دست نوشته های شخصی

اعــــــــــــــــــاده ی حیثیت (بخش یکم )......

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:پنجشنبه ششم بهمنماه سال 1390-09:17 قبل از ظهر

                          به نام خداوند جان وخرد

 

جستاری در اعاده ی حیثیت

 

پیش گفتار:

 

انسان‌ها از حیث شخصی و شهروندی و از آن جهت كه انسان هستند

 

عموماً دارای حیثیت فردی و اجتماعی می‌باشند. از آنجایی كه تعقیب

 

كیفری و بطریق اولی محكومیت كیفری، حیثیت افراد شدیداً خدشه‌دار

 

كرده و از اعتبارات و امكانات حضور در اجتماع و مشاركت اجتماعی

 

محروم می‌كند لذا مجرمی كه حیثیت او به واسطۀ ارتكاب جرم از

 

دست رفته مطابق شرایط قانونی و رعایت تشریفات ویژه می‌تواند

 

حیثیت از دست داده را دوباره به دست آورد و این امر در حقوق جزائی

 

اصطلاحاً اعاده حیثیت گفته می‌شود، حیثیت مجرم معمولاً با عنوان

 

سوء پیشینه كیفری و ثبت آن در سجل كیفری مخدوش گردیده و تا

 

اعاده آن همچنان بسیاری از حقوق اجتماعی وی مسلوب می‌ماند.

 

بنابراین اعاده حیثیت عبارتست از:

 

رفع اثر محكومیت جزایی محكوم علیه از طریق حذف پیشینه سوء

 

قضایی از سجل كیفری به منظور باز آوری و اعطاء مجدد زندگی مدنی

 

به محكوم با هدف پیشگیری از تكرار جرم و تثبیت آرامش فردی و

 

اجتماعی در سطح جامعه.به عبارت دیگر؛

 

وقتی حیثیت شخصی به علت اشتباهات قضایی هتك شود ، برای جبران این

 

خسارت مادی و معنوی ، لازم است از مجرای قضایی و قانونی این حیثیت از

 

دست رفته ، دیگر بار به اور بازگردانده شود .این عمل در اصطلاح قضایی«اعاده

 

حیثیت» خوانده می شود .

 

برخی تصور می كنند كه اعادة حیثیت دعوایی متقابل است . بدین ترتیب كه

 

مثلاً‌: شخص مال باخته ای در محكمه فردی را به عنوان سارق معرفی می كند

 

.  شخص نامبرده در مقام دفاع و تهدید به مدعی می گوید ، [من سارق نیستم

 

. من اعادة حیثیت می كنم] (بدین معنی كه از دست تو به خاطر این اتهام و

 

نسبت ناروا به محكمه شكایت می كنم . )

 

بدیهی است در صورت رواج چنین تصوری ، دیگر كسی تن به شكایت بر علیه

 

كسی نمی دهد .  و اگر طرف مقابل ( متهم ) برائت خورد : فكر می كند می

 

تواند با این حكم برائت به عنوان اعادة حیثیت علیه شاكی ، شكایت متقابل كند

 

. بنابراین‌ ؛لازم است عنوان حقوقی «اعادة حیثیت» توضیح داده شود . تا بدین وسیله

 

 ضمن آشنایی هركس با حقوق خود ، از تهدیدات متهم جلوگیری شده ، عرصه بر شاكی

 

تنگ  نگردد . البته به نظر می رسد موضوع اعادة حیثیت به نحو شایسته در قانون

 

  شفاف سازی نشده ، بنابراین اغلب مجرمین پس از ظهور اشتباه به محض

 

 خلاصی از دستگاه قضا ، موضوع را تمام شده تلقی می نمایند . 

 

 

یكم : معنای لغوی اعاده ی حیثیت :

 

اعاده ی حیثیت تركیبی است از دو واژة «اعاده » و «حیثیت» .

 

اعاده؛ به معنی بازگردانیدن چیزی به جای خود است ونیز به معنی برگشت و

 

بازآوردن و جبران كردن .

 

و حیثیت ؛به معنی ؛وضع ، اسلوب ، اعتبار و آبرو،اهلیت ، حقوق و شخصیت

 

است . بدین ترتیب تركیب «اعاده حیثیت » یعنی ؛ رد كردن حقوق واعتبارات

 

مجرم به او كه به سبب جرم از او سلب شده است .

 

دوم – تعریف اعاده ی حیثیت :

 

1-      در ترمینولوژی حقوق( دكترلنگرودی) اعاده ی حیثیت اینگونه تعریف شده :

 

[بازگشت به اهلیتی كه شخص به علتی آن را از دست داده است . شامل

 

اعاده ی اعتبار تاجر ورشكسته هم می شود . لكن در اصطلاح ما ، برای تاجر

 

اعاده ی اعتبار و برای مجرم اعاده ی حیثیت از طریق محو مجازات و آثار

 

محكومیت كیفی محقق می شود .  اگر اعاده ی حیثیت به موجب حكم دادگاه

 

باشد ، آن را اعاده حیثیت قضایی نامند و اگر به موجب حكم قانون باشد آنرا

 

اعاده ی حیثیت قانونی‌می نامند . ]

 

2-     اعاده ی حیثیت تأسیسی است جزایی كه به فرد اجازه می دهد تا تمامی

 

حقوقی را كه به دنبال یك محكومیت قضایی یا حكم قانون از دست داده ، باز

 

یابد .

 

توضیح :

 

1ــ اهلیت ؛ صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تكلیف و بكار بردن

 

               حقوقی كه به موجب قانون دارا شده است . اهلیت را به دوقسم ؛ اهلیت

 

               تمتع ( صلاحیت شخص حقیقی یا حقوقی برای دارا شدن حق ) و اهلیت

 

              استیفاء ( صلاحیت شخص برای بكار بردن حقی كه دارا شده است . )

 

             تقسیم كرده اند.

 

2ــ در تعریف دوم با آوردن عبارت ؛ «.... تأسیسی است جزایی-» انحصار

 

     اعاده ی حیثیت در امور جزایی را نشان داده برآن تأكید می كند .

 

        به نظر می رسد غرض از بیان واژه ی «تأسیس» در تعریف دوم ، آنست

 

        كه ؛ اعاده‌ی حیثیت از امور تأسیسی قضایی عصر است و در شرع

 

        چونین عنوانی وجود ندارد .

 

سوم – هدف از اعاده ی حیثیت :

 

منظور و هدف از اعاده ی حیثیت ؛ اول ؛ محو آثار محكومیت كیفی و دوم ؛

 

جلوگیری اشخاص دیگر از طرح آن و سوم ؛قطع محرومیت های ناشی از

 

محكومیت كیفری در آینده است . وخلاصه بازیابی تمامی حقوق از دست رفته

 

به سبب محكومیت قضایی یا حكم قانونی .

 

چهار – اقسام اعاده ی حیثیت :

 

1-      اعاده حیثیت قانونی(قهری) : 

 

هرگاه به موجب قانون مدتی معین از محكومیت بزهكار گذشته باشد و در طی این مدت

 

مرتكب جرم جدیدی نشود یا دستورات دادگاه را نقض ننماید به حكم قانون اهلیت و حقوق

 

سلب شده به وی بازگردانده می‌شود. پس اگر قانون حكم اعاده را بدهد، آن را اعاده حیثیت

 

قانونی خوانند.

 

مثلاً ؛ به موجب قانون وقتی مدتی معین از محكومیت بذهكار گذشته باشد و در

 

طی این مدت مرتكب جرم جدیدی نشود یا دستورات دادگاه را نقض ننماید ، به

 

حكم قانون ؛ اهلیت و حقوق سلب شده ، به وی بازگردانده می شود . ترك

 

تكدی گری از مصادیق اعاده ی حیثیت قانونی است . زیرا؛ به موجب ماده 712

 

قانون مجازات اسلامی متكدی محكوم به حبس شده ولذا از تبعات آن عدم قبول

 

شهادت متكدی به موجب بند 8 ماده 155 قانون آیین دادرسی در امور كیفری

 

است . بدین ترتیب شخص متكدی فاقد حیثیت ادای شهادت است . حال اگر

 

متكدی گدایی را كنار بگذارد .  بدون نیاز به درخواست از محكمه برای اعاده ی

 

حیثیت ، حیثیت ادای شهادت به موجب قانون ( چون دیگر از مصادیق بند 8 ماده

 

155 ق.آ.د.نیست) به وی بازگردانده می شود . خلاصه اینكه در این مثال ؛ ترك

 

تكدیگری مساوی با اعاده ی حیثیت است .

 

2-     اعاده حیثیت قضایی :

 

هرگاه اهلیتی را كه مجرم بعلت محكومیت جزایی از دست داده از طریق صدور

 

حكم دیگر بازیابد ، اعاده ی حیثیت قضایی صورت گرفته است .

 

( از این تعریف معلوم می شود كه برای اعاده ی حیثیت قضایی ، لازم است از مرجع

 

قضایی درخواست اعاده‌ی حیثیت شود و در این خصوص حكم قضایی صادر گردد .)

 

در‌تعریفی دیگر بیان شده ؛ اعاده‌ی حیثیت و‌حقوق اجتماعی سلب شده ی

 

مجرم به خاطر رعایت شرایط قانونی و مقرر‌در حكم دادگاه از‌سوی بزه‌كار به

 

موجب حكم دادگاه را ، اعاده حیثیت قضایی‌گویند‌. ( این نوع اعاده حیثیت‌‌را‌در‌این

 

نوشته توضیح بیشتری خواهیم داد . )

 

مفهوم عرفی اعاده ی حیثیت :

 

در عرف ، اعاده ی حیثیت طریقی است برای جبران خسارت معنونی كه به

 

شخص وارد شد. مثلاً ، گاهی شخص مورد تهمت و افتراء قرار می گیرد و یا

 

قذف می شود و اعمال خلاف واقع به او نسبت داده می شود .  به موجب

 

مفهوم عرفی اعاده ی حیثیت ، شخص انتظار دارد علاوه بر مجازات ، مفتری و

 

قاذف و... از او اعاده حیثیت شود . این جبران خسارت معنوی می تواند به شیوه ی:

 

 الزام مرتكب به عذرخواهی ، اعلام بیگناهی شخص در رسانه ها و یا پرداخت خسارت مادی

 

صورت گیرد . شوربختانه قانون در مورد شیوة اینگونه اعاده حیثیت ساكت است .

 

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

انواع قرار (بخش پایانی )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:جمعه نهم دیماه سال 1390-09:12 بعد از ظهر

دیگر قرارهای صادره در دادسرا :

الف ـ قرار امتناع از رسیدگی :

در صورتی كه رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشد كه در محدوده اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگی كننده نباشد ، قاضی قرار امتناع از رسیدگی صادر و موضوع راجهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رساند . مثلاً ؛ در حالیكه رئیس قوه قضائیه رسیدگی به جرایم اطفال را به شعبه ای خاص واگذار كرده است و اتهام منتسب به كودك به شعبه دیگری ارجاع شده باشد . این شعبه با صدور قرار امتناع از رسیدگی مورد را برای ارجاع به شعبه ذی صلاحیت برای رئیس دادگستری ارسال می دارد . دیگر مواردی كه دادرسان و قضات تحقیق ( دادیاران ، بازپرسها ، دادستان و قاضی دادگاه ) بایستی از رسیدگی به آن امتناع نماید در ماده 49 ق . آ . د . ك ذكر شده است

یك نكته :

وقتی مورد در صلاحیت شعبه ای در همان حوزه قضایی ( دادگستری ) است ( مثل شعبه رسیدگی به جرایم اطفال ) صدور قرار عدم صلاحیت و جاهت قانونی ندارد . بدین معنی كه عدم صلاحیت از یك شعبه دادگاه عمومی به صلاحیت شعبه دیگر دادگاه عمومی همان حوزه محل قانونی نداشته بلكه در چنین مواردی محل صدور قرار امتناع از رسیدگی است .

ب ـ قرار تأمین خواسته كیفری :

شاكی می تواند نسبت به ضرر و زیان حاصله از جرم از مرجع قضایی تقاضای تأمین خواسته كیفری را نماید . در صورتی كه تقاضای شاكی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می نماید . این قرار قطعی است . بایستی توجه داشت كه دادگاه وقتی قرار تأمین خواسته كیفری را صادر می كند كه ؛

اولاً : ضررو زیان ناشی از جرم باشد .

ثانیاً : شاكی دلایل قابل قبول ارائه دهد .

ثالثاً : بین ضرر و زیان و فعل منشاء ضرر ، رابطه علیت برقرار باشد .

رابعاً : ضرر وارده جبران نشده باشد .

توجه :

      1 ـ قضاوت دادسرا ( دادیار و بازپرس ) بنا به نظر شورای نگهبان مورخ 11 / 9 / 1372 در پاسخ به رئیس شعبه 18 دادگاه كیفری یك مشهد در تاریخ 23 / 4 / 1372 كه اشعار می دارد؛ [ چون بازپرس حق حكم ندارد و توقیف در واقع منع مالك از تصرف در اموال اوست ، لذا شرعاً جایز نمی باشد . ] از صدور قرار تأمین منع شده بودند . ولی با تصویب قانون احیاء دادسرا ( كه به تصویب شورای نگهبان هم رسیده است . ) چون درشق 2 بند « ن » ماده 3 ؛ اعتراض به قرار تأمین خواسته صادره از سوی بازپرس را جایز دانسته است می توان گفت كه قضاوت دادسرا ( بازپرس و دادیار ) هم می توانند مطابق قانون ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نمایند .

2 ـ در امور حقوقی صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی است . در درخواست تأمین خواسته كیفری ، خسارت احتمالی اخذ نمی گردد .

ج ـ قرار اناطه :

اناطه در لغت به معنای ؛ آویختن ، معلق كردن ، منوط كردن و موكول كردن می باشد . در اصطلاح حقوقی عبارت از توقف و موكول كردن رسیدگی به دعوی اصلی به امر دیگر یا منوط كردن رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه به ثبوت امر دیگر . در رسیدگی های كیفری ( اعم از دادگاه و دادسرا ) گاهی ایراداتی مطرح می شود كه مشخص شدن آن تأثیر در سرنوشت دعوی كیفری دارد . و رسیدگی به این ایرادات اگر خارج از صلاحیت دادگاه كیفری بوده و مستلزم تشریفات خاصی در همان دادگاه باشد . در این گونه موارد ، دادسرا مبادرت به صدور قرار اناطه می نماید . مثلاً ؛ خانمی شكایتی علیه آقایی كه مدعی است شوهر اوست اقامه می كند ( مثلاً ؛ ترك انفاق ) . مرد مدعی می شود كه شاكی ، همسر وی نمی باشد ( یعنی انكار زوجیت می كند ) . دادسرا یا دادگاه كیفری چون صلاحیت رسیدگی به اثبات اصل زوجیت را ندارد و این امر در صلاحیت دادگاه خانواده است با صدور قرار اناطه رسیدگی به مسئله زوجیت آن دو را به دادگاه صالح واگذار و تا معلوم شدن نتیجه رسیدگی دادگاه صالح ، رسیدگی به شكایت زوجه متوقف می شود . در قرار اناطه ذینفع مكلف می شود كه در مدت یك ماهه مورد اناطه را در دادگاه صالح مطرح و پیگیری و گواهی آن را تقدیم مرجع كیفری نماید . قرار اناطه قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی است .

انواع قرار اناطه :

1 ـ اناطه امر جزایی به امر حقوقی ( مثل مثال ذكر شده )

2 ـ اناطه امر جزایی به امر جزایی ( در عمل وجود ندارد )

3 ـ اناطه امر حقوقی به امر جزایی ( موضوع ماده 390 ق . آ . د . م )

4 ـ اناطه امر حقوقی به امر حقوقی ( در موارد ذیل این نوع اناطه مصداق دارد ) :

 ـــ به موجب مواد 17 و 19 قانون آیین دادرسی مدنی ، اگر رسیدگی به دعوی اصلی منوط به رسیدگی به دعوی طاری باشد ، دعوی اصلی موقوف می ماند تا دعوی طاری در دادگاه صالح پایان پذیرد .

 ـــ وقتی اختلاف در صلاحیت محاكم ایجاد شود . دادگاه رسیدگی كننده به اصل دعوی ، رسیدگی را منوط به رفع اختلاف در صلاحیت كرده و آن را متوقف می نماید

 ـــ هرگاه رسیدگی به دعوی اعتراض طاری با دادگاه دیگری باشد ، رسیدگی به دعوی اصلی ، در صورتی كه رسیدگی به اعتراض با داگاه دیگری باشد ، به مدت 20 روز به اعتراض كننده مهلت داده می شود كه دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید . . . در این مدت رسیدگی به دعوی اصلی متوقف می گردد .

 ـــ چنانچه رسیدگی به دعوی اصلی منوط به حصول نتیجه دعوی طاری باشد ( یعنی حكم راجع به دعوی طاری مؤثر در دعوی بوده باشد ) رسیدگی به دعوی را كه مطرح شده است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر و موكول به وصول نتیجه آن خواهد بود .

 ـــ اگر رسیدگی به امر نكاح و طلاق و نسبت منوط به اتخاذ تصمیم راجع به اصل نكاح ، طلاق و نسبت باشد ، رسیدگی تا صدور حكم نهایی از دادگاه صلاحیت دار متوقف می گردد .

 ـــ در دعوی راجع به تقسیم تركه ، اگر یكی از ورثه غایب یا محجور باشد ، تقسیم تركه موقوف به تعیین امین یا قیم خواهد بود .

قرارهای اخذ تأمین :

ماده 132 قانون آیین دادرسی كیفری سبب و انواع تأمین را اینگونه بیان می كند . [ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی ، در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مكلف است پس از تفهیم اتهام به وی یكی از قرارهای تأمین كیفری زیر را صادر نماید :

1 ـ التزام به حضور با قول شرف .

2 ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاكمه و اجرای حكم و در صورت استنكاف تبدیل به وجه الكفاله .

3 ـ اخذ كفیل با وجه الكفاله .

4 ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول و غیر منقول .

5 ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون

یكم ـ قرار قول شرف :

با اخذ چنین تأمینی از متهم ، او آزاد می شود و قول شرف می دهد كه هرگاه حضور او لازم بود به قول خود عمل كرده و در مرجع قضایی حاضر شود . ( این نوع تأمین هیچ نوع ضمانت اجرایی قانونی ندارد . )

دوم ـ قرار اخذ وجه التزام به حضور تا ختم محاكمه و اجرای حكم :

در این نوع قرار ، دادگاه مبلغی معین می كند و از متهم تعهد می گیرد كه در صورت احضار وی و عدم حضور، آن مبلغ تعیین شده را به نفع دولت ( به صندوق دادگستری ) بپردازد .

بیان چند نكته :

ـ در این گونه قرار هنگام صدور، وجهی از متهم اخذ نمی شود . بلكه وجه التزام را در هنگام نقض تعهد به صندوق دولت می پردازد .

ـ اگر متهم از دادن ( سپردن ) التزام خودداری كند ، این قرار به قرار وجه الكفاله تبدیل می شود و در صورت عجر از معرفی كفیل ، بازداشت می شود .

سوم ـ قرار اخذ كفیل :

ترتیب اخذ كفیل آنست كه ؛ قاضی ابتدا مبلغی را به عنوان وجه الكفاله تعیین می كند ، آنگاه شخص دیگری ( غیر متهم ) تعهد می كند كه در صورت عدم حضور متهم در موقع احضار ، آن وجه را به صندوق دولت بپردازد . بدین ترتیب :

ـ قاضی قرار اخذ كفیل را با تعیین مبلغ صادر می كند .

ـ كفیل به دادگاه معرفی می شود . اگر قاضی وضعیت و توانایی مالی كفیل را در پرداخت وجه الكفاله تأیید كرد ، قرار قبولی كفالت را صادر می نماید .

شیوه های تأیید صلاحیت مالی كفیل :

1 ـ شناخت مقام قضایی از كفیل .

2 ـ كفیل برای اثبات توانایی مالی خود مداركی همچون ؛ سند مالكیت زمین ، پروانه كسب ، كارت كارمندی ، و یا فیش حقوقی ارائه دهد .

3 ـ احراز توانایی مالی كفیل از طریق تحقیق مرجع قضایی .

بیان چند نكته :

1 ـ اگر پس از تعیین وجه الكفاله از طرف قاضی ، خود متهم حاضر به سپردن وجه نقد یا مال منقول معادل وجه الكفاله شد . ظاهر در تكلیف قبول از طرف مرجع قضایی است . ( زیرا قانون قاضی تحقیق را مكلف به قبول دانسته است . )

2 ـ فوت متهم باعث منتفی شدن تعهد كفیل می شود .

3 ـ قرار كفالت یك تعهد غیر مالی و لذا قائم به شخص است . بدین سبب است كه با فوت كفیل این تعهد از بین می رود .

ترتیب صدور كفالت تا آزادی متهم :

ـ صدور قرار كفالت .

ـ امضاء قرار توسط متهم و قاضی مربوط

ـ تسلیم تقاضا توسط كفیل .

ـ تسلیم فتوكپی مصدق سند ملائت ( توانایی مالی ) كفیل .

ـ پر كردن برگ پایندان كیفری توسط كفیل .

ـ احراز ملائت كفیل توسط قاضی .

ـ صدور قرار قبولی كفالت .

ـ تفهیم قرار به كفیل .

ـ امضای زیر قرار قبولی توسط كفیل .

ـ دستور آزادی متهم .

چهارم ـ قرار اخذ وثیقه :

در این شكل قرار ، قاضی با تعیین مبلغی ، آزادی متهم را منوط به سپردن مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد معادل مبلغ تعیین شده به عنوان وثیقه می كند . متهم یا شخص دیگری وثیقه را می سپارد و آزاد می شود . در صورت عدم حضور متهم در وقت احضار وی به دادگاه ، وثیقه به نفع دولت ضبط می شود .

نكته های این قرار :

1 ـ اگر موضوع وثیقه وجه نقد باشد ، آن را وجه الضمان گویند .

2 ـ وثیقه هم از خود متهم و هم از شخص دیگر قبول می شود .

3 ـ وثیقه تا اجرای حكم توقیف است . با شروع اجرا ، وثیقه آزاد می شود .

4 ـ اگر وثیقه گذار فوت كند :

ـــ تعهد وثیقه گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی نقض و به ورثه منتقل  نمی شود .

ـــ مرگ وثیقه گذار موجب فك وثیقه نیست . و لذا در موعد مقرر اگر متهم در وقت احضار خود را به مرجع قضایی معرفی نكند ، وثیقه ضبط می شود .

( در چنین صورتی دادگاه پس از ابلاغ احضاریه به متهم و قبل از ضبط وثیقه ، به ورثه اخطاریه می دهد كه اگر ظرف مدت 20 روز متهم ،خود را معرفی نكرد ( از تاریخ ابلاغ به ورثه ) ، وثیقه ضبط خواهد شد .

ترتیب اقدام قضایی و اداری در اخذ وثیقه :

ـ صدور قرار وثیقه

ـ ابلاغ قرار به متهم

ـ درخواست وثیقه گذار

ـ ارائه سند

ـ ارزیابی سند

ـ معرفی سند به اداره ثبت اسناد و املاك جهت توقیف

ـ ارائه نامه توقیف سند به شعبه

ـ صدور قرار قبولی

ـ امضای وثیقه گذار

ـ دستور آزادی متهم

شروط ضبط وجه الكفاله و وثیقه توسط دادگاه :

1 ـ متهم احضار شده باشد .

2 ـ احضار متهم ضرورت داشته باشد .

3 ـ احضاریه به متهم ابلاغ شده باشد . ( اعم از ابلاغ واقعی یا قانونی )

4 ـ متهم در مرجع قضایی حاضر نشده باشد .

5 ـ عذر موجه بر این عدم حضور نداشته باشد .

6 ـ جلب متهم مقدور نباشد .

7 ـ به كفیل یا وثیقه گذار اخطار بیست روزه ارسال شده باشد .

8 ـ این اخطاریه بیست روزه باید ابلاغ واقعی شده باشد .

9 ـ كفیل یا وثیقه گذار متهم را حاضر نكند یا نتواند حاضر كند .

10 ـ كفیل یا وثیقه گذار عذر موجهی هم نداشته باشد .

( برای ضبط وجه الكفاله و وثیقه كلیه ده شرط مذكور لازم است . )

پنجم ـ قرار بازداشت متهم :

وقتی شرایط مقرر در قانون محقق شده باشد ، قاضی با صدور قرار بازداشت ، متهم را بلافاصله به زندان معرفی می نماید .

ـ در موارد مذكور در بندهای ماده 32 قانون آیین دادرسی كیفری ، صدور قرار بازداشت موقت اجباری است .

ـ در موارد مذكور در بندهای ماده 35 قانون آیین دادرسی كیفری ، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است .

ـ همچنین در موارد موضوع :

1 ـ تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداری مصوب 67

2 ـ تبصره 5 ماده 5 قانون تشدید مجازات . . .

3 ـ تبصره 3 ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی مصوب 44

4 ـ ایراد جرح یا قتل بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر ( به موجب ماده واحده لغو مجازات شلاق بند « ج » (

5 ـ ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتكبین جرایم مواد مخدر مصوب 84

ـ تصرف عدوانی مدلول تبصره 2 ماده 690 قانون مجازات اسلامی

ـ بند « ب » ماده 551 قانون مجازات اسلامی

مرجع صدور قرار بازداشت موقت :

1 ـ تقاضای دادستان از بازپرس مبنی بر صدور قرار بازداشت . . .

2 ـ اگر بازپرس رأساً اقدام به صدور قرار بازداشت نماید باید ظرف 24 ساعت قرار را برای تأیید دادستان نزد وی ارسال دارد . در صورت مخالفت دادستان نظر دادستان متبع خواهد بود .

مدت قرار بازداشت موقت :

به موجب بند « ط » ماده 3 قانون اصلاحی دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 81 زمان بازداشت موقت ؛

ـ در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه كیفری استان 4 ماه

ـ در سایر جرایم 2 ماه می باشد .

پس از پایان این مدت ها ، مرجع صادر كننده قرار بازداشت موظف است ؛

ـ قرار را فك كند

ـ قرار را تخفیف دهد

ـ قرار را ابقاء نماید

فك قرار بازداشت موقت :

اگر مورد قرار بازداشت موقت از بین رفته باشد ، بازپرس مكلف به فك قرار بازداشت است . فك قرار بایستی به تأیید دادستان برسد .

تخفیف قرار بازداشت موقت :

اگر امكان تخفیف قرار بازداشت موقت وجود داشته باشد ( بازداشت موقت در اتهام چاقو كشی قابل تخفیف نیست ) و موجبات فراهم شده باشد ( مثل رفع امكان تبانی متهم ) قاضی مكلف است قرار بازداشت تخفیف داده و به قرارهای خفیف تر تبدیل نماید .

ابقاء قرار بازداشت موقت :

اگر دلایل قرار بازداشت موقت هنوز موجود باشد ( مثلاً احتمال تبانی متهم هنوز وجود داشته باشد ) قاضی با ذكر دلیل مربوط ، قرار بازداشت موقت صادره را ابقاء می نماید . ( ابقاء قرار بازداشت موقت هم بایستی به تأیید دادستان برسد ) در این صورت پس از موافقت دادستان ، ابقاء قرار به متهم ابلاغ می گردد . متهم 10 روز پس از ابلاغ فرصت خواهد داشت تا نسبت به ابقاء قرار اعتراض نماید .

د ـ قرار ترك تعقیب :

به موجب تبصره یك ماده 177 قانون آیین دادرسی كیفری ؛ [ در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترك محاكمه ، دادگاه قرار ترك تعقیب صادر خواهد كرد . این امر مانع از طرح شكایت مجدد نمی باشد . ] بدین ترتیب قرار ترك تعقیب به تقاضای مدعی صادر می گردد . سوالی كه در اینجا مطرح است آنست كه صدور قرار ترك تعقیب مربوط به دادسراست و یا دادگاه ؟

با توجه به عبارت صدریه ماده 177 كه اشعار می دارد ؛ [ پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق . . . . ] و عبارت قسمت « ب » ماده 177 كه اشعار می دارد ؛ [ . . . در خصوص حقوق الناس ، مدعی درخواست ترك محاكمه را ننماید . . . ] و دو عبارت « ترك محاكمه » و « دادگاه قرار ترك تعقیب » در تبصره یك ، معلوم می گردد كه صدور قرار ترك تعقیب از امور دادرسی و از اختیارات خاص دادگاه است . لذا جواز صدور قرار ترك تعقیب در دادسرا محمل قانونی ندارد . ( توضیح اینكه اینگونه اشكالات ناشی از آن است كه آیین دادرسی در امور كیفری موجود با توجه به عدم وجود دادسراها تدوین شده و شوربختانه در قانون احیاء دادسرا هم در اینگونه موارد سكوت شده است . )




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

انواع قرار (بخش سوم )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه بیست و هفتم آذرماه سال 1390-01:46 بعد از ظهر

چند قرار دیگر :

1 ـ قرار قبولی :

ـ در احكام غیابی ، وقتی محكوم علیه غائب ، دعوی عدم آگاهی از مفاد حكم كند و حكم ابلاغ واقعی نشده باشد ، می تواند از دادگاه درخواست واخواهی كند . دادگاه صادر كننده رای غیابی در صورتیكه دعوی را موجه دانست ، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می نماید .

ـ محكوم علیه در احكام قطعی می تواند با تقدیم دادخواست ، تقاضای اعاده دادرسی كند . دادگاه آن دادخواست را مورد رسیدگی قرار داده و چنانچه شرایط احراز شود ، قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی را صادر می كند .

2 ـ قرار تأخیر و توقیف اجرای حكم :

وقتی اقدامات اجرایی به موجب برگ اجرایی لازم الاجراء در شرف جریان باشد و محكوم علیه از دادگاه تقاضای تأخیر یا توقیف عملیات اجرای حكم را نماید ، دادگاه پس ار بررسی و قبول علت تقاضا ، اقدام به صدور قرار تأخیر یا توقیف اجرای حكم می نماید .

بخش ج ـ قرارهای موقتی یا توقیفی :

یكم ـ قرار تأمین دلیل :

       در مواردی كه اشخاص ذینفع احتمال دهند در آینده از استفاده از دلایل و مدارك متعذر یا معتسر می شوند . می توانند از دادگاه درخواست تأمین دلایل نماید . تأمین یعنی حفظ و نگهداری و منظور از تأمین دلیل ، در حقیقت حفظ و نگهداری دلایل و مدارك است .

خواهان تأمین دلیل درخواست خود را تقدیم دادگاه ( اخیراً در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است . ) می كند . دادگاه با صدور قرار تأمین دلیل ، خود یا دادرس علی البدل یا مدیر دفتر و یا از طریق جلب نظر كارشناس رسمی دادگستری اقدام به اجرای قرار می نماید .

 

دوم ـ قرار نیابت قضایی :

هرگاه رسیدگی به دلایل ، استماع گواهی گواهان ، معاینه محلی یا اقدامات دیگری در خارج از دادگاه رسیدگی كننده به دعوی باشد . نیابت قضایی اعطاء می شود ، مشروط بر اینكه مباشرت ، شرط نباشد . در چنین حالتی دادگاه رسیدگی كننده با صدور قرار نیابت قضایی ، عمل رسیدگی به دلایل و یا معاینه محلی و . . . . را به دادگاه دیگر نیابت می دهد .

فصل دوم ـ قرار در شكایات كیفری :

در دعاوی جزایی ( شكایات و عنوان های جزایی ) هم ممكن است در جریان رسیدگی دو قسم قرار صادر گردد ؛ قرارهای اعدادی و قرارهای نهایی

یكم ـ قرارهای اعدادی :

این نوع قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی به شكایت صادر می گردد و با صدور آن تحقیقات مقدماتی تكمیل می شود ولی پایان نمی یابد .  

ـ قرار معاینه محل

ـ قرار تحقیق محلی

ـ قرار ارجاع امر به كارشناس

ـ قرار استماع شهادت شهود . از جمله قرارهای اعدادی در دعاوی كیفری هستند .

دوم ـ قرارهای نهایی :

قرارهایی هستند كه تحقیقات مقدماتی با صدور آنها در دادسرا پایان می یابد . و عبارتند از :

ـ قرار موقوفی تعقیب

ـ قرار منع تعقیب

ـ قرار مجرمیت

الف ـ قرار موقوفی تعقیب :

به موجب ماده 6 قانون آیین دادرسی كیفری ؛ [ تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد ، موقوف نمی شود مگر در موارد زیر :

1 ـ فوت متهم یا محكوم علیه در مجازاتهای شخصی

2 ـ گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

3 ـ مشمولان عفو

4 ـ نسخ مجازات قانونی

5 ـ اعتبار امر مختومه

6 ـ مرور زمان

بنابراین اگر در پرونده ایی جزایی یكی از موارد ششگانه رخ دهد ، قاضی قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید .

نكته ها در صدور قرار موقوفی تعقیب :

1 ـ قرار موقوفی تعقیب در دادسرا ، توسط دادیارویابازپرس صادر می شود كه بایستی به موافقت دادستان برسد .

2 ـ به موجب تبصره ماده 6 قانون آیین دادرسی كیفری ؛ [ هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب متوقف خواهد شد ]  

3 ـ به موجب ماده 95 قانون آیین دادرسی كیفری ؛ [ هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود كه متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده . . . از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد و در مورد دیه یا خسارت مالی در صورت مطالبه حكم متقضی صادر می نماید . ]

4 ـ در جرایم قابل گذشت ، اگر بعد از صدور قرار مجرمیت و تأیید قرار صادره از جانب دادستان و قبل از صدور كیفر خواست ، شاكی از شكایت خود گذشت نماید . پس از طی تشریفات قضایی ، قرار موقوفی تعقیب در دادسرا صادر می شود .

5 ـ اگر محكوم علیه ی حكم غیابی فوت كند ، حكم غیابی فك و قرار موقوفی تعقیب صادر می شود .

6 ـ در جرایم قابل گذشت ، وقتی گذشت شاكی منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود كه گذشت ؛ منجز باشد . لذا به گذشت معلق و یا مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد . ( گذشت می تواند كتبی یا شفاهی باشد . ولی رویه قضایی بر قبول گذشت كتبی است . ) عدول از گذشت مسموع نیست . مگر اینكه پس از گذشت، واقعه ای رخ دهد كه نوع بزه ارتكابی را تغییر دهد. مثل اینكه شاكی از جرم ضرب و جرح گذشت كرده است ولی پس از مدتی آن ضرب و جرح منجر به نقص عضو می شود . در اینصورت عدول از آن گذشت بلامانع است .

7 ـ مرور زمان كه موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود مدت زمانی است كه با گذشت آن تعقیب متهم یا اجرای حكم متوقف می شود . به موجب ماده 173 قانون آیین دادرسی كیفری ؛ [ در جرایمی كه مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذكوره ، به صدور حكم منتهی نشده باشد ، تعقیب موقوف خواهد شد .

الف ـ حداكثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یك میلیون ریال با انقضای مدت ده سال

ب ـ حداكثر مجازات بیش از سه سال حبس یا به جزای نقدی تا یك میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال

ج ـ مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی یا انقضای مدت سه سال

8 ـ موضوع وقتی اعتبار امر قضاوت شده ( امر مختوم ) پیدا می كند كه قبلاً به آن موضوع رسیدگی شده و حكم قطعی ( نهایی ) درباره آن صادر شده باشد . قرار موقوفی تعقیب گاهی به لحاظ امر قضاوت شده موضوع شكایت صادر می شود .

9 ـ عفوی كه موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود ممكن است عفو عمومی باشد و یا عفو خصوصی . عفو عمومی به موجب لایحه قانون عفو عمومی صورت می گیرد و عفو خصوصی توسط بالاترین مقام حكومتی .

ـ عفو عمومی هم شامل متهم می شود و هم مجرم

ـ عفو خصوصی شامل محكومین می شود و متهمین از آن بی بهره اند .

ـ عفو عمومی آثار محكومیت را زایل می نماید ( سابقه مجرم از سجل كیفری حذف می شود )

ـ عفو خصوصی فقط مجازات را شامل می شود و دیگر آثار مجرمیت باقی است .

ـ عفو عمومی از قوانین آمره است . و متهم و مجرم و مرجع قضایی ملزم به قبول آن هستند .

ـ در عفو خصوصی بایستی ابتدا از طرف محكوم تقاضای عفو شود و مقام مربوط هم با این تقاضا موافقت نماید .

ـ عفو عمومی و خصوصی هیچ تأثیری در حق مدعیان خصوصی و متضرر از جرم ندارد و آن حق را ذایل نمی كند .

ب ـ قرار منع تعقیب :

هرگاه عمل ارتكابی متهم جرم نباشد و یا اصولاً جرمی واقع نشده یا دلیل كافی بر توجه اتهام به متهم وجود نداشته باشد ، در دادسرا قرار منع تعقیب صادر می گردد  

نكته ها در قرار منع تعقیب :

1 ـ شناخته نشدن متهم یا عدم شناسایی او موجب صدور قرار منع تعقیب نیست . در چنین حالتی دادسرا بایستی با تعیین وقت احتیاطی تا حصول نتیجه ، دستور پی گیری در پرونده را صادركند.

2 ـ اگر صدور قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن عمل ارتكابی باشد . چون در حقیقت تفسیر قانون توسط قاضی صورت گرفته است ، این قرار قابل رسیدگی فرجامی است ( علاوه بر قابل اعتراض بودن ) . و اگر چنین قراری قطعیت یافت ، نظر به اینكه در حكم رسیدگی ماهوی است ، اعتبار امر مختومه را دارد و دیگر بخاطر همین عمل ارتكابی نمی توان متهم را تحت تعقیب قرار داد .

3 ـ اگر صدور قرار منع تعقیب به علت فقدان دلایل كافی برای توجه اتهام باشد ، قابل فرجام خواهی نیست و اعتبار امر مختومه را نخواهد داشت . لذا در صورت كسب دلایل جدید می توان متهم را دوباره تحت تعقیب قرار داد .

( رای شماره 3973 ـ 25 / 10 / 1335 دیوان عالی كشور مورد مذكور در بند 2 و 3 را تأیید می دارد . )

توجه : اگر قرار منع تعقیب به علت فقدان ادله كافی باشد و در صورت اعتراض در دادگاه تأیید شده باشد ، در صورت بدست آمدن دلایل جدید و قصد بر تعقیب مجدد متهم ، اجازه دادگاه تأیید كننده قرار برای تعقیب مجدد لازم است .

4 ـ قرار منع تعقیب قابل اعتراض است . رسیدگی به اعتراض بر عهده دادگاه صالحه است . بنابراین اگر قرار منع تعقیب در خصوص جرایم داخل در صلاحیت دادگاه شهرستان باشد ، در دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان و اگر در خصوص جرایم داخل در صلاحیت دادگاه كیفری استان باشد ، دادگاه عمومی و انقلاب مركز استان صالح به رسیدگی به چنین اعتراضاتی است .

5 ـ رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب ، غیر رسیدگی به اعتراض به اصل حكم است . در رسیدگی به اعتراض به صدور قرار منع تعقیب فقط در خصوص موجه یا غیر موجه بودن قرار منع تعقیب معترض عنه اظهار نظر می شود و دادگاه رسیدگی كننده وارد در ماهیت قضیه نمی شود .

ماده 177 قانون آیین دادرسی كیفری و قرار منع تعقیب و رای برائت متهم  :

ماده 177 : پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می نماید :

الف ـ چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می نماید .

توضیح در خصوص وظیفه ی دادسرا در صدور قرار منع تعقیب و رای برائت :

الف ـ این ماده و قانون كه همچنان در مراجع قضایی اجرا می شود . مربوط به قبل

از تصویب قانون موسوم به قانون احیاء دادسراهاست . در آن برهه ، مقام تعقیب و

تحقیق و صدور حكم یكی بود . لذا در بند الف ماده 177 ، هم صدور قرار منع تعقیب

كه از شئول دادسراست و هم صدور رای برائت كه از شئول دادگاه و قاضی

رسیدگی كننده در ماهیت پرونده است را ذكر كرده است .

ب ـ اكنون با تشكیل دادسراها ، و تمدید مدت اجرای قانون آیین دادرسی كیفری و لزوماً استفاده از این قانون و ماده 177 آن ، نكته ای راكه بایستی بدان توجه كرد آنست كه ؛ صدور رای برائت متهم از خصایص دادگاه است و دادسرا نمی تواند رای

 

براءت صادر كند در نظریه شماره73/8/15-7/5570 اداره ی حقوقی قوﱠه ی قضاییه چنین بیان می دارد [ چنانچه دادگاه در اجرای ماده 14 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، در حین تحقیقات مقدماتی و بدون تشكیل جلسه و دعوت طرفین احراز نماید كه موضوع اعلام شده جرم محسوب نمی شود یا بزهی متوجه مشتكی عنه نمی باشد ، بایستی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید . صدور رای برائت مختص موردی است كه دادگاه با تشكیل جلسه و دعوت طرفین و بررسی دلایل و ورود در ماهیت اتخاذ تصمیم نماید ] بنابراین در اجرای بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی كیفری وظیفه دادسرا فقط صدور قرار منع تعقیب است . و صدور رای برائت از حیطه وظایف دادسرا خارج و مربوط به دادگاه رسیدگی كننده پس از قرار مجرمیت و كیفر خواست از طرف دادسرا و رسیدگی به اتهام و بررسی ماهیت قضیه می باشد .

ج ـ قرار مجرمیت :

به موجب بند « ك » ماده 3 قانون دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 ( قانون احیاء دادسراها ) ؛ [ پس از آنكه تحقیقات پایان یافت ، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود ، پرونده را نزد دادستان می فرستد . در صورتی كه به عقیده بازپرس عمل متهم متضمن جرمی نبود . یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل كافی بر ارتكاب جرم وجود نداشته باشد ، قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم ، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل مؤثری بر كشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مكلف به رسیدگی می باشد .

بیان چند نكته :

1 ـ بازپرس عنداللزوم می تواند قرار مجرمیت غیابی صادر نماید .

2 ـ قرار مجرمیت قابل اعتراض نیست ( این قرار اصولاً به طرفین ابلاغ نمی شود . )

    ولی دو قرار دیگر ؛ قرار موقوفی تعقیب و قرار منع تعقیب قابل اعتراض است


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

انواع قـــــــــــــــــرار (بخش دوم )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:دوشنبه هفتم آذرماه سال 1390-01:58 بعد از ظهر

بخش ب ـ قرارهای نهایی

یكم ـ قرار رد دادخواست :

الف ـ قرار رد دادخواست توسط دفتر شعبه :

حالت اول : هرگاه در دادخواست ، خواهان و یا محل اقامت او معلوم نباشد . در این حالت مدیر دفتر شعبه رسیدگی كننده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست ، مبادرت به صدور قرار رد دادخواست می نماید . ( بدین ترتیب علت صدور چنین قراری عدم مشخص بودن خواهان و یا محل اقامت او می باشد . )

حالت دوم : هرگاه به دادخواست و پیوست های آن ، برابر قانون تمبر هزینه دادرسی الصاق و ابطال نشده و یا رعایت مندرجات بندهای 7 ـ 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی نشده باشد . ( بندهای 7 ـ 2 ماده 51 ، مواردی را كه باید در برگ چاپی دادخواست نوشته شود را مشخص كرده است . ) مدیر دفتر شعبه ظرف 2 روز نقایص دادخواست را بطور كتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت 10 روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . اگر در مهلت مقرر ، رفع نقص توسط خواهان انجام نشد ، دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر صادر می كند ، رد می شود . این قرار به خواهان ابلاغ و نامبرده می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه اعتراض نماید . رای دادگاه در این صورت ( رد دادخواست یا پذیرش آن ) قطعی است .

ب ـ قرار رد دادخواست توسط دادگاه :

اگر دادخواستی مشمول مفاد یكی از مواد ؛ 109 ، 147 ، 306 ، 339 ، 383 و 384 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 3 ماده 18 قانون موسوم به قانون احیاء دادسراها مصوب سال 1381 شود ، دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می نماید .

دوم ـ قرار ابطال دادخواست :

اگر در دادرسی های عادی ( دادرسی عادی بر اساس تبادل لوایح صورت می گیرد و از هیچ یك از طرفین دعوا دعوت به عمل نمی آید و جلسه رسیدگی تشكیل نمی شود ، مگر به ضرورت . به این نوع دادرسی ، كتبی یا غیر حضوری نیز می گویند. ) قبل از تبادل لوایح ، خواهان دادخواست خود را مسترد دارد و یا در دادرسی های اختصاری ( در این نوع دادرسی طرفین دعوی با ابلاغ قبلی به جلسه رسیدگی احضار می شوند . ) تا اولین جلسه دادرسی ، خواهان دادخواست خود را مسترد نماید ، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .

دیگر مواری كه دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید :

1 ـ اگر خواهان برای اخذ توضیح به دادگاه احضار شود و حاضر نشود ، دادگاه قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می نماید .

2 ـ اگر با احضار قبلی از طرفین دعوی ، هیچ یك در محضر دادگاه حاضر نشوند و یا خواهان حاضر نشود و دادگاه هم نتواند با اخذ توضیح از خوانده ( كه آمده ) رای دهد ، در نتیجه دادگاه نتواند در ماهیت دعوی بدون اخذ توضیح انشاء رای نماید ، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .

3 ـ اگر دادگاه قرار معاینه محل و تحقیق محلی صادر نماید و خواهان پرونده، علی رغم استحضار، وسیله اجرای قرار را فراهم نكند و بعلت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار ممكن نباشد ، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می كند .

4 ـ اگر بنا به نظر دادگاه قرار كارشناسی صادر شود و خواهان هزینه كارشناسی رادر موعد مقرر تودیع نكند و دادگاه نیز نتواند حتی با سوگند ،حكم صادركنددادخواست  ابطال می گردد .

5 ـ اگر ارائه اصول مدارك در جلسه اول دادرسی صورت نگیرد ، به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می گردد .

6 ـ در صورتی كه به علت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن ( یعنی نتیجه قرار اصداری ) نتواند رای صادر كند ، دادخواست بدوی ابطال می گردد .

7 ـ اگر در مرحله تجدید نظرخواهی دادخواست تجدیدنظرخواهی مسترد گردد ، مرجع تجدید نظر كننده قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .

8 ـ در مورد ماده 19 قانون ثبت ، اگر معترض ثبت در جلسه محاكمه حاضر نشود ، به تقاضای درخواست كننده ثبت ، دادخواست وی ابطال می شود . تجدید دادخواست در این خصوص فقط برای یكبار و آن هم ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ رای ممكن است .

وقتی دادخواستی ابطال گردید ، طرح مجدد دعوی و تجدید دادخواست به دفعات بلامانع است .

سوم ـ قرار رد دعوی :

گفته آمده كه در دادرسی اختصاری اگر تا جلسه اول رسیدگی خواهان دعوی خود را مسترد دارد قرار ابطال دادخواست صادر می گردد . حال اگر بعد از اولین جلسه ، مادامی كه دادرسی تمام نشده ، چنانچه خواهان دادخواست خود را مسترد نماید دادگاه مستنداً به بند « ب » ماده 107 قانون آیین دادرسی ، قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید .

دیگر موارد رد دعوی خواهان :

1 ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی كه در مرحله بدوی ، موجب نقض رای در مرحله تجدید نظر نخواهد بود . در این موارد دادگاه تجدید نظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می كند كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید . در صورت عدم اقدام ، و هم چنین در صورتی كه سمت دادخواست دهنده محرز نباشد ، دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوی بدوی را صادر می نماید .

2 ـ چنانچه خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد و یا دعوی متوجه خوانده نباشد و نیز با پذیرش ایرادات مذكور در بندهای 11ـ 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید .

3 ـ هرگاه دادگاه احراز نماید كه دعوی ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوی اصلی منوط به رسیدگی به دعوی ثالث نمی باشد ، دعوی ثالث را از دعوی اصلی تفكیك و قرار رد دعوی ثالث را صادر می نماید .

4 ـ هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی باشد ، رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار ، متوقف می شود ، در این مورد ، خواهان مكلف است ظرف مدت یكماه در دادگاه صالح اقامه دعوی كند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی كننده تسلیم نماید . در غیر این صورت قرار رد دعوی صادر می شود .

5 ـ گاهی در دعوای رفع تصرف عدوانی ممكن است دعوی رد ، و قرار رد دعوی صادر شود .

شرایط لازم برای صدور قرار رد دعوی :

1 ـ دادخواست ابطال یا رد نشده باشد .

2 ـ دادگاه در موقع صدور قرار رد دعوی ، اساساً وارد رسیدگی به ماهیت دعوی نشده باشد .

3 ـ اگر پس از ورود به ماهیت دعوی ، تكلیف به صدور قرار رد دعوی پیدا كند . ( مثل وقتی كه خواهان دعوی خود را مسترد دارد . )

4 ـ مورد در روند رسیدگی ، از موارد سقوط دعوی نباشد .

چهارم ـ قرار سقوط دعوی :

قرار سقوط دعوی وقتی صادر می شود كه ؛ دعوی بطور كلی منتفی شود و حق تعقیب آن دعوا از خواهان برای همیشه سلب گردد . این امر می تواند ناشی از ؛

ـ چشم پوشی واسترداد دعوی ، وقتی كه دعوی به مرحله صدور حكم رسیده     باشد .

ـ چشم پوشی واسترداد دعوی ، وقتی كه دعوی مطرح و رای قطعی صادر شده باشد .

ـ دعوی به سازش طرفین ختم شده باشد .

ـ در مورد ماده 18 و 18 مكرر قانون ثبت ، اگر خواهان پرونده ( معترض ثبت ) در مدت 60 روز دعوی خود را تعقیب نكرد بنا بر تقاضای خوانده ( مستدعی ثبت )    دادگاه مكلف به اصدار قرار سقوط دعوی است .

ـ اگر خواهان یا معترض ثبت فوت كند و دعوی توسط وارثان تعقیب نشود پس از 90 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی قرار سقوط دعوی صادر می شود .

ـ وقتی ادای سوگند به خواهان واگذار شده باشد و او از اتیان سوگند امتناع نماید قرار سقوط دعوی صادر می شود .

ـ به موجب ماده 271 قانون ثبت ‍[ در صورتیكه قبل از صدور حكم؛ بطلان شركت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی، موجبات بطلان مرتفع شده باشد ، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد كرد .]

دو نكته :

1 ـ قرار سقوط دعوی قابل تجدید نظر است . ولی قابل فرجام خواهی نیست .

2 ـ در قرار سقوط دعوا ، خواهان دیگر نمی تواند همان دعوی را با همان جهات و مشخصات طرح نماید . ولی اگر موضوع ، جهت ، سبب ، شرط و یا زمان تغییر كند ، امكان طرح مجدد دعوی هست . مثلاً ؛ شخصی دادخواستی مبنی بر تقاضای تخلیه ملك اجاره به جهت انتقال ملك به غیر ، از طرف موجر تقدیم دادگاه می كند و قرار سقوط دعوی صادر می گردد . این شخص دیگر نمی تواند همین دعوی را با همین مشخصات مجدداً طرح نماید . ولی به لحاظ دیگر مثل ؛ نیاز شخصی به ملك و یا عدم پرداخت اجاره بها توسط مستأجر ، می تواند مجدداً طرح دعوی كند .

تفاوت بین قرار رد دادخواست ازدفتر دادگاه ، قرار رد دعوی ، قرار سقوط دعوی و قرار ابطال دادخواست :

ـ قرار رد دادخواست از دفتر شعبه ، از جانب مدیر دفتر صادر می شود و اعتراض از قرار مزبور در دادگاهی كه آن دفتر تحت امر آنست به عمل می آید . خواهان می تواند مجدداً دادخواست دیگری با همان دعوی تقدیم دادگاه نماید .

ـ قرار ابطال دادخواست ، از جانب رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل صادر می شود . پس از صدور قرار ، خواهان می تواند مجدداً بدون محدودیت ، دادخواست جدید بدهد . مگر در قرار ابطال دادخواست موضوع ماده 19 قانون ثبت كه خواهان صرفاً برای یكبار آن هم ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار می تواند تجدید دادخواست نماید .

ـ در قرار رد دعوی ، خواهان می تواند پس از صدور قرار دعوی مجدداً دادخواست جدیدی تقدیم دادگاه كند . تفاوت این قرار با قرار ابطال دعوی در این است كه در ابطال دادخواست ، خواهان ملزم به تودیع خسارت به خوانده نمی شود ولی در مورد رد دعوی به درخواست خوانده ، خواهان محكوم به تأدیه خسارت به استناد ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم می گردد . قانون جدید آیین دادرسی در این خصوص ساكت است .

ـ در قرار سقوط دعوی ، پس از صدور قرار ، خواهان دیگر همان دعوی را با همان جهات و مشخصات نمی تواند طرح نماید مگر اینكه موضوع ، جهت ، سبب ، شرط و یا زمان دعوی تغییر كرده باشد .

پنجم ـ قرار عدم استماع دعوی :

قرار عدم استماع دعوی ، قراری متفاوت از قرار رد دادخواست و رد دعوی و ابطال دادخواست و سقوط دعوی است . این قرار هیچ گاه در اثناء رسیدگی صادر نمی شود . گرچه ضابطه خاصی در صدور این قرار نیست ولی در موارد مصرح در قانون توسط قاضی صادر می گردد .

عنصر مشخصه عدم استماع دعوی ، نپذیرفتن دعوی در دادگاه است . در موارد ذیل دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می كند .

ـ اگر دعوی ، مالكیت نسبت به ملكی باشد كه طبق مقررات به ثبت رسیده و موعد اعتراض به ثبت ملك ، منقضی شده باشد ، دادگاه ممكن است این دعوی را نپذیرفته و اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی نماید .

ـ اگر موجر قبل از انقضای مدت اجاره دادخواست تخلیه تقدیم دادگاه نماید . دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می كند . ( در اماكن مسكونی )

ـ اگر موجر اماكن تجاری قبل از انقضای مدت اجاره ، دادخواست تخلیه محل كسب و پیشه یا تجارت را به لحاظ ؛ احداث بنا در ملك ، نیاز شخصی به ملك برای سكونت یا كسب خود و یا اولاد یا والدین و یا همسر خود تقدیم دادگاه نماید و مستأجر ایراد كند كه رابطه استیجاری منقضی نشده است .

ـ چنانچه دعاوی اخذ وجه چك و سفته به طرفیت ظهر نویس اقامه شده باشد . ولی واخواست در موعد قانونی صورت نگرفته باشد . دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می كند .

ـ اگر دعوایی به طرفیت وارث به عمل آمده باشد كه اثبات دعوی ، مستلزم ارائه دلیل وراثت انحصاری ایشان باشد و دلیلی بر انحصار وراثت ارائه نگردد ، دادگاه می تواند قرار عدم استماع دعوی و یا قرار رد دعوی صادر كند .

ـ در دعاوی تقاضای فروش مال مشاع ارائه گواهی عدم قابلیت افراز لازم است . در صورتی كه خواهان نتواند گواهی عدم قابلیت افراز به دادگاه ارائه دهد ، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می كند . ( می تواند قرار رد دعوی هم صادر نماید )

ـ هرگاه خواهان دعوی خود را بدون رعایت مقررات قانونی در دادگاه اقامه نموده باشد ، در این حالت نیز دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید .

ششم ـ قرار توقیف دادرسی :

هرگاه یكی از اصحاب دعوی فوت نماید و یا محجور شود و یا سمت یكی از آنان كه به موجب آن سمت داخل در دادرسی شده زایل گردد ، دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی رسیدگی را متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد . ( اگر فوت یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوا ، تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد ، در این صورت ، دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت )

« پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع ، جریان دادرسی ادامه می یابد . »

دیگر موارد توقف در امر دادرسی :

1 ـ در صورت توقیف یا زندانی شدن یكی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری ، دادرسی متوقف نمی شود . ولی دادگاه مهلت كافی برای تعیین وكیل می دهد .

2 ـ در صورت فوت یا محجورشدن وكیل ، رویه قضایی چنین است كه ؛ دادرسی متوقف نمی شود ، بلكه دادگاه به اصحاب دعوی یا یكی از طرفین ، كه وكیل وی فوت یا محجور شده اخطار می كند كه وكیل دیگری اختیار نماید .

3 ـ در اجرای مفاد ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی ( مبنی بر  تأمین ندادن خواهان و توقیف دادرسی تا تودیع تأمین ) قرار توقیف دادرسی صادر می گردد .

دو نكته :

الف ـ پس از صدور قرار توقیف دادرسی و توقیف آن ، هر عملی پس از تاریخ صدور قرار و قبل از تعقیب جدید در پرونده واقع شود معتبر نیست و قائم مقام قانونی متوفی یا محجور می تواند نسبت به آن در مرجع بالاتر اعتراض نماید .

ب ـ توقیف دادرسی مانع از تعلق خسارت تأخیر تأدیه در مدت توقیف نمی باشد ، مگر در خصوص فوت خوانده كه تاریخ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حكم به نفع مدعی محاسبه می گردد .

هفتم ـ قرار امتناع از رسیدگی :

در موارد ذیل قرار امتناع از رسیدگی از طرف قاضی صادر می شود ؛

ـ اگر خوانده در اولین جلسه ایراد كند كه دعوی مطروحه سابقاً بین همان اشخاص یا قائم مقام قانونی آنها مطرح بوده و به صدور حكم منجر شده ، دادگاه به جهت اعتبار امر مختوم بها ، قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید .

ـ اگر خوانده ایراد كند كه ؛ دعوی و موضوع همین پرونده هم اكنون در دادگاه دیگر در حال رسیدگی است . دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر می كند .

ـ اگر دادرس مصداق مفاد ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی ( رد دادرس ) باشد . قرار امتناع از رسیدگی صادر می شود .

موارد رد دادرس كه دادرس در صورت دارا بودن یكی از موارد ذیل بایستی از رسیدگی امتناع نماید :

1 ـ وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یكی از اصحاب دعوا .

2 ـ دادرس قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد و یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور دادرسی یا همسر او باشد .

3 ـ دادرس یا همسر یا فرزند او ، وارث یكی از اصحاب دعوا باشد .

4 ـ دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا گواه اظهار نظر كرده باشد .

5 ـ بین دادرس و یكی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد .

6 ـ دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند .

هشتم ـ قرار عدم صلاحیت دادگاه :

قضات باید قبل از رسیدگی به هر دعوایی تشخیص دهند كه دعوا و اختلاف عنوان شده در پرونده داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آن دادگاه هست یاخیر؟  در صورت داشتن صلاحیت ، مكلف به رسیدگی و در صورتی كه از خود نفی صلاحیت كنند و یا یكی از اصحاب دعوی به صلاحیت دادگاه ایراد نماید و مورد قبول دادگاه واقع شود ، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه صلاحیتدار ارسال می شود .




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

انواع قــــــــــــــــــرار (بخش نخست)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:شنبه هفتم آبانماه سال 1390-11:00 بعد از ظهر

 

بنام خداوند جان و خرد

قـــــــــرار ، تعریف و انــــــــواع آن

چند تعریف :

      تعریف رای :رای یا تصمیم قضایی مكتوبی است كه در آن سرنوشت دعوی مطروحه مشخص می گردد . رای اعم از قرار و حكم است .

تعریف حكم : اگر رای اصداری در خصوص ماهیت دعوی بوده و قاطع دعوی جزءاً و یا كلاً باشد ، آن را حكم گویند .

تعریف قرار : تصمیم دادگاه در امر ترافعی كه كلاً یا بعضاً قاطع خصومت نباشد و در خصوص ماهیت دعوی نیست .

 

تفاوت حكم و قرار :

ـ حكم همیشه از جانب دادگاه ( قاضی ) صادر می شود . ولی قرار ممكن است از جانب دادگاه ، دادستان ، بازپرس ، دادیار و یا مدیر دفتر شعبه صادر گردد .

ـ احكام علی الاصول قابل تجدید نظرند . ( مگر قانون منع كرده باشد . ) ولی قرارها علی الاصول و به تنهایی قابل تجدید نظر نمی باشند . ( مگر در مواردی كه قانون تجویز نموده باشد . )

ـ اعاده دادرسی از احكام ممكن است .ولی مجاز به اعاده دادرسی از قرار نیستیم .

ـ احكام ممكن است حضوری و غیابی باشند . ولی قرار غیابی نداریم .

ـ حكم، قاطع دعوی و در ماهیت آن است . اما قرار در ماهیت دعوی نیست هرچند ممكن است جزئاً قاطع دعوی بوده باشد .

ـ هیچ قراری به تنهایی قابل رسیدگی فرجامی نیست مگر آنچه قانون اجازه داده باشد . قرارها مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد ، قابل فرجام خواهی است . ولی حكمها قابل رسیدگی فرجامی هستند .

 

ـ اعتبار امر مختومه ، ناظر به احكام است . رسیدگی مجدد به قرارها توسط دادرس منعی ندارد .

ـ اگر رای دادگاه بصورت قرار باشد ، و قرار نقض شود ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه صادر كنندۀ قرار ارجاع می دهند . اما اگر رای دادگاه به صورت حكم باشد ، مرجع تجدید نظر كننده ، پس از نقض حكم ، رأساً مبادرت به رسیدگی و انشاء رای می نماید .

ـ در قرارهای اعدادی ( قرارهای اعدادی ، قرارهایی هستند كه برای آماده كردن مقدمات صدور حكم ، صادر می شوند . مثل قرار رجوع به كارشناسی و قرار رسیدگی به اصالت سند ) امكان عدول از قرار وجود دارد . ولی در خصوص احكام و قرارهای نهایی ( قراری كه كار را در حدود موضوع خود خاتمه می دهد مثل ؛ قرار رد دعوی ) به هیچ وجه امكان عدول پیش بینی نشده است .

انواع قرار به لحاظ كلی در امور حقوقی :

1ـ قرار مقدماتی : قرارهایی هستند كه برای رسیدگی به دلایل اصحاب دعوی و آماده كردن مقدمات صدور حكم صادر می شوند . این قرارها را قرار اعدادی نیز می نامند . عدول از این قرارها جایز است . ( قرار ارجاع به كارشناسی ، قرار بررسی اصالت سند ، قرار اناطه و . . . از قبیل قرار مقدماتی هستند . )

2ـ قرار نهایی : قراری است كه دعوی را در حدود موضوع خود خاتمه می دهد و دادرس با صدور آن خود را برای صدور حكم آماده نمی كند . این قرار بدون ورود به ماهیت دعوی ( رسیدگی شكلی ) صادر می شود و دعوی را از دادگاه خارج می كند . این قرار گاهی به دنبال ایراد خوانده مبتنی بر عدم اهلیت خواهان و یا عدم صلاحیت دادگاه و گاهی به دنبال استرداد دادخواست و یا دعوی صادر می شود . قرار رد دعوی ، قرار نهایی است .

3ـ قرار موقتی یا قرار توقیفی :این نوع قرارها برای حفظ حقوق یكی از اصحاب دعوی یا جلوگیری از تضییع حقوق وی صادر می شود . و در اصل دعوا تأثیری ندارد . مثل ؛ قرار تأمین خواسته یا قرار درخواست دستور موقت .

 

4ـ قرار اجباری و الزام كننده یا تهدیدی : در موردی كه موضوع تعهد عملی است كه انجام آن جز وسیله شخص متعهد ممكن نیست ، دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حكم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حكم ، مدت و مبلغی را معین نماید كه اگر محكوم علیه مدلول حكم قطعی را در آن مدت اجراء نكند ، مبلغ مذبور را به ازای هر روز تأخیر به محكوم له بپردازد . و یا در حكم قید شود كه چنانچه ظرف دو ماه مبلغ حق كسب و پیشه یا تجارب را توزیع ننماید ، حكم كان لم یكن تلقی گردد

فصل اول ـ قرار در دعاوی حقوقی

بخش الف ـ قرارهای مقدماتی ( اعدادی ) :

یكم ـ قرار ارجاع امر به كارشناسی :

قرار ارجاع امر به كارشناسی یكی از قرارهای مقدماتی است . كارشناس گواهی است كه از تخصص لازم در رشته ی علمی یا فنی مورد لزوم دادگاه ، و یا تجربه لازمه را در آن خصوص داراست . بدین ترتیب هرگاه برای روشن شدن مطلبی و یا محاسبه میزان و نحوه ورود خسارتی نیاز به این نظر تخصصی باشد ، دادگاه می تواند رأسا و یا به درخواست هر یك از اصحاب دعوا با صدور قرار كارشناسی این امر را محقق نماید . با صدور قرار كارشناسی ، كارشناس منتخب و متخصص در آن رشته موضوع دعوی ، اعتقاد و استنباط خود را از مشاهدات و بررسی اسناد و دلایل در قالب اظهار نظر و گزارش بیان می دارد . علی رغم اظهار نظر كارشناسانه  توسط كارشناس ، در صورتی كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد . شرط اصلی در انتخاب كارشناس ، دارا بودن صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است .

دوم ـ قرار تحقیق و معاینه محلی :

معاینه محل و تحقیق محلی دو قرار جداگانه است لیكن به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ، هر دو تحت یك عنوان و عمدتاً با هم تقاضا شده و لذا قرار واحد صادر می گردد .

تحقیق از محل ؛ عبارت از اخذ گواهی از شهود و مطلعین موضوع دعوی در محل وقوع دعوی .

معاینه محل ؛ عبارت از مشاهدات مدیر دفتر و یا دادرس كه به محل مورد نزاع رفته و مراتب را در صورت مجلسی منعكس می كند .

معاینه و تحقیق محلی یكی از مستندات خواهان است . كه اجرای آن پس از صدور قرار ، توسط دادرس دادگاه یا دادرس علی البدل صورت می گیرد .

به موجب ماده 249 قانون آیین دادرسی مدنی ، در صورتی كه طرفین دعوا یا یكی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند ، اگر چه بطور كلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذكر نكنند ، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید . اطلاعات حاصله از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد كه ممكن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه ، یا مؤثر در آن باشد .

سوم ـ قرار استماع گواهی و شهادت شهود :

در مواردی كه مطابق مقررات قانون مدنی ، گواهی و شهادت شهود اثبات دعوی كند و یا مؤثر در اثبات دعوی باشد و یكی از طرفین دعوی متمسك به گواهی گواه شوند و یا در صورتی كه دادگاه اقتضاء بداند ، قرار استماع شهادت شهود یا گواهی گواهان صادر می گردد . پس از اجرای  قرار استماع شهادت شهود ، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه رسیدگی كننده است .

چهارم ـ قرار اتیان سوگند :

در مواردی كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد ، دادگاه به درخواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادر كرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصی كه باید سوگند یاد كندرا تعیین می نماید .

مواردی كه منجر به صدور قرار اتیان سوگند می شود :

1 ـ وقتی خواهان فاقد دلایل اثبات كننده دعوی خود باشد و خوانده منكر دعوی خواهان ، به تقاضای خواهان ، قرار اتیان سوگند خوانده صادر می شود . ( در چنین حالتی با سوگند خوانده ، دعوی خواهان ساقط می گردد . )

2 ـ در كلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل ؛ نكاح ، طلاق ، وكالت و . . . كه فاقد دلایل و مدارك معتبر دیگر باشد ، سوگند شرعی ملاك و مستند صدور حكم دادگاه خواهد بود و دادگاه لزوماً قرار اتیان سوگند صادر می كند .

3 ـ در كلیه دعاوی مالی كه به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل ، قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه ، مهریه ، نفقه و . . . و نیز دعاوی كه مقصود از آن مال است . از قبیل بیع و صلح و اجاره و . . . چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد ، می تواند با معرفی یك گواه مرد یا دوگواه زن ، به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را اثبات كند . لذا برای ضمیمه به شهادت گواه ، دادگاه قرار اتیان سوگند صادر می كند .

4 ـ در دعاوی بر میّت ، پس از اقامه بنیه ، سوگند خواهان نیز لازم است و لذا جای صدور قرار اتیان سوگند است .

5 ـ هرگاه خواهان ، در دعوای بر میت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه دلیل كند ، علاوه بر آن ، ادای سوگند نیز لازم است.

بیان چند نكته :

1 ـ به جز در سرقت وآنهم فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن ، در حدود شرعی حق سوگند نیست . و حدود به سوگند اثبات نمی گردد .

2 ـ دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری برآن مترتبت نخواهد بود .

3 ـ اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی كننده به دعوا انجام شود . ( در موارد تغذر دادرس می تواند نزد متعذر رفته و قرار اتیان سوگند را اجراء نماید . )

پنجم ـ قرار تأمین خواسته :

تأمین ، عبارت از توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده است در دعاوی حقوقی . بدین منظور كه پس از صدور حكم به نفع خواهان ، استیفاء حق او از اموال خوانده امكان پذیر باشد و محكوم له با عسر و حرج محكوم علیه مواجه نگردد و یا خوانده برای فرار از محكوم به ، اموال خود را به دیگر شكل از مالكیت خود خارج ننماید .

ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته چنین اشعار می دارد ؛ ‍‍﴿﴿ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده است در موارد زیر دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مكلف به قبول آن است :

الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد .

ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .

ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده كه به موجب قانون ، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمین باشد .

د ـ خواهان ، خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد . ﴾﴾

دادگاه با چنین درخواستی ، در صورتی كه تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تأمین صادر می نماید .

بیان چند نكته :

ـ قرار تأمین فوراً به طرف دعوا ابلاغ و اجراء می گردد .

ـ طرف دعوی ده روز از ابلاغ قرار به وی فرصت دارد تا نسبت به این قرار اعتراض نماید . ( به دادگاه صادر كننده قرار ) .

ـ قرار قبول درخواست تأمین و قرار رد تقاضای تأمین ، قابل تجدید نظر در محاكم تجدید نظر نیست .

ـ در دعاویی كه مستند آنها چك یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید .

ـ تبدیل مال توقیف شده ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته ، قابل تبدیل است . ( مثلاً اگر خانه ای در توقیف است ، معادل آن وجه نقد یا اوراق بها دار تودیع كرد . )

ـ اگر قرار تأمین اجرا شود و خواهان به موجب رای قطعی محكوم به بطلان دعوی و یا بی حقی گردد ،و خوانده ی حق مطالبه خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین را بنماید . دادگاه پس از ابلاغ موضوع به خواهان در وقت فوق العاده تشكیل جلسه داده ، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید . این رای قطعی است .

ـ اگر خوانده ی دعوای اصلی در مهلت 20 روزه از تاریخ ابلاغ حكم قطعی ، مطالبه خسارت ننماید وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود .

ـ اگر درخواست تأمین خواسته رد گردد ، دیگر نمی توان به همان جهت و سبب درخواست تأمین نمود .

ششم ـ قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند :

هرگاه شخصی ، مهر ، امضاء و یا اثر انگشت انتسابی به خود را در سندی كه بر علیه او در محكمه ارائه شده انكار نماید . و یا انتساب سندی را به مورث خود یا مالك و مدیر قبل از خود و یا دیگر اشخاص مرتبط كه آن انتساب در نتیجه دعوی مؤثر باشد را مورد تردید قرار دهد . و یا نسبت به سند ارائه شده بر علیه خود ادعای جعلیت نماید ، دادگاه به منظور روشن شدن مطلب و اطمینان از صحت و اصالت اسناد ، قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند صادر و اصالت اسناد را مورد بررسی قرار می دهد . به موجب رای تمییزی شماره 960 ـ 7 / 6 / 1327 دیوان عالی كشور قرار اصالت سند مثل حكم مشمول اعتبار امر مختوم است .

بیان چند نكته :

ـ پس از ادعای جعلیت سند ، دعوی تردید و انكار نسبت به آن سند مسموع نخواهد بود . و فقط به دعوی جعل رسیدگی می شود .

ـ اگر خوانده دعوی ، اظهار تردید و انكار نسبت به سندی را كرد و خواهان تقاضای كارشناس نمود ، به هزینه وی قرار ارجاع امر به كارشناسی صادر می شود . و اگر تقاضای كارشناس ننمود و دلیل دیگری هم نبود ، دعوی خواهان رد می گردد .

ـ اگر اوراق ، نوشته ها و مداركی كه باید اساس تطبیق قرار گیرد در یكی از ادارات یا شهرداریها یا بانكها و . . . موجود باشد ، یا آن اوراق را جهت تطبیق به دادگاه می آورند و یا تطبیق در اداره مربوطه صورت می دهند .

هفتم ـ قرار مهر و موم تركه :

پس از دریافت درخواست مهر و موم تركه از طرف ذی نفع ، دادگاه وقتی را وفق ماده 175 قانون امور حسبی تعیین و به افراد ذی نفع ابلاغ می كند . و قرار مهر و موم تركه را صادر می نماید . در صورتی كه مال در شرف تفریط باشد ، دادگاه بدون اطلاع به ذی نفعان قرار مهر و موم را صادر و اجرا می نماید . با مهر و موم تركه صورت مجلس مهر و موم تنظیم می گردد .

هشتم ـ قرار رفع مهر و موم تركه :

پس از دریافت درخواست رفع مهر و موم تركه و اطلاع به وراث و وصی در صورت امكان ، دادگاه به همراه متصدی دفتر خانه یا یك نفر معتمد محل، رفع مهر و موم می نماید .

چند نكته :

ـ دادگاه صادر كننده قرار مهر و موم صلاحیت صدور قرار رفع مهر و موم را دارد .

ـ عدم حضور اشخاصی كه به آنها جهت حضور در رفع مهر و موم اطلاع داده شده مانع رفع مهر و موم نمی شود .

ـ رفع مهر و موم توسط رئیس شعبه و یا دادرس علی البدل صورت می گیرد .

ـ در موقع رفع مهر و موم صورت مجلسی تنظیم می گردد .

ـ اسامی وراث غائب و نا معلوم در موقع رفع مهر و موم تركه ، نوشته می شود .

نهم ـ قرار تحریر تركه : (  صورت برداری قانونی از تركه متوفی )

پس از وصول درخواست تحریر تركه ، دادگاه در صورت قبول درخواست تحریر ، قبل از صدور دستور آگهی در روزنامه ، قرار تحریر تركه صادر می شود .

شیوه عمل به این شكل است كه دادگاه پس از دریافت درخواست تحریر ، وقتی را كه كمتر از یكماه و بیش از 3 ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین كرده و در یكی از روزنامه های كثیر الانتشار آگهی می دهد كه ورثه ، بستانكاران و مدیونین به متوفی و كسان دیگری كه حقی بر تركه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر تركه حاضر شوند . علاوه بر این آگهی برای هر یك از ورثه یا نماینده قانونی آنان و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت اجرای قرار احضاریه فرستاده می شود .

صورت تحریر تركه حاوی موارد زیر است :

ـ توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن

ـ تعیین اوصاف ، وزن ، عیار نقره و طلا

ـ مبلغ و نوع وجه نقد

ـ بها و نوع برگه های بهادار

ـ اسناد با ذكر خصوصیات آن

ـ نام رقبات غیر منقول

چند نكته :

ـ در مدت تحریر تركه ، تصرف در تركه ممنوع است مگر برای حفظ تركه

ـ عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر تركه معلق می ماند .

ـ رسیدگی به دعاوی راجع به تركه یا بدهی متوفی در مدت تحریرمتوقف می شوند

قرار قرینه یا تمهیدی :

گاهی دادگاه در حالی اقدام به صدور قرار اعدادی می كند كه ، اصل استحقاق خواهان در حق مورد مطالبه را احراز نموده است . در اینصورت قرار اصداری برای تعیین نوع یا میزان حقوق خواهان است . مثل اینكه ؛ خواهان بر علیه خوانده ادعای غاصبانه بودن ملك مورد تصرف او را می كند و از محضر دادگاه تقاضای اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه را می نماید . در این دعوی ، ابتدا بایستی غاصبانه بودن تصرف برای دادگاه اثبات و محرز گردد ، پس آنگاه برای تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف اقدام به صدور قرار كارشناسی كه از قرارهای اعدادی است نماید . این قرار در چنین حالتی را ؛ قرار قرینه یا قرار تمهیدی گویند . وجه تسمیه این قرار آنست كه ؛ صدور قرار كارشناسی برای تعیین میزان اجرت المثل در واقع قراینه ای است بر اینكه دادگاه دعوی تصرف غاصبانه ملك خواهان را قبول كرده است و خواهان در این دعوی پیروز است . و لذا قرار كارشناسی تمهیدی است برای صدور رای قاضی .

قرار ساده :

قرار ساده هم قرار اعدادی است . ولی صدور آن قرینه ای بر پیروزی و قبول دعوی خواهان نیست . مثلاً ؛ موجر از محضر دادگاه تقاضای تخلیه ملك به علت تعدی و تفریط مستأجر می نماید . دادگاه به منظور تشخیص وجود یا عدم تعدی و تفریط ، اقدام به صدور قرار كارشناسی و یا معاینه محلی می نماید . این قرار هیچ قرینه ای بر پیروزی و یا شكست خواهان نیست .

آثار قرارهای اعدادی :

1 ـ قرارهای اعدادی همچون احكام ، دارای قدرت اثباتی هستند . بدین معنی كه مانند سند رسمی در محدوده مؤدّای خود قابل اسناد است . و دعوی خلاف آن جز از طریق طرح و اثبات ادعای جعل امكان پذیر نیست .

2 ـ قرارهای اعدادی یا مقدماتی مشمول قاعده فراغ دادرس نمی شوند و لذا پس از صدور چنین قرارهایی ، دادرس از رسیدگی به دعوی فارغ نشده و مشغول می ماند . ضمن اینكه این قرارها ، به تنهایی قابل شكایت نمی باشند .

3 ـ اگر قراری اعدادی صادر شود و قبل از اجرا و یا پس از آن ، موضوعی كه قرار بدان سبب صادر شده احراز و یا لزوم آن منتفی گردد ، قاضی می تواند از قرار صادره عدول نماید . اما اگر موضوع محرز و یا منتفی نشده و محكمه مستغنی از اجرای قرار نباشد ، عدول از قرار ممنوع و تخلف است .

4 ـ قرارهای اعدادی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند . ( اعتبار امر قضاوت شده مخصوص احكام قطعی است . )

5 ـ تقاضای ابطال یا نقض قرارهای اعدادی به تنهایی و مستقل ممكن نیست . ولی ضمن اعتراض به رای اصلی و تقاضای نقض رای اصلی ،می توان شكایت خود را نسبت به قرار اعدادی ( مثلاً قرار كارشناسی ) عنوان كرد .

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

رانت و جرایم یقه سفید(بخش پایانی)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:جمعه پانزدهم مهرماه سال 1390-10:52 قبل از ظهر

 

ج ـ مصادیق جرم یقه سفید :

 

1 ـ کلاهبرادری از بخش عمومی برای چپاول اموال عمومی مثل ؛

 

اختلاس ، جرایم مالیاتی ، جرایم مربوط به بیمه و برقراری مستمری و

 

حقوق بیکاری برای افراد فاقد شرایط دریافت مستمری و حقوق بیکاری .

 

2 ـ فساد مالی با سوء استفاده در مزایده ها و مناقصات عمومی ، اعطای

 

امتیازات و تسهیلات عمومی ، اعمال نفوذ بر مقامات سیاسی و

 

نمایندگان مجلس برای تصویب قوانینی خاص که منافع سرشاری برای

 

قشری خاص به همراه داشته باشد . فساد مالی در معاملات بین المللی

 

( صادرات و واردات و سرمایه گذاری های خارجی ) و نیز اخذ وامهای کلان

 

 و فرار از کشور نیز شکل دیگری از فساد مالی و جرم یقه سفید است

 

3 ـ استخدام و انتصاب مناصب کلیدی به افراد مورد نظر و محروم کردن

 

متقاضیان واجد شرایط . و نیز رفتار اعمال تبعیض آمیز با مستخدمین و

 

محروم کردن کارکنان از حقوق قانونی خود . مجرمین یقه سفید با

 

شگردهای به ظاهر قانونی ( و در باطن تهدید و تطمیع ) ، شاغلین را از

 

حقوق قانونی خود مثل ؛ امنیت و تضمینات شغلی و سلامت و ایمنی

 

محیط کار و احراز سمت هایی که واجد شرایط آن هستند محروم می

 

سازند .

 

4 ـ نقض حقوق مصرف کننده در مراحل مختلف تولید ، توزیع و فروش کالا

 

و خدمات . نقض حقوق مصرف کننده می تواند تولید کالاهایی معیوب و

 

ظاهراً بدون عیب باشد و فروش اینگونه کالاها به عنوان کالای سالم و با

 

قیمت غیر واقعی .

 

5 ـ ارتکاب جرایم مرتبط با بهداشت مواد غذایی و داروها ، مثل تولید و

 

عرضه ی مواد غذایی یا دارویی با کیفیت پائین و الصاق برچسب های

 

خلاف واقع و در نتیجه دستیابی به منافع و ثروت زیاد .

 

6 ـ مجرمین یقه سفید گاهی با اعمال مجرمانه خود موجب صدمه به

 

محیط زیست را فراهم می کنند . مثل ؛ احداث کارگاهها و کارخانجات

 

خارج از استاندارد و آلاینده در اماکن غیر مجاز با استفاده از نفوذ سیاسی

 

و اقتصادی خود . در این حالت با آلودگی هوا ، آلودگی صوتی و انتشار غیر

 

مجاز ضایعات، به محیط زیست بشری صدمه وارد می کنند .

 

7 ـ تحت عنوان جرم رایانه ای با ورود غیر مجاز به بانک اطلاعات رایانه ای

 

متعلق به اشخاص، بانک ها و سازمان ها و تخلیه کارت های اعتباری از

 

دیگر مصادیق جرایم یقه سفید است .

 

8 ـ کشورها برای حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی اقدام

 

به کنترل وادرات و صادرات از طریق گمرک و وضع عوارض گمرکی می

 

نمایند . و ورود و خروج بعضی از کالاها را ممنوع اعلام می دارند . مجرمان

 

یقه سفید بدون پرداخت عوارض قانونی و گمرکی اقدام به وارد کردن کالا

 

می نمایند و با احداث کانالهای ورود و خروج و اسکله های خارج از نظام

 

گمرکی ،خارج از چارچوبه قانونی ، صادرات و واردات غیر مجاز را انجام و از

 

این طریق ثروت سرشاری را به دست می آورند . و این شکل دیگری از

 

تحقق جرم یقه سفید است .

 

د ـ بزه دیدگان جرایم یقه سفید :

 

بزه دیدگان جرایم یقه سفید غالباً بطور مستقیم و شفافمشخص و

 

معین نیستند ( در حالیکه یقیناً بزه دیدگانی ناشی ازجرایم یقه سفید

 

 وجود دارند . ) . نمونه بارز اینگونه جرایم که بزهدیده مشخص ندارد ، جرم

 

گمرکی است . در حالیکه وادرات وصادرات غیر مجاز و خارج از سیستم

 

گمرکی هم به تولیدکنندگان داخلی و هم به مصرف کنندگان و بازرگانانان

 

صدمه واردمی کند و در پیکره و نظام اقتصادی و بازرگانی کشور اخلال

 

بوجود می آورد . و یا در جرایم یقه سفید محیط زیستی ، صدمه به

 

 محیط زیست وارد می شود، ظاهراً بزه دیده مشخص ندارد و اثرات بزه

 

بسیار نامحسوساست . ولی اثرات جرم به کل طبیعت و تقریباًهمه افراد

 

یک ملت و منطقه را شامل می شود .

 

جرم دانستن جرایم یقه سفید و تناسب مجازات ها:

 

برای اینکه بتوان مجرمی را در پیشگاه عدالت و دادگاه قرار داد لازم است

 

قبل از آن ، عمل ارتکابی او را قانون جرم شمرده باشد . ( اصل قانونی

 

بودن جرم ) برخی از جرایم یقه سفید را قانون جرم دانسته ( مثل

 

کلاهبرداری و ارتشاء ) ولی در اکثر موارد مجازات با جرم تناسب لازم را

 

ندارد . مثلاً ، اگر فردی با کلاهبرداری اندوخته یک فرد را تصاحب کند ،

 

مرتکب جرم کلاهبرداری طبق قانون مجازات اسلامی  مجازات خواهد شد

 

 ولی اگر مجرم یقهسفید از همین عنوان مجرمانه ی کلاهبرداری

 

استفاده کند ممکن استمیلیون ها نفر را متضرر نماید . ولی آیا می توان

 

او را به بیش از مجازاتیکه در قانون مجازات اسلامی آمده مجازات کرد . !؟

 

پایان سخن :

 

در این نوشته ، مسئله رانت و رانت خواری و جرایم و مجرمین یقه سفید

 

به دنبال هم مورد بررسی قرار گرفت . علت آن است که ؛ در حقیقت

 

مجرم یقه سفید با استفاده از رانت مرتکب جرایم یقه سفید می شود

 

یعنی رانت ابزار جرم یقه سفید است . پس اگر بساط رانت خواری در هر

 

زمینه ای ، بخصوص رانت اقتصادی برچیده شود جامعه از رنجی که از بی

 

عدالتی می برد آسوده خواهد شد . اگر این سخن صحیح باشد که چهل

 

درصد معاملات و طرحهای عمرانی از طریق رانت انجام می شود .

 

فساد همچون سیل ویرانگری نظام اقتصادی و اخلاقی جامعه را ویران

 

خواهد کرد . امید که چنین نباشد .در تهیه مطالب این نوشته از مجله

 

 دادگستر و فرهنگ لغات معین و ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی ومقاله

 

 ای ازفصلنامه ی حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی استفاده شده

 

است .

 

                                            جواد مزروعی

                                            22/11/1389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

رانت و جرایم یقه سفید(بخش سوم)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:جمعه پانزدهم مهرماه سال 1390-10:51 قبل از ظهر

ب ـ مجرمین یقه سفید :

 

1 ـ مجرمین یقه سفید دارای ویژگی هایی است که آنان را از مجرمین

 

عادی متمایز می کند . وجه تمایز این مجرمین با مجرمین عادی

 

 ( مجرمان یقه آبی ) ؛ موقعیت بالای اجتماعی و اقتصادی آنهاست

 

مجرمین یقه سفید به واسطه برخورداری از شرایط خاص همچون توان

 

مالی ، قدرت و نفوذ سیاسی اعمال مجرمانه ی خود را پنهان می دارند .

بنابراین کشف این جرایم ( جرایم یقه سفید ) و دستگیری این گونه

 

مجرمین ( مجرمین یقه سفید ) مشکل و به ندرت اتفاق می افتد .

 

مجرمین یقه سفید در دادگاههای کیفری برای رسیدگی به یک جرم

 

محاکمه نمی شوند و لذا هرگز راهی زندان مجازات نمی شوند . ولی در

 

نهایت ممکن است پاسخگوی کمیته ای پرسشگر باشند و یا به مراجع

 

حقوقی کشانده شوند .

 

2 ـ همین که شخصی از طبقه بالای جامعه بود و مرتکب جرم ( از منظر

 

حقوق جزایی ) شد به مجرم یقه سفید نامیده نمی شود . بلکه وقتی

 

عنوان مجرم یقه سفید محقق می شود که مرتکب عملی را که دارای

 

عنوان مجرمانه کیفری و یا جرم از منظر جرم شناسی باشد ، به واسطۂ

 

نفوذ و قدرت سیاسی و توان مالی و با توسل به حیله و مخفی کاری و

 

بدون زور فیزیکی برای تحصیل پول یا مال یا مزایای شغلی انجام دهد .

 

بنابراین اگر فردی از طبقه بالای جامعه مثلاً مرتکب قتل شود تحت عنوان

 

مجرم یقه سفید قرار نمی گیرد و در این صورت با مجرم یقه آبی هیچ

 

فرقی ندارد . بلکه تحقق عنوان مجرم یقه سفید وقتی است که مجرم با

 

استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی و . . . خود عمل متقلبانه ای رابدون

 

توسل به زور انجام دهد .

 

3 ـ در تعریفی دیگر بیان شده ؛ مجرم یقه سفید شخصی است که یک

 

عمل یا پاره ای از اعمالغیر قانونی را با توسل به حیله و مخفی کاری و

 

بدون استفاده از اعمال خشونت گرایانه فیزیکی برای تحصیل پول و مال و

 

  مزایای شغلی مرتکب شود .

 

4 ـ پلیس آمریکایی FBI مجرمین یقه سفید را اینگونه معرفی می کند ؛

 

مجرمین یقه سفید اشخاصی هستند که با ارتکاب اعمال غیر قانونی و با

 

فریب و مخفی کاری یا سوء استفاده از اعتماد مردم و مسئولین ، بدون

اتکاء به خشونت و تهدید ، برای دستیابی به پول ، مال یا خدمات یا برای

 

اجتناب از پرداخت پول یا از دست دادن پول یا خدمات یا برای تضمین نفع

 

شخصی یا شغلی می کوشند . [ طبق این تعریف مجرمین یقه سفید

 

هم می تواند شخص حقیقی باشند و هم شخصیت حقوقی ( مثل

 

سازمانها و مؤسسات ) . ]

 

5 ـ مرتکبین جرایم یقه سفید ، فعالیت های غیر قانونی خود را علنی

 

 انجام نمی دهند ، بلکه سعی دارند ظاهر قانونی و موجهی به فعالیت

 

های مجرمانه خود دهند . ( در مقابل فعالیت های تروریستی که

 

تروریست سعی در افشاء جرم به منظور ایجاد وحشت دارد . ) بنابراین

 

ویژگی مجرم یقه سفید ، مخفی کاری اوست در ارتکاب جرم .

 

6 ـ مجرمین یقه سفید از نظر سیاسی ، اقتصادی یا اجتماعی ، صاحب

 

نفوذ و اقتدار بالایی هستند . مجرمین یقه سفید به لحاظ ظاهری ، از

 

ظاهر آراسته ای برخوردارند .

 

7 ـ مجرمین یقه سفید برای نیازهای روزمره مرتکب جرم یقه سفید نمی

 

 شوند بلکه به جهت زیاده خواهی و افزون طلبی مرتکب این جرایم می

 

شوند .

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

رانت وجرایم یقه سفید (بخش دوم)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:جمعه پانزدهم مهرماه سال 1390-10:49 قبل از ظهر

بخش دوم ـ جرایم و مجرمین یقه سفید :

 

جرایم یقه سفیه white color crimes  :

 

الف ـ جرایم جمع جرم است و جرم عملی است که قانون آن را از طریق

 

تعیین کیفر منع کرده باشد . ( مفهوم جرم در حقوق کیفری ) .

 

جرم در مبحث جرم شناسی ، شامل هرگونه کژروی . نقصهنجارهای

 

اساسی جامعه می شود .

 

جرم یقه سفید اصطلاحی است در مبحث جرم شناسی که نخستین بار

 

ساترلند جامعه شناس و جرم شناس آمریکایی آن را مطرح و بکار برد .

 

تعریف ساترلند از جرم یقه سفید ؛ « جرم ارتکابی توسط شخصی قابل

 

احترام و دارای موقعیت اجتماعی بالا با استفاده از وضعیت شغلی خود »

 

 است . بنابراین تعریف ، جرم یقه سفید شامل جرایمی است که اصولاً

 

توسط افراد طبقه بالای اجتماعی و اقتصادی ( شاهزادگان ، اشراف ،

 

آقازاده ها ، تجار و صاحبان سرمایه و صنعت و صاحب منصبان حکومتی )

 

سر می زند .پیش از ساترلند ، موریس جرایم افرادی که دارای موافقت

 

اجتماعیبالایی بوده و از هوش و مهارت خاص برخوردار بودند را مورد

 

پژوهش قرارداد و بر آن جرایم نام ؛ « جرایم دنیای بالاتر » گذاشت .

 

جرایم یقه سفید به جرایم اقتصادی یا سرمایه داری و جرم ایجاد مؤسسه

 

نیز نامیده شده است .

 

تعاریفی از جرم یقه سفید :

 

1 ـ کار اشخاصی است که به گروه های اجتماعی سطح بالا

 

تعلق دارند و شامل اعمال مکارانه است . مثل ؛ تقلب در امور

 

مالیاتی ، جرایم مربوط به قوانین شرکت ها ؛ رشوه دادن به

 

کارمندان دولت و . . . . ( ریموند گسن )

 

2 ـ جرم غیر خشنی که با اهداف مالی و به صورت فریبکارانه

 

توسط اشخاصی با موقعیت شغلی کلیدی ، حرفه ای یا نیمه

 

حرفه ای ارتکاب می یابد که این افراد از مهارتها و فرصت های

 

شغلی خود استفاده می کنند . و نیز این عنوان شامل جرایم

 

غیر خشن با اهداف مالی و با استفاده از فریب می شود که

 

توسط هر شخص دارای اطلاعات فنی و حرفه ای در مسایل

 

کاری و حکومتی صرف نظر از موقعیت شغلی مرتکب ، انجام

 

شود ( وزارت دادگستری ایالات متحده )

 

3 ـ عمل جرم گونه ای است که به واسطه نقض قانون به وسیله

 

شخصی از طبقه اقتصادی ، اجتماعی بالا در چارچوب فعالیتهای

 

شغلی اش و در آرزوی رسیدن به دارایی و ارتقای شغلیارتکاب مییابد

 

4 ـ به کلیه جرایم غیر خشنی که در مبادلات بازرگانی برای منافع

 

 اقتصادی ارتکاب می یابند گفته می شود ، و مرتکبین این جرایم افراد

 

صاحب نفوذ و موجهی هستند که با یک سلسله عملیات پیچیده

 

سعی در مخفی کردن فعالیت های مجرمانه خود می کنند ، لذا تعقیب

 

این جرایم در بیشتر موارد به راحتی میسر نیست یا به نتیجه ی مطلوب

 

نمی رسد .

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

رانت و جرایم یقه سفید(باتوجه به فجایع اقتصادی اخیر)بخش یكم

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:جمعه پانزدهم مهرماه سال 1390-10:46 قبل از ظهر

رانت و جرایم و مجرمین یقه سفید

 

بخش یکم ـ رانت

 

معنی و تعاریفی از رانت :

 

رانت واژه ای وارداتی است که از زبان فرانسوی وارد فرهنگ ایران زمین

 

شده . مردم انگلیس سهم اربابی ( حق السهم اربابان ) را رانت گفته اند

 

. بدین ترتیب معادل لغوی فارسی ندارد و بنابراین می بایست تعریفهای

 

مختلف رانت راا رائه دهیم .

 

رانت ، دستیابی انحصاری اشخاص ( حقیقی یا حقوقی ) به امکانات و

 

موقعیتهای شغلی و نقشه و طرحهای بزرگ ملی است که موقعیت و

 

بهای اراضی اطراف آن طرح ها بطور بی سابقه ای رشد می کند . (

 

یعنی رانت خوار از مجاری خاص باخبر می شود که در فلان محل قرار

 

است طرحی ملی احداث گردد . با خرید آن اراضی درآمد هفتگی

 

بدستمی آورد که این درآمد باد آورده ناشی از آن دستیابی انحصاری

 

به اجرایآن طرح است . )

 

رانت آنست که کسی با محدود ساختن عرضه ی کالا و کوتاه کردن

 

دسترقبا ، سود سرشاری از آن کالا بدست آورد .

 

3 ـ رانت درآمدی است که بدون اتکای مستقیم به کارو تلاش تولیدی و

 

بدون پذیرش خطر فعالیت اقتصادی به چنگ آمده باشد .

 

4 ـ رانت سوء استفاده از فرصت ها و امکانات جامعه با توجه به موقعیت

 

اجتماعی افراد است و دستیابی به منابع اطلاعاتی و قدرت .

 

5 ـ دستیابی به امتیازهای انحصاری دولتی در قبال پرداخت

 

رشوه و یا از طریق پارتی بازی و بدون انجام کار مفید و مؤثر در

 

اقتصاد ملی و در نتیجه دستیابی به ثروت های کلان .

 

رانت خوار کسی است که از راههای غیر قانونی و بی

 

زحمت واز طریق رانت به ثروتی کلان دست یابد .

 

6 ـ و خلاصه رانت : [ درآمدی است که بی تلاش به دست

 

میآید و در برابر مفاهیمی چون مزد و سود بکار می

 

رود که برآیندکوشش و فعالیت اقتصادی هستند . ]

 

انواع رانت :

 

یکم ـ رانت اقتصادی :

 

1ـ به شکل سرمایه گذاری صنعتی ، و آن اخذ وام و اعتبار ارزان

 

ارز دولتی به منظور احداث کارخانه و کارگاه  صنعتی و فعالیت در

 

امر تولید و فروش تولیدات خود به نرخ دولتی ، ولی فروش

 

کارگاهها به نرخ آزاد و عدم تولید و ازراه این حیله به ثروت کلان

 

دست یافتن . بدیهی است همه کس قادر به اینگونه رانت

 

خواری نیست . و اشخاصی چنین رانتی را بهره مند می گردند

 

که در مراکز قدرت و اداری عوامل نفوذی مؤثری را دارا باشند .

 

عرصه ای که در هر حال در معرض رانت سرمایه گذاری صنعتی

 

است ، واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است .

 

2  ـ به شکل سرمایه گذاری عمرانی ، و آن می تواند بصورت

 

خرید ارزان اراضی محدوده طرحهای عمرانی توسط صاحبان

 

قدرت از مالکین با استفاده از اغفال و تطمیع وزور ، و فروش به

 

بهای گزاف پس از اجرای طرح عمرانی و بدین وسیله صاحب

 

ثروت بادآورده شدن . البته در این نوع رانت خواری هم وجود

 

عوامل نفوذی در مجامع تصمیم گیرنده دولتی و همراهی آن

 

عوامل مورد نیاز است .

 

دوم ـ رانت سیاسی :

 

وقتی احراز مناصب ، مقامها و سمتهای سیاسی و اداری بر

 

اساس گروه گرایی ، خویشاوندی ، رفیق بازی و خلاصه رابطه

 

مند باشد ، میدان برای رانت خواری سیاسی گسترده می شود

 

در چنین حالتی دیگر ، لیاقت و شایستگی و علم و کاردانی و

 

مدیریت معیار کسب منصب و مقام نیست . و لذا شایسته

 

سالاری مد نظر قرار نمی گیرد . رواج رانت خواری سیاسی /

 

اداری موجب پوسیدگی و در هم پاشیدگی سازمان و در نهایت

 

نظام سیاسی و اداری یک مملکت می شود .

 

سوم ـ رانت اطلاعات :

 

رانت اطلاعات عبارتست از دستیابی به تغییرات قانونی و سیاست ها

 

و تصمیم گیریها قبل از آنی در جامعه بطور رسمی اعلان شود . مثلاً قرار

 

شده که فلان بندر ، بندر آزاد اعلام شود . رانت خوار با دستیابی زودرس

 

از این اطلاعات اقداماتی در آن بندر به سهولت انجام می دهد که با اعلام

 

بندر آزاد شدن آن بندر ، ثروت سرشاری بدست می آورد . و یا با کسب

 

اطلاعات بدین شکل از پرداخت مالیات و یا عوارضی می گریزد . همچنین

 

است اطلاع از حساب سود و زیان شرکتی در بازار بورس قبل از دیگران .

 

و با تمهیداتی از طریق بورس اوراق بهادار مبالغ هنگفتی را بدست آوردن .

 

چهارم ـ رانت آموزشی و مدرک تحصیلی :

 

کسب مدرک های رتبه بالای دانشگاهی از طریق غیر آموزشی

 

و غیر معمول و بدون داشتن سواد و اطلاعات متناسب با آن علم

 

و رشته تحصیلی و ارائه آن به منظور رسیدن به مناصب و مدارج

 

بالای مملکتی . رانت خوار آموزشی بدون کمترین تلاش علمی ،

 

بالاترین مدرک تحصیلی را بدست می آورد و شوربختانه چون

 

سیستم مدرک گراست ، به راحتی به منصب و مقام مورد

 

نظرش دست می یابد .

 

اثرات سوء رانت خواری بر نظام اقتصادی و سیاسی و اخلاقی کشور :

 

  1 ـ توزیع ناعادلانه ثروت در بین اقشار مملکت و انباشتگی ثروت

 

نزد عناصری چند ، بدون اینکه نفع تولیدی و اقتصادی برای کشور

 

داشته باشد .

 

2 ـ کدر شدن فضای سیاسی ، اقتصادی و اخلاقی کشور و

 

سلب اعتماد عمومی .

 

3 ـ رکود کارهای مولد و اشاعه معاملات و تجارت درآمدزا و بدون

 

تلاش که نتیجه ی آن صرف ثروت و عدم دستیابی به تولید و

 

رشد اقتصادی است .

 

4 ـ شیوع فساد اداری ، بیکاری ، فقر و عدم ارج گذاری به

 

شایستگی ها و حاکم شدن روابط در تمام شئون اداری ،

 

اقتصادی و سیاسی کشور .

 

5 ـ پیدایی جامعه ای غیر اخلاقی و القاء این شیوه که فرد از

 

طریق غیر قانونی و غیر متعارف زودتر و سهل تر به مقصد

 

اجتماعی و اقتصادی خواهد رسید .

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مرور زمان (2) جدول جرایم مشمول مرور زمان

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:شنبه دوم مهرماه سال 1390-12:06 بعد از ظهر

 

جهت مشاهده جدول جرایم مشمول مرور زمان به آدرس اینترنتی زیر مراجعه و فایل مذكور را دریافت نمایید :

 

http://s2.picofile.com/file/7145234515/jm.docx.html




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مرور زمان (1)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:شنبه دوازدهم شهریورماه سال 1390-10:44 بعد از ظهر

   

                      بنام خداوند جان و خرد

فصل اول :

مرور زمان در تعقیب و اجرای كیفری :

تعریف مرور زمان :

گذشتن مدتی است كه به موجب قانون پس از انقضای آن مدت ، تعقیب موقوف خواهد شد .

ماده 173 قانون آیین دادرسی اشعار می دارد: در جرایمی كه مجازات قانونی آن

از نوع مجازات باز دارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع

جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ

اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذكوره به صدور حكم منتهی نشده باشد

تعقیب موقوف خواهد شد .

الف ـ حداكثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یك

میلیون ریال؛ با انقضای مدت ده سال .

ب ـ حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال؛

با انقضای مدت پنج سال .

ج ـ مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی؛ با انقضای مدت سه سال .

آنچه بیان شد ، مرور زمان در امور كیفری است ، آنهم در خصوص جرمهایی كه

مجازات آنها از نوع باز دارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد . در قانون آیین

دادرسی كیفری كنونی دو قسم مرور زمان بیان شده است ؛ مرور زمانی كه

منجر به توقف تعقیب می گردد ، و مرور زمانی كه به سبب آن اجرای حكم

موقوف می گردد . ( ماده 174 قانون آیین دادرسی كیفری ) اما به موجب قانون

آیین دارسی مدنی قبلی ، مرور زمان در امور مدنی ( مخصوص دعاوی مالی )

پذیرفته شده بود به نحوی كه در تعریف مرور زمان در آیین دادرسی مدنی

( قبلی ) آمده : [مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی كه به موجب

قانون پس از انقضاء آن مدت ، دعوی شنیده نمی شود  ] . بدین ترتیب

حسب آن قانون ، مرور زمان اقامه دعوی را ساقط می كند مرور زمانی كه

برای دعاوی مالی در قانون آیین دادرسی مدنی سابق تعیین كرده بود 10 سال

بوده است . پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران ، شورای نگهبان در سال

1361؛ مرور زمان در امور مدنی را « مخالف موازین شرعی » تشخیص داد .

لذا ، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ذكری از مرور زمان نشده است.

اصل بر مستدام بودن حق پس از تحقق آن است . لذا اسقاط حق به موجب

مرور زمان ، استثنایی بر آن اصل می باشد كه قانون گذار مطالبه قانونی حق

را محدود به مهلت معینی كرده است .

نكته :

1 ـ آنچه شورای نگهبان « مخالفت موازین شرعی » تشخیص داده ، مرور زمان

در آیین دادرسی مدنی است و الا مرور زمان در قانون تجارت همچنان معتبر

است و در مراجع قضایی مورد توجه قرار می گیرد .

2 ـ مواعد قانونی ، جزء مقررات آمره است . لذا رضایت و توافق طرفین در

كم و زیاد كردن موعد قانونی و یا در نظر گرفتن آن ، تأثیر در روند رسیدگی

قضایی ندارد . و بدین سبب دادگاه بدون اینكه طرفین دعوا نسبت به وجود مرور

زمان اعتراض نماید ، ملزم به رعایت مواعد و مرور زمان در اصدار رأی است .

ولی حق ایجاد شده به سبب مرور زمان قابل اسقاط است .

نقش مرور زمان در اسقاط و ایجاد حق :

گاهی مرور زمان برای شخصی حقی را ایجاد و یا حقی را اسقاط می كند .

مثلاً ؛ به موجب ماده 665 قانون اجرای احكام عدلیه مصوب 1332 قمری ؛

مدیون می تواند ظرف 2 ماه اموال غیر منقول توقیف شده خود را بفروشد و یا

رهن دهد . این موعد دو ماهه برای مدیون ، حق فروش و رهن ملك توقیف شده

را ایجاد كرده است . و یا به موجب رأی بعضی از فقهاء ؛ اگر كسی خانه و یا

ملكی را در تصرف دیگری بگذارد و ده سال بگذرد و مالك سخنی ازآن ملك نكند

ودعوایی بدان سبب اقامه ننماید،حق مالك از مال خود پس از ده سال ساقط

می شود . در این حالت موعد ده ساله حق مالكیت مالك از ملك راساقط كرده

است.

مرور زمان در اجرای حكم :

اصل بر آنست كه مرور زمان نقشی در احكام و قرارهای قابل اجراء و اسناد

رسمی لازم الاجراء ندارد . لیكن در ماده 174 قانون آیین دادرسی كیفری

می خوانیم : [ در موارد مذكور در ماده قبل ( مقصود ماده 173 است كه مرور

زمان در امور اجرایی را بیان كرده است ) ، هرگاه حكم صادر گردیده ولی اجراء

نشده باشد ، پس از انقضای موارد در همان ماده از تاریخ قطعیت حكم ، اجرای

آن ، موقوف می گردد و در هر حال آثار تبعی حكم به قوت خود باقی خواهد بود .

توضیح در مورد ماده 175 قانون آیین دادرسی كیفری :

ماده 175 قانون آیین دادرسی كیفری چنین اشعار می دارد : [ موقوفی

تعقیب و توقف اجرای حكم مانع استیفای حقوق شاكی خصوصی

نخواهد بود . ]

مقصود قانونگذار از موقوفی تعقیب ، موقوفی تعقیب ناشی از مرور زمان و

منظور از توقف اجرای حكم ، توقف اجراء به علت شمول مرور زمان مندرج در

ماده 174 قانون آیین دادرسی می باشد . حاصل كلام مستفاد از این ماده

آنست كه : مرور زمان ، تعقیب و مجازات كیفری و بعد عمومی جرم را متوقف

می نماید . ولی حقوق شاكی و مدعی خصوصی مثل خسارت وارده به آنها با

موقوفی تعقیب یا اجراء منتفی نمی شود .

توضیح اینكه ؛ اگر شخصی از وقوع جرمی متحمل زیانی شود ، و مطالبه ی

زیان وارده به تبع امر كیفری را نماید ، مدعی خصوصی نامیده می شود .

بدین ترتیب زیان دیده از جرم ، تا زمانی كه دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان

تسلیم مرجع قضایی نكرده ، شاكی خصوصی ، و پس از تسلیم دادخواست ،

مدعی خصوصی نامیده می شود . ممكن است در جرمی ، شاكی خصوصی و

مدعی خصوصی یك شخص باشد و گاهی ممكن است ، مدعی خصوصی

شخص دیگری غیر از شاكی باشد . مثل اینكه در منازعه ای به شیشه ماشین

نفر سوم كه نقشی در منازعه ندارد ، آسیب وارد می شود . اگر این شخص

مطالبه جبران خسارت وارده ناشی از جرم منازعه را بنماید ، مدعی خصوصی

است كه شكایتی از طرف دیگر دعوا ندارد ، بلكه فقط خواستار جبران خسارت

است .

بیان سه نكته :

 1 ــ به موجب تبصره ماده 173قانون آیین دادرسی كیفری،در مواردی كه

        مجازات قانونی جرم حبس یا جزای نقدی یا شلاق یا هرسه باشد

        مدت حبس ملاك احتساب مرور زمان خواهد بود.

  2 ــ به موجب ماده 168 قانون اجرای احكام مدنی،اگر محكوم له به مدت

         5سال عملیات اجرای حكم را تعقیب نكند ،اجراییه بلا اثر می شود.

         ومحكوم له در صورت تمایل به اجرای حكم،بایستی ازدادگاه مجدداً

         تقاضای صدور اجراییه نماید.

    3ــ به موجب رأی شماره659مورخ7/3/1381 دیوان عالی كشور،جرمهای

          مستمر(مثل جرم تصرف عدوانی تا وقتی كه تصرف ادامه دارد.)مشمول

          مرور زمان نخواهـــــــد بود.

 

                       




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سفته ونحوه ی وصول وجه آن(بخش دوم وپایانی)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:جمعه هفتم مردادماه سال 1390-12:14 قبل از ظهر

ظهـــــر نویسی(پشت نویسی)در سفته و تبعات آن :

قبل از توضیح در مورد ظهر نویسی در سفته،لازم است توضیحی در خصوص انتقال

تعهد داده شود.

انتقال تعهد: در اصطلاح حقوق مدنی ،انتقال تعهد،به مجموع انتقال دین و انتقال

                 طلب گویند.

 انتقال دین :هر گاه بدون تبدیل تعهد (تبدیل تعهد یعنی اینكه تعهد موجود لغو

                   و تعهد جدیدی بوجود آید.مثل اینكه مدیون بودن كسی با تعهدی

                   جدید لغو و شخص دیگری مدیون شود.) شخص ثالث ،دین مدیون

                  را بر ذمه ی خود گیرد،انتقال دین صورت گرفته است.در انتقال دین

                  رضایت بستانكار شرط است.(ضمان عقدی و حواله بر اساس انتقال

                  دین صورت می گیرد.)

انتقال طلب :نقل حق بستانكار توسط بستانكار به شخص دیگری را انتقال طلب

                  نامند .(یعنی اگر شما مبلغی از كسی طلبكار باشید ،و از بدهكار

                  بخواهید طلب شما را به دیگری بدهد.در حقیقت بستانكاری خود را

                  به دیگری داده اید.)در انتقال طلب ،رضایت بدهكار شرط صحت این

                  انتقال نیست.

توضیحی پیرامون تبدیل تعهد و اقسام آن :

   1 ــ آقای «الف »مبلغ یك میلیون تومان از آقای«ب»طلبكار است.در این صورت

       «الف»بستانكار و«ب» بدهكارو تعهد،پرداخت بدهكاری است.حال اگر آقای

       «الف»(بستانكار) به آقای«ب» بگوید؛تعهدی كه به من داشتی(پرداخت یك

       میلیون تومان بدهكاری )را در حق آقای«ج»انجام بده یعنی مبلغ بدهكاری و

      تعهد را به آقای«ج»پرداخت كن.در چنین حالتی بستانكار قرض عوض شده و

    آقای«ج»بستانكار جدید ،جانشین آقای«الف»شده.تعهد اولی،تعهد پرداخت وجه

      بدهكاری توسط آقای«ب» به آقای«الف» بود.در تعهد جدید،تعهد پرداخت وجه

       بدهكاری توسط آقای«ب» به آقای«ج»است. یعنی آقای«ب» گویی قرض را از

      آقای«ج» نموده است.در این شكل تبدیل تعهد،بستانكار تبدیل شده است.

 2 ــ آقای«الف»مبلغ یك میلیون تومان به آقای«ب»بدهكار است.پس آقای«الف»

      بدهكار و آقای«ب»بستانكار،و تعهد ،پرداخت بدهی در سر رسید توسط آقای

      «الف»به آقای«ب» است.حال اگر شخص ثالثی (آقای«ج» )بارضایت طلبكار

      یعنی آقای«ب» قبول كند كه بدهكاری آقای«الف» را بپردازد. چنین حالتی را

تبدیل مدیون گویند. زیرااز این پس آقای«ج»بدهكار است.وتعهد یعنی پرداخت

     بدهكاری به عهده اوست.

3 ــ گاهی آقای«الف»كه تعهد نموده بود یكهزار كیلو گرم گندم به آقای«ب» بدهد،

      این تعهد را تبدیل به دادن یكهزار كیلوگرم برنج می نماید.در این حالت بستانكار

      و بدهكار تعویض نشده ،بلكه مورد تعهد یا دین تبدیل شده است(تبدیل گندم

      به برنج ).در این تبدیل تراضی طرفین شرط است.

 باز گردیم به بحث ظهر نویسی در سفته :

  به موجب ماده 245 قانون تجارت،با ظهر نویسی،سفته به دیگری منتقل می شود

  پس با ظهر نویسی سفته ،تبدیل تعهد صورت نمی گیرد،بلكه انتقال تعهد بعمل

   می آید.كه ممكن است انتقال دین باشد یا انتقال طلب.

یك نكتــــــــــه :

ظهر نویسی یا انتقال سفته در صورتی ممكن است كه متعهد در

     سفته،«حواله كرد» را خط نزده باشد ویا در سفته درج ننماید،«غیر

     قابل انتقال ».

با توضیحات ارایه شده ،ظهر نویسی به منظور انتقال می تواند به دو منظور صورت

  گیــــــــــــرد:

ـــ ظهر نویسی به منظور انتقال دین.

ـــ ظهر نویسی به منظور انتقال طلب.(یعنی اینكه كسی كه سفته را در اختیار

        دارد،با ظهر نویسی، بستانكار بودن خود را به دیگری منتقل كند كه در این

        صورت،فرد جدید ،بستانكار وجه سفته خواهد بود.)

حالت اول ــ ظهر نویسی به منظور انتقال دین(ظهر نویسی  برای ضمانت )

        امروزه بانكها و مٶ سسات اعتباری در اعطاء وام و تقسیط آن از مشتریان ،

       سفته مطالبه می كنند.در این سفته،وام گیرنده باز پرداخت مبلغ وام دریافتی

       را تعهد می كند.(تعهد پرداخت دین).بانكهاوموسسات اعتباری برای اطمینان

       از باز گرداندن مبلغ وام اعطایی،از مشتری مطالبه معرفی یك یا دو ضامن

       می كند.با امضای ضامن در ظهر سفته،در حقیقت باز پرداخت وام به ضامن

       انتقال پیدا می كند.لذا در باز پرداخت مبلغ وام با متعهد سفته مسؤولیت

       تضامنی خواهد داشت(مسؤولیت تضامنی بدین معنی است كه طلبكار ،یا

      بانك برای دریافت مبلغ وام هم می تواند به متعهد مراجعه كند و هم ضامنی

      كه پشت سفته را امضاء نموده است.)بدین ترتیب امضاء كننده پشت سفته

      اگر ضمانت متعهد (صادر كننده سفته)را نموده باشد،بااودر پرداخت مبلغ وام

      مسؤولیت تضامنی دارد.ولی اگر شخص دیگر با امضاء ظهر سفته و ظهر

     نویسی جدید،ضمانت ضامن قدیم را كند،فقط با ظهر نویس (ضامن) اولی در

      پرداخت وام مسؤولیت تضامنی دارد.(به استناد ماده 249 قانون تجارت )

حالت دوم ــ ظهرنویسی به منظور انتقال طلب(انتقال بستانكار ) :

   اینگونه ظهر نویسی همچون ظهر نویسی در چك برای دریافت وجه چك است .

   مثلا" ؛آقای«الف»مبلغ یك میلیون تومان به آقای «ب» قرض می دهدكه پس از

   6 ماه مسترد دارد.ودر قبال این وجه،سفته ای از آقای «ب» دریافت می دارد .

   حال اگر به عللی آقای«الف» احتیاج به مبلغ قرض داده شده داشته باشدوهنوز

  تاریخ باز پرداخت نرسیده باشد.با ظهر نویسی مبلغ طلب خود یعنی وجه سفته

   را به آقای «ج» منتقل می كند و مبلغ سفته را از او می گیرد.در این حالت،در

   حقیقت طلبكار بودن آقای«الف به آقای«ج» منتقل میشود.از این پس آقای «ب»

   مبلغ سفته را می بایست به  آقای«ج» بدهـــــــــــــــــــــــد.

دو حالت دیگر در ظهر نویسی :

 1 ــ دارنده سفته (طلبكار) دریافت وجه سفته را با ظهر نویسی به دیگری وكالت

      دهد.

2 ــ دارنده سفته (طلبكار) با ظهر نویسی مبلغ مندرج در سفته را نزد دیگری به

     وثیقه می گذارد.

بیان چنـــــــــد نكتــــــــــــــه :

1 ــ در ظهر نویسی،امضاءدر پشت صفحه الزامی است.

2ــ در ظهر نویسی،قید تاریخ و اسم منتقل الیه (كسی كه در یافت وجه سفته و

    یا ضمانت پرداخت را به عهده دارد.)اختیاری است.

3 ــ ظهر نویسی سفید امضاء(در انتقال طلب) بدین معنی است كه منتقل الیه

     می تواند نام خود یا دیگری را درج نماید.

4 ــ دارنده سفته می تواند به همه ی امضاء كنندگان اعم از متعهد،یا ظهر نویسها

    به طور انفرادی یا جمعی مراجعه و مطالبه ی وجه سفته را نماید.ودر صورت 

    امتناع آنان از پرداخت وجه سفته، علیه آنان مبادرت به طرح دعوی نماید.

5 ــ ظهر نویس ها هم می توانند برای دریافت وجه سفته به متعهد یا ظهر نویس

      قبلی مراجعه نماید.

6 ــ اگر شخص ثالثی (غیر از متعهد و دارنده سفته یا طلبكار ) پشت سفته را

      امضاء كند،ظهر نویس محسوب شده و با كلیه امضاءكنندگان سفته، مسؤولیت

      تضامنی دارد.

7 ــ هر گاه دهنده سفته دو نفر باشند،نسبت به یكدیگر مسؤولیت تضامنی ندارند

8 ــ ظهر نویس نمی تواند وصول وجه سفته را مقید به شرطی نماید.

9 ــ ظهر نویسی بابت بخشی از مبلغ مندرج در سفته باطل است.

10 ــ می توان وصول مبلغ سفته با عنوان «حامل» را ظهر نویسی كرد.

11 ــ در سفته اگر مبلغ،بیش از یك دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها

       اختلاف باشد،مبلغ كمتر معتبر خواهد بود.

12 ــ اگر مبلغ سفته ،هم به حروف وهم به رقم نوشته شده باشد و بین آنهـــا

       اختلاف باشد ،مبلغ با حروف معتبر خواهد بود.

13 ــ اگر سفته تاریخ پرداخت نداشته باشد ،پرداخت به رؤیت محسوب می شود.

14 ــ هر گاه در سفته محل پرداخت مشخص نباشد ،محل صدور ،محل پرداخت

        وجه سفته خواهد بود.و اگر محل صدور هم نداشته باشد،محلی كه كنار نام

         متعهد ذكر شده است ،محل صدور تلقی می گردد.

وصول وجه سفته و اعتراض به عدم پرداخت :

 یكم ـــ دارنده سفته در سر رسید( اگرتاریخ پرداخت داشته باشد) به متعهد

           مراجعه می كندو مطالبه وجه مندرج در سفته را می نماید.اگر مبلغ وصول

        شود ،قضیه خاتمه یافته است.اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ

   سفته امتناع كند،دارنده ی سفته مكلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ سر

      رسید اعتراض خود را به عدم پرداخت وجه سفته از طریق تنظیم فرم  

      واخواست یا اعتراض عدم تاٴدیه بعمل آورد.(نمونه فرم واخواست را

     درصفحات پایانی ببینید.). اینكه در قانون آمده كه دارنده سفته مكلف است ....

     بدین منظور است كه بتواند از حق مراجعه و دعوی علیه ظهر نویس بهره مند

     گردد.

واخواست و اقسام آن :

   الف ــ اگر سفته عندالمطالبه باشد :

وقتی وصول وجه سفته عندالمطالبه باشد،درصورتی امكان صدور برگ واخواست

   واعتراض به عدم پرداخت وجه سفته است كه،مراجعه به متعهد واستنكاف او به

   طریق قانونی صورت گرفته و معلوم و اثبات شود.بدین منظور باید ابتدا از طریق

   تنظیم و ابلاغ اظهار نامه رسمی دادگستری ،مطالبه وجه سفته به متعهد ابلاغ

   گردد.فرجه ده روزه واخواست،از تاریخ ابلاغ اظهار نامه به متعهد محاسبه میگردد.

   (نمونه این اظهار نامه را در صفحات پایانی ببینید.)

ب ــ اگر سفته سر رسید معین داشته باشد (دارای تاریخ پرداخت):

1 ــ به بانكی كه درآن حساب داریم در تنظیم واخواست نمایندگی می دهیم و

         آن بانك بعنوان كار گزار اقدام خواهد كرد.

2 ــ با مراجعه به شعبه اول دادگاه عمومی ،مراتب در دفتر واخواستنامه مطابق

          فرم ثبت می شود.

      فرم مخصوص واخواست را می توان از واحد فروش تمبر و اوراق قضایی دادگاه

      تهیه نمود.

دوم ــ دارنده سفته اكنون به مدت یك سال (اگر سفته در ایران باید پرداخت

          شود.)فرصت خواهد داشت كه علیه متعهد سفته در مراجع حقوقی اقامه

          دعوی نماید (متعهد در این فرجه هم متعهد اولیه و اصلی است و هم كلیه

         كسانی كه ظهر سفته را امضاء نموده اند.بنابراین دارنده ی سفته می تواند

         محكومیت كلیه ی امضاء كنندگان سفته را به نحو تضامنی از دادگاه ذیصلاح

         تقاضا نماید.).

        [ پس از مدت یكسال،دارنده ی سفته نمی تواند برای مطالبه وجه

         سفته به ظهر نویسان مراجعه كند.]

  قـــــــرار تاٴ مین در دعوی مطالبه وجه سفته :

       به مجرد اقامه دعوی مطالبه وجه سفته و تقاضای صدور قرار تامین از طرف

       دارنده ی سفته كه ظرف موعد واخواست شده ومفاد واخواست در دفتر 

       ثبت واخواستهای دادگاه شهرستان ثبت شده است .صرف نظر از اینكه

       واخواستنامه ابلاغ شده یا نشده باشد ،دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی

       مكلف به صدور قرار تامین می باشد .

      بدین ترتیب،دارنده ی سفته واخواست شده می تواند از دادگاه بخواهد كه

      اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حكم به نفع او ،توقیف كند.در این

      حالت پس از صدور حكم ،دارنده ی سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده

      بر سایر طلبكاران تقدم دارد.

                                                             

 

 

 

 

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سفته و نحوه ی وصول وجه آن(بخش یكم )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:جمعه هفتم مردادماه سال 1390-12:06 قبل از ظهر

 

 

                         سفته ،گواهی طلبكاری

گفتاری در معنی ،تعریف وتاریخچه سفته :

       معنی و تعریف سفته :

واژه ی سفته اكنون در عرف به سه صورت ؛ به فتح سین ،به كسر سین و كمتر

   به ضم سین رواج دارد.گر چه به لحاظ لغوی صحیح آن سفته به كسر سین است

   در جامعه به صورت سفته به فتح سین استعمال دارد.

 سفته به كسر سین به معنی ؛سخت ومحكم و استوار است.در لغت عرب آن

   را سفتجه خوانند.ودر معنای متداول در موارد ذیل بكار می رفته است :

   ـــ در دیرینه روزگاران ،گاهی شخصی مالی را در مبدا به دیگری می داده و او

      مثل آن مال را در شهر مقصد توسط شخص ثالثی به وی می داده است.در

     این حال ، مسافردستخطی را می گرفته وآن را در شهر مقصد به شخص ثالث

     می داده و مال شبیه را تحویل می گرفته . این دستخط یا حواله را سفته

     می نامیدند.

   ــــ به تحفه ای می گفتند كه شخصی از شهری برای دیگری در شهر دیگر

      می فرستاده است.

   ـــ چون نام دیگر سفته ،فتهِ طلب ( فته بر وزن و معنی پته به فتح «پ» و كسر

    « ت»)است و پته معنی جواز ،پروانه ،بلیط و سند را می دهد،چنانكه گفته اند:

      پته گمركی (سند گمركی)،پته عبور (جواز عبور) ،پته مسافر(بلیط مسافر) .

      می توان سفته را تصدیق كننده ی طلبكار دانست.

   ـــ در اصطلاح بازرگانی فرمی است كه بدهكار مبلغ بدهی خود و موعد پرداخت

       بدهی را در آن می نویسد و به طلبكار می دهد تا در سر رسید،طلب را ،

      خود یا دیگری و یا بانك در یافت نماید.

    ـــ بنا بر این و آنچه امروز در جامعه متداول است ،سفته،سند و گواهی و حواله

       پرداخت بدهكاری است .(= سند طلب )

    ـــ ماده 307 قانون تجارتواژه ی اصلی را فته طلب قرار داده و سفته را اینگونه

       معرفی كرده است ؛‍[فته طلب (سفته) سندی است كه به موجب آن امضاء

       كننده تعهد می كند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا

       شخص معینی ویا به حواله كرد آن شخص كار سازی نماید.].

توضیــــح :

1 ــ به موجب این تعریف ،سفته یك سند است و لازم است تمام شرایط

          شكلی و قانونی یك سند را داشته باشد.

2 ــ از این تعریف بر می آید كه از آن می توان ؛

       ـــ به عنوان سند بدهكاری و یا سند طلب استفاده شود.بدین نحو كه بدهكار

         سفته ای به مبلغ بدهی به طلبكار می دهد تا در سر رسید ،وصول نماید

ـــ به عنوان حواله پرداخت مورد استفاده قرار گیرد.

ـــ به عنوان وثیقه حسن انجام تعهد مورد استفاده قرار گیرد .بدین ترتیب كه

         متعهد بدون اینكه به گیرنده ی سفته بدهی داشته باشد ،به وی سفته ای

        می دهد تا در صورت عدم انجام تعهد ، گیرنده سفته را به ضرر متعهد وصول

        كند .مثــــلاً ؛دو نفر توافق می كنند كه یكی در آینده به میزان یك میلیون

       تومان به دیگری كالا دهد تا به نمایندگی از او بفروشد و برای حسن انجام

       تعهدی كه در آینده محقق خواهد شد ،نماینده ی فروش، قبلاً سفته ای با

       مبلغی معلوم به آن شخص می دهد تا اگر به علت انجام تعهد فروش ،زیانی

      متوجه ی صاحب كالا شود ،از محل آن سفته،زیان،جبران شود.مبلغ سفته به

      رضایت و اراده ی طرفین تعیین می شود.

ـــ به عنوان سند پرداختی مدت دار و یا بدون مدت (عند المطالبه )بكار رود.

      بدیهی است در صورت مدت دار بودن ،مبلغ سند در سر رسید قابل وصول

      است.ولی وقتی در سفته«عندالمطالبه »درج شود،متعهد له (دارنده سفته)

      هر گاه كه بخواهد می تواند در جهت وصول مبلغ سفته اقدام كند.

نكتــــــــــه :

به نظر می رسد اگر علت دادن سفته ،باز پرداخت قرض باشد،نمی توان آن

    سفته را «عندالمطالبه» و بدون تاریخ دریافت كرد.به كار گیری عبارت ـــ

    «عندالمطالبه »وقتی است كه از سفته به عنوان یك حواله (چیزی شبیه چك)

    استفاده شود.و شبیه استفاده از برات در معاملات تجاری.

تاریخچه پیدایی سفته و كار برد آن :

    همانگونه كه در معنای لغوی سفته بیان شد،از سفته به عنوان حواله ی دادن

    وجه یا مالی استفاده می شده است.و همچون برات به علت خطر نقل و انتقال

    پول بین تجار رواج داشته است.امروزه سفته به عنوان یك وسیله ی اعتباری در

    سرمایه گذاریهای كوتاه مدت در واحد های تولیدی ،صنعتی ،تجاری و خدماتی

    استفاده می شود.بانك هــــا اعتبار سفته را تضمین می كنند.

   استفاده از سفته به شكل كنونی در ایران از زمان تصویب قانون تجارت در سال

   1311 رواج یافته است .در ایران استفاده از سفته بیش از برات بوده است.

كار بـــرد سفته در موارد ذیل است :

ـــ وسیله پرداخت قیمت كالا در معاملات غیر نقدی.

ـــ سند پرداخت وجه دین در سر رسید پرداخت دین.(در قرض های بین افراد )

ـــ بانك ها دراعطاء وام به مشتریان خود ،از آنان در قبال پرداخت وام سفته

       مطالبه می كنند .

ـــ در قرار دادهایی كه بین شركت ها و موٴ سسات اداری با پیمانكاران منعقد

       می شود ،از سفته می توان به عنوان تضمیین انجام تعهد پیمانكار استفاده

       كــــــــــرد.

وصف شكلی سفته و مندرجات آن :

سفته در صورتی از اعتبار قانونی برخورداراست و می توان برای وصول آن از

     طریق مراجع قانونی و قضایی اقدام كرد كه واجد وصف شكلی قانونی باشد .

     به همین منظور فرم سفته توسط مرجع ذیربط چاپ ودر بانك ها به افراد فروخته

     می شود.این سفته ها دارای نقش تمبر و شماره ی خزانه داری كل است.در

    این فرمها،سقف مبلغ اعتبار سفته قید شده است.مثلا ؛اگر در حاشیه ی سفته

    نوشته شده باشد؛«سفته تا مبلغ یك میلیون ریال»،بدین معناست كه متعهد در

    این سفته فقط تا یك میلیون ریال تعهد پرداخت دارد.بنابراین عددی كه در ردیف

    مبلغ سفته نوشته می شود نمی تواند بیش از یك میلیون ریال باشد .

    بر روی سفته،بهای سفته درج شده كه هم نمایانگر قیمت برگ سفته است

    وهم نشانگر سقف مبلغ اعتبار سفته.مثلا ؛اگر بر روی سفته درج شده باشد،

     « پنجهزار ریال »برای خرید آن بایستی پانصد تومان به بانك بپردازد. ودر آن

    سفته تا سقف یك میلیون ریال می توانید مبلغ بنویسید.

    ماده 308 قانون تجارت اشعار می دارد؛[ فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید

    دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد :

1 ــ مبلغی كه باید تاٴدیه شود با تمام حروف

            2 ــ گیرنده وجه

           3 ــ تاریخ پرداخت

    قید كلمه «سفته »برروی ورقه سفید به منظور آگاه ساختن اشخاص ذی نفع

    از نوع سند تجارتی ضروری می باشد.].

                ( در صفحات پایانی تصویر یك سفته نشان داده می شود.)

                                      *****************

چند نكتـــــــــــــة :

    سر رسید پرداخت سفته :

    بر روی سفته اینگونه درج شده ؛[ اینجانب متعهد می شوم كه در تاریخ .......

       در مقابل این سفته به حواله كرد .........................].آنچه در مقابل تاریخ 

      نوشته می شود ،سر رسید و وعده پرداخت وجه سفته است.كه می تواند

      به صورتهای زیر باشد :

1ــ اگر در مقابل تاریخ در سفته نوشته شود ؛«عندالمطالبه»یا «به رٶیت » بدین

       معنی است كه متعهد سفته مكلف است به محض اراﺋه سفته از طرف دارنده

       سفته (متعهد له/ ظهر نویس )مبلغ مندرج در سفته را به دارنده ی سفتــــــه

       بپردازد.

2 ـــ می تواند در مقابل تاریخ اینگونه نوشته شود ؛( 10روز پس از رٶیت ).در این

         صورت متعهد بایستی 10 روز پس از رٶیت سفته ،وجه آن را بپردازد.

3 ـــ ممكن است وعده پرداخت ،به نسبت تاریخ صدور سفته باشد.مثلاً،

         بنویسیم ؛(6ماه پس از تاریخ صدور سفته ).بدین ترتیب الزام متعهد به

        پرداخت وجه سفته 6ماه پس از تاریخ صدور سفته خواهد بود.

4 ــ وآخر اینكه،در مقابل تاریخ در سفته ،تاریخ معینی درج شود. مثلا،بنویسیم؛

         (بیستم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود).

نكتــــــــــه ها :

      ـــ آخرین روز پرداخت وجه سفته ،یك روز تمام است.یعنی مهلت پرداخت ،

          تا آخرین ساعت آن روز است.

ـــ اگر روز پرداخت وجه ،با روز تعطیل مصادف شود ،سر رسید،اولین روز غیر

         تعطیل خواهد بود.

ـــ روز صدور سفته ،جزء مدت شروع وعده پرداخت محسوب نمی شود.

صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به دعوی مطالبه وجه سفته :

در سه محل می توان وجه سفته را از طریق مراجع قضایی مطالبه كرد :

ـــ دادگاه محل اقامت خوانده (متعهد پرداخت وجه سفته).

ـــ دادگاه محل وقوع عقدی كه به موجب آن سفته صادر شده.

ـــ دادگاه محل انجام تعهدی كه به موجب قرارداد،متعهد پرداخت سفته باید

       آن تعهد را در آن محل انجام دهد.

مثلاً :شخصی در اهواز با دیگری قرارداد منعقد می كند كه آن شخص كالایی

          را درشیراز به وی تحویل دهد.در قبال این خرید سفته ای به فروشنده داده

          شده .خریدار ساكن اصفهان است.اگر متعهد سفته (خریدار) وجه را در سر

         رسید نپردازد.فروشنده می تواند در دادگاه كدامیك از این سه شهر طرح

         دعــــــوی نماید ؟.(پاسخ)

ـــ در شهر اهواز ،چون محل انعقاد قرارداد است.

ـــ در شهر شیراز ،چون محل انجام موضوع قرارداد یا تعهد است.

ـــ در شهر اصفهان ، چون محل سكونت خوانده (متعهد وجه سفته) است.

 

                                    ***************




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مستثنیات قاعده ی امر مختوم

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:شنبه هجدهم تیرماه سال 1390-11:16 قبل از ظهر

مستثنیات قاعده امر مختوم:

دعاوی حقوقی که در دادگاهی مطرح و منجر به صدور حکم قطعی شده،قابل طرح دو

باره نیست.ولی بر این قاعده،استثنائاتی نیز وجود دارد که ذیلاً بر می شمرم؛

1_حکم اعسار:

    در دعوی اعسار گرچه حکم اعسار قطعی هم شده باشد،نظر به اینکه ملائت و

توانایی وموقعیت مالی امری ثابت نیست و در حال دگرگونی است،بدین ترتیب؛شخصی

که در دعوایی تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی را نموده و اعسار

او به حکم قاضی تأیید شده،از این حکم نمی تواند در دعوای دیگر استفاده و دعوی

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نماید.در ماده508 قانون آیین دادرسی مدنی می

خوانیم:«......معافیت از هزینه ی دادرسی برای هر دعوا باید بطور جداگانه تحصیل

شود ......».

2-حکم رد تقاضای اعاده ی اعتبار:

   تاجر ورشکسته می تواند با تقدیم دادخواست از محضر دادگاه تقاضای اعاده

  اعتبار نماید.اگر این درخواست رد و حکم محکومیت تاجر صادرشد.به موجب ماده

   573 قانون تجارت،این تاجر می تواند 6ماه بعد ازصدور حکم محکومیت بر رد اعاده

   اعتبار،دو باره از محضر دادگاه تقاضای اعاده اعتبار نماید.بدین ترتیب،قاعده امر مختوم

  به حکم رد اعاده اعتبار تسری ندارد.علت این امرآنست که: تحصیل اعتبار،امری

تدریجیالحصول است.

3-حکم برجنون شخص :

     اگر دعوایی مبنی برجنون شخصی دردادگاه اقامه ،ومنجر به صدور حکم مبنی

برجنون وی ودر نتیجه عدم اهلیت اش شده باشد،این حکم مشمول امر مختوم

نیست.لذا در صورت افاقه مجنون،می توان از محضر دادگاه تقاضای صدور رفع حجر نمود.

4- دعوای مجدد تخلیه ی عین مستأجره یه علت نیاز شخصی:

 اگر شخصی با تقدیم دادخواست تقاضای تخلیه ی عین مستأجره را به علت نیاز

شخصی نماید وتقاضای او به موجب حکم دادگاه رد شود،این حکم مشمول امر مختوم

نیست.ووی می تواند دوباره تقاضای تخلیه به علت نیاز شخصی نماید. زیرا ادعای نیاز

ممکن است درزمانی ثابت نشود ولی در زمان دیگر قابل اثبات باشد.

5-درخواست تعدیل اجاره بهــــــا:

   طرح دعوی تعدیل اجاره بها به موجب وشروط مندرج در ماده 4قانون روابط موجر و

   مستأجر مصوب 1356 بلا مانع است.لذا این دعوی با رعایت شرایط مندرج در ماده ی

   مذکوراز اعتبار امر مختوم بر خوردار نیست.

                                      ************

                                                                            




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

حق سرقفلی و حق كسب وپیشه(قسمت پایانی)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:دوشنبه بیست و سوم خردادماه سال 1390-09:09 قبل از ظهر

مطب پزشكان و دفتر وكالت و حق سر قفلی وكسب و پیشه :

1 ـ كمیسیون مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در سال 1351 چنین اظهار

نظر نموده اند :

« نظر به تعبیر قانونی حق كسب و پیشه یا تجارت و توجه به این نكته كه پزشك

عرفاً كاسب یا پیشه ور یا بازرگان شناخته نمی شود و اصولاً اعتبار و ارزش و

شهرت طبیب قائم به شخص اوست و محل اشتغال او به طبابت تأثیری در قضیه

ندارد ، لذا به محل طبابت سر قفلی تعلق نمی گیرد . »

2 – این كمیسیون در سال 1362 اظهار نظر خود را تكرار نموده است با این اضافه

كه ؛ دفاتر ساختمانی و نظایر آنها را محل كسب و پیشه محسوب كرده است . لذا

برای این دفاتر هنگام صدور حكم تخلیه بایستی حق كسب و پیشه تعیین شود .

3 – هیات عمومی دیوان عالی كشور در رای وحدت رویه 576 مورخ 14/7 / 71

چنین مقرر داشته است ؛ « اماكن استیجاری مطب پزشكان كه برای عرضه

خدمات علمی و تخصصی پزشكی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود

محل كسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی گردد تا حق كسب و پیشه

یا تجارت به آن تعلق گیرد . »

4 – با تصویب قانون الحاق یك بند به عنوان بند « ج » و دو تبصره به ماده 2 قانون

روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 مقرر گردید ؛ « وصول هر نوع وجهی تحت

عنوان سر قفلی در مطب های استیجاری و واگذاری محل مطب به غیر در صورتی

كه در متن قرارداد بین موجر و مستأجر ذكر نشده باشد ممنوع است . »

بدین ترتیب حسب این الحاقیه ، به مطب پزشكان در صورتی كه در ابتدای

اجاره از مستأجر سر قفلی گرفته باشند ، حق كسب و پیشه تعلق

می گیرد .

5 – رای وحدت رویه شماره 607 مورخ 20/6/75 ؛ شغل وكالت را قائم به شخص

وكیل دانسته و لذا عملاً دفتر وكالت را متعلق(به فتح لام) حق كسب و پیشه و

تجارت ندانسته است .

6 – شورای نگهبان قانون اساسی در سال 1363 در خصوص سر قفلی و حق

كسب و پیشه چنین اظهار نظر كرده است ؛ « حق كسب و پیشه و تجارت

در ملك غیر مذكور در ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر عنوان شرعی

ندارد و اگر مقصود سر قفلی باشد ، باید طبق تحریر الوسیله ( حضرت 

امام ) عمل شود در سایر موارد مربوط به حق كسب و پیشه نیز باید این

نظر رعایت شود . » ( مندرج در روزنامه رسمی 11502 مورخ 3 / 6 / 63 )

توضیح :

1 – منظور از ماده 19 در این اظهار نظر ، ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر

مصوب سال1356 است .

2 – نظرات شورای نگهبان فقط از طریق قوانین مصوب قوه مقننه قابل اعمال و 

اجراست . لذا قوانین سابق تا نسخ صریح یا ضمنی آنها با قوانین لاحق ،

پابرجاست . لازم به ذكر است كه هیچ یك از مواد قانون روابط موجر و مستأجر در

خصوص سر قفلی و حق كسب و پیشه با وضع قانون جدید نسخ صریح یا ضمنی

نشده است .

7 – برای رفع تضارب آراء در مشروعیت حق كسب و پیشه ماده واحده مصوب

1365 ذیل در سال 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و ابلاغ

گردید ؛ « ماده واحده : در مورد ( حق كسب و پیشه یا تجارت ) مطابق قانون روابط

موجر و مستأجر ، مصوب دوم مرداد 1356 عمل شود . ماده واحده الحاقیه به قانون

روابط موجر و مستأجر مصوب 15 آبانماه 1365 به قوت خود باقی است . . . . »

 

ماده واحده سال 1365 :

[ از تاریخ تصویب این قانون كلیه اماكن استیجاری كه با سند رسمی بدون دریافت

هیچگونه سر قفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می شود دررأس انقضاء مدت

اجاره، مستأجر موظف به تخلیه آن می باشد ، مگر آنكه مدت اجاره با توافق طرفین

تمدید شود . ]

توضیح در مورد این ماده واحده :

1 – منظور از ؛ ( مستأجر موظف به تخلیه آن می باشد . . . . ) آن است كه

مستأجر موظف است ملك را بدون مطالبه حق كسب و پیشه تخلیه نماید .

2 – این ماده واحده اماكن استیجاری را شامل می شود كه اجاره به موجب سند

رسمی صورت گرفته باشد .

بنابراین این ماده واحده گویی برای عدم تعلق حق كسب و پیشه دو شرط ذكر

كرده است .

اول – اگر اجاره با سند رسمی منعقد شده باشد .

دوم – مستأجر مبلغی به عنوان سر قفلی و هیچ وجه دیگری جز بابت اجور به

موجر نپرداخته باشد .

مفهوم مخالف این استنتاج آن است كه :

ــ اگر اجاره به سند عادی باشد .

ــ و یا مستأجر به موجر سر قفلی داده باشد . مستحق حق كسب و پیشه خواهد

   بود.

3 – استفاده از مفهوم این ماده واحده نظر شورای نگهبان را در خصوص عدم

مشروعیت حق كسب و پیشه مخدوش نمود لذا آن شورا با توضیح اینكه ؛ مفهوم

ماده واحده مصوب 1365 حجیت ندارد و فقط منطوق آن قابل اجراست . ضمن تأیید

این ماده واحده، بر نظر قبلی خود مبنی بر عدم مشروعیت حق كسب و پیشه 

اصرار نمود .

4 – مصوب 1369 شورای تشخیص مصلحت نظام شورای نگبهان را نقض نموده

      است .

نكته آخر اینكه :

دو نوع حق كسب و پیشه در قانون مطرح است :

1 – حق كسب و پیشه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر . این حق مختص به

مستأجر است .

2 – حق كسب و پیشه موضوع تبصره 3 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملك

اراضی و املاك برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی (مصوب 1358

شورای انقلاب اسلامی ایران ) كه با آوردن كلمه « اشخاص » به جای «مستأجر»

حق كسب و پیشه را شامل مالك و مستأجر دانسته است .

چكیده مطالب در پایان سخن :

1 – سر قفلی را مستأجر به مالك ( موجر ) می دهد .

2 – حق كسب و پیشه مختص به مستأجر است .

3 – حق سر قفلی قابل اسقاط است .

4 – حق كسب و پیشه قابل اسقاط نیست . لذا اجاره به شرط اسقاط این حق

باطل است .

                                                                             جواد مزروعی

                                                                               5 / 2 / 90

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

حق سرقفلی وحق كسب وپیشه(2)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:دوشنبه بیست و سوم خردادماه سال 1390-09:05 قبل از ظهر

دوم – حق كسب یا پیشیه و تجارت :

تعریف : حق كسب و پیشه ، حقی است كه در نتیجه سازمان دهی و اداره یك

شغل یا حرفه در اجتماع یا از توجه خاص و استقرار یافته مشتریان از سازمان دهی

رفتار صحیح مستأجر حاصل می شود . به بیان دیگر ؛ حق كسب و پیشه ، هـــــــر

منفعت یا مزیتی است كه مستأجر در یك رشته كسبی در ارتباط با مشتریانش

دارد و این حقوق تدریجی الحصول صرفاً در حق مستأجر از سوی مقنن و اجتماع

به شكل آمره مورد حمایت قرار می گیرد .

ـ ظهور پدیده حق كسب و پیشه در نظام اقتصادی و قضایی ایران در دهه 1320

  بوده است .

ـ در مقام تبین این حق گفته شده ؛ حق كسب و پیشه حقی است كه به موجب

  آن مستأجر متصرف در اجاره كردن محل كسب خود بر دیگران مقدم شناخته

  می شود . بدین معنی كه كسی كه ملكی تجاری را اجاره كرده و مدت آن به

  پایان رسیده به موجب حق كسب و پیشه ، در اجاره ی دوباره همان ملك بر

  مستأجرین جدید مقدم است .

ـ در تعریف دیگری از این حق بیان شده ؛ حق كسب و پیشه حقی است برای

  مستأجر بازرگان و پیشه وران و مطلق كسانی كه از طریق اجاره مكانی كسب

  معاش كنند ولو آنكه بازرگان نباشند .

ـ و در دیگر تعریف آمده ؛ حقی است مالی كه به تبع مالكیت منافع برای مستأجر

  محل كسب یا پیشه یا تجارت تحقق می یابد و قابلیت انتقال به غیر را . . .

  توأم با منافع عین مستأجره دارد .

اوصاف حق كسب و پیشه :

1 – مبلغ و میزان حق كسب و پیشه به حسن شهرت مستأجر و مدت تصرف و

   ایجاد رونق در محل بستگی دارد .

2 – حق كسب و پیشه ناشی و جعل شده از سوی قانونگذار و تابع قواعد آمره

مقنن است .

توضیح :

در ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1365 پس از بیان مواردی كه

موجر می تواند تقاضای تخلیه از دادگاه نماید ، اشعار می دارد ؛ ‍[ در موارد

سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حكم تخلیه به پرداخت حق كسب یا پیشه یا

تجارت نیز حكم خواهد داد . ]

با توجه به اینكه تقاضای تخلیه از جانب موجر بوده است ولی حكم حق

كسب و پیشه ، در حق مستأجر كه در این دعوی خوانده است صادر می

شود ، بدین معنی است كه مستأجر بدون مطالبه حق كسب و پیشه به

حكم قاضی واجد دریافت این حق شده است . و این معنای تابع قواعد

آمره بودن حق كسب و پیشه است .

3 – اسقاط حق كسب و پیشه در بدو اجاره با توجه به قواعد آمره قانون روابط

موجر و مستأجر مصوب 1356 باعث اخلال در نظم عمومی و بی اثر نمودن مواد

15 و 19 قانون مذكور می شود . بر این اساس ، اسقاط حق كسب و پیشه

مستند به ماده 30 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 [ كه اشعار می دارد ؛

كلیه طرق مستقیم و غیر مستقیم كه طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات

این قانون اتخاذ نمایند ، پس از اثبات در دادگاه بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد . ]

باطل و بلا اثر می باشد . با توجه به اینكه حق كسب و پیشه در ماده 19 به

حكم قانون مستقر شده است . در اجاره نامه ها نمی توان این حق را

اسقاط كرد .

بنابراین نمی توان به ماده 10 قانون مدنی متمسك شد و در اجاره نامه ی ملك

 تجاری شرط شود كه مستأجر نتواند مطالبه حق كسب و پیشه نماید . زیرا در 

ماده 10  قانون مدنی هم نافذ بودن قرارداد های خصوصی را موكول به عدم

مخالفت صریح با قانون نموده است .

4 – حق كسب و پیشه صرفاً به مستأجر پرداخت می شود .

5 – پرداخت حق سر قفلی ، نقشی در تعیین میزان حق كسب و پیشه ندارد .

6 – حق كسب و پیشه قائم و مربوط به مستأجر است .

7 – تحقق حق كسب و پیشه منوط به برقراری رابطه ی استیجاری است .

8 – نقل و انتقال حق كسب و پیشه ضمن رابطه استیجاری فقط با تنظیم سند

   رسمی میسّر است .

9 – حق كسب و پیشه در تعدی و تفریط مستأجر از بین نمی رود .

10 – مشروعیت حق كسب و پیشه ناشی از احكام ثانویه است .

احكام حق كسب و پیشه :

1 ــ درحق كسب و پیشه در صورت عدم توافق مالك و مستأجر،دادگاه با اخذ نظر

    كارشناس میزان این حق را معین می نماید.

2ــبا طرح دعوی تخلیه در مرجع قضایی،دادگاه علاوه بر حكم تخلیه در خصوص حق

   كسب و پیشه هم تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.ولی موجر برای مطالبه سر

   قفلی به موجب دادخواست تخلیه نمی تواند چنین مطالبه ای طــــــرح نماید و

   بایستی با تقدیم دادخواست جداگانه سر قفلی را مطالبه كند.

3 ــبه موجب تبصره یك ماده19قانون روابط موجرو مستأجرمصوب 1356؛[در صورتیكه

    مستأجربدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را بدیگری واگذار نماید،حق

   درخواست تخلیه را خواهدداشت و حكم تخلیه علیه متصرف یا مستأجراجــــــراء

   خواهد شد.ودر این مورد مستأجریا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف

    حق كسب و پیشه را خواهد داشت.].

4 ــبه موجب تبصره2 ماده اخیرالذكر،حق كسب یا پیشه یا تجارت به مستأجرهمان

    محل اختصاص داردوانتقال آن به مستأجرجدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر

    خواهد بود.

5 ــ حق كسب و پیشه به صورت تدریجی الحصول در مالكیت مستأجر تحقق پیدا

      مـــــی نماید.

6 ــ مستفاد از مفهوم حق كسب و پیشه و عوامل م‍‍ؤثر اصلی در آن،شــــــــــرط

     استحقاق پرداخت این حق،منوط به فعالیت كسبی مشروع و قانونی مستأجر

    در عین مستأجره می باشد.

7 ــ مستأجر علاوه بر مبلغی كه كارشناس یا هیأت كارشناسان به عنوان حـــــق

     كسب و پیشه یا تجارت تعیین كرده و مورد صدور حكم قطعی قرارگرفته ،به

     موجب قانون مستحق در یافت وجه دیگری نیست.چه در طول رابطه استیجاری

     وجهی به نام سرقفلی پرداخت كرده باشد یا نه.

8 ــ حق كسب و پیشه فرع بر اثبات رابطه استیجاری است.

9 ــ هرگونه توافقی فی ما بین موجر و مستأجرمبنی برعدم استحقاق یا

اسقاط  حق كسب و پیشه مستند به مواد ؛14،15،30قانون روابط موجر و

مستأجــر مصوب1356 و با عنایت به نظریه اداره حقوقی دادگستری به

شماره5639/7 مورخ1/12/1360باطل و بلا اثر است.

 

 

 

 

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

حق سرقفلی وحق كسب و پیشه(1)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:دوشنبه بیست و سوم خردادماه سال 1390-08:49 قبل از ظهر

                            به نام خداوند جان و خرد

         حق سرقفلی و حق كسب و پیشه

سخن آغازین :

     گاه دو نام و یا دو مفهوم كه معنا و متعلق(به فتح لام)متفاوتی دارند،به علت

     كثرت استعمال در كنار هم،این در یافت نا درست را ایجاد می كنند كه مثلاً این

     دو نام، یك شخص بوده ویا این دو عنوان دارای یك مفهوم و بار معنایی هستند

     درتجارت و حقوق،برخلاف تفاوت معنایی و بار حقوقی دو عنوان«سر قفلی»

     و«حق كسب و پیشه»،بیشتر گمان بر این است كه سر قفلی و حق كسب

     و پیشه به یك معنا می باشند.وگاهی این دو عنوان،جابجا بكار می روند.

     مثلاً در فرهنگ معین،در معنای سر قفلی می خوانیم؛[ حقی كه بازرگانان و

     كاسب نسبت به محلی پیدا می كند به جهت تقدم دراجاره،شهرت جمع آوری

     مشتری وغیره .....]در حالیكه این تعریف،تعریف حق كسب و پیشه است ،نه

     حق سر قفلی.

     آقای دكتر كاتوزیان در مورد سرقفلی می گوید:[ سر قفلی در حقوق ایـــــــران

     مفهومی بدین وسعت ندارد.حق سر قفلی كه در قانون روابط موجر و مستأجر

     مصوب سال1356از آن به حق كسب یا پیشه یاتجارت تعبیر كرده،حقی است

    كه به موجب آن مستأجرمتصرف در اجاره كردن محل كسب خود بر دیگران مقدم

  شناخته می شود.ودرعرف بازارنیزوقتی می گویند سر قفلی مغازه اش را فروخت

   ،یعنی آن را تخلیه كرد و به دیگری واگذار نمود.واین مفهوم هیچگاه شامل انتقال

   سرمایه ی تاجرونام تجاری او نمی شود.].این سخن،خلط دو مفهوم سر قفلی

    و حق كسب و پیشه را نشان می دهد.در حالی كه مترادف قراردادن حق سر

   قفلی و حق كسب و پیشه ناشی از برداشت نادرست از این دو مفهوم است.

   به نظر می رسد آنچه در قانون روابط مالك و مستأجر مصوب1339ونیز قانون

   روابط و مستأجرمصوب1356آمده،حق كسب و پیشه است ولی آنچه در ماده ی6

   قانون روابط موجر و مستأجرمصوب1376آمده است دلالت برسر قفلی به معنای

   صحیح آنست.در این ماده می خوانیم؛[هر گاه مالك،ملك تجاری خود را به اجاره

   واگذار نماید،می تواندمبلغی را تحت عنوان سر قفلی از مستأجردریافت نماید ]

   تفاوت آشكار بین سر قفلی و حق كسب و پیشه در این است كه:سرقفلی

   قابل اسقاط و توقیف و ضبط وحتا ضمان است ولی حق كسب و پیشه

   واجد چنین اوصاف حقوقی نیست.

   در خاتمه ی این سخن آغازین،لازم است نحوه ی تأسیس حقوقی سرقفلی در

   ایران به نقل از جزوه ی درسی رویه قضایی دانشكده علوم قضایی به قلم آقای

   عباس اجتهادی بیان گردد.

   (درقدیم كسی در ملك خود مغازه ای می ساخت.برای این مغازه متحمل هزینه

     هـــــاومشقات فراوانی می شد.مثلاًهزینه های كسب پروانه ،ساخت و ساز،

    مالیاتهاو.....وقتی مغازه تكمیل می شد و آماده ی بهر برداری می شد،بخصوص

    اگر مغازه در موقعیت مناسبی قرار داشت افراد مختلفی جهت اجاره ی آن مغازه

    به مالك رجوع می كردند،مالك نیز به بهترین پیشنهاد دهنده آن را اجاره می داد

   و در عین اینكه یك مبلغی به عنوان مال الاجاره تعیین می شد ،مبلغ دیگری من

    باب هزینه های فوق الذكر از مستأجر در یافت می كرد.وچون قفل مغازه تازه

    باز می شد و مغازه افتتاح می گردید به آن مبلغ سر قفلی گفته اند.)

                                           ***************

یكم ــ حق سر قفلی :

تعریف:حق سر قفلی مالی است كه در بدو اجاره توسط مستأجر به مــــــــالك

        پرداخت می شود و ذاتاً قاﺋم و متكی به محل است و متضمن هیــــــــچ نوع

        شهرت تجاری یا توجه خاص و كثرت مشتری نمی باشد.بنابراین،حق ســــر

        قفلی تابع موقعیت و مرغوبیت محلی ،كیفیت بنا و تجهیزات به كار گرفتــــــه

       شده در عین مستأجره می باشد.

 اوصاف حق سر قفلی:

   1 ــ حق سرقفلی به مالك پرداخت می شود (توسط مستأجر)نه به مستأجـــر

        اول.از این رو شهرت تجاری و رونق كسبی و اعتبار صنفی كه ناشی از عمل

       مستأجر است در تعیین میزان سر قفلی تأثیری ندارد.

   2 ــ حق سرقفلی ضمن عقد اجاره یا خارج از آن فقط تا زمـــــــان تخلیــــه عین

        مستأجره در حق مالك تحقق پیدا می كند.

   3 ــ در زمان تخلیه عین مستأجره حق سر قفلی می بایست به مستأجـــر به

        قیمت عادلانه روز مسترد گردد؛حتا اگر مستأجر هیچ گونه فعالیت كسبی

        نداشته باشد.

توضیح :

  اینكه استرداد سر قفلی به قیمت عادله روز باشد و یا مبلغ اولیه پرداختی در

  زمان انعقاد عقد اجاره ، تابع توافق طرفین ( موجر و مستأجر ) و یا شروط

  ضمن عقد است .

4 – نقل و انتقال حق سر قفلی ضمن منافع مورد اجاره به صورت عادی و رسمی

    امكان پذیر است .

5 – شرط تحقق و تكوین حق سر قفلی منوط به قرار داد اجاره نمی باشد .

    یعنی مالك پیش از رابطه اسیجاری واجد حق سر قفلی می باشد و بدین جهت

    می تواند این حق را به دیگری واگذار كند .

6 – حق سر قفلی ذاتاً قابل اعراض و اسقاط است .

7 – در تعیین میزان حق سر قفلی هیچ عاملی غیر از خواست مالك دخالتی

     ندارد . و لذا اوست كه مبلغ سر قفلی را معین می كند و اعلام می دارد .

     طرف مقابل مستأجر می تواند بپذیرد و یا رد پیشنهاد كند .

8 – حق سر قفلی مربوط به محل معین است .

9 – حق سر قفلی در تفریط از بین نمی رود .

10 – مشروعیت حق سر قفلی ناشی از احكام اوّلی است .

11 – وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حق سر قفلی برای مستأجر

     شناخته نشده . آنچه در آن قانون مورد تأیید است ، حق كسب و پیشه

     می باشد .

12 – در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 انتقال سر قفلی از مالك به

     مستأجروازمستأجر به مستأجر پیش بینی شده است .

احكام راجع به حق سر قفلی :

1 – هرگاه مالك ، ملك تجارتی خود را به اجاره واگذار نماید ، می تواند مبلغی را

     تحت عنوان سر قفلی از مستأجر دریافت كند .

2 – سر قفلی را مالك ( موجر ) می تواند نگیرد . و اگر چنین كرد و ملك خود را

    اجاره داد نمی تواند بعداً از مستأجر چیزی بابت سر قفلی مطالبه كند و به

  عبارت دیگر این حق ذاتاً قابل اسقاط است .

3 – مستأجر هم می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را

   از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سر قفلی دریافت كند . مگر آن كه در ضمن

   عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد .

4 – چنانچه مالك سر قفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سر قفلی ملك

    را به دیگری واگذار نماید . پس از پایان مدت اجاره ، مستأجر اخیر حق مطالبه

   سر قفلی از مالك را ندارد .

5 – در صورتی كه مؤجر به طریق صحیح شرعی سر قفلی را به مستأجر منتقل

    نماید ، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سر قفلی به قیمت عادله روز را دارد .

سر قفلی ناظر به ملك تجاری است . لذا اگر شخصی ملك غیر تجاری

را به اجاره بدهد نمی تواند سر قفلی دریافت كند .

توجه :

  در قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سالهای 1339 و 1356 ذكری از سر قفلی

نشده است . قانونگذار در قانون مصوب 1376 حق سر قفلی را به رسمیت شناخته

است .

6 – در صورتی كه مستأجر بدون تحصیل اذن دادگاه یا موافقت مؤجر ، در مواردی

كه حق انتقال به غیر را ندارد . منافع را به دیگری منتقل كند ، در این صورت

مستأجر یا متصرف در برابر تخلیه ،استحقاق دریافت نصف سر قفلی را دارد .




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جستاری در پرداخت دیه و یوم الاداء(بخش پایانی)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه هجدهم اردیبهشتماه سال 1390-11:52 بعد از ظهر

                                   ****************

آیامهلت مقرر در ماده 302 قانون مجازات اسلامی شامل

شركتهای بیمه و رؤسا و مدیران ادارات و شركتهای دولتــــی كه

 محـــــكوم به پرداخت دیه هستند هم می شود ؟

      اولاً :پرداخت دیه بعنوان یك امر واجب دلالت بر فور (انجام امر واجب بلا فاصله

            و به فوریت)دارد،نه بر تراخی(انجام امر با تاٴخیر).بنابراین اصل بر پرداخت

           دیه بلافاصله پس از تحقق محكومیت است.

      ثانیاً:شركتهای بیمه،خود جانی نیستند . بلكه به موجب قرار داد ،پرداخت

            خسارات جانی را تعهد كرده است.بنابر این با توجه به اصل فوریت امر

        وپرداخت فوری دیه وبراﺋت ذمه،مهلت مندرج در ماده قانونــــــی302 قانون

        مجازات اسلامی،شامل شركتهای بیمه نشده واین شركتها ملزم به پرداخت

        دیه بلافاصله پس از محكومیت بیمه گذار هستند.

       دستورالعمل شماره6257/86مورخ5/6/86ریاست محترم قوه قضاییه به نحوی

       نظر نگارنده را تاٴیید،وشركتهای بیمه را از شمولیت شرط یوم الاداء خــــارج

        نموده است.

    ثالثاً:نظر به اینكه محكومیت مدیران ورؤسا در پرداخت دیه ناشی از اعـــــمال

          سازمان واداره ی متبوع بوده است و علی الاصول محكومُ به از محل بودجه

           پرداخت می شود،دلیلی برای اعطاء مهلت نیست.لذا اینگونه محكومیتها،

           بایستی بلافاصله پرداخت شود.

    نتیجه اینكه،بیمه ها و مدیران و رؤسای ادارات مشمول مهلت مندرج

     در ماده302قانون مجازات اسلامی نیستند.

ختامیه و اراﺋه پیشنهاد :

    با عنایت به احادیث منقول از حضرت نبوی«ص»و جناب علوی«ع»ودرس گیری

    از سیره عملی مذكور در این روایات كه علت تعدد دیات با توجه به مو قعیت

    شغلی و جغرافیایی و دستیابی به موضوع دیه بوده است.ونیز با توجه به اینكه

   در این روزگار دادو ستد هاوپرداخت برخی از محكوم به ها،پولی انجام می شود،

   وبه منظور ایجاد وحدت رویه قضایی برای سراسر كشور،پیشنهاد میشود:

 [دستگاه قضایی همه ساله یك مبلغ را با عنایت به ارزش ریالی و

رشد سالیانه آن،تعیین و ابلاغ نماید تا پرداخت دیه بر آن مبنا پرداخت

 گرددومهلت های تعیینی در قانون،فرصتی باشد برای جانی كه مبلغ دیه

را تهیه و پرداخت نماید.]

    به نظر می رسد با اعمال این شیوه ضمن وحدت رویه در میزان و پرداخت دیه،

    معضل و نا همگونی چند مبلغی و یوم الاداء مرتفع خواهد شد.

   نظر نگارنده بر آن است كه هدف شارع از تعیین مثلاً یكصد شتر برای پرداخت دیه

   تاكید برلزوم پرداخت دیه به شتر نبوده است بدین معنی كه پرداخت دیه فقط به

   شتر محقق می شود . بلكه هدف،اعمال نوعی عدالت ترمیمی بوده و به تبع،

    جلوگیری از خونریزی دو باره.

    در خاتمه ضمن پوزش از محضر فقهای عظام و حقوقدانان ارجمند،امید به بذل

    عنایت به این پیشنهاد را دارد.

                                                                        جواد مــــــــزروعــــی

                                                                                    8/2 /1390

   

  

 

     

  




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جستاری در پرداخت دیه و یوم الاداء(بخش دوم)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه هجدهم اردیبهشتماه سال 1390-11:49 بعد از ظهر

دوم ــ یوم الاداء(به قیمت روز پرداخت كردن دیه):

           گفته آمد كه به موجب ماده302قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه

     در قتل عمد یكسال،درقتل شبیه عمد دو سال و در قتل خطای محض سه سال

     از زمان وقوع قتل تعیین شده است.یعنی قانون به قاتل فرصت داده كه دیه مثلا

     در قتل عمدرا در ظرف یكسال به صاحبان دم بپردازد.

     مشهور فقهـــــاء تاكید بر پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء است.با این توضیح كه

    اگر مثلا قاتلی در قتل خطای محض فرصت دارد كه دیه را ظرف سه سال  

    پرداخت كند وكسری از آن را در سال اول پرداخت كرده و بخواهد باقی مانده را

    در سال سوم بپردازد،آن باقی را بایستی به نرخ دیه در آن سال پرداخت نماید.

    در بررسی لازم است به دو پرسش پاسخ داده شود.(توضیح اینكه در قانون 

    مجازات اسلامی سخنی از یوم الاداء به میان نیامده است.بدین ترتیب یوم الاداء

    یك فتوای فقهی است كه دوایر اجرای احكام بدان عمل می كنند.).این دو

     سؤال اینست :

  1 ــزمان شروع مهلت مندرج در ماده 302 چه زمانی است ؟

        ـــ زمان وقوع قتل؟(روز حادثه)

        ـــ زمان محكومیت و صدور حكم ؟

       ــــ زمان تراضی قاتل و صاحب دم بر پرداخت دیه به جای قصاص شدن؟

  2‌ــ پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء در چه صورتی و چه زمانی موضوعیت

        پیدا می كند ؟

بررسی نظرات در خصوص پرسش اول :

  الف ــ گرچه در ماده302قانون مجازات اسلامی زمان مهلت پرداخت دیه را «از

          زمان وقوع قتل»ذكر كرده است.ولی با توجه به وسواس قضات محترم در

          رسیدگی به پرونده های مربوط به قتل و كثرت پرونده ها،صدورحكم بر

         محكومیت قاتل اغلب طولانی می شود وچه بسا مثلاًدر پرونده قتل عمد

         حكم پس از دو سال صادر شود در حالیكه مهلت پرداخت دیه یكسال از

          تاریخ وقوع قتل است.(قبل از صدور حكم هم كه قتل اثبات نشده وجانی

      تاآن مرحله متهم است ونه مجرم و اصولاً ذمه او مبنی بر پرداخت دیه مشغول

      نیست.)بدین ترتیب به نظر می رسد كه مقصود قانون گذار از«از زمان

  وقوع  قتل»،زمان اثبات قتل است . مضافاً بر اینكه با توجه به فتوای مراجع

 مبنی بر لزوم پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء ، چه بسا قاتل مجبور به پرداخت مبلغ

 گزافی می شود كه تشریفات رسیدگی قضایی بر او تحمیل كرده است . حاصل

 اینكه ذمه جانی در یوم الحكم مشغول می شود و لذا شروع مهلت های مندرج در

ماده 302 ، از تاریخ صدور حكم بر محكومیت جانی است .

ب ــ دیگر نظر بر آن است كه ؛  اگر نوع قتل از آن قسم باشد كه از ابتدا دیه

واجب باشد ( مثل جنایت پدر بر فرزند ) یعنی به اصل شریعت اثبات شده باشد ،

 شروع مهلت از زمان وقوع قتل محاسبه می گردد .

ــ و اگر در اصل، مجازات قاتل قصاص باشد ولی به تراضی طرفین قصاص تبدیل به

دیه گردد ، شروع مهلت پرداخت دیه از تاریخ تراضی طرفین است .

اشاره : در حالت تراضی مشكلی ایجاد نمی كند ولی در فرض اول یعنی حالت

اثبات دیه از ابتدا ، باز اشكال اثبات جرم در محضر قضا تا مجوزی برای مجازات باشد

 به قوه خود باقی است . چون وقتی مثلاً پدری فرزندش را به قتل می رساند در

مرجع قضایی، هم بایستی قتل و هم نوع آن اثبات گردد تا مجازات دیه محقق شود

و اشتغال ذمه جانی پدید آید .

ج ـ بعضی از اساتید و بزرگان و حقوقدانان معاصر به منظور برقراری یك رویه و نظم

     خاص در پرداخت دیه ، قیمت آن را بر مبنای روز صدور و قطعیت حكم

      محاسبه می كنند .

اشاره : به نظر نگارنده این نظریه بهترین و جامع ترین روش پرداخت دیه است زیرا؛

ـ اولاً با صدور و قطعیت حكم است كه قتل ثابت و جانی اشتغال ذمه پیدا می كند.

 

ـ ثانیاً ، پرداخت دیه در حالیكه به ریال محاسبه شده و اعلام گردیده ، هم سهولت

در پرداخت را موجب می شود و هم معضل یوم الاداء مرتفع می گردد زیرا ، چون

دیه پس از قطعیت حكم به نرخ روز محاسبه شده ، موضوع یوم الاداء مرعی داشته

 شده و چون بر اساس این محاسبه ، اجرائیه صادر شود ، مورد همچون پرداخت

دیگر محكوم به ها را پیدا می كند . كه در آنها یوم الاداء مطرح نیست . گویی حكم

قضایی، جانی را به پرداخت مبلغی محكوم كرده و به او ( مثلاً در قتل عمد )

یكسال مهلت داده تا محكوم به را پرداخت كند . بدیهی است اگر نیمی از مبلغ دیه

در ابتدا پرداخت شود لزومی ندارد برای پرداخت مابقی ، نرخ روز اعلامی از طرف

وزارت دادگستری لحاظ شود . زیرا در اجرائیه مبلغ  به ریال مشخص شده و محكوم

علیه مكلف به پرداخت مبلغ مندرج در اجرائیه است نه بیشتر و كمتر .

بیان یك نكته :

شاید این پرسش پیش آید كه منظور شارع از تعیین مهلت در پرداخت دیه چیست؟

  آیا منظور آنست كه به جانی مثلاً یك فرصت یكساله بدهد كه دیه را به تدریج

بپردازد ؟ و یا نه مقصود ؛ با توجه به فوری بودن پرداخت مبلغ دیه ، این تاریخ و

مهلت نه برای پرداخت تدریجی دیه است بلكه این مهلت ، مهلت و زمان اشتغال

 ذمه را معین می كند . بدین معنی كه مثلاً در قتل عمد ، تا پایان یكسال از تاریخ

وقوع قتل ، چیزی به عنوان دیه بر جانی واجب نیست . بدین ترتیب قانون، ذمه قاتل

در قتل عمد را یكسال پس از وقوع قتل به پرداخت فوری دیه مشغول داشته است

 و لذا پس از یكسال بایستی فوراً و یكجا دیه پرداخت گردد .

در اینصورت ؛ هم به فوری بودن انجام امر واجب عمل شده و هم به مهلت اعطایی

 از طرف شارع به قاتل . پس اگر قتلی واقع شد و پس از 6 ماه بررسی ، منجر به

 

 محكومیت متهم و اثبات قتل عمد شد ، و قبول پرداخت دیه گردد ، جانی پس از 6

ماه ذمه اش به پرداخت دیه مشغول می شود و پس از 6 ماه بایستی فوراً دیه را

پرداخت نماید . ( اگر مبنای اصولی ، دلالت وجوب بر فور باشد نه بر تراخی ، جواز

تأخیر به دلیل شرعی نیاز دارد و یامبتنی بر صلح و تراضی طرفین باشد . )

بررسی موضوع پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء :

بنا به نظر مشهور فقها ، پرداخت دیه بایستی به نرخ یوم الاداء باشد . موضوع یوم

الاداء وقتی موضوعیت پیدا می كند كه جانی بخواهد قیمت موارد مذكور در ماده ی

 297 قانون مجازات اسلامی را بدهد و اولیاء دم نیز موافقت نمایند . حال اگر چنین

توافقی صورت گرفت با توجه به مهلت مندرج در ماده 302 قانون مجازات اسلامی ،

جانی ملزم است دیه را به قیمت روز پرداخت، بپردازد.مثلاً در قتل شبیه به عمدی،

قاتل در ظرف 2 سال می تواند دیه را به صاحبان دم پرداخت كند . بدین ترتیب اگر

در سال وقوع قتل ، یا صدور حكم دیه به موجب اعلام وزارت دادگستری 40 میلیون

تومان باشد و قاتل یك دوم آنرا در آن سال پرداخت كرده باشد و بخواهد مابقی را در

سال بعد پرداخت كند و در سال بعد مبلغ دیه از 40 میلیون تومان به 45 میلیون

تومان ارتقاء یافت، قاتل ملزم است بابت یك دوم باقیمانده، مبلغ 5/22 میلیون تومان

 بپردازد ( نه 20 میلیون تومان ) بدیهی است اگر جانی بخواهد عین دیه ( مثلاً

یكصد شتر ) را بپردازد ، دیگر قیمت یوم الاداء موضوعیتی ندارد .

این نظریه فقهای عظام ابهامات و اشكالاتی را بوجود می آورد . ضمن اینكه در تاریخ

شروع مهلت پرداخت مبلغ دیه موضوع ماده 302 قانون مجازات اسلامی اختلاف

نظر وجود دارد . برخی را نظر بر اینست كه ، شروع از روز وقوع قتل یا روز حادثه

است و بعض دیگر را نظر بر آنست كه شروع مهلت ، از تاریخ صدور و قطعیت حكم

بر محكومیت جانی ( یعنی اثبات قتل ) است . و نیز اگر مهلت مندرج در ماده 302

اخیر الذكر را ، مهلت و فرصتی برای پرداخت تدریجی دیه بدانیم و یا تاریخی برای

اشتغال ذمه قاتل موضوع یوم الاداء مخدوش و یا بلاوجه می شود .

بیان چند نكته :

1 ـ اگر قایل به این نظر باشیم كه اگر جانی بخواهد مبلغ دیه را طی مهلت داده

    شده در اقساط مختلف بپردازد و ملزم باشد هر قسط جدید را به نرخ جدید دیه

     بپردازد:

    ـــ بنابراین تعیین مهلت لغوخواهد بود.زیرا،این مهلت به منزله سر رسید پرداخت

       دین است.آیا اگر بدهكار بخشی از بدهی خود را قبل از سر رسید پرداخت

       كند و مابقی را در وقت سر رسید،بایستی مبلغی مازاد بر مجموع پرداخت

       شده كه مساوی بدهكاری است ،پرداخت كند؟!

    ـــ واگر بگوییم جانی دیه را بایستی بلا فاصله پس از صدور حكم پرداخت كند  

      حال اگر خواست در طی مهلت مقرر به تدریج بپردازد،بایستی به نرخ یوم الاداء

       باشد.بدین معنی است كه زمان پرداخت،صدور حكم است و پس از آن ،تاٴخیر

       در پرداخت صورت گرفته و لذا پرداخت كسر باقی مانده به نرخ روز به منزله

       تاٴخیر تاٴدیه است و مطالبه تاٴخیر تاٴدیه به موجب رای شورای محترم نگهبان

       وجه شرعی ندارد.

 2 ـــ ولی اگر جانی در مهلت مقرر نتواند دیه را پرداخت كند و پرداخت به چند سال

       بعد و خارج از مهلت قانونی موكول شود،پرداخت دیه به نرخ یــــــــوم الاداء

       می تواند مو ضوعیت داشته باشد.(به لحاظ ارزش اضافی پول).

  حاصل اینكه طرح موضوع«یوم الاداء» نه تنها كمكی در جهت تسریع در امـــــــــر

   پرداخت دیه نمی كند .بلكه با تعیین مهلت پرداخت توسط قانونگذار در تعارض  

    بوده،باعث لغو بودن آن تعیین مهلت می شود.بدین ترتیب می توان گفت ؛

    [چنانچه طرفین،به پرداخت قیمت یكی از دیات ششگانه تراضی نمایند.بدون

    شك گذشت زمان هیچ تاٴثیری در میزان مورد توافق ندارد.زیرا دیه در حكم دین

    است و اخذ تاٴخیر تاٴدیه در دین مشروعیت ندارد.لذا میزان دیه مورد توافق به

  نرخ روز محاسبه و پرداخت می گرددو«یوم الاداء»،روز توافق و تعیین میزان ریالی

    دیه است.بدین ترتیب؛اگر مبلغ تعیینی در چند قسط ودر سالهای بعد به حسب

     توافق پرداخت گردد،اقساط اخیر بر اساس همان توافق خواهد بود و چیزی بر

     آن افزوده نمی شود.]

  حضرت آیت الله فاضل لنكرانی در پاسخ به استفتایی فرموده اند:(چون دیه دین

  است و حكم سایر دیون را دارد،اخذ خسارت تاٴخیر ادای آن،مشـــــروع

   نیست.).

   در این فتوا دو موضوع مورد توجه است؛یكی ،همچون دین بودن دیه است و دو

   دیگر اینكه،اخذ خسارت تاخیر تادیه از دیه مشروع نیست.«ادامه دارد»

                                   ****************




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جستاری در پرداخت دیه و یوم الاداء(بخش اول)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه هجدهم اردیبهشتماه سال 1390-11:22 بعد از ظهر

                                                بنام خدای عدالت گستر

پیش گفتــــــــار :

   در ماده294قانون مجازات اسلامی ،دیه اینگونه تعریف شده است؛(دیه مالی

    است كه به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولــــــی

    یا اولیاء دم او داده می شود )و ماده297 این قانون مقدار آن را كه یكی

     از موارد ششگانه ذیل است را بیان داشته است؛

    1 ــیكصد شتر سالم و بدون عیب كه خیلی لاغر نباشد.

    2ــدویست گاو سالم و بدون عیب كه خیلی لاغر نباشد.

    3ــیك هزار گوسفند سالم و بدون عیب كه خیلی لاغر نباشد.

    4ــدویست دست لباس سالم از حله های یمن.

    5ــیك هزار دینارمسكوك سالم و غیر مغشوش كه هر دینار یك مثقال شرعی

        طلا به وزن 18 نخود است.

     6ــده هزار درهم مسكوك سالم و غیر مغشوش كه هردرهم به وزن12/6

         نخود نقره می باشد.

         [ انتخاب هریك از موارد ششگانه با جانی است.]

       به موجب تبصره یك ماده297 ،در صورت تراضی قاتل و باز ماندگان مقتول

      و یا عدم یافت شدن اصل موارد ششگانه می توان قیمت هریك از امور

       ششگانه را به عنوان دیه پرداخت كرد.

مهلت پرداخت دیه :

    به موجب ماده 302قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه درموارد مختلف

    از زمان وقوع قتل عبارت است از:

  1 ــ دیه  ی قتل عمد باید در ظرف یك سال پرداخت شود  .

   2ــدیه ی قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت شود.

   3ــدیه ی قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت شود.

به موجب قانون،تاٴخیراز مهلت های مذكور بدون تراضی طرفین جایز نیست.

توضیح:

    در پایان هر سال وزیر دادگستری قیمت سوقیه ی سه مورد مذكور در بندهای

    1-3 ماده 297 قانون مجازات اسلامی (قیمت یكصدشتر/دویست گاو/یكهزار

    گوسفند.)رابرای سال بعد به رۇسای دادگستری ابلاغ می كند.(یعنی معادل

     ریالی اقلام سه گانه را.).

     مثلاً قیمت سوقیه سه اقلام برای سال 1389 ؛

         ـــ یكصد شتر            450000000 ریال

         ـــ دویست گاو           550000000 ریال

         ـــ یكهزار گوسفند      900000000ریال

                                    ***************

یكم ــ ورود به بحث با طرح یك پرسش :

        هدف از تعیین شش مورد دیه ؟:

   همانگونه كه گفته آمد؛در ماده 297 قانون مجازات اسلامی،شش مورد ذكر شده

   كه در وقت استقرار حكم به پرداخت دیه،قاتل می تواند یكی از آن مواردرا به

    عنوان دیه انتخاب و به صاحبان دم پرداخت كند.به موجب تبصره این ماده هـــــم

    مقرر شده كه:

 ـــ در صورت یافت نشدن اصل یكی از مواردششگانه ،

 ـــ ویا به تراضی بین قاتل و صاحبان دم ،

    می توان قیمت مورد توافقی را پرداخت كرد.بهمین منظور همه ســاله وزیـــــــر

    دادگستری قیمت بازار سه قلم از اقلام ششگانه (یعنی؛شتر،گاو،وگوسفند )را

    به ریال اعلام می دارد.اكنون پرسش اینست :[ علت تعیین شش قلم توسط

    شارع برای پرداخت دیه چه بوده است؟ سهولت در دسترسی قاتل به

    هر یك از آن اقلام، و یا تفاوت بهـــــــــای آنهـــــــا ؟]

بررسی مــــوضـــوع :

   1 ــ اگرهدف شارع،تفاوت قیمت ها بوده است،بنابراین با توجه به لزوم ثابت

       بودن دیه انسان كامل،می بایست تعداد هر قلم با توجه به بهای آن در بازار

      تعیین شده باشد. یعنی ؛قیمت یكصد شتر در بازار معادل قیمت 200گاو و هزار

       گوسفند باشد.ولی در قیمت گذاری وزارت دادگستری،مثلاً در سال 1389

     می بینیم كه، این تعادل قیمت ها نسبت به تعداد، تحقق نیافته است.زیرا؛

      قیمت یكصد شتر 45میلیون تومان و قیمت 200گاو،55میلیون تومان و بهای

      هزار گوسفند 90 میلیون تومان اعلام شده است.بدین ترتیب ؛دیه یك انسان

      كامل مسلمان،هم می تواند :45 وهم55وهم90 میلیون تومان باشد.وچون

      همواره جانی مبلغ كمتر را انتخاب می كند .در عمل اعلام دو دیگر اقلام لغو

      است.ضمن اینكه این شاﺋبه حاصل می شود كه بالاخره دیه انسان كامل

      چقدر است؟!.اكنون از هر كس بپرسی در سال 1389 دیه نفس چه مبلغ

      می باشد ؟خواهند گفت 45میلیون تومان.(به مبلغی كه بیمه تعهد می كند

      توجه بفرمایید.) جای پرسش از وزارت دادگستری هست كه چرا قیمت سوقیه

      لباس یمنی و درهم و دینار را اعلام نمی كند؟.(به زودی نظر خود را در علت

      اعلام اقلام ششگانه دیه توسط شارع بیان خواهیم كرد.)

     2ــ اگر هدف شارع از بیان اقلام ششگانه،سهولت در تهیه مورد دیه توسط

       قاتل بوده باشد( كه احادیث ذیل موٴید آنست)این هدف می تواند مبـــنای

       منطقی هم داشته باشد.در این صورت هم قاتل به سهولت می تواند دیه را

       پرداخت كند(تفسیر قانون به نفع متهم)وهم در نتیجه این ســــهــــولت در

       دستیابی،اولیاء دم سریعتر به حق خود می رسند.

شیوه عملی حضرت نبوی و جناب علوی :

   آقای ابوالقاسم گرجی در كتاب دیاتبه نقل از صاحب جواهر روایتـــــی را نقل

   می كند بدین مضمون كه؛[  عبدالرحمن می گوید؛از ابن ابی لیلی شنیدم كه

   دیه در جاهلیت صدشتر بودكه پیامبر اكرم(ص)آنرا تاٴییدفرمود و آنگاه برگاوداران دویست گاو

  مقرر داشت و برگوسفندداران هزار گوسفند ثنیّه(گوسفند پنج سال به بالا)

     ونیزبركسانی كه بازرسروكارداشتند،هزاردینارمعین كردو براهــــل

    ســــیم ده هزار درهم وبر دارندگان حــــــلّه دویست حله.]ملاحظه می شود

    كه چه مدبرانه این قانون با توجه به صنف جانیان (قاتلان)وبرای ســـــهولــــت

    دسترسی به مورددیه و سرعت در تهیه وپرداخت،وضع شده است.

    آنچه كه از این روایت می توان آموخت آنست كه؛هدف شارع از تعدد اقلام دیه

    ایجاد زمینه ی سهولت و تسریع در پرداخت دیه است.بنابراین به ضرس قاطع

    می توان گفت كه در زمان تشریع قیمت یكصد شتر معادل بهای دویست گاو

    و بهای دویست گاو معادل قیمت یكهزار گوسفندو......بوده ولذا در این زمان اگر

    قیمت سوقیه یكصد شتر معادل قیمت دویست گاو نیست،لازم است به منظور

    یكسانی در مبلغ دیه،تعداد اقلام به نحوی معین شود كه در نهایت چه گاو داده

    شود وچه شتر،میزان ریالی واحد ونتیجه اینكه یك قیمت دیه داشته باشیم .

    ( این حدیث، نظر نگارنده مبنی براینكه تعدد اقلام دیه به منظور ســــهولت در

      دسترسی وتسریع درپرداخت دیه می باشد را تأیید می نماید.).

     در كتاب دیات اخیرالذكر حدیثی دیگررا نقل می كندكه:عَجَلی گفته است كه از

     امام صادق(ع)در باره ی روایت ابن ابی لیلی استفسار كردم ،فرمود؛[ علی(ع)

     دیه راهـــــــزار دینار مقرر فرمود.كه هر دیناری برابر ده درهم است.(دقــــت

    شود كه تعداددینار به قسمی انتخاب شده كه با بهای درهم برابر باشد.) و برای

     شهـــــرنشینانده هزار درهم و برای بادیه نشینان صد شـــــتر و بـــــرای

     روستاییان دویست گاو ویا هزار گوسفند.]در این حدیث دو نكته قابل دقت نظر

     است؛یكی یكسانی قیمت اقلام دیه ودیگر انتــــخاب دیه با تــوجه به

     امكان دستیابی به مورد،جهت تسریع در اجرای مجازات.

     بنابراین در این روزگار،چون قیمت یكصد شتر45میلیون تومان وقیمت دویست

     گاو55 میلیون تومان می شود و.....باتوجه به حدیث مذكور بایستی یا در تعداد

     تجدید نظر نمودوتعداد هر قلم را به گونه ای انتخاب كردكه بهای هر سه نوع 

      یكسان ومثلاًمعادل 45میلیون تومان شود،ویا وزارت دادگستری هر ساله با

      توجه به رشد ارزش پولی كشور،مبلغی راتعیین و اعلام نماید.بدین ترتیب سر

      در گمی هم در اجرای حكم پرداخت دیه ایجاد نمی شود.بدین ترتیب به

    شیوه ی حضرت نبوی وجناب علوی هم عمل شده است.(امید است قانونگذاران

    این نكته را مورد عنایت قرار دهندودر شیوه كنونی كه فاقد ارزش عملی نیز

      هست تجدید نظر فرمایند.).«ادامه دارد»




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :11
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو