دست نوشته های شخصی

وجه حقوقی دریاچه ارومیه

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:چهارشنبه یکم اردیبهشتماه سال 1389-10:20 قبل از ظهر

 


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مسئوولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی 2

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه دهم فروردینماه سال 1389-06:31 قبل از ظهر

به موجب ماده 336 قانون مجازات اسلامی [در صورتی كه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ كدام مقصر نباشند ، ... هر كدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود .]

فرض دوم تصادم در نتیجه تقصیر یكی از دو راننده است :

در چنین فرضی حسب ماده 335 قانون مدنی مسؤولیت تصادم به عهده راننده مقصر است .  به موجب ماده 336 قانون مجازات اسلامی ؛ [اگر یكی از آنها (رانندگان) مقصر باشد ، فقط مقصر ضامن است .]

فرض سوم تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف تصادم  است :

مثلاً ، اتومبیلی از كوچه ای فرعی ، بدون رعایت حق تقدم ، به خیابان اصلی می رود و با وسیله دیگری كه در خیابان اصلی به سرعت در حركت است تصادم می كند .  تقصیر اتومبیل اول ورود از فرعی به اصلی بدون رعایت حق تقدم و تقصیر اتومبیل دوم سرعت غیر مجاز است .  در چنین حالتی ماده 335 قانون مدنی هر دو راننده را مسؤول محسوب می نماید .  اما در خصوص تقسیم مسؤولیت راه حلهای ذیل مفروض است :

1-    راه حل نخست آنست كه هر راننده خسارت طرف مقابل تصادم را بپردازد .

2-    راه حل دوم آنست كه هر دو راننده نیمی از خسارت طرف مقابل را بپردازد .

3-    راه حل سوم آنست كه به نسبت درجه تقصیر هر یك از طرفین تقسیم می شود .

به نظر می رسد قضاوت عادلانه آن باشد كه دادگاه علاوه بر كمی و زیادی تقصیر به دیگر عوامل تصادم و ورود خسارت و میزان تاثیر این عوامل توجه كند و هر كدام از طرفین تصادم را به اندازه ای كه ضرر زده است ، مسؤول شناسد .  این راه حل با روح ماده 14 قانون مسؤولیت مدنی سازگاری بیشتری دارد . نكته قابل توجه در این راه حل آنست كه ماده 336 قانون مجازات اسلامی با عبارت ؛ [... خواه آن وسیله از یك نوع باشند یا نباشند و خواه میزان آنها مساوی یا متفاوت باشد ...] توجه به درجه تقصیر و نوع وسیله نقلیه را منع كرده است .

طرح یك پرسش :

 در مواردی كه دو وسیله نقلیه موتوری زمینی با هم تصادم می كنند ، برای مشخص كردن مسؤول حادثه و جبران كننده خسارت بایدبنا بر ماده یك قانون مسؤولیت مدنی و ماده335 قانون كه مقصر را مسؤول قلمداد نموده است ، راننده را مقصر دانست یا بایستی بنا بر ماده یك قانون بیمه اجباری كه كلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی رادرقبال شخص ثالث مسؤول می داندعمل نمودو دارنده اتومبیل را مسؤول و جبران كننده خسارت معرفی كرد ؟


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مسئوولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی 1

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه دهم فروردینماه سال 1389-06:30 قبل از ظهر

بی گفته پیداست كه ؛ مسئوولیت ناشی از حوادث رانندگی ، مهمترین بخش مسؤولیت  مدنی است . غالب تخلفات رانندگی در واقع اشتباهی است كه از هر انسان معقول و متعارفی سر می زند یا غفلتی است معمول كه هیچ سرزنشی را برنمی انگیزد و گاه عیبی است از وسیله نقلیه كه هر انسان محتاطی را دچار حادثه می كند . و با وجود این ضمان آور و در برآورنده مسؤولیت  است . مثلاً ؛ دارنده و راننده (اگر دارنده باشد )مسؤول هستند و باید خسارت ناشی از حادثه را بپردازند . در حالی كه به مفهوم عرفی هیچ تقصیری مرتكب نشده اند زیرا ، لاستیك در اثر عدم مواظبت و كاهلی دارنده اتومبیل نتركیده است .  در اینجا ذكر این نكته و تفاوت لازم است كه ؛ اشتباه ناشی از ناتوانی انسان دردرك واقعیت است و قصوری است كه هر انسان محتاط و معقولی دارد .  در حالیكه تقصیر تجاوز از رفتار چنین انسانی است .

در سیر تحول قانونگذاری می بینیم كه در قانون مدنی ، گذشته از قواعد عمومی اتلاف و تسبیب تنها ماده 335 قانون مدنی به مساله تصادم پرداخته است . در این ماده هم به صورت های مختلف تصادم پرداخته نشده است و درباره چگونگی توزیع خسارت بین دو طرف حادثه حكمی ندارد . مبنای مسؤولیت  هم تقصیر است .

قانون مسؤولیت  مدنی مصوب 1339 هم مبنای مسؤولیت  را تقصیر دانسته است . ولی در قانون بیمه اجباری مصوب 1347 مسؤولیت  ویژه ای بر محافظ و دارنده این وسیله تحمیل شده است .  در ماده یك این قانون
می خوانیم ؛ [كلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدك و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن ، اعم از اینكه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند ، مسؤول  جبران خسارت بدنی و مالی هستند كه در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود...] بدین ترتیب دارندگان وسایل نقلیه هم ضامن خسارات ناشی از تصادفات شمرده شدند .

این نوشته گوشه هایی از مسؤولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی را نمایان می سازد . در تهیه این نوشتار از كتاب وقایع حقوقی دكتر ناصر كاتوزیان ، قانون مدنی ، مسؤولیت مدنی ، قانون مجازات اسلامی ، قانون بیمه اجباری استفاده شده است .  با این امید كه در نظر افتاده ، خوانندگان را بكار آید .


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جرم سرقت و مجازات های آن 3

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه دهم فروردینماه سال 1389-06:27 قبل از ظهر

اجرای حد در صورت تعدد جرم سرقت :

1-    در سرقت اول ؛ قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای انگشتان .

2-    برای بار دوم ؛ پای چپ سارق از پایین برآمدگی آن بنحوی كه نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند قطع میگردد .

3-    در مرتبه سوم  ؛ سارق به حبس ابد محكوم میگردد .

4-    درمرتبه چهارم در زندان اگر سارق مرتكب سرقت شود ، اعدام می شود .

****************

دوم سرقت های تعزیری :

در فقه اسلامی سرقت های تعزیری به اقسام ذیل معرفی شده است ؛

1-   مستلب : كسی است كه مال را بطور علنی و آشكار می رباید . مستلب غیر از سارق است و لذا عنوان سارق برچنین كسی‌منطبق نیست. مصداق بارزاین نوع ربایندگی كیف زنی درعصرحاضراست .

2-    مختلس : كسی  است كه مال را پنهان می رباید و فرار می كند ، مختلس رباینده مال از غیر حرزاست در حالت غفلت صاحب مال .

3-    محتال : كسی است كه كلاهبرداری كند و مال مردم را به حیله ببرد . مثل اینكه سند دروغی جعل كند و بدین وسیله مال دیگران را ببرد .

4-    منبج : كسی كه بوسیله گیج و بیهوش نمودن شخصی مال او را برباید .

5-    طرار : كسی است كه با تردستی از جیب و لباس تن كسی مالی را سرقت كند .

6-    خیانت در امانت : هرگاه شخص امین سوء استفاده نماید و مالی را كه بدو سپرده شد برباید خائن در امانت قلمداد میگردد .


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جرم سرقت و مجازات های آن 2

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه دهم فروردینماه سال 1389-06:24 قبل از ظهر

دوم مبحث جرم سرقت :

تعریف سرقت : سرقت عبارت از ربودن مال دیگری بطور پنهانی است .

اركان اختصاصی جرم سرقت :

1- ربودن یا عنصر مادی سرقت .

2- منقول بودن مال ربوده شده .

3- تعلق مال ربوده شده به غیر .

4- وجود قصد متقلبانه یا قصد مجرمانه در سرقت .

1- ربودن یا عنصر مادی سرقت : تحقق جرم سرقت مستلزم انجام فعلی از قبیل ربودن ، كش رفتن ، برداشتن ، بلند كردن ، گرفتن و قاپیدن مال دیگری بدون رضایت و اطلاع مالك یا متصرف آن مال است . بایستی توجه داشت به استثنای سرقت های مستلزم حد (كه در بخشهای دیگر توضیح خواهیم داد) كه در آنها شرط كیفر مستلزم ربودن پنهانی و مخفیانه مال است در سرقت های مستلزم تعزیز (كه شرح آن خواهد آمد) ، دادگاه ها عدم رضایت و عدم اطلاع مالك را از لوازم عمل مخفیانه در سرقت تلقی كرده و برای تحقق مفهوم ربودن كافی می دانند (مثلاً در كیف زنی ، سرقت مخفیانه صورت نمی گیرد ولی از مصادیق سرقت و ربودن است زیرا در آن عدم رضایت و اطلاع مالك وجود دارد .)

چه زمانی سرقت محقق می شود ؟

زمان سرقت یا ربودن وقتی است كه سارق اقدام به عملیاتی كند كه قصد سوء سرقت او محرز شود . یعنی زمانی كه ؛

-         سارق بر مال دست یابد (وضع ید).

-         مال مسروقه را از محل خود انتقال دهد .

-         مال را از حرز خارج سازد .

بنابراین درصورتی كه سارق قبل از خارج كردن مال از محل خود دستگیر شود حسب ماده 41 قانون مجازات اسلامی عمل صورت گرفته ، شروع به سرقت است . لازم به ذكر است در سرقت های مستلزم حد ، هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود ، حد بر او جاری نمی گردد .

2- منقول بودن مال در سرقت :

- موضوع سرقت باید مال منقول باشد ولی لازم نیست حتماً مالیت به معنای عام آن وجود داشته باشد بلكه ممكن است مال مسروقه فقط برای صاحب شی ارزش معنوی یا عاطفی داشته باشد .

- مال موضوع سرقت باید قابلیت ربایش داشته باشد . بنابراین اموال غیر منقول (مثل اراضی)بعلت عدم امكان ربایش نمی توانند موضوع سرقت قرار گیرند .


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تأملی در مستند قرآنی مجازات محارب و تعارض آن با مواد مندرج در قانون مجازات اسلامی

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:سه شنبه بیست و پنجم اسفندماه سال 1388-09:02 قبل از ظهر

یكم مورد سؤال :

درآیه شریفه 33 سوره مباركه مائده می فرماید :] انما جزآوُ الذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فسادا"،

ان یقتلوا

أویصلبوا

أوتقطع أیدیهم وأرجلهم من خلاف

أو ینفوا من الارض ...)

معنای ظاهری آیه : (بدرستی كیفرآنانی كه با خدا ورسولش می جنگند ودر زمین به فساد می كوشند آنست كه ، به قتل رسند یا مصلوب گردند ، یا دست وپایشان به خلاف قطع گردد ویا از زمین تبعید گردند ....)

حال سؤال اینست كه ؛ مخاطبان خدای تعالی در این آیه چه كسانی هستند ؟

-         همه مردم جهان دراعصار وامصار مختلف ؟

-         مسلمانان وایمان آوردگان ؟

-         قوم بنی اسرائیل (یهودیان) ؟

دوم مورد ادعای این مطلب :

مخاطب این آیه قوم یهودند . بدین معنی كه قرآن در این آیه در مقام بیان یكی از احكام دینی یهودیان است‌. درنتیجه‌حسب‌ بیان قرآن این حكم شامل همه مردم جهان ومسلمین          نمی گردد . بنابراین صدور فتاوی مختلف مبنی بر مجازات محارب با خدا ومفسد فی الارض و وضع مواد 183 تا 196 باب هفتم قانون مجازات اسلامی بلاوجه ومنشاء قرآنی ندارد .

 

سوم اثبات مدعا :

برای سخن گفتن در خصوص معنا ومنظور آیه مورد ذكر لازم است از آیه 20 سوره مائده تا 34 آنرا بعنوان بخشی از یك فصل مورد ملاحظه قرار دهیم . دراین چند آیه قرآن ، همچون آیات دیگر در سور مختلف گوشه ای از سرگذشت قوم بنی اسرائیل وخلق وخوی آنان ومجازاتهایی را كه خداوند سبحان برای تنبیه آنان بعلل مختلف وضع فرموده بیان می دارد . (مثل داستان ذبح گاو ، گوساله سامری ، كشتن یكدیگر  و...) از آیه 20 تا 26 بخشی از این سرگذشت شامل مواعظ حضرت موسی (ع) ورود به سرزمین مقدسی كه خدا برای آنان تعیین فرموده بود ، امتناع قوم از ورود به آن سرزمین ونافرمانی قوم ومخالفت با خواست الهی ومجازات آنان به سرگردانی به مدت چهل سال می شود . در آیات 27 تا 31‌، داستان كشته شدن یكی از فرزندان آدم به دست دیگری(بعنوان مثالی در برادركشی ونمونه ای از مخالفت با خدا وفساد در زمین ) بصورت جمله ای (عبارتی) معترضه ذكر شده است آنگاه با آوردن عبارت كلیدی ، ]من اجل ذلك كتبنا علی بنی اسرائیل ....[ وپس از ذكر جمله معترضه دیگری كه از ، انه من قتل نفسا" ... شروع می شود وتا پایان آیه 32 ادامه می یابد ، مجازات صادرشده برای قوم یهود را به دلیل ؛ كتبنا علی بنی اسرائیل ... در آیه 33 بیان می فرماید . اگر بخواهیم دو آیه 32 و33 را برای درك صحیح مقصود متصل كنیم چنین می شود ؛] ومن اجل ذلك كتبنا علی بنی اسرائیل انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فسادا"...[ این داستان تا پایان آیه 34 ادامه می یابد . ودرابتدای آیه 35 مخاطب عوض     می شود وبا آوردن عبارت ، یا ایهاالذین آمنوا ... ادامه سخن را متوجه مسلمین می نماید .


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

جرم سرقت و مجازات های آن 1

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه بیست و سوم اسفندماه سال 1388-09:09 قبل از ظهر

جرم سرقت ، جرم مورد نكوهش همه قوانین و ادیان است كه در اعصار گذشته تا به حال مجازات های متفاوتی برای آن مقرر ساخته اند .  در آیه شریفه 38سوره مباركه مائده قطع دست دزد را مقررداشته است جایی كه می فرماید ؛[والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزیز حكیم] دست مرد و زن سارق را به كیفر عملشان ببرید . این عقوبتی است كه خدا برای آنان مقرر داشته ، و خدا مقتدر و داناست . 

سرقت در علم حقوق از مباحث حقوق جزای اختصاصی است و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی باب حدود و مواد 651 تا 667 ذكر شده است . از آنجایی كه اموال شخصی و دولتی همواره در معرض سرقت سارقین قرارداشته و دارد به نظر رسید این مختصر به توضیح جرم سرقت و مباحث حقوق كیفری آن مجازاتهای مقرره در قانون دراین خصوص اختصاص یابد تا ضمن آشنایی همكاران با این جرم و مجازات های آن ، همكاران حراستی را بكار آید و بیشتر مورد توجه آنان قرار گیرد . در تهیه این نوشتار از مجموعه قوانین مجازات اسلامی ، ترمینولوژی حقوق ، كتب جزای عمومی و اختصاصی سود جسته ام . امید است مورد توجه قرار گرفته و مفید فایده باشد .


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

گواهی حصر وراثت

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه بیست و سوم اسفندماه سال 1388-09:05 قبل از ظهر

هر گاه كسی فوت می كند ، لازم است تكلیف مایملك (تركه) وی و حقوق ورثه و دیگر ذی نفعان درما ترك متوفی وبه منظوراجرای وصیت نامه مشخص شود . لازمه این كار آنست كه ارث بران متوفی مشخص گردند . تشخیص انحصار ورثه در افرادی معین در صلاحیت مراجع قضایی است . بدین ترتیب هر كس كه در تركه متوفی ذی نفع است (مانند : ورثه ، طلبكار ، موصی له و وصی و نیز شخصی كه غیر مستقیم از اثبات وراثت شخص از دیگری منتفع می شود .)حق درخواست گواهی انحصار وراثت متوفی را دارد و می تواند برای اخذ گواهی انحصار وراثت به شعبات دادگاههای عمومی وانقلاب مراجعه و درخواست گواهی نماید . در ماده 360 قانون امور حبسی می خوانیم ؛ [درصورتی كه وارث متوفی یا سایر اشخاص ذی نفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل كنند ، درخواست نامه كتبی مشتمل برنامه و مشخصات درخواست كننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده ، به دادگاه تسلیم می نماید] . در این مختصر پس از بررسی چند واژه نحوه اخذ گواهی انحصار وراثت از مرجع قضایی و مدارك لازم را توضیح می دهیم . امیداست این نوشته اندكی از سر در گمی بازماندگان بكاهد .

یكم بررسی و معنای چند واژه :

ماترك (تركه ): مالی كه با فوت مالك آن و بحكم قانون به وراث تعلق می گیرد .

موصی : (به كسر صاد)كسی را گویند كه طی وصیت تملیكی مال یا منفعتی از مال خود را برای زمان پس از مرگ به دیگری تملیك می كند .

موصی الیه : (به فتح صاد) شخصی راگویندكه به موجب وصیت عهدی ماموراقدام به امری شده است .‌ (معادل وصی)

موصی به : (به فتح صاد) وصیت را موصی به گویند . و آن امری است كه موصی به آن توصیه می كند خواه توصیه به تملیك باشد ، خواه توصیه به تكلیف و انجام دادن كاری .

موصی له (به فتح صاد) شخصی را گویند كه وصیتی به نفع او شده باشد .

مورث : كسی كه مرده و مالی از او مانده باشد .

وصیت : تعیین جانشین برای بعد از فوت و تعیین اموال بعد از مرگ . وصیت به دو قسم ، وصیت تملیكی و وصیت عهدی تقسیم می شود .

وصیت تملیكی : وصیتی است كه به موجب آن كسی عین یا منفعت مالی را از خود برای زمان پس از مرگش بطور مجانی به دیگری تملیك كند .

وصیت عهدی : مامور كردن شخص یا اشخاص در طی وصیت برای انجام كار یا كارها و یا تصرفات معین نسبت به بعد از فوت وصیت كنند .

وصیت نامه : ورقه ای است رسمی یا عادی كه شخص حقیقی قبل از فوت خود در آن ترتیب تصرفات قانونی در دارایی خویش و نگهداری مولی علیه خود را ثبت  كند .

وصیت به ثلث : وصیت موصی (وصیت كننده) به صرف تركه او تا میزان ثلث تركه را اصطلاحاً وصیت به ثلث گویند .

طهارت مولد : یعنی حلال زاده بودن

ارث : دارایی متوفی بعداز كسر واجبات مالی و دیون و ثلث را ارث گویند . به ارث مالیات بر ارث تعلق
می گیرد .

اقامتگاه : محلی كه شخص در آن سكونت دارد و مركز مهم امور او نیز در آنجاست . اگر محل سكونت شخص غیر از مركز مهم امور او باشد ، مركز امور او اقامتگاه محسوب است .

گواهی انحصار (یاحصر) وراثت : در پی دعوایی كه به موجب آن وراث متوفی از دادگاه تقاضای صدور تصدیقی بر محصور بودن وراث متوفی به عدد و اشخاص (یا شخص) معین ، دادگاه برگه ای صادر می كند كه وراث را معین می كند به این برگه تصدیق یا گواهی انحصار وراثت گویند .

دوم مرجع صلاحیت دار قضایی برای صدور گواهی انحصار وراثت :

مرجع صلاحیت دار برای صدور گواهی انحصار وراثت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی بوده است . ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی چنین اشعار می دارد : [دعاوی راجع به تركه متوفی اگر چه خواسته ، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی كه تركه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است .] بنابراین اگر كسی كه در طول زندگی در شهرهای مختلف اقامت داشته است و آخرین محل (شهر) سكونت او مثلاً شهرستان خرمشهر بوده است . وفوت نماید ، درخواست گواهی انحصار وراثت باید از دادگاه خرمشهر صورت گیرد .

 


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

چگونگی اجرای احكام مدنی صادره از دادگاهها 2

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه شانزدهم اسفندماه سال 1388-10:37 قبل از ظهر

دوم مراجع صدور اجراییه :

الف دفاتر اسناد رسمی :

درموارد زیر صدور اجراییه در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد ؛

1-    در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نیز املاك مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط مالك و مستأجر ) اعم از اینكه مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد ، مرجع صدور اجراییه ، دفتر خانه ای است كه سند را ثبت كرده است . مثلاً برای استیفاء دین یا اخذ مال منقول یا تخلیه ملك ثبت شده مورد معامله باید به دفتر خانه ثبت كننده سند مراجعه و از آن دفتر خانه درخواست صدور اجراییه نمود .

توضیح :  اگر سند راجع به ملك ثبت نشده باشد و موضوع آن وثیقه یا اجاره مشمول قانون روابط مالك و مستأجر نباشد ، اداره یا دفترخانه تنظیم كننده سند نمی تواند نسبت به آن اجراییه صادر نماید و ذینفع باید به دادگاه عمومی صلاحیت دار مراجعه نماید .

2-   همچنین ، در مورد اسناد وثیقه راجع به اموال منقول و غیر منقول ، در صورت عدم تأدیه در موعد مقرر ، طلبكار یا قائم مقام قانونی او می تواند وصول طلب خود را از طریق دفتر اسناد رسمی كه سند مورد نظر در آنجا تنظیم شده ، درخواست كند .

3-   نسبت به مواردی كه مؤجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی ، فسخ و یا تخلیه مورد اجاره را بخواهد ، مرجع صدور اجراییه دفتر تنظیم كننده سند است . در این حالت ، باید قبوض اقساطی بقیه مدت ضمیمه تقاضانامه شود .

4-   در مواردی كه طلبكار بخواهد از شرط مندرج سند استفاده كند ، مرجع صدور اجراییه نسبت به قبوض اقساطی ، دفترخانه مربوطه است .

توضیح : با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجراییه صادر نخواهد شد .

ب دفاتر رسمی ازدواج  و طلاق :

در مورد مهریه و تعهداتی كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع ، شده نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیر منقول ) از دفتری كه سند ازدواج را تنظیم كرده است و نسبت به اموال غیر منقول كه به ثبت دفتر املاك رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند . مثلاً خانمی كه مهریه او پانصد سكه بهار آزادی و دویست متر زمین سند رسمی دار است برای مطالبه مهریه خود در خصوص پانصد سكه به دفتر رسمی ازدواج وطلاق و برای زمین به دفتر خانه تنظیم كننده سند آن زمین باید رجوع و تقاضای صدور اجراییه نماید .

توضیح :اگرمهریه اموال‌غیرمنقول ثبت نشده باشدبایدبرای مطالبه‌آن‌به‌دادگاه‌صالحه‌مراجعه نمود .

ج اداره ثبت :

ادارات ثبت در موارد ذیل مرجع صدور اجراییه می باشند :

1-     اجراییه مربوط به قبوض اقساطی بدون قید و شرط و یا اینكه طلبكار نخواهد از شرط مندرج در سند استفاده كند .

2-    اجراییه مربوط به چك بانكی .

3-    اجراییه مربوط به ماده 103 قانون شهرداری .

4-    اجراییه مربوط به ماده 10 مكرر اصلاحی قانون تملك آپارتمان .

5-    اجراییه مربوط به عوارض شهرداری موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری .

6-    اجراییه مربوط به عوارض ، موضوع تبصره یك ماده 13 و ماده 28 قانون نوسازی و عمران شهری .

7-    اجراییه موضوع ماده 11 قانون تشكیل بانك تعاون كشاورزی ایران .

8-    اجراییه در مورد وصول آب بهاء از استفاده كنندگان از آب موضوع ماده واحده مصوب سال 1346

9-    اجراییه در مورد وصول آب بهاء موضوع ماده 53 قانون آب و نحوه ملی شدن آن‌مصوب سال 1347 .

10-اجراییه در مورد اجرای احكام دادگاههای نظامی نسبت به محكومیت های نقدی .

11- اجراییه موضوع لایحه قانون بازسازی روستاهای كشور .

12- اجراییه مربوط به قانون راجع به اعتبار اجراء اسناد عادی كه از طرف گیرندگان وام بدون وثیقه كه از طرف شركت های تعاونی روستایی و اتحادیه های تعاونی روستایی و شركت های تعاونی كشاورزی و اتحادیه های تعاونی كشاورزی به اشخاص پرداخت می شود .

13- اجراییه های مربوط به قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شركت های تعاونی روستایی عشایری و صیادی به اعضاء و تبصره آن .

14- اجراییه های موضوع ماده 15 قانون عملیات بانكی بدون ربا .

15- اجراییه موضوع ماده 62 آیین نامه اصلاحی آیین نامه قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و مدارك مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن .


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

چگونگی اجرای احكام مدنی صادره از دادگاهها 1

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه شانزدهم اسفندماه سال 1388-10:25 قبل از ظهر

پس از صدور احكام قطعی در دادگاهها ، نوبت به اجرای احكام صادره از طریق دایره اجرای احكام است . ماده یك قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356 چنین بیان می دارد ؛ [هیچ حكمی از احكام دادگاههای دادگستری به موقع اجراگذاره نمی شود مگر اینكه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی كه قانون معین می كند صادر شده باشد . ] بدین ترتیب لازمه اجرای یك حكم ، قطعی شدن آنست و اینكه به محكوم علیه یا وكیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محكوم له یا نماینده و یا قائم مقام او كتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید . اجرای احكام مدنی تشریفاتی دارد كه در این مختصر قصد برآنست كه این تشریفات و نحوه عمل اجرا در حدی كه برای همكاران ارجمند مفید فایده باشد ، بیان گردد . از طرف دیگر مفاد بعضی از اسناد رسمی بدون نیاز به رجوع به محكمه از طریق اجرای اداره ثبت قابل اجراست . ماده 92 قانون ثبت چنین اشعار می دارد ؛ [مدلول كلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حكمی از محاكم عدلیه لازم الاجراء است .مگر در مورد تسلیم عین منقولی كه شخص ثالثی متصرف و مدعی مالكیت آن باشد .] و در ماده 93 همین قانون بیان می دارد ؛ [ كلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاكم لازم الاجراست .] برای مثال زوجه برای مطالبه مهریه خود هم می تواند با اقامه دعوی حقوقی از محكمه قضایی تقاضای مهریه را از زوج نماید و هم می تواند با رجوع به دفترخانه ثبت ازدواج و طلاق تقاضای اجرای مفاد سند ازدواج مبنی بر پرداخت مهریه را بنماید . همینطور در وصول وجه چكهای بلامحل دو شیوه وجود دارد یكی از طریق اقامه دعوی كیفری یا مدنی در مراجع قضایی و دیگر از طریق دایره اجرای اداره ثبت اسناد واملاك . بنابراین بخش دیگر مندرج در این مختصر اختصاص به چگونگی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق اداره ثبت دارد . در تدوین این جزوه از كتاب حقوق ثبت تألیف غلامرضا شهری ، كتاب اجرای مفاد اسناد رسمی تألیف دكتر بهرام بهرامی ، قانون اجرای احكام مدنی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب سال 1355 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون ثبت استفاده شده است . امید كه به كار آمده در نظر افتد .

 

 


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دیه 3

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه شانزدهم اسفندماه سال 1388-10:22 قبل از ظهر

ح – دیه در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی .

- در مواد 717-714 قانون مجازات اسلامی دیه جرائم ناشی از تخلفات رانندگی بیان شده است .

- در تمام موارد پرداخت دیه و اجرای این مجازات موكول به مطالبه مجنی علیه یا اولیاء دم می باشد .

- میزان دیه در این جرائم معادل میزان دیه نفس و اعضاء و ... در باب دیات است .

ششم – چه كسی مسئول پرداخت دیه است :

1-    در قتل عمد و شبه عمد مسئول پرداخت دیه خود قاتل است .

2-  در قتل خطای محض درصورتی كه قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است .  و اگر با اقرار قاتل یا نكول او از سوگند یا قسامه ثابت شود به عهده خود اوست .

3-  در خطاء محض ، دیه قتل و نیز دیه جراحت (موضحه) و دیه جنایت های زیادتر از آن به عهده عاقله است و دیه جراحت های كمتر از آن به عهده خود جانی است .

4-    جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاء محض و برعهده عاقله است .

5-  هر گاه قتل خطایی با گواهی شهود عادل ثابت شود ، عاقله عهده دار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود قاتل ضامن است .

6-     هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد ، دیه از بیت المال پرداخت می شود .

توضیح – مسئولیت عاقله در پرداخت دیه :

-    عاقله فقط عهده دار پرداخت خسارت های حاصل از جنایت های خطایی محض از قتل تاموضحه است و در موارد ذیل عاقله ضامن نیست ؛

الف – جنایت های خطایی كه شخص بر خودش وارد آورد .

ب -  اتلاف مالی كه به طور خطاء محض حاصل شود .

-    مسئولیت عاقله نسبت به پرداخت دیه و محكومیت به آن جنبه تكلیفی دارد .  ولی فاقد خصیصه كیفری و دارای جنبه حقوقی است و ناشی از مسئولیت كیفری عاقله نیست .

7-  دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لكن اگر فراركند از مال او گرفته می شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیك او با رعایت الاقرب فالاقرب (از خویشاوندان نزدیك) گرفته می شود و اگر بستگانی نداشت یا تمكن نداشتند دیه از بیت المال داده می شود .

8-  اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر كدام ادعا كند كه دیگری كشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یكی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یكی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد ، با قید قرعه دیه از یكی از آن دو نفر گرفته می شود .


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دیه 2

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه شانزدهم اسفندماه سال 1388-10:21 قبل از ظهر

در این نوشتار پس از این مدخل نسبتاً طولانی ، سخنی را در سه فصل پی می گیریم .

-         در فصل اول به معنای چند واژه مرتبط می پردازیم .

-         در فصل دوم مبحث اصلی دیه مورد بررسی قرار می گیرد .

-         و در فصل سوم ماهیت حقوقی دیه را به بحث می گذاریم .

امید است كه خوانندگان را به كار آید و مفید فایده افتد .

                                                         

                                                                              

فصل اول – در معنای چند واژه مرتبط

1-    جانی : كسی كه بر دیگری جنایتی وارد كرده است .

2-   مجنی علیه : جنایت دیده ، مقتول یا كسی كه مورد جراحت قرار گرفته است .

3-  دیه :  كیفری است نقدی كه در هریك از سه مورد ذیل از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام او گرفته می شود ؛

-         در صورت تراضی مجنی علیه ( یا قائم مقام قانونی او ) و مجرم كه به جای قصاص دیه داده شود .

-    درصورتی كه رعایت شباهت مجازات باجرم مقدورنباشدچنانكه اگر براثرجرم استخوان جابجا شود قصاص مقدورنیست(واین جرم رامنقله‌گویند)دراین صورت سه بیستم دیه مجنی علیه را از مجرم می گیرند .

-         در موردیكه قانون حكم به دیه كند مانند قتل فرزند به دست پدر .

4- ارش :  در ادبیات عرب جاهلی ارش و دیه مترادف هم بكار می رفته است . ارش در حقیقت كسری است‌كه صورت آن تفاوت قیمت صحیح ومعیوب روز تقویم مال مورد معامله است و مخرج آن كسر ، قیمت صحیح روز تقویم می باشد . این كسر هرگاه ضرب در قیمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش بدست می آید .  در بحث جزایی و در ماده 367 قانون مجازات اسلامی آمده ؛ هر جنایتی كه بر عضو كسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد ، جانی باید ارش بپردازد . برای بدست آوردن میزان دیه جرمی كه مستوجب دیه است ، در موردی كه مجنی علیه انسان آزاد باشد ، فرض می شود كه آن انسان اگر بنده باشد قیمت صحیح و معیب آن كدام است . مابه التفاوت را تقسیم بر قیمت صحیح می كنند و ضرب در دیه نفس(دیه كامل انسان آزاد) می نمایند . این ارش را در اصطلاح دیگر حكومت نامند . در بعضی از مواد بخش دیات قانون مجازات اسلامی سخن از پرداخت ارش شده است مثل ماده 474 و 475 كه دیه زوال منافع را معین
می نماید . حسب رای وحدت رویه ، ارش اختصاص به مواردی دارد كه در قانون برای صدمات وارده به اعضاء بدن دیه تعیین نشده باشد .

5- قصاص : كیفری است كه به حكم قانون و به وسیله مجنی علیه یا اولیاء قانونی او علیه مجرم بكار می رود و باید در حدودی كه قانون معین می كند نظیر جرمی باشد كه از طرف مجرم صورت گرفته است . پس باید جرم و مجازات شبیه هم باشند . موارد قصاص عبارت است از :

-         قتل عمد و جنایت عمدی بر اطراف (اعضاء )

-    جنایت عمدی بر منافع (هر جرمی علیه تن آدمی كه بصورت جنایت بر نفس یا جنایت بر اطراف نبوده و در نتیجه آن جرم مجنی علیه از فایده ای كه از عضو خود می برده كلاً یا بعضاً محروم شود مثل اینكه در نتیجه ضربه به مغز مجنی علیه قدرت تحلیل از وی ساقط شود یا حس لامسه او از بین برود .

-         جرح عمدی (تجاوز به جسم آدمی كه جزء جنایت بر نفس و اطراف و منافع نباشد .)

6-   قتل یا جرح یا نقص عضو به طور خطای محض :

و آن درصورتی است كه جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنكه تیری را به قصد شكاری رها كند و به شخصی برخورد نماید .

7-  قتل یا جرح یا نقص عضو خطایی شبیه عمد :

و آن در صورتی است كه جانی قصد فعلی را كه نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنكه كسی را به قصد تأدیب به نحوی كه نوعاً سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود .


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دیه 1

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه شانزدهم اسفندماه سال 1388-10:19 قبل از ظهر

دیه مشتق از واژه عربی «اداء » اسم خاصی است برای مالی كه در برابر نفس اداء می شود . در تعریف فقهی دیه مال یا وجهی است كه مجرم و در بعضی موارد اقوام و خویشاوندان او و گاهی حاكم شرع در ازای جرایم و جنایات وارده به مجنی علیه و یا به ورثه او می پردازند . آنچه از مطالعه سیر پیرایش مجازات دیه در تاریخ ملل و ادیان بر می آید ، دیه ، یك مجازات ابتدایی نبوده است . بلكه اغلب اصل در جنایات ، انتقامجویی و مقابله به مثل و قصاص بوده ، كه بعداً در بعضی از قوانین بدل و یا در كنار قصاص قرار گرفته است . لذا در مجازات بودن و یا مجازات نبودن دیه بین فقها و حقوقدانان اختلاف رای وجود دارد كه در فصل «ماهیت حقوقی دیه »به آن خواهیم پرداخت .  اكنون با نگاهی اجمالی به تاریخ ، سیر پیدایش دیه را پی می گیریم ؛

v    درقانون حمورابی كه به بیست قرن قبل از میلاد مسیح باز میگردد ، در بابل مجازات ها ابتدا به صورت قصاص بوده و بعداً به تدریج تاوان مالی جانشین بعضی موارد قصاص شده است . در این قانون مجازات های قصاص براساس طبقات اجتماعی مجرم و مجنی علیه تغییر می كرده است بطوریكه اگر مرد شریفی چشم مردمی از طبقات عوام را كور می نمود ، مجنی علیه حق قصاص نداشت و غرامت دریافت میكرد . جانشینی تاوان مالی در بابل احتمالاً ناشی از تعالیم حضرت ابراهیم بوده است .  در قانون حمورابی دیه خاص طبقات پایین جامعه و بردگان بوده و دیه در این حالت الزامی نیز بوده و مجنی علیه یا اولیاء دم حق انتخاب بین دیه یا قصاص رانداشتند. در این قانون دیه بردگان كمتر از دیه فرو تنان بود .

v    در قوانین جزایی ایران باستان نسبت به مجرمین علیه جان افراد رعایت قصاص می شد . قولی هم وجود دارد كه دیه را برای بندگان اجرا می كردند . مثلاً ، كیفر قتل كنیز جوان دادن دو كنیز به مولای او بود . لیكن با توجه به صراحت حكم داریوش بزرگ شاه هخامنشیان دركتیبه نقش رستم كه می گوید :  [هركس را كه آزاری برساند مطابق آزاری كه رسانده است تنبیه می كنیم و هرگز اتفاق نیفتاده است كه كسی كه آزاری كرده است تنبیه نشده باشد .]به نظر می رسید در ایران باستان و یا حداقل در زمان حكومت سلسله هخامنشیان دیه وجود نداشته است .

v    در مصر عصر فراعنه حتی برای كمترین لغزش مجازات شدید مقرر شده بود .داستان به زندان افتادن حضرت یوسف و فرار حضرت موسی از مصر وقتی شخصی را به قتل می رساند از ترس مرگ و قصاص ، همگی حكایت از عدم پذیرش نظام دیه در عصر فرعون دارد .  ولذا می توان گفت ، دیه از كیفرهای قانون فراعنه نبوده است .


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سقط جنین و سقط درمانی در حقوق ایران 3

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه شانزدهم اسفندماه سال 1388-10:16 قبل از ظهر

علل سقط درمانی :

یكم علل جنینی :

این علل شامل تكامل غیر طبیعی تخم با تعداد طبیعی كرومزوم ویا با تعداد غیر طبیعی كرومزوم می باشد . و نیز شامل علل و بیماری های است كه منجر به ناهنجاری های جنینی می شود كه به مرگ جنین (مرده زایی) و یا مرگ نوزاد بلافاصله پس از تولد می انجامد و قابل پیشگیری نیست .  بررسی های كمیته سقط جنین سازمان پزشكی قانونی كشور در خصوص دیگر بیماری ها و ارتباط آن با سقط درمانی همچنان ادامه دارد . ضرورت های سقط جنین در بیماری ها و ناهنجاری های جنینی كه به مرگ جنین داخل رحم یا مرگ نوزاد بلافاصله بعد از تولد منجر می شوند عبارتند از :

1-            استیوژنزیس ایمپرفكتا مادرزایی .

2-           دیسپلازی استخوانی غضروفی كشنده یا اسیتپل اپی فیزیال .

3-           بیماری استیوپتیروزیس انفانتیل(فرم بدخیم) .

4-           آژنزی دو طرفه كلیه .

5-           كلیه پلی سیتیك نوع مغلوب .

6-           دیسپلازی مولتی سیتیك كلیه ها .

7-           سندرم پوتی، پوتوسندرم نفروتیك مادرزادی به شرط ایجاد هیدروپس .

8-           اختلال كرومزومی كه موجب ضایعات پیشرفته و به ویژه گرفتاری مغز و كلیه شود .

9-           هیدرونفروز شدید دوطرفه كلیه ها .

10-         آلفا تالاسمی به شكل هیدروپس فیتالیس .

11-         اختلال ترومبوتیك مثل كمبود پروتثین c (هموزیگوت) و فاكتور 5 لیدن (هموزیگوت) .

12-        ترویزومی 13 .

13-        تریزومی18.

14-        تریزومی 3/8/16.

15-        آننسفالی .

16-        هیدروپس فتالیس با هرمكانیسم .

17-        سندرم فریادگربه .

18-        هولوپروزنسفالی .

19-        سیرنگومیلیا .

20-        كرانیوشی سیس .

21-        منگوانسفالوسل .

22-       مننگوهیدروانسفالوسل .

23-       دیسپلازی تاناتوفوریك یا كوتولگی كشنده نوزادی .

24-       سیكلوپیا همراه با هولوپروزنسفالی .

25-       ایكتیوزیس گراویس مادرزادی .

26-       شیزنسفالی و اگزانسفالی .


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سقط جنین و سقط درمانی در حقوق ایران 2

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه دوم اسفندماه سال 1388-12:09 بعد از ظهر

-         در جایی كه طبق نظر پزشك معلوم شود كه جنین ناقص الخلقه بوده و یا دارای معلولیت ذهنی است ؛

-         * آیت الله مكارم قبل ازدمیده شدن روح ودرصورت قطعی وشدیدبودن‌نقص عضو،سقط جنین راجایز می دانند .

-         * حضرات آیات خامنه ای و صانعی نیز قبل از حلول روح و حرجی بودن مسئله برای مادر، سقط جنین را جایز می دانند .

-      * حضرات آیات فاضل لنكرانی و زنجانی وموسوی اردبیلی، در هیچ صورت نه قبل و نه بعد از حلول روح، سقط جنین ناقص الخلقه را جایز نمی دانند .

چهارم- سقط جنین در قانون مجازات اسلامی :

ماده 622 قانون مجازات اسلامی:] هركس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه برپرداخت دیه یاقصاص حسب مورد به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهد شد .[

توضیح :

-         سقط جنین عمدی جرم بوده، مستوجب پرداخت دیه و یا قصاص است .

-         به لحاظ‌بعدعمومی‌جرم،مجرم‌به‌سقط‌جنین‌عمدی‌به‌واسطه‌اذیت و آزار زن حامله به حبس نیز محكوم می گردد .

ماده 623 قانون مجازات اسلامی: ] هركس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به 6 ماه تا یكسال حبس محكوم می شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر نماید كه جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد .  مگر اینكه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و درهرموردحكم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد .[

ماده 624 قانون مجازات اسلامی :] اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی كه به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می كنند، وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت .[

-      به موجب ماده 715 قانون مجازات اسلامی [هركس به علت بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت رانندگی موجب سقط جنین زنی گردد ، به حبس از دو ماه تا یكسال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محكوم می شود .]

ماده 487 قانون مجازات اسلامی : دیه سقط جنین مستفاد از این ماده به قرار ذیل است ؛

1-  دیه نطفه كه در رحم مستقر شده (2-0 هفتگی دوره حاملگی) بیست دینار

2-  دیه علقه كه خون بسته است(4-2 هفتگی دوره حاملگی) چهل دینار

3-  دیه مضغه كه به صورت گوشت درآمده است (8-4 هفتگی دوره حاملگی) شصت دینار

4-  دیه جنین در مرحله ای كه به صورت استخوان در آمده و هنوز گوشت نروئیده است(12- 8 هفتگی دوره حاملگی) هشتاد دینار

5-  دیه‌‌‌‌‌ ‌جنین كه گوشت واستخوان بندی آن تمام شده وهنوز روح در‌آن پیدا نشده (16-12 هفتگی) یكصد دینار‌

تذكر : در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نمی باشد .

6-  دیه جنین كه روح در آن پیدا شده است (از 16هفتگی به بعد دوران حاملگی)

 


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

سقط جنین و سقط درمانی در حقوق ایران 1

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:یکشنبه دوم اسفندماه سال 1388-12:03 بعد از ظهر

آغازین سخن :

فرزند مادام كه در رحم مادر است جنین نامیده می شود كه مبدأ آن ابتدای آبستنی و منتهای آن لحظه ما قبل ولادت است . و سقط جنین (Robotion) از نظر پزشكی عبارت است از : ختم حاملگی به هر عنوان قبل از آنی كه جنین برای زنده ماندن به اندازه كافی تكامل یافته باشد و یا در واقع به ختم حاملگی قبل از هفته بیستم حاملگی و یا زمانی كه وزن جنین كمتر از پانصد گرم باشد .  و اما به لحاظ حقوقی، سقط جنین عبارتست از : اخراج عمدی قبل از موعد جنین یا حمل به نحوی كه زنده یا قابل زیستن نباشد و یا منقطع ساختن دوران بارداری. تفاوت این دو دیدگاه در اینست كه از دیگاه پزشك مبنا براسا سن حاملگی جنین است و از نظرگاه حقوقی قابلیت و یا عدم قابلیت حیات جنین می باشد حسب آمار ، بیش از هشتاددرصد سقط ها در 12 هفته اول دوران حاملگی رخ می دهد و از این پس میزان سقط به سرعت كاهش می یابد .

سقط جنین گاه عمدی است و گاه غیر عمدی . سقط غیرعمدی جنین گاه به علت بروز تصادفات و حوادث است وگاه ضرورت های پزشكی به علل اختلالات جنین و یا حفظ جان مادر باعث سقط می گردد .  ضرورت های سقط جنین را در اصطلاح "سقط درمانی" گویند . علی الاوصول می بایست كار بدین منوال باشد كه اگر زوجین نمی خواهند بچه دار شوند، پیش از انعقاد نطفه و حاملگی با اتخاذ روش های مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن اقدام نمایند . و اگر پس از شروع دوران حاملگی به طور عمدی اقدام به سقط جنین نمایند، مرتكب جرم شده اند كه طبعاً مجازاتی را به دنبال خواهد داشت .  اینگونه سقط كردن جنین را  "سقط جنایی" نامیده اند .

با این توصیف سقط جنین گاهی جرمی است كه نتیجه آن بیرون انداختن جنین از رحم است و گاهی یك ضرورت پزشكی است كه سقط را لازم می داند . در این نوشتار تلاش شده با رجوع به منابع مختلف این دوگونه سقط جنین از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد .  در تدوین این مختصر از كتابهای؛ ترمینولوژی حقوق نوشته دكتر لنگرودی،پزشكی قانونی نوشته دكتر فرامرز گودرزی و دكتر مهرزادكیانی، قانون مجازات اسلامی و مقالات مندرج در مجلات دادرسی و دادگسترشماره های؛ 29، 62 و 16 استفاده شده است .  با این امید كه خوانندگان با حقوق جنین و رابطه زوجین با آن آشنا گردند . مبحث را در دو فصل؛ سقط جنین وسقط درمانیبیان می داریم


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اجاره و دعاوی راجع به آن 4

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:چهارشنبه بیست و یکم بهمنماه سال 1388-10:30 قبل از ظهر

دعاوی راجع به اجاره

 

دعاوی راجع به اجاره از دعاوی حقوقی بوده كه طرح آن در مراجع قضایی مستلزم تنظیم برگ دادخواست در دو نسخه و ضمیمه كردن مداركی همچون ؛ اظهار نامه (درصورت موجود بودن) ، تصویر مصدق سند مالكیت محل مورد اجاره (درصورتی كه موجر مالك هم باشد ) ، تصویر مصدق اجاره نامه ثبتی یا عادی ، شهادت كتبی شهود در صورتی كه اجاره بطور شفاهی صورت گرفته تا وقوع عقد اجاره را گواهی نمایند ، اخطاریه های مبنی بر تخلیه محل و دیگرمدارك مورد لزوم در دو نسخه و پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر به میزان لازم می باشد . در این بخش از نوشتار به بیان توضیحی در خصوص برخی از دعاوی راجع به اجاره پرداخته و نمونه ای از برگ دادخواست تنظیم شده را ارائه می نماییم .

یكم دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره :

نظر به امتیازاتی كه سند رسمی اجاره دارد (مثل ؛ ارائه جهت اخذ پروانه كسب و ارائه به دارایی جهت برآورد مالیاتی و دلیل قوی بودن نسبت به سند عادی و ...) اغلب مستأجرین متقاضی الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره در محاكم قضایی هستند . مستند طرح چنین دعوی ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 است كه اشعار می دارد ؛[در مواردی كه بین موجر و كسی كه ملك را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه یا تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هریك می توانند برای تعیین اجاره بها (در مواردی كه اجاره نامه در بین نباشد ) و تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه كنند .....] فرم یك نحوه تنظیم چنین دادخواستی را توسط موجر و فرم دو دادخواست تنظیمی توسط مستأجر را نشان می دهد .

دوم دعوی الزام به تعیمرات اساسی

باید دانست كه تعمیرات اساسی به عهده موجر و تعمیرات غیراساسی و جزیی به عهده مستأجر است تشخیص اینكه تعمیر مورد نیاز از مصادیق اساسی یا غیر اساسی است با دادگاه است .

مستند چنین دعوایی مواد 20 ، 21 و 22 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 می باشد .

-         درماده 20 مجری تعمیرات اساسی و غیر اساسی مشخص شده است .

-         ماده 21 اشعار می دارد [رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است ...]

-      و ماده 22 در خصوص ممانعت مستأجر از انجام تعمیرات چنین بیان می دارد كه ؛ [هر گاه مستأجر مانع مالك از انجام تعمیرات ضروری شود ، دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات تعیین می نماید . درصورت ادامه ممانعت دادگاه می تواند حكم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذكور بدهد . در هر حال مستأجر مسئول خسارتی است كه در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد . ] تعمیرات تأسیسات و قسمت های مشترك آپارتمان های مشمول قانون رسیدگی به دعاوی تعمیرات اساسی خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی صورت خواهدگرفت و حكم دادگاه قطعی است . درفرم سه نمونه دادخواست الزام موجر به تعمیراساسی نشان داده شده است .

 


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اجاره و دعاوی راجع به آن 3

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:چهارشنبه بیست و یکم بهمنماه سال 1388-10:29 قبل از ظهر

هفتم انحلال عقد اجاره مربوط به خانه های سازمانی :

خانه های سازمانی مشمول هیچ یك از مقررات قانون موجر و مستاجر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استیجاره نیست بلكه تابع قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی است . به موجب ماده 3 این قانون ؛ درصورتی كه استفاده كننده از خانه سازمانی ظرف مهلت مقرر خانه را تخلیه نكند تا روز تخلیه و تحویل حقوق و مزایای او در مورد مستخدم بازنشسته یك چهارم حقوق بازنشستگی او به نفع سازمان مربوط برداشت می شود .

هشتم انحلال عقد اجاره مربوط به دكه ها و كیوسك ها :

به موجب ماده واحده مصوب 03/12/1378 مجلس شورای اسلامی كلیه اماكن ، نظیر غرف و دكه ها ، تالارها ، غذاخوری ها و سایر اماكن درآمدزا واقع در مراكز اقامتی ، سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید ، سازمان ایرانگردی و جهانگردی و نیروهای مسلح كه منافع آن قبل از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تحت هر عنوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده است ، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 خواهد بود و به موجب تبصره این ماده واحده این اماكن از مشمول كلیت مفاد ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 كه اشعار می دارد ؛[اماكنی كه قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از مشمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حالكم برآن خواهند بود ] مستثنی شده است .

نهم انحلال عقد اجاره از طرق خاص :

1-    تخلیه به لحاظ نیاز شخصی .

2-    تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط .

3-    تخلیه به لحاظ انتقال به غیر (در تخلیه اماكن تجاری ) .

4-    تخلیه به لحاظ تغییر شغل (در تخلیه اماكن تجاری) .

5-    تخلیه مورد اجاره به لحاظ تجدید بناء و احداث ساختمان .

 


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اجاره و دعاوی راجع به آن 2

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:چهارشنبه بیست و یکم بهمنماه سال 1388-10:26 قبل از ظهر

ركن سوم اهلیت :

حسب ماده 211 قانون مدنی ، طرفین قرار داد باید بالغ ، عاقل و رشید باشند و در یك عنوان كلی تر، طرفین اجاره نباید محجور باشند . اهلیت صلاحیتی است كه شخص برای دارا شدن و  اجرای حق دارد كه ممكن است اهلیت تمتع ، یعنی صلاحیت و شایستگی قانونی كه شخص به موجب آن صاحب حق و تكلیف می گردد و دیگر ، اهلیت تصرف یا استیفاء و یا اجراء كه عبارت است از صلاحیت و شایستگی قانونی است كه شخص به موجب آن می تواند حقی را كه قانوناً صاحب شده به اجراء در آورد .

ملاك اهلیت متعاقدین در زمان انعقاد عقد اجاره است ، بنابراین اگر طرفین عقد در زمان انعقاد دارای اهلیت بوده و لیكن یكی از آن دو یا هر دو در اثنای مدت اجاره فاقد اهلیت شود خللی به عقد وارد نمی شود .

برای موجر و مستأجر اهلیت اداره كافی است و لازم نیست دارای اهلیت تصرف باشند .

ركن چهارم موضوع عقد اجاره :

هدف از عقد اجاره این است كه موجر منفعت مورد اجاره را به مستأجر در قبال عوضی كه دریافت می كند واگذار و تملیك نماید و چون منافع مورد اجاره همواره با عین همراه است و تملیك منفعت با در اختیار گذاشتن عین مال تحقق می یابد ، لذا عین مستأجره را به عنوان موضوع عقد اجاره تلقی نموده اند .

 

 

ركن پنجم مدت اجاره :

چنانچه از تعریف عقداجاره مستفاد می شود ، اجاره عقدی است موقتی كه بدون قید مدت موجب بطلان عقد اجاره اشیاء خواهد بود . البته لزومی ندارد كه مدت بطور صریح ذكر شود بلكه اگر مثلاً گفته شود ؛ مال الاجاره از قرار سالی فلان مقدار ، اجاره برای یك سال خواهد بود .

ركن ششم اجرت (اجاره بهاء) :

اجرت یا اجاره بهاء یا مال الاجاره عبارت از مالی است كه مستأجر ملتزم به پرداختن آن به موجر در مقابل انتفاع از مورد اجاره است . اجاره بهاء یكی از اركان عقد اجاره است كه بایستی در قرارداد مقدار آن معلوم باشد . اگر در عقد اجاره مقدار اجاره بهاء معین نشده باشد سه حالت متصور است :

الف طرفین در تعیین اجاره بهاء غفلت كرده باشند .

ب طرفین در تعیین اجاره بهاء توافق نموده باشند لیكن متعذر از اثبات مقدار آن باشند .

ج عالماً و عامداً اجاره بهاء تعیین نشده باشد و بنابر عدم تعیین آن باشد .

- در فرض «الف» و «ب» با رجوع به محكمه و جلب نظر اهل خبره و كارشناس اجرت المثل تعیین می گردد.

- در فرض «ج» عقد اجاره باطل است .


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اجاره و دعاوی راجع به آن 1

نویسنده :جواد مزروعی
تاریخ:چهارشنبه بیست و یکم بهمنماه سال 1388-10:21 قبل از ظهر

تعریف عقد اجاره

اجاره در لغت به معنی كرایه دادن ، در اختیار گذاشتن و اصطلاحاً عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین . ماده 466 قانون مدنی در تعریف اجاره بیان می دارد ؛[اجاره عقدی است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عین مستأجره می شود . اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند .]

مال الاجاره : یا كرایه بهاء وجهی است كه مستأجر در ازاء منتفع شدن از عین مستأجره به موجر می پردازد .

عقد بیع و عقد اجاره : موضوع عقد بیع ، عین مال است (مثل خانه ای كه بفروش می رسد ) در حالیكه موضوع عقد اجاره ، منافع مال(استفاده از منزل مسكونی ) می باشد .

عقد اجاره و عقد عاریه : اجاره جزء عقود معوضی است (یعنی در قبال واگذاری ملك وجهی دریافت می شود) در حالیكه عاریه عقدی است تبرعی (یعنی استفاده از ملك و یا شی مجانی است و از بابت این انتفاع از مستعیر وجهی دریافت نمی گردد .)

عقداجاره در قانون مدنی :

در فصل چهارم قانون مدنی ، پس از تعریف عقد اجاره در ماده 466 ، اجاره را به سه قسم ؛ اجاره اشیاء ، اجاره حیوانات و  اجاره اشخاص تقسیم كرده است كه در این نوشتار فقط در خصوص اجاره اشیاء بحث می گردد . در اینجا به لحاظ رعایت اختصار نكاتی را برگرفته از مواد قانونی بحث اجاره در قانون مدنی متذكر می شویم .


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :11
  • ...  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • ...  
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو