تبلیغات
سفیر قانون - مطالب آبان 1395
دست نوشته های شخصی

چند اصل در امور کیفری ( 3 و پایانی )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه سی ام آبانماه سال 1395-10:36 بعد از ظهر

نوزدهم ــ لزوم انتخاب و احراز عنوان مجرمانه توسط

               قاضی :

چه شاکی و چه مرجعی که یک واقعه ی کیفری را به دادگاه گزارش می کند فقط

وظیفه ی توصیف « عمل مجرمانه » را دارد . بنابراین ، انتخاب « عنوان مجرمانه »

بر عهده ی مقام قضایی است . زیرا به موجب قانون تطبیق جرم و عمل ارتکابی

متهم با مواد قانونی بر عهد ه ی دادگاه است .

نکته :

اگر شاکی عنوان خاصی را برای اتهام انتسابی تعیین کند ( مثلاً ، اتهام سرقت ) و

 دادگاه متهم را از این اتهام تبرئه کند ، شاکی نمی تواند همان عمل را با عنوان

جدید ( مثلاً ، کلاهبرداری ) به دادگاه اعلام کند . زیرا اعلام برائت دادگاه بدین

معنی است که هیچ عنوان مجرمانه ی بر آن عمل و اتهام صدق نمی کند .

توجه :

تعیین عنوان جرم توسط شاکی می تواند در تعیین صلاحیت مرجع تجدیدنظر تأثیر

 داشته باشد . مثل اینکه ، شاکی دعوی قتل عمد نماید و دادگاه معتقد به قتل

غیر عمدی باشد

نکته ای دیگر در مورد تعیین عنوان مجرمانه :

ــ اگر شاکی خصوصی ، عنوان خاصی را به دادگاه اعلام کند ولی دادگاه عمل را با

   عنوان مجرمانه ی دیگر تطبیق دهد ، لازم نیست متهم را از جهت عنوان

    انتسابی توسط شاکی تبرئه کند و به عنوانی که خود تشخیص می دهد

    محکوم نماید . 

ــ جرم قتل استثنایی در این موضوع است . به موجب نظریه اداره حقوقی قوه

    قضائیه ؛ [ درصورتی که قتلی واقع شود و اولیاء دم آن را عمد بدانند و مطالبه ی

    قصاص کنند ، اما دادگاه آن را غیر عمد تشخیص دهد ، دادگاه باید قاتل را از

    ارتکاب قتل عمد تبرئه نماید و حکم به  استحقاق دیه ی قتل عمد صادر کند . در

    این صورت اولیاء دم می توانند از حکم برائت از ارتکاب قتل عمد تجدیدنظرخواهی

    و یا مطالبه ی دیه کنند . ]

توجه :

دادگاه از نظر تطبیق عمل با عنوان مجرمانه ، تابع کیفرخواست نیست . اما دادگاه

 کیفری حق ندارد به جرایمی رسیدگی کند که در کیفر خواست نمایده . ( معنی

عبارت اینست که ، دادگاه به جرمی که توصیف شده رسیدگی می کند نه عنوان

 آن . )

نکته :

اگر دو مرجع قضایی در صلاحیت یا در جرم بودن یا نبودن عملی با یکدیگر اختلاف

نمایند مرجع حل اختلاف نمی تواند عنوان مجرمانه را تعیین کند .

بیستم ــ اصل ممنوعیت تشدید مجازات بدوی / یا اصل

              منع اصلاح به ضرر پژوهشخواه :  

ــ به موجب تبصره 3 ماده 22 قانون احیاء دادسراها ، مرجع تجدیدنظرخواهی نمی

  تواند مجازات مقرر در حکم بدوی در جرایم مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده تشدید

   کند . مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشند .

   بدین ترتیب اگر محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر کرده باشد ، مجازات تشدید نمی

  شود .  

ــ در ماده ی 258 ق . آ . د . ک هم چونین اشعار داشته ؛ [ دادگاه تجدیدنظ نمی

تواند مجازات

 تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی که مجازات تعزیری مقرر

در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته . . . . . ]

نتیجه اینکه ؛ دادگاه تجدیدنظر فقط وقتی می تواند اقدام به تشدید مجازات کند

که مجازات تعیینی در دادگاه بدوی از حداقل مجازات آن جرم کمتر باشد .

بیست و یکم ــ ممنوعیت دادگاه تجدیدنظر از رسیدگی به

                      آنچه مورد اعتراض نیست :

دادگاه تجدیدنظر به موجب قانون فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظرخواهی است

و در مرحله ی نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی نماید . بدین ترتیب حق

ندارد به درخواست جدیدی رسیدگی کند یا دادرسی را به اشخاصی که خارج از

دادرسی هستند تسری دهد .

استثنایی برای این قاعده :

 اگر دادگاه تجدیدنظر بی گناهی محکوم علیه را احراز کند ، حکم بدوی را نقض و

رأی مقتضی را صادر کند . هرچند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد .

بنابراین حقوق و آزادیهای متهم این قاعده را وقتی متهم بی گناه باشد ، استثناء

 می کند .

استثنایی دیگر بر این قاعده :

اگر دادگاه تجدیدنظر عنوان مجرمانه ای را که در حکم بدوی بیان شده صحیح

تشخیص ندهد و اتهام را مشمول عنوان مجرمانه ی دیگر بداند ،رأی را نقض ، و بر

اساس نظر خود رأی می دهد . این عمل دادگاه تجدیدنظر از مصادیق اصل

ممنوعیت دادگاه تجدیدنظر از رسیدگی به آنچه مورد حکم نبوده است نمی باشد . 

بیست و دوم ــ اصل وحدت نحوه ی رسیدگی در دادگاه

                       تالی و عالی :

ــ اصول و مقرراتی که در مرحله ی بدوی دادرسی رعایت می شود ( مثل ؛ احضار

   ، جلب ، رسیدگی به دلایل و . . . . ) در مرحله تجدیدنظر هم لازم الاجراست .

توجه :

این اصل در خصوص رسیدگی در دیوانعالی کشور رعایت نمی شود . زیرا رسیدگی

در دیوان عالی شکلی است ولی در دادگاه بدوی و تجدید نظر ماهوی .

بیست و سوم ــ اصل ممنوعیت رسیدگی ماهوی در

دیوان عالی کشور :

نظر به اینکه در اصل 161 قانون اساسی اشعار می دارد که ؛ [ دیوان عالی کشور

به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و

انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود . . . . تشکیل شده

است . ] وظیفه این مرجع قانونی :

           ــ نظارت عالیه بر اجرای قوانین

           ــ و ایجاد وحدت رویه قضایی است .

ضمن اینکه ؛ در ماده 264 ق . آ . د . بیان شده که : رسیدگی در دیوان عالی

کشور شکلی است .

بنابراین ، رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی و حکمی است و از رسیدگی

ماهوی به پرونده منع شده است .

بیست و چهارم ــ اصل توقف ناپذیری اجرای حکم :

به موجب ماده 283 ق . آ . د . ک ؛ عملیات اجرای حکم پس از صدور دادگاه شروع

، و به هیچ وجه متوقف نمی شود . مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در

حدود مقررات ، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید .

توضیح اینکه :

به موجب قانون در مواردی اجرای حکم متوقف می شود مثل ؛ توقف اجرای

 مجازات قتل در مورد زن باردار .

 

                                    *************

 

 

  




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

چند اصل در امور حقوقی ( 2 )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه سی ام آبانماه سال 1395-10:34 بعد از ظهر

هفتم ــ اصل قانونی بودن :

نظر بر اینکه ؛ قواعد و مقررات آیین دادرسی کیفری در معنای عام آن جزء حقوق

جزا محسوب می گردد ، تابع اصل قانونی بودن هستند . بدین معنی که ؛ دادگاهها

در رسیدگی به جرایم به مقرراتی عمل کنند که قانونگذار وضع کرده است . و لذا

حق ندارد خودسرانه تصمیمی بگیرد یا اینکه قاضی بگوید ؛ من صدور قرار تأمین

خواسته در دعوای کیفری را جایز نمی دانم .

هشتم ــ اصل اعتبار امر مختوم :

هرگاه حکم یا قرار نهایی به مرحله ی قطعیت برسد ، اعتبار امر مختومه را دارد .

بدین معنی که نمی توان دعوای موضوع حکم یا قرار را تعقیب نمود و متهمی را که

یک بار تحت تعقیب قرارگرفته و محکوم یا تبرئه شده است مجدداً تعقیب کرد .

نهم ــ اصل صلاحیت عام دادگاههای عمومی :

اصل بر آنست که دادگاههای عمومی کیفری ، صلاحیت رسیدگی به کلیه ی جرایم

را دارند مگر اینکه قانونگذار رسیدگی به جرم خاصی را از صلاحیت این دادگاهها

خارج کرده باشد .

دهم ــ اصل صلاحیت دادگاه مستقر در محل وقوع جرم :

اصل در صلاحیت دادگاهی است که جرم در آن حوزه قضایی واقع شده . در مواردی

که جرم خارج از حوزه ی قضایی واقع شده ولی در آن حوزه کشف و یا مرتکب در آن

حوزه دستگیر شده باشد و نیز در مواردی که دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت

محلی برای رسیدگی نداشته باشد ، دادگاه محل ، تحقیقات مقتضی را بعمل

آورده و پرونده را همراه با متهم ( در صورت دستگیری وی ) به دادگاه صالح ارسال می دارد .

 

یازدهم ــ اصل تبعیت دادسرا از دادگاه در صلاحیت محلی

 

صلاحیت دادسرا ، تابع صلاحیت دادگاهی است که دادسرا در معین آن تشکیل

شده است .

دوازدهم ــ اصل عدم اعتبار تصمیم مراجع غیر صالح :

نظر به اینکه قواعد صلاحیت آمره است و دادگاه یا طرفین دعوا حق ندارند بر خلاف

آن با یکدیگر تراضی کنند . بدین ترتیب اگر جرمی در حوزه ی قضایی تهران رخ دهد

، شاکی و متهم نمی توانند توافق کنند که دادگاه مستقر در حوزه ی قضایی

اصفهان به آن جرم رسیدگی کند ، بر این اساس ، اگر دادگاه کیفری غیر صالح رأی

صادر کند . این رأی فاقد اعتبار بوده و در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد .

بنابراین اصل ، تحقیقات مرجع تحقیق غیر صالح معتبر نخواهد بود .

سیزدهم ــ اصل لزوم پذیرش شکایت :

به موجب اصل 34 قانون اساسی ، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ

کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد

این حق مراجعه به دادگاه ، این تکلیف را برای دادگاهها ایجاد می کند که

دادخواهی و شکایت کیفری فرد را بپذیرد . بنابراین دادگاه یا رئیس حوزه ی قضایی

نمی تواند به این بهانه که صلاحیت ندارد یا عمل ارتکابی جرم نیست یا دلیلی در

دست نمی باشد ، از پذیرش شکایت خودداری کند . بلکه باید شکایت را بپذیرد و

حکم یا قرار قانونی را صادر نماید .

 

چهاردهم ــ اصل احضار مقدم بر جلب :

ــ جلب متهم ، نوعی محدود کردن آزادی اوست . و اصل آنست که محدود کردن

   دیگران ممنوع است . بنابراین اصل بر ممنوعیت جلب متهم است .

    از اصول جلب متهم آنست که ؛ قبل از احضار متهم ، نمی توان او را جلب کرد .

ــ بر این اصل استثنایی وجود دارد که در ماده 118 ق . آ . د . ک مذکور است .

پانزدهم ــ اصل علنی بودن محاکمات :

1 ــ به موجب اصل 165 قانون اساسی ؛ محاکمات علنی انجام می شود و حضور

     افراد بلامانع است .

2 ــ علنی بودن محاکم در موارد زیر استثناء شده است :

ــ در محاکم رسیدگی به جرایم اعمال منافی عفت و جرایمی که بر خلاف اخلاق

    حسنه است .

ــ در محاکم رسیدگی به امور خانواده یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین .

ــ در مواردی که علنی بودن محاکم ، مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد .

3 ــ منظور از علنی بودن ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه است .

4 ــ انتشار جریان دادرسی در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم ، مجاز

     نخواهد بود .

5 ــ حضور اطفال کمتر از 15 سال در دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند

      به عنوان تماشاچی ممنوع است .

شانزدهم ــ لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم :

ــ به موجب ماده 193 ق . آ . د . ک ؛ دادگاه پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین

   دفاع به متهم یا وکیل او اجازه ی صحبت داده و پس از امضای طرفین رسیدگی را

    ختم می کند .

ــ فلسفه اخذ آخرین دفاع آنست که برای تأمین بیشتر حقوق دفاعی متهم ، به

   وی یادآوری شود که دلایل ابرازی او کامل نبوده و برای آخرین بار به او فرصت

  داده می شود تا چنانچه دلیل یا اظهار جدیدی دارد ابراز نماید .

ــ اخذ آخرین دفاع هم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی صورت می گیرد و هم در

   مرحله رسیدگی در دادگاه .

ــ اصل لزوم اخذ آخرین دفاع در چنان مرتبه از اهمیت قرار دارد که برخی از سیستم

  های آیین دادرسی کیفری ، تحقیقات بدون اخذ آخرین دفاع را بی اعتبار دانسته

   در برخی موارد موجبات محکومیت انتظامی قاضی می دانند .

هفدهم ــ لزوم تبعیت دادگاه تالی از دادگاه عالی :

امر دادگاههای عالی در درجه ی بالاتری نسبت به امر دادگاه تالی قرار دارند . لذا

برای دادگاههای تالی لازم الاجراست . بنابراین این دادگاه عمومی از نظر دادگاه

تجدیدنظر استان پیروی می کند و دادگاه تجدیدنظر هم موظف به تبعیت از دیوان

عالی کشور است .

توجه :

 لزوم تبعیت دادگاه تالی از عالی ، نباید سبب خدشه دار شدن استقلال دادگاهها

 شود . لذا دادگاه عالی نمی تواند از نظر ماهوی دستوری به دادگاه تالی بدهد

بلکه دستورات دادگاه عالی منحصر در امور شکلی است .

هیجدهم ــ لزوم صدور رأی و ممنوعیت مفتوح نگه داشتن

                 پرونده

وقتی شکایتی در دادگستری مطرح می شود و به شعبه ای ارجاع می گردد ، آن

شعبه موظف به رسیدگی و صدور رأی مقتضی است . بنابراین دادگاه جز در موارد

استثنایی حق مفتوح نگه داشتن پرونده و عدم تصمیم را ندارد .




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

چند اصل در امور کیفری (1 )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه سی ام آبانماه سال 1395-10:31 بعد از ظهر

بیان چند اصل

یکم ــ اصل مراجعه به آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت آیین

         دادرسی کیفری

پرسش : گاهی آیین دادرسی کیفری بعضی از مقررات لازم را پیش بینی

               نکرده است تکلیف قاضی در چونین مواردی چیست ؟

پاسخ :

ــ وقتی آیین دادرسی کیفری در موضوعی ساکت است . می توان این موارد را به

   قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داد . زیرا قواعد آیین دادرسی مدنی کلیت

  داشته ودر دیگر آیین های دادرسی ( کیفری ــ اداری ) نیز مورد استفاده قرار می

    گیرد . و معمولا ً در صورت فقدان قواعد خاص از قواعد این آیین استفاده نمود .

مثل ؛ قواعد ابلاغ یا رد دادرس یا دفاع خوانده .....

ــ در صورتی می توان به آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد که آن ماده قانونی آیین

  دادرسی کلی بوده و اختصاص به آیین دادرسی مدنی نداشته باشد .  مثلاً،

  ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قید سوگند را برای برائت خوانده لازم می

  داند . در حالیکه در بند الف ماده 177قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته ؛

   [چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد ، دادگاه

  اقدام به صدور رأی برائت ویا قرار منع تعقیب می نماید ] وقیدی برای برائت ذکر

  نکرده است . در حالیکه در آیین دادرسی مدنی قید سوگند برای برائت خوانده

   لازم است . بدین ترتیب ؛ نمی توان ماده 197 ق . آ . د . ک را که مخصوص این

   آیین است به آ . د . ک تسری داد .

دوم ــ اصل برائت و کاربرد آن در آیین دادرسی کیفری :

ــ اصل 37 قانون اساسی مقرر داشته ؛ [ اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون

    مجرم شناخته نمی شود ، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد . ]

الف ــ در ماده ی 177 ق . آ . د . ک : در بند الف از ماده ی 177 ق . آ . د . ک

        چونین اشعار می دارد [ چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده ویا عمل انتسابی

        به وی جرم نباشد ، دادگاه اقدام به صدور رأی برائت ویا قرار منع تعقیب می

        نماید . ] این بند با توجه به اصل برائت تنظیم شده است . بدین معنی که ؛

        چون به لحاظ قانونی دلیلی بر مجرمیت وجود ندارد ، باید رأی بر برائت متهم

       صادر کرد .

ب ــ حق سکوت ، یکی از آثار اصل برائت

یکی از آثار اصل برائت ، حق سکوت متهم است . در ماده ی 129 ق . آ . د . ک

مقرر می دارد؛ [ چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید ، امتناع او در صورت

مجلس قید می شود . ]

مفهوم این ماده ی قانونی که بیان اثر اصل برائت است ، آنست که ؛ متهم اجباری

به سخن گفتن ندارد و این سکوت او دلیلی بر مجرم بودن او نیست .

ج ــ رفع بار اثبات بی گناهی متهم

در هیچ یک از موارد آیین دادرسی کیفری پیش بینی نشده که متهم تکلیف داشته

باشد دلیلی بر بی گناهی خود ارائه دهد . تکلیف اثبات جرم بر عهده ی دادستان

ویا شاکی خصوصی است و متهم را نمی توان موظف به ارائه دلیل مبنی بر بی

گناهی خود نمود . برداشتن بار اثبات بی گناهی از دوش متهم یکی دیگر از اثرات

اصل برائت است .

 

د ــ تفهیم اتهام از دیگر آثار اصل برائت

در ماده 129 ق . آ . د . ک مقرر داشته ؛ [ پس از سوال پیرامون هویت و مشخصات

متهم ، بلافاصله باید به او تفهیم اتهام گردد . ] مفهوم تفهیم اتهام آنست که بنابر

اصل برائت ، شخص بی گناه است و اکنون اتهامی بر او وارد شده که در صورت

اثبات مجرم می شود .

توجه :

آیین دادرسی کیفری از قوانین شکلی است در مقابل قوانین جزایی که از قوانین

ماهوی هستند .

سوم ــ اصل عطف به ماسبق نشدن قانون آیین

           دادرسی کیفری :

ــ در اصل 169 قانون اساسی می خوانیم ؛ [ هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد

   قانونی که بعد از آن وضع شده است ، جرم محسوب نمی شود . ] مفهوم این

   اصل آنست که ؛ قانون عطف به ماسبق نمی شود .

ــ و نیز در ماده 11 قانون مجازات اسلامی ( قدیم ) اشعار می دارد ؛ [ در مقررات و

   نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد

   که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان به

  عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود . ] مفهوم این ماده قانونی نیز

  دلالت بر عطف به ماسبق نشدن قوانین دارد .

ــ ولی باید توجه داشت که هم اصل 169 قانون اساسی و ماده ی 11 قانون

   مجازات اسلامی ناظر به قوانین ماهوی هستند . بدین معنی که قوانین ماهوی

   عطف به ماسبق نمی شوند .

ــ قانون آیین دادرسی کیفری ، از جمله قوانین شکلی است . قوانین شکلی عطف

   به ماسبق می شوند .

علت عطف به ماسبق شدن قانون آیین دادرسی کیفری :

ــ فرض بر این است که قوانین شکلی جدید ( که آیین دادرسی کیفری از آن جمله

     است . ) برای اجرای عدالت و تأمین منافع جامعه و متهم مناسب تر از قانون

     سابق است .

ــ از طرفی گرچه جرم در زمان قبل از تصویب قانون لاحق رخ داده است . اما فرض

   برآن است که هنوز نسبت به آن ( جرم ) تصمیم گرفته نشده و لذا تصمیم گیری

   باید بر اساس قانون لاحق باشد . پس این قانون عطف به ماسبق می شود .

 

مواردی که قانون آیین دادرسی کیفری عطف به ماسبق نمی شود :

1 ــ وقتی تکلیفی به موجب قانون آ . د . ک ، بر یکی از اصحاب دعوا تحمیل گردد .

2 ــ جایی که قانون لاحق ، مخالف حقوق مکتسبه باشد . ( مثل ؛ حق

     تجدیدنظرخواهی )

3 ــ وقتی قانون جدید صلاحیت دادگاه را تغییر دهد . زیرا ، دادگاهی که قبلاً شروع

     به رسیدگی نموده است کما کان صلاحیت به رسیدگی دارد .

4 ــ در مورد اعتراض و پژوهش و فرجامخواهی از آراء ، چون به قانون حاکم در زمان

     صدور رأی عمل می شود . قانون جدید آیین دادرسی در این خصوص عطف به

      ماسبق نمی شود .

رویه قضایی در عطف به ماسبق شدن آیین دادرسی کیفری :

چون قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری از قوانین شکلی است . در رسیدگی به

 جرایم باید طبق مقررات زمان اجرا و حکومت آن قانون اقدام نمود ولو تاریخ وقوع

 جرم قبل از تصویب و اجرای آن باشد .        

چهارم ــ اصل عمومی بودن جرم :

اصل آنست که تمام جرایم دارای جنبه ی عمومی باشند و اینکه برخی از جرایم

به عنوان جرم خصوصی یا قابل گذشت تلقی می شود ، بدین معنی است که

قانون گذار جنبه ی خصوصی جرم را بر جنبه ی عمومی آن ترجیح داده است . بدین

ترتیب جرایمی که جنبه ی خصوصی دارند باید بصورت خاص و مشخص در قانون

بدان تصریح شده باشد . ( مثل ؛ جرایم مندرج در ماده ی 727قانون مجازات

اسلامی ( قدیم )  ) . حیثیت عمومی جرم همیشه وجود دارد . بدون حیثیت

عمومی ، جرم قابل تصور نیست . برخی از جرایم مثل ؛ ولگردی ، تکدی گری و

حمل سلاح غیر مجاز ، فاقد حیثیت خصوصی جرم بوده و کاملاً جنبه ی عمومی

دارند .

پنجم ــ اصل استثنایی بودن جرم خصوصی :

اصل آنست که آیین دادرسی کیفری اختصاص به رسیدگی به جنبه ی عمومی

جرم و مجازات مجرم دارد . بنابراین رسیدگی به دعاوی مدنی در ضمن دادرسی

کیفری ( مثل ؛ دعوی مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم ) یک استثناء که باید به

صورت محدود مورد رسیدگی قرار گیرد .

ششم ــ اصل تبعیت دعوای خصوصی از دعوای عمومی

دعوای خصوصی تابع دعوای عمومی است . و محکومیت مدنی به تبع محکومیت

کیفری صورت می گیرد . بدین ترتیب در صورت مجرمیت مرتکب ، محکومیت مدنی

را هم به دنبال خواهد داشت و در صورت تبرئه متهم ، وی محکوم به جبران ضرر و

زیان وارده به منجی علیه نخواهد شد .

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات()