده فراغ دادرس نمی شوند و لذا پس از صدور چنین قرارهایی ، دادرس از رسیدگی به دعوی فارغ نشده و مشغول می ماند . ضمن اینكه این قرارها ، به تنهایی قابل شكایت نمی باشند .

3 ـ اگر قراری اعدادی صادر شود و قبل از اجرا و یا پس از آن ، موضوعی كه قرار بدان سبب صادر شده احراز و یا لزوم آن منتفی گردد ، قاضی می تواند از قرار صادره عدول نماید . اما اگر موضوع محرز و یا منتفی نشده و محكمه مستغنی از اجرای قرار نباشد ، عدول از قرار ممنوع و تخلف است .

4 ـ قرارهای اعدادی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند . ( اعتبار امر قضاوت شده مخصوص احكام قطعی است . )

5 ـ تقاضای ابطال یا نقض قرارهای اعدادی به تنهایی و مستقل ممكن نیست . ولی ضمن اعتراض به رای اصلی و تقاضای نقض رای اصلی ،می توان شكایت خود را نسبت به قرار اعدادی ( مثلاً قرار كارشناسی ) عنوان كرد .

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

رانت و جرایم یقه سفید(بخش پایانی)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:جمعه پانزدهم مهرماه سال 1390-11:52 قبل از ظهر

 

ج ـ مصادیق جرم یقه سفید :

 

1 ـ کلاهبرادری از بخش عمومی برای چپاول اموال عمومی مثل ؛

 

اختلاس ، جرایم مالیاتی ، جرایم مربوط به بیمه و برقراری مستمری و

 

حقوق بیکاری برای افراد فاقد شرایط دریافت مستمری و حقوق بیکاری .

 

2 ـ فساد مالی با سوء استفاده در مزایده ها و مناقصات عمومی ، اعطای

 

امتیازات و تسهیلات عمومی ، اعمال نفوذ بر مقامات سیاسی و

 

نمایندگان مجلس برای تصویب قوانینی خاص که منافع سرشاری برای

 

قشری خاص به همراه داشته باشد . فساد مالی در معاملات بین المللی

 

( صادرات و واردات و سرمایه گذاری های خارجی ) و نیز اخذ وامهای کلان

 

 و فرار از کشور نیز شکل دیگری از فساد مالی و جرم یقه سفید است

 

3 ـ استخدام و انتصاب مناصب کلیدی به افراد مورد نظر و محروم کردن

 

متقاضیان واجد شرایط . و نیز رفتار اعمال تبعیض آمیز با مستخدمین و

 

محروم کردن کارکنان از حقوق قانونی خود . مجرمین یقه سفید با

 

شگردهای به ظاهر قانونی ( و در باطن تهدید و تطمیع ) ، شاغلین را از

 

حقوق قانونی خود مثل ؛ امنیت و تضمینات شغلی و سلامت و ایمنی

 

محیط کار و احراز سمت هایی که واجد شرایط آن هستند محروم می

 

سازند .

 

4 ـ نقض حقوق مصرف کننده در مراحل مختلف تولید ، توزیع و فروش کالا

 

و خدمات . نقض حقوق مصرف کننده می تواند تولید کالاهایی معیوب و

 

ظاهراً بدون عیب باشد و فروش اینگونه کالاها به عنوان کالای سالم و با

 

قیمت غیر واقعی .

 

5 ـ ارتکاب جرایم مرتبط با بهداشت مواد غذایی و داروها ، مثل تولید و

 

عرضه ی مواد غذایی یا دارویی با کیفیت پائین و الصاق برچسب های

 

خلاف واقع و در نتیجه دستیابی به منافع و ثروت زیاد .

 

6 ـ مجرمین یقه سفید گاهی با اعمال مجرمانه خود موجب صدمه به

 

محیط زیست را فراهم می کنند . مثل ؛ احداث کارگاهها و کارخانجات

 

خارج از استاندارد و آلاینده در اماکن غیر مجاز با استفاده از نفوذ سیاسی

 

و اقتصادی خود . در این حالت با آلودگی هوا ، آلودگی صوتی و انتشار غیر

 

مجاز ضایعات، به محیط زیست بشری صدمه وارد می کنند .

 

7 ـ تحت عنوان جرم رایانه ای با ورود غیر مجاز به بانک اطلاعات رایانه ای

 

متعلق به اشخاص، بانک ها و سازمان ها و تخلیه کارت های اعتباری از

 

دیگر مصادیق جرایم یقه سفید است .

 

8 ـ کشورها برای حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی اقدام

 

به کنترل وادرات و صادرات از طریق گمرک و وضع عوارض گمرکی می

 

نمایند . و ورود و خروج بعضی از کالاها را ممنوع اعلام می دارند . مجرمان

 

یقه سفید بدون پرداخت عوارض قانونی و گمرکی اقدام به وارد کردن کالا

 

می نمایند و با احداث کانالهای ورود و خروج و اسکله های خارج از نظام

 

گمرکی ،خارج از چارچوبه قانونی ، صادرات و واردات غیر مجاز را انجام و از

 

این طریق ثروت سرشاری را به دست می آورند . و این شکل دیگری از

 

تحقق جرم یقه سفید است .

 

د ـ بزه دیدگان جرایم یقه سفید :

 

بزه دیدگان جرایم یقه سفید غالباً بطور مستقیم و شفافمشخص و

 

معین نیستند ( در حالیکه یقیناً بزه دیدگانی ناشی ازجرایم یقه سفید

 

 وجود دارند . ) . نمونه بارز اینگونه جرایم که بزهدیده مشخص ندارد ، جرم

 

گمرکی است . در حالیکه وادرات وصادرات غیر مجاز و خارج از سیستم

 

گمرکی هم به تولیدکنندگان داخلی و هم به مصرف کنندگان و بازرگانانان

 

صدمه واردمی کند و در پیکره و نظام اقتصادی و بازرگانی کشور اخلال

 

بوجود می آورد . و یا در جرایم یقه سفید محیط زیستی ، صدمه به

 

 محیط زیست وارد می شود، ظاهراً بزه دیده مشخص ندارد و اثرات بزه

 

بسیار نامحسوساست . ولی اثرات جرم به کل طبیعت و تقریباًهمه افراد

 

یک ملت و منطقه را شامل می شود .

 

جرم دانستن جرایم یقه سفید و تناسب مجازات ها:

 

برای اینکه بتوان مجرمی را در پیشگاه عدالت و دادگاه قرار داد لازم است

 

قبل از آن ، عمل ارتکابی او را قانون جرم شمرده باشد . ( اصل قانونی

 

بودن جرم ) برخی از جرایم یقه سفید را قانون جرم دانسته ( مثل

 

کلاهبرداری و ارتشاء ) ولی در اکثر موارد مجازات با جرم تناسب لازم را

 

ندارد . مثلاً ، اگر فردی با کلاهبرداری اندوخته یک فرد را تصاحب کند ،

 

مرتکب جرم کلاهبرداری طبق قانون مجازات اسلامی  مجازات خواهد شد

 

 ولی اگر مجرم یقهسفید از همین عنوان مجرمانه ی کلاهبرداری

 

استفاده کند ممکن استمیلیون ها نفر را متضرر نماید . ولی آیا می توان

 

او را به بیش از مجازاتیکه در قانون مجازات اسلامی آمده مجازات کرد . !؟

 

پایان سخن :

 

در این نوشته ، مسئله رانت و رانت خواری و جرایم و مجرمین یقه سفید

 

به دنبال هم مورد بررسی قرار گرفت . علت آن است که ؛ در حقیقت

 

مجرم یقه سفید با استفاده از رانت مرتکب جرایم یقه سفید می شود

 

یعنی رانت ابزار جرم یقه سفید است . پس اگر بساط رانت خواری در هر

 

زمینه ای ، بخصوص رانت اقتصادی برچیده شود جامعه از رنجی که از بی

 

عدالتی می برد آسوده خواهد شد . اگر این سخن صحیح باشد که چهل

 

درصد معاملات و طرحهای عمرانی از طریق رانت انجام می شود .

 

فساد همچون سیل ویرانگری نظام اقتصادی و اخلاقی جامعه را ویران

 

خواهد کرد . امید که چنین نباشد .در تهیه مطالب این نوشته از مجله

 

 دادگستر و فرهنگ لغات معین و ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی ومقاله

 

 ای ازفصلنامه ی حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی استفاده شده

 

است .

 

                                            جواد مزروعی

                                            22/11/1389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

رانت و جرایم یقه سفید(بخش سوم)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:جمعه پانزدهم مهرماه سال 1390-11:51 قبل از ظهر

ب ـ مجرمین یقه سفید :

 

1 ـ مجرمین یقه سفید دارای ویژگی هایی است که آنان را از مجرمین

 

عادی متمایز می کند . وجه تمایز این مجرمین با مجرمین عادی

 

 ( مجرمان یقه آبی ) ؛ موقعیت بالای اجتماعی و اقتصادی آنهاست

 

مجرمین یقه سفید به واسطه برخورداری از شرایط خاص همچون توان

 

مالی ، قدرت و نفوذ سیاسی اعمال مجرمانه ی خود را پنهان می دارند .

بنابراین کشف این جرایم ( جرایم یقه سفید ) و دستگیری این گونه

 

مجرمین ( مجرمین یقه سفید ) مشکل و به ندرت اتفاق می افتد .

 

مجرمین یقه سفید در دادگاههای کیفری برای رسیدگی به یک جرم

 

محاکمه نمی شوند و لذا هرگز راهی زندان مجازات نمی شوند . ولی در

 

نهایت ممکن است پاسخگوی کمیته ای پرسشگر باشند و یا به مراجع

 

حقوقی کشانده شوند .

 

2 ـ همین که شخصی از طبقه بالای جامعه بود و مرتکب جرم ( از منظر

 

حقوق جزایی ) شد به مجرم یقه سفید نامیده نمی شود . بلکه وقتی

 

عنوان مجرم یقه سفید محقق می شود که مرتکب عملی را که دارای

 

عنوان مجرمانه کیفری و یا جرم از منظر جرم شناسی باشد ، به واسطۂ

 

نفوذ و قدرت سیاسی و توان مالی و با توسل به حیله و مخفی کاری و

 

بدون زور فیزیکی برای تحصیل پول یا مال یا مزایای شغلی انجام دهد .

 

بنابراین اگر فردی از طبقه بالای جامعه مثلاً مرتکب قتل شود تحت عنوان

 

مجرم یقه سفید قرار نمی گیرد و در این صورت با مجرم یقه آبی هیچ

 

فرقی ندارد . بلکه تحقق عنوان مجرم یقه سفید وقتی است که مجرم با

 

استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی و . . . خود عمل متقلبانه ای رابدون

 

توسل به زور انجام دهد .

 

3 ـ در تعریفی دیگر بیان شده ؛ مجرم یقه سفید شخصی است که یک

 

عمل یا پاره ای از اعمالغیر قانونی را با توسل به حیله و مخفی کاری و

 

بدون استفاده از اعمال خشونت گرایانه فیزیکی برای تحصیل پول و مال و

 

  مزایای شغلی مرتکب شود .

 

4 ـ پلیس آمریکایی FBI مجرمین یقه سفید را اینگونه معرفی می کند ؛

 

مجرمین یقه سفید اشخاصی هستند که با ارتکاب اعمال غیر قانونی و با

 

فریب و مخفی کاری یا سوء استفاده از اعتماد مردم و مسئولین ، بدون

اتکاء به خشونت و تهدید ، برای دستیابی به پول ، مال یا خدمات یا برای

 

اجتناب از پرداخت پول یا از دست دادن پول یا خدمات یا برای تضمین نفع

 

شخصی یا شغلی می کوشند . [ طبق این تعریف مجرمین یقه سفید

 

هم می تواند شخص حقیقی باشند و هم شخصیت حقوقی ( مثل

 

سازمانها و مؤسسات ) . ]

 

5 ـ مرتکبین جرایم یقه سفید ، فعالیت های غیر قانونی خود را علنی

 

 انجام نمی دهند ، بلکه سعی دارند ظاهر قانونی و موجهی به فعالیت

 

های مجرمانه خود دهند . ( در مقابل فعالیت های تروریستی که

 

تروریست سعی در افشاء جرم به منظور ایجاد وحشت دارد . ) بنابراین

 

ویژگی مجرم یقه سفید ، مخفی کاری اوست در ارتکاب جرم .

 

6 ـ مجرمین یقه سفید از نظر سیاسی ، اقتصادی یا اجتماعی ، صاحب

 

نفوذ و اقتدار بالایی هستند . مجرمین یقه سفید به لحاظ ظاهری ، از

 

ظاهر آراسته ای برخوردارند .

 

7 ـ مجرمین یقه سفید برای نیازهای روزمره مرتکب جرم یقه سفید نمی

 

 شوند بلکه به جهت زیاده خواهی و افزون طلبی مرتکب این جرایم می

 

شوند .

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

رانت وجرایم یقه سفید (بخش دوم)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:جمعه پانزدهم مهرماه سال 1390-11:49 قبل از ظهر

بخش دوم ـ جرایم و مجرمین یقه سفید :

 

جرایم یقه سفیه white color crimes  :

 

الف ـ جرایم جمع جرم است و جرم عملی است که قانون آن را از طریق

 

تعیین کیفر منع کرده باشد . ( مفهوم جرم در حقوق کیفری ) .

 

جرم در مبحث جرم شناسی ، شامل هرگونه کژروی . نقصهنجارهای

 

اساسی جامعه می شود .

 

جرم یقه سفید اصطلاحی است در مبحث جرم شناسی که نخستین بار

 

ساترلند جامعه شناس و جرم شناس آمریکایی آن را مطرح و بکار برد .

 

تعریف ساترلند از جرم یقه سفید ؛ « جرم ارتکابی توسط شخصی قابل

 

احترام و دارای موقعیت اجتماعی بالا با استفاده از وضعیت شغلی خود »

 

 است . بنابراین تعریف ، جرم یقه سفید شامل جرایمی است که اصولاً

 

توسط افراد طبقه بالای اجتماعی و اقتصادی ( شاهزادگان ، اشراف ،

 

آقازاده ها ، تجار و صاحبان سرمایه و صنعت و صاحب منصبان حکومتی )

 

سر می زند .پیش از ساترلند ، موریس جرایم افرادی که دارای موافقت

 

اجتماعیبالایی بوده و از هوش و مهارت خاص برخوردار بودند را مورد

 

پژوهش قرارداد و بر آن جرایم نام ؛ « جرایم دنیای بالاتر » گذاشت .

 

جرایم یقه سفید به جرایم اقتصادی یا سرمایه داری و جرم ایجاد مؤسسه

 

نیز نامیده شده است .

 

تعاریفی از جرم یقه سفید :

 

1 ـ کار اشخاصی است که به گروه های اجتماعی سطح بالا

 

تعلق دارند و شامل اعمال مکارانه است . مثل ؛ تقلب در امور

 

مالیاتی ، جرایم مربوط به قوانین شرکت ها ؛ رشوه دادن به

 

کارمندان دولت و . . . . ( ریموند گسن )

 

2 ـ جرم غیر خشنی که با اهداف مالی و به صورت فریبکارانه

 

توسط اشخاصی با موقعیت شغلی کلیدی ، حرفه ای یا نیمه

 

حرفه ای ارتکاب می یابد که این افراد از مهارتها و فرصت های

 

شغلی خود استفاده می کنند . و نیز این عنوان شامل جرایم

 

غیر خشن با اهداف مالی و با استفاده از فریب می شود که

 

توسط هر شخص دارای اطلاعات فنی و حرفه ای در مسایل

 

کاری و حکومتی صرف نظر از موقعیت شغلی مرتکب ، انجام

 

شود ( وزارت دادگستری ایالات متحده )

 

3 ـ عمل جرم گونه ای است که به واسطه نقض قانون به وسیله

 

شخصی از طبقه اقتصادی ، اجتماعی بالا در چارچوب فعالیتهای

 

شغلی اش و در آرزوی رسیدن به دارایی و ارتقای شغلیارتکاب مییابد

 

4 ـ به کلیه جرایم غیر خشنی که در مبادلات بازرگانی برای منافع

 

 اقتصادی ارتکاب می یابند گفته می شود ، و مرتکبین این جرایم افراد

 

صاحب نفوذ و موجهی هستند که با یک سلسله عملیات پیچیده

 

سعی در مخفی کردن فعالیت های مجرمانه خود می کنند ، لذا تعقیب

 

این جرایم در بیشتر موارد به راحتی میسر نیست یا به نتیجه ی مطلوب

 

نمی رسد .

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

رانت و جرایم یقه سفید(باتوجه به فجایع اقتصادی اخیر)بخش یكم

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:جمعه پانزدهم مهرماه سال 1390-11:46 قبل از ظهر

رانت و جرایم و مجرمین یقه سفید

 

بخش یکم ـ رانت

 

معنی و تعاریفی از رانت :

 

رانت واژه ای وارداتی است که از زبان فرانسوی وارد فرهنگ ایران زمین

 

شده . مردم انگلیس سهم اربابی ( حق السهم اربابان ) را رانت گفته اند

 

. بدین ترتیب معادل لغوی فارسی ندارد و بنابراین می بایست تعریفهای

 

مختلف رانت راا رائه دهیم .

 

رانت ، دستیابی انحصاری اشخاص ( حقیقی یا حقوقی ) به امکانات و

 

موقعیتهای شغلی و نقشه و طرحهای بزرگ ملی است که موقعیت و

 

بهای اراضی اطراف آن طرح ها بطور بی سابقه ای رشد می کند . (

 

یعنی رانت خوار از مجاری خاص باخبر می شود که در فلان محل قرار

 

است طرحی ملی احداث گردد . با خرید آن اراضی درآمد هفتگی

 

بدستمی آورد که این درآمد باد آورده ناشی از آن دستیابی انحصاری

 

به اجرایآن طرح است . )

 

رانت آنست که کسی با محدود ساختن عرضه ی کالا و کوتاه کردن

 

دسترقبا ، سود سرشاری از آن کالا بدست آورد .

 

3 ـ رانت درآمدی است که بدون اتکای مستقیم به کارو تلاش تولیدی و

 

بدون پذیرش خطر فعالیت اقتصادی به چنگ آمده باشد .

 

4 ـ رانت سوء استفاده از فرصت ها و امکانات جامعه با توجه به موقعیت

 

اجتماعی افراد است و دستیابی به منابع اطلاعاتی و قدرت .

 

5 ـ دستیابی به امتیازهای انحصاری دولتی در قبال پرداخت

 

رشوه و یا از طریق پارتی بازی و بدون انجام کار مفید و مؤثر در

 

اقتصاد ملی و در نتیجه دستیابی به ثروت های کلان .

 

رانت خوار کسی است که از راههای غیر قانونی و بی

 

زحمت واز طریق رانت به ثروتی کلان دست یابد .

 

6 ـ و خلاصه رانت : [ درآمدی است که بی تلاش به دست

 

میآید و در برابر مفاهیمی چون مزد و سود بکار می

 

رود که برآیندکوشش و فعالیت اقتصادی هستند . ]

 

انواع رانت :

 

یکم ـ رانت اقتصادی :

 

1ـ به شکل سرمایه گذاری صنعتی ، و آن اخذ وام و اعتبار ارزان

 

ارز دولتی به منظور احداث کارخانه و کارگاه  صنعتی و فعالیت در

 

امر تولید و فروش تولیدات خود به نرخ دولتی ، ولی فروش

 

کارگاهها به نرخ آزاد و عدم تولید و ازراه این حیله به ثروت کلان

 

دست یافتن . بدیهی است همه کس قادر به اینگونه رانت

 

خواری نیست . و اشخاصی چنین رانتی را بهره مند می گردند

 

که در مراکز قدرت و اداری عوامل نفوذی مؤثری را دارا باشند .

 

عرصه ای که در هر حال در معرض رانت سرمایه گذاری صنعتی

 

است ، واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است .

 

2  ـ به شکل سرمایه گذاری عمرانی ، و آن می تواند بصورت

 

خرید ارزان اراضی محدوده طرحهای عمرانی توسط صاحبان

 

قدرت از مالکین با استفاده از اغفال و تطمیع وزور ، و فروش به

 

بهای گزاف پس از اجرای طرح عمرانی و بدین وسیله صاحب

 

ثروت بادآورده شدن . البته در این نوع رانت خواری هم وجود

 

عوامل نفوذی در مجامع تصمیم گیرنده دولتی و همراهی آن

 

عوامل مورد نیاز است .

 

دوم ـ رانت سیاسی :

 

وقتی احراز مناصب ، مقامها و سمتهای سیاسی و اداری بر

 

اساس گروه گرایی ، خویشاوندی ، رفیق بازی و خلاصه رابطه

 

مند باشد ، میدان برای رانت خواری سیاسی گسترده می شود

 

در چنین حالتی دیگر ، لیاقت و شایستگی و علم و کاردانی و

 

مدیریت معیار کسب منصب و مقام نیست . و لذا شایسته

 

سالاری مد نظر قرار نمی گیرد . رواج رانت خواری سیاسی /

 

اداری موجب پوسیدگی و در هم پاشیدگی سازمان و در نهایت

 

نظام سیاسی و اداری یک مملکت می شود .

 

سوم ـ رانت اطلاعات :

 

رانت اطلاعات عبارتست از دستیابی به تغییرات قانونی و سیاست ها

 

و تصمیم گیریها قبل از آنی در جامعه بطور رسمی اعلان شود . مثلاً قرار

 

شده که فلان بندر ، بندر آزاد اعلام شود . رانت خوار با دستیابی زودرس

 

از این اطلاعات اقداماتی در آن بندر به سهولت انجام می دهد که با اعلام

 

بندر آزاد شدن آن بندر ، ثروت سرشاری بدست می آورد . و یا با کسب

 

اطلاعات بدین شکل از پرداخت مالیات و یا عوارضی می گریزد . همچنین

 

است اطلاع از حساب سود و زیان شرکتی در بازار بورس قبل از دیگران .

 

و با تمهیداتی از طریق بورس اوراق بهادار مبالغ هنگفتی را بدست آوردن .

 

چهارم ـ رانت آموزشی و مدرک تحصیلی :

 

کسب مدرک های رتبه بالای دانشگاهی از طریق غیر آموزشی

 

و غیر معمول و بدون داشتن سواد و اطلاعات متناسب با آن علم

 

و رشته تحصیلی و ارائه آن به منظور رسیدن به مناصب و مدارج

 

بالای مملکتی . رانت خوار آموزشی بدون کمترین تلاش علمی ،

 

بالاترین مدرک تحصیلی را بدست می آورد و شوربختانه چون

 

سیستم مدرک گراست ، به راحتی به منصب و مقام مورد

 

نظرش دست می یابد .

 

اثرات سوء رانت خواری بر نظام اقتصادی و سیاسی و اخلاقی کشور :

 

  1 ـ توزیع ناعادلانه ثروت در بین اقشار مملکت و انباشتگی ثروت

 

نزد عناصری چند ، بدون اینکه نفع تولیدی و اقتصادی برای کشور

 

داشته باشد .

 

2 ـ کدر شدن فضای سیاسی ، اقتصادی و اخلاقی کشور و

 

سلب اعتماد عمومی .

 

3 ـ رکود کارهای مولد و اشاعه معاملات و تجارت درآمدزا و بدون

 

تلاش که نتیجه ی آن صرف ثروت و عدم دستیابی به تولید و

 

رشد اقتصادی است .

 

4 ـ شیوع فساد اداری ، بیکاری ، فقر و عدم ارج گذاری به

 

شایستگی ها و حاکم شدن روابط در تمام شئون اداری ،

 

اقتصادی و سیاسی کشور .

 

5 ـ پیدایی جامعه ای غیر اخلاقی و القاء این شیوه که فرد از

 

طریق غیر قانونی و غیر متعارف زودتر و سهل تر به مقصد

 

اجتماعی و اقتصادی خواهد رسید .

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مرور زمان (2) جدول جرایم مشمول مرور زمان

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:شنبه دوم مهرماه سال 1390-01:06 بعد از ظهر

 

جهت مشاهده جدول جرایم مشمول مرور زمان به آدرس اینترنتی زیر مراجعه و فایل مذكور را دریافت نمایید :

 

http://s2.picofile.com/file/7145234515/jm.docx.html




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مرور زمان (1)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:شنبه دوازدهم شهریورماه سال 1390-10:44 بعد از ظهر

   

                      بنام خداوند جان و خرد

فصل اول :

مرور زمان در تعقیب و اجرای كیفری :

تعریف مرور زمان :

گذشتن مدتی است كه به موجب قانون پس از انقضای آن مدت ، تعقیب موقوف خواهد شد .

ماده 173 قانون آیین دادرسی اشعار می دارد: در جرایمی كه مجازات قانونی آن

از نوع مجازات باز دارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع

جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ

اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذكوره به صدور حكم منتهی نشده باشد

تعقیب موقوف خواهد شد .

الف ـ حداكثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یك

میلیون ریال؛ با انقضای مدت ده سال .

ب ـ حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال؛

با انقضای مدت پنج سال .

ج ـ مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی؛ با انقضای مدت سه سال .

آنچه بیان شد ، مرور زمان در امور كیفری است ، آنهم در خصوص جرمهایی كه

مجازات آنها از نوع باز دارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد . در قانون آیین

دادرسی كیفری كنونی دو قسم مرور زمان بیان شده است ؛ مرور زمانی كه

منجر به توقف تعقیب می گردد ، و مرور زمانی كه به سبب آن اجرای حكم

موقوف می گردد . ( ماده 174 قانون آیین دادرسی كیفری ) اما به موجب قانون

آیین دارسی مدنی قبلی ، مرور زمان در امور مدنی ( مخصوص دعاوی مالی )

پذیرفته شده بود به نحوی كه در تعریف مرور زمان در آیین دادرسی مدنی

( قبلی ) آمده : [مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی كه به موجب

قانون پس از انقضاء آن مدت ، دعوی شنیده نمی شود  ] . بدین ترتیب

حسب آن قانون ، مرور زمان اقامه دعوی را ساقط می كند مرور زمانی كه

برای دعاوی مالی در قانون آیین دادرسی مدنی سابق تعیین كرده بود 10 سال

بوده است . پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران ، شورای نگهبان در سال

1361؛ مرور زمان در امور مدنی را « مخالف موازین شرعی » تشخیص داد .

لذا ، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ذكری از مرور زمان نشده است.

اصل بر مستدام بودن حق پس از تحقق آن است . لذا اسقاط حق به موجب

مرور زمان ، استثنایی بر آن اصل می باشد كه قانون گذار مطالبه قانونی حق

را محدود به مهلت معینی كرده است .

نكته :

1 ـ آنچه شورای نگهبان « مخالفت موازین شرعی » تشخیص داده ، مرور زمان

در آیین دادرسی مدنی است و الا مرور زمان در قانون تجارت همچنان معتبر

است و در مراجع قضایی مورد توجه قرار می گیرد .

2 ـ مواعد قانونی ، جزء مقررات آمره است . لذا رضایت و توافق طرفین در

كم و زیاد كردن موعد قانونی و یا در نظر گرفتن آن ، تأثیر در روند رسیدگی

قضایی ندارد . و بدین سبب دادگاه بدون اینكه طرفین دعوا نسبت به وجود مرور

زمان اعتراض نماید ، ملزم به رعایت مواعد و مرور زمان در اصدار رأی است .

ولی حق ایجاد شده به سبب مرور زمان قابل اسقاط است .

نقش مرور زمان در اسقاط و ایجاد حق :

گاهی مرور زمان برای شخصی حقی را ایجاد و یا حقی را اسقاط می كند .

مثلاً ؛ به موجب ماده 665 قانون اجرای احكام عدلیه مصوب 1332 قمری ؛

مدیون می تواند ظرف 2 ماه اموال غیر منقول توقیف شده خود را بفروشد و یا

رهن دهد . این موعد دو ماهه برای مدیون ، حق فروش و رهن ملك توقیف شده

را ایجاد كرده است . و یا به موجب رأی بعضی از فقهاء ؛ اگر كسی خانه و یا

ملكی را در تصرف دیگری بگذارد و ده سال بگذرد و مالك سخنی ازآن ملك نكند

ودعوایی بدان سبب اقامه ننماید،حق مالك از مال خود پس از ده سال ساقط

می شود . در این حالت موعد ده ساله حق مالكیت مالك از ملك راساقط كرده

است.

مرور زمان در اجرای حكم :

اصل بر آنست كه مرور زمان نقشی در احكام و قرارهای قابل اجراء و اسناد

رسمی لازم الاجراء ندارد . لیكن در ماده 174 قانون آیین دادرسی كیفری

می خوانیم : [ در موارد مذكور در ماده قبل ( مقصود ماده 173 است كه مرور

زمان در امور اجرایی را بیان كرده است ) ، هرگاه حكم صادر گردیده ولی اجراء

نشده باشد ، پس از انقضای موارد در همان ماده از تاریخ قطعیت حكم ، اجرای

آن ، موقوف می گردد و در هر حال آثار تبعی حكم به قوت خود باقی خواهد بود .

توضیح در مورد ماده 175 قانون آیین دادرسی كیفری :

ماده 175 قانون آیین دادرسی كیفری چنین اشعار می دارد : [ موقوفی

تعقیب و توقف اجرای حكم مانع استیفای حقوق شاكی خصوصی

نخواهد بود . ]

مقصود قانونگذار از موقوفی تعقیب ، موقوفی تعقیب ناشی از مرور زمان و

منظور از توقف اجرای حكم ، توقف اجراء به علت شمول مرور زمان مندرج در

ماده 174 قانون آیین دادرسی می باشد . حاصل كلام مستفاد از این ماده

آنست كه : مرور زمان ، تعقیب و مجازات كیفری و بعد عمومی جرم را متوقف

می نماید . ولی حقوق شاكی و مدعی خصوصی مثل خسارت وارده به آنها با

موقوفی تعقیب یا اجراء منتفی نمی شود .

توضیح اینكه ؛ اگر شخصی از وقوع جرمی متحمل زیانی شود ، و مطالبه ی

زیان وارده به تبع امر كیفری را نماید ، مدعی خصوصی نامیده می شود .

بدین ترتیب زیان دیده از جرم ، تا زمانی كه دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان

تسلیم مرجع قضایی نكرده ، شاكی خصوصی ، و پس از تسلیم دادخواست ،

مدعی خصوصی نامیده می شود . ممكن است در جرمی ، شاكی خصوصی و

مدعی خصوصی یك شخص باشد و گاهی ممكن است ، مدعی خصوصی

شخص دیگری غیر از شاكی باشد . مثل اینكه در منازعه ای به شیشه ماشین

نفر سوم كه نقشی در منازعه ندارد ، آسیب وارد می شود . اگر این شخص

مطالبه جبران خسارت وارده ناشی از جرم منازعه را بنماید ، مدعی خصوصی

است كه شكایتی از طرف دیگر دعوا ندارد ، بلكه فقط خواستار جبران خسارت

است .

بیان سه نكته :

 1 ــ به موجب تبصره ماده 173قانون آیین دادرسی كیفری،در مواردی كه

        مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هرسه باشد

        مدت حبس ملاك احتساب مرور زمان خواهد بود.

  2 ــ به موجب ماده 168 قانون اجرای احكام مدنی،اگر محكوم له به مدت

         5سال عملیات اجرای حكم را تعقیب نكند ،اجراییه بلا اثر می شود.

         ومحكوم له در صورت تمایل به اجرای حكم،بایستی ازدادگاه مجدداً

         تقاضای صدور اجراییه نماید.

    3ــ به موجب رأی شماره659مورخ7/3/1381 دیوان عالی كشور،جرمهای

          مستمر(مثل جرم تصرف عدوانی تا وقتی كه تصرف ادامه دارد.)مشمول

          مرور زمان نخواهـــــــد بود.

 

                       




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سفته ونحوه ی وصول وجه آن(بخش دوم وپایانی)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:جمعه هفتم مردادماه سال 1390-12:14 قبل از ظهر

ظهـــــر نویسی(پشت نویسی)در سفته و تبعات آن :

قبل از توضیح در مورد ظهر نویسی در سفته،لازم است توضیحی در خصوص انتقال

تعهد داده شود.

انتقال تعهد: در اصطلاح حقوق مدنی ،انتقال تعهد،به مجموع انتقال دین و انتقال

                 طلب گویند.

 انتقال دین :هر گاه بدون تبدیل تعهد (تبدیل تعهد یعنی اینكه تعهد موجود لغو

                   و تعهد جدیدی بوجود آید.مثل اینكه مدیون بودن كسی با تعهدی

                   جدید لغو و شخص دیگری مدیون شود.) شخص ثالث ،دین مدیون

                  را بر ذمه ی خود گیرد،انتقال دین صورت گرفته است.در انتقال دین

                  رضایت بستانكار شرط است.(ضمان عقدی و حواله بر اساس انتقال

                  دین صورت می گیرد.)

انتقال طلب :نقل حق بستانكار توسط بستانكار به شخص دیگری را انتقال طلب

                  نامند .(یعنی اگر شما مبلغی از كسی طلبكار باشید ،و از بدهكار

                  بخواهید طلب شما را به دیگری بدهد.در حقیقت بستانكاری خود را

                  به دیگری داده اید.)در انتقال طلب ،رضایت بدهكار شرط صحت این

                  انتقال نیست.

توضیحی پیرامون تبدیل تعهد و اقسام آن :

   1 ــ آقای «الف »مبلغ یك میلیون تومان از آقای«ب»طلبكار است.در این صورت

       «الف»بستانكار و«ب» بدهكارو تعهد،پرداخت بدهكاری است.حال اگر آقای

       «الف»(بستانكار) به آقای«ب» بگوید؛تعهدی كه به من داشتی(پرداخت یك

       میلیون تومان بدهكاری )را در حق آقای«ج»انجام بده یعنی مبلغ بدهكاری و

      تعهد را به آقای«ج»پرداخت كن.در چنین حالتی بستانكار قرض عوض شده و

    آقای«ج»بستانكار جدید ،جانشین آقای«الف»شده.تعهد اولی،تعهد پرداخت وجه

      بدهكاری توسط آقای«ب» به آقای«الف» بود.در تعهد جدید،تعهد پرداخت وجه

       بدهكاری توسط آقای«ب» به آقای«ج»است. یعنی آقای«ب» گویی قرض را از

      آقای«ج» نموده است.در این شكل تبدیل تعهد،بستانكار تبدیل شده است.

 2 ــ آقای«الف»مبلغ یك میلیون تومان به آقای«ب»بدهكار است.پس آقای«الف»

      بدهكار و آقای«ب»بستانكار،و تعهد ،پرداخت بدهی در سر رسید توسط آقای

      «الف»به آقای«ب» است.حال اگر شخص ثالثی (آقای«ج» )بارضایت طلبكار

      یعنی آقای«ب» قبول كند كه بدهكاری آقای«الف» را بپردازد. چنین حالتی را

تبدیل مدیون گویند. زیرااز این پس آقای«ج»بدهكار است.وتعهد یعنی پرداخت

     بدهكاری به عهده اوست.

3 ــ گاهی آقای«الف»كه تعهد نموده بود یكهزار كیلو گرم گندم به آقای«ب» بدهد،

      این تعهد را تبدیل به دادن یكهزار كیلوگرم برنج می نماید.در این حالت بستانكار

      و بدهكار تعویض نشده ،بلكه مورد تعهد یا دین تبدیل شده است(تبدیل گندم

      به برنج ).در این تبدیل تراضی طرفین شرط است.

 باز گردیم به بحث ظهر نویسی در سفته :

  به موجب ماده 245 قانون تجارت،با ظهر نویسی،سفته به دیگری منتقل می شود

  پس با ظهر نویسی سفته ،تبدیل تعهد صورت نمی گیرد،بلكه انتقال تعهد بعمل

   می آید.كه ممكن است انتقال دین باشد یا انتقال طلب.

یك نكتــــــــــه :

ظهر نویسی یا انتقال سفته در صورتی ممكن است كه متعهد در

     سفته،«حواله كرد» را خط نزده باشد ویا در سفته درج ننماید،«غیر

     قابل انتقال ».

با توضیحات ارایه شده ،ظهر نویسی به منظور انتقال می تواند به دو منظور صورت

  گیــــــــــــرد:

ـــ ظهر نویسی به منظور انتقال دین.

ـــ ظهر نویسی به منظور انتقال طلب.(یعنی اینكه كسی كه سفته را در اختیار

        دارد،با ظهر نویسی، بستانكار بودن خود را به دیگری منتقل كند كه در این

        صورت،فرد جدید ،بستانكار وجه سفته خواهد بود.)

حالت اول ــ ظهر نویسی به منظور انتقال دین(ظهر نویسی  برای ضمانت )

        امروزه بانكها و مٶ سسات اعتباری در اعطاء وام و تقسیط آن از مشتریان ،

       سفته مطالبه می كنند.در این سفته،وام گیرنده باز پرداخت مبلغ وام دریافتی

       را تعهد می كند.(تعهد پرداخت دین).بانكهاوموسسات اعتباری برای اطمینان

       از باز گرداندن مبلغ وام اعطایی،از مشتری مطالبه معرفی یك یا دو ضامن

       می كند.با امضای ضامن در ظهر سفته،در حقیقت باز پرداخت وام به ضامن

       انتقال پیدا می كند.لذا در باز پرداخت مبلغ وام با متعهد سفته مسؤولیت

       تضامنی خواهد داشت(مسؤولیت تضامنی بدین معنی است كه طلبكار ،یا

      بانك برای دریافت مبلغ وام هم می تواند به متعهد مراجعه كند و هم ضامنی

      كه پشت سفته را امضاء نموده است.)بدین ترتیب امضاء كننده پشت سفته

      اگر ضمانت متعهد (صادر كننده سفته)را نموده باشد،بااودر پرداخت مبلغ وام

      مسؤولیت تضامنی دارد.ولی اگر شخص دیگر با امضاء ظهر سفته و ظهر

     نویسی جدید،ضمانت ضامن قدیم را كند،فقط با ظهر نویس (ضامن) اولی در

      پرداخت وام مسؤولیت تضامنی دارد.(به استناد ماده 249 قانون تجارت )

حالت دوم ــ ظهرنویسی به منظور انتقال طلب(انتقال بستانكار ) :

   اینگونه ظهر نویسی همچون ظهر نویسی در چك برای دریافت وجه چك است .

   مثلا" ؛آقای«الف»مبلغ یك میلیون تومان به آقای «ب» قرض می دهدكه پس از

   6 ماه مسترد دارد.ودر قبال این وجه،سفته ای از آقای «ب» دریافت می دارد .

   حال اگر به عللی آقای«الف» احتیاج به مبلغ قرض داده شده داشته باشدوهنوز

  تاریخ باز پرداخت نرسیده باشد.با ظهر نویسی مبلغ طلب خود یعنی وجه سفته

   را به آقای «ج» منتقل می كند و مبلغ سفته را از او می گیرد.در این حالت،در

   حقیقت طلبكار بودن آقای«الف به آقای«ج» منتقل میشود.از این پس آقای «ب»

   مبلغ سفته را می بایست به  آقای«ج» بدهـــــــــــــــــــــــد.

دو حالت دیگر در ظهر نویسی :

 1 ــ دارنده سفته (طلبكار) دریافت وجه سفته را با ظهر نویسی به دیگری وكالت

      دهد.

2 ــ دارنده سفته (طلبكار) با ظهر نویسی مبلغ مندرج در سفته را نزد دیگری به

     وثیقه می گذارد.

بیان چنـــــــــد نكتــــــــــــــه :

1 ــ در ظهر نویسی،امضاءدر پشت صفحه الزامی است.

2ــ در ظهر نویسی،قید تاریخ و اسم منتقل الیه (كسی كه در یافت وجه سفته و

    یا ضمانت پرداخت را به عهده دارد.)اختیاری است.

3 ــ ظهر نویسی سفید امضاء(در انتقال طلب) بدین معنی است كه منتقل الیه

     می تواند نام خود یا دیگری را درج نماید.

4 ــ دارنده سفته می تواند به همه ی امضاء كنندگان اعم از متعهد،یا ظهر نویسها

    به طور انفرادی یا جمعی مراجعه و مطالبه ی وجه سفته را نماید.ودر صورت 

    امتناع آنان از پرداخت وجه سفته، علیه آنان مبادرت به طرح دعوی نماید.

5 ــ ظهر نویس ها هم می توانند برای دریافت وجه سفته به متعهد یا ظهر نویس

      قبلی مراجعه نماید.

6 ــ اگر شخص ثالثی (غیر از متعهد و دارنده سفته یا طلبكار ) پشت سفته را

      امضاء كند،ظهر نویس محسوب شده و با كلیه امضاءكنندگان سفته، مسؤولیت

      تضامنی دارد.

7 ــ هر گاه دهنده سفته دو نفر باشند،نسبت به یكدیگر مسؤولیت تضامنی ندارند

8 ــ ظهر نویس نمی تواند وصول وجه سفته را مقید به شرطی نماید.

9 ــ ظهر نویسی بابت بخشی از مبلغ مندرج در سفته باطل است.

10 ــ می توان وصول مبلغ سفته با عنوان «حامل» را ظهر نویسی كرد.

11 ــ در سفته اگر مبلغ،بیش از یك دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها

       اختلاف باشد،مبلغ كمتر معتبر خواهد بود.

12 ــ اگر مبلغ سفته ،هم به حروف وهم به رقم نوشته شده باشد و بین آنهـــا

       اختلاف باشد ،مبلغ با حروف معتبر خواهد بود.

13 ــ اگر سفته تاریخ پرداخت نداشته باشد ،پرداخت به رؤیت محسوب می شود.

14 ــ هر گاه در سفته محل پرداخت مشخص نباشد ،محل صدور ،محل پرداخت

        وجه سفته خواهد بود.و اگر محل صدور هم نداشته باشد،محلی كه كنار نام

         متعهد ذكر شده است ،محل صدور تلقی می گردد.

وصول وجه سفته و اعتراض به عدم پرداخت :

 یكم ـــ دارنده سفته در سر رسید( اگرتاریخ پرداخت داشته باشد) به متعهد

           مراجعه می كندو مطالبه وجه مندرج در سفته را می نماید.اگر مبلغ وصول

        شود ،قضیه خاتمه یافته است.اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ

   سفته امتناع كند،دارنده ی سفته مكلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ سر

      رسید اعتراض خود را به عدم پرداخت وجه سفته از طریق تنظیم فرم  

      واخواست یا اعتراض عدم تاٴدیه بعمل آورد.(نمونه فرم واخواست را

     درصفحات پایانی ببینید.). اینكه در قانون آمده كه دارنده سفته مكلف است ....

     بدین منظور است كه بتواند از حق مراجعه و دعوی علیه ظهر نویس بهره مند

     گردد.

واخواست و اقسام آن :

   الف ــ اگر سفته عندالمطالبه باشد :

وقتی وصول وجه سفته عندالمطالبه باشد،درصورتی امكان صدور برگ واخواست

   واعتراض به عدم پرداخت وجه سفته است كه،مراجعه به متعهد واستنكاف او به

   طریق قانونی صورت گرفته و معلوم و اثبات شود.بدین منظور باید ابتدا از طریق

   تنظیم و ابلاغ اظهار نامه رسمی دادگستری ،مطالبه وجه سفته به متعهد ابلاغ

   گردد.فرجه ده روزه واخواست،از تاریخ ابلاغ اظهار نامه به متعهد محاسبه میگردد.

   (نمونه این اظهار نامه را در صفحات پایانی ببینید.)

ب ــ اگر سفته سر رسید معین داشته باشد (دارای تاریخ پرداخت):

1 ــ به بانكی كه درآن حساب داریم در تنظیم واخواست نمایندگی می دهیم و

         آن بانك بعنوان كار گزار اقدام خواهد كرد.

2 ــ با مراجعه به شعبه اول دادگاه عمومی ،مراتب در دفتر واخواستنامه مطابق

          فرم ثبت می شود.

      فرم مخصوص واخواست را می توان از واحد فروش تمبر و اوراق قضایی دادگاه

      تهیه نمود.

دوم ــ دارنده سفته اكنون به مدت یك سال (اگر سفته در ایران باید پرداخت

          شود.)فرصت خواهد داشت كه علیه متعهد سفته در مراجع حقوقی اقامه

          دعوی نماید (متعهد در این فرجه هم متعهد اولیه و اصلی است و هم كلیه

         كسانی كه ظهر سفته را امضاء نموده اند.بنابراین دارنده ی سفته می تواند

         محكومیت كلیه ی امضاء كنندگان سفته را به نحو تضامنی از دادگاه ذیصلاح

         تقاضا نماید.).

        [ پس از مدت یكسال،دارنده ی سفته نمی تواند برای مطالبه وجه

         سفته به ظهر نویسان مراجعه كند.]

  قـــــــرار تاٴ مین در دعوی مطالبه وجه سفته :

       به مجرد اقامه دعوی مطالبه وجه سفته و تقاضای صدور قرار تامین از طرف

       دارنده ی سفته كه ظرف موعد واخواست شده ومفاد واخواست در دفتر 

       ثبت واخواستهای دادگاه شهرستان ثبت شده است .صرف نظر از اینكه

       واخواستنامه ابلاغ شده یا نشده باشد ،دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی

       مكلف به صدور قرار تامین می باشد .

      بدین ترتیب،دارنده ی سفته واخواست شده می تواند از دادگاه بخواهد كه

      اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حكم به نفع او ،توقیف كند.در این

      حالت پس از صدور حكم ،دارنده ی سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده

      بر سایر طلبكاران تقدم دارد.

                                                             

 

 

 

 

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سفته و نحوه ی وصول وجه آن(بخش یكم )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:جمعه هفتم مردادماه سال 1390-12:06 قبل از ظهر

 

 

                         سفته ،گواهی طلبكاری

گفتاری در معنی ،تعریف وتاریخچه سفته :

       معنی و تعریف سفته :

واژه ی سفته اكنون در عرف به سه صورت ؛ به فتح سین ،به كسر سین و كمتر

   به ضم سین رواج دارد.گر چه به لحاظ لغوی صحیح آن سفته به كسر سین است

   در جامعه به صورت سفته به فتح سین استعمال دارد.

 سفته به كسر سین به معنی ؛سخت ومحكم و استوار است.در لغت عرب آن

   را سفتجه خوانند.ودر معنای متداول در موارد ذیل بكار می رفته است :

   ـــ در دیرینه روزگاران ،گاهی شخصی مالی را در مبدا به دیگری می داده و او

      مثل آن مال را در شهر مقصد توسط شخص ثالثی به وی می داده است.در

     این حال ، مسافردستخطی را می گرفته وآن را در شهر مقصد به شخص ثالث

     می داده و مال شبیه را تحویل می گرفته . این دستخط یا حواله را سفته

     می نامیدند.

   ــــ به تحفه ای می گفتند كه شخصی از شهری برای دیگری در شهر دیگر

      می فرستاده است.

   ـــ چون نام دیگر سفته ،فتهِ طلب ( فته بر وزن و معنی پته به فتح «پ» و كسر

    « ت»)است و پته معنی جواز ،پروانه ،بلیط و سند را می دهد،چنانكه گفته اند:

      پته گمركی (سند گمركی)،پته عبور (جواز عبور) ،پته مسافر(بلیط مسافر) .

      می توان سفته را تصدیق كننده ی طلبكار دانست.

   ـــ در اصطلاح بازرگانی فرمی است كه بدهكار مبلغ بدهی خود و موعد پرداخت

       بدهی را در آن می نویسد و به طلبكار می دهد تا در سر رسید،طلب را ،

      خود یا دیگری و یا بانك در یافت نماید.

    ـــ بنا بر این و آنچه امروز در جامعه متداول است ،سفته،سند و گواهی و حواله

       پرداخت بدهكاری است .(= سند طلب )

    ـــ ماده 307 قانون تجارتواژه ی اصلی را فته طلب قرار داده و سفته را اینگونه

       معرفی كرده است ؛‍[فته طلب (سفته) سندی است كه به موجب آن امضاء

       كننده تعهد می كند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا

       شخص معینی ویا به حواله كرد آن شخص كار سازی نماید.].

توضیــــح :

1 ــ به موجب این تعریف ،سفته یك سند است و لازم است تمام شرایط

          شكلی و قانونی یك سند را داشته باشد.

2 ــ از این تعریف بر می آید كه از آن می توان ؛

       ـــ به عنوان سند بدهكاری و یا سند طلب استفاده شود.بدین نحو كه بدهكار

         سفته ای به مبلغ بدهی به طلبكار می دهد تا در سر رسید ،وصول نماید

ـــ به عنوان حواله پرداخت مورد استفاده قرار گیرد.

ـــ به عنوان وثیقه حسن انجام تعهد مورد استفاده قرار گیرد .بدین ترتیب كه

         متعهد بدون اینكه به گیرنده ی سفته بدهی داشته باشد ،به وی سفته ای

        می دهد تا در صورت عدم انجام تعهد ، گیرنده سفته را به ضرر متعهد وصول

        كند .مثــــلاً ؛دو نفر توافق می كنند كه یكی در آینده به میزان یك میلیون

       تومان به دیگری كالا دهد تا به نمایندگی از او بفروشد و برای حسن انجام

       تعهدی كه در آینده محقق خواهد شد ،نماینده ی فروش، قبلاً سفته ای با

       مبلغی معلوم به آن شخص می دهد تا اگر به علت انجام تعهد فروش ،زیانی

      متوجه ی صاحب كالا شود ،از محل آن سفته،زیان،جبران شود.مبلغ سفته به

      رضایت و اراده ی طرفین تعیین می شود.

ـــ به عنوان سند پرداختی مدت دار و یا بدون مدت (عند المطالبه )بكار رود.

      بدیهی است در صورت مدت دار بودن ،مبلغ سند در سر رسید قابل وصول

      است.ولی وقتی در سفته«عندالمطالبه »درج شود،متعهد له (دارنده سفته)

      هر گاه كه بخواهد می تواند در جهت وصول مبلغ سفته اقدام كند.

نكتــــــــــه :

به نظر می رسد اگر علت دادن سفته ،باز پرداخت قرض باشد،نمی توان آن

    سفته را «عندالمطالبه» و بدون تاریخ دریافت كرد.به كار گیری عبارت ـــ

    «عندالمطالبه »وقتی است كه از سفته به عنوان یك حواله (چیزی شبیه چك)

    استفاده شود.و شبیه استفاده از برات در معاملات تجاری.

تاریخچه پیدایی سفته و كار برد آن :

    همانگونه كه در معنای لغوی سفته بیان شد،از سفته به عنوان حواله ی دادن

    وجه یا مالی استفاده می شده است.و همچون برات به علت خطر نقل و انتقال

    پول بین تجار رواج داشته است.امروزه سفته به عنوان یك وسیله ی اعتباری در

    سرمایه گذاریهای كوتاه مدت در واحد های تولیدی ،صنعتی ،تجاری و خدماتی

    استفاده می شود.بانك هــــا اعتبار سفته را تضمین می كنند.

   استفاده از سفته به شكل كنونی در ایران از زمان تصویب قانون تجارت در سال

   1311 رواج یافته است .در ایران استفاده از سفته بیش از برات بوده است.

كار بـــرد سفته در موارد ذیل است :

ـــ وسیله پرداخت قیمت كالا در معاملات غیر نقدی.

ـــ سند پرداخت وجه دین در سر رسید پرداخت دین.(در قرض های بین افراد )

ـــ بانك ها دراعطاء وام به مشتریان خود ،از آنان در قبال پرداخت وام سفته

       مطالبه می كنند .

ـــ در قرار دادهایی كه بین شركت ها و موٴ سسات اداری با پیمانكاران منعقد

       می شود ،از سفته می توان به عنوان تضمیین انجام تعهد پیمانكار استفاده

       كــــــــــرد.

وصف شكلی سفته و مندرجات آن :

سفته در صورتی از اعتبار قانونی برخورداراست و می توان برای وصول آن از

     طریق مراجع قانونی و قضایی اقدام كرد كه واجد وصف شكلی قانونی باشد .

     به همین منظور فرم سفته توسط مرجع ذیربط چاپ ودر بانك ها به افراد فروخته

     می شود.این سفته ها دارای نقش تمبر و شماره ی خزانه داری كل است.در

    این فرمها،سقف مبلغ اعتبار سفته قید شده است.مثلا ؛اگر در حاشیه ی سفته

    نوشته شده باشد؛«سفته تا مبلغ یك میلیون ریال»،بدین معناست كه متعهد در

    این سفته فقط تا یك میلیون ریال تعهد پرداخت دارد.بنابراین عددی كه در ردیف

    مبلغ سفته نوشته می شود نمی تواند بیش از یك میلیون ریال باشد .

    بر روی سفته،بهای سفته درج شده كه هم نمایانگر قیمت برگ سفته است

    وهم نشانگر سقف مبلغ اعتبار سفته.مثلا ؛اگر بر روی سفته درج شده باشد،

     « پنجهزار ریال »برای خرید آن بایستی پانصد تومان به بانك بپردازد. ودر آن

    سفته تا سقف یك میلیون ریال می توانید مبلغ بنویسید.

    ماده 308 قانون تجارت اشعار می دارد؛[ فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید

    دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد :

1 ــ مبلغی كه باید تاٴدیه شود با تمام حروف

            2 ــ گیرنده وجه

           3 ــ تاریخ پرداخت

    قید كلمه «سفته »برروی ورقه سفید به منظور آگاه ساختن اشخاص ذی نفع

    از نوع سند تجارتی ضروری می باشد.].

                ( در صفحات پایانی تصویر یك سفته نشان داده می شود.)

                                      *****************

چند نكتـــــــــــــة :

    سر رسید پرداخت سفته :

    بر روی سفته اینگونه درج شده ؛[ اینجانب متعهد می شوم كه در تاریخ .......

       در مقابل این سفته به حواله كرد .........................].آنچه در مقابل تاریخ 

      نوشته می شود ،سر رسید و وعده پرداخت وجه سفته است.كه می تواند

      به صورتهای زیر باشد :

1ــ اگر در مقابل تاریخ در سفته نوشته شود ؛«عندالمطالبه»یا «به رٶیت » بدین

       معنی است كه متعهد سفته مكلف است به محض اراﺋه سفته از طرف دارنده

       سفته (متعهد له/ ظهر نویس )مبلغ مندرج در سفته را به دارنده ی سفتــــــه

       بپردازد.

2 ـــ می تواند در مقابل تاریخ اینگونه نوشته شود ؛( 10روز پس از رٶیت ).در این

         صورت متعهد بایستی 10 روز پس از رٶیت سفته ،وجه آن را بپردازد.

3 ـــ ممكن است وعده پرداخت ،به نسبت تاریخ صدور سفته باشد.مثلاً،

         بنویسیم ؛(6ماه پس از تاریخ صدور سفته ).بدین ترتیب الزام متعهد به

        پرداخت وجه سفته 6ماه پس از تاریخ صدور سفته خواهد بود.

4 ــ وآخر اینكه،در مقابل تاریخ در سفته ،تاریخ معینی درج شود. مثلا،بنویسیم؛

         (بیستم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود).

نكتــــــــــه ها :

      ـــ آخرین روز پرداخت وجه سفته ،یك روز تمام است.یعنی مهلت پرداخت ،

          تا آخرین ساعت آن روز است.

ـــ اگر روز پرداخت وجه ،با روز تعطیل مصادف شود ،سر رسید،اولین روز غیر

         تعطیل خواهد بود.

ـــ روز صدور سفته ،جزء مدت شروع وعده پرداخت محسوب نمی شود.

صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به دعوی مطالبه وجه سفته :

در سه محل می توان وجه سفته را از طریق مراجع قضایی مطالبه كرد :

ـــ دادگاه محل اقامت خوانده (متعهد پرداخت وجه سفته).

ـــ دادگاه محل وقوع عقدی كه به موجب آن سفته صادر شده.

ـــ دادگاه محل انجام تعهدی كه به موجب قرارداد،متعهد پرداخت سفته باید

       آن تعهد را در آن محل انجام دهد.

مثلاً :شخصی در اهواز با دیگری قرارداد منعقد می كند كه آن شخص كالایی

          را درشیراز به وی تحویل دهد.در قبال این خرید سفته ای به فروشنده داده

          شده .خریدار ساكن اصفهان است.اگر متعهد سفته (خریدار) وجه را در سر

         رسید نپردازد.فروشنده می تواند در دادگاه كدامیك از این سه شهر طرح

         دعــــــوی نماید ؟.(پاسخ)

ـــ در شهر اهواز ،چون محل انعقاد قرارداد است.

ـــ در شهر شیراز ،چون محل انجام موضوع قرارداد یا تعهد است.

ـــ در شهر اصفهان ، چون محل سكونت خوانده (متعهد وجه سفته) است.

 

                                    ***************




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مستثنیات قاعده ی امر مختوم

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:شنبه هجدهم تیرماه سال 1390-11:16 قبل از ظهر

مستثنیات قاعده امر مختوم:

دعاوی حقوقی که در دادگاهی مطرح و منجر به صدور حکم قطعی شده،قابل طرح دو

باره نیست.ولی بر این قاعده،استثنائاتی نیز وجود دارد که ذیلاً بر می شمرم؛

1_حکم اعسار:

    در دعوی اعسار گرچه حکم اعسار قطعی هم شده باشد،نظر به اینکه ملائت و

توانایی وموقعیت مالی امری ثابت نیست و در حال دگرگونی است،بدین ترتیب؛شخصی

که در دعوایی تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی را نموده و اعسار

او به حکم قاضی تأیید شده،از این حکم نمی تواند در دعوای دیگر استفاده و دعوی

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نماید.در ماده508 قانون آیین دادرسی مدنی می

خوانیم:«......معافیت از هزینه ی دادرسی برای هر دعوا باید بطور جداگانه تحصیل

شود ......».

2-حکم رد تقاضای اعاده ی اعتبار:

   تاجر ورشکسته می تواند با تقدیم دادخواست از محضر دادگاه تقاضای اعاده

  اعتبار نماید.اگر این درخواست رد و حکم محکومیت تاجر صادرشد.به موجب ماده

   573 قانون تجارت،این تاجر می تواند 6ماه بعد ازصدور حکم محکومیت بر رد اعاده

   اعتبار،دو باره از محضر دادگاه تقاضای اعاده اعتبار نماید.بدین ترتیب،قاعده امر مختوم

  به حکم رد اعاده اعتبار تسری ندارد.علت این امرآنست که: تحصیل اعتبار،امری

تدریجیالحصول است.

3-حکم برجنون شخص :

     اگر دعوایی مبنی برجنون شخصی دردادگاه اقامه ،ومنجر به صدور حکم مبنی

برجنون وی ودر نتیجه عدم اهلیت اش شده باشد،این حکم مشمول امر مختوم

نیست.لذا در صورت افاقه مجنون،می توان از محضر دادگاه تقاضای صدور رفع حجر نمود.

4- دعوای مجدد تخلیه ی عین مستأجره یه علت نیاز شخصی:

 اگر شخصی با تقدیم دادخواست تقاضای تخلیه ی عین مستأجره را به علت نیاز

شخصی نماید وتقاضای او به موجب حکم دادگاه رد شود،این حکم مشمول امر مختوم

نیست.ووی می تواند دوباره تقاضای تخلیه به علت نیاز شخصی نماید. زیرا ادعای نیاز

ممکن است درزمانی ثابت نشود ولی در زمان دیگر قابل اثبات باشد.

5-درخواست تعدیل اجاره بهــــــا:

   طرح دعوی تعدیل اجاره بها به موجب وشروط مندرج در ماده 4قانون روابط موجر و

   مستأجر مصوب 1356 بلا مانع است.لذا این دعوی با رعایت شرایط مندرج در ماده ی

   مذکوراز اعتبار امر مختوم بر خوردار نیست.

                                      ************

                                                                            




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

حق سرقفلی و حق كسب وپیشه(قسمت پایانی)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:دوشنبه بیست و سوم خردادماه سال 1390-09:09 قبل از ظهر

مطب پزشكان و دفتر وكالت و حق سر قفلی وكسب و پیشه :

1 ـ كمیسیون مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در سال 1351 چنین اظهار

نظر نموده اند :

« نظر به تعبیر قانونی حق كسب و پیشه یا تجارت و توجه به این نكته كه پزشك

عرفاً كاسب یا پیشه ور یا بازرگان شناخته نمی شود و اصولاً اعتبار و ارزش و

شهرت طبیب قائم به شخص اوست و محل اشتغال او به طبابت تأثیری در قضیه

ندارد ، لذا به محل طبابت سر قفلی تعلق نمی گیرد . »

2 – این كمیسیون در سال 1362 اظهار نظر خود را تكرار نموده است با این اضافه

كه ؛ دفاتر ساختمانی و نظایر آنها را محل كسب و پیشه محسوب كرده است . لذا

برای این دفاتر هنگام صدور حكم تخلیه بایستی حق كسب و پیشه تعیین شود .

3 – هیات عمومی دیوان عالی كشور در رای وحدت رویه 576 مورخ 14/7 / 71

چنین مقرر داشته است ؛ « اماكن استیجاری مطب پزشكان كه برای عرضه

خدمات علمی و تخصصی پزشكی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود

محل كسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی گردد تا حق كسب و پیشه

یا تجارت به آن تعلق گیرد . »

4 – با تصویب قانون الحاق یك بند به عنوان بند « ج » و دو تبصره به ماده 2 قانون

روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 مقرر گردید ؛ « وصول هر نوع وجهی تحت

عنوان سر قفلی در مطب های استیجاری و واگذاری محل مطب به غیر در صورتی

كه در متن قرارداد بین موجر و مستأجر ذكر نشده باشد ممنوع است . »

بدین ترتیب حسب این الحاقیه ، به مطب پزشكان در صورتی كه در ابتدای

اجاره از مستأجر سر قفلی گرفته باشند ، حق كسب و پیشه تعلق

می گیرد .

5 – رای وحدت رویه شماره 607 مورخ 20/6/75 ؛ شغل وكالت را قائم به شخص

وكیل دانسته و لذا عملاً دفتر وكالت را متعلق(به فتح لام) حق كسب و پیشه و

تجارت ندانسته است .

6 – شورای نگهبان قانون اساسی در سال 1363 در خصوص سر قفلی و حق

كسب و پیشه چنین اظهار نظر كرده است ؛ « حق كسب و پیشه و تجارت

در ملك غیر مذكور در ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر عنوان شرعی

ندارد و اگر مقصود سر قفلی باشد ، باید طبق تحریر الوسیله ( حضرت 

امام ) عمل شود در سایر موارد مربوط به حق كسب و پیشه نیز باید این

نظر رعایت شود . » ( مندرج در روزنامه رسمی 11502 مورخ 3 / 6 / 63 )

توضیح :

1 – منظور از ماده 19 در این اظهار نظر ، ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر

مصوب سال1356 است .

2 – نظرات شورای نگهبان فقط از طریق قوانین مصوب قوه مقننه قابل اعمال و 

اجراست . لذا قوانین سابق تا نسخ صریح یا ضمنی آنها با قوانین لاحق ،

پابرجاست . لازم به ذكر است كه هیچ یك از مواد قانون روابط موجر و مستأجر در

خصوص سر قفلی و حق كسب و پیشه با وضع قانون جدید نسخ صریح یا ضمنی

نشده است .

7 – برای رفع تضارب آراء در مشروعیت حق كسب و پیشه ماده واحده مصوب

1365 ذیل در سال 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و ابلاغ

گردید ؛ « ماده واحده : در مورد ( حق كسب و پیشه یا تجارت ) مطابق قانون روابط

موجر و مستأجر ، مصوب دوم مرداد 1356 عمل شود . ماده واحده الحاقیه به قانون

روابط موجر و مستأجر مصوب 15 آبانماه 1365 به قوت خود باقی است . . . . »

 

ماده واحده سال 1365 :

[ از تاریخ تصویب این قانون كلیه اماكن استیجاری كه با سند رسمی بدون دریافت

هیچگونه سر قفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می شود دررأس انقضاء مدت

اجاره، مستأجر موظف به تخلیه آن می باشد ، مگر آنكه مدت اجاره با توافق طرفین

تمدید شود . ]

توضیح در مورد این ماده واحده :

1 – منظور از ؛ ( مستأجر موظف به تخلیه آن می باشد . . . . ) آن است كه

مستأجر موظف است ملك را بدون مطالبه حق كسب و پیشه تخلیه نماید .

2 – این ماده واحده اماكن استیجاری را شامل می شود كه اجاره به موجب سند

رسمی صورت گرفته باشد .

بنابراین این ماده واحده گویی برای عدم تعلق حق كسب و پیشه دو شرط ذكر

كرده است .

اول – اگر اجاره با سند رسمی منعقد شده باشد .

دوم – مستأجر مبلغی به عنوان سر قفلی و هیچ وجه دیگری جز بابت اجور به

موجر نپرداخته باشد .

مفهوم مخالف این استنتاج آن است كه :

ــ اگر اجاره به سند عادی باشد .

ــ و یا مستأجر به موجر سر قفلی داده باشد . مستحق حق كسب و پیشه خواهد

   بود.

3 – استفاده از مفهوم این ماده واحده نظر شورای نگهبان را در خصوص عدم

مشروعیت حق كسب و پیشه مخدوش نمود لذا آن شورا با توضیح اینكه ؛ مفهوم

ماده واحده مصوب 1365 حجیت ندارد و فقط منطوق آن قابل اجراست . ضمن تأیید

این ماده واحده، بر نظر قبلی خود مبنی بر عدم مشروعیت حق كسب و پیشه 

اصرار نمود .

4 – مصوب 1369 شورای تشخیص مصلحت نظام شورای نگبهان را نقض نموده

      است .

نكته آخر اینكه :

دو نوع حق كسب و پیشه در قانون مطرح است :

1 – حق كسب و پیشه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر . این حق مختص به

مستأجر است .

2 – حق كسب و پیشه موضوع تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملك

اراضی و املاك برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی (مصوب 1358

شورای انقلاب اسلامی ایران ) كه با آوردن كلمه « اشخاص » به جای «مستأجر»

حق كسب و پیشه را شامل مالك و مستأجر دانسته است .

چكیده مطالب در پایان سخن :

1 – سر قفلی را مستأجر به مالك ( موجر ) می دهد .

2 – حق كسب و پیشه مختص به مستأجر است .

3 – حق سر قفلی قابل اسقاط است .

4 – حق كسب و پیشه قابل اسقاط نیست . لذا اجاره به شرط اسقاط این حق

باطل است .

                                                                             جواد مزروعی

                                                                               5 / 2 / 90

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

حق سرقفلی وحق كسب وپیشه(2)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:دوشنبه بیست و سوم خردادماه سال 1390-09:05 قبل از ظهر

دوم – حق كسب یا پیشیه و تجارت :

تعریف : حق كسب و پیشه ، حقی است كه در نتیجه سازمان دهی و اداره یك

شغل یا حرفه در اجتماع یا از توجه خاص و استقرار یافته مشتریان از سازمان دهی

رفتار صحیح مستأجر حاصل می شود . به بیان دیگر ؛ حق كسب و پیشه ، هـــــــر

منفعت یا مزیتی است كه مستأجر در یك رشته كسبی در ارتباط با مشتریانش

دارد و این حقوق تدریجی الحصول صرفاً در حق مستأجر از سوی مقنن و اجتماع

به شكل آمره مورد حمایت قرار می گیرد .

ـ ظهور پدیده حق كسب و پیشه در نظام اقتصادی و قضایی ایران در دهه 1320

  بوده است .

ـ در مقام تبین این حق گفته شده ؛ حق كسب و پیشه حقی است كه به موجب

  آن مستأجر متصرف در اجاره كردن محل كسب خود بر دیگران مقدم شناخته

  می شود . بدین معنی كه كسی كه ملكی تجاری را اجاره كرده و مدت آن به

  پایان رسیده به موجب حق كسب و پیشه ، در اجاره ی دوباره همان ملك بر

  مستأجرین جدید مقدم است .

ـ در تعریف دیگری از این حق بیان شده ؛ حق كسب و پیشه حقی است برای

  مستأجر بازرگان و پیشه وران و مطلق كسانی كه از طریق اجاره مكانی كسب

  معاش كنند ولو آنكه بازرگان نباشند .

ـ و در دیگر تعریف آمده ؛ حقی است مالی كه به تبع مالكیت منافع برای مستأجر

  محل كسب یا پیشه یا تجارت تحقق می یابد و قابلیت انتقال به غیر را . . .

  توأم با منافع عین مستأجره دارد .

اوصاف حق كسب و پیشه :

1 – مبلغ و میزان حق كسب و پیشه به حسن شهرت مستأجر و مدت تصرف و

   ایجاد رونق در محل بستگی دارد .

2 – حق كسب و پیشه ناشی و جعل شده از سوی قانونگذار و تابع قواعد آمره

مقنن است .

توضیح :

در ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1365 پس از بیان مواردی كه

موجر می تواند تقاضای تخلیه از دادگاه نماید ، اشعار می دارد ؛ ‍[ در موارد

سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حكم تخلیه به پرداخت حق كسب یا پیشه یا

تجارت نیز حكم خواهد داد . ]

با توجه به اینكه تقاضای تخلیه از جانب موجر بوده است ولی حكم حق

كسب و پیشه ، در حق مستأجر كه در این دعوی خوانده است صادر می

شود ، بدین معنی است كه مستأجر بدون مطالبه حق كسب و پیشه به

حكم قاضی واجد دریافت این حق شده است . و این معنای تابع قواعد

آمره بودن حق كسب و پیشه است .

3 – اسقاط حق كسب و پیشه در بدو اجاره با توجه به قواعد آمره قانون روابط

موجر و مستأجر مصوب 1356 باعث اخلال در نظم عمومی و بی اثر نمودن مواد

15 و 19 قانون مذكور می شود . بر این اساس ، اسقاط حق كسب و پیشه

مستند به ماده 30 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 [ كه اشعار می دارد ؛

كلیه طرق مستقیم و غیر مستقیم كه طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات

این قانون اتخاذ نمایند ، پس از اثبات در دادگاه بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد . ]

باطل و بلا اثر می باشد . با توجه به اینكه حق كسب و پیشه در ماده 19 به

حكم قانون مستقر شده است . در اجاره نامه ها نمی توان این حق را

اسقاط كرد .

بنابراین نمی توان به ماده 10 قانون مدنی متمسك شد و در اجاره نامه ی ملك

 تجاری شرط شود كه مستأجر نتواند مطالبه حق كسب و پیشه نماید . زیرا در 

ماده 10  قانون مدنی هم نافذ بودن قرارداد های خصوصی را موكول به عدم

مخالفت صریح با قانون نموده است .

4 – حق كسب و پیشه صرفاً به مستأجر پرداخت می شود .

5 – پرداخت حق سر قفلی ، نقشی در تعیین میزان حق كسب و پیشه ندارد .

6 – حق كسب و پیشه قائم و مربوط به مستأجر است .

7 – تحقق حق كسب و پیشه منوط به برقراری رابطه ی استیجاری است .

8 – نقل و انتقال حق كسب و پیشه ضمن رابطه استیجاری فقط با تنظیم سند

   رسمی میسّر است .

9 – حق كسب و پیشه در تعدی و تفریط مستأجر از بین نمی رود .

10 – مشروعیت حق كسب و پیشه ناشی از احكام ثانویه است .

احكام حق كسب و پیشه :

1 ــ درحق كسب و پیشه در صورت عدم توافق مالك و مستأجر،دادگاه با اخذ نظر

    كارشناس میزان این حق را معین می نماید.

2ــبا طرح دعوی تخلیه در مرجع قضایی،دادگاه علاوه بر حكم تخلیه در خصوص حق

   كسب و پیشه هم تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.ولی موجر برای مطالبه سر

   قفلی به موجب دادخواست تخلیه نمی تواند چنین مطالبه ای طــــــرح نماید و

   بایستی با تقدیم دادخواست جداگانه سر قفلی را مطالبه كند.

3 ــبه موجب تبصره یك ماده19قانون روابط موجرو مستأجرمصوب 1356؛[در صورتیكه

    مستأجربدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را بدیگری واگذار نماید،حق

   درخواست تخلیه را خواهدداشت و حكم تخلیه علیه متصرف یا مستأجراجــــــراء

   خواهد شد.ودر این مورد مستأجریا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف

    حق كسب و پیشه را خواهد داشت.].

4 ــبه موجب تبصره2 ماده اخیرالذكر،حق كسب یا پیشه یا تجارت به مستأجرهمان

    محل اختصاص داردوانتقال آن به مستأجرجدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر

    خواهد بود.

5 ــ حق كسب و پیشه به صورت تدریجی الحصول در مالكیت مستأجر تحقق پیدا

      مـــــی نماید.

6 ــ مستفاد از مفهوم حق كسب و پیشه و عوامل م‍‍ؤثر اصلی در آن،شــــــــــرط

     استحقاق پرداخت این حق،منوط به فعالیت كسبی مشروع و قانونی مستأجر

    در عین مستأجره می باشد.

7 ــ مستأجر علاوه بر مبلغی كه كارشناس یا هیأت كارشناسان به عنوان حـــــق

     كسب و پیشه یا تجارت تعیین كرده و مورد صدور حكم قطعی قرارگرفته ،به

     موجب قانون مستحق در یافت وجه دیگری نیست.چه در طول رابطه استیجاری

     وجهی به نام سرقفلی پرداخت كرده باشد یا نه.

8 ــ حق كسب و پیشه فرع بر اثبات رابطه استیجاری است.

9 ــ هرگونه توافقی فی ما بین موجر و مستأجرمبنی برعدم استحقاق یا

اسقاط  حق كسب و پیشه مستند به مواد ؛14،15،30قانون روابط موجر و

مستأجــر مصوب1356 و با عنایت به نظریه اداره حقوقی دادگستری به

شماره5639/7 مورخ1/12/1360باطل و بلا اثر است.

 

 

 

 

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

حق سرقفلی وحق كسب و پیشه(1)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:دوشنبه بیست و سوم خردادماه سال 1390-08:49 قبل از ظهر

                            به نام خداوند جان و خرد

         حق سرقفلی و حق كسب و پیشه

سخن آغازین :

     گاه دو نام و یا دو مفهوم كه معنا و متعلق(به فتح لام)متفاوتی دارند،به علت

     كثرت استعمال در كنار هم،این در یافت نا درست را ایجاد می كنند كه مثلاً این

     دو نام، یك شخص بوده ویا این دو عنوان دارای یك مفهوم و بار معنایی هستند

     درتجارت و حقوق،برخلاف تفاوت معنایی و بار حقوقی دو عنوان«سر قفلی»

     و«حق كسب و پیشه»،بیشتر گمان بر این است كه سر قفلی و حق كسب

     و پیشه به یك معنا می باشند.وگاهی این دو عنوان،جابجا بكار می روند.

     مثلاً در فرهنگ معین،در معنای سر قفلی می خوانیم؛[ حقی كه بازرگانان و

     كاسب نسبت به محلی پیدا می كند به جهت تقدم دراجاره،شهرت جمع آوری

     مشتری وغیره .....]در حالیكه این تعریف،تعریف حق كسب و پیشه است ،نه

     حق سر قفلی.

     آقای دكتر كاتوزیان در مورد سرقفلی می گوید:[ سر قفلی در حقوق ایـــــــران

     مفهومی بدین وسعت ندارد.حق سر قفلی كه در قانون روابط موجر و مستأجر

     مصوب سال1356از آن به حق كسب یا پیشه یاتجارت تعبیر كرده،حقی است

    كه به موجب آن مستأجرمتصرف در اجاره كردن محل كسب خود بر دیگران مقدم

  شناخته می شود.ودرعرف بازارنیزوقتی می گویند سر قفلی مغازه اش را فروخت

   ،یعنی آن را تخلیه كرد و به دیگری واگذار نمود.واین مفهوم هیچگاه شامل انتقال

   سرمایه ی تاجرونام تجاری او نمی شود.].این سخن،خلط دو مفهوم سر قفلی

    و حق كسب و پیشه را نشان می دهد.در حالی كه مترادف قراردادن حق سر

   قفلی و حق كسب و پیشه ناشی از برداشت نادرست از این دو مفهوم است.

   به نظر می رسد آنچه در قانون روابط مالك و مستأجر مصوب1339ونیز قانون

   روابط و مستأجرمصوب1356آمده،حق كسب و پیشه است ولی آنچه در ماده ی6

   قانون روابط موجر و مستأجرمصوب1376آمده است دلالت برسر قفلی به معنای

   صحیح آنست.در این ماده می خوانیم؛[هر گاه مالك،ملك تجاری خود را به اجاره

   واگذار نماید،می تواندمبلغی را تحت عنوان سر قفلی از مستأجردریافت نماید ]

   تفاوت آشكار بین سر قفلی و حق كسب و پیشه در این است كه:سرقفلی

   قابل اسقاط و توقیف و ضبط وحتا ضمان است ولی حق كسب و پیشه

   واجد چنین اوصاف حقوقی نیست.

   در خاتمه ی این سخن آغازین،لازم است نحوه ی تأسیس حقوقی سرقفلی در

   ایران به نقل از جزوه ی درسی رویه قضایی دانشكده علوم قضایی به قلم آقای

   عباس اجتهادی بیان گردد.

   (درقدیم كسی در ملك خود مغازه ای می ساخت.برای این مغازه متحمل هزینه

     هـــــاومشقات فراوانی می شد.مثلاًهزینه های كسب پروانه ،ساخت و ساز،

    مالیاتهاو.....وقتی مغازه تكمیل می شد و آماده ی بهر برداری می شد،بخصوص

    اگر مغازه در موقعیت مناسبی قرار داشت افراد مختلفی جهت اجاره ی آن مغازه

    به مالك رجوع می كردند،مالك نیز به بهترین پیشنهاد دهنده آن را اجاره می داد

   و در عین اینكه یك مبلغی به عنوان مال الاجاره تعیین می شد ،مبلغ دیگری من

    باب هزینه های فوق الذكر از مستأجر در یافت می كرد.وچون قفل مغازه تازه

    باز می شد و مغازه افتتاح می گردید به آن مبلغ سر قفلی گفته اند.)

                                           ***************

یكم ــ حق سر قفلی :

تعریف:حق سر قفلی مالی است كه در بدو اجاره توسط مستأجر به مــــــــالك

        پرداخت می شود و ذاتاً قاﺋم و متكی به محل است و متضمن هیــــــــچ نوع

        شهرت تجاری یا توجه خاص و كثرت مشتری نمی باشد.بنابراین،حق ســــر

        قفلی تابع موقعیت و مرغوبیت محلی ،كیفیت بنا و تجهیزات به كار گرفتــــــه

       شده در عین مستأجره می باشد.

 اوصاف حق سر قفلی:

   1 ــ حق سرقفلی به مالك پرداخت می شود (توسط مستأجر)نه به مستأجـــر

        اول.از این رو شهرت تجاری و رونق كسبی و اعتبار صنفی كه ناشی از عمل

       مستأجر است در تعیین میزان سر قفلی تأثیری ندارد.

   2 ــ حق سرقفلی ضمن عقد اجاره یا خارج از آن فقط تا زمـــــــان تخلیــــه عین

        مستأجره در حق مالك تحقق پیدا می كند.

   3 ــ در زمان تخلیه عین مستأجره حق سر قفلی می بایست به مستأجـــر به

        قیمت عادلانه روز مسترد گردد؛حتا اگر مستأجر هیچ گونه فعالیت كسبی

        نداشته باشد.

توضیح :

  اینكه استرداد سر قفلی به قیمت عادله روز باشد و یا مبلغ اولیه پرداختی در

  زمان انعقاد عقد اجاره ، تابع توافق طرفین ( موجر و مستأجر ) و یا شروط

  ضمن عقد است .

4 – نقل و انتقال حق سر قفلی ضمن منافع مورد اجاره به صورت عادی و رسمی

    امكان پذیر است .

5 – شرط تحقق و تكوین حق سر قفلی منوط به قرار داد اجاره نمی باشد .

    یعنی مالك پیش از رابطه اسیجاری واجد حق سر قفلی می باشد و بدین جهت

    می تواند این حق را به دیگری واگذار كند .

6 – حق سر قفلی ذاتاً قابل اعراض و اسقاط است .

7 – در تعیین میزان حق سر قفلی هیچ عاملی غیر از خواست مالك دخالتی

     ندارد . و لذا اوست كه مبلغ سر قفلی را معین می كند و اعلام می دارد .

     طرف مقابل مستأجر می تواند بپذیرد و یا رد پیشنهاد كند .

8 – حق سر قفلی مربوط به محل معین است .

9 – حق سر قفلی در تفریط از بین نمی رود .

10 – مشروعیت حق سر قفلی ناشی از احكام اوّلی است .

11 – وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حق سر قفلی برای مستأجر

     شناخته نشده . آنچه در آن قانون مورد تأیید است ، حق كسب و پیشه

     می باشد .

12 – در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 انتقال سر قفلی از مالك به

     مستأجروازمستأجر به مستأجر پیش بینی شده است .

احكام راجع به حق سر قفلی :

1 – هرگاه مالك ، ملك تجارتی خود را به اجاره واگذار نماید ، می تواند مبلغی را

     تحت عنوان سر قفلی از مستأجر دریافت كند .

2 – سر قفلی را مالك ( موجر ) می تواند نگیرد . و اگر چنین كرد و ملك خود را

    اجاره داد نمی تواند بعداً از مستأجر چیزی بابت سر قفلی مطالبه كند و به

  عبارت دیگر این حق ذاتاً قابل اسقاط است .

3 – مستأجر هم می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را

   از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سر قفلی دریافت كند . مگر آن كه در ضمن

   عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد .

4 – چنانچه مالك سر قفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سر قفلی ملك

    را به دیگری واگذار نماید . پس از پایان مدت اجاره ، مستأجر اخیر حق مطالبه

   سر قفلی از مالك را ندارد .

5 – در صورتی كه مؤجر به طریق صحیح شرعی سر قفلی را به مستأجر منتقل

    نماید ، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سر قفلی به قیمت عادله روز را دارد .

سر قفلی ناظر به ملك تجاری است . لذا اگر شخصی ملك غیر تجاری

را به اجاره بدهد نمی تواند سر قفلی دریافت كند .

توجه :

  در قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سالهای 1339 و 1356 ذكری از سر قفلی

نشده است . قانونگذار در قانون مصوب 1376 حق سر قفلی را به رسمیت شناخته

است .

6 – در صورتی كه مستأجر بدون تحصیل اذن دادگاه یا موافقت مؤجر ، در مواردی

كه حق انتقال به غیر را ندارد . منافع را به دیگری منتقل كند ، در این صورت

مستأجر یا متصرف در برابر تخلیه ،استحقاق دریافت نصف سر قفلی را دارد .




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جستاری در پرداخت دیه و یوم الاداء(بخش پایانی)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه هجدهم اردیبهشتماه سال 1390-11:52 بعد از ظهر

                                   ****************

آیامهلت مقرر در ماده 302 قانون مجازات اسلامی شامل

شركتهای بیمه و رؤسا و مدیران ادارات و شركتهای دولتــــی كه

 محـــــكوم به پرداخت دیه هستند هم می شود ؟

      اولاً :پرداخت دیه بعنوان یك امر واجب دلالت بر فور (انجام امر واجب بلا فاصله

            و به فوریت)دارد،نه بر تراخی(انجام امر با تاٴخیر).بنابراین اصل بر پرداخت

           دیه بلافاصله پس از تحقق محكومیت است.

      ثانیاً:شركتهای بیمه،خود جانی نیستند . بلكه به موجب قرار داد ،پرداخت

            خسارات جانی را تعهد كرده است.بنابر این با توجه به اصل فوریت امر

        وپرداخت فوری دیه وبراﺋت ذمه،مهلت مندرج در ماده قانونــــــی302 قانون

        مجازات اسلامی،شامل شركتهای بیمه نشده واین شركتها ملزم به پرداخت

        دیه بلافاصله پس از محكومیت بیمه گذار هستند.

       دستورالعمل شماره6257/86مورخ5/6/86ریاست محترم قوه قضاییه به نحوی

       نظر نگارنده را تاٴیید،وشركتهای بیمه را از شمولیت شرط یوم الاداء خــــارج

        نموده است.

    ثالثاً:نظر به اینكه محكومیت مدیران ورؤسا در پرداخت دیه ناشی از اعـــــمال

          سازمان واداره ی متبوع بوده است و علی الاصول محكومُ به از محل بودجه

           پرداخت می شود،دلیلی برای اعطاء مهلت نیست.لذا اینگونه محكومیتها،

           بایستی بلافاصله پرداخت شود.

    نتیجه اینكه،بیمه ها و مدیران و رؤسای ادارات مشمول مهلت مندرج

     در ماده302قانون مجازات اسلامی نیستند.

ختامیه و اراﺋه پیشنهاد :

    با عنایت به احادیث منقول از حضرت نبوی«ص»و جناب علوی«ع»ودرس گیری

    از سیره عملی مذكور در این روایات كه علت تعدد دیات با توجه به مو قعیت

    شغلی و جغرافیایی و دستیابی به موضوع دیه بوده است.ونیز با توجه به اینكه

   در این روزگار دادو ستد هاوپرداخت برخی از محكوم به ها،پولی انجام می شود،

   وبه منظور ایجاد وحدت رویه قضایی برای سراسر كشور،پیشنهاد میشود:

 [دستگاه قضایی همه ساله یك مبلغ را با عنایت به ارزش ریالی و

رشد سالیانه آن،تعیین و ابلاغ نماید تا پرداخت دیه بر آن مبنا پرداخت

 گرددومهلت های تعیینی در قانون،فرصتی باشد برای جانی كه مبلغ دیه

را تهیه و پرداخت نماید.]

    به نظر می رسد با اعمال این شیوه ضمن وحدت رویه در میزان و پرداخت دیه،

    معضل و نا همگونی چند مبلغی و یوم الاداء مرتفع خواهد شد.

   نظر نگارنده بر آن است كه هدف شارع از تعیین مثلاً یكصد شتر برای پرداخت دیه

   تاكید برلزوم پرداخت دیه به شتر نبوده است بدین معنی كه پرداخت دیه فقط به

   شتر محقق می شود . بلكه هدف،اعمال نوعی عدالت ترمیمی بوده و به تبع،

    جلوگیری از خونریزی دو باره.

    در خاتمه ضمن پوزش از محضر فقهای عظام و حقوقدانان ارجمند،امید به بذل

    عنایت به این پیشنهاد را دارد.

                                                                        جواد مــــــــزروعــــی

                                                                                    8/2 /1390

   

  

 

     

  




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جستاری در پرداخت دیه و یوم الاداء(بخش دوم)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه هجدهم اردیبهشتماه سال 1390-11:49 بعد از ظهر

دوم ــ یوم الاداء(به قیمت روز پرداخت كردن دیه):

           گفته آمد كه به موجب ماده302قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه

     در قتل عمد یكسال،درقتل شبیه عمد دو سال و در قتل خطای محض سه سال

     از زمان وقوع قتل تعیین شده است.یعنی قانون به قاتل فرصت داده كه دیه مثلا

     در قتل عمدرا در ظرف یكسال به صاحبان دم بپردازد.

     مشهور فقهـــــاء تاكید بر پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء است.با این توضیح كه

    اگر مثلا قاتلی در قتل خطای محض فرصت دارد كه دیه را ظرف سه سال  

    پرداخت كند وكسری از آن را در سال اول پرداخت كرده و بخواهد باقی مانده را

    در سال سوم بپردازد،آن باقی را بایستی به نرخ دیه در آن سال پرداخت نماید.

    در بررسی لازم است به دو پرسش پاسخ داده شود.(توضیح اینكه در قانون 

    مجازات اسلامی سخنی از یوم الاداء به میان نیامده است.بدین ترتیب یوم الاداء

    یك فتوای فقهی است كه دوایر اجرای احكام بدان عمل می كنند.).این دو

     سؤال اینست :

  1 ــزمان شروع مهلت مندرج در ماده 302 چه زمانی است ؟

        ـــ زمان وقوع قتل؟(روز حادثه)

        ـــ زمان محكومیت و صدور حكم ؟

       ــــ زمان تراضی قاتل و صاحب دم بر پرداخت دیه به جای قصاص شدن؟

  2‌ــ پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء در چه صورتی و چه زمانی موضوعیت

        پیدا می كند ؟

بررسی نظرات در خصوص پرسش اول :

  الف ــ گرچه در ماده302قانون مجازات اسلامی زمان مهلت پرداخت دیه را «از

          زمان وقوع قتل»ذكر كرده است.ولی با توجه به وسواس قضات محترم در

          رسیدگی به پرونده های مربوط به قتل و كثرت پرونده ها،صدورحكم بر

         محكومیت قاتل اغلب طولانی می شود وچه بسا مثلاًدر پرونده قتل عمد

         حكم پس از دو سال صادر شود در حالیكه مهلت پرداخت دیه یكسال از

          تاریخ وقوع قتل است.(قبل از صدور حكم هم كه قتل اثبات نشده وجانی

      تاآن مرحله متهم است ونه مجرم و اصولاً ذمه او مبنی بر پرداخت دیه مشغول

      نیست.)بدین ترتیب به نظر می رسد كه مقصود قانون گذار از«از زمان

  وقوع  قتل»،زمان اثبات قتل است . مضافاً بر اینكه با توجه به فتوای مراجع

 مبنی بر لزوم پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء ، چه بسا قاتل مجبور به پرداخت مبلغ

 گزافی می شود كه تشریفات رسیدگی قضایی بر او تحمیل كرده است . حاصل

 اینكه ذمه جانی در یوم الحكم مشغول می شود و لذا شروع مهلت های مندرج در

ماده 302 ، از تاریخ صدور حكم بر محكومیت جانی است .

ب ــ دیگر نظر بر آن است كه ؛  اگر نوع قتل از آن قسم باشد كه از ابتدا دیه

واجب باشد ( مثل جنایت پدر بر فرزند ) یعنی به اصل شریعت اثبات شده باشد ،

 شروع مهلت از زمان وقوع قتل محاسبه می گردد .

ــ و اگر در اصل، مجازات قاتل قصاص باشد ولی به تراضی طرفین قصاص تبدیل به

دیه گردد ، شروع مهلت پرداخت دیه از تاریخ تراضی طرفین است .

اشاره : در حالت تراضی مشكلی ایجاد نمی كند ولی در فرض اول یعنی حالت

اثبات دیه از ابتدا ، باز اشكال اثبات جرم در محضر قضا تا مجوزی برای مجازات باشد

 به قوه خود باقی است . چون وقتی مثلاً پدری فرزندش را به قتل می رساند در

مرجع قضایی، هم بایستی قتل و هم نوع آن اثبات گردد تا مجازات دیه محقق شود

و اشتغال ذمه جانی پدید آید .

ج ـ بعضی از اساتید و بزرگان و حقوقدانان معاصر به منظور برقراری یك رویه و نظم

     خاص در پرداخت دیه ، قیمت آن را بر مبنای روز صدور و قطعیت حكم

      محاسبه می كنند .

اشاره : به نظر نگارنده این نظریه بهترین و جامع ترین روش پرداخت دیه است زیرا؛

ـ اولاً با صدور و قطعیت حكم است كه قتل ثابت و جانی اشتغال ذمه پیدا می كند.

 

ـ ثانیاً ، پرداخت دیه در حالیكه به ریال محاسبه شده و اعلام گردیده ، هم سهولت

در پرداخت را موجب می شود و هم معضل یوم الاداء مرتفع می گردد زیرا ، چون

دیه پس از قطعیت حكم به نرخ روز محاسبه شده ، موضوع یوم الاداء مرعی داشته

 شده و چون بر اساس این محاسبه ، اجرائیه صادر شود ، مورد همچون پرداخت

دیگر محكوم به ها را پیدا می كند . كه در آنها یوم الاداء مطرح نیست . گویی حكم

قضایی، جانی را به پرداخت مبلغی محكوم كرده و به او ( مثلاً در قتل عمد )

یكسال مهلت داده تا محكوم به را پرداخت كند . بدیهی است اگر نیمی از مبلغ دیه

در ابتدا پرداخت شود لزومی ندارد برای پرداخت مابقی ، نرخ روز اعلامی از طرف

وزارت دادگستری لحاظ شود . زیرا در اجرائیه مبلغ  به ریال مشخص شده و محكوم

علیه مكلف به پرداخت مبلغ مندرج در اجرائیه است نه بیشتر و كمتر .

بیان یك نكته :

شاید این پرسش پیش آید كه منظور شارع از تعیین مهلت در پرداخت دیه چیست؟

  آیا منظور آنست كه به جانی مثلاً یك فرصت یكساله بدهد كه دیه را به تدریج

بپردازد ؟ و یا نه مقصود ؛ با توجه به فوری بودن پرداخت مبلغ دیه ، این تاریخ و

مهلت نه برای پرداخت تدریجی دیه است بلكه این مهلت ، مهلت و زمان اشتغال

 ذمه را معین می كند . بدین معنی كه مثلاً در قتل عمد ، تا پایان یكسال از تاریخ

وقوع قتل ، چیزی به عنوان دیه بر جانی واجب نیست . بدین ترتیب قانون، ذمه قاتل

در قتل عمد را یكسال پس از وقوع قتل به پرداخت فوری دیه مشغول داشته است

 و لذا پس از یكسال بایستی فوراً و یكجا دیه پرداخت گردد .

در اینصورت ؛ هم به فوری بودن انجام امر واجب عمل شده و هم به مهلت اعطایی

 از طرف شارع به قاتل . پس اگر قتلی واقع شد و پس از 6 ماه بررسی ، منجر به

 

 محكومیت متهم و اثبات قتل عمد شد ، و قبول پرداخت دیه گردد ، جانی پس از 6

ماه ذمه اش به پرداخت دیه مشغول می شود و پس از 6 ماه بایستی فوراً دیه را

پرداخت نماید . ( اگر مبنای اصولی ، دلالت وجوب بر فور باشد نه بر تراخی ، جواز

تأخیر به دلیل شرعی نیاز دارد و یامبتنی بر صلح و تراضی طرفین باشد . )

بررسی موضوع پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء :

بنا به نظر مشهور فقها ، پرداخت دیه بایستی به نرخ یوم الاداء باشد . موضوع یوم

الاداء وقتی موضوعیت پیدا می كند كه جانی بخواهد قیمت موارد مذكور در ماده ی

 297 قانون مجازات اسلامی را بدهد و اولیاء دم نیز موافقت نمایند . حال اگر چنین

توافقی صورت گرفت با توجه به مهلت مندرج در ماده 302 قانون مجازات اسلامی ،

جانی ملزم است دیه را به قیمت روز پرداخت، بپردازد.مثلاً در قتل شبیه به عمدی،

قاتل در ظرف 2 سال می تواند دیه را به صاحبان دم پرداخت كند . بدین ترتیب اگر

در سال وقوع قتل ، یا صدور حكم دیه به موجب اعلام وزارت دادگستری 40 میلیون

تومان باشد و قاتل یك دوم آنرا در آن سال پرداخت كرده باشد و بخواهد مابقی را در

سال بعد پرداخت كند و در سال بعد مبلغ دیه از 40 میلیون تومان به 45 میلیون

تومان ارتقاء یافت، قاتل ملزم است بابت یك دوم باقیمانده، مبلغ 5/22 میلیون تومان

 بپردازد ( نه 20 میلیون تومان ) بدیهی است اگر جانی بخواهد عین دیه ( مثلاً

یكصد شتر ) را بپردازد ، دیگر قیمت یوم الاداء موضوعیتی ندارد .

این نظریه فقهای عظام ابهامات و اشكالاتی را بوجود می آورد . ضمن اینكه در تاریخ

شروع مهلت پرداخت مبلغ دیه موضوع ماده 302 قانون مجازات اسلامی اختلاف

نظر وجود دارد . برخی را نظر بر اینست كه ، شروع از روز وقوع قتل یا روز حادثه

است و بعض دیگر را نظر بر آنست كه شروع مهلت ، از تاریخ صدور و قطعیت حكم

بر محكومیت جانی ( یعنی اثبات قتل ) است . و نیز اگر مهلت مندرج در ماده 302

اخیر الذكر را ، مهلت و فرصتی برای پرداخت تدریجی دیه بدانیم و یا تاریخی برای

اشتغال ذمه قاتل موضوع یوم الاداء مخدوش و یا بلاوجه می شود .

بیان چند نكته :

1 ـ اگر قایل به این نظر باشیم كه اگر جانی بخواهد مبلغ دیه را طی مهلت داده

    شده در اقساط مختلف بپردازد و ملزم باشد هر قسط جدید را به نرخ جدید دیه

     بپردازد:

    ـــ بنابراین تعیین مهلت لغوخواهد بود.زیرا،این مهلت به منزله سر رسید پرداخت

       دین است.آیا اگر بدهكار بخشی از بدهی خود را قبل از سر رسید پرداخت

       كند و مابقی را در وقت سر رسید،بایستی مبلغی مازاد بر مجموع پرداخت

       شده كه مساوی بدهكاری است ،پرداخت كند؟!

    ـــ واگر بگوییم جانی دیه را بایستی بلا فاصله پس از صدور حكم پرداخت كند  

      حال اگر خواست در طی مهلت مقرر به تدریج بپردازد،بایستی به نرخ یوم الاداء

       باشد.بدین معنی است كه زمان پرداخت،صدور حكم است و پس از آن ،تاٴخیر

       در پرداخت صورت گرفته و لذا پرداخت كسر باقی مانده به نرخ روز به منزله

       تاٴخیر تاٴدیه است و مطالبه تاٴخیر تاٴدیه به موجب رای شورای محترم نگهبان

       وجه شرعی ندارد.

 2 ـــ ولی اگر جانی در مهلت مقرر نتواند دیه را پرداخت كند و پرداخت به چند سال

       بعد و خارج از مهلت قانونی موكول شود،پرداخت دیه به نرخ یــــــــوم الاداء

       می تواند مو ضوعیت داشته باشد.(به لحاظ ارزش اضافی پول).

  حاصل اینكه طرح موضوع«یوم الاداء» نه تنها كمكی در جهت تسریع در امـــــــــر

   پرداخت دیه نمی كند .بلكه با تعیین مهلت پرداخت توسط قانونگذار در تعارض  

    بوده،باعث لغو بودن آن تعیین مهلت می شود.بدین ترتیب می توان گفت ؛

    [چنانچه طرفین،به پرداخت قیمت یكی از دیات ششگانه تراضی نمایند.بدون

    شك گذشت زمان هیچ تاٴثیری در میزان مورد توافق ندارد.زیرا دیه در حكم دین

    است و اخذ تاٴخیر تاٴدیه در دین مشروعیت ندارد.لذا میزان دیه مورد توافق به

  نرخ روز محاسبه و پرداخت می گرددو«یوم الاداء»،روز توافق و تعیین میزان ریالی

    دیه است.بدین ترتیب؛اگر مبلغ تعیینی در چند قسط ودر سالهای بعد به حسب

     توافق پرداخت گردد،اقساط اخیر بر اساس همان توافق خواهد بود و چیزی بر

     آن افزوده نمی شود.]

  حضرت آیت الله فاضل لنكرانی در پاسخ به استفتایی فرموده اند:(چون دیه دین

  است و حكم سایر دیون را دارد،اخذ خسارت تاٴخیر ادای آن،مشـــــروع

   نیست.).

   در این فتوا دو موضوع مورد توجه است؛یكی ،همچون دین بودن دیه است و دو

   دیگر اینكه،اخذ خسارت تاخیر تادیه از دیه مشروع نیست.«ادامه دارد»

                                   ****************




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جستاری در پرداخت دیه و یوم الاداء(بخش اول)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه هجدهم اردیبهشتماه سال 1390-11:22 بعد از ظهر

                                                بنام خدای عدالت گستر

پیش گفتــــــــار :

   در ماده294قانون مجازات اسلامی ،دیه اینگونه تعریف شده است؛(دیه مالی

    است كه به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولــــــی

    یا اولیاء دم او داده می شود )و ماده297 این قانون مقدار آن را كه یكی

     از موارد ششگانه ذیل است را بیان داشته است؛

    1 ــیكصد شتر سالم و بدون عیب كه خیلی لاغر نباشد.

    2ــدویست گاو سالم و بدون عیب كه خیلی لاغر نباشد.

    3ــیك هزار گوسفند سالم و بدون عیب كه خیلی لاغر نباشد.

    4ــدویست دست لباس سالم از حله های یمن.

    5ــیك هزار دینارمسكوك سالم و غیر مغشوش كه هر دینار یك مثقال شرعی

        طلا به وزن 18 نخود است.

     6ــده هزار درهم مسكوك سالم و غیر مغشوش كه هردرهم به وزن12/6

         نخود نقره می باشد.

         [ انتخاب هریك از موارد ششگانه با جانی است.]

       به موجب تبصره یك ماده297 ،در صورت تراضی قاتل و باز ماندگان مقتول

      و یا عدم یافت شدن اصل موارد ششگانه می توان قیمت هریك از امور

       ششگانه را به عنوان دیه پرداخت كرد.

مهلت پرداخت دیه :

    به موجب ماده 302قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه درموارد مختلف

    از زمان وقوع قتل عبارت است از:

  1 ــ دیه  ی قتل عمد باید در ظرف یك سال پرداخت شود  .

   2ــدیه ی قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت شود.

   3ــدیه ی قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت شود.

به موجب قانون،تاٴخیراز مهلت های مذكور بدون تراضی طرفین جایز نیست.

توضیح:

    در پایان هر سال وزیر دادگستری قیمت سوقیه ی سه مورد مذكور در بندهای

    1-3 ماده 297 قانون مجازات اسلامی (قیمت یكصدشتر/دویست گاو/یكهزار

    گوسفند.)رابرای سال بعد به رۇسای دادگستری ابلاغ می كند.(یعنی معادل

     ریالی اقلام سه گانه را.).

     مثلاً قیمت سوقیه سه اقلام برای سال 1389 ؛

         ـــ یكصد شتر            450000000 ریال

         ـــ دویست گاو           550000000 ریال

         ـــ یكهزار گوسفند      900000000ریال

                                    ***************

یكم ــ ورود به بحث با طرح یك پرسش :

        هدف از تعیین شش مورد دیه ؟:

   همانگونه كه گفته آمد؛در ماده 297 قانون مجازات اسلامی،شش مورد ذكر شده

   كه در وقت استقرار حكم به پرداخت دیه،قاتل می تواند یكی از آن مواردرا به

    عنوان دیه انتخاب و به صاحبان دم پرداخت كند.به موجب تبصره این ماده هـــــم

    مقرر شده كه:

 ـــ در صورت یافت نشدن اصل یكی از مواردششگانه ،

 ـــ ویا به تراضی بین قاتل و صاحبان دم ،

    می توان قیمت مورد توافقی را پرداخت كرد.بهمین منظور همه ســاله وزیـــــــر

    دادگستری قیمت بازار سه قلم از اقلام ششگانه (یعنی؛شتر،گاو،وگوسفند )را

    به ریال اعلام می دارد.اكنون پرسش اینست :[ علت تعیین شش قلم توسط

    شارع برای پرداخت دیه چه بوده است؟ سهولت در دسترسی قاتل به

    هر یك از آن اقلام، و یا تفاوت بهـــــــــای آنهـــــــا ؟]

بررسی مــــوضـــوع :

   1 ــ اگرهدف شارع،تفاوت قیمت ها بوده است،بنابراین با توجه به لزوم ثابت

       بودن دیه انسان كامل،می بایست تعداد هر قلم با توجه به بهای آن در بازار

      تعیین شده باشد. یعنی ؛قیمت یكصد شتر در بازار معادل قیمت 200گاو و هزار

       گوسفند باشد.ولی در قیمت گذاری وزارت دادگستری،مثلاً در سال 1389

     می بینیم كه، این تعادل قیمت ها نسبت به تعداد، تحقق نیافته است.زیرا؛

      قیمت یكصد شتر 45میلیون تومان و قیمت 200گاو،55میلیون تومان و بهای

      هزار گوسفند 90 میلیون تومان اعلام شده است.بدین ترتیب ؛دیه یك انسان

      كامل مسلمان،هم می تواند :45 وهم55وهم90 میلیون تومان باشد.وچون

      همواره جانی مبلغ كمتر را انتخاب می كند .در عمل اعلام دو دیگر اقلام لغو

      است.ضمن اینكه این شاﺋبه حاصل می شود كه بالاخره دیه انسان كامل

      چقدر است؟!.اكنون از هر كس بپرسی در سال 1389 دیه نفس چه مبلغ

      می باشد ؟خواهند گفت 45میلیون تومان.(به مبلغی كه بیمه تعهد می كند

      توجه بفرمایید.) جای پرسش از وزارت دادگستری هست كه چرا قیمت سوقیه

      لباس یمنی و درهم و دینار را اعلام نمی كند؟.(به زودی نظر خود را در علت

      اعلام اقلام ششگانه دیه توسط شارع بیان خواهیم كرد.)

     2ــ اگر هدف شارع از بیان اقلام ششگانه،سهولت در تهیه مورد دیه توسط

       قاتل بوده باشد( كه احادیث ذیل موٴید آنست)این هدف می تواند مبـــنای

       منطقی هم داشته باشد.در این صورت هم قاتل به سهولت می تواند دیه را

       پرداخت كند(تفسیر قانون به نفع متهم)وهم در نتیجه این ســــهــــولت در

       دستیابی،اولیاء دم سریعتر به حق خود می رسند.

شیوه عملی حضرت نبوی و جناب علوی :

   آقای ابوالقاسم گرجی در كتاب دیاتبه نقل از صاحب جواهر روایتـــــی را نقل

   می كند بدین مضمون كه؛[  عبدالرحمن می گوید؛از ابن ابی لیلی شنیدم كه

   دیه در جاهلیت صدشتر بودكه پیامبر اكرم(ص)آنرا تاٴییدفرمود و آنگاه برگاوداران دویست گاو

  مقرر داشت و برگوسفندداران هزار گوسفند ثنیّه(گوسفند پنج سال به بالا)

     ونیزبركسانی كه بازرسروكارداشتند،هزاردینارمعین كردو براهــــل

    ســــیم ده هزار درهم وبر دارندگان حــــــلّه دویست حله.]ملاحظه می شود

    كه چه مدبرانه این قانون با توجه به صنف جانیان (قاتلان)وبرای ســـــهولــــت

    دسترسی به مورددیه و سرعت در تهیه وپرداخت،وضع شده است.

    آنچه كه از این روایت می توان آموخت آنست كه؛هدف شارع از تعدد اقلام دیه

    ایجاد زمینه ی سهولت و تسریع در پرداخت دیه است.بنابراین به ضرس قاطع

    می توان گفت كه در زمان تشریع قیمت یكصد شتر معادل بهای دویست گاو

    و بهای دویست گاو معادل قیمت یكهزار گوسفندو......بوده ولذا در این زمان اگر

    قیمت سوقیه یكصد شتر معادل قیمت دویست گاو نیست،لازم است به منظور

    یكسانی در مبلغ دیه،تعداد اقلام به نحوی معین شود كه در نهایت چه گاو داده

    شود وچه شتر،میزان ریالی واحد ونتیجه اینكه یك قیمت دیه داشته باشیم .

    ( این حدیث، نظر نگارنده مبنی براینكه تعدد اقلام دیه به منظور ســــهولت در

      دسترسی وتسریع درپرداخت دیه می باشد را تأیید می نماید.).

     در كتاب دیات اخیرالذكر حدیثی دیگررا نقل می كندكه:عَجَلی گفته است كه از

     امام صادق(ع)در باره ی روایت ابن ابی لیلی استفسار كردم ،فرمود؛[ علی(ع)

     دیه راهـــــــزار دینار مقرر فرمود.كه هر دیناری برابر ده درهم است.(دقــــت

    شود كه تعداددینار به قسمی انتخاب شده كه با بهای درهم برابر باشد.) و برای

     شهـــــرنشینانده هزار درهم و برای بادیه نشینان صد شـــــتر و بـــــرای

     روستاییان دویست گاو ویا هزار گوسفند.]در این حدیث دو نكته قابل دقت نظر

     است؛یكی یكسانی قیمت اقلام دیه ودیگر انتــــخاب دیه با تــوجه به

     امكان دستیابی به مورد،جهت تسریع در اجرای مجازات.

     بنابراین در این روزگار،چون قیمت یكصد شتر45میلیون تومان وقیمت دویست

     گاو55 میلیون تومان می شود و.....باتوجه به حدیث مذكور بایستی یا در تعداد

     تجدید نظر نمودوتعداد هر قلم را به گونه ای انتخاب كردكه بهای هر سه نوع 

      یكسان ومثلاًمعادل 45میلیون تومان شود،ویا وزارت دادگستری هر ساله با

      توجه به رشد ارزش پولی كشور،مبلغی راتعیین و اعلام نماید.بدین ترتیب سر

      در گمی هم در اجرای حكم پرداخت دیه ایجاد نمی شود.بدین ترتیب به

    شیوه ی حضرت نبوی وجناب علوی هم عمل شده است.(امید است قانونگذاران

    این نكته را مورد عنایت قرار دهندودر شیوه كنونی كه فاقد ارزش عملی نیز

      هست تجدید نظر فرمایند.).«ادامه دارد»




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دعوی مطالبه دیه

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:پنجشنبه یکم اردیبهشتماه سال 1390-03:34 بعد از ظهر

                       بنام عدالت گستر

مطالبه دیه در شعب حقوقی :

    موضوع بحث:

       بحث برسر این است كه آیا می توان ابتداً در شعب حقوقی دعوی

مطالبه دیه را اقامه نمود ؟بدین معنا كه شخصی كه مدعـــی است توســـط

دیگــری و یا دستگاه تحت مدیریت سازمانی دچار صدمه بدنی ویا نقص عضو

شده،با تقدیم دادخواستی به مرجع حقوقی،مطالبه ی دیه ی آن نقص عضو را

از خوانده دعوی كند؟ .بدیهی است كه قاضی می بایست ابتداً،وقوع جرم را

اثبات نماید تا بتوان عنوان دیه را به جبران خسارت وارده به خواهان داده

،میزان آن را طبق شرع و قانون معین و خوانده را به آن وجه محكوم نماید.

 اكنون پرسش این است :نظر به اینكه مراجع قضایی به دو

بخش حقوقی و كیفری تقسیم شده و بنا به تعریف قانونی دیه كه

استحقاق آن راناشی از وقوع جرمی می داند،آیا طرح دعوی مطالبه دیه بدون

طرح آن در مرجع كیفری و اثبات جرم مستوجب پرداخت دیه در شعب حقوقی

محمل قانونی دارد ؟و آیا قاضی شعبه حقوقی بدواً می تواند به این پرونده

رسیدگی كند؟

یك نكته:

  ممكن است خواهان در چنین مواردی با استناد به قانون مسؤولیت مدنی در

  شعب حقوقی طرح دعوی كند.كه در این صورت بایستی مطالبه جبران

خسارت بر اساس جبران خسارت مندرج در قانون مسؤولیت مدنی را بنماید

،نه مطالبهدیه.زیرا دیه مربوط به قانون مجازات اسلامی است .

 

پاسخ نگارنده :

  به نظر نگارنده (با توجه به دلایل ذیل)طرح دعوی مطالبه دیه ابتداً به نحوی كه   پیش از این بیان شد محمل قانونی ندارد.و رسیدگی بدوی به دعوی

مطالبه دیه در شعب حقوقی خارج از حیطه ی وظایف قاضی حقوقی

است.آری اگر اصل  جرم موجب دیه در دادگاه جزایی رسیدگی شده باشد،و

جرم اثبات شده باشد مطالبه ی دیه با تقدیم دادخواست ودر شعب حقوقی

امكان پذیر است.

دلایل مدعــــــــــا:

 1ــ مرجع رسیدگی به جرایم،در صلاحیت دادسراهــــــا ودادگاههـــــــای

جزایی است .واین تقسیم كار قانونی لازم است كه رعایت شود.

 2ــ ماده 10 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب1361 دیه را

اینگونه تعریف كرده است ؛[دیات جزای مالی است كه از طرف شارع برای جرمتعیین شده است.]

  3 ــ در ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وقتی مجازات ها و

اقدامات تاٴمینی و تربیتی را بر می شمرد ،دیات را جزء مجازاتهــــــا قلمداد

می كند.

 4 ــماده 294قانون مجازات اسلامی مصوب 1375در تعریف دیه بیان می

دارد : [ دیه مالی است كه به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی

           علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود.].

        در این تعریف از دیه ؛گرچه دیه مال تعریف شده ،ولی مالی

است كه به سبب جنایت بر مجنی علیه بر ذمه جانی مستقر می شود.در

این تعریف مجازات بودن دیه منتفی نشده و وصف مجازات دیه حذف

نشده،بلكه در این ماده دو موضوع مورد تاٴكید قرار گرفته است ؛

    ـــ یكی اینكه دیه از قبیل مال و همچون جزای نقدی است.

    ـــ دو دیگر آنكه ؛مقدار آن را شرع مشخص كرده است.(یعنی

تعیین میزان دیه از دست كارشناس ویاخواست مجنی علیه خارج

است.)

 بدین ترتیب وقتی در ماده 12 اخیرالذكردیه جزء مجازاتها

  آمده،تكرار مجازات بودن آن در ماده 294لزومی نداشته است.چه در غیر

این صورت تناقض بین مواد قانون مجازات اسلامی رخ داده است.

حاصل كلام اینكه :دیه مجازاتی است از جنس مال برای وقوع

جرمی،و مرجع رسیدگی به جرم ،دادگاه كیفری است (نه

شعبات حقوقی ) .لذا طرح دعوی ابتدایی مطالبه دیه بدون اینكه اصل

جرم قبلاً در مراجع كیفری رسیدگی شده باشد ،محمل قانونی ندارد.

راٴی وحدت رویه دیوان عالی كشور به شماره 563:

      ممكن است رای وحدت رویه اخیرالذكرجواز وكیل ویا مستبد

قاضی در امكان طرح ابتدایی دعوی دیه در مرجع حقوقی قرار گیرد.برای

اینكه بدانیم چرااز این رای وحدت رویه نمی توان درمورد دعوی نگارنده

استفاده كرد ودر رد آن نظر ،به این رای استناد نمود،عنایت به موارد ذیل لازم

است ؛

    ـــ آنچه كه منجر به صدور رای مذكور در بالا شده ،دو رای متعارض از دو

شعبه 4و5 شورای عالی كشور بوده است.موضوع هردوپرونده،دو تصادم

وسایط نقلیه منجر به مرگ رانندگان بوده است.در هر دو پرونده علت تامه

حادثه و متخلف توسط كارشناس مشخص شده است.منتها چون به موجب

قانون وقتی متهم و یا مجرم فوت می كند تعقیب كیفری موقوف می شود،به

  موجب رای قاضی تعقیب كیفری(از بعد جزایی)موقوف شده است.بدین

   ترتیب وظیفه قاضی پایان یافته است.(در رای 563هم بیان شده؛...و تعقیب

  كیفری راننده متخلف موقوف باشد.....)پس می ماند موضوع دیه مجنی علیه

  كه چون به اصل جرم یا تخلف در مرجع جزایی رسیدگی شده و وقوع جرم یا

 تخلف اثبات شده،(ولذا دیگر یك دعوی ابتدایی مطالبه دیه نیست.)

،رسیدگی  به دعوی اولیای دم یكی از راننده ها علیه ورثه راننده دیگراز آن

جهت كه جنبه مالی دارد،در دادگاه حقوقی صحیح است.

 ـــ در ضمن در پایان رای وحدت رویه :...لازم الاتباع بودن رای برای

دادگاهها «در موارد مشابه»ذكر شده است.بدین معنی

كه؛وقتی در پرونده ای تعقیب  ممكن نباشد ودیه ای محقق شده

باشد،می توان به این رای استناد ودعوی مطالبه دیه را در دادگاه حقوقی

مطرح كرد. موردی كه در این نوشته به بحث گذاشته شده مربوط به دعوی

ابتدایی دیه در شعب حقوقی است.مثل اینكه شاغلی حین كار بادستگاهی

دستش قطع شود و در شعبه حقوقی دعوی مطالبه دیه نقص عضو را از

شخصیت حقوقی سازمان متبوع كند .بدون اینكه در مرجعی كیفری این قطع

عضو ،اثبات شود كه ناشی از جرم بوده است .

 بدین ترتیب استناد به این رای به منظور رد نظر نگارنده مقرون به صواب

نیست.

    امید است قضات محترم ووكلای كوشا به این دقیقه عنایت فرمایند.

                                         *****************  




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ارتداد و مجازات مرتد (بخش پایانی)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:پنجشنبه نوزدهم اسفندماه سال 1389-01:56 بعد از ظهر

دوم ـ نگاهی به دیگر نظرات :

در قریب به اتفاق متون و مقالات فقهی ، کلامی و حقوقی در مورد ارتداد با قبول اصل ارتداد در موارد ذیل اظهار نظر کرده اند .

ـ آیا  قتل مرتد واجب است ؟

ـ آیا جرم ارتداد ، جرم عقیدتی است یا سیاسی ؟

قتل مرتد از قبیل حّد است یا تعزیر ؟ با این توضیح که اگر حد است که حاکم هیچ چاره ای جز اجرای آن ندارد . و اگر تعزیر است که مجازات مرتد به حاکم واگذار شده است . ( و می تواند مرتد را مجازات اعدام نکند ) .

می گویم : اگر مجازات مرتد از تعزیرات باشد ، بنا به تعریف که بایستی همواره کمتر از حد باشد و چون بالاترین میزان مجازات اعدام است ، حاکم نمی تواند حکم اعدام مرتد را صادر کند .

ـ بعضی بیان داشته اند ؛ ارتداد جرمی است که با مسأله ی آزادی عقیده ارتباطی ندارد چرا که جرمی است سیاسی .

می گویم : در این صورت صرف تغییر عقیده ( دین ) ارتداد محسوب نمی شود . پس مخالفین حکومتی را نبایستی با عنوان ارتداد مجازات کرد . مگر اینکه اصطلاح ارتداد سیاسی را جعل کنیم .

ـ در جهت گسترش شروط تحقق ارتداد گفته اند ؛ انکار ضروریات دین موجب ارتداد است . و آنگاه بدون توجه به معنا و تعریف ضروریات دین ، دامنه ضروریات را وسعت بخشیده و مواردی را بعنوان ضروریات معرفی کرده اند که خود موجب وهن دین است . البته در تکمیل نظر گفته شده که چون انکار ضروریات ، به انکار اصول و اساس دین منتهی می شود ، موجب ارتداد می گردد . ملاحظه می شود که چه تلاشی صورت گرفته تا به کسی اتهام ارتداد زده شود ! حال چگونه انکار ضروریات دین موجب انکار اصول دین می شود ؟ سؤالی است که یقینا پاسخ مستدلی ندارد .

ـ دیگری گفته ؛ آیه ی لا اکراه فی الدین آزادی فکر را بیان می کند ، نه آزادی عقیده را . مفهوم این نظر آنست که ، انسان هرچه می خواهد در دین و ادیان تفکر کند . ولی در انتخاب و رد دینی و قبول دینی دیگر آزاد نیست !!

می گویم ؛ ایکاش صاحب این نظر دنباله آیه لا اکراه را هم می خواند . این که در ادیان تفکر کنی ولی نتوانی عقیده ی خود را تغییر دهی که یعنی عبث . و اتلاف عمر . و آیا لازم بود چنین مطلبی در قرآنی مطرح شود که علت کفر را عدم تعقل می داند ؟

ـ و دیگر کس گفته ؛ به منظور پاسداری از عقیده و حفاظت از تشکیلات نظام اسلام ، ارتداد را جرم و برای آن مجازات قتل مقرر کرده اند .

می گویم ؛ دینی که برای تبلیغ هم راه خشونت را نمی پیماید و رسولش را مخاطب قرار می دهد که { لست علیهم بمصیطر }/ { و ما انت علیکم بوکیل } / { أفانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین } . چگونه حکم قتل مرتد را صادر می نماید ؟

ـ و آن دیگری قدمی پیش نهاده و می گوید ؛ هیچ مانعی ندارد که شارع مقدس ، حکم ارتداد را بر عموم افراد ولو برای آنان که به فکر تخریب دین نیستند بیاورد مثلا به این دلیل که ، چون تشخیص (( مخرب )) از (( غیر مخرب )) کار دشواری است ، حکم عام جعل شده است . ( گوینده ، این مطلب را در توجیه آیه ی { و قالت طائفه من أهل الکتاب آمنوا بالذی أنزل علی الذین آمنوا وجه النهار و اکفروا آخره لعلهم یرجعون } و آنانی که می گویند ( به دلیل آیه ) وقتی در ارتداد قصد تخریب و توطئه باشد مجازات مقدر است آورده . بدین معنی که ما چون نمی دانیم آن کس که از دین بر گشته قصد تخریب دارد یا نه ، بنا را بر قصد تخریب می گذاریم و اعدام . . . !! )

می گویم ؛ مگر نه اینست که جان و عرض آحاد مردم نزد جهانیان محترم است و برای گرفتن آن دلیل قطعی می خواهد ؟ ( عجیب است بنا را بر تخریب می گذاریم ؟!! ) .

ـ بعضی گفته اند ؛ مجازات ارتداد برای جلوگیری از اضلال و گمراهی عوام الناس است .

می گویم ؛ اولاً مرتد لزوما در پی اضلال عوام الناس نیست . در ثانی ترس از گمراهی عوام الناس بدین معنی است که اسلام آنان و ایمانشان عمیق و واقعی نیست . بلکه دینشان سطحی واسمی است . که در این صورت آن عوام الناس در حقیقت ایمانی نداشته اند که از آن بازگردند و مرتد شوند و بر تعداد مرتدین افزوده گردد . به هر حال وقتی خدا به پیامبرش می فرماید { و ما أنت علیکم بوکیل } . نگرانی گوینده از اضلال عوام الناس موردی ندارد .

ـ برخی دیگر برای اثبات لزوم قتل مرتد ، به رغم دعوی تشیع ، به سیره ی ابوبکر در جنگ ردّه استناد می کنند.و این در حالی است که هم اینان ابوبکر را به جهت غصب ولایت مزمت ( ولعن ) می کنند ! . . .

ـ و گفته اند ؛ معنای آیه ی ، لا اکراه فی الدین آنست که اساسا اکراه و اجبار شخص برای داشتن یک عقیده و دین ، عقلا امکان ندارد . زیرا دین یک امر قلبی و اعتقادی است . لذا صرف داشتن عقیده ی دینی ( غیر اسلام ) موجب ارتداد نمی شود بلکه ارتداد به دلیل ابراز عقیده است . زیرا این ابراز برای جامعه ی دینی مضر است و چون این ابزار عقیده از طریق منطقی صورت نگرفته ، با نظم و اخلاق منافات دارد . پس ارتداد وقتی محقق می شود که ؛ عقیده ی جدید ( مثلا کفر ) را ابراز و افشاء کنند .

می گویم ؛ مفهوم این نظر آنست که ، آنچه جرم است ، ابزار عقیده است ، نه بازگشت از عقیده و داشتن عقیده ی قبلی دیگر . معلوم می شود آقایان هیچ توجهی به قرآن ندارند و ارتداد را با تعریفی بلاوجه به ابزاری تبدیل کرده اند برای جلوگیری از نشر فکر و آزادی اندیشه  ( مگر نفرمود ؛ قد تبیّن رشد من الغی . . . ) .

ـ دیگری گفته ؛ در دین یهود و مسیحیت ،ارتداد جرم شناخته شده و برای آن مجازات اعدام مقرر گردیده است . لذا ما هم چنین کنیم ! . . .

می گویم ؛ اگر احکام یهود و مسیحیت خوب و کامل است ، پس دلیل ظهور اسلام چیست ؟ صاحب این نظر چرا ؟ قرآن را وانهاده و به تورات و انجیل متمسک شده است . در قرآن برای مرتد ، حداقل مجازات دینوی معلوم نکرده است . گوینده نمی داند که با این اظهار نظر قتل زکریا و یحیی علیهما السلام را به جرم ارتداد مهر تأیید زده است ؟!

ـ و آن دیگر کس بیان داشته ؛ پیش درآمد مکتب غنی اسلام ، گرایش با تفکر و پذیرش آمیخته با استدلال است . از این رو با چنین پیش درآمدی ، تزلزل در عقیده و روی گردانی از حقیقت آشکار دین پذیرفتنی نیست . . . .

می گویم ؛ صاحب این نظریه آنچه را که بایستی باشد ( یعنی استدلالی بودن پذیرش دین ) . را ابراز کرده است . در حالیکه حداقل در مملکت ما ایران ، قریب به اتفاق مسلمانان ، مسلمان وراثتی هستند و وقتی مسلمان نامیده شدند که سواد و اندیشه ی لازم را برای پذیرش دین نداشته اند ( بنگرید به سن بلوغ در اسلام ) . ولی خروج احتمالی آنان وقتی رخ می دهد که وی از سواد و اندیشه و قدرت و استدلال لازم برخوردار است !. بنگرید به وقایع سالهای اخیر و آنانی که اتهام ارتداد را بر پیشانی داشته و دارند . مسلمان شد نشان در نوجوانی بوده و متهم شدن به اتهام ارتداد زمانی بوده که بعضی استاد دانشگاه و صاحب اندیشه بودند . البته قرار نیست که اگر فردی با استدلال هم مطلبی و نظریه ای را پذیرفت ، در آن تجدید نظر نکند . مگر اینکه منکر تکاپوی اندیشه و تکامل فکر باشیم .

ـ دیگری بیان داشته ؛همانگونه که فرار از جنگ جرم است ، بازگشت از دین ( ارتداد ) هم جرم بوده و البته مجازات قتل را به دنبال خواهد داشت ! یعنی بین فرار از جنگ و ارتداد قیاس کرده است .

می گویم ؛ قیاس ، قیاس مع الفارقی است . { اوّل مَن قاسَ ابلیس } .

ملاحظه می شود که همه نظرات در جهت اثبات ارتداد دینی و مجازات مرتد است . آنکه می گوید ؛ مجازات مرتد حد نیست بلکه از جمله ی تعزیرات است . هم ، این سخن را به این امید می گوید که شاید بتواند جلوی قتل مرتد را بگیرد . ولی هم ارتداد به معنای رایج بین فقها و متکلمین را تأیید می کند و هم مجازات اورا . خلاصه اغلب با شمشیر آخته آمده اند

پایان سخن و نتیجه گیری :

1ـ به نظر نگارنده آنچه در قرآن در خصوص ارتداد آمده ، ناصحانه و در حد هشدار به تبعات آنست . و مجازاتی دنیوی ( یقینا ) و نیز مجازات اخروی برای مرتد مشخص و مقرر نشده است . بنابراین مجازات مرتد مبنای قرآنی ندارد .

2ـ امامان علیهم السلام احکام را بر اساس کلام و سیره ی نبوی صادر کرده اند . و رسول مکرم (ص) هم احکام را بر اساس قرآن و در راستای احکام قرآنی بیان می فرمودند . ( بر اساس و به پیشتوانه آیه ی : ( و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی ) .

ایشان ، خود فرموده اند که ؛ احادیث مرا بر قرآن عرضه نمایید ، اگر مخالف قرآن بود ، آن حدیث را بر دیوار زنید ( کنایه از اینکه رد کنید ) . حال که ملاحظه شد در قرآن مجازاتی برای مرتد مقرر نشده ، آیا نبایستی به فرموده رسول (ص) عمل شود و حدیث { من بدل دینه فاقتلوه } را به قرآن عرضه کرد و . . . ؟

3ـ نظر بر این است که ؛ برای مطالعه و شناخت مفاهیم و عناوینی هم چون ؛ کافر ، منافق ، مسلمان ، مؤمن و مرتد و ارتداد ، بایستی به قرآن و سنت رسول مراجعه کرد . با این دقت نظر که چه بسا مفهوم و مصادیق این عناوین در آیات مکی با مصادیق آن در آیات مدنی ( که عصر حکومت است ) تفاوت دارد . مثلا عنوان (( کافر )) در آیات مکی حاوی مشخصاتی است صرف دینی . یعنی منکران خدا و رسول و قیامت . ولی مقصود از کافر در هنگام تشکیل حکومت کسی است که مخالف حکومت و با حکومت در جنگ است . ( گرچه به لحاظ دینی هم کافر بوده اند ) . بنابراین وقتی در آیات مدنی می خوانیم که ؛ قاتلوا الکفار . . . . مقصود ، جنگ با دشمنان حکومت حضرت نبوی (ص) است . ( که البته منکران دین هم بودند ) . ساده اینکه این فرمان ، فرمان و جواز جنگ با دشمن است . نه جنگ با صرف کفار . ( توجه ) . مسلما اگر حضرت نبوی (ص) تشکیل حکومت نمی دادند ، در قرآن نه حکم جدال با کفاری بود و نه حکم ارتدادی . پس از رحلت حضرت رسول از این آمیختگی بین مفهوم کافر و دشمن حکومت ( مخالفین سیاسی ) ، استفاده شد ( البته با یک جابجایی ) و مخالفین ، اعم از مخالفین دینی و سیاسی را کافر خواندند و به دنبال آن ، حکم ارتداد در خصوص خارج شدگان از چمبره ی سیاست حاکم صادر شد . ابوبکر مخالفین حکومت را به اتهام کفر و ارتداد کشتار کرد . و زمانی که علی علیه السلام حکمیت را قبول کرد ، گفتند ؛ کافر شدی ! و مقدمات شهادت ایشان را فراهم آوردند . و این استفاده ابزاری ، بهانه ای شد برای سرکوب مخالفین سیاسی . ( فراموش نکنیم که در آیات مکی خطاب به کافرین می خوانیم ؛ لکم دینکم ولی دین )

4ـ در پایان سخن ، این حقیر نمی تواند باور کند ، آن خدایی که عاشقانه می فرماید ؛ [ و اذا سئلک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوه داع ] حکم قتل کسی را صادر کند که بهر دلیلی از دین دست شسته باشد . و آیه ؛ ادعونی أستجب لکم . یک حکم مولوی باشد .

و توصیه ام به متولیان دین آنست که ؛ نکند به بهانه ی محکم کردن پایه های دین قرآن را به گونه ای معرفی کنید که در آن هیچ کلام ناصحانه و هشدار و توصیه ای نیست بلکه یکسره فرمان مولوی است و حکم حکومتی . همه را به این بیت حافظ توجه می دهد که سروده :

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی         دام تزویز مکن چون دگران قرآن را

و الله أعلم بالصواب

گفتی که تو را عذاب خواهم فرمود        هرگز من از این خبر هراسم نفزود

جایی که تویی عذاب نبود آنجا             و آنجا که تونیستی کجا خواهد بود

و آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمین

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ارتداد و مجازات مرتد (بخش دوم)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:پنجشنبه نوزدهم اسفندماه سال 1389-01:54 بعد از ظهر

بررسی نظرات در مورد این آیه :

1ـ در این آیه مجازات اخروی مرتد بیان شده و جوازی است برای مجازات دنیوی او.

2ـ در این آیه مجازات دنیوی مرتد مقرر نشده و فقط مجازات اخروی مرتد که همان خلود در آتش است بیان شده است .

3ـ ( نظریه نگارنده ) : در این آیه هم ، چون دیگر آیات اثر وضعی ارتداد وقتی به کفر منجر شده و فرصت توبه با مردن از دست برود را بیان می دارد . که همان ضایع شدن اعمال در دنیا و آخرت است و هیچ مجازاتی ، نه مجازات دنیوی و نه مجازات اخروی برای مرتد مقرر نشده است . قبل از توضیح مدعا ، پاسخی کوتاه به دو نظریه قبل می دهم و آنگاه به مدعا بازگشته و به کمک قرآن به تبیین آن می پردازم .

پاسخ نظر اول :

به فرض که در آیه 217 سوره بقره برای مرتد مجازاتی اخروی مقرر شده باشد ، دلیلی برجواز مجازات دنیوی نمی شود . زیرا در حقوق ، قاعده ای مطرح است که به موجب آن بایستی قوانین را در امر کیفری به نفع متهم تفسیر مضیق نماییم .

پاسخ نظر دوم :

اگر خلود در آتش مذکور در بخش پایانی آیه ، مجازات مرتدین است ، این نظر که در آیه ، مجازات اخروی مشخص شده صحیح است . ولی در توضیح مدعا خواهیم گفت که خلود در آتش ، مجازات مرتدین نیست .

توضیح مدعا : اکنون باز گردیم به آیه ، و البته با دقت نظر در متن و با توجه به عدالت خداوندی . در این آیه ، خداوند مسلمین را مورد خطاب قرار می دهد و می فرماید ؛ کافرین ( که در آن زمان دشمنان سیاسی رسول خدا و مسلمین هم بودند . ) تلاش می کنند به ضرب شمشیر و با جدال ، شما را از دینتان برگردانند . حال اگر بعضی از شما ، از دین بازگشتید و به کفر گرویدید و پس آنگاه مردید ، اعمالی که در زمان هدایت انجام داده اید در این دنیا ضایع و در آخرت بکارتان نمی آید . حال به داوری بنشینید که آیا صحیح است و به عدالت خداوندی تناسب دارد که کسی که به ضرب شمشیر به کفر گرویده ( یعنی اگر قبول کفر نمی کرده احتمالا کشته می شده . ) علاوه بر حبط اعمال ، به فتوای فقیهان کشته شود ؟! . ساحت عدالت گستر حضرت اله از اینگونه بی عدالتی ها منزه است . پس بخش پایانی آیه که می فرماید ؛ [ . . . و اولئک اصحاب النارهم فیها خالدون . ] متوجه چه کسانی است ؟

با کمی دقت نظر معلوم می گردد که این عذاب اخروی یعنی خلود در آتش متوجه آنهایی است که با مؤمنین می جنگند تا آنان را از اسلام روی گردان کنند و به کفر وادارند . آخر این صحیح و عادلانه است ، کسی که دیگری را به مقابله به کفر وا داشته است رها سازیم و بازگشته از دین را به اعدام محکوم کنیم و یا در آتش مخلد سازیم ؟! و قبل از آن هم اعمالش را هدر رفته محسوب کنیم ؟! ( سبحان الله ) . در این صورت این همان داستانی است که سعدی می گوید که ؛ سنگ را بسته و سگ را رها کرده ایم . پس جا دارد به دور از تعصبات برخاسته از آداب قبیله ای و تعصبات مذهبی در تفسیر قرآن و استنباط احکام از آیات ، عدالت و رحمانیت خداوندی را هم در نظر داشته باشیم . نتیجه اینکه از قرآن نمی توان جوازی برای مجازات و اعدام مرتد بدست آورد .

با مطالعه تاریخ معلوم می شود که صرف ارتداد از دین موجب مجازات نمی شده ( در تاریخ اسلام ) بلکه عامل قتل مرتد آن بوده است که مرتد به جبهه ی دشمن پناه برده و بر ضد پیامبر ( ص ) و مسلمین به دشمنی برخاسته است . بنابراین مرتد در زمان پیامبر ، کسی بود که مسلمان شده ، پس آنگاه کافر شده و به جبهه کفار که دشمن هم بوده اند پیوسته و با پیامبر و مؤمنین دشمنی می کرده است . لذا علت مجازات قتل ، صرف دست شستن از دین نبوده بلکه قرار گرفتن مرتد در کنار دشمن بوده است . در تاریخ می خوانیم که پس از هجرت رسول خدا به مدینه ، تنی چند از مسلمانان دست از اسلام کشیده به مکه گریختند و در سپاه دشمن بر علیه مسلمین به پیکار برخاستند . از جمله این افراد ، عبدالله خطل و عبدالله بن ابی سرح بوده اند . که پس از فتح مکه ، اولی گرفتار آمد و کشته شد و دومی با وساطت عثمان بن عفان مورد عفو پیامبر ( ص ) قرار گرفت . در مقابل بودند افرادی که مرتد شده و از مدینه گریخته به شهری دیگر رفته و بدون دشمنی به زندگی ادامه داده اند و کسی متعرض آنان نشده است .

مستندات اصلی حکم قتل و مجازات مرتد :

1ـ آیه 217 سوره بقره مستند اصلی قرآنی حکم ارتداد است که پیش تر گفتیم که آیه ی مذکور نمی تواند مستند مجازات مرتد قرار گیرد .

2ـ روایت منقول از رسول خدا ( ص ) که فرموده ؛ [ مَن بدّل دینَه فاقتُلوه ] مستند روایی حکم ارتداد است که در این جا بدان خواهیم پرداخت .

معنای تحت اللفظی حدیث آنست که ؛ هر کس دینش را تبدیل کرد ، پس او را بکشید .

بحث لغوی در معنای (( بدّل )) :

1ـ در قاموس قرآن به نقل از مفردات راغب آمده ؛ ابدال ، تبدیل ، تبدّل و استبدال همه به معنی عوض گرفتن و قرار دادن چیزی است در جای چیزی دیگر .

2ـ در منجد الطلاب می خوانیم ؛ که اگر (( بدّل )) به همراه دو چیز بیاید ، به معنی عوض کردن و جایگزین دیگری کردن است . مثل ؛ بدّل الله الخوفَ أمناً یعنی خدا ترس را به امنیت تبدیل کرد .

3ـ در منجدالابجدی ذیل واژه ی (( بدّل )) آمده ؛ بدّل الشی = غیّره ( تبدیل چیز یعنی تغییر آن ) . و در ذیل واژه ی (( غیرّ )) آمده ؛ . . .

غیرّ الشی = جَعله غیرَ ما کانَ و حوّله ( شیء را تغییر داد یعنی شیء را به صورت غیر از آنچه بود در آورد و متحولش ساخت . ) و ذیل واژه ی (( حوّل )) می خوانیم ؛ حوله = نقله من موضعٍ الی آخر . ( متحولش کرد یعنی آنرا از موضعش به موضع دیگر منتفل کرد . )

4ـ در فرهنگ معین ذیل واژه ی بَدَل آمده ؛ هرچه که جانشین چیزی دیگر شود . و ذیل واژگان ، تبدیل و تبدّل امده ؛ دگرگون شدن و دگرگون کردن .

با دقت در معنای لغوی تبدیل و بًدل معلوم می شود که ، اگر در جمله ، (( بدل )) ، به همراه دو عنوان دیگر بیاید ( مثل ؛ تبدیل کردن مس به طلا ) معنای عوض کردن و جایگزین یکدیگر نمودن می دهد . ولی اگر به همراه یک عنوان بیاید ، معنای تغییر و تحول . ( تغییر و تحول در همان چیز ) در حدیث مورد بحث ؛ (( بدل دینه )) یعنی (( غیر دینه )) و البته تغییر دین نه به معنی ؛ دین را به دینی دیگر جایگزین کردن ، بلکه به معنای دگرگون کردن و تغییر در مفاد دین دادن است . ( یعنی آنچه به آن بدعت می گویند . ) بنابراین در صورت صحت سند حدیث و صحت انتساب آن به حضرت نبوی ( ص ) به نظر می رسد ایشان نگران تغییر در دین اسلام ( بدعت ) بوده اند . لذا برای جلوگیری از این تغییرات که متأسفانه در همه ی ادیان رخ داده و موجب استحاله ادیان شده ، چنان حکمی را صادر فرموده اند و بدین ترتیب هیچ ارتباطی با مسئله ارتداد ندارد .

نتیجه اینکه : این حدیث نمی تواند مستند قتل مرتد در معنای رایج آن قرار گیرد .

د ـ ارتداد و مجازات مرتد ، سلاحی برای سرکوب مخالفان :

ـ در زمان خلافت ابوبکر ، مجازات مرتد بهانه ای شد برای سرکوب مخالفین حکومتی و لذا جنگهای ردّه پدیدار گشت و آنانی که با خلافت ابوبکر موافق نبودند به تیغ خالدبن ولید سپرده شدند . مفهوم ارتداد که محدود به خروج از اسلام با انکار خدای واحد و رسولش (ص) و قیامت بود ، به نپرداختن زکات و . . . گسترش یافت . لذا برای سرکوب مخالفین کافی بود به فردی نسبت کفردهی تا مشمول حکم ارتداد شود و قتل . . . .

ـ عثمان خلیفه سوم به جرم ارتداد کشته شد و اجازه ندادند جنازه او در قبرستان مسلمین دفن گردد . و این در حالی بود که در وقت کشته شدن ، به قرائت قرآن مشغول بود .

ـ حضرت علی بن ابیطالب (ع) به اتهام کافر شدن و در نتیجه ارتداد شهید شد .

ـ و این اتهام زنی و کشتن مخالفین به بهانه ی خروج از دین و ارتداد در اعصار مختلف تا به امروز ادامه یافت . و هیچکس نپرسید ؛ چرا دینی که هیچ اکراهی در پذیرش دین روا نمی دارد ( لا اکراه فی دین . . . . ) ، عدم تداوم وابستگی به دین را بر نمی تابد و قتل را برای مجازات مرتد مقرر می کند ؟ و دانستند و به روی خود نیاوردند که نبی اکرم (ص) جایگاهی داشت که دیگران فاقد آنند و آن پشتوانه ؛ [ . . . و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی ] است . و نمی اندیشند که اگر حدیث ، من بدل دینه فاقتلوه در خصوص مطلق ارتداد و هر گونه ارتدادی است ، چرا ، ایشان (ص) افرادی را که از دین اسلام دست شسته ولی به صف دشمن نپیوسته بودند را به تیغ ارتداد نسپرد ؟ و چرا و چرا و چرا . . . . و چرا از عدم اعدام زن مرتد به این علت که در جنگ شرکت نداشته و خطری برای اسلام محسوب نمی شده نتیجه نگرفتند که علت تامه ی قتل و مجازات مرتد همانا دشمنی و جنگ با مسلمین است ، نه صرف تغییر عقیده و بازگشتن از دین . ( توجه و تأمل )

حواشی بحث :

در این بخش مطالب و نظرات مرتبط با بحث ارتداد مطرح ، و پیرامون آنها سخن خواهم گفت .

یکم ـ تعریف دکتر راشد الغنوشی از ارتداد :

الغنوشی که از علمای معاصر اهل سنت است ارتداد را اینگونه تعریف می کند ؛ ( ارتداد یا از دین بر گشتگی عبارت است از کافر شدن از روی عمد و آگاهی پس از دوره ای مسلمانی . ارتداد با انکار آن دسته عقاید ، احکام و آیین هایی که در اسلام ثابت هستند یعنی با رفتارهایی چون اهانت به ساحت مقدس خداوندی یا به ساحت پیامبر اکرم (ص) و یا مباح شمردن حرام ها یا انکار واجبات و همانند آن تحقق می پذیرد ) .

وی در این بیان ، هم تعریفی از ارتداد را به دست داده است و هم شروط تحقق ارتداد را . ( با توجه به اینکه متن به زبان اصلی را در اختیار ندارم و با امید به ترزبانی دقیق ) می گویم :

ـ عبارت ؛ کافر شدن از روی عمد و آگاهی پس از دوره ای مسلمانی . . . . با بیان قرآنی در آیه 217 سوره بقره همخوانی ندارد . در آیه ، ارتداد حسب بیان ، از روی عمد نیست بلکه این کفارند که با جنگ سعی بر ارتداد مؤمنین دارند . بدین ترتیب آن ارتداد مذکور در آیه 217 ، از دین برگشتگی از روی اجبار و اکراه و ترس از جان است . ( و شاید به همین خاطر است که فقط موجب حبط اعمال می شود . ) ارتداد مذکور در آیه 72 و 73 سوره آل عمران می تواند عمدی و از روی آگاهی باشد ، که در آنجا هم مجازاتی مقرر نشده است .

ـ الغنوشی در بیان خود شرایط و مصادیق ارتداد را اینگونه عنوان می کند ؛

1ـ انکار عقاید

2ـ انکار (!) احکام و آیین هایی که در اسلام ثابت اند . . . .

می گویم : دامنه عقاید اکنون بسیار وسیع شده و به تبع آن مرتد شدن آسان . در عصر نبوی ( ص) عقیده و شرط مسلمانی عبارت بود از شهادت به وحدانیت خدا و رسالت حضرت محمد ( ص ) . در زمان ابوبکر نپرداختن زکات هم موجب کفر و البته ارتداد شد و اکنون در این ملک گفته شده که منکر ولایت فقیه مرتد است !! . بهرحال هر مذهبی در طول اعصار چیزی بر عقاید افزود و دامنه آنرا وسعت بخشید که البته این وسعت بخشیدن های افسار گسیخته ، منجر به جرم تراشی ها و در تنگنا قرار دادن مسلمین شد . ( یا تطمیع یا ارتداد و . . . )

آیه { وَ مَن یرَتدَدِ منکم عن دینه فیمت و هو کافر . . .} را دو گونه می توان تفسیر کرد :

*ـ یکی اینکه بگوئیم این آیه در مقام بیان حکم مرتد است .

*ـ و دوم آنکه بگوئیم آیه درمقام بیان تعریف و مصداق ارتداد و در آخر تبعات این تغییر است . با این توضیح که ؛ اگر کسی از دینش دست کشید و به دیگر دین نه پیوست و کافر هم نشد ( شاید چیزی شبیه لائیک ) مرتد نیست . بلکه مرتد ( که البته با معنای لغوی آن هم تناسب دارد . ) کسی است که از دین دست بشوید و به حالت قبلی اش ( که در صدر اسلام کفر بوده است و البته کفر را هم بایستی در قرآن معنی کنیم و عرف ) باز گردد . بنا ـ بر ـ این تعبیر ، در صدر اسلام کسی که مثلا یهودی بوده و به اسلام گرویده و پس از چندی از اسلام به یهود بازگشته به موجب این آیه ( 217 سوره بقره ) مرتد نیست ( مگر اینکه پیروان دیگر ادیان را کافر بدانیم که در این صورت تعمیم معنای کفر و عدم توجه به معنی لغوی آن و تمسک همیشگی به معنای اصطلاحی کفر است . ) بلکه مرتد ، آن کافری است که اسلام آورده و پس از دوره ای مسلمانی به کفر بازگشته است . بااین نگرش به معنی این بخش از آیه 217 سوره بقره ، و با توجه به معنای لغوی ارتداد که بازگشت به موقعیت قبلی است ، آیا مسلمان مسلمان زاده ای که موقعیت قبلی اش نه دین دیگری بوده و نه کفر و بی دینی و اکنون از اسلام خارج شده ، مرتد است ؟!! . . . با این توضیح ، آیا ، مرتد فطری ، اصطلاحی برگرفته از معنای لغوی و معنی قرآنی مرتد است ؟! شاید مرتد ملی از مصادیق ارتداد باشد ، ولی یقینا مسلمان مسلمان زاده اگر از دین خارج شود ولو به کفر روی آورد و یا به دینی دیگر ، هر چه باشد مرتد نیست . ولذا قتل او مبنایی نداشته ، بلاوجه است . ( در این خصوص بیاندیشید ) .

شاید گفته شود که علت مجازات مرتد ، حدیث نبوی { من بدّل دینه فاقتلوه } است . پس می گویم ؛ آیا ؟ این حکم حضرت رسول ( ص ) عام است و یا فقط مخصوص مسلمین ؟ اگر حکم عام است و پیامبر ، رسول بر همه مردم ، پس یهودی هم اگر دینش را تغییر داد بایستی کشته شود و همینطور مسیحی و مانوی و زردشتی و . . . و حتی کفار اگر کفر راهم دین بدانیم ! . بدین ترتیب مسئله رسالت و دین جدید چه می شود ؟ .

و اگر این حکم خاص مسلمین است ؛ چون کفر دین نیست ، فقط شامل آن کسانی می شود که از اسلام خارج و مثلا مسیحی شوند . یعنی دینشان را از اسلام به مسیحیت تغییر ( تبدیل ) داده اند . در حالیکه در تعریف فقها و علما از ارتداد که به موجب آن حکم مجازات مرتد صادر می شود ، مرتد کسی است که از اسلام خارج و کافر شود . تاریخ هم حکایت از آن دارد که این حکم حضرت نبوی (ص) شامل دو تن شده که ، کافر بوده ، مسلمان شده ، و دیگر بار به کفر بازگشته اند . ( مثل ، عبدالله بن ابی سرح )

این را بایستی در نظر داشت که اگر مرتد کسی است که از اسلام روی بریافته و کافر شده ، بایستی خصوصیات کافر را از قرآن استخراج و آنرا بر خارج شده از اسلام تطبیق داد . اگر مطابقتی داشت ، وی مرتد والا رها شود .

ـ و اما مصادیق و شروط تحقق ارتداد به نظر الغنوشی ؛

ـ اهانت به خدا و رسول

ـ مباح شمردن حرام ها

ـ انکار واجبات

می گوییم ؛ اگر مقصود از اهانت ، نفی وحدانیت و رسالت است که در زمره ی انکار عقاید جای دارد . و اگر منظور از اهانت چیزی غیر از انکار و در معنای عرفی آنست که ، چگونه اهانت به خدا و رسول ، مبین خروج از دین است ؟ ( اگرچه مشکل است اهانت به خدا را فهم کرد . ) و در نتیجه ارتداد ؟!

و آیا صرف مباح شمردن حرام و انکار واجبات موجب تحقق ارتداد است ؟ یعنی اگر کسی گفت شراب مباح است و نماز واجب نیست ، در حالیکه که نه شراب می نوشد و نماز هم می خواند ، مرتد است ؟ یا آن کس مرتد است ( به فرض قبول سخن الغنوشی ) که ، شراب را مباح دانسته و آنرا می نوشد و چون نماز را غیر واجب می داند ، نمی خواند ؟ . . .

از کلام الغنوشی چنین بر می آید که اگر کسی به محض آنکه شراب را مباح شمرد مرتد است و البته مستوجب قتل !! . مفهوم این بیان آنست که ، ابراز عقیده ، تشکیک و . . . ارتداد را محقق می سازد . { ادامه دارد}




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ارتداد و مجازات مرتد (بخش اول)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:پنجشنبه نوزدهم اسفندماه سال 1389-01:35 بعد از ظهر

بنام هستی بخش

آغازین سخن :

مطلب ارتداد و مجازات مرتد همواره دغدغه فکری ام بوده است . و هر بار که فرصتی می یافتم پیرامون آن به مطالعه می پرداختم . سرانجام بر آن شدم تا در این موضوع ، مطلبی را تدوین نمایم . چرا که رای من بر آن بوده و هست که برخورد متولیان دین با این مسأله بسیار غلاظ و شداد بوده است. در حالیکه اینگونه شدت ها با ماهیت دین منافات دارد . لاجرم پس از مطالعه چندین مقاله در این باب ، و البته با پیشینه ی دانش اندک فقهی که داشتم ، متمسک به قرآن شدم و چون نیک اندیشیدم ، کلام قرآن را با رای خود مرافق یافتم . لذا قلم برداشته و دریافت هایم را به صفحه کاغذ برنشاندم و نتیجه این شد که در پیش رو دارید . تلاش در ایجاز و خلاصه نگاری بود والا این مطلب راجای بحث بسیاری است.

جستاری در معنای ارتدادو مجازات مرتد

 

یکم – معنای لغوی ، اصطلاحی ارتدادو مرتد :

·         ارتداد از ریشه (( ردد )) در لغت به معنای بازگشت و بازگرداندن آمده است . و گفته شده که (( ردّه )) به معنی ؛ یکبار بازگشت به جای اول و (( ارتداد )) به معنای ؛ تکرار بازگشت است .

·         در فرهنگ لسان العرب آمده ؛ ارتداد به معنای رجوع و بازگشت است و مرتد از همین ریشه می باشد

·         در مفردات راغب آمده ؛ ارتداد و رده به معنی بازگشت از راه پیموده شده است . با این تفاوت که واژه ی (( ردّه )) در خصوص کفر به کار می رود ، و لغت ارتداد ، در مورد کفر و غیر آن استعمال می گردد . در آیات  ؛ [ ان الذین ارتدوا علی ادبارهم ] و [ یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه . . . ] ارتداد به معنی بازگشت از اسلام به کفر است .

( راغب اصفهانی در مفردات ذیل این واژه ظاهرا با توجه به معنای معروف و فقهی ، ارتداد را معنی کرده است . در قرآن ، ارتداد به معانی غیر از بازگشت از اسلام به کفر هم آمده که در بخش معانی مختلف ارتداد در قرآن بیان خواهد شد . )

ـ قاموس قرآن می گوید ؛ ردّ به معنی برگرداندن است . خواه برگرداندن ذات شیء باشد ، و خواه برگرداندن حالت . و ارتداد به معنی برگشتن و برگشتن از دین . و هم چنین ارتداد به معنای عود هم آمده است .                                                                                                                  

·         در فرهنگ منجد الطلاب آمده ؛ ارتدّ الشی یعنی آن چیز را برگرداند . ارتدّ علی اثره یعنی از راهی که او رفته بود بازگشت و ارتدّ عن دینه یعنی مرتد شد . ( که البته مقصود او مرتد به معنای فقهی آنست )                                                                             

·         در (( منجد الابجدی )) ذیل واژه ی (( ارتدّ )) می خوانیم ؛ ارتدّ الشی یعنی بازگرداندن چیز و . . . . (( ارتد )) در جملاتی هم چون ؛ [ ارتدّ علی عقبیه ] و [ ارتدّوا علی اعقابهم ] به معنی بازگشتن است . و در جمله ی [ ارتدّ عن دینه ] به معنای (( حاد )) . چون مطلب بر سر معنای دینی ارتداد است و در این فرهنگ لغت بیان داشته که ؛ (( ارتداد از دین یعنی ، حاد )) بایستی به معنی (( حاد )) رجوع شود                                                                       

در همین فرهنگ لغت ، (( حاد )) به معنی متمایل شدن و عدول کردن آمده . پس معنای ارتداد از دین ، یعنی از مسیر دین متمایل شدن و از آن عدول کردن است . لذا لزوما به معنای دست کشیدن از دین ( اسلام ) و بازگشتن به کفر یا دینی دیگر نیست .( بدین ترتیب ، ارتداد فقط یعنی،خروج از دین )

دوم – واژه (( ردّ )) و (( ارتداد )) در قرآن :

الف – واژه ی (( ردّ ))

1ـ وقتی این واژه به تنهایی در جمله آمده است : در آیه 100 سوره آل عمران می خوانیم ؛ [ . . . یردوکم بعد ایمانکم کافرین . ] در این آیه مؤمنین مورد خطاب قرار گرفته که ؛ اگر از اهل کتاب پیروی کنید ( اطاعت کنید ) ، شما را بعد از آنی که ایمان آورده اید ، کافر می سازند . رده در این آیه به معنای گردانیدن است .

و در آیه 96 سوره یوسف که قصه ی بینا شدن یعقوب با پیراهن یوسف را بیان می کند ، رده به معنای عود است .

2ـ ردّه وقتی با (( الی )) همراه شود : در آیه 59 سوره نساء بیان می دارد ؛ [ . . . فان تنازعتم فی شیء فردوده الی الله و الرسول ان کنتم تومنون بالله و الیوم الآخر . . . ] در این آیه رد به معنای بازگرداندن و ارجاع دادن است . زیرا می فرماید ؛ و اگر در امری اختلافی پیش آمد ، آن را به خدا و رسول بازگردانید که مقصود داوری خواستن از خدا و رسول است . و نیز در آیه 13 سوره قصص ؛ به معنای بازگرداندن آمده . جایی که بیان می دارد ؛ [ فرددناه الی امه . . . . ] ( پس موسی را به مادرش بازگردانیدیم . . . )

3ـ آنگاه که ردّ به همراه (( علی )) آمده باشد : درآیه 149 سوره آل عمران بیان شده ؛ ای مؤمنین اگر از کافرین اطاعت کنید ، شما را به اعقابتان ( کفر ) بر می گردانند . در این آیه ( . . . یردوکم علی اعقابکم . . . ) ، (( ردّ )) به همراه علی به معنی برگرداندن فرد به حالت قبل است .

( توضیح اینکه این بازگشت ، فیزیکی و تغییر مکان فرد نیست ؛ بلکه حالت فرد تغییر می کند . (( از ایمان به کفر )) . زیرا ، پدران مؤمنین آن عصر کافر بودند ، لذا بازگرداندن آنان به اعقاب ، یعنی کافر کردن آنان . در این جا ، توضیح چند نکته ضروری به نظر می رسد :

ـ عامل ارتداد ، کافرین هستند نه خود مؤمنین .

ـ وسیله ارتداد ، اطاعت از کفار است .

ـ در این آیه هیچ مجازاتی معین نشده ، بلکه هشداری است که انسان بداند با بازگشت از ایمان به کفر ، دچار خسارت می شود .

4ـ و اما (( ردّه )) وقتی با (( عن )) همراه شود : در این حالت ردّه به معنای بازداشتن است . مثلا ، در آیه 147 سوره انعام آمده ؛ [ . . . و لایرد بأسه عن القوم المجرمین . ] مقصود آنست که ، خداوند علی رغم رحمانیت ، عذابش را از مجرمین باز نمی دارد . هم چونین است در آیه 110 سوره یوسف .

 

ب – واژه ی ارتداد در قرآن :

1ـ ارتداد وقتی با (( علی )) همراه شود : هم چون آیه 64 سوره کهف ، که این واژه در آن به معنای بازگشت از راه رفته را می دهد . [ قال ذلک ما کنا نبغ فارتدا علی آثارهما قصصا . ] و نیز در آیه 25 سوره محمد می خوانیم ؛ [ ان الذین ارتدوا علی اربارهم من بعد ما تبیین لهم الهدی . . . ] برخی بعد از آنی که هدایت برایشان تبیین شد ( به اسلام هدایت شدند ) به عقب ( یعنی کفر ) بازگشتند . ( در آیه 25 سوره محمد ، بازگشت به محل قبلی نیست بلکه ، بازگشت به آیین و عقیده قبلی است . ) .

2- واژه ی ارتداد وقتی با (( عن )) همراه گردد : در آیه 217 سوره بقره می خوانیم ؛ [ . . . و لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولِِِیک حبطت اعمالم فی الدنیا و الآخره . . .  ] . در این آیه واژه ی (( یردوکم )) به معنای شما را باز می گردانند است ( حسب آنچه در ترجمه آمده ، ولی با توجه به همراهی یردوکم با (( عن )) ، معنای شما را از دین خارج می کنند می دهد . ) بنابراین معنای عبارت ؛ من یرتدد منکم عن دینه ، هر کس از دین خود خارج شود است ( بدون اینکه به کفر برگشته باشد یا به دینی دیگر . ) . هم چونین در آیه 54 سوره مایده (( یرتد )) به همراه (( عن )) آمده ، لذا معنای خروج از دین می دهد .

بیان چند نکته :

- (( عن )) افاده ی تجاوز می کند . پس عباراتی که واژه ی هم خانواده با (( ردّ )) به همراه (( عن )) در آن آمده باشد ، فقط افاده خروج از آن موضوع و عدول را می دهد ( شاید به همین خاطر باشد که در آیه 217 سوره بقره پس از ( من یرتدد منکم عن دینه . . . ) و " هو کافر " آمده . پس به موجب این آیه ، ارتداد از دین ، یعنی ؛ خروج و دست شستن از دین بدون اینکه به دین قبلی و یا کفر بازگشته باشد .

ـ در هیچ یک از آیات مورد اشاره ، ( در مورد آیه 217 سوره بقره به زودی بحث خواهد شد . ) خداوند برای خروج از دین و یا بازگشت به کفر مجازاتی معین نکرده است . ( و چون مجازاتی مقرر نشده ، پس جرم نیست . ) فقط تبعات و اثرات این خروج یا بازگشت را گوشزد فرموده است .

ـ با این توضیح ، بازگشت ، خروج و عدول از دین ، لزوما به معنای کافر شدن نیست . لذا ممکن است کسی از دینش خارج شود ولی کافر نباشد کما اینکه آنانی که به اسلام گرویدند ، از دین خود خارج شدند و به هدایت اسلام رسیدند .

ـ نظر به اینکه حکم مرتد تقریبا در همه ی ادیان ابراهیمی ( مثل دین یهود و مسیحیت . . . ) وجود دارد . نمی توان ارتداد را اختصاص به خروج از دین اسلام دانست .

سوم ـ معنای اصطلاحی و تعریف ارتداد :

1 ـ ارتداد در تعریف فقها و متکلمین عبارت از ، روی گردانی فرد مسلمان از دین اسلام و پذیرش کفر یا دینی دیگر است .

2 ـ در فقه ، ارتداد عبارت از ، خروج از اسلام و برگزیدن به کفر است . و آنگاه مرتد به دو قسم ؛ مرتد فطری و مرتد ملی تقسیم و برای هریک حکمی وضع گردیده است.و بیان داشته اند :

ـ مرتد فطری : کسی است که فطرتا ( !! ) مسلمان بوده ، یعنی از پدر و مادری مسلمان به دنیا آمده و خود هم مسلمان بوده بعدا مرتد شده است . ( این تعریف در واقع بیان می کند که دین ، یک امر ژنتیکی است که از پدر و مادر به وارثت به فرزند منتقل می شود . مثل انتقال بیماری هایی چون سرطان و . . . )

ـ مرتد ملی : کسی است که پدر و مادرش غیر مسلمان بوده و پس از رشد و بلوغ مسلمان شده و آنگاه از اسلام بازگشته است .

توضیح اینکه ؛ مرتد فطری کشته می شود و توبه اش پذیرفته نیست . و مرتد ملی را توبه می دهند ، اگر توبه نکرد آنگاه کشته می شود .

3ـ احادیثی هم بیان شده که مصادیق ارتداد را بیان می دارد .

4 ـ ارتداد در بیان فقهی ، با انکار آن دسته از عقاید ، احکام و آیین هایی که در اسلام ثابت هستند یعنی با رفتارهایی چون اهانت به ساحت مقدس خداوندی یا پیامبر اکرم ( ص ) و یا مباح شمردن حرام ها یا انکار واجبات و همانند آن تحقق می یابد .

چهارم ـ تاریخچه ارتداد ( ارتداد قبیله ای / ارتداد دینی ) :

الف ـ ارتداد قبیله ای ( جاهلی ) ، منشاء و خاستگاه سنت ارتداد :

اعراب شبه جزیره حجاز ، در آن سرزمین بطور پراکنده و قبیله ای زندگی می کردند . هر قبیله یک واحد مستقل هم چون یک خانواده را دارد .

خصوصیات یک قبیله این گونه بوده است :

ـ رییس قبیله در حکم پدر خانواده است .

ـ اعضاء قبیله ، فرزندان رییس قبیله اند .

·         همه ی اعضاء قبیله از حقوق متساوی برخوردار بودند و در عین حال ، مسئول زندگی جمعی قبیله .

ـ کل قبیله حافظ حقوق یکایک اعضاست .

ـ بین فرد و قبیله پیوندی محکم برقرار بود ، بطوری که حقوق و مسئولیت ها در هم تنیده اند و (( حق شخصی )) مفهومی در قبیله ندارد .

حال اگر عضوی از یک قبیله ، بهر عللی از قبیله می برید ، چون جدایی از قبیله و پشت کردن به آن از گناهان نابخشودنی در سنت قبیله ای بود ، مجازات جدا شده از قبیله ، مرگ ، و بر هر عضو قبیله لازم بود که این مجازات را به موقع اجرا گذارد .

گاهی فرد جداشده از قبیله ، قبل از آنی که کشته شود به عنوان پناه جو به قبیله ای دیگر پناهنده می شد . شرط پذیرش وی در قبیله پناه دهنده آن بود که ، فردی از قبیله ی پناه دهنده ولایت پناه جو را بپذیرد . در این صورت این دو مولای یکدیگر محسوب می شدند . ولی با این تفاوت که یکی عضو آنراد و فرادست قبیله بود و دیگری مثل میهمانی که فقط حق زیستن در قبیله را داشت و البته جایگاهی فرودستی را دارا بود .

این فرد پناه جو حق نداشت که آن پیمان ولایت را بر هم زند و به قبیله خود یا قبیله ی دیگری بازگردد . مخصوصا اگر آن قبیله ی جدید با قبیله ی پناه دهنده دشمنی داشت . اگر چنین حالتی پیش می آمد ، قبیله ی پناه دهنده این عمل را (( رده )) و پناه جو را (( مرتد )) می نامید . حکم مرتد در تمام قبایل عربستان جاهلی مرگ بود . جالب آنست که فرد مرتد وقتی به قبیله ی خودش هم باز می گشت ، باز هم مرتد محسوب می شد مگر اینکه در قبیله ی خود یک حامی بیابد که در این صورت ، فرد تحت عنوان (( مجاور )) از مرگ رها و به عنوان یک عضو دست دوم در قبیله ی خود به زندگی ادامه می داد . بدین ترتیب خاستگاه سنت ارتداد و مجازات مرتد ، سنت های قبیله ای و جاهلی بوده است . ( جا دارد همین جا با تمسک به آیه 50 سوره مائده خطاب به آنانی که حکم مرگ مرتد را ، حکمی فقهی میدانند بگویم ؛ أفَحُکم الجاهلّیته تبغون . . . )  .

ب ـ ارتداد دینی ( تسری سنت قبیله ای به سنت دینی ) :

ـ به گواهی گزارشهای تاریخی ، ارتداد قبیله ای برای اولین بار توسط فقهای یهود به عنوان ارتداد دینی در دین یهود وضع گردید . بنابراین حکم و فتوی ، هر کس از دین یهود دست می کشید و به دینی دیگر می گروید و یا دینی جدید می آورد ، مرتد شناخته شده و محکوم به اعدام بود .

زکریای نبی ، یحیای بشارت دهنده و عیسی بن مریم اولین قربانیان این حکم فقهای مذکور بودند . این کشتار به پیروان آنان نیز تسری پیدا کرد و پیروان زکریا ، یحیا و عیسی روح الله به جرم خروج از قبیله ی یهود اعدام شدند .

ـ آن دسته از پیروان مسیح که از حکم ارتداد دینی جان سالم به در برده بودند ، بعدها موجب گسترش دین و عقیده ی خود شدند و بدین سان مسیحیت شکل گرفته ، گسترش یافت و به قدرت رسید . با به قدرت رسیدن مسیحیت ، همان کردند که یهود کرد . یعنی هر مسیحی که از مسیحیت دست می کشید به عنوان مرتد کشته می شد ( و بر این فتوا ، مسیحیان مزدکی و مانوی شده به دست جلاد سپرده شدند .

ج ـ ارتداد و مجازات مرتد در عصر نبوی ( ص ) :

اول ـ در قرآن مجید آیاتی یافت می شود که گاهی به صراحت و گاه به اشاره به مسئله ارتداد پرداخته است . در تمام این آیات ، هشدار داده شده که با دست کشیدن از دین به عقب بازنگردند و البته اثرات این بازگشت را بیان فرموده است . ولی در هیچ یک از آیات ( به نظر نگارنده ) مجازاتی اعم از دنیوی و اخروی برای مرتد مقرر نشده است . حال چگونه است که فقهای عظام ها ( یقینا از روی تعبد ) حکم به قتل مرتد می دهند و آنها را دسته بندی می کنند و توبه ی آنان را نمی پذیرند ؟ اینکه مسئله ارتداد دینی به عنوان یک سنت قبیله ای و به عنوان امری امضایی وارد اسلام شده و یا برگرفته از دین یهود و مسیحیت است ، بر من معلوم نشده . آنچه مسلم است ، ارتداد دینی در قرآن مطرح و تعدیل شده است . بدین معنی که از حالت یک حکم شداد و غلاظ و مجازات مرگ ، به صورت بیان یک امر منطقی و بیان توصیه یی در آمد که ؛ به کفر باز نگردید که تبعاتی ( ذیلا توضیح داده خواهد شد . ) ناخوشایند به همراه دارد .

ـ در آیه 149 سوره آل عمران ، مؤمنین را سفارش می کند که از اهل کفر اطاعت نکنید که شما را به اعقابتان ( کفر ) باز می گردانند . اثر وضعی این بازگشت ( ارتداد ) زیانکاری و خسران است .

ـ در آیه 100 سوره آل عمران ، اهل کتاب جای اهل کفر را گرفته و باز توصیه می شود که اطاعت اهل کتاب نکنید ، مبادا که آنان شما را بعد از آنی که ایمان آورده اید به کفر بازگردانند ( آیا منظور از بازگرداندن به کفر آنست که قرآن در این آیه اهل کتاب را کافر می داند و یا مقصود آنست که تلاش اهل کتاب در جهت خروج مؤمنین از اسلام است . نه گرویدن به دین آنان . بدین ترتیب اهل کتاب فقط تلاش می کنند که شما از اسلام دست بردارید ؟ الله اعلم بالصواب . در این آیه گرچه عامل ارتداد اهل کتاب هستند ولی دغدغه ، کافر شدن است نه از اسلام به دیگر ادیان روی نمودن . )

ـ در آیه های 72 و 73 سوره آل عمران ، سخن از توطئه برخی از اهل کتاب است . که به منظور گمراه نمودن و متزلزل کردن مؤمنین به هم کیشان خود توصیه می کنند که در آغاز روز به وحی ایمان آورند و در آخر روز بدان کافر شوند ، تا نشان دهند که در وحی و اسلام مطلب قابل توجهی نیست و اینگونه در ایمان مسلمین خدشه وارد نمایند . علی رغم اینکه این عمل سیاسی و شکننده ی اهل کتاب ، نوعی ارتداد به منظور نوعی مقابله ی سیاسی بود و می توانست به ایمان مسلمین لطمه وارد کند ، ولی در اینجا هم جز پرده برداری از یک تؤطئه هیچ مجازاتی مقرر نشده است . ( قابل توجه آنانی که پاسداری از حریم عقیده و دین را بهانه مجازات مرتد می دانند. )

ـ در آیه 54 سوره مائده می خوانیم ؛ [ یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یاتی الله بقوم یحبهم و یحبونه . . . . ] . به صراحت ارتداد دینی در این آیه مطرح شده ، ولی باز می بینیم که مجازاتی برای مرتد مقرر نشده ، فقط می فرماید ؛ اگر شما از اسلام روی برگردانید ، خداوند قوم دیگری را جایگزین شما خواهد کرد که دوستدار خدایند و محبوب او و دارای خصلت های مؤمنین واقعی هستند .

ـ آیه دیگر ، هشداری است به آنهایی که از دین روی بر می گردانند . این آیه قوی ترین مستند قرآنی برای اثبات لزوم مجازات مرتد شناخته شده که به همراه حدیث منقول از رسول خدا ( ص ) که فرمود ؛ [ من بدل دینه فاقتلوه ] . ، دستمایه فقیهان برای صدور حکم اعدام مرتد قرار گرفته است . این آیه ، آیه ی 217 سوره ی بقره است . شاهد مدعا در این آیه عبارت نیمه دوم ان یعنی ؛ [ . . . و لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا / و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و آلاخره / و اولئک اصحاب النارهم فیها خالدون ه . ( . . . کافران پیوسته با شما می جنگند که اگر بتوانند شما را از دینتان باز گردانند / هر کس از دینش روی باز گرداند ، پس آنگاه در حالیکه کافر بوده بمیرد،اعمال او در دنیا و آخرت حبط شده است/و آنان در آتش مخلدند . ) }ادامه دارد }

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :9
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...