تبلیغات
سفیر قانون - مطالب آبان 1393
دست نوشته های شخصی

پیام و سخنی با دوستان .....

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه هجدهم آبانماه سال 1393-03:15 قبل از ظهر

با درود و سپاس از لطف دوستان که وبلاگ مرا مورد عنایت خود قرار می دهند .


1 ـــ شوربختانه نمی توانم به سئوالات دوستان پاسخ دهم .

2 ـــ به علت مشغله قادر نیستم پیام ها و ..... به موقع مطالعه کنم . از این جهت پوزش مرا بپذیرید .

3 ــ سفیر قانون به معنای : پیام آور قانون است و لذا املای آن غلط نیست .


                                                          با سپاس مجدد




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قاعده ی ضمان ید ( پایانی )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه هجدهم آبانماه سال 1393-03:04 قبل از ظهر

استثنایی بر قاعده ی ضمان ید :

ــ به موجب قاعده ی ضمان ید ، اصل بر اینست که ؛ هر کس مالی را از دیگری بدون مجوز به

  تصرف درآورد ، ضامن استرداد عین و پرداخت خسارت تلف و جبران منافع زمان تصرف مال

  است .

ــ اما ، بر این قاعده ، استثنایی است ، و آن یدامین ( تصرف مال دیگری با اجازه ی صاحب

مال ) می باشد . به موجب این استثناء ، بعضی از ایادی که بر مال غیر مستقر می گردد ،

متصرف در قبال اصل و تلف مال مورد تصرف ( در شرایطی ) ضامن خسارت نیست .

مستند عدم ضمانت یدامین :

1 ــ آیه ی ، ما علی المحسنین من سبیل ( سخت گیری بر اشخاصی که می خواهند

       احسان کنند نیست . )

2 ــ حدیث نبوی ؛ لیس علی الامین الا الیمین ( بر شخص امین جز سوگند چیزی نیست )

اقسام یدامین :

1 ــ وقتی متصرف ( امین ) از طرف مالک یا قائم مقام شرعی و قانونی او ، مأذون به تصرف

      باشد . مثل ؛ اجاره / عاریه / شریک / مضارب و ......

2 ــ دیگر زمانی که مالی در معرض تلف باشد به مسلمین جواز شرعی داده شده که در آن

      تصرف کنند . مثل ؛ مال پیدا شده ( لقطه ) . که پیدا کننده مال در صورتی که قصد بهره

      برداری و خیانت نداشته باشد ، یدش امانی و لذا در صورت تلف مال پیدا شده ، ضامن

        نیست . ( جواز در این نوع ید امین ، حکم شرع است ) .

استثنایی بر استثنای عدم ضمانت امین :

اگر عدم ضمانت امین را اصلی بدانیم بدین معنی که ؛ امین در صورت تلف مال مکلف به

جبران خسارت نیست ، استثنایی بر این اصل است . بدین معنی که امین هم ضامن

جبران تلف مال خواهد بود .

مواردی که امین ضامن می شود :

1 ــ وقتی که امین در مال مورد تصرف تعدی و تفریط کند که در این صورت امین قطعاً در قبال

      تلف مال ضامن است .

2 ــ وقتی که در زمان تصرف ، تعدی و تفریطی صورت نگرفته ولی در عین حال ، متصرف

ضامن جبران خسارت تلف مال است . این موارد و مصادیق عبارتنداز :

الف ــ ضمانت عین معامله : ( ضمانت خریدار )

مثلاً وقتی شخصی که قصد خرید کالایی را دارد ( مثلاً ، ظرفی بلور ) و آن کالا را برای

ملاحظه و ارزیابی اوصاف به دست می گیرد ، و کالا از دستش می افتد و می شکند و

خسارت می بیند . در این حالت گرچه تعدی و تفریطی صورت نگرفته ، ولی خریدار ضامن

جبران خسارت تلف کالاست . در این مورد ، خریدار از طرف فروشنده جواز ملاحظه ی کالا را

داشته و لذا در قبض مال مأذون بوده است

ب ــ ضمانت تلف قبل از قبض : ( ضمانت فروشنده )

بنابر قاعده ی ؛ [ کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال البایع ] . هر مبیعی قبل از قبض

تلف شود ، از مال بایع محسوب می شود ، اگر مال ( مبیع ) قبل از قبض مشتری ( نزد

فروشنده ) تلف شود ، در صورت مطالبه ی مشتری ، بایع ضامن پرداخت ثمن کالای پرداخت

شده ، یا مثل ویا قیمت کالاست . ( هر چند فروشنده تعدی و تفریطی هم نکرده باشد . )

ج ــ ضمانت صنعتگران و کارگران :

ــ اگر کارگر و صنعتگری مواد اولیه ای را از مالک بگیرد ( تا مثلاً ، پیراهن درست کند ) و مال

(حتی ) بدون تعدی و تفریط و خروج از حد اذن مالک ، تلف شود در قبال مالک ضامن است .

( نظر برخی ار فقها بنابر قاعده ی اتلاف )

ــ برخی دیگر فقها را نظر بر آنست که ؛ ضمانت کارگر و صنعتگر در قبال صاحب مال وقتی

است که عامل ( کارگر ) از حد اذن مالک خارج و موجب خسارت به مال گردد . ( زیرا ، صنعتگر

از طرف مالک در ساخت مأذون است و اذن دافع ضمان است . مگر صنعتگر از حد اذن مالک

خارج شود . )

رد این نظر : مالک به صنعتگر اجازه ی اصلاح و ساخت کالایی را داده ، نه خرابی و تلف

مال را . لذا ، اذن مالک دافع ضمان اتلاف نیست .

د ــ ضمانت باربران :

در خصوص ضمانت باربر در حمل و انتقال کالا و تلف و خسارت به آن دو نظر وجود دارد :

ــ طبق قاعده ی اتلاف باربر ضامن است .

ــ چون خسارت وارده به مال در حال حمل ، به علت حادثه ای و سقوط مال بوده و باربر

نقشی در آن نداشته ، مورد از مصادیق تلف است و نه اتلاف . لذا باربر ضامن تلف کالا نیست

ه ــ ضمانت در قبال مال قبض شده به عقد فاسد :

اگر به موجب عقد فاسدی ، مالی قبض شود دو طرف عقد نسبت به اموال رد و بدل شده

ضامن هستند . مثلاً ، بیعی به عقد فاسد صورت می گیرد . و کالا را خریدار و ثمن را

فروشنده قبض می کنند . در چونین عقدی خریدار نسبت به استرداد کالا و در صورت تلف

جبران خسارت ضامن است . و فروشنده نسبت به استرداد ثمن و در صورت تلف ، جبران

خسارت ضامن خواهد بود .

مستند شرعی این مسئله ، قاعده ی ؛ [ ما یضمن بصحیحه ، یضمن بفاسده ] است .

به معنای ؛ هر آنچه صحیح آن ضمان آور باشد ، فاسد آن هم ضمان آور است . در موارد

پنجگانه اخیرالذکر ، متصرف امین گرچه مرتکب تعدی و تفریطی نشده در قبال تلف مال ضامن

خواهد بود .

نکات پایانی :

1 ــ قاعده ید : از جمله ی قواعد فقهی است ( و نه قاعده ی اصولی )

2 ــ تعریف تفریط : تفریط آن است که شخص حافظ مال ، درست مال را حفظ نکند و در

نگهداری آن سستی نماید به گونه ای که مال ضایع یا تلف شود . مثل ؛ سستی نگهبان در

حفظ مال که موجب تلف آن شود .

3 ــ تعریف تعدی : تعدی آن است که شخص امین بر خلاف معهود یا معروف در مال مورد

امانت تصرف کند . مثل اینکه ، امین لباسی را از مالک می گیرد تا نگهداری کند ، ولی از آن

استفاده کرده و آن را می پوشد . در اینجا امین ، که قرار بوده فقط لباس را نگهداری کند ،

تعدی کرده و آن را مورد استفاده قرار داده و پوشیده است .

4 ــ تفاوت تعدی و تفریط :

ــ تفریط غالباً جنبه ی انفعالی ( کوتاهی در امری ) ، غیر عمدی و غیر خائنانه دارد .

ــ تعدی ، جنبه ی فاعلی ( استفاده خارج از اجازه داده شده ) ، عمدی و خائنانه دارد .

نکته :

اگر در مورد تعدی و تفریط بین مالک و متصرف اختلافی پیش آید و به دادگاه رجوع کنند ؛

ــ مالک باید اقامه ی دلیل بر تعدی و تفریط متصرف کند .

 ــ و چون متصرف در مقام انکار است به موجب حدیث نبوی، [ لیس علی الامین الّاالیمن]

برای انکار تعدی و تفریط باید قسم بخورد .

 

                             *****************

 

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قاعده ی ضمان ید ( 3)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه هجدهم آبانماه سال 1393-03:00 قبل از ظهر

چند نکته دیگر :

یکم ــ

پرسش : اگر مال در دست غاصب تلف شود ، و بین قیمت روز تلف ، و روز غصب تفاوت باشد

، متصرف باید قیمت کدام روز را بدهد ؟

نظرات :

1 ــ متصرف ضامن است که قیمت روز غصب را به مالک بپردازد .

2 ــ متصرف ضامن است که بالاترین قیمت فاصله زمانی بین زمان غصب و زمان تلف را به

مالک بپردازد .

3 ــ متصرف ضامن است که قیمت روز تلف را به مالک پرداخت کند .

4 ــ متصرف باید قیمت روز پرداخت را به مالک پرداخت نماید .

توضیح نظر چهارم :

ــ مستفاد از قاعده ی ضمان ید آنست که غاصب همواره ملزم به پرداخت همان چیزی است

که در تصرف خود دارد و پرداخت مثل یا قیمت مال تلف شده ، ضمان مستقلی نیست . و تعذر

از رد مال ، و پرداخت مثل یا قیمت ، ضمان مستقلی ایجاد نمی کند .

ــ بنابراین ، چون تکلیف اصلی غاصب رد مال است و اکنون که می خواهد عین را رد کند

   ولی امکان آن نیست و بایستی قیمت آن را به مالک بپردازد ، لازم است قیمت روز پرداخت

    ( یوم الاداء ) ، به مالک پرداخت شود .

دوم ــ انتقال مال عضبی به چند نفر :

پرسش : اگر غاصب مال غصبی به دیگر منتقل کند و دیگری نیز به دیگری و ......

ویا دیگری مال مغصوب را از غاصب اولی عصب کند و همینطور ...... ؛ در چونین حالتی مالک

برای مطالبه ی مال خود ، باید به کدام شخص مراجعه کند ؟

پاسخ :

یکم ــ اگر مال غصبی موجود باشد ، مالک ، مال را در دست هر کسی که ببیند ، می تواند

مال خود را از او مطالبه کند . و رعایت ترتیب ، الزامی نیست . این پاسخ بدین معنی است که

همه ی افراد که مال مغصوب را دست به دست کرده اند در قبال رد مال مغصوب و در تلف مال

، جبران را ضامن هستند .

دوم ــ اگر مال عضب شده از دسترسی مالک دور باشد بطوریکه مطالبه ی آن غیر ممکن

باشد ، مالک می تواند به غاصب اول مراجعه و عوض مال خود را بگیرد . بدیهی است اگر مال

مغصوب تلف شده باشد ، همه ی اشخاصی که در عضب چه عالماً و چه ناآگاهانه شرکت

داشته اند ، ضامن هستند . و طول مدت تصرف تأثیری در مسئولیت ضامن ندارد . .

در صورت تلف مال ، مالک می تواند ؛

ــ به هر کدام از غاصبین مراجعه کند .

ــ خسارت وارده را بین غاصبین به تساوی و یا تفاوت تقسیم و از هر یک مقدار معینی را

   مطالبه کند .

ضمانت غاصبین نسبت به یکدیگر :

1 ــ اگر غاصب دوم به عضبی بودن مال آگاه باشد ، ضمانت غاصب اول به غاصب دوم منتقل

شده و در نتیجه ؛ غاصب دوم اگر مال در دست او تلف شود ، هم او ضامن پرداخت خسارت

به مالک است و نمی تواند برای گرفتن خسارت پرداختی ، به غاصب اول مراجعه کند .

2 ــ ولی اگر غاصب دوم ، آگاه به مغصوبه بودن مال نبوده و مال را خریده باشد ، و مال در

دست او تلف شود بایستی خسارت تلف مال را به مالک بدهد و حق رجوع به غاصب اول ،

برای گرفتن خسارت را دارد .

مسئولیت غاصبان در قانون مدنی :

ماده 316 : اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند ، آن شخص نیز مثل غاصب سابق

ضامن است . اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد .

ماده 317 : مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین ، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی

از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند .

ماده 318 : هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است ، آن

شخص ، حق رجوع به غاصب دیگر را ندارد . ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که

مال در ید او تلف شده است ، رجوع کند ویا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود

به کسی که مال در ید او تلف شده است و بطور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است

که مال مغصوب در نزد او تلف شده است .

ماده 323 : اگر کسی مغصوب را از غاصب بخرد ، آنکس نیز ضامن است و مالک می تواند بر

طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن

مثل یا قیمت مال و هم چونین منافع آن در هر حال مطالبه نماید .

ماده 324 : در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد ، حکم رجوع هریک از بایع و مشتری

به یکدیگر در آنچه مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده ، تابع مقررات فوق

خواهد بود .

ماده 325 : اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد ، او نیز می

تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند . اگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده

باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت به بایع رجوع کند ، بایع حق رجوع به مشتری را

نخواهد داشت .

ضمان صغیر و مجنون :

صغیر و مجنون هم اگر مال دیگری را غاصبانه تصرف کند ، در قبال استرداد عین و جبران

خسارت تلف ( از اموال آنان ) ضامن هستند .

پرسش :

آیا صغیر و مجنون بودن ، رافع مسئولیت و ضمان آن در تصرف غاصبانه نیست ؟

پاسخ : در پاسخ بایستی گفت که ؛ خیر . صغیر بودن و مجنون بودن رافع ضمان عضب

              نیست . زیرا ؛ احکام در فقه به دو دسته تقسیم می شوند :

احکام تکلیفی : که اختصاص ؛ به بالغ و عاقل دارند . مثل احکام وجوبی و حرمت

احکام وضعی : که شامل همه افراد اعمم از عاقل و مجنون و بالغ و صغیر می شود .

[ ضمان ید ، از احکام وضعی است . ]

 





داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قاعده ی ضمان ید ( 2 )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه هجدهم آبانماه سال 1393-02:56 قبل از ظهر

فرع دیگر بر این بحث ، ضمان منافع گوناگون و متضاد :

اگر امکان بهره مندی متعدد از مال تصرفی ( مغصوبه ) وجود داشته باشد و ارزش این منافع

متعدد یکسان نباشد و غاصب از مال تصرفی هیچ بهره مندی نداشته ، بلکه فقط مال را

معطل قرار داده است :

1 ــ غاصب مدیون به جبران قیمت منفعتی است که عرفاً ، منفعت آن مال محسوب می شود

مثلاً ، اگر خانه ای تصرف شود در حالیکه امکان بهره مندی ؛ سکونتی ، تجاری ، استفاده

بعنوان انبار و ..... از آن خانه باشد ، غاصب ملزم و ضامن پرداخت منفعت خانه بعنوان منزل

مسکونی است . زیرا استفاده از خانه بعنوان انبار و محل تجاری ، غیر متعارف و غیر عرفی

است .

2 ــ واگر منفعت های متعدد از مال دارای ارزش و قیمت متفاوت باشند ، غاصب ملزم و ضامن

   پرداخت قیمت منفعت گران تر است . ( مثلاً ، در زمین مغصوبه ، هم می توان گندم کشت

 نمود و هم برنج ، اگر غاصب از هیچ یک از این دو منفعت ممکن الحصول زمین استفاده نکرده

 باشد ، ضامن پرداخت قیمت منفعت برنج کاری است .

3 ــ و اگر غاصب از یکی از منفعت های ممکن الحصول مال استفاده کرده باشد دو نظر وجود

       دارد ؛

ــ غاصب ضامن پرداخت قیمت همان منفعتی است که استفاده کرده است .

ــ غاصب ضامن پرداخت قیمت منفعت گرانتر است .

ضامن پرداخت دستمزد به شخصی است که از او به قهر و جبر بیکاری

کشیده شده ویا مانع کار او شده باشد :

1 ــ اگر شخصی ، دیگری را به قهر و اجبار به کار گیرد ( بیگاری ) بدون تردید و اختلاف نظر

      بایستی دستمزد او را پرداخت کند . یعنی ضامن منافع کارگر است .

2 ــ حال اگر شخصی ، دیگری را ( انسان کارگر را ) در بازداشت خود نگه دارد بطوریکه او را از

     کارکردن محروم نماید . ( بدون اینکه وی را بکار گیرد ) آیا شخص ضامن قیمت کار کارگر

بازداشتی است ؟

ــ مشهور نظر فقها آنست که ضمانی وجود ندارد . زیرا انسان آزاد مال محسوب نمی شود و

  منافع حاصله از او ، مالی مستقل محسوب نمی گردد . به بیان دیگر ؛ چون همواره منافع

   انسان آزاد در استیلای خود اوست ، هرگاه این منافع تلف شود ، در تصرف خود او از بین

   رفته است لذا ضمان آن بر عهده ی دیگری نیست . ( انسان را نمی توان غصب کرد ) .

ــ گروه دیگر از فقهاء قائل به ضمان هستند . و جبران منفعت حاصله از شخص بازداشت شده

     را به موجب قاعده ی نفی ضرار بر عهده ی بازداشت کننده می دانند .

توجه :

نظر غیر مشهور که از قاعده ی نفی ضرار استفاده کرده اند ، نمی تواند از مصادیق قاعده ی

ضمان ید باشد . البته در جای خود قابل تأمل و بررسی است .

ضمان کار در قوانین جاری کشور :

1 ــ در قانون مدنی : ضمان کار در قانون مدنی مطرح نگردیده و ضمان مطروحه در مواد 336

     و 337 قانون مدنی ، راجع به استیفاء مشروع است نه بهره کشی غیر مشروع . لذا به

     موجب این قانون بیگاری کشیدن از افراد مشمول ضمان استیفاء نیست .

2 ــ در قانون مجازات عمومی : در ماده ی 135 قانون مجازات عمومی و تبصره ی آن ،

    متعرض جبران زیان های وارده شده است . به موجب این ماده ؛ [ هریک از مستخدمین

    دولتی در غیر از مواقعی که قانون اجازه داده یا مصلحت اهالی بر حسب ضرورت مقتضی

 باشد ،بدون امر دولت اشخاص را سخره و بیگار بگیرد به دو ماه تا دو سال حبس حنجه ای و 

50 تا 500 تومان غرامت محکوم خواهد شد و بعلاوه باید اجرت المثل عمل آن اشخاص را تأدیه

کند . ] .

3 ــ در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 : که خسارت زننده به جبران خسارت های

    وارده و توسعه ی آن به اعم از اموال موجود ویا عدم النفع ، الزام نموده است .

                                   **************************

شیوه های رد مال تصرفی و جبران خسارت تلف مال :

یکم ــ شیوه های رد مال ، در صورت موجود بودن آن :

ــ اصل به رد عین مال مغصوبه به صاحب مال است . لذا به محض استقرار ضمان بر متصرف ،

مادام که عین باقی است ، وی ملزم به رد آنست . در این صورت نه غاصب می تواند از رد

عین خودداری کند و نه می تواند مال دیگری را به جای مال مغصوبه به صاحب مال دهد .

صاحب مال نیز ، نمی تواند غاصب را ملزم به پرداخت پول یا تسلیم مال دیگر نماید . حتی اگر

رد عین موجب زیان غاصب شود رد عین الزامی است . مثل اینکه تیرآهنی غصب شده و در

ساختمان بکار رفته و اکنون صاحب مال مطالبه ی آن را نموده است . در چونین حالتی ،

غاصب باید تیرآهن را از ساختمان خارج وبه صاحب مال برگرداند گرچه در این بین ضرر خواهد

دید .

موارد استثناء :

1 ــ اگر رد مال مغصوبه مستلزم تلف جانی ویا از بین رفتن اموال مورد احترام دیگری شود

      غاصب می تواند ، معادل مال و یا قیمت آن را به مالک پرداخت کند .

مثل اینکه ؛ متصرف الواری را غصب کرده و در قایقی بکار برده است که رد عین ، موجب

غرق قایق شناور بر روی آب شود .

2 ــ اگر مال مغصوب با مال دیگری چنان مخلوط شده باشد که قابل جداسازی و تعیین مال

    نباشد ، ( مثل ؛ مخلوط شدن دو ظرف روغن که یکی غصبی باشد ) در خصوص رد مال دو

    نظر وجود دارد :

ــ مالک با غاصب در مال ممزوج شریک شود .

ــ غاصب قیمت مال مغصوب را بپردازد .

توجه :

اگر جداسازی دو مال غیر و مغصوب ممکن باشد ولو به مشقت ، بر غاصب است که مال را

جدا و به مالک مسترد دارد . ( مثل ؛ مخلوط شدن گندم و جو ) .

نکته :

 اگر طرفین ( غاصب و مالک ) تراضی کنند که به جای مال غصبی ، مال دیگری تأدیه شود ،

بی تردید بلامانع است .

رد مال مغصوب در قانون مدنی :

ماده 301 : کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ، ملزم

است آن را به مالک تسلیم کند .

ماده 311 : غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد کند .

                                         **********************

دوم ــ جبران خسارت تلف یا معیوب شدن مال تصرفی :

1 ــ اگر مال تصرفی در زمان تصرف معیوب گردد ، متصرف بایستی علاوه بر رد عین ، تفاوت

قیمت بی عیب و معیوب را به مالک بپردازد . مالک نمی تواند از قبول مال معیوب سرباز زند و

مطالبه تمامی بهای مال را نماید .

بدین ترتیب اگر شخصی اتومبیل دیگری را بدون اجازه سوار شود و به علت تصادف بخشی از

بدنه را خراب کند ، علاوه بر باز گرداندن اتومبیل ، بایستی خسارت بخش تصادفی بدنه را به

مالک بپردازد . در مقابل مالک نیز نمی تواند متصرف را ملزم کند که بخش معیوب را برای خود

بر دارد و تمامی قیمت آن را بدهد . یعنی مالک ، فقط می تواند مطالبه ارزش قیمت بخش

معیوب اتومبیل را بنماید .

2 ــ اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد ، باید تفاوت قیمت زنده و

     کشته آن را بدهد . ( ماده 330 قانون مدنی ) . بدین ترتیب ، غاصب ضامن پرداخت مابه

     التفاوت قیمت سالم و معیوب است .

سوم ــ پرداخت بدل مال ، در صورت وجود عین و عدم امکان رد آن :

با عنایت به ماده 311 قانون مدنی ؛ [ .... اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد ، باید بدل

آن را بدهد . ] در این فرض ، عین مال موجود است ولی بعللی رد آن ممکن نیست . وظیفه

غاصب در این صورت آنست که ؛ بدل مال تصرفی را به مالک بدهد ....

چهارم ــ پرداخت معادل ، در صورت تلف عین :

حال اگر عین به تمامه تلف شده باشد ، متصرف ضامن پرداخت معادل مال به مالک است .

پرداخت معادل مال بدو صورت ممکن است ؛

ــ پرداخت مثلی ( یعنی دادن مثل مال به مالک )

ــ پرداخت قیمی ( یعنی دادن قیمت مال به مالک )

تذکر :

اینکه در ماده 311 قانون مدنی آمده که ؛ [ .... باید مثل یا قیمت آن را بدهد . ] بدین معنا

نیست که غاصب در دادن مثل یا قیمت مال تصرفی به مالک مختار است . بلکه در این ماده

دو شیوه ی پرداخت معادل مال تلف شده ذکر شده است . بدین ترتیب اگر ؛

ــ اگر مال تلف شده مثلی باشد ، باید مثل آن داده شود .

ــ و اگر مال تلف قیمی باشد ، باید قیمت آن به مالک پرداخت گردد .

( به صفحه    3   در تعریف قیمی و مثلی مراجعه فرمایید . )

                                      *******************************




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قاعده ی ضمان ید (1)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه هجدهم آبانماه سال 1393-02:54 قبل از ظهر

قاعده ضمان ید :

آقای دکتر مدنی قاعده ی ضمان ید را چهارمین قاعده ی فقهی مستند مسئولیت مدنی

معرفی کرده اند . ایشان بیان می دارند ؛ بر طبق این قاعده ؛ هرکس بر مال دیگری مستولی

شود ، ضامن تلف و نقص آن است و مسئولیت دارد . و دلیل این قاعده را ، حدیث نبوی ذکر

کرده اند . جایی که فرمود : [ علی الید ما اخذت حتی تؤدّی ]

توضیح :

ــ به موجب این قاعده ؛ شخص مستولی بر مال دو مسئولیت دارد ؛ یکی رد عین مال به

    صاحبش و دوم ، در صورت تلف آن مال ، مثل یا قیمت آن را به صاحب مال پرداخت کند .

ــ تسلط و استیلاء بر مال ، به هر شکلی ( غیر از ید امانی ) موجب مسئولیت تأدیه و

  پرداخت خسارت وارده بر آن است . بنابراین اگر ؛ کسی مالی را پیدا کند و پس از ناامیدی از

   پیدا کردن صاحبش ، آن را صدقه دهد و آنگاه مالک پیدا شده و مطالبه ی مال خود را کند ،

   یابنده این مال ضامن است .

ــ در تحقق ضمان ید ، علم و جهل متصرف نقشی و تأثیری ندارد . و لازم نیست بین فعل

   متصرف و تلف مال ، رابطه ی علیت باشد ویا او سبب تلف باشد . حتی اگر قوه قهریه

   موجب اتلاف مال مورد تسلط شود ، رافع مسئولیت مدنی متسلط بر مال نیست .

بنابراین :

ــ اگر کسی ملک دیگری را مال خود پندارد و در آن تصرف کند ، ضامن تلف آنست .

ــ اگر کسی مالی را غضب کند و آن مال تلف شود ، جبران خسارت بر عهده ی غاصب است

توجه :

ــ ضمانت مال به موجب این قاعده و اهل عرف ؛ در صورت وجود عین مال ، استرداد عین مال

     است و در صورت تلف یا تعذر از رد عین ، بدل مال به صاحبش رد می شود .

ــ قاعده ی ضمان ید متصرف در فقه یک قاعده ی کلی و عام است که در ابتدا ، شامل

   تمام انواع تعرف ها و وضع یدها می شود . ید امانی به موجب ادله ی خاصی مبنی بر

    عدم مسئولیت ید امین ، از تحت این عموم خارج شده است .

 

مستند قاعده ی ضمان ید :

آقای مصطفی محقق داماد در کتاب قواعد فقه خود ، سه مستند ذیل را برای قاعده ی ضمان

ید ذکر نموده است ؛

ــ بناء عقلاء

ــ سیره ی اسلامی و رویه ی جاریه ی مسلمانان در تمامی اعصار

ــ حدیث نبوی ؛ علی الید ما اخذت ، حتی تودّیه .

بررسی حدیث نبوی مستند قاعده ی ضمان :

ــ ناقل حدیث : علی الید ما اخذت حتی تودیه [ بر دست است ( در سلطه فرد است ) آنچه

را که فرد می گیرد تا زمانی که آنرا ادا ( مسترد ) کند . ] سمرة بن جندب است ( عامل صدور

قاعده ی لاضرر .... ) که گرچه روایت را مرسل و سندش را ضعیف کرده است ، به علت

استفاده ی زیاد فقها بر اساس این حدیث و شهرت فتوایی داشتن این حدیث به عنوان

مستند قاعده ی ضمان ، ضعف سند آن جبران شده است .

ــ بعضی از فقها را نظر بر این است که حدیث مذکور ، مسئولیت استیلاء بر مال دیگری / و

وجوب حفظ / و رد مال را به مالک گوشزد می کند . ( با این توضیح که به موجب این نظر

؛ مسلط بر مال غیر ، فقط مسئولیت حفظ مال و رد مال به مالکش را دارد ، ونه ضمانت آن

مال در قبال اتلاف و تلف شدن ) .

ــ مشهور فقها را نظر بر این است که ؛ به موجب این حدیث و قاعده ، شارع ، ضمانت مالی

  را که مورد استیلاء قرار گرفته مادام که به مالک برگردانده نشده بر عهده ی مستولی بر مال

  قرار داده است . بنابراین اگر شخصی بر مال دیگر مستولی شود تا زمانی که مال باقی

   است موظف به تحویل عین مال به صاحبش است و اگر مال تلف شده باشد ، موظف به 

   تحویل عین مال به صاحبش است و اگر مال تلف شده باشد ، وی بایستی خسارت

   مثلی یا قیمی مال را به مالک بپردازد .

تعریف های مثلی و قیمی :

الف ــ مثلی آنست که اجزاء آن از حیث قیمت به نسبت متساوی باشند . مانند ؛ گندم ، که

اگر صد کیلو آن هزار تومان باشد ، پنجاه کیلوی آن پانصد تومان باشد و همینطور ......

و قیمی آنست که چونین تساوی بین اجزاء آن نباشد . مثل ؛ فرش و یا گوسفند . ( که اگر

ده گوسفند هزار تومان باشد ، لزوماً 5 گوسفند ، پانصد تومان نیست ...... )

ب ــ مثلی آنست که افرادش از جهت صفات و آثار و قیمت ، متساوی باشند . بطوری که

     اگر دو فرد یا بیشتر از آن با یکدیگر مخلوط شوند به علت همسانی و فرط شباهت قابل

     تمیز نباشند . مثل ؛ حبوبات ، طلا و نقره ......

ج ــ در نظر دیگر ، تعیین مثلی و قیمی را موکول به عرف کرده است . بنابراین می توان گفت

      مصنوعات کارخانجات مثلی ، و کالاهایی همچون ؛ روغن حیوانات و جواهر و سکه ی رایج

       بقیمی هستند .

تعریف قانون مدنی از مثلی و قیمی :

ماده 950 قانون مدنی چونین اشعار می دارد : [ مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از

مالی است که اشتباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد . مانند ، حبوبات و نحو آن و قیمی

مقابل آن است ، معذلک تشخیص این معنی با عرف می باشد . ]

ــ برداشت فقهایی دیگر از حدیث ضمان آنست که ؛ این حدیث تنها ، حاکی از آنست که اگر

مالی نزد کسی باشد ، تا زمانی که عین مال باقی است ، آخذ مال ، ضامن است و باید مال

را به صاحبش بازگرداند . و لذا از این حدیث نمی تواند مستند ضمان شخص به پرداخت

خسارت در صورت تلف مال باشد . ( این دسته از فقها معتقدند ؛ « ما » ی موصوله در حدیث

اشاره به مال دارد و ضمیر در « تودیه » به مال بر می گردد . )

                                 ****************************

فروعات بحث قاعده ی ضمان ید :

یکم ــ نقش عمد و یا جهل و تقصیر در تصرف و ضمان :

ــ تصرف مال دیگری بدون مجوز . چه عمدی باشد و چه تصرف از روی جهل ، موجب ضمان

    است .

ــ تقصیر در تصرف ، دخالتی در تحقق ضمان ندارد .

ــ اگر تصرف مال دیگری به عمد و قصد و از مصادیق غضب باشد ، علاوه بر مسئولیت مدنی

    متصرف وی مجازات هم خواهد شد .

ــ و اگر متصرف بطور غیر عمدی مال دیگری را تصرف نماید ، متصرف فقط مسئولیت مدنی

   داشته در باز پس دادن عین مال و یا پرداخت خسارت در صورت تلف مال . و دیگر مجازاتی

  نمی شود .

دوم ــ تفاوت ضمان ید با غصب :

ــ غصب استیلاء بر مال غیر است عدواناً ( منظور از عدوان تجاوز به حق دیگری است . ) ولی

   در ضمان ید ، عنصر عمد و قهر و عدوان لحاظ نشده و صرف تصرف موجب ضمان است .

ــ بنابراین ، اگر کسی مالی را به عقد فاسد قبض کند ، ضامن است ، ولی غاصب نیست .

   زیرا فقدان عنصر عدوان ، تصرف را از مصادیق غصب خارج می کند . گرچه ، به موجب ماده

308 قانون مدنی ؛ [ ...... اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم عضب است . ]

نتیجه اینکه :

ــ استیلاء بر مال دیگری بدون عمد و قهر و تنها به جهت مجوز نداشتن موجب ضمان ید است

ــ استیلاء بر مال دیگری به قهر و عدوان و غیر مجاز ، عضب محسوب می شود .

سوم ــ نقش فاعلیت متصرف در تلف مال غیر :

ــ در ضمان ید ، عنصر ؛ قصد و عمد و تقصیر متصرف نقشی ندارد .

ــ تحقق ضمان ید ، موکول به رابطه ی فاعلیت بین متصرف و تلف مال نیست و لذا اگر مال به

  سبب سوانح طبیعی هم تلف شده باشد ، متصرف ضامن است .

فرق ضمان ید و ضمان اتلاف :

ــ اگر به موجب فعل مستقیم تلف کننده ، مال تلف شود ، به موجب قاعده ی اتلاف تلف

   کننده ضامن جبران خسارت است . در این قاعده محور ضمان ، اتلاف مال دیگری است .

ــ در قاعده ضمان ید ، محور ضمان ؛ اصل استیلاء و وضع ید بر مال دیگری است . یعنی همین

   که استیلاء غیر مجاز به مال غیر تحقق یافت ضمان ید محقق می شود . و متصرف ضامن

   به رد مال و جبران خسارت در صورت تلف شده مال دارد .

قاعده ضمان ید و تسری آن به ضمان منافع :

پرسش 1 : آیا ضمان ید منحصر به ضمانت در عین مال تصرفی است ویا شامل منافع عین در

                   زمان تصرف نیز می شود ؟

1 ــ برخی از علاء شیعی و دو تن از علمای اهل سنت را نظر بر اینست که ؛ بین ضمان عین

     و مالکیت منافع ملازمه وجود دارد و لذا ، غاصب را ضامن منافع مال تصرفی نمی دانند . و

    قائل اند که ؛ متصرف در قبال ضمان نسبت به عین ، منافع زمان تصرف متعلق به اوست .

بدین ترتیب ، متصرف فقط ضامن عین مال است و منافع مال متعلق به غاصب است .

2 ــ مشهور فقهای امامیه را نظر بر این است که ؛ بین ضمان عین و مالکیت منافع ملازمه ای

نیست . کما اینکه در اجاره ، مستأجر که مالک منافع است ، در صورت تلف عین مستأجره ،

ضامن نخواهد بود . وبه عکس ؛ سارق ضامن عین مال مسروقه است در حالیکه مالک منافع

مال مسروقه نیست .

حاصل اینکه : شخص متصرف به موجب قاعده ی ضمان ید ، علاوه بر ضمانت بر رد عین

مال ، و جبران خسارت تلف مال ، ضامن منافع مال طی مدت تصرف خواهد بود .

تذکر : منافع مال دو گونه است ؛

ــ منافع بهره مند شده توسط متصرف ( منافع مستوفات )

ــ منافع ممکن الحصولی که متصرف ، بهره برداری از آن را سلب کرده ویا خود از آن بهره مند

نشده ( منافع غیر مستوفات ) . 

مثال اول ؛ مثل اینکه کسی اتومبیل شخصی را تصرف کرده و از آن استفاده کند . در این

حالت ، شخص متصرف علاوه بر استیلاء بر مال ، از منافع آن نیز بهره برده است .

مثال دوم ؛ مثل اینکه شخصی اتومبیل دیگری را تصرف و در پارکینگ خود نگه دارد بطوریکه

نه خود از آن استفاده کند و نه ، مالک امکان استفاده از مال را دارد .

اکنون سئوالی مطرح است ؛

در اینکه به موجب قاعده ی ضمان ید ، شخص متصرف ضامن منافع مستوفات عین است ،

مشهور فقهاست . حال آیا ، متصرف ضامن منافع غیر مستوفات ( ممکن الحصول استفاده

نشده ) نیز هست ؟

پاسخ :

ــ مشهور فقهای امامیه را نظر بر اینست که ؛ به موجب عموم قاعده ی ضمان ید ، ضمانت

شخص متصرف شامل ، منافع غیر مستوفات هم می شود .

ــ در بین فقهای امامیه ، شیخ انصاری ؛ شمول قاعده ی ضمان ید را بر منافع غیر مستوفات

     مخدوش می داند .

 

 

نظری دیگر :

اگر منافع فوت شده ی مال ناشی از عمل شخص متصرف باشد،متصرف به موجب قاعده ی تسبیت ضامن است .


ادامه دارد ........





داغ کن - کلوب دات کام
نظرات()