دست نوشته های شخصی

قاعده ی اتلاف (بخش پایانی )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:شنبه بیست و دوم مهرماه سال 1391-02:09 بعد از ظهر

باز گردیدم  به قاعده :

گفته شد که اتلاف مال غیر موجب ضمان است . آنچه در معنای ضمانت از این قاعده فهمیده

می شود ( عرفاً ) ، این است که ؛ جبران آنچه تلف شده به نحوه وجود اعتباریش بر عهده کسی

است که آن را تلف کرده است و این همان ضمانت است .

ولی آنچه تحت عنوان « ضمان المسمی » مطرح است ، چیزی است که دو طرف عقد ( فروشنده و

 خریدار ) در عقدهای معاوضه ای آن را عوض از آنچه در مقابل آن است از طرف دیگر قرار داده اند .

مستند قاعده ی اتلاف :

1 ـ کتاب : من اعتدی علیکم فاعتد وا علیه بمثل ما اعتدی علیکم .

هر کس بر شما تعدی کند ، به مثل آنچه بر شما تعدی شده ، تعدی کنید .  « 190 / البقره »

توضیح :

[این آیه جنبه جواز و در عین حال باز دارنده از افراط دارد . بدین معنا که عامل و دستور

بازدارنده ای است برای افراط در انتقام جویی ، ضمن اینکه جواز مقابله به مثل را می دهد .

بنابراین مستند قرار دادن این آیه برای قاعده اتلاف در حقیقت نوعی تطبیق مناقشه آمیز است .

گفته اند ، « مثل » در این آیه کنایتی است براینکه اگر هم می توان مثل مال تلف شده را گرفت و هم

قیمت آن را . در حالیکه مثل ، در این آیه به معنای میزان و حد است . برای محدود کردن تجاوز و

زیاده روی در جبران تعدی . بدین معنی که ؛ به همان میزان که به شما تعدی شده تعدی کنید ،

نه بیشتر . نظر نگارنده بر آنست که به سختی می توان این آیه را مستند قاعده اتلاف قرار داد .]

2 ـ سنت : حرمة مال المسلم ، کحرمة دمه ( رسول اکرم « ص » )

احترام مال مسلمان مانند احترام خون اوست . مستند قرار دادن این حدیث بدین شکل است که چون

خون مسلمان محترم و موجب ضمان ، مال او نیز چونین است . این حدیث دایره قاعده اتلاف را

محدود به مال مسلمان می کند . و مفهوم مخالف آن این مطلب می شود که ؛ مال غیر مسلمان

حرمتی ندارد و لذا اتلاف آن ضمان آور نیست .

عبارت قاعده ، یعنی ؛ من اتلف مال الغیر فهو له ضامن را فقها به عنوان حدیث منقول از معصوم

تلقی کرده اند و لذا مستند قاعده قرار داده اند . دامنه ی شمولیت این قاعده وسیع است و شامل

تلف مال مسلمان و غیر مسلمان می شود مگر اینکه الف و لام در « الغیر » را معرفه بگیریم که در این

صورت  « الغیر » ، فردمسلمان است  .

3 ـ اجماع : در اصل ضمان اتلاف بین فقهاء اجماع وجود دارد .

4 ـ بناء عقلاء : عقلاء وقتی شخصی مرتکب اتلاف مال دیگری می شود را ضامن پرداخت

خسارت وارده می شناسند .

بنابراین قاعده اتلاف مستند به قرآن ، سنت ، اجماع علماء و حکم عقل است .

ضمان اتلاف و ضمان ید :

ضمان اتلاف : در ضمان اتلاف ، مسئولیت از بین بردن مال غیر است و ملازمه با تحت ید بودن

                     ندارد .

ضمان ید : در ضمان ید اتلاف و از بین بردن مال غیر در بین نیست ، بلکه صرف وضع ید و

                تصرف و استیلاء بر مال غیر موجب ضمان می گردد .

 

نسبت ضمان اتلاف و ضمان ید :

1 ـ گاهی ضمان ید هست ولی ضمان اتلاف نیست . مثل اینکه شخصی مال دیگری را تصرف کرده

و بدون اینکه عملی در جهت تلف کردن مال انجام داده باشد ، مال به علت سهل انگاری نزد او تلف

شود . در این حالت شخص ؛ ضمان ید دارد ولی ضمان اتلاف ندارد .

2 ـ گاهی ضمان ناشی از اتلاف است . و ضمان ید مطرح نیست . مثل اینکه شخصی با پرتاب

سنگ شیشه پنجره دیگری را می شکند . در این مثال چون شیشه تحت ید سنگ انداز نیست ضمان

ید مطرح نمی شود .

3 ـ و گاهی هم ضمان ید و هم ضمان اتلاف تحقق می یابد مثل اینکه ؛ شخصی پس از تصرف

و استیلاء بر مال دیگری ، آن مال را بدست خود تلف نماید . در این حالت شخص واجد دو ضمان

است ؛ ضمان ید و ضمان اتلاف . بدیهی است که در عمل یک ضمان بیشتر بر عهده او مستقر نیست

( فقط شخص از دو جهت ضامن است . )

پرسش :

ـ الف ماشین ب را تصرف کرده است .

ـ ج ماشین را تلف می کند .

ـ  در اینجا دو ضمان ید و اتلاف در دو نفر ( الف و ج ) جمع شده است .

ـ جبران اتلاف به عهده چه کسی است ؟ الف یا ج ؟

توضیح و پاسخ :

مالک ( ب ) مختار است که به متصرف و یا متلف رجوع کند ولی کسی که جبران خسارت را

می کند ، تلف کننده است . ( بدین ترتیب اگر مالک به الف یا غاصب رجوع کند ، او نیز حق رجوع

به متلف را دارد . )

آیا عمد و قصد نقشی در ضمان اتلاف دارد :

منظور از عمد و قصد در اینجا ، اراده و عزم نسبت به اتلاف و تعهد به اضرار به غیر است .

عمد و قصد به چونین معنایی هیچ نقشی در تحقق ضمان اتلاف ندارد . بدین ترتیب اگر شخصی

با رعایت دقت در شکار ، گلوله را به سمت حیوانی رها کند و گلوله به گوسفند شخصی اصابت کند

شکارچی در جبران تلف گوسفند ضامن است . زیرا کافی در امر ضمان اتلاف ، انتساب تلف به

متلف است . مستفاد از ماده ی 328 قانون مدنی نیز اینست که عمد و قصد نقشی در ضمان اتلاف

ندارد .

نکته :

گرچه قصد و عمد نقشی در تحقق ضمان اتلاف ندارد ولی باید توجه داشت که از ارکان اصلی

ضمان اتلاف ، تحقق مفهوم اتلاف است . بدین معنی که تلف مال قابل انتساب به متلف باشد .

پس اگر مالی در دست شخصی به عللی خارجی تلف شود شخص ضامن نیست . زیرا عمل اتلاف

قابل انتساب به این شخص نیست .

قاعده ی اتلاف در قانون مدنی :

ماده 328 قانون مدنی : هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را

بدهد . اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت

و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است .

توضیح :

ـ در این ماده عمد در اتلاف شرط نیست .

ـ ضمان هم شامل تلف عین می شود و هم تلف منفعت .

ـ ضمان شامل وارد کردن نقص و عیب به مال هم می گردد .

ماده 329 قانون مدنی : اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت

اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده ی قیمت برآید .

توضیح : مستفاد از این ماده آنست که اصل جبران مثلی مال تلف شده است و در صورت عدم

تمکن پرداخت قیمت آن .

ماده 330 قانون مدنی : اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت

قیمت زنده و کشته ی آن را بدهد و اگر کشته آن قیمت نداشته باشد باید تمام قیمت حیوان را بدهد

ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست .

توضیح :

ـ بخش اخیر ماده 330 قانون مدنی استثنایی است بر قاعده ی اتلاف بدین معنی که اگر تلف برای

دفاع از جان باشد ضمانی نیست .

ـ بدین ترتیب اگر مثلاشخصی سگ نگهبان دیگری را بکشد چون کشته این سگ قیمتی ندارد ،

باید تمام قیمت سگ زنده را بدهد .

ـ و اگر مثلا ، گوسفند شخصی را بکشد ، چون کشته گوسفند هم قابل استفاده و قیمت دارد باید

ما به التفاوت قیمت گوسفند زنده و کشته را بدهد .

ـ و آخر اینکه اگر این کشتن برای دفاع از جان بوده ضمانی براو نیست .

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قاعده ی دوم از قواعد 12 گانه ی مبنای مسئولیت مدنی ....(1)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه هجدهم مهرماه سال 1391-12:29 بعد از ظهر

دوم – قاعـــــــــده اتلاف :

آقای دکتر مدنی قاعده ی اتلاف را به عنوان یکی دیگر از قواعدی ذکر کرده است که مبنای مسئولیت

مدنی جبران خسارت است . مستند قاعده ، عبارت ؛ [ من اتلف مال الغیر فهوله ضامن ]

بوده و اتلاف هم شامل تلف مال است و هم تلف ابدان . در بیان ایشان ؛ اتلاف به دو قسم ؛

ـ اتلاف به مباشرت

ـ اتلاف به تسبیت تقسیم شده است . که در قانون مدنی این جدا بودن درج شده است .در این که

دراتلاف چه کسی مباشر و چه کسی مسبب است ، آقای مدنی (( عرف )) را معیار تعیین مباشر و

مسبب معرفی می کند . شرط تحقق اتلاف در بیان ایشان ؛

[ رابطه ی علیت بین فعل شخص و تلف مال . ] می باشد . و غیر عمدی بودن اتلاف رافع

مسئولیت مدنی جبران خسارت نیست . بنابراین اگر کسی تیری رها کند و بدون اینکه بخواهد یا

مقصر باشد ، حیوانی را بکشد ، ضامن است و باید خسارت بدهد .

متن قاعده ی اتلاف :

مشهور بین فقها در مستند ضمانت جبران اتلاف ، عبارت ؛ [ من اتلف مال الغیر فهوله ضامن ]

است . گرچه برخی عبارت ؛ [ حرمة مال المسلم کحرمة دمه .( حرمت مال مسلمان همچون

حرمت خون اوست . ) ] را نیز به عنوان مستند قاعده ی اتلاف ذکر نموده اند .

در معنای چند واژه :

معنای تلف : تلف به معنای هلاکت و نابودی است . بنابراین اتلاف مال به معنای از بین بردن مال

و نابودی آنست .

اقسام اتلاف :

اتلاف حقیقی : اگر اتلاف متعلق به ذات مال باشد ، یعنی ؛ مال دیگری به کلی از بین برود

( مثل اینکه فرش کسی را بسوزانند و یا خانه ی کسی را خراب کنند ) ، آن را اتلاف حقیقی گویند .

اتلاف حکمی : و یا از بین بردن مالیت مال برجا ماندن ذات آن ، وقتی است که نفس و ذات مال

از بین نمی رود بلکه مالیت آن نابود می شود . مثل اینکه کسی یخ متعلق به دیگری را که در تابستان

مالیت دارد در مکانی نگه دارد و در زمستان که آن یخ از مالیت افتاده به صاحبش بازگرداند .

در این حالت چون یخ در عین بقاء ، از ارزش و مالیت افتاده است ، شخص مرتکب اتلاف حکمی

شده است .

 

نکته :

مشهور فقهاء آن است که ؛ اتلاف ،در قاعده ی اتلاف بطور کلی شامل اتلاف حکمی نمی شود .

این نکته بدان معنا نیست که در اتلاف حکمی ضمانت و جبران خسارت نیست بلکه منظور آنست

که ، عبارت ؛ [ من اتلف مال الغیر فهوله ضامن ] شامل اتلاف حقیقی می شود . و ضمانت در مورد

از بین بردن مالیت مال غیر از نابود کردن ذات خود مال است . لذا برای مستند ضمانت اتلاف

حکمی و جبران خسارت این گونه اتلاف بایستی به مستندات دیگری متمسک شد .

که در این خصوص آیه ی [ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم ] به عنوان مستند

جبران اتلاف حکمی ذکر شده است .

 

در معنای مال :

1ـ تعریف فقیهان : المال ما یبدل بازائه المال . مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند .

ملاحظه می شود که این تعریف ، تعریفی دوری است زیرا تعریف ، مبتنی بر تعریف مال است .

2ـ دیگر نظر : مال چیزی است که نزد مردم مورد قبول و رغبت قرار گرفته باشد تا نیازشان را

در رابطه با گذران زندگی تأمین کنند . به عبارت دیگر مال در عرف و نزد خردمندان عبارت است

از ؛ هر چیزی که مردم در تدبیر کارهایشان ، در امور زندگی و معیشتشان ، در حال سلامت

و بیماری و حتی مرگ به آن نیاز دارند .

ـ اموال شامل ؛ اشیاء مفتول و غیر مفتول از قبیل ؛ خوراکی ها ، پوشیدنی ها ، محل سکونت ،

وسایل نقلیه ، اشیاء زینتی ، اوراق بهادار و اقسام پول می شود .

ـ مال گاهی مستقل است . مثل ؛ چیزهایی که برای رفع مایحتاج از آنها استفاده می شود . و گاهی

غیر مستقل است مانند منافع حاصله . ( مثل اجرت نقل و انتقال اجسام ) .

ـ در یک تقسیم بندی مال به دو قسم ؛

ـ اموال با ارزش تکوینی : که مالیت آنها به واسطه جعل در عالم اعتبار نیست .

ـ اموال با ارزش اعتباری : که فی حد نفسه و به خودی خود برای رفع نیاز و احتیاجات مورد

استفاده قرار نمی گیرند . بلکه بعد از اعتبار یافتن مورد استفاده قرار گرفته و نیازها را مرتفع

می گردانند . مثل اوراق بهادار .

ملاک مالیت مال :

یکم ـ آن چیز یکی از نیازمندی های انسان را رفع کند .

دوم ـ آن چیز بگونه ای باشد که به واسطه ی آن یکی از این امور مانند ؛ اوراق بهادار و پولهای

طلایی و نقره ای حاصل شود یا یکی از این امور در جایی عوض برای جنس دیگر از این امور

در معامله واقع شود . مالیت در این معنا از امور اعتباری است ( مثل ؛ اوراق بهادار ) .

توضیح : اوراق بهادار مالیت اش به اعتبار شخص دیگری است .لذا این اعتبار توسط آن شخص

می تواند برداشته شود .

3 ـ مفهوم مال در نظرگاه دکتر کاتوزیان :

آقای کاتوزیان در کتاب حقوق مدنی ( اموال و مالکیت ) مطالبی پیرامون مفهوم مال و ارزش و

حقوق مالی بیان داشته اند که به اختصار بیان می گردد .

مفهوم مال :

از نظر حقوقی ، به چیزی مال گفته می شود که دارای دو شرط اساسی باشد ؛

ـ مفید باشد و نیازی را برآورد ، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی

ـ قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد .

چند نکته  :

ــ دریاهای آزاد و هوا و خورشید ، علی رغم مفید بودن ، مال نیستند زیرا هیچکس نمی تواند نسبت

به آن ادعای مالکیت انحصاری کند .

توضیح نگارنده : {همانطور که ایشان در ادامه بیان می دارند ؛ لازم نیست که مال دارای مالک

خاص باشد چرا که قانون مدنی ، آبهای مباح و زمین موات و شکار را هم مال محسوب کرده است ،

حداقل در مورد دریاهای آزاد می توان گفت که ؛ عنوان بندی چیزی تحت عناوین ؛ آبهای ساحلی و

آبهای آزاد ، دریاها را از مالیت در دریاهای آزاد نمی اندازد . آبهای آزاد در حقیقت مال مشاع اند . }

ــ اگر مال در گذشته ، ویژه ی کالای مادی بوده ، امروزه شامل ؛ زمین و اموال منقول و مطالبات و

حقوق مالی و حق تألیف و اختراع و سر قفلی هم می شود .

ــ بر گرفته از مصادیق مندرج در مواد ؛ 872 ، 946 ، 1214 ، 1217 قانون مدنی به نظرمی رسد

مال در قانون مدنی اعم از تمام اشیاء و حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی است .

واژه ی مال در عرف کنونی :

ــ مادی ، مال در معنای مادی و محدود به اشیایی گفته می شود که موضوع داد و ستد حقوقی بین

اشخاص قرار می گیرد . مانند ؛ خانه و اتومبیل و فرش و جواهر .

ــ حقوقی ، مال در معنای حقوقی عبارت است از ، حقوق مالی است که به اشخاص امکان انتفاع از

اشیاء مادی را می دهد . مانند ؛ حق مالکیت و طلب از دیگران .

توضیح : ایشان ، اموال و حقوق مالی را دو مفهوم جداگانه نمی دانند .

مال و ارزش اقتصادی :

ـ ارزش اقتصادی نتیجه ی رغبتی است که اشخاص برای بدست آوردن چیزی در خود احساس

می کنند .

ـ گرچه ، چون خواست ها و نیازهای مردم یک جامعه شبیه هم است و بدین سبب گفته می شود که

ارزش ؛ چهره نوعی و همگانی دارد . ولی هیچ منعی نیست که مالی نزد دو طرف معامله ارزش

مالی داشته باشد . مثل ؛ عکس ها و یادگارهای خانوادگی برای دو نفر که ممکن است در بازار

ارزشی نداشته باشد .

ـ کم و اندک بودن چیزی ، آن را از مالیت نمی اندازد . یک دانه ی گندم مال است و یک خرمن آن

نیز مال . زیرا ارزش مجموع ( خرمن ) از ارزش اجزاء حاصل می شود . بنابراین هر دانه گندم

هم مفید است و هم قابل تملک .

بنابراین اینکه در تعریف مال گفته می شود که ؛ چیزی است که ارزش دادوستد دارد و در برابر آن

پول یا مال دیگر داده می شود ، و معیار تمیز این ارزش را عرف بازار معرفی کرده اند ، قابل خدشه

بوده و از جامعیت لازم برخوردار نیست .

مال و آینده :

اگر مالی به حکم عادت در آینده ایجاد شود و زمینه ی این وجود در دید عرف ارزش دارد ،

باید آن را مال یا در حکم مال دانست . ( مثل ؛ میوه درخت )

حق مالی : امتیازی است که حقوق هر کشور ، به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص به آنها

می دهد . مانند ، حق مالکیت ، حق انتفاع ، حق مطالبه مبلغی پول و حق مطالبه انجام دادن کاری

معین

خصوصیت حقوق مالی :

حقوق مالی چون قابلیت مبادله ی با پول دارد ، انتقال پذیرند . لذا هم به ئارثان شخص منتقل می شود

و هم قابل معاوضه و دادوستد هستند . طلبکاران نیز می توانند با توقیف و فروش حق مالی به طلب

خود برسند .

حق غیر مالی : امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است . که ارزش

دادوستد ندارد و قابل ارزیابی به پول و مبادله نیست . مانند ؛ حق زوجیت ، حق ابوت و نبوت ،

حق ولایت ، حق پدیده آورنده اثر ادبی یا هنری در انتشار آن . . . . . .

خصوصیت حق غیر مالی :

ـ این حق آثار مالی دارد . مثل ، حق زوجیت که امکان مطالبه ی نفقه را فراهم می کند و یا حق

وراثت که موجب می شود شخص ( وارث ) ارث را تملک کند .

ـ اصل حق غیر مالی قابل واگذاری نیست و نمی توان آن را وسیله تحصیل مال قرار داد و یا منتقل

کرد  ( مثل حق وراثت ) . و نیز طلبکار نمی تواند برای تأمین و وصول طلب خود این حقوق را ؛

توقیف یا تملک و یا به فروش برساند .

یک پرسش : آیا این خصوصیت حق غیر مالی منافاتی با حق حبس ندارد ؟ زوجیت و همبستری

حق غیر مالی است . ولی زوجه با تن ندادن به همبستری ( توقیف حق همبستری ) مطالبه ی طلب

خود یا مهریه را می کند .

یک نکته :

بعضی از حقوق واجد دو چهره مالی و غیر مالی هستند . مثل ؛ حق تألیف . بدین ترتیب هرگاه

نویسنده ای حق انتشار آثار خود را به دیگری واگذار می کند ، در حقیقت جنبه مالی حق التألیف را

انتقال داده ، ولی حق اخلاقی ( غیر مالی ) او درباب دفاع از انتقادهای نابجا و جلوگیری از تقلید و

تحریف اثر ، برای او باقی است . ( گرچه لطمه زدن به حق اخلاقی و غیر مالی اثر ، به حق مالی و

منافع مادی آن نیز لطمه وارد می کند . )




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات()