تبلیغات
سفیر قانون - عوامل موثر در بروز جرایم و مفاسد اداری و شیوه جلوگیری از آن
دست نوشته های شخصی

عوامل موثر در بروز جرایم و مفاسد اداری و شیوه جلوگیری از آن

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:جمعه بیست و هفتم شهریورماه سال 1388-05:56 بعد از ظهر

جرم یا تخلف یك واقعیت انسانی و اجتماعی است . از بعد انسانی شناخت این واقعیت كنجكاوی پزشكان ، روان پزشكان ، روان شناسان وحتی ادیبان و نویسندگان را برانگیخته و از بعد اجتماعی ذهن جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول ساخته است .  از نظر قانونی ؛ جرم عبارت است از عمل یا ترك عملی كه قانون آن را پیش بینی نموده و برای ترك یا ارتكاب آن ، مجازات تعیین نموده باشد به عبارت دیگر جرم ، عمل یا خودداری از عملی است كه مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشند .

در عرف دستگاههای اداری از اصطلاح دیگری به عنوان «تخلف اداری» نیز استفاده می شود كه آن عبارت از تجاوز مأمور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه است . عدم توجه دستگاههای اداری به تخلفات سازمانی و شیوع آن ها موجب بروز جرائم و مفاسد اداری خواهد شد .  اگر تنها با توسل به مجازات درصدد مقابله با عمل مجرمانه برآییم ، بیم آن می رود كه علت بروز آن فراموش شود و مبارزه با معلول جایگزین مبارزه با علت گردد .

پدیدة مجرمانه یا مفاسد اداری برای آنكه در كلیت خود درك شود ، ایجاب می كند كه در كنار فعل ضد اجتماعی جرم ، انسان بزهكار یا متخلف و حالت مجرمانه ( واقعیت انسانی و اجتماعی او ) مدنظر قرار گیرد .

یكم – عوامل درونی یا فردی

عوامل درونی یا فردی مؤثر در وقوع مفاسد و جرایم اداری قابل تفكیك به دو گروه عوامل وراثتی و عوامل اكتسابی می باشند .

الف : عوامل وراثتی :

این عوامل را كودك از پدرو مادر و نیاكان خود گرفته و به هنگام زاده شدن با خود به دنیا می آورد . تأثیرات این عوامل وراثتی در تكوین شخصیت كودك قابل انكار نیست . پژوهشهای صورت گرفته در زمینة علم وراثت نشان می دهد كه پاره ای از نابه هنجاریهای كر و موزومی تأثیر ژرفی در عواطف ، هیجانها و بطور كلی رفتار انسان دارد در دین مبین اسلام هم تأثیر عوامل وراثتی به عناوین مختلف در اخبار و احادیث عنوان گردیده است .

ب : عوامل اكتسابی :

ویژگیهای اكتسابی شخصیت انسان سبب می شود پاره ای از استعدادهای بالقوه ارثی شكوفا شود و یا به عكس سد راهی برای بالندگی آن فراهم گردد .  این ویژگیها كه در جرم زایی آنها نمی توان تردید كرد، گاه به طور غیر ارادی بررشد و نمو جنین تأثیر می گذارد نمونة آن را می توان در تمایلات كم و بیش شدید بر مصرف مواد مخدر و در نتیجه دارو بارگی در شخصیت معتاد مشاهده كرد .

دوم : عوامل بیرونی

عوامل بیرونی شامل عواملی هستند كه در محیط ، انسان را همواره تحت تأثیر خود قرار می دهند و محرك رفتارهای او به شمار می روند كه بطور خلاصه عبارتند از :

عوامل محیط اقتصادی :

عواملی مثل ؛ ركود اقتصادی در دوران بحران همچون تورم و نزول ارزش پول و همچنین كمبود مسكن ، تراكم جمعیت در محلهای فقیر نشین ، بیكاری و نابسامانی های اجتماعی سبب می شود نوسانهای بزهكاری ناگهان تغییر كند ( البته در دوران شكوفایی اقتصادی نیز ممكن است تأثیری همانند در نوسانهای بزه كاری باقی گذارد . )


عامل محیط خانوادگی :

محیط خانوادگی یكی از عواملی است كه دررفتارهای بزهكارانه خصوصاً در دوران كودكی و نوجوانی تأثیر گذار است زیرا شخصیت كودك در خانواده پی ریزی می شود در نتیجه فساد خانواده و تقلید از پدر و مادر الگوهای بزهكاری را در خانواده می آموزد .

عامل محیط اجتماعی :

گاهی محیط اجتماعی فرد را در ارتباط و گاهی در تعارض با دیگر افراد جامعه قرار می دهد این محیط گاهی مثل محیط تحصیلی و سربازی اتفاقی است و گاه انتخابی كه در هر دو صورت می تواند عاملی موثر در بروز بزهكاری باشد .

عامل محیط فرهنگی :

این محیط نیز گاه عاملی جرم زا تلقی می شود بسیار اتفاق می افتد كه ارزشهای گروهی ( صنفی ، حزبی ، قومی و ....) در تعارض با یكدیگر قرار می گیرند در این میان فرد برای رهایی از این تعارض ناچار به هنجار شكنی تن در میدهد و جرمی به وقوع می پیوندد . 

( مقصود از محیط فرهنگی بیشتر اختلاف شهرنشینی و روستانشینی ، رسانه های گروهی ، نقش قانونگذاری و بالاخره ارزشهای هنری می باشد . )

عامل قانونگذاری :

قانونگذاری اگر عادلانه و درست باشد در پیشگیری از جرایم بسیار مؤثر است اما وضع قوانین غیر عادلانه ، بی توجهی به مسائل جامعه ، عدم آگاهی نمایندگان از روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی و خواست افراد ، تكوین جرم را ساده می سازد . به خصوص كه كلاهبرداران حرفه ای و محتكران با سابقه می توانند از قانون و خلأ موجود در آن به نحو چشمگیری استفاده نمایند .


گفتار دوم – عوامل وقوع جرایم ومفاسد اداری بطور اخص

1- عدم اجرای صحیح مقررات و ضوابط بازدارنده و تأمینی در سازمان :

لازم به ذكر است كه از آفت هایی كه این ضوابط را ناكارآمد و غیر مؤثر می نماید می توان به مرور زمان ، عدم تجدید نظر به موقع در اصلاح آن متناسب با مقتضیات زمان ، تغییرات مستمر مدیران و متصدیان امر و تغییر ساختارها اشاره كرد .

2-  وجود بسترهای مناسب برای ارتكاب جرایم و مفاسد اداری :

نبود حفاظت مؤثر ، وجود نیروهای با سابقه منفی در مشاغل حساس ، نبود مقررات و ضوابط غنی و لازم ، عدم برخورد مناسب با افراد خطاكار ، بیكاری مفرط در بخشهای مختلف ، زمینه را برای وقوع جرایم و مفاسد اداری و سوء استفاده اشخاص فاسد فراهم می آورد .

3-  نبود آموزش و برنامه های آگاه سازی در سازمان :

عدم وجود برنامه های آموزشی یا آگاه دهنده كاركنان برای آشنایی با قوانین و مقررات عمومی و یا مرتبط با شغل آنان عاملی می شود كه كاركنان از ماهیت عمل مجرمانه و عواقب آن بی خبر بوده دلیل برخی از كاركنان برای ارتكاب تخلف یا جرمی گردد .

4-  انتصاب مدیران نالایق در پستهای كلیدی سازمان :

مدیران به عنوان نمایندگان سازمان نردیكترین اشخاص به كاركنان و واقف به خلاء ها و نواقص موجود در سازمان هستند . اگر وظیفه خود ( اعمال نظارت و كنترل همه جانبه) را بر مجموعه تحت امر به خوبی انجام ندهند ، موجب سوء استفاده دیگران از موقعیت آنها شده و این خود عامل مؤثری در وقوع جرایم و مفاسد است .

5-  ضعف كاركنان از جهت ایمان مذهبی و باورهای دینی :

عدم اعتقاد كاركنان به خداوند متعال و قیامت و آثار دنیوی و اخروی ارتكاب اعمال مجرمانه و گناه ، جنبة خود كنترلی آنان را در برابر اینگونه اعمال تضعیف می نماید به هر میزان كه باورهای دینی و تقوی در كاركنان ضعیف تر باشد زمینه برای ارتكاب جرم و تخلف افزون تر می گردد .


 

6- درآمد پائین كاركنان و عدم كفایت آن برای رفع نیازمندیهای زندگی

عامل اقتصادی یكی از مهمترین عوامل وقوع جرم یا تخلف محسوب می گردد وجود مشكلات مالی و هزینه های بالای زندگی وانتظارات بجا یا نابجای اعضای خانواده و عدم كفایت درآمد برای پاسخگویی به این انتظارات ، فرد را وادار می نماید كه با توجیهات مختلف به نوعی ارتكاب جرم یا تخلف را درمحیط اداره برای خود موجه جلوه دهد .

7- وجود تبعیض و بی عدالتی در سازمان اعم از پرداخت یا تخصیص رفاهیات :

كمترین تبعیض در سازمان ، كاركنان مستعد فساد را وا می دارد كه به این بهانه برای مقابله با این تبعیض و جبران حقوق پایمال شده تلاش نمایند .  این تلاش در قالب ایراد خسارت به اموال دولتی و برداشت اموال به نفع خود و یا مخالفت با روند موجود در سازمان بروز می نماید .

8- انفكاك بین منافع سازمان و منافع اشخاص ( عدم تعلق سازمانی)

وجود تعارض بین منافع سازمان و كاركنان موجب خواهد شد كه كاركنان متخلف برای دریافت بهره و منافع بیشتر از هیچ اقدامی دریغ ننمایند و آنان را در مقابل سازمان قرارداده موجب دوری آنها از سازمان شود .

9-  وجود افراد معتاد به مواد افیونی در سازمان ( اعتیاد)

معتاد در جهت هر چه بیشتر غرق شدن در منجلات اعتیاد حتی خانوادة خود را نیز قربانی می كند لذا چگونه می توان از چنین فردی انتظار داشت كه سازمان خود را فدا نسازد .

10-                 عدم دقت لازم در پذیرش اولیه كاركنان در سازمان

مقررات خشك و تشریفات گزینش افراد از یك طرف و و جود روابط به جای ضوابط در گزینش اشخاص از جانب دیگر در بلند مدت سازمان را در مقابل باندهای قوی و هماهنگ فساد قرار می دهد .

11-                 عدم نظارت كافی و مناسب در سازمان

نبود سیستم نظارتی هشدار دهنده یا هوشمند و یا ضعف در سیستم های موجود نظارتی ، خود زمینه ای برای ارتكاب جرایم و مفاسد در سازمان است .

 

 

گفتار سوم – راههای پیشگیری از جرایم و فساد اداری به طور عام :

مقدمه :

پیشگیری از جرم و فساد مبتنی بر تدابیری است كه به موجب آن به توان از وقوع جرم و فساد در آینده جلوگیری كرد . این پیشگیری و ایجاد مقدماتی كه جانشین مجازات گردند در تعالی اخلاقی جامعه صدها بار بر انتشار مجموعه قوانین برتر است .

نظریه انریكو فری از علمای حقوق :

انریكو فری پیشنهاد هایی را جهت پیشگیری از جرایم و تخلفات ارائه نموده كه با انطباق آن با مسائل اداری ، بصورت زیر عنوان می شوند ؛

v               از نظر مذهبی :

از بین بردن زمینه های فساد و تبعیض و‌تقویت تقوی و باورهای مذهبی از‌طرق مختلف

v               از نظر اقتصادی :

تحول مالی‌و اقتصادی‌،‌توسعه خدمات عمومی و‌ اداری و‌توسعه‌ رفاهیات عمومی كاركنان

v               از نظر حاكمیت :

ایجاد مدیریت های قوی كه حقوق اجتماعی یك سازمان را به مخاطره نیندازد و با ایجاد یك مشاركت همگانی به اعمال مدیریت در سازمان بپردازد .

v               از نظر مدنی و اداری :

قانونگذاری و وضع مقررات باید پیشگیری كننده باشد . بنابراین می توان به اعمال نظارتهای كافی ، جبران خسارت ناشی از جرایم به افراد ، افزایش مسئولیت مدنی مدیران ، بازرسی دقیق و حمایت از كاركنان با معیشت پائین اشاره كرد .

 


 تدابیر عمومی پیشگیری اجتماعی :

هدفهای این تدابیر( سیاست) ، سالم سازی محیط های آلوده به فساد و ریشه كنی عوامل جرم زا در سازمانها و اجتماعات انسانی بر اساس دستاوردهای حاصل از پژوهشهای جرم شناسی است .


 

-      ایجاد مسكن و برچیدن كپرنشینی درحاشیه شهرها

-      كاهش جمعیت در پاره ای از نقاط

- تقویت تشكیلات نیروهای انتظامی در جهت مقابله با بزه كاران

-      فراهم كردن تسهیلات ازدواج

- كمك به خانواده های كم درآمد در زمرة تدابیر پیشگیری اجتماعی از وقوع تخلف و جرم به شمار می آیند .

تدابیر پیشگیری یا سركوبنده :

این تدابیر هنگامی به كار می رودكه جلوگیری از عمل ضد اجتماعی یا سازماندهی میسر نباشد در این صورت ، مجازاتی كه در قانون پیش بینی شده با مراعات تشریفات دادرسی صادر و طبق قواعد اجرایی بر محكوم علیه تحمیل می شود .

 

 


گفتار چهارم – راههای پیشگیری ازجرایم و مفاسد اداری بطور اخص

1- ایجاد و اجرای مقررات و تدوین و تصویب دستورالعمل های داخلی مورد نیاز ، همراه با ضمانت های اجرایی

2- از بین بردن زمینه های وقوع جرم یا تخلف از قبیل انتصاب مناسب اشخاص ، جلوگیری از بیكاری كاركنان ، اعمال نظارت بیشتر

3-  آموزش و تقویت برنامه های آگاه سازی برای كاركنان

4-  انتصاب شایسته مدیریت های كلیدی

5-  تقویت فرهنگ خود كنترلی و ایمان مذهبی در كاركنان

6- تأمین مالی كاركنان با درآمد كم و رسیدگی ویژه به عسرو جرج آنان

 

 

7-  ایجاد عدالت نسبی در پرداخت ها بین كاركنان و مدیران

8-  تقویت فرهنگ تعلق سازمانی در كاركنان

9-  اعزام معتادین به مراكز درمانی و بازپروری

10-                 دقت بیشتر در استخدام بدوی كاركنان

11-                 اعمال مجازات متناسب برای اشخاص خاطی ومجرم

12-    تبیین اهمیت و‌جایگاه امر‌به معروف و‌نهی از‌منكر‌و‌كاربردی نمودن‌آن در‌سازمان

امید است این خلاصه مقدمه ای برای شناخت عوامل مؤثر در بروز جرم و مفاسد اداری و قدمی باشد در جهت تلاش برای پیشگیری از عوامل جرم زا و ایجاد زمینه ای برای رشد و تعالی و توسعه اخلاق سازمانی .




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر