تبلیغات
سفیر قانون - مطالب آذر 1390
دست نوشته های شخصی

انواع قرار (بخش سوم )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه بیست و هفتم آذرماه سال 1390-01:46 بعد از ظهر

چند قرار دیگر :

1 ـ قرار قبولی :

ـ در احكام غیابی ، وقتی محكوم علیه غائب ، دعوی عدم آگاهی از مفاد حكم كند و حكم ابلاغ واقعی نشده باشد ، می تواند از دادگاه درخواست واخواهی كند . دادگاه صادر كننده رای غیابی در صورتیكه دعوی را موجه دانست ، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می نماید .

ـ محكوم علیه در احكام قطعی می تواند با تقدیم دادخواست ، تقاضای اعاده دادرسی كند . دادگاه آن دادخواست را مورد رسیدگی قرار داده و چنانچه شرایط احراز شود ، قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی را صادر می كند .

2 ـ قرار تأخیر و توقیف اجرای حكم :

وقتی اقدامات اجرایی به موجب برگ اجرایی لازم الاجراء در شرف جریان باشد و محكوم علیه از دادگاه تقاضای تأخیر یا توقیف عملیات اجرای حكم را نماید ، دادگاه پس ار بررسی و قبول علت تقاضا ، اقدام به صدور قرار تأخیر یا توقیف اجرای حكم می نماید .

بخش ج ـ قرارهای موقتی یا توقیفی :

یكم ـ قرار تأمین دلیل :

       در مواردی كه اشخاص ذینفع احتمال دهند در آینده از استفاده از دلایل و مدارك متعذر یا معتسر می شوند . می توانند از دادگاه درخواست تأمین دلایل نماید . تأمین یعنی حفظ و نگهداری و منظور از تأمین دلیل ، در حقیقت حفظ و نگهداری دلایل و مدارك است .

خواهان تأمین دلیل درخواست خود را تقدیم دادگاه ( اخیراً در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است . ) می كند . دادگاه با صدور قرار تأمین دلیل ، خود یا دادرس علی البدل یا مدیر دفتر و یا از طریق جلب نظر كارشناس رسمی دادگستری اقدام به اجرای قرار می نماید .

 

دوم ـ قرار نیابت قضایی :

هرگاه رسیدگی به دلایل ، استماع گواهی گواهان ، معاینه محلی یا اقدامات دیگری در خارج از دادگاه رسیدگی كننده به دعوی باشد . نیابت قضایی اعطاء می شود ، مشروط بر اینكه مباشرت ، شرط نباشد . در چنین حالتی دادگاه رسیدگی كننده با صدور قرار نیابت قضایی ، عمل رسیدگی به دلایل و یا معاینه محلی و . . . . را به دادگاه دیگر نیابت می دهد .

فصل دوم ـ قرار در شكایات كیفری :

در دعاوی جزایی ( شكایات و عنوان های جزایی ) هم ممكن است در جریان رسیدگی دو قسم قرار صادر گردد ؛ قرارهای اعدادی و قرارهای نهایی

یكم ـ قرارهای اعدادی :

این نوع قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی به شكایت صادر می گردد و با صدور آن تحقیقات مقدماتی تكمیل می شود ولی پایان نمی یابد .  

ـ قرار معاینه محل

ـ قرار تحقیق محلی

ـ قرار ارجاع امر به كارشناس

ـ قرار استماع شهادت شهود . از جمله قرارهای اعدادی در دعاوی كیفری هستند .

دوم ـ قرارهای نهایی :

قرارهایی هستند كه تحقیقات مقدماتی با صدور آنها در دادسرا پایان می یابد . و عبارتند از :

ـ قرار موقوفی تعقیب

ـ قرار منع تعقیب

ـ قرار مجرمیت

الف ـ قرار موقوفی تعقیب :

به موجب ماده 6 قانون آیین دادرسی كیفری ؛ [ تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد ، موقوف نمی شود مگر در موارد زیر :

1 ـ فوت متهم یا محكوم علیه در مجازاتهای شخصی

2 ـ گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

3 ـ مشمولان عفو

4 ـ نسخ مجازات قانونی

5 ـ اعتبار امر مختومه

6 ـ مرور زمان

بنابراین اگر در پرونده ایی جزایی یكی از موارد ششگانه رخ دهد ، قاضی قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید .

نكته ها در صدور قرار موقوفی تعقیب :

1 ـ قرار موقوفی تعقیب در دادسرا ، توسط دادیارویابازپرس صادر می شود كه بایستی به موافقت دادستان برسد .

2 ـ به موجب تبصره ماده 6 قانون آیین دادرسی كیفری ؛ [ هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب متوقف خواهد شد ]  

3 ـ به موجب ماده 95 قانون آیین دادرسی كیفری ؛ [ هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود كه متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده . . . از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد و در مورد دیه یا خسارت مالی در صورت مطالبه حكم متقضی صادر می نماید . ]

4 ـ در جرایم قابل گذشت ، اگر بعد از صدور قرار مجرمیت و تأیید قرار صادره از جانب دادستان و قبل از صدور كیفر خواست ، شاكی از شكایت خود گذشت نماید . پس از طی تشریفات قضایی ، قرار موقوفی تعقیب در دادسرا صادر می شود .

5 ـ اگر محكوم علیه ی حكم غیابی فوت كند ، حكم غیابی فك و قرار موقوفی تعقیب صادر می شود .

6 ـ در جرایم قابل گذشت ، وقتی گذشت شاكی منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود كه گذشت ؛ منجز باشد . لذا به گذشت معلق و یا مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد . ( گذشت می تواند كتبی یا شفاهی باشد . ولی رویه قضایی بر قبول گذشت كتبی است . ) عدول از گذشت مسموع نیست . مگر اینكه پس از گذشت، واقعه ای رخ دهد كه نوع بزه ارتكابی را تغییر دهد. مثل اینكه شاكی از جرم ضرب و جرح گذشت كرده است ولی پس از مدتی آن ضرب و جرح منجر به نقص عضو می شود . در اینصورت عدول از آن گذشت بلامانع است .

7 ـ مرور زمان كه موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود مدت زمانی است كه با گذشت آن تعقیب متهم یا اجرای حكم متوقف می شود . به موجب ماده 173 قانون آیین دادرسی كیفری ؛ [ در جرایمی كه مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذكوره ، به صدور حكم منتهی نشده باشد ، تعقیب موقوف خواهد شد .

الف ـ حداكثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یك میلیون ریال با انقضای مدت ده سال

ب ـ حداكثر مجازات بیش از سه سال حبس یا به جزای نقدی تا یك میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال

ج ـ مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی یا انقضای مدت سه سال

8 ـ موضوع وقتی اعتبار امر قضاوت شده ( امر مختوم ) پیدا می كند كه قبلاً به آن موضوع رسیدگی شده و حكم قطعی ( نهایی ) درباره آن صادر شده باشد . قرار موقوفی تعقیب گاهی به لحاظ امر قضاوت شده موضوع شكایت صادر می شود .

9 ـ عفوی كه موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می شود ممكن است عفو عمومی باشد و یا عفو خصوصی . عفو عمومی به موجب لایحه قانون عفو عمومی صورت می گیرد و عفو خصوصی توسط بالاترین مقام حكومتی .

ـ عفو عمومی هم شامل متهم می شود و هم مجرم

ـ عفو خصوصی شامل محكومین می شود و متهمین از آن بی بهره اند .

ـ عفو عمومی آثار محكومیت را زایل می نماید ( سابقه مجرم از سجل كیفری حذف می شود )

ـ عفو خصوصی فقط مجازات را شامل می شود و دیگر آثار مجرمیت باقی است .

ـ عفو عمومی از قوانین آمره است . و متهم و مجرم و مرجع قضایی ملزم به قبول آن هستند .

