دست نوشته های شخصی

جستاری در پرداخت دیه و یوم الاداء(بخش پایانی)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه هجدهم اردیبهشتماه سال 1390-10:52 بعد از ظهر

                                   ****************

آیامهلت مقرر در ماده 302 قانون مجازات اسلامی شامل

شركتهای بیمه و رؤسا و مدیران ادارات و شركتهای دولتــــی كه

 محـــــكوم به پرداخت دیه هستند هم می شود ؟

      اولاً :پرداخت دیه بعنوان یك امر واجب دلالت بر فور (انجام امر واجب بلا فاصله

            و به فوریت)دارد،نه بر تراخی(انجام امر با تاٴخیر).بنابراین اصل بر پرداخت

           دیه بلافاصله پس از تحقق محكومیت است.

      ثانیاً:شركتهای بیمه،خود جانی نیستند . بلكه به موجب قرار داد ،پرداخت

            خسارات جانی را تعهد كرده است.بنابر این با توجه به اصل فوریت امر

        وپرداخت فوری دیه وبراﺋت ذمه،مهلت مندرج در ماده قانونــــــی302 قانون

        مجازات اسلامی،شامل شركتهای بیمه نشده واین شركتها ملزم به پرداخت

        دیه بلافاصله پس از محكومیت بیمه گذار هستند.

       دستورالعمل شماره6257/86مورخ5/6/86ریاست محترم قوه قضاییه به نحوی

       نظر نگارنده را تاٴیید،وشركتهای بیمه را از شمولیت شرط یوم الاداء خــــارج

        نموده است.

    ثالثاً:نظر به اینكه محكومیت مدیران ورؤسا در پرداخت دیه ناشی از اعـــــمال

          سازمان واداره ی متبوع بوده است و علی الاصول محكومُ به از محل بودجه

           پرداخت می شود،دلیلی برای اعطاء مهلت نیست.لذا اینگونه محكومیتها،

           بایستی بلافاصله پرداخت شود.

    نتیجه اینكه،بیمه ها و مدیران و رؤسای ادارات مشمول مهلت مندرج

     در ماده302قانون مجازات اسلامی نیستند.

ختامیه و اراﺋه پیشنهاد :

    با عنایت به احادیث منقول از حضرت نبوی«ص»و جناب علوی«ع»ودرس گیری

    از سیره عملی مذكور در این روایات كه علت تعدد دیات با توجه به مو قعیت

    شغلی و جغرافیایی و دستیابی به موضوع دیه بوده است.ونیز با توجه به اینكه

   در این روزگار دادو ستد هاوپرداخت برخی از محكوم به ها،پولی انجام می شود،

   وبه منظور ایجاد وحدت رویه قضایی برای سراسر كشور،پیشنهاد میشود:

 [دستگاه قضایی همه ساله یك مبلغ را با عنایت به ارزش ریالی و

رشد سالیانه آن،تعیین و ابلاغ نماید تا پرداخت دیه بر آن مبنا پرداخت

 گرددومهلت های تعیینی در قانون،فرصتی باشد برای جانی كه مبلغ دیه

را تهیه و پرداخت نماید.]

    به نظر می رسد با اعمال این شیوه ضمن وحدت رویه در میزان و پرداخت دیه،

    معضل و نا همگونی چند مبلغی و یوم الاداء مرتفع خواهد شد.

   نظر نگارنده بر آن است كه هدف شارع از تعیین مثلاً یكصد شتر برای پرداخت دیه

   تاكید برلزوم پرداخت دیه به شتر نبوده است بدین معنی كه پرداخت دیه فقط به

   شتر محقق می شود . بلكه هدف،اعمال نوعی عدالت ترمیمی بوده و به تبع،

    جلوگیری از خونریزی دو باره.

    در خاتمه ضمن پوزش از محضر فقهای عظام و حقوقدانان ارجمند،امید به بذل

    عنایت به این پیشنهاد را دارد.

                                                                        جواد مــــــــزروعــــی

                                                                                    8/2 /1390

   

  

 

     

  




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جستاری در پرداخت دیه و یوم الاداء(بخش دوم)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه هجدهم اردیبهشتماه سال 1390-10:49 بعد از ظهر

دوم ــ یوم الاداء(به قیمت روز پرداخت كردن دیه):

           گفته آمد كه به موجب ماده302قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه

     در قتل عمد یكسال،درقتل شبیه عمد دو سال و در قتل خطای محض سه سال

     از زمان وقوع قتل تعیین شده است.یعنی قانون به قاتل فرصت داده كه دیه مثلا

     در قتل عمدرا در ظرف یكسال به صاحبان دم بپردازد.

     مشهور فقهـــــاء تاكید بر پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء است.با این توضیح كه

    اگر مثلا قاتلی در قتل خطای محض فرصت دارد كه دیه را ظرف سه سال  

    پرداخت كند وكسری از آن را در سال اول پرداخت كرده و بخواهد باقی مانده را

    در سال سوم بپردازد،آن باقی را بایستی به نرخ دیه در آن سال پرداخت نماید.

    در بررسی لازم است به دو پرسش پاسخ داده شود.(توضیح اینكه در قانون 

    مجازات اسلامی سخنی از یوم الاداء به میان نیامده است.بدین ترتیب یوم الاداء

    یك فتوای فقهی است كه دوایر اجرای احكام بدان عمل می كنند.).این دو

     سؤال اینست :

  1 ــزمان شروع مهلت مندرج در ماده 302 چه زمانی است ؟

        ـــ زمان وقوع قتل؟(روز حادثه)

        ـــ زمان محكومیت و صدور حكم ؟

       ــــ زمان تراضی قاتل و صاحب دم بر پرداخت دیه به جای قصاص شدن؟

  2‌ــ پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء در چه صورتی و چه زمانی موضوعیت

        پیدا می كند ؟

بررسی نظرات در خصوص پرسش اول :

  الف ــ گرچه در ماده302قانون مجازات اسلامی زمان مهلت پرداخت دیه را «از

          زمان وقوع قتل»ذكر كرده است.ولی با توجه به وسواس قضات محترم در

          رسیدگی به پرونده های مربوط به قتل و كثرت پرونده ها،صدورحكم بر

         محكومیت قاتل اغلب طولانی می شود وچه بسا مثلاًدر پرونده قتل عمد

         حكم پس از دو سال صادر شود در حالیكه مهلت پرداخت دیه یكسال از

          تاریخ وقوع قتل است.(قبل از صدور حكم هم كه قتل اثبات نشده وجانی

      تاآن مرحله متهم است ونه مجرم و اصولاً ذمه او مبنی بر پرداخت دیه مشغول

      نیست.)بدین ترتیب به نظر می رسد كه مقصود قانون گذار از«از زمان

  وقوع  قتل»،زمان اثبات قتل است . مضافاً بر اینكه با توجه به فتوای مراجع

 مبنی بر لزوم پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء ، چه بسا قاتل مجبور به پرداخت مبلغ

 گزافی می شود كه تشریفات رسیدگی قضایی بر او تحمیل كرده است . حاصل

 اینكه ذمه جانی در یوم الحكم مشغول می شود و لذا شروع مهلت های مندرج در

ماده 302 ، از تاریخ صدور حكم بر محكومیت جانی است .

ب ــ دیگر نظر بر آن است كه ؛  اگر نوع قتل از آن قسم باشد كه از ابتدا دیه

واجب باشد ( مثل جنایت پدر بر فرزند ) یعنی به اصل شریعت اثبات شده باشد ،

 شروع مهلت از زمان وقوع قتل محاسبه می گردد .

ــ و اگر در اصل، مجازات قاتل قصاص باشد ولی به تراضی طرفین قصاص تبدیل به

دیه گردد ، شروع مهلت پرداخت دیه از تاریخ تراضی طرفین است .

اشاره : در حالت تراضی مشكلی ایجاد نمی كند ولی در فرض اول یعنی حالت

اثبات دیه از ابتدا ، باز اشكال اثبات جرم در محضر قضا تا مجوزی برای مجازات باشد

 به قوه خود باقی است . چون وقتی مثلاً پدری فرزندش را به قتل می رساند در

مرجع قضایی، هم بایستی قتل و هم نوع آن اثبات گردد تا مجازات دیه محقق شود

و اشتغال ذمه جانی پدید آید .

ج ـ بعضی از اساتید و بزرگان و حقوقدانان معاصر به منظور برقراری یك رویه و نظم

     خاص در پرداخت دیه ، قیمت آن را بر مبنای روز صدور و قطعیت حكم

      محاسبه می كنند .

اشاره : به نظر نگارنده این نظریه بهترین و جامع ترین روش پرداخت دیه است زیرا؛

ـ اولاً با صدور و قطعیت حكم است كه قتل ثابت و جانی اشتغال ذمه پیدا می كند.

 

ـ ثانیاً ، پرداخت دیه در حالیكه به ریال محاسبه شده و اعلام گردیده ، هم سهولت

در پرداخت را موجب می شود و هم معضل یوم الاداء مرتفع می گردد زیرا ، چون

دیه پس از قطعیت حكم به نرخ روز محاسبه شده ، موضوع یوم الاداء مرعی داشته

 شده و چون بر اساس این محاسبه ، اجرائیه صادر شود ، مورد همچون پرداخت

دیگر محكوم به ها را پیدا می كند . كه در آنها یوم الاداء مطرح نیست . گویی حكم

قضایی، جانی را به پرداخت مبلغی محكوم كرده و به او ( مثلاً در قتل عمد )

یكسال مهلت داده تا محكوم به را پرداخت كند . بدیهی است اگر نیمی از مبلغ دیه

در ابتدا پرداخت شود لزومی ندارد برای پرداخت مابقی ، نرخ روز اعلامی از طرف

وزارت دادگستری لحاظ شود . زیرا در اجرائیه مبلغ  به ریال مشخص شده و محكوم

علیه مكلف به پرداخت مبلغ مندرج در اجرائیه است نه بیشتر و كمتر .

بیان یك نكته :

شاید این پرسش پیش آید كه منظور شارع از تعیین مهلت در پرداخت دیه چیست؟

  آیا منظور آنست كه به جانی مثلاً یك فرصت یكساله بدهد كه دیه را به تدریج

بپردازد ؟ و یا نه مقصود ؛ با توجه به فوری بودن پرداخت مبلغ دیه ، این تاریخ و

مهلت نه برای پرداخت تدریجی دیه است بلكه این مهلت ، مهلت و زمان اشتغال

 ذمه را معین می كند . بدین معنی كه مثلاً در قتل عمد ، تا پایان یكسال از تاریخ

وقوع قتل ، چیزی به عنوان دیه بر جانی واجب نیست . بدین ترتیب قانون، ذمه قاتل

در قتل عمد را یكسال پس از وقوع قتل به پرداخت فوری دیه مشغول داشته است

 و لذا پس از یكسال بایستی فوراً و یكجا دیه پرداخت گردد .

در اینصورت ؛ هم به فوری بودن انجام امر واجب عمل شده و هم به مهلت اعطایی

 از طرف شارع به قاتل . پس اگر قتلی واقع شد و پس از 6 ماه بررسی ، منجر به

 

 محكومیت متهم و اثبات قتل عمد شد ، و قبول پرداخت دیه گردد ، جانی پس از 6

ماه ذمه اش به پرداخت دیه مشغول می شود و پس از 6 ماه بایستی فوراً دیه را

پرداخت نماید . ( اگر مبنای اصولی ، دلالت وجوب بر فور باشد نه بر تراخی ، جواز

تأخیر به دلیل شرعی نیاز دارد و یامبتنی بر صلح و تراضی طرفین باشد . )

بررسی موضوع پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء :

بنا به نظر مشهور فقها ، پرداخت دیه بایستی به نرخ یوم الاداء باشد . موضوع یوم

الاداء وقتی موضوعیت پیدا می كند كه جانی بخواهد قیمت موارد مذكور در ماده ی

 297 قانون مجازات اسلامی را بدهد و اولیاء دم نیز موافقت نمایند . حال اگر چنین

توافقی صورت گرفت با توجه به مهلت مندرج در ماده 302 قانون مجازات اسلامی ،

جانی ملزم است دیه را به قیمت روز پرداخت، بپردازد.مثلاً در قتل شبیه به عمدی،

قاتل در ظرف 2 سال می تواند دیه را به صاحبان دم پرداخت كند . بدین ترتیب اگر

در سال وقوع قتل ، یا صدور حكم دیه به موجب اعلام وزارت دادگستری 40 میلیون

تومان باشد و قاتل یك دوم آنرا در آن سال پرداخت كرده باشد و بخواهد مابقی را در

سال بعد پرداخت كند و در سال بعد مبلغ دیه از 40 میلیون تومان به 45 میلیون

تومان ارتقاء یافت، قاتل ملزم است بابت یك دوم باقیمانده، مبلغ 5/22 میلیون تومان

 بپردازد ( نه 20 میلیون تومان ) بدیهی است اگر جانی بخواهد عین دیه ( مثلاً

یكصد شتر ) را بپردازد ، دیگر قیمت یوم الاداء موضوعیتی ندارد .

این نظریه فقهای عظام ابهامات و اشكالاتی را بوجود می آورد . ضمن اینكه در تاریخ

شروع مهلت پرداخت مبلغ دیه موضوع ماده 302 قانون مجازات اسلامی اختلاف

نظر وجود دارد . برخی را نظر بر اینست كه ، شروع از روز وقوع قتل یا روز حادثه

است و بعض دیگر را نظر بر آنست كه شروع مهلت ، از تاریخ صدور و قطعیت حكم

بر محكومیت جانی ( یعنی اثبات قتل ) است . و نیز اگر مهلت مندرج در ماده 302

اخیر الذكر را ، مهلت و فرصتی برای پرداخت تدریجی دیه بدانیم و یا تاریخی برای

اشتغال ذمه قاتل موضوع یوم الاداء مخدوش و یا بلاوجه می شود .

بیان چند نكته :

1 ـ اگر قایل به این نظر باشیم كه اگر جانی بخواهد مبلغ دیه را طی مهلت داده

    شده در اقساط مختلف بپردازد و ملزم باشد هر قسط جدید را به نرخ جدید دیه

     بپردازد:

    ـــ بنابراین تعیین مهلت لغوخواهد بود.زیرا،این مهلت به منزله سر رسید پرداخت

       دین است.آیا اگر بدهكار بخشی از بدهی خود را قبل از سر رسید پرداخت

       كند و مابقی را در وقت سر رسید،بایستی مبلغی مازاد بر مجموع پرداخت

       شده كه مساوی بدهكاری است ،پرداخت كند؟!

    ـــ واگر بگوییم جانی دیه را بایستی بلا فاصله پس از صدور حكم پرداخت كند  

      حال اگر خواست در طی مهلت مقرر به تدریج بپردازد،بایستی به نرخ یوم الاداء

       باشد.بدین معنی است كه زمان پرداخت،صدور حكم است و پس از آن ،تاٴخیر

       در پرداخت صورت گرفته و لذا پرداخت كسر باقی مانده به نرخ روز به منزله

       تاٴخیر تاٴدیه است و مطالبه تاٴخیر تاٴدیه به موجب رای شورای محترم نگهبان

       وجه شرعی ندارد.

 2 ـــ ولی اگر جانی در مهلت مقرر نتواند دیه را پرداخت كند و پرداخت به چند سال

       بعد و خارج از مهلت قانونی موكول شود،پرداخت دیه به نرخ یــــــــوم الاداء

       می تواند مو ضوعیت داشته باشد.(به لحاظ ارزش اضافی پول).

  حاصل اینكه طرح موضوع«یوم الاداء» نه تنها كمكی در جهت تسریع در امـــــــــر

   پرداخت دیه نمی كند .بلكه با تعیین مهلت پرداخت توسط قانونگذار در تعارض  

    بوده،باعث لغو بودن آن تعیین مهلت می شود.بدین ترتیب می توان گفت ؛

    [چنانچه طرفین،به پرداخت قیمت یكی از دیات ششگانه تراضی نمایند.بدون

    شك گذشت زمان هیچ تاٴثیری در میزان مورد توافق ندارد.زیرا دیه در حكم دین

    است و اخذ تاٴخیر تاٴدیه در دین مشروعیت ندارد.لذا میزان دیه مورد توافق به

  نرخ روز محاسبه و پرداخت می گرددو«یوم الاداء»،روز توافق و تعیین میزان ریالی

    دیه است.بدین ترتیب؛اگر مبلغ تعیینی در چند قسط ودر سالهای بعد به حسب

     توافق پرداخت گردد،اقساط اخیر بر اساس همان توافق خواهد بود و چیزی بر

     آن افزوده نمی شود.]

  حضرت آیت الله فاضل لنكرانی در پاسخ به استفتایی فرموده اند:(چون دیه دین

  است و حكم سایر دیون را دارد،اخذ خسارت تاٴخیر ادای آن،مشـــــروع

   نیست.).

   در این فتوا دو موضوع مورد توجه است؛یكی ،همچون دین بودن دیه است و دو

   دیگر اینكه،اخذ خسارت تاخیر تادیه از دیه مشروع نیست.«ادامه دارد»

                                   ****************




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جستاری در پرداخت دیه و یوم الاداء(بخش اول)

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه هجدهم اردیبهشتماه سال 1390-10:22 بعد از ظهر

                                                بنام خدای عدالت گستر

پیش گفتــــــــار :

   در ماده294قانون مجازات اسلامی ،دیه اینگونه تعریف شده است؛(دیه مالی

    است كه به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولــــــی

    یا اولیاء دم او داده می شود )و ماده297 این قانون مقدار آن را كه یكی

     از موارد ششگانه ذیل است را بیان داشته است؛

    1 ــیكصد شتر سالم و بدون عیب كه خیلی لاغر نباشد.

    2ــدویست گاو سالم و بدون عیب كه خیلی لاغر نباشد.

    3ــیك هزار گوسفند سالم و بدون عیب كه خیلی لاغر نباشد.

    4ــدویست دست لباس سالم از حله های یمن.

    5ــیك هزار دینارمسكوك سالم و غیر مغشوش كه هر دینار یك مثقال شرعی

        طلا به وزن 18 نخود است.

     6ــده هزار درهم مسكوك سالم و غیر مغشوش كه هردرهم به وزن12/6

         نخود نقره می باشد.

         [ انتخاب هریك از موارد ششگانه با جانی است.]

       به موجب تبصره یك ماده297 ،در صورت تراضی قاتل و باز ماندگان مقتول

      و یا عدم یافت شدن اصل موارد ششگانه می توان قیمت هریك از امور

       ششگانه را به عنوان دیه پرداخت كرد.

مهلت پرداخت دیه :

    به موجب ماده 302قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه درموارد مختلف

    از زمان وقوع قتل عبارت است از:

  1 ــ دیه  ی قتل عمد باید در ظرف یك سال پرداخت شود  .

   2ــدیه ی قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت شود.

   3ــدیه ی قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت شود.

به موجب قانون،تاٴخیراز مهلت های مذكور بدون تراضی طرفین جایز نیست.

توضیح:

    در پایان هر سال وزیر دادگستری قیمت سوقیه ی سه مورد مذكور در بندهای

    1-3 ماده 297 قانون مجازات اسلامی (قیمت یكصدشتر/دویست گاو/یكهزار

    گوسفند.)رابرای سال بعد به رۇسای دادگستری ابلاغ می كند.(یعنی معادل

     ریالی اقلام سه گانه را.).

     مثلاً قیمت سوقیه سه اقلام برای سال 1389 ؛

         ـــ یكصد شتر            450000000 ریال

         ـــ دویست گاو           550000000 ریال

         ـــ یكهزار گوسفند      900000000ریال

                                    ***************

یكم ــ ورود به بحث با طرح یك پرسش :

        هدف از تعیین شش مورد دیه ؟:

   همانگونه كه گفته آمد؛در ماده 297 قانون مجازات اسلامی،شش مورد ذكر شده

   كه در وقت استقرار حكم به پرداخت دیه،قاتل می تواند یكی از آن مواردرا به

    عنوان دیه انتخاب و به صاحبان دم پرداخت كند.به موجب تبصره این ماده هـــــم

    مقرر شده كه:

 ـــ در صورت یافت نشدن اصل یكی از مواردششگانه ،

 ـــ ویا به تراضی بین قاتل و صاحبان دم ،

    می توان قیمت مورد توافقی را پرداخت كرد.بهمین منظور همه ســاله وزیـــــــر

    دادگستری قیمت بازار سه قلم از اقلام ششگانه (یعنی؛شتر،گاو،وگوسفند )را

    به ریال اعلام می دارد.اكنون پرسش اینست :[ علت تعیین شش قلم توسط

    شارع برای پرداخت دیه چه بوده است؟ سهولت در دسترسی قاتل به

    هر یك از آن اقلام، و یا تفاوت بهـــــــــای آنهـــــــا ؟]

بررسی مــــوضـــوع :

   1 ــ اگرهدف شارع،تفاوت قیمت ها بوده است،بنابراین با توجه به لزوم ثابت

       بودن دیه انسان كامل،می بایست تعداد هر قلم با توجه به بهای آن در بازار

      تعیین شده باشد. یعنی ؛قیمت یكصد شتر در بازار معادل قیمت 200گاو و هزار

       گوسفند باشد.ولی در قیمت گذاری وزارت دادگستری،مثلاً در سال 1389

     می بینیم كه، این تعادل قیمت ها نسبت به تعداد، تحقق نیافته است.زیرا؛

      قیمت یكصد شتر 45میلیون تومان و قیمت 200گاو،55میلیون تومان و بهای

      هزار گوسفند 90 میلیون تومان اعلام شده است.بدین ترتیب ؛دیه یك انسان

      كامل مسلمان،هم می تواند :45 وهم55وهم90 میلیون تومان باشد.وچون

      همواره جانی مبلغ كمتر را انتخاب می كند .در عمل اعلام دو دیگر اقلام لغو

      است.ضمن اینكه این شاﺋبه حاصل می شود كه بالاخره دیه انسان كامل

      چقدر است؟!.اكنون از هر كس بپرسی در سال 1389 دیه نفس چه مبلغ

      می باشد ؟خواهند گفت 45میلیون تومان.(به مبلغی كه بیمه تعهد می كند

      توجه بفرمایید.) جای پرسش از وزارت دادگستری هست كه چرا قیمت سوقیه

      لباس یمنی و درهم و دینار را اعلام نمی كند؟.(به زودی نظر خود را در علت

      اعلام اقلام ششگانه دیه توسط شارع بیان خواهیم كرد.)

     2ــ اگر هدف شارع از بیان اقلام ششگانه،سهولت در تهیه مورد دیه توسط

       قاتل بوده باشد( كه احادیث ذیل موٴید آنست)این هدف می تواند مبـــنای

       منطقی هم داشته باشد.در این صورت هم قاتل به سهولت می تواند دیه را

       پرداخت كند(تفسیر قانون به نفع متهم)وهم در نتیجه این ســــهــــولت در

       دستیابی،اولیاء دم سریعتر به حق خود می رسند.

شیوه عملی حضرت نبوی و جناب علوی :

   آقای ابوالقاسم گرجی در كتاب دیاتبه نقل از صاحب جواهر روایتـــــی را نقل

   می كند بدین مضمون كه؛[  عبدالرحمن می گوید؛از ابن ابی لیلی شنیدم كه

   دیه در جاهلیت صدشتر بودكه پیامبر اكرم(ص)آنرا تاٴییدفرمود و آنگاه برگاوداران دویست گاو

  مقرر داشت و برگوسفندداران هزار گوسفند ثنیّه(گوسفند پنج سال به بالا)

     ونیزبركسانی كه بازرسروكارداشتند،هزاردینارمعین كردو براهــــل

    ســــیم ده هزار درهم وبر دارندگان حــــــلّه دویست حله.]ملاحظه می شود

    كه چه مدبرانه این قانون با توجه به صنف جانیان (قاتلان)وبرای ســـــهولــــت

    دسترسی به مورددیه و سرعت در تهیه وپرداخت،وضع شده است.

    آنچه كه از این روایت می توان آموخت آنست كه؛هدف شارع از تعدد اقلام دیه

    ایجاد زمینه ی سهولت و تسریع در پرداخت دیه است.بنابراین به ضرس قاطع

    می توان گفت كه در زمان تشریع قیمت یكصد شتر معادل بهای دویست گاو

    و بهای دویست گاو معادل قیمت یكهزار گوسفندو......بوده ولذا در این زمان اگر

    قیمت سوقیه یكصد شتر معادل قیمت دویست گاو نیست،لازم است به منظور

    یكسانی در مبلغ دیه،تعداد اقلام به نحوی معین شود كه در نهایت چه گاو داده

    شود وچه شتر،میزان ریالی واحد ونتیجه اینكه یك قیمت دیه داشته باشیم .

    ( این حدیث، نظر نگارنده مبنی براینكه تعدد اقلام دیه به منظور ســــهولت در

      دسترسی وتسریع درپرداخت دیه می باشد را تأیید می نماید.).

     در كتاب دیات اخیرالذكر حدیثی دیگررا نقل می كندكه:عَجَلی گفته است كه از

     امام صادق(ع)در باره ی روایت ابن ابی لیلی استفسار كردم ،فرمود؛[ علی(ع)

     دیه راهـــــــزار دینار مقرر فرمود.كه هر دیناری برابر ده درهم است.(دقــــت

    شود كه تعداددینار به قسمی انتخاب شده كه با بهای درهم برابر باشد.) و برای

     شهـــــرنشینانده هزار درهم و برای بادیه نشینان صد شـــــتر و بـــــرای

     روستاییان دویست گاو ویا هزار گوسفند.]در این حدیث دو نكته قابل دقت نظر

     است؛یكی یكسانی قیمت اقلام دیه ودیگر انتــــخاب دیه با تــوجه به

     امكان دستیابی به مورد،جهت تسریع در اجرای مجازات.

     بنابراین در این روزگار،چون قیمت یكصد شتر45میلیون تومان وقیمت دویست

     گاو55 میلیون تومان می شود و.....باتوجه به حدیث مذكور بایستی یا در تعداد

     تجدید نظر نمودوتعداد هر قلم را به گونه ای انتخاب كردكه بهای هر سه نوع 

      یكسان ومثلاًمعادل 45میلیون تومان شود،ویا وزارت دادگستری هر ساله با

      توجه به رشد ارزش پولی كشور،مبلغی راتعیین و اعلام نماید.بدین ترتیب سر

      در گمی هم در اجرای حكم پرداخت دیه ایجاد نمی شود.بدین ترتیب به

    شیوه ی حضرت نبوی وجناب علوی هم عمل شده است.(امید است قانونگذاران

    این نكته را مورد عنایت قرار دهندودر شیوه كنونی كه فاقد ارزش عملی نیز

      هست تجدید نظر فرمایند.).«ادامه دارد»




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دعوی مطالبه دیه

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:پنجشنبه یکم اردیبهشتماه سال 1390-02:34 بعد از ظهر

                       بنام عدالت گستر

مطالبه دیه در شعب حقوقی :

    موضوع بحث:

       بحث برسر این است كه آیا می توان ابتداً در شعب حقوقی دعوی

مطالبه دیه را اقامه نمود ؟بدین معنا كه شخصی كه مدعـــی است توســـط

دیگــری و یا دستگاه تحت مدیریت سازمانی دچار صدمه بدنی ویا نقص عضو

شده،با تقدیم دادخواستی به مرجع حقوقی،مطالبه ی دیه ی آن نقص عضو را

از خوانده دعوی كند؟ .بدیهی است كه قاضی می بایست ابتداً،وقوع جرم را

اثبات نماید تا بتوان عنوان دیه را به جبران خسارت وارده به خواهان داده

،میزان آن را طبق شرع و قانون معین و خوانده را به آن وجه محكوم نماید.

 اكنون پرسش این است :نظر به اینكه مراجع قضایی به دو

بخش حقوقی و كیفری تقسیم شده و بنا به تعریف قانونی دیه كه

استحقاق آن راناشی از وقوع جرمی می داند،آیا طرح دعوی مطالبه دیه بدون

طرح آن در مرجع كیفری و اثبات جرم مستوجب پرداخت دیه در شعب حقوقی

محمل قانونی دارد ؟و آیا قاضی شعبه حقوقی بدواً می تواند به این پرونده

رسیدگی كند؟

یك نكته:

  ممكن است خواهان در چنین مواردی با استناد به قانون مسؤولیت مدنی در

  شعب حقوقی طرح دعوی كند.كه در این صورت بایستی مطالبه جبران

خسارت بر اساس جبران خسارت مندرج در قانون مسؤولیت مدنی را بنماید

،نه مطالبهدیه.زیرا دیه مربوط به قانون مجازات اسلامی است .

 

پاسخ نگارنده :

  به نظر نگارنده (با توجه به دلایل ذیل)طرح دعوی مطالبه دیه ابتداً به نحوی كه   پیش از این بیان شد محمل قانونی ندارد.و رسیدگی بدوی به دعوی

مطالبه دیه در شعب حقوقی خارج از حیطه ی وظایف قاضی حقوقی

است.آری اگر اصل  جرم موجب دیه در دادگاه جزایی رسیدگی شده باشد،و

جرم اثبات شده باشد مطالبه ی دیه با تقدیم دادخواست ودر شعب حقوقی

امكان پذیر است.

دلایل مدعــــــــــا:

 1ــ مرجع رسیدگی به جرایم،در صلاحیت دادسراهــــــا ودادگاههـــــــای

جزایی است .واین تقسیم كار قانونی لازم است كه رعایت شود.

 2ــ ماده 10 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب1361 دیه را

اینگونه تعریف كرده است ؛[دیات جزای مالی است كه از طرف شارع برای جرمتعیین شده است.]

  3 ــ در ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 وقتی مجازات ها و

اقدامات تاٴمینی و تربیتی را بر می شمرد ،دیات را جزء مجازاتهــــــا قلمداد

می كند.

 4 ــماده 294قانون مجازات اسلامی مصوب 1375در تعریف دیه بیان می

دارد : [ دیه مالی است كه به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی

           علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود.].

        در این تعریف از دیه ؛گرچه دیه مال تعریف شده ،ولی مالی

است كه به سبب جنایت بر مجنی علیه بر ذمه جانی مستقر می شود.در

این تعریف مجازات بودن دیه منتفی نشده و وصف مجازات دیه حذف

نشده،بلكه در این ماده دو موضوع مورد تاٴكید قرار گرفته است ؛

    ـــ یكی اینكه دیه از قبیل مال و همچون جزای نقدی است.

    ـــ دو دیگر آنكه ؛مقدار آن را شرع مشخص كرده است.(یعنی

تعیین میزان دیه از دست كارشناس ویاخواست مجنی علیه خارج

است.)

 بدین ترتیب وقتی در ماده 12 اخیرالذكردیه جزء مجازاتها

  آمده،تكرار مجازات بودن آن در ماده 294لزومی نداشته است.چه در غیر

این صورت تناقض بین مواد قانون مجازات اسلامی رخ داده است.

حاصل كلام اینكه :دیه مجازاتی است از جنس مال برای وقوع

جرمی،و مرجع رسیدگی به جرم ،دادگاه كیفری است (نه

شعبات حقوقی ) .لذا طرح دعوی ابتدایی مطالبه دیه بدون اینكه اصل

جرم قبلاً در مراجع كیفری رسیدگی شده باشد ،محمل قانونی ندارد.

راٴی وحدت رویه دیوان عالی كشور به شماره 563:

      ممكن است رای وحدت رویه اخیرالذكرجواز وكیل ویا مستبد

قاضی در امكان طرح ابتدایی دعوی دیه در مرجع حقوقی قرار گیرد.برای

اینكه بدانیم چرااز این رای وحدت رویه نمی توان درمورد دعوی نگارنده

استفاده كرد ودر رد آن نظر ،به این رای استناد نمود،عنایت به موارد ذیل لازم

است ؛

    ـــ آنچه كه منجر به صدور رای مذكور در بالا شده ،دو رای متعارض از دو

شعبه 4و5 شورای عالی كشور بوده است.موضوع هردوپرونده،دو تصادم

وسایط نقلیه منجر به مرگ رانندگان بوده است.در هر دو پرونده علت تامه

حادثه و متخلف توسط كارشناس مشخص شده است.منتها چون به موجب

قانون وقتی متهم و یا مجرم فوت می كند تعقیب كیفری موقوف می شود،به

  موجب رای قاضی تعقیب كیفری(از بعد جزایی)موقوف شده است.بدین

   ترتیب وظیفه قاضی پایان یافته است.(در رای 563هم بیان شده؛...و تعقیب

  كیفری راننده متخلف موقوف باشد.....)پس می ماند موضوع دیه مجنی علیه

  كه چون به اصل جرم یا تخلف در مرجع جزایی رسیدگی شده و وقوع جرم یا

 تخلف اثبات شده،(ولذا دیگر یك دعوی ابتدایی مطالبه دیه نیست.)

،رسیدگی  به دعوی اولیای دم یكی از راننده ها علیه ورثه راننده دیگراز آن

جهت كه جنبه مالی دارد،در دادگاه حقوقی صحیح است.

 ـــ در ضمن در پایان رای وحدت رویه :...لازم الاتباع بودن رای برای

دادگاهها «در موارد مشابه»ذكر شده است.بدین معنی

كه؛وقتی در پرونده ای تعقیب  ممكن نباشد ودیه ای محقق شده

باشد،می توان به این رای استناد ودعوی مطالبه دیه را در دادگاه حقوقی

مطرح كرد. موردی كه در این نوشته به بحث گذاشته شده مربوط به دعوی

ابتدایی دیه در شعب حقوقی است.مثل اینكه شاغلی حین كار بادستگاهی

دستش قطع شود و در شعبه حقوقی دعوی مطالبه دیه نقص عضو را از

شخصیت حقوقی سازمان متبوع كند .بدون اینكه در مرجعی كیفری این قطع

عضو ،اثبات شود كه ناشی از جرم بوده است .

 بدین ترتیب استناد به این رای به منظور رد نظر نگارنده مقرون به صواب

نیست.

    امید است قضات محترم ووكلای كوشا به این دقیقه عنایت فرمایند.

                                         *****************  




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic