به نام خـــــــــــــداوند جان و خرد

كـــــارشناسی،دراجرای بند14ماده3قانون وصول برخی از

در آمــــــد هــــــای دولت :

یكم ـــ نگاهی به بند 14ماده3قانون وصول.....:

          این بند نحوه ی پرداخت هزینه دادرسی را وقتی بهای خواسته در دعاوی

          مالی در موقع طرح دعوی مشخص نباشد،معین می كند.بدین نحو كه؛{ در

          صورتی كه قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست 

          مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال(طبق جدول تعرفه مورخ 21/1/89یكصد

          هزار ریال ) تمبرالصاق و ابطال می شود و بقیه ی هزینه ی دادرسی بعد

          از تعیین خواسته و صدور حكم دریافت خواهدشد و دادگاه مكلف است 

          قیمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نماید.}

دوم ـــ دعوی این گفتـــــار :

         نگارنده در این گفتار بر آن است تا وظیفه كارشناسی رسمی را در این

         مرحله و شیوه ی رسیدگی مشخص كند.وآن اینكه؛ كارشناس در این 

         صورت كه بهای خواسته مشخص نیست،فقط مأموریت دارد فارق از بررسی

         دلایل و اظهار نظر در خصوص اصل دعوی ،صرفاً بایستی با استفاده از 

         تخصص خود بهای خواسته را تعیین وبه دادگاه اعلام نماید.و این نظریه

         نمی تواند مستند قاضی در صدور حكم در اصل دعوی باشد.

سوم ــ شیوه پیشنهادی در اینگونه پرونده ها :

       وقتی خواهان در برگ  دادخواست و در خصوص هزینه ی دادرسی و بهای

       خواسته می نویسد « یكصدهزار ریال وبا جلب نظر كارشناس » این تقاضا ی

       كارشناسی ،مفهومی جز این ندارد كه؛تقاضای كارشناسی برای تعیین بهای

      خواسته است نه برای اظهار نظر در اصل دعوی.لذا دستور قضایی قاضی صادر

      كننده ی قرار كارشناسی فقط باید در راستای تعیین بهای خواسته باشد.بدین

     ترتیب است كه روند رسیدگی صحیح تر و بر اساس قانون صورت می گیرد.زیرا:

       ـــ بلا فاصله و قبل از رسیدگی ماهوی، خواسته توسط كارشناس تعیین

           می گردد.

      ـــ وچون لازمه رسیدگی ماهوی پرداخت هزینه ی دادرسی است ودر حالت

          عادی اگر هزینه پرداخت نشود،دادخواست رد می گردد،دادگاه از خواهان

          می خواهد كه با توجه به بهای خواسته ی معین شده،هزینه دادرسی را

          پرداخت كند .

      ـــ به شیوه ی معمول كنونی كه قضات محترم بند 14 ماده 3 را اعمال

         می كنند ،در حقیقت در روند عادلانه تجدید نظر خواهی هم اخلال می شود

         زیرا ؛قاضی صادر كننده رای در ذیل دادنامه مرقوم می دارند:( اجرای حكم

         موكول به پرداخت هزینه ی دادرسی است.)واگر خوانده دعوی مثلاً

          محكوم به یكصد میلیون تومان شود و بخواهد تجدید نظر خواهی كند،لازم

          است مبلغ گزافی را بابت هزینه تجدید نظر خواهی بپردازدواگر دادنامه      

          بدوی نقض شود ،خوانده دعوی مبلغ گزافی را برای یك دعوی واهی كه

          برای طرح آن هیچ هزینه ای پرداخت نشده پرداخت كرده است.و پرونده

          مختومه می گردد ودر این میان فقط خوانده زیان دیده است .حكم هم به

           مرحله اجرا نرسیده كه خواهان بدوی ملزم به پرداخت هزینه ی دادرسی

          شود.این طرح دعوی برای خواهان مثل سنگ مفت و گنجشك مفت بوده

          است كه یقیناً با عدالت دادرسی سازگاری ندارد.

     ـــ از طرف دیگر قاضی صادر كننده ی رای بدوی،در حقیقت حكم خود را معلق

        كرده است !(معلق به پرداخت هزینه ی دادرسی توسط محكوم له.) درحالی

        كه؛موكول كردن اجرای حكم به پرداخت هزینه دادرسی محمل قانونی ندارد

        و اصولاً قاضی پس از صدور حكم  فارق از رسیدگی است ونمی تواند برای

       نحوه ی اجرای حكم كه خارج از رسیدگی است موردی را مقرر دارد.

حاصل گفتاردر چنین دعاوی كه بهای خواسته مشخص نیست اینكه :

      1ــ با اجرای قرار كارشناسی،فقط بهای خواسته معین می گردد.

      2ــ با تعیین بهای خواسته،از خواهان خواسته می شود كه هزینه ی دادرسی

           را پرداخت كند.( بدیهی است در صورت عدم پرداخت،دادخواست رد خواهد

            شد.)

      3 ــ رسیدگی ماهوی شروع و اگر نیاز به كارشناس رسمی برای اظهار نظر

            در ماهیت دعوی بود،قرار كارشناسی دیگری اجرا می شود.

      4ــ در این صورت حكم اصداری معلق نخواهد بود.ودر مرحله تجدید نظرخواهی

           هم مشكلی ایجاد نمی كندومقرون به عدالت در رسیدگی است.

      5 ــ اجرای این شیوه ی پیشنهادی با مرّ قانون دادرسی وقانون وصول برخی

            ازدر آمدهای دولت سازگاری بیشتر و بلكه كاملی دارد.

امیدوارم قضات محترم با مطالعه این گفتار كه حاوی پیشنهادی در خصوص اعمال

بند14 ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و.... است،آنرا مورد عنایت قرار

دهند،باشد كه مشكلات موجود در اعمال بند 14 مرتفع گردد.

                              @@@@@@@@@@@@

                                                                    جواد مزروعی 11/11/89

گفتار سوم :  رسیدگی به شكایت در شعب بدوی دیوان

-        دادخواست وارده در دفتر ثبت كل دادخواست و نیز در دفتر ویژه ای ثبت         می گردد .

-        دادخواست پس از ثبت به نظر رییس كل یا معاون دیوان می رسد تا به یكی از شعبات بدوی ارجاع شود .

-      پس از ارجاع پرونده به شعبه ، مدیر دفتر شعبه مكلف است ظرف 2 روز موارد نقص را كتباً به شاكی اطلاع دهد . شاكی باید ظرف مهلت 5 روز از تاریخ ابلاغ رفع نقص ( با رعایت مسافت قانونی) نسبت به رفع نقص پرونده اقدام نماید .

-      درصورت كامل بودن پرونده ، مدیرشعبه مكلف است ظرف دو روز یك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را برای ابلاغ به طرف شكایت ارسال دارد .

-        طرف شكایت در یك فرصت 30 روزه (با رعایت مسافت) بایستی پاسخ مدیردفتر را ارسال دارد .

-        مدیردفتر پس از اخذ نظر و دلائل و اسناد طرف شكایت پرونده را به همراه ضمائم به نظر رییس شعبه دیوان می رساند .

-        قبل از اتخاذ تصمیم قاضی شعبه ، پرونده توسط مشاور مطالعه و اظهارنظركتبی خود را اعلام می دارد .

-        دادرسی در دیوان غیرعلنی و كتبی ( بصورت تبادل لوایح و مستندات) است .

-        قاضی شعبه می تواند برای كشف حقیقت درحدود قانون هرگونه تحقیقی را كه لازم بداند انجام دهد و اسناد و سوابق موجود در دوائر دولتی را مطالبه و بررسی كند .

-        قاضی پس از بررسی پرونده و مدارك و ملاحظه اظهارنظر مشاور اقدام به صدور رای می نماید . (ظرف یك هفته)

-        حكم و رای دیوان مستدل و مستند به مواد قانونی است .

-        شعبه دیوان در صورتی كه مقتضی بداند می تواند هر یك از طرفین شكایت را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید .

-      هرگاه رسیدگی درشعب دیوان منوط به ثبوت امری در مرجع صلاحیت دار دیگری باشد ، رسیدگی دیوان تا اعلام نتیجه قطعی رسیدگی از طرف مرجع مذكور متوقف و مراتب به طرفین شكایت ابلاغ می گردد . ذی نفع باید ظرف مدت یك ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان عدالت ، به مرجع صلاحیت دار موصوف مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور مبنی بر طرح موضوع را به دیوان تسلیم نماید .

-        رای شعبه بدوی دیوان پس از صدور در دفترمخصوص ثبت و رونوشت آن ظرف 3 روز به تعداد طرف شكایت به اضافه دو نسخه تهیه و ارسال می گردد .

-        آراء و شعبات بدوی قطعی است .

ذكر چند نكته :

-      وقتی دیوان سوابق و اسنادی را از واحدهای دولتی و شهرداریها مطالبه كند ، واحدی كه پرونده نزد اوست مكلف است در مدت مقرر پرونده یا سوابق یا سند مورد مطالبه را به دیوان ارسال دارد . والا كسی كه مسئولیت عدم ارسال یا سند یا پرونده متوجه او است به حكم شعبه دیوان به انفصال موقت از خدمات دولتی و نهادهای انقلابی تا یكسال محكوم می شود .

-      اگرواحد طرف شكایت از ارائه توضیحات مورد نیاز شعبه دیوان استنكاف نماید مسئول مربوطه به حكم دیوان محكوم به انفصال موقت به مدت یكسال خواهد شد .

-      هرگاه شاكی ضمن طرح شكایت مدعی گردد كه اجرای تصمیمات و یا اقدامات مراجع و یا دادگاههای اداری موجب ورود خسارتی خواهد شد كه از جبران آن در آتیه متعسر است می توانداز دیوان عدالت اداری تقاضای دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات و اقدامات را تا تعیین تكلیف قطعی مورد شكایت بنماید . این تقاضا ضمن طرح دعوی در دادخواست بدوی مطرح می شود .

-      دستور موقت تاثیری در اصل دعوی ندارد و در صورت رد شكایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی یا قرار عدم صلاحیت وقطعیت آن بلا اثر می گردد .

طرح شكوائیه شورای های حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت :

1. مراجعه مستقیم شاكی و طرح شكایت در شورا
2. ارجاع پرونده از سوی واحد ارجاع دیوان عدالت قبل از ثبت در دیوان
3. ارجاع پرونده مطرح شده درشعبه دیوان با پیشنهاد رییس شعبه رسیدگی كننده و موافقت مقام ارجاع كننده .

توجه :

آراء  صادره از شوراهای حل اختلاف تخصصی دردیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظراست .

دوم – اختیارات وصلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :

1. رسیدگی به شكایات وتظلمات واعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی ازآیین نامه ها وسایر نظامات ومقررات دولتی و شهرداریها ازحیث مخالفت مدلول آن مصوبات با قانون و احقاق حقوق اشخاص وقتی كه آن مصوبات موجب تضییع حقوق شده باشد .
2. صدور رای وحدت رویه :

-      وقتی از شعبات دیوان درموضوع مشابه آراء متناقض صادر شود . هیات عمومی دیوان عدالت اقدام به اصدار رای وحدت رویه می كند تا این رای برای ادارت و شعب دیوان درموارد مشابه لازم الاتباع باشد . اثر این رای نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود . البته اگر درحق كسی حكمی صادر شده باشد و درهیات عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده باشد ، ذینفع براساس این رای وحدت رویه می تواند نسبت به آن حكم كه غیرصحیح تشخیص داده شده از شعب تشخیص تقاضای تجدید نظر نماید . شعب تشخیص مورد را بررسی و براساس رای وحدت رویه اخیراقدام به صدور رای خواهد كرد .

-      اگر درموضوع واحد حداقل پنج رای مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد بانظررییس دیوان ، مورد در هیات عمومی دیوان مطرح و رای وحدت رویه صادر می شود . این رای وحدت رویه برای شعب دیوان ، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم الاتباع خواهد بود .

3. اگر رییس قوه قضائیه به هرنحو از مغایرت یك مصوبه با شرع یا قانون و یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب كننده مطلع شود . مورد را بررسی و نظر كارشناسی را اخذ می نماید و پرونده را ازطریق حوزه نظارت قضایی ویژه به هیات عمومی دیوان عدالت جهت رسیدگی و ابطال مصوبه ارجاع می دهد  .

ضمانت اجرای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری :

هرگاه پس از اصدار رای هیات عمومی دیوان و انتشار آن در روزنامه های رسمی كشور مسئولان ذیربط از اجرای رای استنكاف نمایند ، به تقاضای ذی نفع یا رییس دیوان و با حكم یكی از شعب ، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یكسال و یا پرداخت جزای نقدی از یك میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و جبران خسارت وارده محكوم می شود .

نحوه ی اجرای حكم دیوان در واحد اجراء :

-        احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حكم یا جلب رضایت محكوم له درزمان معین .

-      صدور دستور توقیف حساب بانكی محكوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محكوم به در صورتی كه حكم یك سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد .

-        صدور دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در امر اجراء .

-        صدور دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان عدالت

وكالت در دیوان عدالت :

طرفین شكایت می توانند برای اقامه شكوائیه و دفاع وكیلی را از طرف خود تعیین و معرفی نمایند . وكالت در دیوان عدالت همچون وكالت در مراجع قضایی حسب مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی است .

شرایط وكالت در دیوان عدالت :

1. وكیل منتخب بایستی از بین وكلای رسمی دادگستری و یا دارای وكالت نامه ی رسمی باشد . (در دیگر مراجع قضایی وكالت غیراز وكلای رسمی دادگستری پذیرفته نیست) .
2. ذیل وكالت نامه ( وقتی وكیل رسمی دادگستری است ) ، موكل امضاء و این امضاء باید به تایید ؛ دفتر یكی از دادگاهها و یا دفتر شعب دیوان / یا دفتر اسناد رسمی / یا شورای محلی / یا یكی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی / و یا مامورین كنسولی (وقتی شاكی مقیم خارج از كشور باشد) . برسد .
3. دروكالت نامه به وكالت در دیوان تصریح شده باشد .
4. دروكالت نامه اختیارات وكیل به قرارذیل درج شده باشد ؛

-        وكالت در طرح شكایت در دیوان عدالت یا پیگیری شكایت .

-        وكالت در استرداد شكایت یا انصراف از طرح دعوی .

-        وكالت درتجدیدنظر ازآراء شعب دیوان

موارد رد شكایت در دیوان عدالت اداری :

درموارد ذیل شكایت دردیوان عدالت رد می گردد ؛

-        شاكی برای طرح شكایت اهلیت نداشته باشد .

-        سمت شاكی در طرح شكایت محرز نباشد .

-        وقتی شكایت متوجه مشتی عنه نباشد .

-        سمت وكیل ، ولی ، قیم محرز نباشد .

-        شكایت قبلاً با همان اشخاص در دیوان طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و حكم قطعی صادر شده باشد .

گفتار دوم : نحوه طرح شكایت در دیوان عدالت اداری :

رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیازمند تقدیم دادخواست است . فرم مخصوص دادخواست اقامه دعوی در دیوان را از شعبات پست در سراسر كشور خریداری كرد . لازم به توضیح است كه رسیدگی به شكایات در دیوان عدالت اداری مجانی است ولی هزینه دادخواست را حسب تعرفه بایستی پرداخت .

یكم – مراحل طرح دعوی بدوی در دیوان عدالت اداری :

1. خرید برگ دادخواست از یكی از شعبات پست به تعداد طرف شكایت باضافه یك برگ اضافی .
2. تنظیم دادخواست به ترتیب ذیل :

-      نوشتن مشخصات شاكی شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شغل و آدرس محل اقامت در ردیف « شاكی » .

-      اگر شاكی وكیل یا قائم مقام‌یا نماینده قانونی داردمشخصات وی در ردیف « وكیل شاكی » نوشته می شود .

-      موضوع شكایت و خواسته را باید بطور منجر و بدون ابهام در ردیف « موضوع شكایت و خواسته » نوشته شود .

-      نوشتن مشخصات وزارتخانه یا واحد اداری و یا مأمور مشتكی عنه .

توجه :

-    شكایت متعدد كه منشاء و مبنای آنها متخلف است را نمی توان در یك برگ دادخواست اقامه كرد . مگر آنكه دیوان بتواند به تمام آنها ضمن یك دادرسی رسیدگی نماید .

-    اشخاص متعدد نمی توانند شكایت خود كه موضوع و منشاء و مبنای مختلف دارد را در یك برگ دادخواست اقامه نمایند . ( ظاهر این متن قانونی نشان می دهد كه اگر چند تن كه موضوع شكایت آنها مبنای واحدی داشته باشد می توانند شكایت خود را در یك دادخواست طرح نمایند . )

-    در بخش « شكایت و دلائل و مستندات » شاكی باید به شرح شكواییه بپردازد و كلیه مدارك و دلائل خود را نام برده وتوضیح دهد وآنگاه ذیل آنرا امضاء نماید .

-    برگ دادخواست به تعداد طرف شكایت باضافه یك برگ به شرح فوق الذكر تنظیم گردد مثلا؛ اگر شخصی شكایت یك مأمور دولتی را بخواهد در دیوان مطرح نماید بایستی دو برگ دادخواست تهیه و تنظیم و ارسال دارد .

-      بهتر است شاكی تصویر دادخواست را برای خود نگه دارد .

-      امضاء شاكی تصویر دادخواست را برای خود نگه دارد .

-    امضاء شاكی ذیل برگ دادخواست بایستی توسط دادگاه یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یكی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی ( افراد مقیم خارج از كشور توسط مأمورین كنسولی جمهوری اسلامی ایران ) و یا به وسیله دفتر شعب دیوان گواهی شود .

دوم – ارسال دادخواست و منضمات و دلائل :

-      رجوع به دادگاه به منظور :

1.       گواهی امضاء شاكی .

2.       مطابق با اصل كردن مستندات و دلائل ( به تعداد طرف شكایت باضافه یك ) .

3.       الصاق و ابطال تمبر بر روی برگ دادخواست .

4.       پرداخت هزینه دادخواست حسب تعرفه .

-    دادخواست و تصویر مصدق اسناد و دلایل ( و در صورت داشتن وكیل یا نماینده قانونی یا ولی یا وصی یا قیم یا مدیرعامل شركت ، رونوشت سند ثابت كننده سمت وی ) به وسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان در تهران ( آدرس دیوان عدالت اداری در پشت صفحه برگ دادخواست نوشته شده است ) ارسال و یا توسط شاكی در تهران تسلیم دبیرخانه دیوان شده و رسید دریافت گردد .

-      رسید پستی را برای مراجعات و پیگری احتمالی در دیوان نزد خود نگه دارید .

هوالعلیم

دیوان عدالت اداری و نحوه اقامه دعاوی اداری

گفتار نخست – كلیات :

دیوان عدالت اداری كه یكی از تشكیلات قوه قضاییه است به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در تهران مستقر و زیر نظر رییس قوه قضاییه می باشد . دیوان از بخش ها و یا واحدهای ذیل تشكیل شده است :

الف – شعب دیوان :

ü     هرشعبه دارای یك رییس و دو مستشار است كه به رسیدگی شكایات پرداخته و اقدام به صدور رأی می كنند . این آراء قطعی است .

ب – كارشناسان :

ü    كارشناسان در تخصص های مختلف و مورد نیاز دیوان عدالت بعنوان مشاور در تشكیلات دیوان قرار دارند . این مشاوران به حكم رییس قوه قضاییه به استخدام دیوان درآمده اند .

ج – شعب تشخیص :

ü     هرشعبه از یك رییس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشكیل شده است . ملاك صدور رأی ، 3 رأی موافق اعضاء پنج نفره است .

ü    همانگونه كه گفته شد آراء صادره از شعب دیوان قطعی است ولی در صورتی كه رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان ، آراء دیوان را اشتباه آشكار ( بیّن ) شرعی یا قانونی تشخیص دهد ، موضوع جهت بررسی به شعب تشخیص ارجاع خواهد شد . شعبه تشخیص در صورت وارد دانستن اشكال و اشتباه ، رأی را نقض و رأی مقتضی صادر می كند . این آراء قابل رسیدگی مجدد نمی باشند ، مگر اینكه رأی اصداری از شعبه تشخیص خلاف آشكار شرع باشد .

ü    همچنین اگر یكی از قضات و یا دو تن از سه قاضی شعبه بدوی صادر كننده رأی متوجه اشتباه شكلی یا ماهوی در رسیدگی منجر به صدور رأی شوند ، ضمن اعلام نظر مكتوب ، پرونده را به منظور ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رییس دیوان عدالت ارسال می دارند .

ü    اشخاصی كه آراء صادره از شعب بدوی دیوان را كه در مورد آنان صادر شده خلاف آشكار قانون و شرع دانسته و خواستار ارجاع پرونده به شعبه تشخیص باشند بایستی به رییس دیوان عدالت مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند . آن مرجع پرونده را برای بررسی به شعب تشخیص ارجاع می دهد .

ü    اگر گزارش خلاف بین شرع و قانون بودن رأی به رییس قوی قضاییه یا حوزه نظارت قضایی ویژه یا دفتر نظارت و پیگیری تسلیم و تقاضای رسیدگی شود . این مراجع پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال می دارند . دیوان پس از بررسی و تهیه گزارش و اعلام نظر ، مورد را از طریق حوزه نظارت قضایی ویژه برای رییس قوه قضاییه ارسال می دارد ، رییس قوه قضاییه در صورتی كه رأی اصداری از دیوان عدالت را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهد . پرونده را از طریق رییس دیوان به شعب تشخیص ارجاع می دهد .

د – هیأت عمومی دیوان :

ü    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شركت حداقل دو سوم قضات دیوان عدالت به ریاست رییس دیوان تشكیل می گردد . این هیأت به منظور لغو آیین نامه ها و مقررات دولتی و شهرداریها كه مخالف با قانون و شرع بوده و اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به آنها به دیوان شكایت و تظلم خواهی نموده باشند و نیز صدور آراء وحدت رویه در موارد آراء متناقض و آراء مشابه از شعبات بدوی تشكیل می شود . ملاك در صدور رأی توسط هیأت عمومی ، نظر اكثریت اعضاء حاضر در جلسه رسیدگی است .

ü    توضیح اینكه ؛ تصمیمات قضایی قوه قضاییه / مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس خبرگان / شورای عالی امنیت ملی وشورای عالی انقلاب فرهنگی توسط هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار نمی گیرد . این بدان معنی است كه این تصمیمات و مصوبات از مراجع مذكور قابل اعتراض و تظلم خواهی در دیوان عدالت اداری نیست .

ü    اثر ابطال آیین نامه و مصوبات توسط هیأت عمومی دیوان از زمان صدور رأی هیأت   می باشد ، مگر در در مصوبات خلاف شرع و یا جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی كه در این صورت هیأت عمومی اثر ابطال را از زمان تصویب مصوبه ( آیین نامه ، مقررات ، تصمیمات و ... ) قرار می دهد .

ü    رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان عدالت هم اگر ازمغایرت یك مصوبه با شرع و قانون یا خروج آنها از اختیارات مقام تصویب كننده مطلع شود ، مراتب را در هیأت عمومی دیوان طرح و ابطال مصوبه را خواستار می شود .

هـ - واحد اجراء احكام دیوان عدالت :

ü    واحد اجراء احكام دیوان زیرنظر رییس دیوان یا یكی از معاونان ایشان به منظور اجرای احكام صادره از شعب دیوان تشكیل می شود . وقتی رأی دیوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی محكوم علیه ابلاغ شود ، موظف است این حكم را اجراء نماید . در صورت استنكاف محكوم علیه از اجرای رأی ، شعبه بدوی صادر كننده رأی به درخواست محكوم له مراتب را به اطلاع رییس دیوان می رساند . رییس دیوان مورد را جهت اجراء به واحد اجراء ارجاع می دهد .

و- شوراهای حل اختلاف تخصصی :

ü    شوراهای حل اختلاف تخصصی به منظور ایجاد زمینه صلح و سازش و تسریع در حل و فصل دعاوی اداری در صلاحیت دیوان عدالت در محل دیوان عدالت اداری ، دستگاههای‌مستقر درتهران ، دستگاههای مستقر در مراكز استان ها تشكیل می شود این شورا از سه عضو ؛ قاضی دیوان / مدیر دستگاه اداری / معتمد تشكیل شده است و می تواند دو عضو علی البدل هم داشته باشد .

صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری

یكم – صلاحیت و اختیارات شعب :

1. رسیدگی به شكایات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی / شهرداریها / تشكیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها .
2. رسیدگی به شكایات از تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند 1 .
3. رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آراء و تصمیمات قطعی ؛

ü     دادگاههای اداری .

ü     هیأت های بازرسی .

ü    كمیسیون هایی مانند ؛ كمیسیون مالیاتی ، شورای كارگاه ، هیأت حل اختلاف كارگر و كارفرما ، كمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها ، كمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها .

4. رسیدگی به شكایات ؛

ü     قضات .

ü     مشمولین قانون استخدام كشوری .

ü     مستخدمان مؤسساتی كه مشمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است ( مثل شركت ملی نفت ایران )

از حیث تضییع حقوق استخدامی .

توضیحات لازم :

1. خسارات‌وارده ازناحیه‌مؤسسات واشخاص اداری درشعب دیوان تصدیق می شود . آنگاه میزان خسارت در دادگاه عمومی تعیین و مطالبه می شود . بدین ترتیب در دعاوی مطالبه خسارت از مأمورین و مؤسسات دولتی ابتدا لازم است اصل ورود خسارت در شعب دیوان تصدیق شود . پس آنگاه با طرح دعوی در دادگاههای عمومی دادگستری مطالبه خسارت گردد .
2. از آراء و تصمیمات مراجع قضایی اعم از دادگستری ، دادگاههای انتظامی قضات دادگاههای نیروی های مسلح نمی توان به دیوان عدالت اداری شكایت برد .
3. حسب رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 37-38-39 مورخ 10/07/1367 كه اشعار می دارد ؛ ؛ [ نظر به اینكه در اصل 173 قانون اساسی ، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به شكایات ، تظلمات واعتراض مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده ، و با توجه به معنی لغوی و عرفی كلمه « مردم » واحدهای دولتی از شمول مردم خارج ، وبه اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود . و مستفاد از بند یك ماده 11 دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشد . علیهذا ، شكایات و اعتراضات واحدهای دولتی ، درهیچ مورد قابل طرح ورسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد] .

دونكته :

-      ماده 11 مذكور در رأی هیأت عمومی مربوط به قانون دیوان عدالت قبلی است این ماده درقانون مصوب 1385 به شماره 13 تبدیل شده است .

-      بنظرمی رسد درمتن رأی هیأت عمومی لازم است « علیه مردم » پس ازعبارت             « شكایات و اعتراضات واحدهای دولتی » قرارگیرد تا مقصود رأی شفاف شود بدین ترتیب عبارت رأی به این شكل در می آید ؛ [شكایات و اعتراضات واحدهای دولتی علیه مردم ، درهیچ مورد قابل طرح . . . ] .

با توجه به متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت معلوم می شود كه :

-      این مردم هستند كه می توانند علیه دوائر و مأمورین دولتی اقامه دعوی نمایند ولی واحدهای دولتی نمی توانند علیه افراد (مثلاً كارمندان خود) در دیوان طرح شكایت كنند .

-      مقصود از « اشخاص حقیقی و حقوقی » در بند یك ماده 11 قانون دیوان عدالت قدیم و ماده 13 قانون عدالت مصوب 1385 (جدید) ، فقط اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است . بدین معنی كه شركت های دولتی و ازجمله شركت ملی نفت ایران و شركتهای فرعی آن به علت اینكه جزء اشخاص حقیقی حقوق عمومی هستند و درزمره موسسات دولتی می باشند نمی توانند از شاغل سازمان خود به دیوان عدالت شكایت نماید .

4. با عنایت به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ؛ هـ - /81/254 مورخ 28/07/1382 تقاضای ابطال آراء هیأت حل اختلاف اداره كارواموراجتماعی توسط وزارتخانه ها و دوائر وشركتهای دولتی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست . بنابراین اگر كارگری برعلیه (مثلاً) شركت ملی نفت ایران درهیأت تشخیص وحل اختلاف اداره كار طرح دعوی كرد ورأی بر علیه آن شركت قطعی شد ، شركت ملی نفت ایران نمی تواند ابطال آن آراء را ازدیوان عدالت بخواهد . زیرا هر دو طرف دعوی یعنی شركت ملی نفت ایران و اداره كار دو نهاد دولتی بوده و علیه هم نمی توانند در دیوان عدالت اقامه شكایت نمایند .
5. در صورت بروزاختلاف درصلاحیت بین دیوان عدالت اداری و سایرمراجع قضایی پس از كسب نظرمشاوران دیوان عالی اداری ، دیوان عالی كشور صالح به رفع و حل اختلاف است .
6. درمواردی كه دیوان عدالت تشخیص دهد كه رسیدگی در صلاحیت دیوان نیست با صدور قرارپس از قطعیت آن ، پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد .

دستور موقت :

-      اگرشاكی ضمن طرح شكایت خود یا پس از آن مدعی شود كه اجراء اقدامات یا تصمیمات مأمورین و دوائر دولتی وآراء قطعی كمیسیون های خاص مثل كمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها و یا خودداری از انجام وظیفه مأمورین و دوائر دولتی موجب ورود خسارت به وی شده است ( یا خواهد شد) كه جبران آن دشوار یا غیرممكن است ، این دعوی در شعبه رسیدگی كننده مطرح و دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات ، تصمیمات و آراء و یا انجام وظیفه صادر می شود .

-      دستورموقت تأثیری دراصل دعوی ندارد . ولی تقاضای دستور موقت بایستی ضمن طرح دعوی اصلی در دادخواست بدوی مطرح گردد . تقاضای صدور دستور موقت در دادخواست جداگانه مسموع نیست مگر آنكه موجب آن بعداً حادث شده باشد .

-        مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت ، شعبه ی رسیدگی كننده به اصل دعوی است .

-      اگر از دیوان عدالت درخواست ابطال مصوبه ای شده باشد و ضمن آن تقاضای صدور دستور موقت هم شده باشد . ابتدا پرونده به یكی ازشعب ارجاع تا درخصوص دستور موقت تصمیم گیری شود . آنگاه پرونده برای رسیدگی به اصل درخواست یعنی ابطال مصوبه به هیأت عمومی دیوان می رود .

-      اگر تقاضای دستور موقت به منظورجلوگیری از اجرای مصوبه و یا رأی وقتی به دیوان تقدیم گردد كه آن مصوبه ویا رأی اجراء شده باشد ، درخواست دستور موقت قابل استماع نخواهد بود .

-        دستور موقت دادنامه می شود و به مرجع طرف شكایت جهت اجرا ابلاغ می گردد.

-      مامورین و دوائردولتی مكلف به اجرای دستور موقت هستند و درصورت استنكاف متخلف به انفصال موقت ازشغل به مدت 6 ماه تا یكسال وجبران خسارت محكوم می شود .

اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری :

پس از صدور رأی ، هرگاه طرفین دعوی مدارك جدیدی بیابند كه موثر در تغییر رأی اصداری باشد ، می توانند با ارائه مدارك مذكور از شعبه صادركننده رأی تقاضای اعاده دادرسی كنند . شعبه مذكور خارج از نوبت به این تقاضا رسیدگی می نماید . واگرتقاضا را موجه تشخیص داد ، دستور توقف اجرای رأی معترض عنه را صادر می نماید .

                                                                                                (ادامه دارد )

بنام خداوند جان و خرد

جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت ( مطالب مقدماتی ) :

یکم ـ شروع به تعقیب متهم و ادامه رسیدگی قضایی به پرونده ، حق و وظیفه ی دادسراست . این حق در برخی از جرایم به شاکی یا مدعی خصوصی داده شده ، بدین معنی که شاکی و مدعی می توا ند تعقیب متهم را از دادسرا بخوا هد . لذا در اینگونه جرایم ، اراده ی شاکی خصوصی مؤثر در شروع به تعقیب متهم است .

دوم ـ جرایم در یک تقسیم بندی به دو قسم جرایم : « قا بل گذشت » و « غیر قابل گذشت » تقسیم شده است.

جرایم قابل گذشت : جرایمی هستند که اراده ی شاکی خصوصی مؤثر در شروع به تعقیب آن جرایم است . و شاکی خصوصی می توا ند از حقی که به او داده ا ند صرف نظر کند و از این حق گذشت نماید . جنبه ی خصوصی این جرایم بر جنبه ی عمومی آن برتری دارد . گرچه ملاک معینی در تفکیک جرایم فا بل گذشت از جرایم غیر قا بل گذشت نیست ، ولی در مقام توضیح می توان گفت ؛ جرایم قا بل گذشت معمولاً از میان جرایم علیه اموا ل و تمامیت جسما نی ا فراد هستند . گرچه این بیان هم از جزمیت برخوردار نیست ، زیرا ؛

ـ جرایمی همچون کلاهبرداری و سرقت گرچه از جرایم مالی است ولی غیرقا بل گذشت است .

ـ و جرایم ناشی از را نندگی که گا هی متوجه تمامیت جسما نی ا فراد است هم ، جرایم غیرقا بل گذشت هستند . لازم به ذکر است که جرا  ئم قا بل گذشت را ، قا نون احصاء کرده است .

جرایم غیرقابل گذشت : جرایمی هستند که اراده ی شاکی در شروع به تعقیب آن نقشی مؤثر ندارد . و لذا گذشت وی تأثیری در تعقیب و روند رسیدگی و مجازا ت مجرم ندارد . ( گرچه موجب تخفیف مجازات می شود ) . اصل بر غیرقا بل گذشت بودن جرایم است . و لذا وقتی شک حا صل شد که آیا فلان جرم قا بل گذشت است یا غیر قا بل گذشت ، حسب اصل ، جرم را غیرقا بل گذشت تلقی می کنیم . این جرایم جنبه ی عمومی آنها بر جنبه ی خصوصی غلبه دارد . و ضرر آنها مستقیماً علیه جامعه و حکومت است . مثل ؛ محاربه ، جاسوسی و . . . .

نتیجه ی گذشت در جرایم قابل گذشت :

الف ـ گذشت در مرحله تحقیقات مقدماتی :

به موجب بند دوم ماده 6 قا نون آیین دادرسی کیفری ، گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب خواهد شد .

ب ـ گذشت در مرحله دادرسی و قبل از صدور حکم :

به موجب ماده 179 قا نون آیین دادرسی کیفری ، گذشت در این مرحله هم موجب موقوفی تعقیب متهم می گردد .

ج ـ گذشت پس از صدور حکم بدوی و غیر قطعی بودن حکم :

در این مرحله مستفاد از شق یک ، بند " ب " ماده 257 قا نون آیین دادرسی کیفری ، دادگاه تجدید نظر ضمن نقض رای بدوی ، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد . اگر مرجع تجدید نظر دیوان عالی کشور باشد ، به موجب شق یک ، بند " ب " ماده 265 قا نون آیین دادرسی کیفری ، آن دیوان با گذشت شاکی ، رای معترض عنه را نقض و بلا ارجاع می نماید .

د ـ گذشت پس از صدور حکم قطعی :

ـ در این مرحله ، با گذشت شاکی ، به حسب مفاد ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم موقوف می شود . و اگر قسمتی از حکم اجرا شده باشد ، اجرای بقیه ی آن موقوف و آثار حکم مرتفع می گردد .

ـ هم چونین به موجب تبصره 3 ماده  62 مکرر قا نون مجازا ت ا سلامی ؛ اگر پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ، اجرای مجازات موقوف شود ، اثر محکومیت کیفری زایل می گردد .

نکته قابل توجه :

با توجه به مواد قا نونی مذکور در بند های الف تا دال عنوان پیش ، معلوم می گردد که دادگاه با گذشت شاکی خصوصی مکلف به موقوفی حکم و اجراست . ولی این حالت کلی ، در ماده 727 قا نون مجازات اسلامی وقتی جرایم قا بل گذشت را احصاء می نماید ، دیگر گونه تصمیم گرفته شده ، بدین معنی که دادگاه را مخیر بین دو عمل نموده است ؛

ـ تخفیف مجازات مرتکب ،

ـ صرف نظر از تعقیب مجرم .

بدین ترتیب این ماده قا نونی ، به قاضی اختیار داده است که بین تخفیف مجازات و موقوفی تعقیب یکی را ا نتخاب کند .

نتیجه ی گذشت در جرایم غیر قابل گذشت :

الف ـ گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی :

به موجب بند یک ماده 22 قا نون مجازا ت ا سلامی ، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قا بل گذشت ، دادگاه می تواند ؛ مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد .

ب ـ گذشت شاکی بعد از قطعی شدن حکم :

ماده 277 قا نون آیین دادرسی کیفری چونین اشعار می دارد ؛ [ هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قا بل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نطر نماید ، محکوم علیه می توا ند با ا ستناد به استرداد شکایت، از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر نماید ، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق ا لعاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خوا هد داد . این رای قطعی است . ]

توضیح چند نکته در این ماده :

1ـ فرق شاکی و مدعی خصوصی :

ـ در ترمینولوژی حقوق دکتر جعفری لنگرودی به استناد ماده ی 3 ـ 9 قا نون آیین دادرسی سا بق مدعی خصوصی و شاکی خصوصی را چونین تعریف کرده است ؛

مدعی خصوصی : شخصی که از وقوع جرمی متحمل زیان می شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ی خسارت می کند مدعی خصوصی نامیده می شود .

شاکی خصوصی : مدعی خصوصی مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده ، شاکی خصوصی محسوب می گردد .

ـ در ماده 9 قا نون آیین دادرسی کیفری ، به نظر می رسد بین مدعی خصوصی و شاکی خصوصی تفاوتی قایل نشده و لذا بیان می دارد ؛ [ شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود . . . . . . ]

ولی شایسته است بگوییم ؛ شاکی خصوصی شخصی است که با توجه به جرمی که بر ضد ا و صورت گرفته و با عنایت به بعد کیفری جرم به دادسرا مرا جعه می کند .

ولی مدعی خصوصی بیشتر در تلاش برای مطا لبه زیان وارده ناشی از جرم است و دغدغه مجازات مجرم را ندارد .

2 ـ منظور از دادگاه صادر کننده حکم قطعی :

در ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری آمده که ؛ محکوم علیه می تواند به استناد استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر نماید . پرسش اینست ؛ دادگاه صادر کننده حکم قطعی کدام دادگاه است ؟

ـ اگر رای صادره از دادگاه بدوی غیرقا بل تجدید نظر با شد و یا در صورت قا بل تجدید نظر بودن در مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نشود ، آن رای قطعی و لازم الاجراست . در چونین موارد محکوم علیه بایستی از دادگاه بدوی تقاضای تخفیف مجازا ت نماید .

ـ اگر نسبت به رای تقا ضای تجدید نظر خواهی شود چه دادگاه تجدید نظر رای بدوی را ا برا م کند و چه نقض نموده و حکم جدید صادر کند ، دادگاه تجدید نظر ، صادر کننده حکم قطعی است و لذا مجرم بایستی از آن مرجع تقاضای تخفیف در مجازات کند .

3 ـ معنای « در حدود قانون » در ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری :

در ماده 277 ، تخفیف مجازات را در حدود قا نون ذکر کرده است . مقصود آنست که قا نون برای تخفیف هم محدودیت قایل شده است . حدا قل مجازات در ماده قا نونی حد قا بل تخفیف است . بنا براین قاضی فقط می توا ند مجازات مجرم را به حداقل مجازات آن جرم تقلیل و تخفیف دهد ولی نمی توا ند به تقلیل مجازات کیفری حکم نماید .

رای وحدت رویه شماره 628 مورخ 31 / 6 / 1377 محدوده ی قا نونی تخفیف را به خو بی روشن ساخته است . ( این رای در خصوص مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است )

[ نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قا نون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حدا قل یک سال و حداکثر 7 سال تعیین شده و به موجب تبصره یک ماده مرقوم ، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاه ها مجازند حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند تمسک به ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حدّ مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است . . . . . ]

یک نکته :

مجازات ا نفصال دا ئم قا بل تخفیف نیست .

مهلت اعلام گذشت و تقاضای تخفیف :

برای اعلام گذشت و تقاضای تخفیف مهلتی مقرر نشده است . بدیهی است پس از اجرای مجازات ا علام گذشت و تقا ضای تخفیف موضوعیتی ندارد .

تقاضای تخفیف وقتی شکایت متعدد باشند :

تعقیب مجرم با شکایت یکی از شکات هم صورت می گیرد . ولی برای تخفیف مجازات یا موقوفی تعقیب اعلام گذشت کلیه شکات لازم است .

جرایم قابل گذشت ( بیان مواد قانونی ) :

یکم ـ جرایم قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی :

1 ـ جرم قذف ( ماده 139 ، 140 و به استناد بند 3 ماده 161 قانون)

ـ قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگر . ( ماده 139 )

ـ حد قذف برای قذف کننده ی مرد یا زن هشتاد تازیا نه است ( ماده 140 )

ـ یکی از مواردی که موجب سقوط حد قذف می شود به موجب بند 3 ماده 161 وقتی است که قذف شونده یا همه ی ورثه ی او قذف کننده را عفو نمایند .

بدین ترتیب در صورت گذشت شاکی ( در این جرم قذف شده ) مجازات به تمامه ساقط می شود . بدیهی است در صورت گذشت مقذوف ( قذف شده ) در مرحله ی قبل از صدور حکم و قطعی شدن رای ، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد .

2 ـ سرقت موجب حد ( ماده 197 ، 198 و بند 2 ماده 200 ) :

ـ سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنها نی ( ماده 197 )

ـ شرایط تحقق سرقت موجب حد در 16 بند در ماده ی 198 ذکر شده است .

ـ به موجب بند 2 ماده 200 ، مال باخته در صورتی که پیش از شکایت ، سارق را ببخشد ، مجازات حد از سارق ساقط می گردد .

توضیح :

ـ سرقت چه موجب اجرای حد شود و چه موجب دیگر مجازات ها ، جزء جرایم غیر قابل گذشت است .

ـ ولی اگر مال باخته ، سارق را قبل از شکایت مورد عفو قرار دهد ولی سارق توسط ضابطین دستگیر شده باشد و یا مثلاً صاحب مال فقط برای استرداد مال طرح شکایت نماید ( در حالیکه سارق را قبلاً بخشیده ) و سارق محکوم به مجازات حد سرقت شود ، این حد ساقط می شود . ( چون مال باخته قبل از طرح شکایت ، سارق را بخشیده است .

3 ـ جرم قتل عمد نسبت به قصاص ( به موجب مفهوم مخالف ماده 205 ) :

در ماده 205 قا نون مجازا ت ا سلامی ذکر شده که اولیاء دم در قتل عمد می توانند با اذن ولی امر ، قا تل را قصا ص نمایند . مفهوم این عبارت آنست که اولیاء دم می توانند قا تل را مورد عفو قرار داده از قصاص او صرف نظر  نمایند . بنا براین تأثیر گذشت اولیاء دم فقط در سقوط قصاص است . ولی موجب ساقط شدن و یا تخفیف دیگر مجازاتها نمی شود .

4 ـ جرم قطع عضو یا جرح عمدی ( به موجب مفهوم مخالف ماده 269 ) :

در قطع عضو یا جرح عمدی ، مجنی علیه می توا ند با اذن ولی ا مر ، جا نی را قصاص کند . بدیهی است با توجه به واژه ی « می توا ند » ، این مفهوم بدست می آید که مجنی علیه می توا ند از حق خود گذشت و از قصاص جا نی صرف نظر نماید .

5 ـ جرمهای مذکور در فصل نهم قانون مجازات اسلامی ( تخریب اموال تاریخی ، فرهنگی ، مذهبی ) :

ـ در موارد 558 تا 566 قانون مجازات اسلامی جرم ها و مجازتهایی را در خصوص تخریب و یا سرقت ا موال تاریخی و فرهنگی و مذهبی ذکر کرده است . ( ذیلاً توضیح داده می شود ) .

ـ در ماده 567 همین فصل ا شعار می دارد ؛ در کلیه ی جرایم مذکور در این فصل ، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شود .

ـ در ماده 727 قا نون مجازات اسلامی جرایم مذکور در این فصل را از جرایم قا بل گذشت ذکر کرده است که با گذشت شاکی خصوصی ، دادگاه در مجازات مجرم تخفیف و یا از تعقیب وی صرف نظر می نماید .

ـ تخریب اموال و ا بنیه ی مجموعه های فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی . ( ماده 558 )

ـ سرقت یا خرید اموال فرهنگی ـ تاریخی یا مذهبی سرقت شده و یا پنهان کردن آن اشیاء . ( ماده 559 )

ـ مبادرت به عملیات موجب تزلزل بنیان آثار فرهنگی و تاریخی و مذهبی بدون مجوز از سازمان میراث فرهنگی در حریم آن آثار . ( ماده 560 )

ـ قاچاق یا اقدام به خارج کردن اموال فرهنگی ـ تاریخی از کشور ( ماده 561 )

ـ حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد اموال تاریخی ـ فرهنگی . ( ماده 562 ) و نیز عدم تحویل آن اموال به سازمان میراث فرهنگی و خرید و فروش این اموال . ( اموال حاصله از حفاری غیر مجاز ) .

ـ تجاوز به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد . ( ماده 563 )

ـ مرمت یا تعمیر ، تغییر ، تجدید و توسعۀ ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی ـ تاریخی

ثبت شده بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب ( ماده 564 ) .

ـ انتقال اموال فرهنگی ـ تاریخی غیر منقول ثبت شده بر خلاف ضوابط به دیگران . ( ماده 565 )

ـ تغییر در نحوه ی کاربری از ابنیه ، اماکن و محوطه های مذهبی ـ فرهنگی و تاریخی ثبت شده بر خلاف شئونات و بدون مجوز از سازمان میراث فرهنگی . ( ماده 566 )

6 ـ جرم کلاهبرداری از نوع مذکور در بخش اخیر ماده 596 :

به موجب قسمت اخیر ماده 596 ، اگر مرتکب جرم کلاهبرداری تحصیل نوشته و یا اسناد تجاری و غیر تجاری ، ولایت یا وصایت یا قیمومت بر شخصی که نسبت به او کلاهبرداری کرده باشد را دارا باشد . ( این جرم نیز به موجب دستور ماده 727 جزء جرمهای قا بل گذشت است . )

7 ـ جرم توهین به افراد به موجب ماده 608

8 ـ جرم اقدام به عملی که موجب سقط جنین زن حامله گردد ( ماده 622 ) :

به نظر می رسد در این جرم هم بایستی مجنی علیه ( زن حامله ) گذشت نماید و هم پدر بچه ی سقط شده .

9 ـ جرم امتناع از دادن طفلی که به شخص سپرده شده (ماده 622) :

توضیح اینکه آن کس یا کسا نی می توانند گذشت نمایند که قا نوناً حق مطالبه ی طفل را دارا هستند .

10 ـ جرم رها کردن طفلی که قادر به محافظت خود نیست در محلی خالی از سکنه ( ماده 633 ) :

بدیهی است اولیاء طفل حق گذشت از جرم مجرم را دارا هستند .

 11 ـ جرم عدم پرداخت نفقه به همسر و دیگر اشخاص واجب النفقه ( 642 ) :

12 ـ جرم افشاء اسرار مردم توسط پزشکان ، جراحان ، ماماها و داروفروشان و دیگر اشخاصی که به مناسبت شغل ، محرم اسرار هستند . ( ماده 648 )

13 ـ جرم اکراه و تهدید دیگری به الزام به دادن نوشته یا سند و امضاء یا مهر و یا گرفتن نوشته و سندی که متعلق یا در اختیار دیگری است ( ماده 668 ) .

14 ـ جرم تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا افشاء اسرار ( ماده 669 ) :

صرف تهدید ، موجب تحقق جرم و مستلزم مجازات ا ست و ا نگیزه و خواست مجرم تأثیری در تحقق جرم ندارد .

15 ـ جرم آتش زدن اشیاء منقول متعلق به دیگری ( ماده 676 )

16 ـ جرم تخریب یا اتلاف عمدی اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری ( ماده 677 )

17 ـ جرم کشتن حیوانات حلال گوشت متعلق به دیگری و یا حیواناتی که شکار آنها ممنوع است ( ماده 679 )

18 ـ جرم اتلاف اسناد اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی که موجب ضرر به غیر شود ( ماده 682 )

19 ـ جرم چراندن مزرعه دیگران ، تخریب باغ و نخلستان و تاکستان / درو و قطع محصول دیگری / خشکاندن و تضیع محصول / از کار انداختن آسیاب دیگری ( ماده 684 )

20 ـ جرم قطع و از بین بردن اصل نخله ی خرما بدون مجوز قانونی ( ماده 685 )

21 ـ جرم تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک ملی و دولتی ( ماده 690 )

22 ـ جرم تصرف ملک دیگری به قهر و غلبه ( ماده 692 )

23 ـ جرم ورود به عنف و تهدید در منزل یا مسکن دیگری ( ماده 694 )

24 ـ جرم افتراء به دیگری ( ماده 697 )

25 ـ جرم نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی ( ماده 698 )

26 ـ جرم هجو دیگری به نظم و نثر بصورت کتبی یا شفاهی ( ماده 700 )

دوم ـ جرائم قابل گذشت در دیگر قوانین :

1 ـ جرم صدور چک پرداخت نشدنی ( ماده 12 قانون صدور چک )

2 ـ جرم مبتلا کردن دیگری به بیماریهای آمیزشی و مسری ( ماده 9 و 10 قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیردار مصوب 1320 )

3 ـ انتقال و تصرف و به هدر دادن آب متعلق به دیگری ( ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1316 )

4 ـ جرم استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرت ( ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313 )

5 ـ جرم تجاوز به حقوق پدید آورندگان آثار ( ماده 31 قانون حمایت حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 )

6 ـ ترجمه و تکثیر غیر مجاز کتب ، نشریات و آثار صوتی ( قانون ترجمه و تکثیر کتب ، نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 )

7 ـ جرم تخریب جنگلها و مراتع ( ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 )

8 ـ جرم ایراد خسارت به شرکت تعاونی ( ماده 130 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 )

9 ـ تخلفات پولی و بانکی ( ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 )

10 ـ تخلفات معاملات ارزی ( ماده 7 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1336 )

11 ـ انتقال ملک به غیر و مفلس کردن خود برای فرار از ادای حق غیر ( ماده 45 قانون ثبت مصوب 1310 با اصلاحات بعدی )

                        اقامتــــــــگاه و نقش حقوقی آن              

آغازین سخن:

اقامتگاه مكان معینی است كه فعالیت ها و امورشخص (اعم ازسكونت واداره امور) در آن مكان متمركز شده است .  وبه نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی وحقوقی است . بنابراین در حقوق (عمومی وخصوصی) اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب می شود .  در این نوشته ؛ تعریف ؛ اقسام و اثرات قضایی وحقوقی اقامتگاه بیان شده است .

با این امید كه ولو درحد یادآوری بكار آید و بتواند محل رجوعی باشد .

اقامتگاه ونقش حقوقی آن:

تعریف : اقامت در لغت یعنی در جایی ماندن و بسربردن واقامتگاه محلی است جغرافیایی كه شخص در آن محل زندگی می كند وعمده امور خود را در‌آن مكان اداره می كند .

تعریف اقامتگاه در ماده1002 قانون مدنی :

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است كه شخص در آنجا سكونت داشته ومركز مهم امور او نیز در آنجا باشد .  اگر محل سكونت شخصی غیر از مركز مهم امور او باشد ، مركز امور او اقامتگاه محسوب است . اقامتگاه اشخاص حقوقی مركز عملیات آنها خواهد بود .

توضیح :

1- دراین ماده قانونی ، برای اطلاق «اقامتگاه» به یك محل دوشرط ذكر كرده است :

-         محل سكونت شخص باشد .

-         مركز مهم اداره امور او نیز باشد .

وبعد ارجحیت را بیان داشته وآن رجحان مركز اداره امورشخص است برمحل سكونت . بدین معنی كه اگر بین محل سكونت واداره امور جمع نشد ، محل اداره امور ، اقامتگاه محسوب شود .

2- آنچه تا بخش اول ماده1002 بیان شده در خصوص اقامتگاه شخص حقیقی است .  اقامتگاه شخص حقوقی را در عبارت پایانی ماده بیان داشته كه ؛ {اقامتگاه اشخاص حقوقی مركز عملیات آنها            خواهد بود.}

3- این تعریف از اقامتگاه در مواد1003 و1004 قانون مدنی تكمیل شده است .

ماده1003 قانون مدنی : هیچ كس نمی تواند بیش از یك اقامتگاه داشته باشد .

ماده 1004 قانون مدنی : تغییر اقامتگاه به وسیله ی سكونت حقیقی درمحل دیگربه عمل می‌آید .  مشروط براینكه مركز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد .

این تأكید بر شروط تحقق اقامتگاه و عدم امكان داشتن چند اقامتگاه برای جلوگیری ازسردرگمی مدعیان ، مراجع قضایی و واحد ابلاغ است ونیز ممانعت از سوء استفاده شخص صاحب اقامتگاه .

4- منظور از «مركز مهم امور» عبارت از محلی است كه شخص درآنجا از حیث شغل وكسب یا خدمت اداری یا نظامی و یاعلاقه ی ملكی اقامت دارد

اقسام اقامتگاه ها :

اقامتگاه اجباری : اقامتگاهی است كه بطور استثناء وبرخلاف اصل حاكمیت اراده در برگزیدگان اقامتگاه ، قانون به شخص یا اشخاصی معین تحمیل می كند . مانند ؛ اقامتگاه زن شوهردارد كه تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه مأموران دولت كه عبارت از محلی كه وی در آنجا مأموریت ثابت دارد .

اقامتگاه اختصاصی : (انتخابی)

اقامتگاهی است كه طرفین معامله یا یكی از آنها در ضمن عقد برای اجرای تعهدات ناشی از آن معامله یا ابلاغ اوراق دعوی واحضار واخطار در خارج از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب كرده باشند . به این اقامتگاه ، اقامتگاه قراردادی نیز می گویند .

اقامتگاه اختیاری :

اقامتگاهی است كه شخص برای مركز مهم امور خود اختیار كند .

اقامتگاه اداری شركت : (مركز اصلی شركت)

اقامتگاه اداری شركت همان مركز اصلی شركت می باشد وآن عبارت از محلی است كه ؛ ادارات مركزی شركت در آن محل بوده و هیأت رئیسه شركت در‌آنجا سكونت دارند و دستورات شركت در آنجا صادر می شود و گزارشهای اجرای آن دستورات در‌آنجا مستقر و گردآوری می گردد . و جلسات هیأت مدیره و مجامع شركت در‌آنجا تشكیل می گردد .

اقامتگاه حقیقی :

اقامتگاه حقیقی در مقابل اقامتگاه انتخابی است . و آن اقامتگاهی است كه براساس حاكمیت اراده باشد و ناشی از قرارداد نبوده و درانتخاب آن توافقی صورت نگرفته است .

تعدد اقامتگاه :

-         تعدد اقامتگاه حالت حقوقی شخصی است كه بیش از یك اقامتگاه حقیقی داشته باشد .

-    ماده1003 قانون مدنی بیان می‌دارد كه ؛ هیچ كس نمی تواند بیش از یك اقامتگاه داشته باشد .         وماده 1010 این اجازه را به طرفین معامله می دهد كه برای اجرای تعهدات مربوط به آن قرارداد ، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب كند . بین این دو ماده قانونی به نظر

-          تعارض می آید . ولی اگر منظور از واحد بودن اقامتگاه در ماده1003 را ، اقامتگاه حقیقی محسوب كنیم

-    این تعارض برداشته می شود . بدین ترتیب هر شخص نمی تواند بیش از یك اقامتگاه حقیقی داشته باشد ولی بواسطه اجرای تعهدات یك قرارداد می توان چند اقامتگاه انتخابی داشت .

انواع اقامتگاه به لحاظ شخص :

الف – اقامتگاههای اشخاص حقیقی :

یكم -  اقامتگاه زن شوهردار : (ماده 1005 قانون مدنی)

اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است . معذلك زنی كه شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی كه با رضایت شوهر خود ویا با اجازة محكمه مسكن علیحده اختیار كرده می تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد .

توضیح :

اصل در اقامتگاه زن ، تبعیت از شوهراست (بنابراین اقامتگاه زن از جمله اقامتگاههای اجباری است.)        ولی این ماده قانونی سه استثناء بر این قاعده مشخص كرده است .

1- وقتی شوهر اقامتگاه معلومی ندارد :

در چنین حالتی قاعده ی تبعیت زن از شوهر نمی تواند اعمال شود . لذا به موجب قانون زن می تواند برای خود اقامتگاهی انتخاب نماید .

2- توافق زن و شوهر در داشتن اقامتگاه مستقل از شوهر

اگر زن و شوهر توافق نمایند و شوهر رضایت دهد كه زن اقامتگاه مستقلی داشته باشد ، این اقامتگاه ، اقامتگاه زن شوهردار خواهد . این جواز قانونی نشان می دهد كه قاعده تبعیت زن از شوهر در تعیین اقامتگاه درماده 1005 ، قانون آمره ای نیست و می توان در تعیین اقامتگاه بین دوطرف توافق صورت گیرد .

3- اقامتگاه مجزا از شوهر به حكم محكمه

به موجب ماده1115 قانون مدنی ؛ {اگر بودن زن با شوهر دریك منزل متضمن خوف ضرربدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد ، زن می تواند مسكن علیحده اختیار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور ، محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست ، نفقه برعهدة شوهر خواهد بود .} در این صورت زن به حكم قضایی می تواند برای خود اقامتگاه

مستقلی انتخاب نماید . كه این مورد هم استثنایی است بر قاعده تبعیت زن از شوهر در گزینش اقامتگاه .

دوم – اقامتگاه كاركنان دولت(ماده1007 قانون مدنی)

اقامتگاه مأمورین دولتی ، محلی است كه در آنجا مأموریت ثابت دارند . بدین ترتیب اقامتگاه مأمورین دولتی را قانون تعیین كرده است و لذا از جمله اقامتگاههای اجباری است .

سوم- اقامتگاه افراد نظامی (ماده1008 قانون مدنی)

اقامتگاه افراد نظامی كه در پادگان هستند ، محل پادگان آنهاست .

چهارم – اقامتگاه صغار و محجورین (ماده1006 قانون مدنی)

اقامتگاه صغار و محجورین را قانون مشخص كرده است . به موجب ماده1006 قانون مدنی ، اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنهاست .

توضیح :

صغیر و محجور اشخاصی هستند كه اهلیت استیفاء (تصرف در اموال خود) را ندارند و تحت سرپرستی دیگری (ولی- قیم) قرار دارند .

پنجم- اقامتگاه كارگران یا خادمین (ماده1009 قانون مدنی)

اگر اشخاص كبیر كه معمولاً نزد دیگری كار یا خدمت می كنند در منزل كارفرما یا مخدوم خود سكونت داشته باشند ؛ اقامتگاه آنها همان اقامتگاه كارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود .

ششم – اقامتگاه عشایر :

نظربه اینكه عشایر همواره در حال كوچ بوده و در مكان خاصی ثابت نیستند و مركز فعالیتشان همان محدوده و قلمرو كوچ و تغییرمكان آنان است ، تعیین اقامتگاه برای آنان را قدری مشكل نموده است . ولی مطلبی كه ما را در شناخت نه چندان دقیق اقامتگاه عشایر كمك می كند آن است كه ؛ ؛ هر ایل و تیرة عشایری قلمرو و محدودة تردد و كوچ مشخصی دارد . دراین قلمرو منطقه ییلاق ، قشلاق و نیز مسیر كوچ معین شده است . پس در یك دید كلی می توان گفت كه اقامتگاه عشایر همان قلمرو ییلاق وقشلاق و مسیركوچ است . كه عشایر هم در آن قلمرو سكنا دارد و هم مركز فعالیت و اداره امور او آن قلمرو معین است .  بدین ترتیب اگر در دعوایی فردی از عشایر خوانده دعوی بود ، بایستی دید كه او از كدام ایل بوده و قلمرو كوچ او كدام منطقه است . آنگاه دعوی را در آن حوزة قضایی مطرح كرد كه آن قلمرو در آن حوزه قرار دارد .

بعضی با استناد به قانون فرانسه در خصوص صاحبان كرجی كه وضعیتی شبیه عشایر دارند ، گفته اند ؛ اولین اقامتگاه فرد ، یعنی اقامتگاه وطنی او(زادگاهش) ، اقامتگاه آن فرد عشایری محسوب می گردد . البته ابلاغ اوراق قضایی می تواند از طریق امورعشایری و پاسگاه حوزه اقامت موقت عشایر صورت گیرد .

هفتم – اقامتگاه تاجر و دارای كار آزاد :

فردی كه دارای شغل آزاد است ، (تاجر و...) محل معاملات و اموالش اقامتگاه او محسوب می شود ، نه محل سكونتش .

هشتم – اقامتگاه صاحبان اموال غیرمنقول :

اقامتگاه این اشخاص ، اصلی ترین محل استقرار مالك كه منافع وفعالیت هایش در آنجا قرار دارد و محل وقوع اموال غیرمنقول اوست ، می باشد .

ب- اقامتگاه اشخاص حقوقی :

- عبارت ذیلیه ماده1002 قانون مدنی ، اقامتگاه اشخاص حقوقی را مركز عملیات آنها می داند .

- ماده 590 قانون تجارت تصریح دارد كه ؛ اقامتگاه شخص حقوقی محلی است كه اداره ی شخص حقوقی در آنجاست .

پرسش :

آیا«مركزعملیات» همان «مركز امور و اداره» است ؟

بررسی نظرات :

-         مركز عملیات و مركز اداره یكی است و بین این دو تعارضی نیست .

-         مركز عملیات و مركز اداره دو چیز است ؛

-    *مركز عملیات محلی است كه اعمال مادی شخص حقوقی ، مثل ؛ صنعت وتجارت و زراعت یا امور خیریه در آن صورت می گیرد

-         *مركز اداره ، مكانی است كه رؤسا و مدیران درآن حضور دارند و تصمیمات و اعمال كلی و

        اساسی مربوط به شخص حقوقی در آنجا صورت می گیرد .

نتیجه :

چون ماده 1002 قانون مدنی متأخر از قانون تجارت است ، به موجب آن اقامتگاه شخص حقوقی «مرکزعملیات» است .

نظر نگارنده :

به نظر می رسد شایسته است اقامتگاه اشخاص حقوقی را «مركز اداری» آنان بدانیم . نه مركز فعالیت آنها مثل كارخانه و دیگر تأسیسات عملیاتی . زیرا چه به لحاظ ابلاغ وچه به لحاظ طرح دعوی ، مركز اداری است كه تصمیم گیرنده است . مثلاً یك شركت پیمانكاری درحال اجرای پروژه ای دربیابان های گناوه است ، در حالیكه مركز اداری آن در بهبهان می باشد . بدیهی است در محل اجرای پروژه مقام مسئولی كه درمسائل حقوقی و قضایی تصمیم گیرنده باشد نیست . پس مركز اداری ، مناسب ترین اقامتگاه شخص حقوقی است .

تغییر اقامتگاه (ماده1004 قانون مدنی) :

تغییر اقامتگاه به وسیله ی سكونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید . مشروط بر اینكه مركز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد .

توضیح :

بیان این ماده قانونی آن است كه صرف سكونت در محلی ، آن محل را اقامتگاه نمی گرداند . بلكه سكونت به اضافه مركز اداره امور قرار دادن آن محل است كه محل را عنوان اقامتگاه می دهد .

آثار قضایی و پیامدهای حقوقی اقامتگاه :

یكم – اثر اساسی‌اقامتگاه‌در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به دعوی است

زیرا لازمه ى اقامه دعوی اطلاع از اقامتگاه خوانده است . ذیلاً به این اثرات اشاره می رود .

1- به موجب ماده11 قانون آیین دادرسی مدنی ؛ دعوی باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده در حوزة قضایی آن اقامتگاه دارد .....

مفهوم این ماده آنست كه آن دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد كه در حوزه قضایی اقامتگاه خوانده واقع باشد .

2- حسب ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی ؛ دعاوی راجع به تركه متوفی اگر چه خواسته ، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد ، تا زمانی كه تركه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شودكه

آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به

دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است .

توضیح :

دراین ماده به دونكته اشارت رفته است :

-    علی رغم اینكه متوفی خوانده نیست ولی اقامتگاه او تعیین كننده دادگاه رسیدگی كننده به دعاوی راجع به تركه است .

-    اقامتگاه همان محل سكونت نیست . لذا در این ماده اشعار می دارد كه اگر اقامتگاه متوفی معلوم نبود ، رسیدگی در صلاحیت محل سكونت متوفی است .

3-  ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد ؛ دعوای راجع به متوقف یا ورشكسته باید در دادگاهی اقامه شود كه شخص متوقف یا ورشكسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهی اقامه می شود كه متوقف یا ورشكسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد .

4-  به موجب ماده22 قانون آیین دادرسی مدنی ؛ دعاوی راجع به ورشكستگی شركتهای بازرگانی كه مركز اصلی آنها در ایران است ، همچنین دعاوی مربوط به اصل شركت و دعاوی بین شركت و شركاء و اختلافات حاصله بین شركاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شركت تا زمانی كه شركت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی كه تصفیه امور شركت در جریان است ، در مركز اصلی شركت اقامه می شود .

توضیح :

مركز اصلی شركت ، همان اقامتگاه شخص حقوقی است .

دوم – تعیین مهلت تجدید نظرخواهی :

مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه های بدوی برای كسانی كه در ایران مقیم هستند (اقامتگاه آنان ایران است) بیست  روزو برای اشخاصی كه مقیم خارج از ایران هستند دوماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است

سوم – اقامتگاه و ابلاغ اوراق قضایی :

-    در تعریف اقامتگاه گفته آمد كه ، آن محل جغرافیایی است كه ؛ محل سكونت فرد باشد و شخص عمدة امور خود را در آن محل اداره كند .

-         در تبصره‌یك ماده68 می‌خوانیم؛ ابلاغ اوراق در هریك از محل سكونت یا كار به عمل می آید ....

-    با توجه به مواد 69 ، 71 ، 73 ، 75 ، 76 (و تبصره های آن) و... آیین دادرسی مدنی ، به نظر می رسد اقامتگاه چندان نقشی در ابلاغ ندارد زیرا ابلاغیه ها را می توان به محل سكونت ، امور تصفیه ، نمایندگی شركت و... ابلاغ نمود و لذا ابلاغ لزوماً در اقامتگاه ها صورت نمی گیرد .

بنام هستی بخش

معامله به قصد فرار ازدین / معامله صوری، بانگاهی به ماده 218 و218 مكرر قانون مدنی:

درفصل دوم – ماده 190 قانون مدنی شروط چهارگانه صحت معاملات ذكرشده است .

-         قصدطرفین ورضای آنها

-         اهلیت طرفین

-         موضوع معین كه مورد معامله باشد .

-         مشروعیت جهت معامله

جهت معامله ، همان انگیزه فرد یا طرفین از معامله است و منظور ازبند اخیر ماده 190 قانون مدنی آنست كه انگیزه معامله بایستی مشروع باشد. در ماده 217 قانون مدنی آمده ؛ اگر به جهت ( انگیزه ) معامله تصریح شده باشد ، آن جهت بایستی مشروع بازشد و الا معامله باطل است . یكی از انگیزه های معامله ، قصد فرار از دین است .

 ماده 218 قانون  مدنی معامله ای كه ؛

-         به قصدفرار از دین 

-         به طور صوری

صورت گرفته باشد را باطل دانسته است . اكنون لازم است تعریفی ازمعا مله به قصدفرار از دین، و«معامله صوری» داشته باشیم تا آنگاه به توضیحی در مورد مفاد ماده  218 مكرر بپردازیم .

تعریف معامله به قصدفرار از دین :

معامله ای است كه اركان آن درست است وطرفین قصدانجام معامله را دارند . منتهی انگیزه قراردادی (فرار از دین)نا مشروع است. پس این معامله از نظر انگیزه،  نا مشروع است.(بر گرفته از بیان دكتر ناصر كاتوزیان).

نكته :

-    در بند 4 ماده190 قانون مدنی شرط صحت معامله را مشروعیت جهت معامله ذكر كرده است. در عبارت ماده217 میخوانیم كه در معامله لازم نیست كه جهت آن تصریح شود ولی اگر به جهت معامله تصریح شد و آن جهت نا مشروع بود، معامله باطل است.

-    بدین ترتیب اگر شخصی با انگیزه فرار از دین معامله ای صورت داد، بدون اینكه برانگیره آن تصریحی نموده باشد، معامله او صحیح است.!! ملاحظه می شود كه ماده217، ماده190 را مشروط كرده است. وآن شرط ، تصریح در بیان جهت معامله است. بدین صورت بند4 ماده190 قانون مدنی بایستی به صورت:(مشروعیت جهت مصرح معامله) باشد.

-    به نظر می رسد واژه« قصد»در عبارت؛ قصد فرارازدین، همان انگیزه و جهت است و نه قصددر اصل معامله.لذا بهتر است گفته شود؛ معامله با انگیزه فرار از دین.

تعریف معامله صوری:

معامله صوری ناشی از قصد جدی برای انعقاد قرارداد نیست و تراضی در آن صوری است.لذا یك صورت بی مغزوا لبته معامله ای باطل است.(بر گرفته از بیان دكتر ناصر كاتوزیان).

طرح دو پرسش:

1-     آیا معامله به قصد فرار از دین كه به طور صوری واقع نشده صحیح است یا باطل؟

2-     آیا معامله صوری كه به قصد فرار از دین نباشد صحیح است یا باطل؟

پاسخ :

1-  با توجه به تعریف معامله به قصد فرار از دین وبا عنایت به بند4 ماده190 قانون مدنی، این معامله باطل است گر چه صوری نباشد.زیرا یكی ازشروط صحت معامله(مشروعیت جهت معامله) را فاقد است.

2-  معامله صوری چون در آن قصد انعقاد معامله و انشاء وجود ندارد فی نفسه باطل است، چه برای فرار از دین باشد و چه نباشد.

بنابراین اضافه كردن عبارت(....بطور صوری)در ماده218 قانون مدنی لغواست.زیرا ؛معامله به انگیزه فرار از دین به علت فقدان شرط مشروعیت جهت» به خودی خود باطل است.

توضیحی در جا یگاه«قصد» در معامله با قصد فرار از دین:

در این گونه معامله در حقیقت دو قصد حادث می شود ؛ یكی قصد در معامله ،  مثلاٌ ؛ فروش اتومبیل. و دیگر ، قصد فرار از پرداخت بدهكاری. با انجام دادن معامله ی فروش اتومبیل. كسی كه اتومبیلش را می فروشد كه بدهكاریش را ندهد؛ واقعاٌ قصد فروش و انجام معامله دارد.بدین ترتیب تا اینجای كار معامله صحیح است.ولی چون قصد ( و بهتر است گفته شود؛ انگیزه یا جهت)در چونین معامله ای نا مشروع است ،  معامله باطل می گردد.

تأملی در مفهوم ماده218 مكرر قانون مدنی :

در این ماده آمده؛[ هر گاه طلبكار به دادگاه دادخواست داده» دلایل ا قامه نماید كه مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خودرادارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید كه در این صورت بدون اجازه ی دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.]

به صراحت عبارت؛[....قصد فروش اموال ....]و[.....حق فروش اموال را نخواهد داشت.] معلوم می شود كه معامله هنوز صورت نگرفته است. در نتیجه قاضی از انعقاد معامله جلوگیری می كند، نه اینكه معامله ای را كه هنوز صورت نگرفته»باطل بداند و یا باطل كند.بنابراین اگر مدیون به قصد فرار از دین این معامله را انجام داده است، قاضی به تجویز این ماده قانونی نمی تواند معامله ی انجام شده را برهم زده» قرار توقیف اموال صادرنماید. [فرق است بین عبارت؛( معامله به قصد فرار از دین) با عبارت؛( برای فرار از دین قصد معامله كردن.)].

به نظر می رسد جایگاه ماده218 مكررذیل مبحث چهارم وقانون مدنی نیست و بایستی این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح گردد.زیرا مبحث حهارم قانون مدنی در مقام توضیح و بیان مصادیق«جهت معامله» كه یكی از شروط صحت معامله است می باشد، نه شیوه ی  ا قامه دعوی ونحوه ی رسیدگی به دعوی فرار از دین.(حسب بیان آقای گلدوزیان دركتاب محشای قانون مجازات اسلامی این جابجایی در جایگاه ها در مواد176 و195 قانون مجازات اسلامی هم رخ داده است.ماده176 مربوط به اجرای حد شرب خمر است وماده195 نحوه ی مصلوب كردن را بیان می كند كه هر دو » از موضوعات اجرای احكام كیفری است وجایگاه آن قانون آیین دادرسی كیفری و اجرای احكام كیفری است.).

امید است این دقیقه مورد توجه قانونگذاران و قضات محترم قرار گیرد. *

جواد مزروعی

12/3/1389

هزینه شكایت كیفری :

-        تامبلغ یك میلیون ریال ، هزار ریال

-        نسبت به مازاد یك میلیون ریال تا ده میلیون ریال ، سه هزارریال و مازاد بر ده میلیون ریال ، ده هزارریال می باشد .  

­پس از تعقیب كیفری صادر كننده چك ، برای مطالبه وجه چك می توان برگ دادخواست را تنظیم و تسلیم دادگاه نمود .

توضیح :

در مقابل عبارت ؛ «با عنایت به پرونده كیفری كلاسه .....» شماره كلاسه پرونده كیفری را كه قبلاً در دادسرا مطرح نموده اید ذكر می كنید .

گفتار دوم : انواع چك و مطالبی پیرامون آن

یكم – انواع چك :

1-     چك عادی : چكی است كه اشخاص عهدة بانكها به حساب جاری خود صادرو دارندة آن تضمینی جز اعتبار صادر كنندة آن ندارد .

2-   چك تأیید شده : چكی است كه اشخاص عهدة بانكها به حساب جاری خود صادر و توسط بانك محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود .

3-   چك تضمین شده : چكی است كه توسط بانك به عهدة همان بانك به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین می شود .

4-   چك مسافرتی : چكی است كه توسط بانك صادر و دروجه آن در هریك از شعب آن بانك توسط نمایندگان و كارگزاران آن پرداخت می گردد .

حجم بالای معاملات اقتصادی ،بالابودن ارقام و مبالغ و كم حجمی و سهولت حمل چك اهمیت و استفاده روزافزون این سند لازم الاجراء را آشكار می سازد .  بدین سبب لازم است به منظور پیشگیری عمدی یا سهودی جرایم مربوط به چك و طرح دعاوی كیفری و حقوقی در صورت نیاز همكاران ارجمند با قانون چك و نحوة بازپس گیری حقوقی از دست رفته ناشی از استفاده سوء از این سند و مواجهه با چك های بلامحل آشنا شوند . این نوشتار با عنوان «آشنایی با قانون چك و نحوة وصول وجه چك بلامحل از طریق طرح دعاوی كیفری وحقوقی و اجرای ثبت » به همین منظور تهیه و تنظیم شده و در اختیار قرارگرفته است . امید است مفید فایده باشد .

ارگان اداره كننده تعاونی :

-      اداره امور تعاونی بر طبق اساسنامه به عهده هیأت مدیره منتخب مجمع عمومی است . خدمات اعضاء هیأت مدیره در ازاء عضویت در هیأت مدیره بلاعوض است . ولی هزینه اجرای مأموریت های هیأت مدیره قابل پرداخت است .

نحوه انتخاب اعضاء هیأت مدیره :

-        انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره بر عهدة مجمع عمومی بوده كه با اكثریت مطلق آراء به عمل می آید .

-      در صورتی كه در دورة اول رأی گیری تمام یا بعضی از داوطلبان حائز اكثریت مطلق نگردند بلافاصله از بین دارندگان بیشترین آراء به تعداد دو برابر مورد نیاز برای تكمیل هیأت مدیره و علی البدل با اكثریت نسبی رأی گیری بعمل آید .

-        هیأت مدیره مركب از حداقل سه نفر و حداكثر هفت عضو اصلی و تا یك سوم اعضاء اصلی ، اعضاء   علی البدل می باشد.

-      برای تعاونی های بزرگ در مقابل افزایش هر چهارصد نفر یك نفر به اعضآء اصلی هیأت مدیره و یك نفر به اعضاء علی البدل اضافه می گردد .  به شرط آن كه مازاد بر 15 نفر نشود .

-        اعضاء هیأت مدیره برای مدت 2 سال با رأی مخفی انتخاب می شوند .

در صورت فوت ، استعفاء ، ممنوعیت قانونی و یا غیبت موجه مكرر اعضاء هیأت مدیره ، یكی از اعضاء علی البدل به ترتیب آراء‌ بیشتر جایگزین می شود .

-      هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یك نفررا به عنوان رییس و یك نفر را به عنوان نایب رییس و یك یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می نماید .

-        هیأت مدیره مكلف است بلافاصله مدیر عامل تعاونی را برای مدت 2 سال از بین اعضاء‌ و یا خارج از تعاونی انتخاب نماید .

-        مدیر عامل زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه می كند .

وظایف و اخیتارات هیأت مدیره :

1-     دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده .

2-    نصب وعزل و‌قبول استعفای مدیر عامل و‌نظارت بر‌عملیات وی و‌پیشنهاد‌میزان‌حقوق مدیر‌عامل به مجمع عمومی .

3-    قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یكدیگر و دریافت استعفای هر یك از اعضاء هیأت مدیره .

4-   نظارت بر مخارج جاری و تعاونی و رسیدگی به حساب ها و ارائه به بازرس و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی .

5-    تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم .

6-    تعیین نماینده از بین اعضاء تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شركت ها و اتحادیه هایی كه تعاونی در آنها مشاركت دارند .

7-    تهیه و تنظیم دستورالعمل های داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب .

8-    تعیین نماینده یا وكیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توكیل غیر .

9-   تعیین ومعرفی صاحبان امضای مجاز (یك یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره به اتفاق مدیر عامل ) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی .

مبحث هفتم – شركت های تعاونی

تعریف : به موجب ماده 17قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شركتهای تعاونی ؛ [ شركتهایی است كه تمام یا حداقل 51 درصد سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شركت تعاونی قرار گیرد و وزارتخانه ها ، سازمانها ، شركت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، بانكها ، شهرداریها ، شوراهای اسلامی كشوری ، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 قانون اساسی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشاركت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیك ، بیع شرط ، فروش اقساطی ، صلح ، اقدام به كمك در تأمین یا افزایش سرمایه شركتهای تعاونی نمایند . بدون آن كه عضو باشند .

در مواردی كه دستگاههای دولتی در تأسیس شركتهای تعاونی شریك می شوند ظرف مدتی كه با موافقت طرفین در ضمن عقد شركت تعیین خواهد شد ، سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی خواهد گرفت .]

تعریف شركتهای تعاونی تولید و مصرف در قانون تجارت :

شركت تعاونی تولید شركتی است كه بین عده ای از ارباب حرف تشكیل می شود و شركاء مشاغل خود را برای تولید وفروش اشیاء یا اجناس به كار می برند .

تعاونی های تولید : شامل تعاونی هایی است كه در امور مربوط به كشاورزی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش و صید ماهی ، شیلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می نمایند .

تعاونی های توزیع : عبارتند از تعاونی هایی كه نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف كنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور كاهش هزینه ها و قیمت ها تأمین می نمایند .

نكته : تعاونی های موضوع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات             می توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند .

تشكیل و ثبت شركتهای تعاونی :

1-     تأسیس شركتهای تعاونی با تشكیل مجمع عمومی مؤسس عبارت از عده ای افراد واجد شرایط عضویت صورت می گیرد . 

2-    تعداد اعضای مجمع عمومی مؤسس 7 نفر است كه از میان خود 3 نفر را به عنوان هیأت مؤسس انتخاب می نمایند .

3-   هیأت مؤسس یك نفر نماینده تام الاختیار خود را به اداره كل تعاون معرفی می كند .

4-   تنظیم اساسنامه و تطبیق آن با اساسنامه مقبول وزارت تعاون ، ارائه طرح پیشنهادی و توجیه ضرورت تشكیل تعاونی ، اعلام تعداد و مشخصات داوطلبان اولیه عضویت و مهارت و تخصص های آنان ، چگونگی تهیه سرمایه و میزان سهم هر عضو ، اعلام نام بانك یا مؤسسه اعتباری ، توضیح میزان چگونگی سرمایه گذاری و مشاركت وزارتخانه ها ، بانكها و نهادهای انقلاب اسلامی و... و تقدیم تقاضانامه كتبی تأسیس شركت .

5-   اخذ موافقت نامه اولیه اداره كل تعاون مبنی بر تشكیل شركت تعاونی .

6-    تشكیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و سایر وظایف مجمع .

7-  در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی با شركت متقاضیان ، اساسنامه به تصویب حداقل دو سوم اعضاء تصویب شده ( اعضایی كه با مفاد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند عضویت خود را پس بگیرند . )

8-  حداقل و حداكثر تعداد عضو در تعاونی به موجب آیین نامه مصوبه وزارت تعاون تعیین می گردد ، ولی در هر حال از 7 نفر كمتر نخواهد بود .

9-    در اولین جلسه مجمع عمومی عادی اعضاء هیأت مدیره انتخاب می شوند .

10-  در اولین جلسه هیأت مدیره و انتخاب مدیرعامل و بازرسان ، این اسامی جهت بررسی تقدیم اداره كل تعاون می گردد .

11-  اولین هیأت مدیره منتخب شركت تعاونی مكلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید .

برای ثبت شركت و یا اتحادیه های تعاونی مدارك ذیل در چهار نسخه لازم است .

-­  صورتجلسه تشكیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب  و بازرسان و مدیرعامل

وظیفه مدیران تصفیه :

-        خاتمه دادن به كارهای جاری شركت .

-        اجرای تعهدات شركت .

-        وصول مطالبات .

-        تقسیم دارایی باقی مانده .

بیان چند نكته :

-      اگر شركت مختلط غیر سهامی منحل شده ، و شریك با مسؤولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشركه خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته باشد ، طلبكاران شركت حق دارند معادل آنچه از بابت سهم الشركه باقی مانده است ، مستقیماً علیه شریك با مسؤولیت محدود اقامه دعوی نمایند . و اگر شركت ورشكسته شده باشد ، حق مزبور با مدیر تصفیه است .

-        اگر شركت ورشكسته شود ،‌دارایی شركت بین طلبكاران خود شركت تقسیم شده و طلبكاران شخص شركاء در آن حقی ندارند .

-        سهم الشركه شركای با مسؤولیت محدود نیز جزء‌ دارایی شركت محسوب می گردد .

-      در صورت عدم تكافوی دارایی شركت برای تأدیه قروض ، طلبكاران بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یك از شركای ضامن وصول می نمایند .  و در این صورت بین طلبكاران شركت و طلبكاران شخصی شركای ضامن تفاوتی نخواهد بود .

-        دفاتر هر شركت مختلط غیر سهامی منحله با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا دو سال محفوظ می ماند .

انحلال و مراحل تصفیه شركت تضامنی :

الف – انحلال :‌ شركت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود :‌

1-     وقتی كه شركت هدفی را كه برای آن تشكیل شده انجام داده و یا انجام آن غیر ممكن شده باشد .

2-    وقتی كه شركت برای مدت معینی تشكیل و مدت منقضی شده باشد .

3-    درصورت ورشكستگی شركت .

4-    تراضی تمام شركاء‌ .

5-    صدور حكم انحلال از دادگاه .

6-    تقاضای فسخ از طرف یكی از شركاء .

7-    ورشكستگی یكی از شركاء .

8-    فوت یا محجوریت یكی از شركاء .

نتایج انحلال شركت :

شركاء شركت تضامنی مكلفند كه انحلال خود را با تقدیم مدارك مقرر بدواً در اداره ثبت شركت ها به ثبت برسانند و سپس در ظرف ماه اول از تاریخ ثبت ، انحلال شركت را به هزینه شركت توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یكی از جراید كثیرالانتشار مركز  اصلی شركت منتشر نمایند .

ب – مراحل تصفیه شركت تضامنی :

1-      انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه .

2-     نقد كردن دارایی شركت منحله .

3-    وصول مطالبات شركت منحله .

4-     پرداخت دیون شركت .

5-    تقسیم باقیمانده دارایی شركت بین شركاء‌ .

بیان چند نكته :

-      امر تصفیه در شركت تضامنی با مدیر یا مدیران شركت است .  مگر آنكه شركای ضامن ، اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند .

-        در صورت عدم توافق شركاء ، دادگاه عمومی اشخاصی را برای امر تصفیه تعیین خواهد كرد .

-        اسامی مدیران تصفیه اگر غیر از مدیران شركت باشند باید در اداره ثبت شركت ها به ثبت برسد .

-      مدیر تصفیه مكلف به خاتمه دادن به كارهای جاری شركت و اجرای تعهدات شركت می باشد . و در صورت نیاز برای اجرای تعهدات شركت ، می تواند معاملات جدیدی انجام دهد .

-        در صورت اختلاف نظر در مورد تقسیم اموال شركت بین شركاء حل مسأله با دادگاه ذیصلاح است .

-        دفاتر هر شركتی كه منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند .

-      مدت مرور زمان در طرح دعاوی علیه شركاء یا وراث آنها راجع به معاملات شركت 5 سال است .  مبدأ مرور زمان از روزی است كه انحلال شركت تضامنی در اداره ثبت شركتها به ثبت رسیده و در روزنامه آگهی شده است .

ب – تصفیه شركت :

بعد از انحلال شركت ، امر تصفیه بطریق ذیل آغاز و صورت می گیرد :

1-     وصول مطالبات شركت .

2-    نقد كردن دارایی شركت

3-    پرداخت دیون شركت

4-    تقسیم دارایی باقیمانده شركت بین شركاء

تذكر : در شركت بامسؤولیت محدود امر تصفیه به عهده مدیران شركت می باشد . مگر اینكه اساسنامه یا اكثریت مجمع عمومی شركت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد .

وظایف مدیر یا مدیران تصفیه :

-        مدیران تصفیه ( مدیران شركت كه برای تصفیه تعیین شده اند ) مكلفند اسامی خود را به اداره ثبت شركت ها اعلام نمایند .

-        مدیر تصفیه در حكم وكیل شركاء بوده و می تواند از طریق دادگاه هم انتخاب گردد .

-      رسیدگی به حسابهای شركت و تنظیم ترازنامه و حساب سود وزیان به هنگام انحلال آن ، اجرای تعهدات شركت ، وصول مطالبات و نقد كردن دارای شركت و پرداخت دیون شركت و تقسیم دارایی باقیمانده بین شركاء از وظایف مدیران تصفیه می باشند .

مسؤولیت مدنی و جزایی مدیران تصفیه :

مسؤولیت مدنی – اگر مدیران تصفیه از مقررات قانونی و یا اساسنامه تخلف نمایند و از این تخلف به اشخاص ذی نفع ضرروزیانی وارد گردد ، متضرر می تواند پس از اثبات تقصیر فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده جبران خسارت وارده را مطالبه نماید .

مسؤولیت جزایی : در صورتی كه مدیران تصفیه بر خلاف قوانین عام ، مرتكب جرایمی از قبیل خیانت در امانت ، كلاهبرداری و غیره شوند ، طبق قوانین جزایی تعقیب و مجازات می شوند .

اشخاص ذیل در شركت با مسؤولیت محدود كلاهبردار محسوب می شوند :

1-    مؤسسین و مدیرانی كه بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركة نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشركة غیر نقدی را در اوراق و اسنادی كه باید برای ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند . 

2-    كسانی كه به وسائل متقلبانه سهم الشركة غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم كرده باشند .

3-    مدیرانی كه با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شركاء تقسیم كنند .

یك سال، یكصد پست

اكنون یك سال از راه اندازی وبلاگ سفیر قانون می گذرد.این یكصدمین پست این وبلاگ است.هدف آشنا نمودن شهروندان با حقوق و مسایل قضایی است. امید است با توجه به بنیه ی اندك علمی ام، توانسته باشم این هدف را گر چه اندك محقق ساخته باشم.

آنچه درپی خواهد آمد مطلب كوتاهی است در مقایسه وتوضیح، بین دوقانون نفت.قانون نفت مصوب 1353 ومصوب1366 .اگر بخت یاروحوصله حاصل،بحث های حقوقی راادامه خواهم داد

آیا نفت هنوز هم ملّی است ؟!

( مقایسه ای بین قانون نفت مصوب 8/5/1353 و مصوب 9/7/1366 )

در سایت نفت نیوز خواندم که کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصویب نمود که تعطیلی عید فطر به سه روز ا فزایش یا بد و در مقا بل ؛ روزهای 29 اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت و دوازده فروردین روز جمهوری اسلامی ایران غیر تعطیل اعلام شود !! ( سودا چنین خوش است که یک جا کند کسی ) . البته با ملاحظه ی این مصوبه تعجب نمودم . نه از این روی که چرا مجلس شورا در یک اقدام ، هم یک اثر برجسته ملی را حذف نمود و هم اثر جمهوریت اسلامی ایران را ؛ بلکه بدان روی که چرا ، این قدر دیر ؟ ! این اقدام علی القاعده بایستی در سال 66 و پس از تصویب قانون نفت در تاریخ 9 / 7 / 1366 ( و البته در زمان صدارت آقای موسوی ) صورت می گرفت ! .

برای توضیح این تعجب باز نگا هی داشته ام به قوا نین نفت مصوب سالهای 1353 و 1366 . که با بیان آن به این جانب حق خواهید داد که چرا از این دیراعلام كردن حذف ملی بودن صنعت نفت تعجب كرده ام.                                    

یکم : نگاهی به قانون نفت مصوب 1353 :

بند یک ماده سه قانون نفت مصوب 1353 :

منا بع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایران در زمینه اکتشاف ، توسعه ، تولید بهره برداری و پخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده ی شرکت ملی نفت ایران است که رأساً یا بوسیله نمایندگی ها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد

بند یک ماده 4 قانون نفت مصوب 1353 :

تصمیم درباره آزاد کردن یا بستن ، تعیین یا تغییر حدود بخشهای نفتی در هر مورد با شرکت ملی نفت ایران است .

( تا اینجا معلوم می شود که در این قا نون ؛ نفت ( صنعت و منابع آن ) ملی و در مالکیت ملت ایران است و اعمال این مالکیت بر عهده شرکت ملی نفت ایران. )

ماده 19 قانون نفت مصوب 1353 ( مالکیت نفت ) :

نفت تولید شده از منا بع نفتی ایران در مالکیت شرکت ملی نفت ایران خوا هد بود . شرکت مزبور نمی توا ند هیچ قسمت از نفت را مادام که استخراج نشده است به غیر ا نتقال دهد .

بند 3 ماده 25 قانون نفت مصوب 1353 :

کلیه اراضی و تأسیسات ثا بت در مالکیت شرکت ملی نفت ایران خوا هد بود .

ماده 28 قانون نفت مصوب 1353 ( منابع ایران ) :

طرف قرارداد ، مکلف خواهد بود که در اجرای تعهدا تی که به موجب قرارداد بر عهده دارد همواره منا فع ایران را ملحوظ دارد .

دوم : نگاهی به قانون نفت مصوب 1366 :

ماده 2 قانون نفت مصوب 1366 :

منا بع نفت ایران جزء ا نفال و ثروت های عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می باشد و کلیه تأسیسات و تجهیزات و دارایی ها و سرمایه گذاریهایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه به عمل آمده و یا خواهد آمد ، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود .

اعمال حق مالکیت و مالکیت نسبت به منا بع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت می باشد که بر طبق اصول و برنامه های کلی کشور عمل نماید .

ذکر نکاتی در خصوص این ماده قانونی :

1ـ معنای لغوی و تعریف فقهی انفال :

ـ ا نفال در لغت به معنای ؛ غنیمت ها ، بهره ها و بخشش هاست . ( فرهنگ معین )

ـ تعریف ا نفال در اصطلاح فقهی ؛ ا نفال اموالی است که به موجب قا نون متعلق به شخص اول اسلام ( پیغمبر یا امام ) می باشد . این اموال عبارتنداز : اراضی  ا نفال /  جنگلهای طبیعی و نیزارها و نظایر آن / اموال کسیکه وارث قا نونی ندارد / اموال شخصی رؤسای ممالک خارجی که در جنگ با حکومت اسلامی مغلوب می شوند / اشیاء مطلوب و بندگان خوب و زیبا که از غنیمت جنگ قبل از تقسیم آن خود پیغمبر (ص) یا امام (ع) جدا کند و آنها را « صفایا » می نامند / غنیمت جنگی در جنگی که بدون دستور امام صورت گرفته باشد / دریا ها و اقیا نوس ها و رود های طبیعی که ملک اشخاص شناخته نشده است / آنچه که از دریا ها و رود ها صید می شود ما نند مروارید و ما هی و غیره . ( ترمینولوژی حقوق . دکتر محمد جعفر لنگرودی )

تعریف اراضی انفال : ( در فقه )

عبارتنداز : زمین موات / اراضی غیر موات اجا نب در صورتی که بدون اعمال قدرت ( بوسیله نیروهای مسلح مسلمین ) به حکومت اسلام واگذار شده باشد . / اراضی غیر موات اجا نب در صورتیکه با اعمال قدرت نیروهای مسلح در جنگی که بدون اذن امام (ع) صورت گرفته به ج چنگ آمده باشد / اراضی بدون مالک / زمینهایی که صاحبان آنها به علل آسما نی یا زمینی بکلی نا بود و یا از آنها دست کشیده باشند . /  اراضی خالصه ی رؤسای ممالک خارجی مغلوب در جنگ با حکومت اسلامی / اراضی متوفایی که وارث قا نونی ندارد /  سواحل دریا ها و رودخا نه ها که از آب خارج می شوند . ( ترمینولوژی حقوق ـ دکتر محمد جعفر لنگرودی )

[حال چگونه نفت جزء ا نفال قرار می گیرد؟ پر سش این است.]

2_ تعریف اموال ( ثروتهای عمومی)

ـ اموال و مشترکات عمومی ، که برای استفاده ی مستقیم تمام مردم آماده است ، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت ، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد ، می توا ند آن را اداره کند . ما نند ؛ معا بر عمومی ، ساحل دریا و رودخا نه های قا بل کشتیرا نی . . . .

( طبیعت این اموال اقتضاء می کند که به مالکیت خصوصی در نیاید ولی مورد استفاده ی مردم قرار می گیرد . )

ـ دولت نمی توا ند اموال و مشترکات عمومی را ا نتقال دهد . (بر گرفته از کتاب اموال و مالکیت_ ناصر کاتوزیان.)

اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

ا نفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده ، معادن ، دریا ها ، دریاچه ها ، رودخا نه ها و سایر آبهای عمومی ، کوهها ، دره ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی ، مرا تعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید . تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قا نون تعیین می کند .

3_ تعریف حق تمتع و حق استیفاء :

حق تمتع : حق دارا شدن حق معین است در مقا بل حق استیفاء ( ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی )

حق استیفاء : حق اعمال حقی که قبلاً دارا بوده است . ( ترمینولوژی حقوق ـ دکتر لنگرودی )

(( صغیر بر مال خود مالکیت دارد ولی حق استیفاء ندارد . لذا ولی او اعمال اجرای حق می کند . ))

تأملی در ماده 2 قانون نفت مصوب 1366 :

اول ـ در ا بتدای این ماده بیان شده ؛ [ منا بع نفت کشور جزء ا نفال و ثروتهای عمومی است . . . ]

در تعریف ا نفال بیان شد که مصادیق ا نفال متعلق به شخص اول اسلام ( پیغمبر یا امام ) است . منا بع نفتی حسب این تعریف جزء ا نفال است . بنا براین دیگر در مالکیت مردم نیست ، یعنی نفت ملی نیست . دلیل این بیان_ عبارت ادامه ماده مذکور است که اشعار می دارد ؛ [ . . . و طبق اصل 45 قا نون اساسی ، در اختیار حکومت اسلامی است . . . ] . گرچه از متن اصل 45 قا نون اساسی نمی توا ن برداشت کرد که نفت ، جزء ا نفال است . حال چگونه قا نونگذار به موجب ماده 2 قا نون نفت ؛ نفت را جزء ا نفال محسوب کرده است مشخص نیست . بهرحال این ماده ، نفت را از ملی بودن خارج و در مالکیت و اختیار حکومت اسلامی قرار می دهد . ( جالب آنست که نه در اصل 45 قا نون اساسی و نه در این ماده ، نام « ایران » را به « حکومت اسلامی » اضا فه نکرده ا ند . یعنی بیان نشده ؛ « حکومت اسلامی ایران » فقدان این واژه در قا نون اساسی و ماده 2 قا نون نفت مصوب 1366 ، می توا ند تبعات قا نونی و حقوقی و . . . فراوا نی داشته باشد . آیا منا بع نفت ایران در اختیار دیگر حکام اسلامی هم هست ؟ در این صورت استقلال ایران چه می شود؟ )

دوم : در این ماده ، « ثروتهای عمومی » را بهمراه ا نفال آورده است . در کنار هم قرار دادن ا نفال و ثروتهای عمومی ، ایجاد ا بهام می کند . آیا مقصود قا نونگذار آن بوده که ، ثروتهای عمومی مترادف ا نفال است ؟ یا می خواسته این ماده را با اصل 45 قا نون اساسی هما هنگ نماید تا آن نتیجه دلخواه گرفته شود که ، « در اختیار حکومت اسلامی می باشد » ؟

بنا به تعریف ؛ دولت به نمایندگی از مردم فقط حق اداره ثروتهای عمومی را دارد و مالکیتی بر آن ندارد . بنا براین آیا مقصود قا نونگذار آن بوده است که ؛ منا بع نفتی ، ثروت عمومی است که اداره آن به حکومت اسلامی واگذار شده ؟ در این صورت آیا این ماده و نیز اصل 45 قا نون اساسی با آیه یکم سوره مبارکه ا نفال که می فرماید : [ یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول . . . ] تعارضی ندارد ؟  و این که در این ماده بیان داشته ؛ « در اختیار حکومت اسلامی می باشد » ، « اختیار » به معنای « مالکیت است » یا « حق استیفاء » . اگر اختیار به معنای مالکیت باشد که اثبات این نظر را می نماید که نفت ملی نیست . و اگر اختیار به معنای حق استیفاء است و مالکیت از آن مردم است ؟ پس ؛ حکومت اسلامی سمت ولایی دارد و مفهوم آن این است که مردم محجورند و حکومت اسلامی ( و البته حاکم اسلامی ) به عنوان ولی استفاده و اداره از آن مالکیت را به عهده دارد . ممکن است گفته شود ؛ حکومت اسلامی به نمایندگی از مردم ( نه ولایت ) منا بع نفت را اداره و در جهت منا فع موکلین خود صرف می کند که البته این بیان ، با مفهوم حکومت اسلامی که نقش حکومتی و ولایی دارد نه نمایندگی منا فات دارد . ( دقت شود ) .

سوم ـ کمی بعد از عبارت ؛ « در اختیار حکومت اسلامی می باشد . . . » آمده : [ . . .  متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود . ] . این تعلق ، در خصوص تأسیسات و تجهیزات و . . . است نه در مورد « منا بع نفتی » . مفهوم این عبارت از ماده 2 قا نون نفت آنست که ؛ تجهیزات و . . . متعلق به ملت ایران است ولی همین تجهیزات هم در اختیار حکومت اسلامی است .

علی رغم اینکه « تعلق » مترادف « مالکیت » نیست و تعلق ا فاده ی مالکیت نمی کند  معنای این عبارت آنست که ؛ [ تجهیزات و . . . در ارتباط با ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود . ] مضا فاً بر این ، اگر تعلق را به معنای مالکیت هم بگیریم مفهوم عبارت ، تأیید نظریه صغیر و ولایت است .

خلاصه مطلب تا اینجای ماده 2 :

ـ منا بع نفتی جزء ا نفال و در اختیار ( مالکیت ) حکومت اسلامی است .

ـ تجهیزات و تأسیسات و . . . نفتی متعلق به ملت ولی آن هم در اختیار حکومت اسلامی است .                                                                                                                                                                                                                                {مشخص نیست حکومت اسلامی کدام کشور ! . }                                                            

چهارم ـ در ادامه این ماده ، قا نونگذار دچار فراموشی و تناقض شده . زیرا بیان داشته ؛ [ اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منا بع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است . . . ] یعنی اگرچه در سطور قبل سخنی از « مالکیت » نبوده ، در اینجا به صراحت « مالکیت » بر « منا بع » و « تأسیسات نفتی » را متعلق به حکومت اسلامی معرفی میكند.

( البته اعمال این مالکیت را به وزارت نفت محول کرده است . )

نتیجه بحث :

1ـ با تصویب قا نون نفت مصوب 1366 منا بع و صنعت نفت دیگر وصف « ملی » را ندارد .

2ـ اگر گفته شود که منا بع نفتی در مالکیت مردم ، ولی برای اداره در اختیار حکومت اسلامی است می گوییم با آیه یکم سوره ا نفال چه می کنید که ا نفال را در مالکیت خدا و رسولش ( و به تبع حاکم واجد شرایط اسلامی ) معرفی می کند و قا نونگذار نفت را جزء ا نفال معرفی کرده است؟ .

3ـ در قا نون نفت مصوب 1353 منا بع نفتی و صنعت نفت به صراحت ملی اعلام شده و به مالکیت ملت ایران بر آن تصریح شده است . ولی در قا  نون نفت مصوب 1366 چنین صراحتی نیست و لذا بی جا نیست که حداقل بپرسیم با تصویب قا نون نفت در سال 1366 آیا هنوز هم نفت ملی است ؟ !

4ـ پرسش جدید آن است که وقتی گفته می شود ؛ منا بع نفتی در اختیار حکومت اسلامی است و محدوده مرزی و جغرا فیایی را مشخص نمی کنیم مشکلات حقوقی بین المللی ایجاد نمی کند ؟ .

سخنی هم با نمایندگان مجلس:

شاید در توجیه این عمل خود بگویید: ما روز را حذف نکرده ایم,بلکه فقط تعطیل بودن آن روز را برداشته ایم.بسیار خوب تعطیلی روز عاشورا را هم بر دارید آنگاه خواهید دید که از قیام حسینی اثری باقی نخواهد ماند.پس به آنچه می کنیدبیندیشید.

والله اعلم باالصواب

مبحث ششم – شركت مختلف سهامی

تعریف : شركت مختلف سهامی شركتی است كه در تحت اسم مخصوص بین یك عده شركای سهامی و یك یا چند نفرشركت ضامن تشكیل می شود .

اقسام شریك در شركت مختلف سهامی :

1-      شریك ضامن : كه میزان مسؤولیت آنها درقبال قروض شركت تضامنی است .

2-     شریك غیر ضامن ( سهامی) : كه در حكم سهامدار شركت های سهامی بوده و حدود و مسؤولیت آنان تا میزان آورده شان می باشد .

توضیح :

-      در شركت مختلط سهامی وجود یك شریك ضامن برای تشكیل شركت كافی است ولی شریك سهامی            ( غیر ضامن) حتماً باید بیش از یك نفر باشد .

-        شركت مختلط سهامی برای امورتجارتی تشكیل می گردد . 

-        در این شركت سهم الشركه شركای غیر ضامن به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده و مانند شركت های سهامی قابل نقل و انتقال است .

-        در اسم شركت باید عبارت «شركت مختلط »و لااقل اسم یكی از شركای ضامن قید شود .

وضعیت حقوقی شركای شركت :

-      ­در شركت مختلط سهامی ، شركای سهامی كه سرمایه آنهابه صورت سهام با ارزش مساوی درآمده و مسؤولیت آنان در مقابل بدهی شركت تامیزان همان سرمایه ای است كه در شركت سرمایه گذاری نموده اند ، حق دخالت در امور شركت را ندارند و فقط حق نظارت برآن را دارند .

-        شركای سهامی مكلفند آورده خود را كاملاً پذیره نویسی كرده و لااقل ثلث آن را به صورت نقد در موقع تأسیس شركت تأدیه نمایند .

-      شركت یا شركای ضامن كه سرمایه آنها به صورت سهام در نیامده ، در صورت تعدد شریك ضامن ، مسؤولیت آنان در مقابل طلبكاران و روابط آنها با یكدیگر تابع مقررات شركت است .

-        شركای ضامن ، مدیریت شركت را به عهده دارند .

-        شریك ضامن ملزم به سرمایه گذاری نبوده و فقط با انجام كار و فعالیت صنعتی خود ، اداره امور شركت را عهده دار می گردد .

-        سرمایه در این نوع شركت توسط شركای سهامی تأمین می شود .

-      شریك ضامن در قبال مدیریت شركت ، در پایان سال مالی قسمتی از منافع شركت را كه معمولاً به نسبت یك دوم ، یك سوم و یا یك چهارم خواهد بود دریافت می نماید .

تشكیل شركت مختلط سهامی :

این شركت با موافقت شریك یا شركای ضامن و با تنظیم شركتنامه و اساسنامه با شرایط ذیل تشكیل می گردد .

انحلال و تصفیه شركت با مسؤولیت محدود

الف- انحلال : شركت بامسؤولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود :

1-     وقتی كه شركت موضوعی را كه برای آن تشكیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممكن شده باشد .

2-    در صورتی كه شركت برای مدت معین تشكیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد . مگر اینكه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد .

3-    در صورت ورشكستگی

4-    در صورت تصمیم عده ای از شركاء كه سهم الشركة آنها بیش از نصف سرمایة شركت باشد .

5-   در صورتی كه به واسطة ضررهای وارده نصف سرمایه شركت از بین رفته و یكی از شركاء تقاضای انحلال كرده و محكمه دلایل او را موجه دیده و سایر شركاء حاضر نباشند سهمی را كه در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شركت خارج كنند .

6-    در مورد فوت یكی از شركاء اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد .

دوم – وظایف و اختیارات هیأت نظار:

1-      كنترل آورده نقدی و غیر نقدی شركت

2-     كنترل دفاتر و دارایی شركت

3-    دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده ( مجمع عمومی شركاء سالی یكبار و مجمع عمومی فوق العاده در صورت نیاز)

سوم – مسؤولیت هیأت نظار:

در صورتی كه تصمیمات و اقدامات هیأت نظار بر خلاف قوانین حاكم باشد ، مسؤولیت آن متوجه اعضاء هیأت خواهد بود .  ضمنأ هیأت نظار در صورت تبانی در مورد تقویم سهم الشركه غیر نقدی به بیش از قیمت واقعی آن ، علاوه بر مسؤولیت تضامنی در مقابل اشخاص ثالث ، مشمول مجازات جزایی مقرره در قانون تجارت نیز         خواهند بود .

انحلال و تصفیه شركت با مسؤولیت محدود

الف- انحلال : شركت بامسؤولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود :

1-     وقتی كه شركت موضوعی را كه برای آن تشكیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممكن شده باشد .

2-    در صورتی كه شركت برای مدت معین تشكیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد . مگر اینكه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد .

3-    در صورت ورشكستگی

4-    در صورت تصمیم عده ای از شركاء كه سهم الشركة آنها بیش از نصف سرمایة شركت باشد .

5-   در صورتی كه به واسطة ضررهای وارده نصف سرمایه شركت از بین رفته و یكی از شركاء تقاضای انحلال كرده و محكمه دلایل او را موجه دیده و سایر شركاء حاضر نباشند سهمی را كه در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شركت خارج كنند .

6-    در مورد فوت یكی از شركاء اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد .

ب – تصفیه شركت :

بعد از انحلال شركت ، امر تصفیه بطریق ذیل آغاز و صورت می گیرد :

1-     وصول مطالبات شركت .

2-    نقد كردن دارایی شركت

3-    پرداخت دیون شركت

4-    تقسیم دارایی باقیمانده شركت بین شركاء

تذكر : در شركت بامسؤولیت محدود امر تصفیه به عهده مدیران شركت می باشد . مگر اینكه اساسنامه یا اكثریت مجمع عمومی شركت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد .

وظایف مدیر یا مدیران تصفیه :

-        مدیران تصفیه ( مدیران شركت كه برای تصفیه تعیین شده اند ) مكلفند اسامی خود را به اداره ثبت شركت ها اعلام نمایند .

-        مدیر تصفیه در حكم وكیل شركاء بوده و می تواند از طریق دادگاه هم انتخاب گردد .

-      رسیدگی به حسابهای شركت و تنظیم ترازنامه و حساب سود وزیان به هنگام انحلال آن ، اجرای تعهدات شركت ، وصول مطالبات و نقد كردن دارای شركت و پرداخت دیون شركت و تقسیم دارایی باقیمانده بین شركاء از وظایف مدیران تصفیه می باشند .

مسؤولیت مدنی و جزایی مدیران تصفیه :

مسؤولیت مدنی – اگر مدیران تصفیه از مقررات قانونی و یا اساسنامه تخلف نمایند و از این تخلف به اشخاص ذی نفع ضرروزیانی وارد گردد ، متضرر می تواند پس از اثبات تقصیر فاعل زیان و رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرر وارده جبران خسارت وارده را مطالبه نماید .

مسؤولیت جزایی : در صورتی كه مدیران تصفیه بر خلاف قوانین عام ، مرتكب جرایمی از قبیل خیانت در امانت ، كلاهبرداری و غیره شوند ، طبق قوانین جزایی تعقیب و مجازات می شوند .

اشخاص ذیل در شركت با مسؤولیت محدود كلاهبردار محسوب می شوند :

1-    مؤسسین و مدیرانی كه بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركة نقدی و تقدیم و تسلیم سهم الشركة غیر نقدی را در اوراق و اسنادی كه باید برای ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند . 

2-    كسانی كه به وسائل متقلبانه سهم الشركة غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم كرده باشند .

3-    مدیرانی كه با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شركاء تقسیم كنند .

-        دیگر تعهدات شركاء عبارتند از :

v     - رقابت غیر قانونی

v     - توزیع سود موهوم

v     - عدم تغییر تابعیت شركت مگر به اتفاق آراء

-      مدیرانی كه بدون تنظیم ترازنامه یا با استناد به صورت دارایی مزور، سود موهومی را بین شركاء تقسیم نمایند ، كلاهبردار محسوب و مجازات خواهند شد .

مسؤولیت مدنی و جزایی راجع به تشكیل شركت :

یكم – مسؤولیت مدنی :

-      در مورد مسؤولیت مدنی مؤسسین نسبت به اشخاص متضرر از تأسیس شركت باید به مقررات خاص قانون تجارت و قانون مدنی توجه نمود .

-      تأسیس شركت با مسؤولیت محدودی كه تمام سرمایه نقدی تأدیه و تسلیم نشده و سرمایه غیر نقدی آن تقویم و تسلیم نشده باشد باطل است و از درجه اعتبار ساقط است . در این صورت شركایی كه بطلان مستند به عمل آنها باشد و نیز هیأت نظار و مدیرانی كه در حین حدوث سبب بطلان در سمت خود باقی بوده و به وظایف خود عمل ننموده باشند ، به نحو تضامنی مسؤول می باشند .

-      اگر مؤسسین شركت در تأسیس شركت از مقررات قانونی یا اساسنامه مربوط تخلف نمایند و از این تخلف به سایر شركاء و یا اشخاص ثالث ضرروزیانی وارد گردد ، هر ذی نفع می تواند با توسل به مقررات عام پیش بینی شده راجع به مسؤولیت مدنی در دادگاه صلاحیت دار طرح دعوی نمایند .