ـ در عفو خصوصی بایستی ابتدا از طرف محكوم تقاضای عفو شود و مقام مربوط هم با این تقاضا موافقت نماید .

ـ عفو عمومی و خصوصی هیچ تأثیری در حق مدعیان خصوصی و متضرر از جرم ندارد و آن حق را ذایل نمی كند .

ب ـ قرار منع تعقیب :

هرگاه عمل ارتكابی متهم جرم نباشد و یا اصولاً جرمی واقع نشده یا دلیل كافی بر توجه اتهام به متهم وجود نداشته باشد ، در دادسرا قرار منع تعقیب صادر می گردد  

نكته ها در قرار منع تعقیب :

1 ـ شناخته نشدن متهم یا عدم شناسایی او موجب صدور قرار منع تعقیب نیست . در چنین حالتی دادسرا بایستی با تعیین وقت احتیاطی تا حصول نتیجه ، دستور پی گیری در پرونده را صادركند.

2 ـ اگر صدور قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن عمل ارتكابی باشد . چون در حقیقت تفسیر قانون توسط قاضی صورت گرفته است ، این قرار قابل رسیدگی فرجامی است ( علاوه بر قابل اعتراض بودن ) . و اگر چنین قراری قطعیت یافت ، نظر به اینكه در حكم رسیدگی ماهوی است ، اعتبار امر مختومه را دارد و دیگر بخاطر همین عمل ارتكابی نمی توان متهم را تحت تعقیب قرار داد .

3 ـ اگر صدور قرار منع تعقیب به علت فقدان دلایل كافی برای توجه اتهام باشد ، قابل فرجام خواهی نیست و اعتبار امر مختومه را نخواهد داشت . لذا در صورت كسب دلایل جدید می توان متهم را دوباره تحت تعقیب قرار داد .

( رای شماره 3973 ـ 25 / 10 / 1335 دیوان عالی كشور مورد مذكور در بند 2 و 3 را تأیید می دارد . )

توجه : اگر قرار منع تعقیب به علت فقدان ادله كافی باشد و در صورت اعتراض در دادگاه تأیید شده باشد ، در صورت بدست آمدن دلایل جدید و قصد بر تعقیب مجدد متهم ، اجازه دادگاه تأیید كننده قرار برای تعقیب مجدد لازم است .

4 ـ قرار منع تعقیب قابل اعتراض است . رسیدگی به اعتراض بر عهده دادگاه صالحه است . بنابراین اگر قرار منع تعقیب در خصوص جرایم داخل در صلاحیت دادگاه شهرستان باشد ، در دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان و اگر در خصوص جرایم داخل در صلاحیت دادگاه كیفری استان باشد ، دادگاه عمومی و انقلاب مركز استان صالح به رسیدگی به چنین اعتراضاتی است .

5 ـ رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب ، غیر رسیدگی به اعتراض به اصل حكم است . در رسیدگی به اعتراض به صدور قرار منع تعقیب فقط در خصوص موجه یا غیر موجه بودن قرار منع تعقیب معترض عنه اظهار نظر می شود و دادگاه رسیدگی كننده وارد در ماهیت قضیه نمی شود .

ماده 177 قانون آیین دادرسی كیفری و قرار منع تعقیب و رای برائت متهم  :

ماده 177 : پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می نماید :

الف ـ چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می نماید .

توضیح در خصوص وظیفه ی دادسرا در صدور قرار منع تعقیب و رای برائت :

الف ـ این ماده و قانون كه همچنان در مراجع قضایی اجرا می شود . مربوط به قبل

از تصویب قانون موسوم به قانون احیاء دادسراهاست . در آن برهه ، مقام تعقیب و

تحقیق و صدور حكم یكی بود . لذا در بند الف ماده 177 ، هم صدور قرار منع تعقیب

كه از شئول دادسراست و هم صدور رای برائت كه از شئول دادگاه و قاضی

رسیدگی كننده در ماهیت پرونده است را ذكر كرده است .

ب ـ اكنون با تشكیل دادسراها ، و تمدید مدت اجرای قانون آیین دادرسی كیفری و لزوماً استفاده از این قانون و ماده 177 آن ، نكته ای راكه بایستی بدان توجه كرد آنست كه ؛ صدور رای برائت متهم از خصایص دادگاه است و دادسرا نمی تواند رای

 

براءت صادر كند در نظریه شماره73/8/15-7/5570 اداره ی حقوقی قوﱠه ی قضاییه چنین بیان می دارد [ چنانچه دادگاه در اجرای ماده 14 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، در حین تحقیقات مقدماتی و بدون تشكیل جلسه و دعوت طرفین احراز نماید كه موضوع اعلام شده جرم محسوب نمی شود یا بزهی متوجه مشتكی عنه نمی باشد ، بایستی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید . صدور رای برائت مختص موردی است كه دادگاه با تشكیل جلسه و دعوت طرفین و بررسی دلایل و ورود در ماهیت اتخاذ تصمیم نماید ] بنابراین در اجرای بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی كیفری وظیفه دادسرا فقط صدور قرار منع تعقیب است . و صدور رای برائت از حیطه وظایف دادسرا خارج و مربوط به دادگاه رسیدگی كننده پس از قرار مجرمیت و كیفر خواست از طرف دادسرا و رسیدگی به اتهام و بررسی ماهیت قضیه می باشد .

ج ـ قرار مجرمیت :

به موجب بند « ك » ماده 3 قانون دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 ( قانون احیاء دادسراها ) ؛ [ پس از آنكه تحقیقات پایان یافت ، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود ، پرونده را نزد دادستان می فرستد . در صورتی كه به عقیده بازپرس عمل متهم متضمن جرمی نبود . یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل كافی بر ارتكاب جرم وجود نداشته باشد ، قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم ، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل مؤثری بر كشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مكلف به رسیدگی می باشد .

بیان چند نكته :

1 ـ بازپرس عنداللزوم می تواند قرار مجرمیت غیابی صادر نماید .

2 ـ قرار مجرمیت قابل اعتراض نیست ( این قرار اصولاً به طرفین ابلاغ نمی شود . )

    ولی دو قرار دیگر ؛ قرار موقوفی تعقیب و قرار منع تعقیب قابل اعتراض است


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

انواع قـــــــــــــــــرار (بخش دوم )

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:دوشنبه هفتم آذرماه سال 1390-01:58 بعد از ظهر

بخش ب ـ قرارهای نهایی

یكم ـ قرار رد دادخواست :

الف ـ قرار رد دادخواست توسط دفتر شعبه :

حالت اول : هرگاه در دادخواست ، خواهان و یا محل اقامت او معلوم نباشد . در این حالت مدیر دفتر شعبه رسیدگی كننده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست ، مبادرت به صدور قرار رد دادخواست می نماید . ( بدین ترتیب علت صدور چنین قراری عدم مشخص بودن خواهان و یا محل اقامت او می باشد . )

حالت دوم : هرگاه به دادخواست و پیوست های آن ، برابر قانون تمبر هزینه دادرسی الصاق و ابطال نشده و یا رعایت مندرجات بندهای 7 ـ 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی نشده باشد . ( بندهای 7 ـ 2 ماده 51 ، مواردی را كه باید در برگ چاپی دادخواست نوشته شود را مشخص كرده است . ) مدیر دفتر شعبه ظرف 2 روز نقایص دادخواست را بطور كتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت 10 روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . اگر در مهلت مقرر ، رفع نقص توسط خواهان انجام نشد ، دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر صادر می كند ، رد می شود . این قرار به خواهان ابلاغ و نامبرده می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه اعتراض نماید . رای دادگاه در این صورت ( رد دادخواست یا پذیرش آن ) قطعی است .

ب ـ قرار رد دادخواست توسط دادگاه :

اگر دادخواستی مشمول مفاد یكی از مواد ؛ 109 ، 147 ، 306 ، 339 ، 383 و 384 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 3 ماده 18 قانون موسوم به قانون احیاء دادسراها مصوب سال 1381 شود ، دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می نماید .

دوم ـ قرار ابطال دادخواست :

اگر در دادرسی های عادی ( دادرسی عادی بر اساس تبادل لوایح صورت می گیرد و از هیچ یك از طرفین دعوا دعوت به عمل نمی آید و جلسه رسیدگی تشكیل نمی شود ، مگر به ضرورت . به این نوع دادرسی ، كتبی یا غیر حضوری نیز می گویند. ) قبل از تبادل لوایح ، خواهان دادخواست خود را مسترد دارد و یا در دادرسی های اختصاری ( در این نوع دادرسی طرفین دعوی با ابلاغ قبلی به جلسه رسیدگی احضار می شوند . ) تا اولین جلسه دادرسی ، خواهان دادخواست خود را مسترد نماید ، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .

دیگر مواری كه دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید :

1 ـ اگر خواهان برای اخذ توضیح به دادگاه احضار شود و حاضر نشود ، دادگاه قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می نماید .

2 ـ اگر با احضار قبلی از طرفین دعوی ، هیچ یك در محضر دادگاه حاضر نشوند و یا خواهان حاضر نشود و دادگاه هم نتواند با اخذ توضیح از خوانده ( كه آمده ) رای دهد ، در نتیجه دادگاه نتواند در ماهیت دعوی بدون اخذ توضیح انشاء رای نماید ، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .

3 ـ اگر دادگاه قرار معاینه محل و تحقیق محلی صادر نماید و خواهان پرونده، علی رغم استحضار، وسیله اجرای قرار را فراهم نكند و بعلت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار ممكن نباشد ، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می كند .

4 ـ اگر بنا به نظر دادگاه قرار كارشناسی صادر شود و خواهان هزینه كارشناسی رادر موعد مقرر تودیع نكند و دادگاه نیز نتواند حتی با سوگند ،حكم صادركنددادخواست  ابطال می گردد .

5 ـ اگر ارائه اصول مدارك در جلسه اول دادرسی صورت نگیرد ، به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می گردد .

6 ـ در صورتی كه به علت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن ( یعنی نتیجه قرار اصداری ) نتواند رای صادر كند ، دادخواست بدوی ابطال می گردد .

7 ـ اگر در مرحله تجدید نظرخواهی دادخواست تجدیدنظرخواهی مسترد گردد ، مرجع تجدید نظر كننده قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .

8 ـ در مورد ماده 19 قانون ثبت ، اگر معترض ثبت در جلسه محاكمه حاضر نشود ، به تقاضای درخواست كننده ثبت ، دادخواست وی ابطال می شود . تجدید دادخواست در این خصوص فقط برای یكبار و آن هم ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ رای ممكن است .

وقتی دادخواستی ابطال گردید ، طرح مجدد دعوی و تجدید دادخواست به دفعات بلامانع است .

سوم ـ قرار رد دعوی :

گفته آمده كه در دادرسی اختصاری اگر تا جلسه اول رسیدگی خواهان دعوی خود را مسترد دارد قرار ابطال دادخواست صادر می گردد . حال اگر بعد از اولین جلسه ، مادامی كه دادرسی تمام نشده ، چنانچه خواهان دادخواست خود را مسترد نماید دادگاه مستنداً به بند « ب » ماده 107 قانون آیین دادرسی ، قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید .

دیگر موارد رد دعوی خواهان :

1 ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی كه در مرحله بدوی ، موجب نقض رای در مرحله تجدید نظر نخواهد بود . در این موارد دادگاه تجدید نظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می كند كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید . در صورت عدم اقدام ، و هم چنین در صورتی كه سمت دادخواست دهنده محرز نباشد ، دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوی بدوی را صادر می نماید .

2 ـ چنانچه خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد و یا دعوی متوجه خوانده نباشد و نیز با پذیرش ایرادات مذكور در بندهای 11ـ 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار رد دعوی صادر می نماید .

3 ـ هرگاه دادگاه احراز نماید كه دعوی ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوی اصلی منوط به رسیدگی به دعوی ثالث نمی باشد ، دعوی ثالث را از دعوی اصلی تفكیك و قرار رد دعوی ثالث را صادر می نماید .

4 ـ هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی باشد ، رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار ، متوقف می شود ، در این مورد ، خواهان مكلف است ظرف مدت یكماه در دادگاه صالح اقامه دعوی كند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی كننده تسلیم نماید . در غیر این صورت قرار رد دعوی صادر می شود .

5 ـ گاهی در دعوای رفع تصرف عدوانی ممكن است دعوی رد ، و قرار رد دعوی صادر شود .

شرایط لازم برای صدور قرار رد دعوی :

1 ـ دادخواست ابطال یا رد نشده باشد .

2 ـ دادگاه در موقع صدور قرار رد دعوی ، اساساً وارد رسیدگی به ماهیت دعوی نشده باشد .

3 ـ اگر پس از ورود به ماهیت دعوی ، تكلیف به صدور قرار رد دعوی پیدا كند . ( مثل وقتی كه خواهان دعوی خود را مسترد دارد . )

4 ـ مورد در روند رسیدگی ، از موارد سقوط دعوی نباشد .

چهارم ـ قرار سقوط دعوی :

قرار سقوط دعوی وقتی صادر می شود كه ؛ دعوی بطور كلی منتفی شود و حق تعقیب آن دعوا از خواهان برای همیشه سلب گردد . این امر می تواند ناشی از ؛

ـ چشم پوشی واسترداد دعوی ، وقتی كه دعوی به مرحله صدور حكم رسیده     باشد .

ـ چشم پوشی واسترداد دعوی ، وقتی كه دعوی مطرح و رای قطعی صادر شده باشد .

ـ دعوی به سازش طرفین ختم شده باشد .

ـ در مورد ماده 18 و 18 مكرر قانون ثبت ، اگر خواهان پرونده ( معترض ثبت ) در مدت 60 روز دعوی خود را تعقیب نكرد بنا بر تقاضای خوانده ( مستدعی ثبت )    دادگاه مكلف به اصدار قرار سقوط دعوی است .

ـ اگر خواهان یا معترض ثبت فوت كند و دعوی توسط وارثان تعقیب نشود پس از 90 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی قرار سقوط دعوی صادر می شود .

ـ وقتی ادای سوگند به خواهان واگذار شده باشد و او از اتیان سوگند امتناع نماید قرار سقوط دعوی صادر می شود .

ـ به موجب ماده 271 قانون ثبت ‍[ در صورتیكه قبل از صدور حكم؛ بطلان شركت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی، موجبات بطلان مرتفع شده باشد ، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد كرد .]

دو نكته :

1 ـ قرار سقوط دعوی قابل تجدید نظر است . ولی قابل فرجام خواهی نیست .

2 ـ در قرار سقوط دعوا ، خواهان دیگر نمی تواند همان دعوی را با همان جهات و مشخصات طرح نماید . ولی اگر موضوع ، جهت ، سبب ، شرط و یا زمان تغییر كند ، امكان طرح مجدد دعوی هست . مثلاً ؛ شخصی دادخواستی مبنی بر تقاضای تخلیه ملك اجاره به جهت انتقال ملك به غیر ، از طرف موجر تقدیم دادگاه می كند و قرار سقوط دعوی صادر می گردد . این شخص دیگر نمی تواند همین دعوی را با همین مشخصات مجدداً طرح نماید . ولی به لحاظ دیگر مثل ؛ نیاز شخصی به ملك و یا عدم پرداخت اجاره بها توسط مستأجر ، می تواند مجدداً طرح دعوی كند .

تفاوت بین قرار رد دادخواست ازدفتر دادگاه ، قرار رد دعوی ، قرار سقوط دعوی و قرار ابطال دادخواست :

ـ قرار رد دادخواست از دفتر شعبه ، از جانب مدیر دفتر صادر می شود و اعتراض از قرار مزبور در دادگاهی كه آن دفتر تحت امر آنست به عمل می آید . خواهان می تواند مجدداً دادخواست دیگری با همان دعوی تقدیم دادگاه نماید .

ـ قرار ابطال دادخواست ، از جانب رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل صادر می شود . پس از صدور قرار ، خواهان می تواند مجدداً بدون محدودیت ، دادخواست جدید بدهد . مگر در قرار ابطال دادخواست موضوع ماده 19 قانون ثبت كه خواهان صرفاً برای یكبار آن هم ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار می تواند تجدید دادخواست نماید .

ـ در قرار رد دعوی ، خواهان می تواند پس از صدور قرار دعوی مجدداً دادخواست جدیدی تقدیم دادگاه كند . تفاوت این قرار با قرار ابطال دعوی در این است كه در ابطال دادخواست ، خواهان ملزم به تودیع خسارت به خوانده نمی شود ولی در مورد رد دعوی به درخواست خوانده ، خواهان محكوم به تأدیه خسارت به استناد ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم می گردد . قانون جدید آیین دادرسی در این خصوص ساكت است .

ـ در قرار سقوط دعوی ، پس از صدور قرار ، خواهان دیگر همان دعوی را با همان جهات و مشخصات نمی تواند طرح نماید مگر اینكه موضوع ، جهت ، سبب ، شرط و یا زمان دعوی تغییر كرده باشد .

پنجم ـ قرار عدم استماع دعوی :

قرار عدم استماع دعوی ، قراری متفاوت از قرار رد دادخواست و رد دعوی و ابطال دادخواست و سقوط دعوی است . این قرار هیچ گاه در اثناء رسیدگی صادر نمی شود . گرچه ضابطه خاصی در صدور این قرار نیست ولی در موارد مصرح در قانون توسط قاضی صادر می گردد .

عنصر مشخصه عدم استماع دعوی ، نپذیرفتن دعوی در دادگاه است . در موارد ذیل دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می كند .

ـ اگر دعوی ، مالكیت نسبت به ملكی باشد كه طبق مقررات به ثبت رسیده و موعد اعتراض به ثبت ملك ، منقضی شده باشد ، دادگاه ممكن است این دعوی را نپذیرفته و اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی نماید .

ـ اگر موجر قبل از انقضای مدت اجاره دادخواست تخلیه تقدیم دادگاه نماید . دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می كند . ( در اماكن مسكونی )

ـ اگر موجر اماكن تجاری قبل از انقضای مدت اجاره ، دادخواست تخلیه محل كسب و پیشه یا تجارت را به لحاظ ؛ احداث بنا در ملك ، نیاز شخصی به ملك برای سكونت یا كسب خود و یا اولاد یا والدین و یا همسر خود تقدیم دادگاه نماید و مستأجر ایراد كند كه رابطه استیجاری منقضی نشده است .

ـ چنانچه دعاوی اخذ وجه چك و سفته به طرفیت ظهر نویس اقامه شده باشد . ولی واخواست در موعد قانونی صورت نگرفته باشد . دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می كند .

ـ اگر دعوایی به طرفیت وارث به عمل آمده باشد كه اثبات دعوی ، مستلزم ارائه دلیل وراثت انحصاری ایشان باشد و دلیلی بر انحصار وراثت ارائه نگردد ، دادگاه می تواند قرار عدم استماع دعوی و یا قرار رد دعوی صادر كند .

ـ در دعاوی تقاضای فروش مال مشاع ارائه گواهی عدم قابلیت افراز لازم است . در صورتی كه خواهان نتواند گواهی عدم قابلیت افراز به دادگاه ارائه دهد ، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می كند . ( می تواند قرار رد دعوی هم صادر نماید )

ـ هرگاه خواهان دعوی خود را بدون رعایت مقررات قانونی در دادگاه اقامه نموده باشد ، در این حالت نیز دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید .

ششم ـ قرار توقیف دادرسی :

هرگاه یكی از اصحاب دعوی فوت نماید و یا محجور شود و یا سمت یكی از آنان كه به موجب آن سمت داخل در دادرسی شده زایل گردد ، دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی رسیدگی را متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد . ( اگر فوت یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوا ، تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد ، در این صورت ، دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت )

« پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع ، جریان دادرسی ادامه می یابد . »

دیگر موارد توقف در امر دادرسی :

1 ـ در صورت توقیف یا زندانی شدن یكی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری ، دادرسی متوقف نمی شود . ولی دادگاه مهلت كافی برای تعیین وكیل می دهد .

2 ـ در صورت فوت یا محجورشدن وكیل ، رویه قضایی چنین است كه ؛ دادرسی متوقف نمی شود ، بلكه دادگاه به اصحاب دعوی یا یكی از طرفین ، كه وكیل وی فوت یا محجور شده اخطار می كند كه وكیل دیگری اختیار نماید .

3 ـ در اجرای مفاد ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی ( مبنی بر  تأمین ندادن خواهان و توقیف دادرسی تا تودیع تأمین ) قرار توقیف دادرسی صادر می گردد .

دو نكته :

الف ـ پس از صدور قرار توقیف دادرسی و توقیف آن ، هر عملی پس از تاریخ صدور قرار و قبل از تعقیب جدید در پرونده واقع شود معتبر نیست و قائم مقام قانونی متوفی یا محجور می تواند نسبت به آن در مرجع بالاتر اعتراض نماید .

ب ـ توقیف دادرسی مانع از تعلق خسارت تأخیر تأدیه در مدت توقیف نمی باشد ، مگر در خصوص فوت خوانده كه تاریخ محاسبه ی خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حكم به نفع مدعی محاسبه می گردد .

هفتم ـ قرار امتناع از رسیدگی :

در موارد ذیل قرار امتناع از رسیدگی از طرف قاضی صادر می شود ؛

ـ اگر خوانده در اولین جلسه ایراد كند كه دعوی مطروحه سابقاً بین همان اشخاص یا قائم مقام قانونی آنها مطرح بوده و به صدور حكم منجر شده ، دادگاه به جهت اعتبار امر مختوم بها ، قرار امتناع از رسیدگی صادر می نماید .

ـ اگر خوانده ایراد كند كه ؛ دعوی و موضوع همین پرونده هم اكنون در دادگاه دیگر در حال رسیدگی است . دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر می كند .

ـ اگر دادرس مصداق مفاد ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی ( رد دادرس ) باشد . قرار امتناع از رسیدگی صادر می شود .

موارد رد دادرس كه دادرس در صورت دارا بودن یكی از موارد ذیل بایستی از رسیدگی امتناع نماید :

1 ـ وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یكی از اصحاب دعوا .

2 ـ دادرس قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد و یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور دادرسی یا همسر او باشد .

3 ـ دادرس یا همسر یا فرزند او ، وارث یكی از اصحاب دعوا باشد .

4 ـ دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا گواه اظهار نظر كرده باشد .

5 ـ بین دادرس و یكی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد .

6 ـ دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند .

هشتم ـ قرار عدم صلاحیت دادگاه :

قضات باید قبل از رسیدگی به هر دعوایی تشخیص دهند كه دعوا و اختلاف عنوان شده در پرونده داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آن دادگاه هست یاخیر؟  در صورت داشتن صلاحیت ، مكلف به رسیدگی و در صورتی كه از خود نفی صلاحیت كنند و یا یكی از اصحاب دعوی به صلاحیت دادگاه ایراد نماید و مورد قبول دادگاه واقع شود ، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه صلاحیتدار ارسال می شود .




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات()